2018: 162 000 entreprises "déficitaires"

2018: 162 000 entreprises "déficitaires"

  Enfin de compte, ce sont les salariés et les consommateurs qui supportent les charges de l'Etat sans aucune possibilité de tricher. Les premiers par l'IR (retenu à la source), par la TVA et autres taxes; les autres consommateurs par la TVA et autres taxes.
  Les entreprises, toutes tailles confondues, ont beaucoup de possibilités pour ne pas payer l'impôt réellement dû( aussi bien L'IR que l'IS).
Selon L'Economiste du 6 février 2019, sur les 220 000 entreprises existantes, 162 000 sont déficitaires (exercice comptable de 2018). Soit 67%. Ce sui est impensable à notre avis.
  Cela veut dire que 162 000 entreprises ne payeront que la cotisation minimale(qui.ne peut être inférieure à 3 000dh).
Les 220 000 entreprises sont soumises soit à l'IS(Les grandes sociétés notamment les SA), soit l'IR (Les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes), or 162 000 ne payeront que "l'insignificative" "cotisation minimale" calculée essentiellement sur le chiffre d'affaires au taux de 0,75% à partir de janvier 2019. Il était avant de 0,5%.
  Le calcul de L'IR payé par le salarié (retenu à la source par l'employeur ) est simple à calculer.
Par contre les impôts à verser par les entreprise sont difficiles, très difficiles à déterminer. POURQUOI?
  D'une manière générale et sans rentrer dans les détails de petites rectifications des réintégrations et des déductions : le résultat fiscal (base de calcul )=produits - charges. L'impôt dû= résultat fiscal×taux.
Donc pour payer moins d'impôts il suffit:
- soit diminuer les produits ( ventes sans factures...)
- gonfler les charges 
- si vous êtes gourmands, il faut réduire les produits et gonfler les charges, ce qui peut vous rendre déficitaire et donc ne payer que la cotisation minimale ou son minimum qui est de 3000dh.
Contrôle fiscal ? Le ministère des finances ne dispose pas de moyens humains pour ce contrôle, sans parler des "défaillances morales". Les bourgeois sont forts en "pot de vin".
  N'oublions pas que le nombre de sociétés cotées à la bourse de Casablanca est inférieur à 70. La cotation à la bourse nécessite un minimum de transparence, ce qui fait peur à nos capitalistes.
EN CONCLUSION: 
  LES TRAVAILLEURS RENFLOUENT LES CAISSES DE L'ÉTAT.
 CELUI-CI DÉPENSE SANS MESURE AUCUNE DANS DES AFFAIRES PLUS OU MOINS LOUCHES QUI NE BÉNÉFICIENT EN AUCUN CAS AUX TRAVAILLEURS. 
LE TRAVAIL RESTE LA VACHE À TRAIRE. 
  LES OISIFS S'EMPARENT DU LAIT, DU BEURRE ET MÊME DU PETIT LAIT QUI EN DÉCOULE.
Ali Fkir(7 février 2029).

Ordis Holding se mue

Ordis holding, l'empire du prince moulay Ismaïl se convertit dans l'immobilier, l'agriculture et la distribution. (L’Économiste du mercredi 06/02/2029).
Trois secteurs où le profit est assuré au moindre "effort".
La spéculation foncière, les millions d'hectares des "soulalya" en vue, les grandes surfaces où les droits les plus élémentaires des salariés sont bafoués, la ruée vers les dattiers du majhoul...font couler la salive à plus d'un. 

Ali Fkir, enseignant de gestion.

نظرة مركزة حول تطور التشكيلة الطبقية المغربية

نظرة مركزة حول تطور التشكيلة الطبقية المغربية

على فقير

أولا-أهم أشكال الملكية السائدة عشية الغزو الاستعماري

-إن الأنشطة الحرفية والصناعية والتجارية كانت مرتبطة بالملكية الخاصة بالدرجة الأولى وبملكية الحبوس وملكية الدولة بالدرجة الثانية.

-إن الملكية الجماعية للأرض هي السائدة أصلا، خصوصا في السهول الخصبة.

 -إن السكان في البوادي كانوا منظمين أساسا في إطار القبيلة.

 -كان المخزن يتعامل أساسا مع القبيلة وليس مع الأفراد.

 -إن الأملاك المخزنية والأملاك الخاصة ظهرت وتوسعت في إطار عملية النهب والقمع التي نتج عنها تشريد أصحاب الأرض الأصليين.

 -ازدهرت طبقة الملاكين الكبار، و تعاظم نفوذها تحت رعاية وحماية المخزن.  

 -إن الوسائل والأساليب المستعملة في الإنتاج الفلاحي كانت عتيقة، خلافا للتحولات الهائلة التي تعرفها أروبا : الحرث بالبهائم، والمحراث الخشبي، الحصاد بالمنجل، و"الدرس" بالبهائم… والاعتماد على الفلاحة البورية بالأساس.

وكان يرتكز النشاط الفلاحي أساسا على إنتاج الحبوب، والزيتون، وتربية المواشي (وقد كانت أغلب القبائل تعتمد إنتاج الحبوب وتربية المواشي في آن واحد).

- انعدام العمل المأجور في البادية.

ثانيا: أهم الطبقات الاجتماعية

1-ملاكي الأراضي الكبار

يمكن تقسيم ملاكي الأراضي الكبار إلى شريحتين رئيسيتين:

1 - ملاكي الأراضي الكبار الذين يملكون أراضي شاسعة، ويؤجرونها مقابل ريع عيني أو نقدي، ويعيشون الرفاهية اعتمادا بالأساس على هذا الريع.

2 - ملاكي الأراضي الكبار الذين يدبرون أراضيهم ويسهرون في حدود معينة على عملية الإنتاج.

إذا كان الصراع يدور قبل الحماية بالأساس بين المخزن (المتمثل في مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها/في قلبها السلطان وحاشيته)، وبين القبائل (وبين القبائل نفسها حول المراعي والماء)، فإن القبيلة تحمل في طياتها تناقضات وإفرازات طبقية (مالكي الأراضي والمواشي بشكل وافر مقابل الفلاحين الفقراء، و الخماسة، و الرباعة، والرعاة…).

2-فئة التجار الملاكين 

   مع الانفتاح على السوق الرأسمالية، وتطور العلاقات مع السوق الخارجي، ظهرت إمكانيات تسويق في المدن الداخلية، وتصدير مواد فلاحية للخارج (الحبوب، الصوف)… فقد أقدم العديد من التجار على امتلاك أراضي خصبة وهكذا ظهرت النواة الأولى لبرجوازية زراعية- عقارية.

3-البرجوازية الحضرية

كانت تتكون بالأساس من التجار الكبار ومن الفئة العليا من الصناع والحرفيين.

أ- البرجوازية الصناعية:

 -كانت الصناعة ترتكز بالأساس على العمل اليدوي في غياب أي ضمان اجتماعي وتقنين لمدة العمل وللأجرة والسن، و المكننة…

 -كانت الصناعة تعتمد بالأساس على المواد الخام المحلية (المعادن، الصوف…).

 -كان الإنتاج موجه بالأساس للسوق الداخلية.

 -شكلت فاس وتطوان ومراكش أهم المدن الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر.

 -كانت ظروف استغلال اليد العاملة من طرف البرجوازية جد فظيعة بمبرر أن المنتجين يتعلمون "الصنعة".

 -لم تتطور هذه الصناعة التقليدية إلى صناعة عصرية تعتمد وسائل إنتاج حديثة لعاملين أساسيين: تخلف التعليم في المغرب (الذي يبقى تعليما دينيا) حيث لا يساعد على البحث والاكتشاف... و طبيعة المخزن الطفيلية التي تثقل الصناع بضرائب وهدايا لا تساعد على تراكم رأسمالي يؤدي إلى استثمارات جديدة وتوسيع دائرة الإنتاج.

 ب- البرجوازية التجارية :

   يتم تسويق المنتوج أو البضاعة في المتاجر، وفي الأسواق الأسبوعية بالبوادي وفي الأسواق اليومية بالمدن، وعبر التبادل عن طريق البحر أو القوافل.

ت- النواة الأولى للبرجوازية الكمبرادورية :

تتكون هذه الفئة من البرجوازيين المرتبطين بالرأسمال الأجنبي، حيث يمر نمو و تطور مصالحهم وتوسع نفوذهم عبر خدمة هذا الرأسمال، فهناك من ينعتهم بسماسرة (أو وسطاء) الخارج.

   ابتداء من نصف القرن التاسع عشر، بدأ أغلب التجار الكبار المغاربة يتحولون تدريجيا إلى وكلاء في تصدير بعض المنتوجات المغربية إلى  أوربا  واستيراد المواد الأوروبية.

وقد لعبت هذه الفئة دورا مهما في التغلغل الأوروبي، وأصبح هذا النوع من الوسطاء يتمتعون بنظام الحماية، متحررين من الالتزامات تجاه المخزن.

 ث-البرجوازية الصغيرة

تتشكل هذه الطبقة من الأفراد الذين يمتلكون أرضا، أو رأسمالا أو مهارة أو معرفة تسمح لهم بأن يعيشوا دون استغلال الآخرين ودون أن يستغلوا من طرف الآخرين (ويشكل الاستغلال عنصر ثانوي إذا ما حدث).

-  البرجوازية الصغيرة الحضرية :

  وتتكون بالأساس من الحرفيين والصناع التقليديين الصغار والمتوسطين، والتجار الصغار والمتوسطين، وموظفي الدولة الصغار وأصحاب المقاهي، و"الحمامات"…

- البرجوازية الصغيرة القروية :

  وتتكون من الفلاحين المتوسطين، ومربي الماشية ومن كل الذين لا يحتاجون إلى عمل الآخرين إلا في حالة نادرة، ومن الذين لا يحتاجون إلى البحث عن العمل من أجل العيش. يصعب تحديد أهمية هذه الشريحة نظرا لسيادة الملكية الجماعية للأرض.

ج-اشباه البروليتاريا أو أشباه العمال

  تتشكل هذه الطبقة من الأفراد الذين لا يملكون (أو يملكون بشكل غير كافي) ما يحميهم من الاستغلال، حيث يضطرون إلى بيع قوة عملهم(عينيا أو نقديا) للعيش.

-         أشباه البروليتاريا الحضرية :

  وتتكون هذه الطبقة من فئات عريضة كالحمالة، والباعة المتجولين، والكرابة، والكسالة، وحراس الليل وخصوصا من آلاف العاملين "كمتعلمين" أو كمياومين في مختلف المقاولات الحرفية والصناعية...

-         أشباه البروليتاريا في البادية :

  وتتكون من الفلاحين الفقراء (يملكون بعض القطع الصغيرة من الأرض وبعض رؤوس الماشية لا تستجيب لحاجيتهم الأساسية) ومن المواطنين بدون أرض ولا ماشية …كل هؤلاء يلتجئون إلى العمل كخماسة، أو رباعة أو رعاة (سراحة)...

ثالثا - التحولات الطبقية خلال مرحلة الاستعمار.

صاحب احتلال المغرب تغلغلت الرأسمالية المبنية على  الملكية الخاصة لأهم وسائل و شروط الإنتاج و على العمل المأجور، مما أنتج طبقة اجتماعية جديدة، الطبقة العاملة.

تم تفويت أجود الأراضي الجماعية إلى المعمرين، فازدهرت الزراعة العصرية، المبنية على الرأسماليين الزراعيين من جهة و العمال الزراعيين من جهة أخرى.

كما بدأ استغلال المناجم، تشييد السكك الحديدية، و الطرق العصرية، و المصانع في محيط المدن الكبرى، مما أنتج البروليتاريا العصرية...

رابعا– التطورات الطبقية بعد استقلال 1956

مع سياسة السدود و ازدهار الفلاحة التصديرية(الزراعية و البحرية)، و قطاع الصناعة "الخفيفة" مثل النسيج، و "التركيب"، و المناولة، البناء، السياحة، الأبناك و التأمينات...توسع نمط الإنتاج الرأسمالي، مع سيادة العمل المأجور مما قوى من الطبقة العاملة (كما و كيفا) و اشباه البروليتاريا (الفلاحين الفقراء، الفراشة، الباعة المتجولين، و مختلف فئات المياومين...).

انخراط المغرب في "العولمة" عبر الرأسمالية التبعية، قد قوى من نفوذ البرجوازية الرأسمالية "الكوبرادورية" المحلية، و من الرأسمال الأجنبي، لهذا يصعب الحديث عن برجوازية وطنية.

لقد أصبحت اليوم الرأسمالية المحرك الأساسي لاقتصاد المغربي، مما جعل من الطبقة العاملة بمختلف شرائحها(الصناعية، الزراعية، المنجمية، التجارية...) أهم طبقة في التشكيلة الاجتماعية، في مواجهة البرجوازية الرأسمالية بمختلف فئاتها،  دون إغفال دور الطبقات "الوسطى" ، و دور فئات مختلف ضحايا سياسات الإقصاء، و التهميش و النهب، في المدن، في هوامشها، و في البادية.