أم الوزارات تحركة امتداداتها ضد القوى الممانعة

أم الوزارات تحرك امتداداتها ضد القوى الممانعة

(على فقير)

   أمام اتساع رقعة المقاومة الشعبية الداخلية، و عجز الدولة المخزنية و من يدور في فلكها من إركاع القوى المناضلة، و أمام الإخفاق الغير المسبوق في تاريخ البلاد للدبلوماسية الرسمية و "الموازية". التجأت، وكعادتها، الدولة المخزنية إلى تحريك مختلف أجهزتها الرسمية لقمع الحركات الاحتجاجية، و التضييق على أنشطة القوى السياسية المعارضة فعليا، و الحقوقية المستقلة، و النقابية الجادة... و موازية مع الإرهاب الرسمي، حركت الدولة المخزنية مختلف امتداداتها داخل الجسم "الإعلامي"، و داخل القوى السياسية الملكية للتشهير بالقوى الممانعة و ذلك باسم "المقدسات/الثوابت" و في مقدمتها مسألة الصحراء. و قد شكلت عبر التاريخ الشوفينية/الوطنية الضيقة سلاح الاستبداد السياسي، و غطاءا للانهزاميين، و مبررا لخونة القضايا العادلة التي استشهد من أجلها أبناء وبنات الشعوب التواقة للحرية الحقيقية. و قد أعطنا الشهيد ألأممي المهدي بنبركة سنة 1963  دروسا غنيا في هذا المجال، دروسا يتناساه اليوم ألعديد من "المناضلين".  

  لا يمكن فهم الحملة الحالية التي تتعرض لها الإطارات الممانعة، و في مقدمتها النهج الديمقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا في إطار احتداد الصراع الطبقي داخليا، و رفض/عجز الدولة على الاستجابة لأبسط مطالب الجماهير الشعبية (التعليم، الصحة، السكن، الشغل...)، و فشلها الدبلوماسي  خارجيا.  

   و من الصحافة الممولة و الموجهة من طرف أوساط مشبوهة، التي تجعل من الدفاع عن "الثوابت" المخزنية أولويتها، "الأسبوع الصحافي"، و "الأحداث المغربية" (المسيرة من طرف أجراء عاديين خرجوا من الاتحاد الاشتراكي يمينيا ليتحولوا في سنوات معدودة إلى أغنياء"محترمين" في أوساط الفساد المخزني).

   سوف لن أعود إلى "صك الاتهام" الذي نشرته "الأسبوع الصحفي"، صك جمعت فيه الأوساط المحركة التهم التي من شأنها تبرير حل النهج الديمقراطي كتنظيم قانوني.

سأكتفي بالإشارة إلى ما نشرته "الأحداث المغربية" في عددها5878 ليومي السبت 16/و الأحد 17 أبريل 2016.

   استجابة لأوامر الموجهين/الممولين، قامت الجريدة المذكورة بتخصيص صفحتين كاملة (يا له من سخاء ! ) للتشهير بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و بالنهج الديمقراطي. فما هي حجج "الصحفيين"؟ تصريحات و خربشات وزير الداخلية السيد حصاد، و الأمين العام للحكومة السيد الضحاك، و الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بدون ذكر اسم المعني (القديم أم الجديد؟)، و منعم أحتي.

  المنهجية في صياغة "صك الاتهام" المدعم ب"وسائل الإثبات" المعتمدة من طرف "المغرقين" (حسب النعت الشعبي لوكيل الملك)، تشبه الملفات المطبوخة التي عودتنا عليها الأجهزة البوليسية، السرية منها و العلانية.

   جاء في الصفحة 18: "الوزير الذي كان يجيب عن سؤال حول حقيقة التهديدات الإرهابية أمام البرلمان، قال إن  هناك جمعيات و كيانات داخلية تعترض عمل ألأجهزة الأمنية بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان و أنها تتهم هذه المصالح بارتكاب أفعال واهية كالاتهامات الأخيرة بالاختطاف و التعذيب و الاعتقال التعسفي، و أن غايتهم ضرب عمل و مصداقية المصالح الأمنية و التشكيك في الإجراءات المتخذة. و لم يكتف بذلك، بل كشف أن هذا السلوك يندرج في إطار حملة مدروسة و ضمن أجندة تهدف المس بسمعة الأجهزة الأمنية، و ذلك بتقديم ملفات مغلوطة إلى جهات خارجية لنقوم بتقارير ضد المغرب ....". مع الأسف لغة و أساليب وزارة البوليس لم تتغير منذ تولي الحسن الثاني المستبد الحكم سنة 1962، هذه الوزارة التي تجد دائما داخل مجتمعنا وصوليين و انتهازيين لتسويق بضاعتها الفاسدة.

  إن تصريحات و خريبشات المعتمد عليهم من طرف "صحافي" الجريدة المذكورة لا تختلف في جوهرها عن اتهامات أم الوزارات.

   إن أحداث السنوات الأخيرة أبعدتني عن "مصدرين للأخبار" (الأخبار؟ هههه): قناة "الجزيرة" الممولة  و الموجهة من طرف قطر  و من طرف قوى ظلامية أخرى، و جريدة "الأحداث المغربية" الممولة و الموجهة من طرف أجهزة مدافعة عن المخزن و سياساته.

السبت، 16 أبريل 2016

"غمزة" في اتجاه أصدقاء

تأمل صباحي:  "غمزة" في اتجاه أصدقاء

ماركس في الجزائر

  لعب ماركس و انجلز دور طبيبين قاما بفحص المجتمع الرأسمالي المريض ، فلسفيا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا و ثقافيا. خلص الطبيبان إلى  ضرورة إجراء عملية جراحية متجاوزا المسكنات التي لم تعد تنفع شيئا.

سياسيا خلص ماركس و انجلز إلى ضرورة القضاء على نمط الإنتاج الرأسمالي المبني على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، و على العمل المأجور، أساس استغلال الطبقة العاملة من طرف البرجوازية الرأسمالية عبر "إنجاب" فائض القيمة. يشكل فائض القيمة (أصل تراكم الرأسمال و توسيع دائرته) المظهر المادي لهذا الاستغلال.

   حدد ماركس و انجلز الملامح العامة للمجتمع الاشتراكي البديل، والثورة كإستراتيجية التغيير.

في البداية، اعتقد ماركس و انجلز أن الثورة ستبدأ من انجلترا، الدولة المتقدمة رأسماليا، نظرا "لسيادة" التناقض الطبقة العاملة-البرجوازية الرأسمالية في الصراع الطبقي.

  و قد بدأ يتغير هذا المنظور في آخر حياة ماركس و انجلز، خصوصا بعد زيارة ماركس للجزائر (20 فبراير – 3مايو 1882)، و ملاحظات انجلز  حول افغنستان المقاومة.

   أين تكمن عبقرية لينين، ماو، هو شي مينه، كاسترو...الخ؟ فزيادة على تطوير و اغناء الفكر الاشتراكي (في المسألة الاقتصادية، و الفلسفية....) على ضوء تطور الرأسمالية ( مرحلة الامبريالية...)، و التقدم العلمي...، فقد لعب كل هؤلاء دور أطباء جراحيين، بمعنى قيادة العملية الثورية في بلدانهم، انطلاقا من مبدأ "التحليل الملموس للواقع الملموس"، متجاوزين النظرية الجامدة، النظرية العقيمة، التي تلخص الصراع الطبقي في الصراع بين الطبقة العاملة و البرجوازية الرأسمالية، قافزة بذالك على واقع التشكيلات الاجتماعية الخاصة بكل بلد، و تقزيما لدور الطبقات الاجتماعية الحليفة (للطبقة العاملة) التي تعاني من سيادة الطبقات السائدة في عملية التغيير.

"من أجل تحرير جميع الشغيلة تحريرا تاما، ينبغي على الفلاحين الفقراء أن يعمدوا، بالتحالف مع عمال المدن، إلى خوض النضال ضد البرجوازية برمتها، بمن فيها الفلاحون الأغنياء".  لينين "إلى الفلاحين الفقراء 1903).

   خلافا للمناشفة،  فقد ربط البلاشفة نجاح الثورة في روسية المتخلفة اقتصاديا و اجتماعيا...بالتحالف العمالي-الفلاحي.

   أما ماو تسي تونغ، فقد كتب عدة مرات " تشكل الطبقة العاملة القيادة السياسية، و الفلاحون الفقراء القوة الضاربة/العمود الفقري للثورة الصينية".

هزيمة فرنسا سنة 1954، و الولايات المتحدة سنة 1975 بفيتنام هي نتيجة بناء جبهة مختلفة طبقات الكادحين من طرف الشيوعيين.

    لقد فشل المناشفة، و من ضمنهم التروتسكي، في انجاز و لو تغيير بسيط في أحد بلدان المعمور. يكمن سبب هذا العقم في نفيهم تواجد تناقضات أخرى داخل المجتمع الرأسمالي، حيث يعتقدون أن الصراع الطبقي ينحصر في الصراع بين العمال و الرأسماليين، و أن الثورة الاشتراكية هي المهمة الوحيدة المطروحة.

إن هذه المقاربة "النظرية" تتنافى مع المادية التاريخية و الجدلية.

   لا يمكن التركيز على قيادة الطبقة العاملة سياسيا لعملية السيرورة الثورة (و هذا صحيح)، و  إغفال  دور مختلف الطبقات الكادحة الأخرى في تلك السيرورة، و من هنا تطرح على القوى الثورية مهمة إيجاد برنامج مرحلي يمكن من بناء جبهة طبقية عريضة مناهضة للتكتل الطبقي السائد.

    "التحليل الملموس للواقع الملموس" يستلزم تحديد مختلف التناقضات الطبقية، ترتيبها (الأساسية، الرئيسية، الثانوية)، تحديد طبيعة الثورة الراهنة، و كل ذلك في أفق الثورة الاشتراكية التي تحسم التناقض بين العمال و الرأسمال، بين الطبقة العاملة و البرجوازية الرأسمالية.

   محاولة القفز على الواقع الطبقي السائد، و تجاهل مختلف التناقضات التي تحرك الصراع الطبقي، و نفي الدور الثوري لفئات اجتماعية (الفلاحون الفقراء، المعطلون، الفراشة، المحرمون من السكن اللائق....الخ)، ستبقى محاولة فاشلة، و سجينة الطرح المنشفي لبداية القرن العشرين.

على فقير، 14 أبريلا 2016