لنتجاوز الدفاع عن الأفراد و لنناقش ما يطرحونه

لنتجاوز الدفاع عن الأفراد

 و لنناقش ما يطرحونه

إذا كان العديد من المناضلين و المهتمين قد تفاعلوا ايجابيا - بغض النظر عن الآراء التي يطرحونها – مع النقاش/الحوار/الصراع الدائر في صفوف الحركة التقدمية المغربية، فان هناك مع يعتقد من جانب آخر أن هذا النقاش من شأنه إضعاف هذه الحركة، متهمين بعض المساهمين باستهداف المناضل الديمقراطي عمر بلافريج.

أعتقد شخصيا أن هذا الحوار/الصراع الفكري – السياسي ضروري في المرحلة الراهنة. لا يمكن الحديث عن حركة تقدمية وحدوية خارج الأجوبة عن الأسئلة الآتية:

-         ما هي الأهداف الإستراتيجية؟

-         ما هي وسائل تحقيق هذه الأهداف؟

ففي هذا الإطار يندرج جوهر النقاش الحالي.

يقول البعض لماذا التركيز عن المناضلة نبيلة مونيب و عن المناضل بلافريج؟

1 –  المناضلة مونيب  إحدى قادة الفيدرالية التي سبق لها أن قالت لا يمكن التعامل مع النهج الديمقراطي خارج الواجهة الاجتماعية مادام هذا التنظيم لم يتفق على مغربية الصحراء، على الملكية البرلمانية كهدف للنضال الاستراتيجي، و على الانتخابات كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.

هذه شروط تعجزية و تضرب في الصميم فكرة أية جبهة سياسية واسعة تضم القوى الديمقراطية المعارضة عامة، و جبهة تقدمية تضم مختلف القوى التقدمية من أحزاب قانونية، و مختلف الحساسيات و الفعاليات المستقلة.

2 – المناضل عمر بلافريج يطرح :

-         عدم حشر رئيس الدولة في الصراع السياسي مما يتناقض مع مفهوم النضال الديمقراطي، لأن الدولة توجد في قلب الصراع، و بالأحرى رئيسها، و هذا حقيقة عامة مهما كان البلد.

-         الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا في اطار التوافق مع المؤسسة الملكية

-         طموحه في قيادة "اليسار" بالمرجعية "البوعبيدية"، في الوقت الذي نعتبر فيه أن من الأسباب التي لعبت دورا أساسيا في انحطاط الحركة التقدمية المغربية هو طرروحات القيادة الإصلاحية لهذه الحركة التي تبنت إستراتيجية التوافق مع النظام. و يشكل الفقيد عبد الرحيم بوعبيد أحد رموز هذه القيادة اليمينية.

-         يركز المناضل عمر بلافريج اهتمامه على مطامح الفئة العليا من شريحة البرجوازية "المثقفة"، متجاهلا بذالك مطامح الكادحين.

إن أفكار المناضلة نبيلة مونيب، و المناضل عمر بلافريج تساؤلنا على nous interpellentعلى عدة مستويات:

·        أهداف الحركة التقدمية

·        وسائل تحقيق تلك الأهداف

·        شروط التحالفات

·        تقديم أنفسهما كزعماء "اليسار" بكامله

3 – طرح المناضل عبد السلام العزيز يمشي في الاتجاه الصحيح.

 حسب المعطيات المتداولة، فان العديد من قواعد و من أطر فيدرالية اليسار لا تتفق مع طروحات      منيب و بلافريج، و من هنا يمكن فهم موقف المناضل عبد السلام العزيز، الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي. و للتذكير فان حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يشكل إحدى المكونات الثلاثة لفيدرالية اليسار الديمقراطي.

و إذا كان ما يروج في الساحة السياسية صحيحا، فان طرح المناضل العزيز، يشكل خطوة عملية مهمة في الاتجاه الصحيح، اتجاه تكوين جبهة تقدمية واسعة معارضة، جبهة مبنية على علاقات تنظيمية لينة تحترم فيها الخصوصيات...الخ

أعتقد أن مغرب اليوم يعيش منعطفا تاريخيا يتميز:

-         بمقاطعة حوالي 80 في المائة من المغاربة انتخابات 7 أكتوبر 2016

-         باكتساح الفكر الماضوي الممخزن الأقلية المشاركة في تلك الانتخابات

-         بتدهور خطير في الواقع الاجتماعي: الفقر، البطالة...الخ مما ينتج انتشار الجريمة، و ازدهار المتاجرة في المخدرات و الجنس، حيث تحول المغرب إلى قبلة لمختلف "مرضى/malades" العالم، و في طليعتهم "مرضى" الخليج

-          بتراجع عام في ميدان الحريات العامة: مضايقات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قمع مختلف الحركات الاجتماعية و النقابية الجادة، مضايقة النهج الديمقراطي...الخ

-         منع القوى المعارضة الجذرية من استعمال وسائل الإعلام العمومية.

-         بالمزيد من تراكم الثروة بين أيادي الأقلية فالوقت الذي يعاني فيه أكثر من 70 في المائة من المغاربة من وهل الفقر و التهميش و الإقصاء

-         بتخفيض ميزانيات القطاعات الاجتماعية مما ينتج عنه تدهور المدرسة العمومية، و المستشفى العمومي، و مختلف الخدمات العمومية الأخرى

الخلاصة.

في انتظار فتح نقاش جاد و مسؤول بين قيادات مختلف مكونات المعارضة للمخزن بدون شروط مسبقة، المعارضة التي لا يمكن حصرها في المعارضة للحكومة الفاقدة ليس فقط للمشروعية الشعبية، و لكن كذلك الفاقدة لصلاحيات حقيقية، لا يمكن أن يعيب أحد على الأفراد مساهماتهم في النقاش من أجل الوضوح. الوضوح ثم الوضوح.  

لا يمكن الانخراط في سيرورة التغيير الحقيقي دون الوضوح في الأهداف المشتركة، و في وسائل النضال من أجل انجاز المهام المشتركة.

أتمنى أن يتجاوز البعض الدفاع عن الأفراد، لينخرطوا في مناقشة الطروحات.

 و قبل إنهاء مقالتي هذه، أود أن أختتمها بمقولة و ذلك بلغة موليير:

« Si le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions », celui de dar al makhzen est pavé aussi bien de bonnes intentions que d’initiatives innocentes. Le makhzen est un véritable marécage, une fois les pieds dedans, le sable mouvant ne vous relâche plus.

C’est ce que j’ai appris depuis le premier référendum relatif à l’adoption de la première constitution du Maroc poste-colonial, novembre 1962.

الأربعاء 19 أكتوبر 2016

على فقير، مناضل شيوعي 

حول البعض مما يطرحه المناضل عمر بلافريج

حول البعض مما يطرحه المناضل عمر بلافريج

يتحدث العديد من الأوساط عن "ظاهرة" عمر بلافريج "كرمز لليسار القادم"، حتى كاد يصبح الاهتمام بالمناضلة منيب من الماضي.

و قد دخلت وسائل الإعلام الرسمية على الخط، و هذا في الوقت الذي لا تشير فيه و لو بجملة واحدة إلى النضالات الشعبية التي يعرفها المغرب غداة انتخابات 7 أكتوبر المخزنية، و لا تفتح فيه النقاش حول أسباب المقاطعة، و لا تستضيف في برامجها أي من القوى التي دعت للمقاطعة.  

إن أهم حدث عرفتها انتخابات 7 أكتوبر 2016 هو مقاطعة حوالي 80 في المائة من المغاربة، نساء و رجال، البالغين سن التصويت، صناديق الاقتراع.

 و استجابة لدعوة المناضل عمر بلافريج، تلك الدعوة المتعلقة بضرورة و أهمية الحوار/الصراع السياسي و الفكري، بين مختلف الفاعلين السياسيين، أود أن أشير إلى بعض ما يطرحه.

1-    اعتراف المناضل بلافريج، و خلافا للعديد من الأوساط، بكون المشاركة تنحصر في 6 ملايين من أصل 25 مليون البالغين سن التصويت (نساء و رجال).

2-    يدعي المناضل بلافريج، بكون الفيدرالية تمثل الاختيار الثالث. إن تعدد الأحزاب السياسية، أو التيارات الفكرية، لا يمكن حصرها خارج الطبقات الاجتماعية، و مختلف الشرائح و الفئات المكونة لها، و باستقلال عن المصالح الخاصة لهذه المكونات. فلكل تنظيم سياسي برنامج  يعكس بشكل من الأشكال مصالح طبقية أو فئوية خاصة. و من الملاحظ، أن المناضل بلافريج في جل تصريحاته لا يشير بتاتا إلى قضايا الكادحين.

       إذا كان حزب العدالة و التنمية يمثل الوجه الماضوي للنظام المغربي، و حزب الأصالة و المعاصرة يبرز وجه النظام من زاوية مكة (الأصالة)، و وجهه من زاوية باريس (المعاصرة)، فان ما يطرحه بلافريج يسعى إلى إبراز -حلما- وجه النظام من زاوية لندن (الملكية البرلمانية).

 و الخلاف بيننا يكمن في كونه يناضل من أجل "أن يسود الملك و لا يحكم" و نناضل من جهتنا تحت شعار "السيادة للشعب، و الحكم للشعب". كما نختلف في كون المشروع الذي يدافع عنه يتلخص في "الديمقراطية المبنية على الأخلاق" سيرا على نهج عبد الرحيم بوعبيد، فإننا نحن، نناضل من أجل بناء مجتمع يسود فيه المنتجون و مختلف المبدعون. لا يمكن عزل "الأخلاق" و القيم الإنسانية النبيلة عن الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي السائد. إن ما يعرفه المغرب من انحطاط في القيم و على مختلف المستويات هو نتيجة لهذا الواقع المتميز بالاضطهاد، الاستغلال، الفقر، الإقصاء، التهميش، القمع السياسي...الخ

3 – هل يمكن تحقيق إصلاح متقدم (لا أقول الثورة الشعبية) ب"توافق مع المؤسسة الملكية" كما يدعيه المناضل بلافريج؟ الاعتقاد بذالك يؤدي حتميا إلى المزيد من التنازلات و إلى أحضان المخزن. إن الوضعية المأساوية التي يعيشها اليوم الاتحاد الاشتراكي، و حزب التقدم و الاشتراكية ناتجة بالأساس عن هذا الاختيار الذي تبناه عبد الرحيم بوعبيد و على يعته.

4 – يقول المناضل بلافريج أنه ينحدر من وسط "البرجوازية السياسية و ليست المالية". أعتقد أن المناضل قد أغنى القاموس النظري، مع تسجيل أن أهم ما يطرحه يهم الفئة العليا من شريحة البرجوازية المتوسطة المثقفة.

5 – الإشارة لكونه يرتبط أسريا بعائلات بلافريج، بوعبيد، و اليازغي المتمركزة بالرباط، قد يكون لعب دورا مهما في فوزه في الانتخابات. إن أطر الدولة القاطنين بحي رياض (حيث حسد حصة الأسد)، و حي أكدال لا يمكن أن يصوتوا على شخص حامل لهموم الكادحين و المهمشين. إن أغلب قاطني هذين الحيين لا يحسون بمآسي الأحياء الفقيرة و البوادي المهمشة. إن الأصوات التي حصدها في الأحياء الشعبية، و رغم كثافة ساكنتها، لا تساوي نصف ما حصل عليه في أكدال و حي رياض. إن العائلات المشار إليها، كونت عبر التاريخ المعاصر أعمدة للقوى الإصلاحية المهادنة للمؤسسة الملكية.

6 – يطالب المناضل بلافريج من مختلف القوى المتواجدة في الساحة ترك الملك خارج الصراع السياسي. فسؤالي للمناضل: أنت كمناضل من أجل الديمقراطية، كيف تطلب عدم "حشر" رئيس الدولة في الصراع السياسي، وهو رئيس المجلس الوزاري المحدد لأهم الاختيارات في مختلف المجالات (الفصل 49 من الدستور)، و كأكبر ملاك عقاري، كأكبر منجمي بعد المجمع الشريف للفوسفاط، كأحد كبار البنكيين...الخ؟ يعجز هنا العقل على فهم طرح المناضل عمر بلافريج.

الخلاصة.

  إن المشروع البديل الذي يدافع عنه المناضل عمر بلافريج، يهم بالأساس الفئة العليا من شريحة المثقفين، تلك الفئة التي وجدت نفسها يتيمة بعد شبه انقراض حزبي الاتحاد الاشتراكي و التقدم الاشتراكي الذين كانا يشكلان في الماضي قنطرة نحو ضفة المناصب العليا، كم يهم العديد من الديمقراطيين و الحقوقيين المثقفين الغير المستعدين للانخراط في الصراع الطبقي بجانب الكادحين.

فالمجتمع المغربي محتاج لمثل هذه التيارات الديمقراطية، و ذلك رغم مرجعياتها البرجوازية.

  من هنا نفهم لماذا لا يتطرق لمشاكل الكادحين من عمال و فلاحين فقراء، و فراشة، و عاطلين...الخ، و لماذا الإعلام الرسمي، و الإعلام الممول من أوساط مشبوهة اهتمت ب"ظاهرة عمر بلافريج".

إن خرجات المناضل بلافريج الحماسية، تذكرني اليوم بخرجات عبد الواحد الراضي الحماسية اثر انتخابه سنة 1963 برلمانيا.

و أنا أستبعد هرولة أهم قواعد مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي المناضلة وراء اختيار/طريق/مشروع يجهل طموحات الجماهير الكادحة الطامحة إلى التحرر الحقيقي من هيمنة النظام المخزني، و بناء مجتمع عادل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، و ذلك سيرا على نهج شهداء الشعب المغربي.

على فقير، يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016

//www.youtube.com/watch?v=qr-nYkIeD64

الحوار الحصري مع "الزعيم" اليساري الشاب عمر بلافريج

للمزيد من المعلومات: www.badil.info

YOUTUBE.COM

قراءة شخصية في "زلزال" 7 أكتوبر

 قراءة شخصية في "زلزال" 7 أكتوبر 2016

  شكلت انتخابات 7 أكتوبر المخزنية زلزالا حقيقيا في المشهد السياسي المغربي.

لم يسلم أي طرف من المفاجئات التي خلقتها.

  لا يمكن فهم ما وقع و يقع في مغرب اليوم خارج واقع الصراع الطبقي، و مستوى الوعي الفكري و السياسي لدى مختلف الطبقات الاجتماعية بشرائحها و فئاتها. و نحن لسنا بصدد هذا التحليل العلمي الذي يتطلب مقاربة مادية و جدلية في آن واحد.

1-   الخاسر الكبير يبقى هو المخزن. لماذا؟

-         إذا كان قد تمكن من تقوية موقع حزب الأصالة و المعاصرة، و قزم الأحزاب الأخرى، خصوصا الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، فانه عجز، أقول عجز، عن إضعاف حزب العدالة و التنمية، المعبر السياسي القانوني عن الحركة الإسلامية بمختلف تشعباتها.

  لأول مرة في تاريخ الانتخابات المخزنية يتجرأ حزب مشارك على تهديد المخزن بالنزول إلى الشارع،  و يتصدى لمحاولات تزوير الانتخابات في عديد من المناطق، و يلجا بعض أعضائه إلى استعمال العنف ضد مسئولين محليين.

  هذا ما يؤكد ما قلناه سابقا، أن النظام خلق ، عبر إدريس البصري و الدكتور الخطيب، البيجدي، و البيجدي سيتحول لا محالة إلى وحش على شاكلة "وحش الدكتور فرنكنشتاين"/ le monstre de frankenstein، سيأتي على الأخضر و اليابس. فهو متشعب داخل المجتمع كفكر و كمشروع مجتمعي ماضوي، و ذلك عبر مختلف التيارات الإسلامية التي تشكل قاعدته الانتخابية و قوته الضاغطة، و هو يشكل في نفس الوقت امتدادا لأممية الإخوان المسلمين في المغرب، المدعمين من طرف قطر، تركيا... المخزن يعرف جيدا كل هذا، مما يفسر رضوخه لمطالب و شروط هذا الحزب.

-         خسر المخزن رهان المشاركة المكثفة، حيث لا تتعدى نسبة المشاركة الفعلية 20 في المائة

-         التجأت الدولة المخزنية إلى قمع النهج الديمقراطي كقوة مقاطعة للانتخابات المخزنية، و تجنيد الأئمة في حملتها من أجل المشاركة.

2 – فوز العدالة و التنمية نسبي. لماذا؟

لقد حقق فوزا من حيث عدد "المقاعد". 125 جلهم "صقور".

كما تمكن من بعثرة أوراق المشهد السياسي، و جعل أحلام العديد من الأوساط – داخل المخزن و خارجه -  تتبخر. هذا معطى لصالحه، مما جعله يستعرض عضلاته و يخيف أكثر من واحد.

هناك نقط ضعف.

رغم غياب معطيات رسمية دقيقة، فان الملاحظين يتحدثون عن تراجع ملحوظ في عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة و التنمية، مقارنة مع الانتخابات السابقة. هذا مؤشر ايجابي.

و حتى لا نقلل من هذا العدد، سنرتكز فقط على 000 500 1 صوت.

عدد سكان المغرب حسب المعطيات التي نتوفر عليها: 217 979 34.

يمكن اعتبار أن 000 000 9 لا يتجاوز عمرهم 17 سنة، مما يحدد عدد البالغين سن التسجيل في اللوائح الانتخابية في حوالي 000 000 26 فرد.

عدد المسجلين فعليا 295 702 15. سأشتغل ب 000 700 15 

نسبة المصوتين لصالح حزب العدالة و التنمية:

-ارتكازا على عدد المسجلين:

 000 500 1/ 000 700 15=9,5%

-ارتكازا على عدد المؤهلين للمشاركة:

 000 500 1 / 000 000 26=5,76%

في كلتي الحالتين، الحزب الإسلامي لم يصل بعد إلى عتبة 10 في مائة مما جعل الانتخابات ديمقراطيا لا معنى لها. كيف يعقل أن يشكل حزب لم يصل إلى عتبة 10 في المائة الحكومة؟ هذا ممكن فقط في بلدان لا تتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الديمقراطية الفعلية. ففي بلد المخزن، لا يخافون من السخرية، ما دام السخرية لا تقتل.

   Le ridicule ne tue pas

3 – الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية المشاركة في طريق الانقراض.

   هذا الهدف موجود في أجندة النظام منذ الاستقلال الشكلي. نسبة مجموع المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكي، و مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي 80/395 تساوي حوالي 20 في المائة.

4 – الأحزاب التقدمية المشاركة خارج التاريخ

  نسبة عدد المقاعد التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و الاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي: 34/395 حوالي   8,6% . لم يبلغوا مجموعين نسبة 10 في المائة داخل "البرلمان".  

المناضلة منيب، كانت تنتظر 20 مقعدا للفيدرالية وحدها، و هذا انطلاقا من "وعود" (تحدثت عنها قيادية من الاشتراكي الموحد للتلفزة أمام المقر المركزي لنفس الحزب)، و اعتمادا على دعم بعض المثقفين الفاقدين لأي امتداد داخل المقهورين. لا يمكن دخول الصراع الانتخابوي، و تبني إستراتيجية التغيير من داخل المؤسسات المنتخبة في غياب قاعدة شعبية انتخابية.

4 – النهج الديمقراطية، حاضر في موعده مع التاريخ.

 شكل النهج الديمقراطي القوة الديمقراطية القانونية الوحيدة، التي دعت الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات المخزنية

-          من المحتمل أن يكون مفاجئا بالنسبة العالية للمقاطعة، حوالي 80 في المائة من البالغين، نساء و رجال، سن التصويت، لم يستجيبوا لنداءات 34 حزب مشارك، لضغوطات الدولة، لنداء الأئمة، و لنداءات مختلف الحياحين الآخرين من النقابيين و "مثقفين"...الخ.

-         هل كان ينتظر النهج الديمقراطي حجم القمع الغير المسبوق الذي تعرض له؟

-          36 تدخل قمعي شملت 30 منطقة: من محاولة الاغتيال إلى الاعتقال مرور بالتعنيف و مصادرة مواد الدعاية.

-         من المفروض أن يعرف مناضلو و مناضلات النهج الديمقراطي خيبة الأمل للغياب الميداني لبعض القوى التي أعلنت عن موقف المقاطعة.

الخلاصة

كل هذه المعطيات توضح:

-         أن أغلبية الشعب المغربي رافضة لسياسات النظام المخزني، و هي غير مؤطرة من طرف أية قوة سياسية.

-         أن الحركة الإسلامية تبقى أقلية، مثلها في ذلك مثل مختلف التيارات الأخرى، مع احتمال توسعها مستقبلا كالسرطان في جسم المجتمع، مرتكزة في ذلك على الجهل، على استغلال الدين، و على فشل سياسات النظام المخزني التبعي.

-         أن اختيار "صناديق الاقتراع" كطريق للتغيير، لا يؤدي بالقوى التقدمية المشاركة إلا الى المزيد من العزلة عن الشعب و الانحدار نحو الانقراض. كلما تقربت قوة سياسية أو نقابية، أو جمعوية من النظام، كلما  ابتعدت عنها الجماهير المضطهدة. فالعديد من المسجلين صوتوا لصالح حزب العدالة و التنمية باعتباره "ضحية" المناورات المخزنية عشية انتخابات 2016 ( الجنس، المسيرة، الدعاية لصالح أحزاب أخرى...).

-         أن للنهج الديمقراطي و لكل الحساسيات السياسية المقاطعة، مهام ضخمة تنتظرهم. إن موقف المقاطعة الذي اتخذه النهج الديمقراطي، و ترجمه ميدانا رغم القمع، يعبر موضوعيا عن موقف الشعب المغربي الذي استخلص الدروس من تجربة 54 سنة (من استفتاء 62 إلى انتخابات 7 أكتوبر 2016)، 54 سنة كان فيها النظام المخزني هو المشرع الحقيقي، هو الحاكم الحقيقي، هو السائد الحقيقي، هو "العدالة" الحقيقة...الخ. فكل رهان التغيير من داخل مؤسساته، رهان قاتل. النضال الجماهيري الواعي و المنظم هو سبيل التحرر، و ضغط الشارع هو طريق فرض الحقوق، طريق نزع المكاسب في أفق التغيير المنشود.

-         أن على مختلف الفعاليات التقدمية و الديمقراطية أن تتحاور من أجل إيجاد قواسم مشتركة، هدفها تأجيج الصراع الطبقي، و هذا غير ممكن خارج الانخراط الميداني في معمعة الصراع الطبقي اليومي في جبهة مختلف الكادحين، جبهة مختلف المضطهدين، و المقصيين و المهمشين، في مواجهة جبهة المخزن و من يدور في فلكه. الرهان على الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة و المتوسطة، و على مثقفي الصالونات رهان خاسر. إن دور هذه الفئات يمكن أن يكون مفيدا في بعض الحالات، لكنها لا يمكن أن تتحرك كفئات و كشرائح اجتماعية إلا في نطاق مصالحها الضيقة.

-         يجيب أن نستوعب أن مغرب ما بعد 7 أكتوبر سيختلف على مغرب ما قبل 7 أكتوبر. الاصطفاف السياسي سيعرف متغيرات كبيرة، "ستتولد" عنها تحديات جديدة بالنسبة لقوى التغيير. علينا كقوى و كفاعلين تقدميين و ديمقراطيين أن لا نخطئ مواعدنا مع التاريخ.

 على فقير، 11 أكتوبر 2016

قراءة شخصية في "زلزال" 7 أكتوبر

 قراءة شخصية في "زلزال" 7 أكتوبر 2016

  شكلت انتخابات 7 أكتوبر المخزنية زلزالا حقيقيا في المشهد السياسي المغربي.

لم يسلم أي طرف من المفاجئات التي خلقتها.

  لا يمكن فهم ما وقع و يقع في مغرب اليوم خارج واقع الصراع الطبقي، و مستوى الوعي الفكري و السياسي لدى مختلف الطبقات الاجتماعية بشرائحها و فئاتها. و نحن لسنا بصدد هذا التحليل العلمي الذي يتطلب مقاربة مادية و جدلية في آن واحد.

1-   الخاسر الكبير يبقى هو المخزن. لماذا؟

-         إذا كان قد تمكن من تقوية موقع حزب الأصالة و المعاصرة، و قزم الأحزاب الأخرى، خصوصا الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، فانه عجز، أقول عجز، عن إضعاف حزب العدالة و التنمية، المعبر السياسي القانوني عن الحركة الإسلامية بمختلف تشعباتها.

  لأول مرة في تاريخ الانتخابات المخزنية يتجرأ حزب مشارك على تهديد المخزن بالنزول إلى الشارع،  و يتصدى لمحاولات تزوير الانتخابات في عديد من المناطق، و يلجا بعض أعضائه إلى استعمال العنف ضد مسئولين محليين.

  هذا ما يؤكد ما قلناه سابقا، أن النظام خلق ، عبر إدريس البصري و الدكتور الخطيب، البيجدي، و البيجدي سيتحول لا محالة إلى وحش على شاكلة "وحش الدكتور فرنكنشتاين"/ le monstre de frankenstein، سيأتي على الأخضر و اليابس. فهو متشعب داخل المجتمع كفكر و كمشروع مجتمعي ماضوي، و ذلك عبر مختلف التيارات الإسلامية التي تشكل قاعدته الانتخابية و قوته الضاغطة، و هو يشكل في نفس الوقت امتدادا  للأممية الإخوان المسلمين في المغرب، المدعمين من طرف قطر، تركيا... المخزن يعرف جيدا كل هذا، مما يفسر رضوخه لمطالب و شروط هذا الحزب.

-         خسر المخزن رهان المشاركة المكثفة، حيث لا تتعدى نسبة المشاركة الفعلية 20 في المائة

-         التجأت الدولة المخزنية إلى قمع النهج الديمقراطي كقوة مقاطعة للانتخابات المخزنية، و تجنيد الأئمة في حملتها من أجل المشاركة.

2 – فوز العدالة و التنمية نسبي. لماذا؟

لقد حقق فوزا من حيث عدد "المقاعد". 125 جلهم "صقور".

كما تمكن من بعثرة أوراق المشهد السياسي، و جعل أحلام العديد من الأوساط – داخل المخزن و خارجه -  تتبخر. هذا معطى لصالحه، مما جعله يستعرض عضلاته و يخيف أكثر من واحد.

هناك نقط ضعف.

رغم غياب معطيات رسمية دقيقة، فان الملاحظين يتحدثون عن تراجع ملحوظ في عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة و التنمية، مقارنة مع الانتخابات السابقة. هذا مؤشر ايجابي.

و حتى لا نقلل من هذا العدد، سنرتكز فقط على 000 500 1 صوت.

عدد سكان المغرب حسب المعطيات التي نتوفر عليها: 217 979 34.

يمكن اعتبار أن 000 000 9 لا يتجاوز عمرهم 17 سنة، مما يحدد عدد البالغين سن التسجيل في اللوائح الانتخابية في حوالي 000 000 26 فرد.

عدد المسجلين فعليا 295 702 15. سأشتغل ب 000 700 15 

نسبة المصوتين لصالح حزب العدالة و التنمية:

-ارتكازا على عدد المسجلين:

000 500 1/000 700 15=9,5%

-ارتكازا على عدد المؤهلين للمشاركة:

000 500 1/000 000 26=5,76%

في كلتي الحالتين، الحزب الإسلامي لم يصل بعد إلى عتبة 10 في مائة مما جعل الانتخابات ديمقراطيا لا معنى لها. كيف يعقل أن يشكل حزب لم يصل إلى عتبة 10 في المائة الحكومة؟ هذا ممكن فقط في بلدان لا تتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الديمقراطية الفعلية. ففي بلد المخزن، لا يخافون من السخرية، ما دام السخرية لا تقتل.

   Le ridicule ne tue pas

3 – الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية المشاركة في طريق الانقراض.

   هذا الهدف موجود في أجندة النظام منذ الاستقلال الشكلي. نسبة مجموع المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكي، و مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي 80/395 تساوي حوالي 20 في المائة.

4 – الأحزاب التقدمية المشاركة خارج التاريخ

  نسبة عدد المقاعد التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و الاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي: 34/395 حوالي   8,6% . لم يبلغوا مجموعين نسبة 10 في المائة داخل "البرلمان".  

المناضلة منيب، كانت تنتظر 20 مقعدا للفيدرالية وحدها، و هذا انطلاقا من "وعود" (تحدثت عنها قيادية من الاشتراكي الموحد للتلفزة أمام المقر المركزي لنفس الحزب)، و اعتمادا على دعم بعض المثقفين الفاقدين لأي امتداد داخل المقهورين. لا يمكن دخول الصراع الانتخابوي، و تبني إستراتيجية التغيير من داخل المؤسسات المنتخبة في غياب قاعدة شعبية انتخابية.

4 – النهج الديمقراطية، حاضر في موعده مع التاريخ.

 شكل النهج الديمقراطي القوة الديمقراطية القانونية الوحيدة، التي دعت الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات المخزنية

-          من المحتمل أن يكون مفاجئا بالنسبة العالية للمقاطعة، حوالي 80 في المائة من البالغين، نساء و رجال، سن التصويت، لم يستجيبوا لنداءات 34 حزب مشارك، لضغوطات الدولة، لنداء الأئمة، و لنداءات مختلف الحياحين الآخرين من النقابيين و "مثقفين"...الخ.

-         هل كان ينتظر النهج الديمقراطي حجم القمع الغير المسبوق الذي تعرض له؟

-          36 تدخل قمعي شملت 30 منطقة: من محاولة الاغتيال إلى الاعتقال مرور بالتعنيف و مصادرة مواد الدعاية.

-         من المفروض أن يعرف مناضلو و مناضلات النهج الديمقراطي خيبة الأمل للغياب الميداني لبعض القوى التي أعلنت عن موقف المقاطعة.

الخلاصة

كل هذه المعطيات توضح:

-         أن أغلبية الشعب المغربي رافضة لسياسات النظام المخزني، و هي غير مؤطرة من طرف أية قوة سياسية.

-         أن الحركة الإسلامية تبقى أقلية، مثلها في ذلك مثل مختلف التيارات الأخرى، مع احتمال توسعها مستقبلا كالسرطان في جسم المجتمع، مرتكزة في ذلك على الجهل، على استغلال الدين، و على فشل سياسات النظام المخزني التبعي.

-         أن اختيار "صناديق الاقتراع" كطريق للتغيير، لا يؤدي بالقوى التقدمية المشاركة إلا المزيد من العزلة عن الشعب و الانحدار نحو الانقراض. كلما تقربت قوة سياسية أو نقابية، أو جمعوية من النظام، كلما  ابتعدت عنها الجماهير المضطهدة. فالعديد من المسجلين صوتوا لصالح حزب العدالة و التنمية باعتباره "ضحية" المناورات المخزنية عشية انتخابات 2016 ( الجنس، المسيرة، الدعاية لصالح أحزاب أخرى...).

-         أن للنهج الديمقراطي و لكل الحساسيات السياسية المقاطعة، مهام ضخمة تنتظرهم. إن موقف المقاطعة الذي اتخذه النهج الديمقراطي، و ترجمه ميدانا رغم القمع، يعبر موضوعيا عن موقف الشعب المغربي الذي استخلص الدروس من تجربة 54 سنة (من استفتاء 62 إلى انتخابات 7 أكتوبر 2016)، 54 سنة كان فيها النظام المخزني هو المشرع الحقيقي، هو الحاكم الحقيقي، هو السائد الحقيقي، هو "العدالة" الحقيقة...الخ. فكل رهان التغيير من داخل مؤسساته، رهان قاتل. النضال الجماهيري الواعي و المنظم هو سبيل التحرر، و ضغط الشارع هو طريق فرض الحقوق، طريق نزع المكاسب في أفق التغيير المنشود.

-         أن على مختلف الفعاليات التقدمية و الديمقراطية أن تتحاور من أجل إيجاد قواسم مشتركة، هدفها تأجيج الصراع الطبقي، و هذا غير ممكن خارج الانخراط الميداني في معمعة الصراع الطبقي اليومي في جبهة مختلف الكادحين، جبهة مختلف المضطهدين، و المقصيين و المهمشين، في مواجهة جبهة المخزن و من يدور في فلكه. الرهان على الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة و المتوسطة، و على مثقفي الصالونات رهان خاسر. إن دور هذه الفئات يمكن أن يكون مفيدا في بعض الحالات، لكننها لا يمكن أن تتحرك كفئات و كشرائح اجتماعية إلا في نطاق مصالحها الضيقة.

-         يجيب أن نستوعب أن مغرب ما بعد 7 أكتوبر سيختلف على مغرب ما قبل 7 أكتوبر. الاصطفاف السياسي سيعرف متغيرات كبيرة، "ستتولد" عنها تحديات جديدة بالنسبة لقوى التغيير. علينا كقوى و كفاعلين تقدميين و ديمقراطيين أن لا نخطئ مواعدنا مع التاريخ.

 على فقير، 11 أكتوبر 2016

40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي...الخ

40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي:

"نريد الديمقراطية و بالديمقراطية"، بداية الانهيار

شكل المؤتمر الاستثناء الذي انعقد سنة 1975 تحولا جذريا في توجه الحزب:

-         القطع النهائي مع التيارات الاتحادية الثورية

-         التصالح مع نظام الحسن الثاني

-         تبني إستراتيجية النضال من داخل المؤسسات لتحقيق الديمقراطية و ذلك بتبني شعار "نريد الديمقراطية و بالديمقراطية".

و قد تبعه في هذا الاختيار تيار "أنوال" و الذي سيحمل فيما بعد اسم "منظمة العمل الشعبي".

لقد تحكم هذا الشعار في ممارسة جل المنحدرين من الاتحاد الاشتراكي، من منظمة العمل، و من حزب التحرر و الاشتراكية.

  بعد 40 سنة من رفع هذا الشعار، و من المشاركة في أغلب المحطات الانتخابية التي يتحكم فيها المخزن من بدايتها إلى نهايتها، من حقنا أن نتساءل: ما هي الحصيلة؟  

لنقرأ الأرقام الرسمية لانتخابات 7 أكتوبر 2016:

الاتحاد الاشتراكي 20 مقعد + التقدم و الاشتراكية 12 مقعد + فيدرالية اليسار الديمقراطي المكون من 3 أحزاب (+كدش) مقعدان = 34 مقعد من أصل 305 مقعد، ما نسبته حوالي  8 و النصف في المائة.

السبب في هذا الانهيار يكمن بالأساس في الاختيار الاستراتيجي الذي يحدد مختلف التكتيكات الظرفية و المرحلية.

إن النظام المغربي الذي دخل في صراع مع الحركة الوطنية  غداة الاستقلال الشكلي: حول تشكيلة أول حكومة بعد استقلال 56  بقيادة العميل مبارك البكاي، الحسن اليوسي كوزير الداخلية، أحرضان كأول عامل على مدينيتي الرباط و سلا،  عدي و بيهي كعامل على تافيلالت و ورززات...الخ و كان كل هؤلاء يشكلون الطابور الخامس الفرنسي.

و قد احتد الصراع بين مكونات الحركة الوطنية و النظام في عهد الحسن الثاني المستبد إلى حدود 1974/1975 حيث استسلمت الحركة الوطنية و قبلت شروط اللعبة التي يتقنها النظام.

فما هي اليوم وضعية هذه الحركة الوطنية؟

لنقرأ نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016

العدد الإجمالي للمقاعد المحصل عليها من طرف حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و لاشتراكية، و فيدرالية اليسار الديمقراطي: 46 + 20 +12 + 2= 80 مقعد بنسبة  حوالي 20 في المائة.

لقد تمكن النظام من تقزيم مشتقات الحركة الوطنية، و تقوية مختلف مخلوقاته: العدالة و التنمية، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية، الأحرار، الاتحاد الدستوري...الخ

إن ما وصلت إليه القوى المنحدرة من الحركة الوطنية المشاركة في الانتخابات المخزنية يجيد تفسيره في: إستراتجية "التغيير" من داخل المؤسسات، هذا الاختيار يجد بدوره تفسيره في التحولات الطبقية الداخلية التي عرفتها الحركة الوطنية مما جعلها تراهن على الفئات المثقفة من البرجوازية المتوسطة بالأساس. 

الحل؟  جلوس مختلف التيارات التقدمية المؤمنة بضرورة التغيير الجدري حول الطاولة للمناقشة الهادئة و الصريحة و بدون شروط مسبقة، و ذلك من أجل تحديد خطة مشتركة لمواجهة/إسقاط حكومات المخزن مهما كان لونها، لأنها لا يمكن إلا أن تكون رجعية.   
  و هذا أضعف الإيمان.

على فقير، 8 أكتوبر 2016