المقاطعة تعري المنظرين البرجوازيين

 المقاطعة تعري المنظرين البرجوازيين

      طرحت المقاطعة الشعبية لمواد حليب سنطرال، محروقات إفريقيا و ماء سيدي على، مسألة العلاقة بين الإنتاج و الاستهلاك، بين المنتج و المستهلك. لقد تحول العديد من "المنظرين المغاربة" من المدافعين عن "اقتصاد وطني مستقل عن المفترس الأجنبي"، إلى المدافعين عن "السوق الحر و الاندماج في السوق العالمية المتحكم فيها من طرف المفترسين الأقوياء". يدافع هؤلاء المنظرون البرجوازيون عن أطروحة  تبرر سيادة النظام الرأسمالي، و السوق الحر و الانصياع لتوجيهات المؤسسات المالية الامبريالية. يدعون أن لا بديل للواقع السائد، و لا مفر من اقتصاد السوق المبني على الملكية الخاصة و افتراس الضعيف من طرف القوي.

 عكس المنظرين البرجوازيين، نحن نقول: مغرب أخر ممكن، تنظيم اقتصادي-اجتماعي جديد ممكن، نظام سياسي وطني ديمقراطي شعبي ممكن، تحرر ثقافي شعبي متعدد ممكن.

أولا. هدف الإنتاج.

  البرجوازية الرأسمالية تستثمر في القطاعات المربحة، ويبقى هدفها هو تحقيق أقصى ما يمكن من الربح. لا هدف لها خارج الربح.

  الاقتصاد الوطني الذي نطمح اليه  يهدف بالدرجة الأولى تلبية الحاجيات لأساسية للجماهير الشعبية.

ثانيا. إشكالية التوزيع

  تتعدد في النظام الرأسمالي الوسائط بين المنتج و المستهلك، مما يسبب ارتفاع الأسعار، و يشجع الاحتكار و المضاربة، مادام يبقى الهدف هو الربح. و هذا ما يفسر الفرق الشاسع بين سعر السوق و قيمة المبادلة التي تقاس بكمية العمل التي تتطلبها البضاعة.

 يمكن حذف الوسائط الغير الضرورية في الاقتصاد الوطني. كيف؟ من المنتج إلى "المساحات الكبيرة" العمومية إلى المستهلك، مما يتطلب تنظيمات خاصة للمنتجين، و أسواق عمومية تسهر الدولة (في حالة وجودها) أو تنظيمات شعبية على إدارتها.

ثلثا. الاقتصاد الوطني الديمقراطي الشعبي ممكن، بشرط تمكين المجتمع عبر مؤسساته الديمقراطية من التحكم في ملكية وسائل الإنتاج (المعامل، الآلات...) و شروط الإنتاج (الأرض، الماء..)، في تنظيم الإنتاج ديمقراطيا و في عملية التوزيع العادل...الخ.

رابعا. نجاح المقاطعة يعبر على إفلاس نظرية البرجوازيين.

  إن استيلاء عائلة ريعية على منبع "سيدي على"، و السماح للرأسمال الأجنبي من لعب دور الوسيط بين الفلاحين و المستهلكين لمراكمة الأرباح، و خوصصة شركة "سامير" والسماح لعائلة برجوازية من استيراد و توزيع المحروقات بدون رقيب و لا حسيب. فمن حق الجماهير الشعبية أن تقاطع المواد التي تحددها.

و ما نعيشه اليوم من ندرة بعض المواد الأساسية، من ارتفاع مهول للأسعار، من تدني الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الشغل، السكن اللائق...) يبقى نتاج سيادة  النظام السياسي المخزني، و الاقتصاد الرأسمالي التبعي، و الاضطهاد الطبقي، و التهميش اللغوي و الثقافي...الخ

مقاولات دانون، إفريقيا، سيدي على، جزء فقط من الطفيليات التي تمص "دم الاقتصاد الوطني"، و تساهم في إفقار أوسع الجماهير الشعبية.   

يوم الأحد، 3 يونيو 2018

على فقير ، المدافع على "من المنتج إلى المستهلك".

المساهمات الأخيرة

"مبادرات" وزارة الداخلية في الأفق:
-   بعض مصالحها الاستخبارية تقوم " بإحصاء" "المتضررين" من المقاطعة الشعبية و تتدخل بشكل مباشر في اختصاصات وزارة الفلاحة.
-   ممارسة سنطرال الابتزازية تستهدف فقط صغار الفلاحين. بدل جمع الحليب يوميا كالعادة فهي تجمعه مرة واحدة في يومين.
  مسيرات "وطنية" مشبوهة في الأفق. ستتعدد من جهة أصناف رجال المطافئ، و التنظيرات الانهزامية من جهة أخرى، و ذلك باسم مصلحة "الوطن" العليا و الثواب و المقدسات و مصلحة الاستثمار الأجنبي...زعماء سياسيون و نقابيون و أئمة المساجد و جمعويون سيستجبون لنداء "الوطن" أي لتعليمات المخزن. 
  لا بديل أمام الجماهير الشعبية التي تعاني من الغلاء، من الفقر، من التهميش...الا الاستمرار في حملة المقاطعة.
   لا خيار للأحرار، نساء و رجال، إلا الانخراط و المزيد من الانخراط في معركة المقاطعة.
الدولة و الباطرونا تتحمل مسؤولية الضرر الذي يمكن أن يلحق بعض الفئات الشعبية. فعلى الدولة أن تتدخل عبر وزارة الفلاحة و ممثلي الفلاحين المتضررين لتسويق الحليب بدون وساطة السماسرة و الرأسماليين المفترسين.
2 يونيو 2018

على فقير.  

***

 للمخزن:

- الدولة بمختلف أجهزتها القمعية كقوة رادعة مباشرة.
- الجيش الاحتياطي لإضعاف المقاومة الشعبية: المسجد، الأحزاب السياسية، النقابات...(لا أعمم)

*****

الفلاحون يشتكون من مقاطعة سنطرال ؟
الحل؟ لتناضال الضحايا (بدعم القوى المناضلة) من أجل تدخل الدولة لتجد مع الضحايا طرق تسويق منتوجهم مباشرة دون الوسطاء الرأسماليين. تتقاسم الدولة مع الباطرونا مسؤولية معاناة الفلاحين. هناك تجارب مهمة: تعاونية ضواحي مدينة الريش. لقد سبق لي أن اشتريت منها. الثمن مناسب و الجودة تبقى أحسن من منتوج سنطرال.
لا تردد في متابعة المقاطعة.

على فقير، المدافع عن مبدأ: من المنتج إلى المستهلك