مساهمات دجنبر 2018

حول الطبقة العاملة

1- مرتكزات التحليل الطبقي :

يمكن تعريف التشكيلة الاجتماعية " بمجمل الطبقات الاجتماعية المتواجدة ومختلف العلاقات (الاقتصادية و السياسية والثقافية و الاجتماعية…)التي تربط بعضها بالبعض". ويبقى العنصر الأساسي في تطور وتغيير التشكيلة الاجتماعية هوالتناقضات الداخلية (تناقض المصالح) والصراعات الناتجة عنها (الصراع الاقتصادي، الصراع السياسي، الصراع الفكري…). لا يمكن الحديث عن التشكيلة الاجتماعية خارج الثنائي : التناقض والصراع.

إن التناقض في المصالح مرتبط بوضعية كل طبقة اجتماعية في الهرم الطبقي. ويمكن تحديد كل طبقة اجتماعية انطلاقا من عناصر موضوعية يصعب الخلاف حولها. أما الصراع الطبقي بمختلف أوجهه، فتحدده عدة عوامل أغلبها ذاتية، وفي مقدمتها الوعي الطبقي، والانخراط في مشروع مجتمع بديل عبر النضال والتنظيم…

ولتحديد الانتماء الطبقي، فإننا نعتمد على العناصر الآتية:

أ- العلاقات بوسائل الإنتاج: هل يمتلك الفرد وسائل الإنتاج التي يشتغل بها/ فيها أم لا ؟

ب- الموقع داخل علاقة الإنتاج: هل يستغل (بكسر الغين) الفرد الآخرين أم لا ؟ وهل يستغل (بفتح الغين) الفرد من طرف آخر أم لا ؟

ج - الموقع داخل الهرم الإدارى-التسييرى-التدبيرى: هل للفرد مكانة مهمة في موقع القرارات المتعلقة بسياسات المقاولة-المؤسسة أم لا ؟

د - أهمية الدخل: يشكل مستوى الدخل، مقارنة بمستوى الأجور(في حالة المقاولة الرأسمالية مثلا) و مقارنة بالمعدل العام للدخل وطنيا، عنصرا مهما في تحديد الانتماء الطبقي أو الفئوي...

يشكل العنصران الأول و الثاني المقياس الأساسي في عملية تحديد الانتماء الطبقي في مجتمع تسود فيه المقاولة الرأسمالية الخاصة، كما يشكل العنصران الثالث و الرابع المقياس الأساسي في عملية تحديد الانتماء الطبقي في المقاولات-المؤسسات العمومية و في إطار سيادة علاقات "رأسمالية الدولة". وفي هذا الإطار لا يمكن تصنيف مدراء المقاولات و المؤسسات العمومية و الخاصة المغربية، وكذلك مختلف الأطر العليا للدولة، إلا في خانة الطبقات السائدة، لأنها تحتل المناصب الإستراتيجية في إطار قسمة العمل، و تتصرف في وسائل الإنتاج كفئة من الرأسماليين العاديين رغم أنها لا تمتلك قانونيا هذه الوسائل. و بشكل عام، يمكن أن نقول أن العناصر الأربعة تبقى في غالب الأحيان متداخلة ومتكاملة.

هذه تعريفات عامة، تعتمد الميولات الأساسية، و يبقى مطروحا على المناضلين الاجتهاد في الحالات والمعطيات المرتبطة بالواقع الملموس.

و للاستئناس نقدم التعريف اللينيني للطبقات الاجتماعية:

"إن ما نقصده بالطبقات، هي مجموعات كبيرة من البشر تتميز من بعضها بحسب الموقع الذي تحتله في نظام إنتاج اجتماعي محدد تاريخيا، و كذلك بحسب ما لها من علاقات بوسائل الإنتاج و هي علاقات تضبطها و تكرسها قوانين معينة في أغلب الأحيان، و كذلك بحسب دورها في التنظيم الاجتماعي للعمل أي حسب الطرق التي تحصل بها على الثروات الاجتماعية و ما تحوزه منها. إن الطبقات هي مجموعة من الناس يستطيع بعضهم ابتزاز عمل الآخرين لا لشيء إلا أنهم يحتلون موقعا متميزا في بنية معينة من الاقتصاد الاجتماعي. إن الواضح هو أن إلغاء الطبقات نهائيا لا يتطلب مجرد الإطاحة بالاستغلاليين و الملاكين العقاريين الكبار و الرأسماليين أو إلغاء ملكيتهم، بل يجيب كذلك إلغاء كل أشكال ملكية وسائل الإنتاج و ردم الهوة بين المدينة و الريف، و بين العمال اليدويين و المثقفين..."   (عن معجم الماركسية النقدية، ص  848  )

2- الطبقة العاملة:

أ - الطبقة العاملة حقيقة موضوعية:

إن المقاولة (الصناعية و الخدماتية و الفلاحية) الخاصة، هي ملك للرأسماليين من الناحية القانونية. الرأسمالي هو من يملك جزئيا(في حالة الشركة) أو كليا(في حالة المقاولة الفردية) رأسمال مقاولة معينة. الرأسمال هو ما تم استثماره (خارج القروض) في عملية إنشاء مقاولة. إن الهدف من إنشاء المقاولة، هو تحقيق الحد ألأقصى من الربح بأقل كلفة و في أوجز وقت.

لا يمكن للرأسمال أن ينتج لوحده. إن عمل ألإنسان هو العنصر الأساسي في عملية الإنتاج والتسويق. و من هنا تبرز ضرورة تشغيل المواطنين الذين لا يملكون إلا قوة عملهم. فمقابل عملهم في المقاولة، سيتقاضون أجورا تمكنهم فقط من ألاستمرار في الحياة هم وأطفالهم(ضمان إعادة إنتاج قوة العمل). وقد برهنت الدراسات العلمية أن العامل، عندما يكدح 8 ساعات مثلا، فانه ينتج أجرته في أقل من ساعتين، وهكذا تبقى قيمة منتوج 6 سعات من العمل لصالح الرأسمالي.

يقول ارنست مانديل: "و لما كان هذا الجمهور من البروليتاريين لا يملك حرية الاختيار – سوى بين بيع قوة عمله و الجوع الدائم- فهو مضطر لأن يقبل كثمن لقوة عمله الثمن الذي تفرضه الشروط الرأسمالية العادية في "سوق العمل"، أي الحد الأدنى المعيشي المقر اجتماعيا. إن البروليتاريا هي طبقة الذين يضطرهم هذا الإكراه الاقتصادي إلى بيع قوة عمله بصورة متواصلة إلى هذا الحد أو ذاك".

إن الفرق بين قيمة المنتوج والأجرة المحصل عليها يسمى فائض القيمة، وفائض القيمة يشكل المظهر المادي لعملية استغلال العمال من طرف الرأسماليين.

إن ألأرباح التي يتقاسمها الرأسماليون في مختلف القطاعات، وعلى مختلف المستويات، هي نتاج لعلاقات استغلالية: استغلال الرأسمال للعمل. إن تراكم الرأسمال والثروة عند البعض، يقابله المزيد من الكدح والمعانات عند ألبعض الآخر. إن المواطنين الذين يضطرون إلى بيع قوة عملهم لأصحاب الوحدات الاقتصادية، يشكلون، أحببنا أم كرهنا، طبقة اجتماعية ذات خصوصيات محددة: إنها الطبقة العاملة.

تتشكل الطبقة العاملة من عدة فئات تختلف في بعض جوانبها(حسب طبيعة الوحدة الاقتصادية وحسب الموقع داخل تلك الوحدة…). إذن، الطبقة العاملة حقيقة موضوعية، وطبقة اجتماعية برزت كإحدى المكونات الأساسية للتشكيلات الاجتماعية مع بروز المقاولة الرأسمالية و العمل المأجور.

ب - الطبقة العاملة طبقة ثورية:

إن العمال لا يملكون إلا قوة عملهم. إن ألأجرة التي يتقاضونها مقابل هده القوة لا تتجاوز حوالي 25% من قيمة ما ينتجونه، ولا تضمن لهم (خصوصا في البلدان مثل المغرب) حتى الحد الأدنى من شروط حياة إنسانية مقبولة، و لا يمكن أن تضمن أي مستقبل خارج الاستغلال و الحرمان لأبنائهم. لهذا، فان الطبقة العاملة مؤهلة موضوعيا للقيام بالدور الطليعي في الكفاح من أجل مجتمع تنعدم فيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وبالتالي ينعدم فيه استغلال ألإنسان للإنسان.

بطبيعة الحال، هناك طبقات و فئات اجتماعية أخرى تعاني من الوضع الحالي (الفلاحون الفقراء و المتوسطون، أشباه البروليتاريا المدينية، المعطلون، البرجوازية الصغيرة، مختلف الفئات المهمشة...) ، لكن من الناحية الإستراتيجية ، فان دور هده الطبقات وهده الفئات يبقى محدودا مقارنة مع دور الطبقة العاملة. لماذا ؟

- إن الطبقة العاملة تنتج خيرات الوطن ولا تستفيد منها.

- إن الطبقة العاملة تتعرض للاستغلال المباشر(إنتاج فائض القيمة).

- إن الطبقة العاملة، وبحكم تواجدها في وحدات إنتاجية عصرية، تتميز بامتلاك معرفة علمية وتقنية متقدمة ( نتيجة استعمالها للآلات العصرية...)، وبامتلاك الخبرة التنظيمية الضرورية، و بالوعي بأهمية العمل الجماعي و التضامني في مواجهة المشاكل داخل المقاولة.

- إن الطبقة العاملة منفتحة على تجارب الكادحين عبر العالم، فهي طبقة أممية قبل كل شيء: إن معانات الكادحين لا تختلف جوهريا باختلاف الأوطان.

 ******

الجريدة في زيارة لنزلاء"الخيرية"بالمحمدية

بدعوة من نزلاء "الجمعية الخيرية الإسلامية بالمحمدية" قامت جريدة النهج الديمقراطي بزيارة للخيرية ، و ذلك اثر صدور "حكم قضائي" من شأنه، لو نفذ، تشريدهم .

 و قد تم اللقاء بمكان مأواهم.

معطيات بتركيز:

-         شيدت الخيرية سنة 1981، بشارع الحسن الثاني، بجوار "مقبرة النصارة". مكان استراتيجي لتشييد مباني سكنية أو إدارية.

-         استقبلت الخيرية بالأساس الأطفال المتخلى عنهم، و الأطفال المسلمين من ذويهم نتيجة الفقر... 

-         يسير الجمعية الخيرية مكتب  يترأسه هشام أيت منا (حسب تصريح النزلاء)، أحد أغنياء العمالة (مشاريع صناعية، عقارية..).

-         يوجد حاليا  أكثر من 50  فرد بالخيرية، ضمنهم، حوالي 10 أسرة.

-         سبق أن تم نقل المتمدرسين إلى مقر جديد بالمحمدية- العاليا (2006 إن لم تخونني الذاكرة).

-         جل النزلاء الحاليين كبروا في الخيرية. الجل قضى على الأقل 25 سنة بالخيرية، و ذلك حسب تصريحات النزلاء.

-         جل النزلاء بدون دخل يضمن لهم حياة كريمة، وسكن مستقل لائق.

-         سبق لرئيس الجمعية الخيرية أن اقترح على النزلاء "إخلاء" المباني مقابل 500درهم شهريا... لكن بدون أية ضمانة، فالوقت الذي يطالب فيه النزلاء بضمانات معقولة.

-         بدون أي أشعار يذكر و في غيابهم، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قرار الإفراغ بالقوة، و هذا حسب تصريحات النزلاء.

-         يطالب النزلاء توقيف تنفيذ الحكم حتى تجيد الجهات المعنية بديلا يرضي النزلاء، بديل يضمن السكن اللائق و يحفظ كرامتهم  كرجال و نساء المغرب.

الملاحظة:

 كيف يعقل تشريد مواطنين و مواطنات لم يرتكبوا أية مخالفة، فهم ضحايا المجتمع. فعلى المجتمع أن يتحمل مسؤوليته في إيجاد حلول جذرية لوضعيتهم الهشة، بتوفير لهم شغل قار...

 تقع المسؤولية على الدولة، و على "المنتخبين", و للتذكير، فان السيد العثماني، رئيس الحكومة الحالية، يعد أحد "برلماني "المحمدية.

لقد عبرت الكتابة المحلية لفرع النهج الديمقراطي عن تضامنها مع ضحايا الهشاشة، ضحايا "القضاء" الذي يقف في العديد من القضايا المتعلقة بالعقار بجانب اللوبيات.

مراسل الجريدة بالمحمدية، دجنبر 2018

******* 

المغرب: 2018، سنة سوداء

تعد سنة 2018، سنة سوداء بالنسبة للمغرب الرسمي, في هذا الإطار يمكن تذكير بالعديد من القضايا.

1-   القمع الممنهج في حق الحركات الشعبية: الريف، جرادة، الأساتذة ضحايا التعاقد المفروض، حركات ضحايا الفراغات و الهدم،حركات السلاليات...

2-   التضييق على الإطارات المعارضة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النهج الديمقراطي، الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي، جماعة العدل و الإحسان...

3-   الأحكام القضائية الجائرة في حق: نشطاء الريف المكافح، نشطاء جرادة، زاكورة...أحكام تشريد آلاف من المحرومين من السكن اللائق، نزلاء الخيرية.

4-   الوقوف بجانب الباطرونا في العديد من نزاعات الشغل (شتوكا أيت باها، المحمدية، طنجة، جهة وجدة،,,).

5-   اغتيالات وذبح الشابات : "حياة" بتطوان على أيادي البحرية الملكية، "فضيلة" بأزرو على أيادي القوات المساعدة، "لويزة" الدنمركية و "ماران" النرويجية على أيادي الإرهابيين الظلاميين بمنطقة مراكش، "فاطمة" بأزرو على يدي وحش أدمي...

  بطبيعة الحال لا يجيب تقزيم الجانب المضيء الذي يتجلى في المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال:المقاطعة الشعبية لمواد "دانون" الفرنسية، ماء "سيدي على" و وقود "إفريقيا" لمفترسين مغاربة، الحركة التلاميذية العظيمة... ناهيك على المسيرات و الوقفات ضحايا الهشاشة، ضحايا التعاقد المفروض، ذوي الحقوق في  أراضي "الجموع" و الأراضي السلالية، العمال، المعطلين، الريف، جرادة...مما يبرر الآمال الذي يقوي عزيمتنا في المضي قدما من أجل مغرب جديد.

تجيتي

****

عندما يخطئ السياسي موعده مع التاريخ.

عرف المغرب خلال العشر السنوات الأخيرة العديد من المحطات النضالية الشعبية، لم تحقق أهم أهدافها. فما هي مسؤوليات قوى التغيير في ضعف الحصيلة؟

1- تنسيقيات مناهضة الغلاء.

تشكلت قاعديا في مختلف مناطق المغرب التنسيقيات لمواجهة ارتفاع الأسعار. التحم فيها مناضلي  القوى التقدمية مع أوسع ضحايا ارتفاع كلفة العيش و ذلك في غياب القوى الإسلامية. 

باسم محاربة العفوية، حاولت مكونات تجمع اليسار المكون تأطير "قياديا" حركة التنسيقيات و إفقادها الاستقلال الذاتي، مما أضعفها و ساهم في إقبارها. 

2-   حركة 20 فبراير.

أمام زحف الهشاشة الاقتصادية، و تفاقم القهر الاجتماعي، و سيادة الاستبداد السياسي، انفجر سخط الضحايا، و بمبادرة من قوى التغيير، أعلن عن تأسيس حركة 20 فبراير (سنة 2011) المجيدة بهدف "إسقاط الاستبداد". كانت هبة سياسية، موحدها و محركا شعار "إسقاط الاستبداد"، بمعنى آخر، القضاء على النظام المخزني.

بعد خطاب 9 مارس 2011، برزت فجأة ثقبه في جدار الحركة، تجلت في تصريح أيت ايدر محمد بنسعيد حيث أعلن عن مساندته لحركة 20 فبراير شريطة "أن لا تستهدف الملك الشاب"، تصريح ترجمته مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي في شعار "من أجل الملكية البرلمانية". مما يعني تلطيف الاستبداد المخزني بدل القضاء عليه. 

بعد انحراف الفيدرالية عن سكة المقاومة و محاولتها فرملة حركة التغيير الجدري، أعطت جماعة العدل و الإحسان ضربة قاسية للحركة بعد أن قررت، بدون مقدمة تذكر، الانسحاب منها. هذا الانسحاب جاء نتيجة "فوز" حزب العدالة و التنمية الإسلامي في "الانتخابات البرلمانبة" خريف 2011، و تكليفه من طرف القصر لرئاسة الحكومة.  يبقى تخلى الجماعة عن قطار المقاومة دعما ضمني لحكومة بنكيران.

رغم تشبث النهج الديمقراطي بشعار الحركة، و التزام مناضليه و مناضلاته ميدانيا، فان حركة 20 فبراير لم تصمد أمام الثنائي: القمع المخزني و الغدر الداخلي.

3- حراك الريف المجيدة.

رغم ما تعاني منه منطقة الريف من تهميش و إقصاء على مختلف المستويات، و رغم ما تعرفه فروع النهج الديمقراطي المحلية  من الحيوية النضالية و انغراس مناضليها و مناضلاتها وسط الجماهير، فقد أخطأت التقديرات فيما يخص استعداد الجماهير الريفية  لمواجهة سياسات الدولة المخزنية المعادية للمنطقة. انطلقت شرارة الحراك بقيادة مناضلين شباب بدون تجربة تنظيمية و نضالية في مستوى التحديات، و كل هذا في غياب شبه تام لقوى المعارضة، تقدمية كانت أو إسلامية. بل أكثر من هذا، فقد التجأ بعض المناضلين المحليين إلي افتعال مشاكل مع رموز الحراك، مما سبب في مناوشات ذاتية، تجابهت فيها "العقلية الأستاذية" المحتقرة لمبادرات الجماهير الشعبية الخلاقة، و "النزعة العفوية" التي ترفض المقاومة المنظمة و الواعية،  و هي نزعة حاولت إشاعة الكراهية وسط الحراك  للعمل السياسي المنظم، و الذي بدونه تفقد المقاومة الشعبية نفسها و قوتها و بالتالي صمودها أمام القمع المخزني.

الخلاصة: يبقى على القوى الممانعة عامة، وعلى الحركة التقدمية خاصة إعادة قراءتها للأحداث بمنهجية علمية، منهجية ترتكز على المادية التاريخية و الجدلية.

  دجنبر 2018

المغرب: الصراعات السياسية من 1956 إلى أواسط السبعينات

على فقير

أولا طبيعة استقلال 1956

        

  إن وثيقة الاستقلال الموقعة في مارس 1956 مع فرنسا، و تخلي اسبانيا عن شمال المغرب أبريل 1956، واسترجاع طنجة "الدولية" أكتوبر 1956، كل هذا جاء نتيجة المفاوضات التي شملت ثلاثة أطراف: الطرف الاستعماري ،  ممثلو الفئات الاجتماعية المغربية المرتبطة بفرنسا،  و الحركة الوطنية.

    تمكنت فرنسا عبر  اتفاقية "إيكـس ليـبـان"(غشت 1955)  من فرض منظورها وشروطها، في طار استقلال شكلي وفرضت على المغرب استقلالا شكليا، وذلك في إطار ما سمي "الاستقلال داخل الترابط "،  تشكلت إثرها أول حكومة ما بعد 56 برئاسة مبارك البكاي أحد ممثلي ركائز الاستعمار الجديد.

ثانيا : المغرب بين 1961-1956 احتداد الصراع السياسي-الطبقي

  انفجر الصراع في البادية بين  الحركة الوطنية من جهة، وفئات كبار الملاكين العقاريين، والأطر العسكرية التي تربت في أحضان الجيش الاستعماري وكبار موظفي الدولة الاستعمارية… من جهة ثانية. ويدخل في هذا النطاق تمرد عدي وبيهي(عامل تافيلالت) في يناير 1957.

  بتشجيع من القصر، تمكنت هذه الفئات الرجعية، من خلق حركة قوية ضاغطة، شلت فعالية الحكومات المتعاقبة إلى حدود 1961 رغم التواجد العددي الكبير لوزراء الحركة الوطنية.

  اتخذت هذه الحكومات مواقف مخجلة  من عدة القضايا:

-  تشكيل الجيش الملكي في  مايو 5619 بتأطير و بقيادة الضباط  العسكرية المرتبطين بفرنسا.

- قمع انتفاضة أكتوبر 1956 بمكناس التي احتجت من خلالها الجماهير الشعبية على اختطاف الاستعمار الفرنسي لقادة جبهة التحرير الجزائرية المتوجهين من الدار البيضاء إلى تونس على متن طائرة مغربية.

- السكوت على قرار حل جيش التحرير واعتقال بعض أطره الراديكاليين في أخر الخمسينات.

- تزكية الحرب التي استهدفت سكان الريف والتي قادها الأمير الحسن.

- التزكية بالصمت منع الحزب الشيوعي

  بعد 1956، طرح السؤال "ما العمل؟". في إطار البحث عن الأجوبة لهذا السؤال قدمت بطبيعة الحال أجوبة مختلفة تعبر في العمق على تناقض المصالح الطبقية والفئوية.

 لم تصمد الحركة الوطنية أمام عناد الصراع الطبقي : فقيادة جيش التحرير والمقاومة المسلحة التي تعبر موضوعيا عن مصالح الفئات الدنيا من البرجوازية الصغيرة المدينية والقروية، رفضت الأمر الواقع الجديد ودخلت في تمرد عن حزب الاستقلال و عن المخزن في آن واحد. التحق بكل هؤلاء فئات من المثقفين التقدميين، و فئات اجتماعية عريضة من البرجوازية الصغيرة وأشباه البروليتاريا لينشئ الجميع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, و في نفس الوقت تنظمت أغلب الفئات الرجعية بقيادة الملاكين العقارين الكبار الشبه-الإقطاعيين في حزب الحركة الشعبية الذي لقي كل تشجيع ودعم من طرف القصر.

ثالثا- المغرب بين 1971-1961:

استبداد الحسن الثاني  و بروز قوى جديدة

  توفي محمد الخامس سنة 1961، وخلفه الأمير الحسن الذي ساهم منذ 1956 في أهم الأحداث التي عرفها المغرب بجانب كبار الضباط المرتبطين بفرنسا، وبدعم من المثقفين الليبراليين أمثل جديرة، وإدريس السلاوي… وبمجيء الملك الجديد، دخل المغرب عهدا جديدا عرف تحولات عميقة.

-1 المسألة الدستورية:

طرح فوقيا أول مشروع الدستور في أخير 62 للاستفتاء الشكلي، دستور ركز كل السلط بين يدي الملك. قاطع الاتحاد الاستفتاء.

-2 المسألة الانتخابية :

   جرت الانتخابات البرلمانية في السنة الموالية، ورغم تشكيل جبهة واسعة  رجعية،   FDIC(أو حزب الملك).  تمكن الاتحاد و حزب الاستقلال من الحصول على حوالي 50% من المقاعد.  قاطع الحزبان الانتخابات الجماعية التي جرت خلال السنة الموالية.

-3 تعطيل الدستور :

  أمام حدة الصراع، وبعد انتفاضة مارس 1965 الشعبية، و تمرير ملتمس الرقابة ضد الحكومة... اضطر الحسن الثاني إلى حل البرلمان، وتعطيل العمل بالدستور الممنوح، وإعلان حالة الاستثناء من 6519 إلى صيف 1970.

5- المقاومة الشعبية:

  لقد صاحب هذه الصراعات السياسية، صراعات اجتماعية متعددة الأشكال. هذه الحركات غير مؤطرة سياسيا، وأغلبها عفوية، وهذا ما جعلها غير شاملة ومستمرة، وبالتالي لم تؤدي إلى نتائج مهمة.

  عرفت نفس الفترة، أي بين 1960 و 1971، محاولات التيارات الثورية الاتحادية قيادة الكفاح المسلح ضد الحكم بدون جدوى، وأهمها محاولة تيار شيخ العرب الذي استشهد في ساحة المعركة، صيف 64.

  أهم حدث عرفته تلك المرحلة هي  انتفاضة مارس  65، التي انطلقت شرارتها من الدار البيضاء. وقد استعمل فيها الحكم مختلف أسلحة لقتل عشرات الأبرياء.

 بعد المجزرة، طلب الحسن الثاني من قادة الأحزاب السياسية، الالتحاق بإفران للتشاور و تجديد الولاء، وقد أتضح أن هؤلاء قد لعبوا في تلك المرحلة والمراحل اللاحقة دور "رجال المطافئ"، يستعين بهم القصر عند الضرورة.

  لم تتمكن قيادة الاتحاد، ولو في لحظة معينة من تجنيد الجماهير بشكل عام، و مناضليها بشكل خاص ضد الحكم رغم مؤامراته المتعددة ( 63-64-65-67-70...الخ) ضد الحزب، و رغم سياسة التصفيات الجسدية التي كانت تقوم بها أجهزته (حالة الشهيد المهدي بنبركة).

6 - ظهور الحركة-الماركسية-اللينينية المغربية(الحملم):

        

  لقد شكلت انتفاضة مارس 65 تحولا أساسيا في وعي الشباب المغربي، وزلزالا حقيقيا داخل الأحزاب التقدمية (الاتحاد والحزب الشيوعي)، نظرا لتخاذل قيادتها.  اتضح لعدد من المناضلين المتحزبين والغير المتحزبين أن فشل النضال ضد الحكم يرجع بالأساس إلى الطبيعة الطبقية البرجوازية لقيادة هذا النضال، وهذا ما دفع العديد من الثوريين إلى بناء أنوية ثورية أعطت بالأساس منظمتي " 23 مارس" و "إلى الأمام".  

   تمكنت الحملم من قيادة كفاح الشبيبة ابتداء من سنة 1970، وكان طموحها هو الانغراس داخل الكادحين بشكل عام، وداخل الطبقة العاملة بشكل خاص، على طريق بناء الأدوات الثورية، وفى مقدمتها حزب الطبقة العاملة، الحزب الشيوعي، من اجل إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، في أفق تشييد المجتمع الاشتراكي الخالي من استغلال الإنسان للإنسان.

رابعا : المغرب  من بداية السبعينات إلى أواسطها.  

-1 احتداد الصراع داخل صفوف الحاكمين:

  إن  احتكار المؤسسة الملكية لمختلط السلط: السياسية، و الاقتصادية...

  كانت المنافسة غير متكافئة بين القصر و أنصاره من جهة، والمافيات الأخرى من جهة ثانية.

    ساهمت هذه الوضعية في انفجار التناقضات الداخلية للتكتل الطبقي السائد من خلال محاولتي الانقلاب: 10 يوليوز  71 و 16 غشت 72 ، نتج عنها تصفية أغلبية الأطر العسكرية.

-2 الشعب في مواجهة الحكم:

    تجلت مقاومة الشعب المغربي لسياسة الحكم في الأحداث الآتية:

-عدم تزكية استفتاء صيف 70 حول الدستور الجديد، ومقاطعة الانتخابات التي جاءت بعده.

الإضرابات والمظاهرات المستمرة للطلبة والتلاميذ (72-71-70).

- الإضرابات العمالية، من ضمنها إضراب الفوسفاطيين الذي دام أكثر من شهر( 71).

- مقاطعة الكتلة الوطنية لانتخابات 72 بعد أن اضطر الحكم إلى حل برلمان 70 المزور.

- اتساع حركة النضال الشبيبي بقيادة  الحملم.

- انطلاق العمليات المسلحة من طرف حركة 3 مارس 1973 الاتحادية.

    كانت هذه النضالات تعبر في العمق عن استياء الشعب المغربي بمختلف طبقاته من سياسيات الحكم.

-3 رد الحكم:   

لقد كان رد فعل للحكم متنوع الأوجه.

أ- القمع والإرهاب :

- قمع العسكريين :

  إثر محاولتي الانقلاب العسكري، لجأ الحكم إلى الانتقام الأعمى : إعدام العديد من الضباط،، كما زج بالعشرات من العسكريين بمختلف الرتب في السجون وخصوصا في المعتقل السري الرهيب بتازممارت.

- قمع الأجنحة الراديكالية الاتحادية :  

   نهج الحكم، ومنذ بداية الستينات، سياسة الاعتقال، والاختطاف، والتصفية الجسدية تجاه التيارات الراديكالية الاتحادية: اغتيال شيخ العرب صيف 64، اختطاف بن بركة في 65، اختطاف أحمد بن جلون وسعيد بونعيلات من إسبانيا، واختطاف الحسين المنوزي من تونس وإعدام العشرات من المناضلين بعد أحداث مارس 73 وضمنهم دهكون، ورفاق الملياني…

- قمع الحركة الماركسية-اللينينية المغريبة :

  لم تمر بعد سنتين على نشوء  الحلم، حتى اتسعت رقعة نفوذها وتأثيرها). كانت شعاراتها وممارستها تستهدف أسس النظام، وهذا ما دفع الحكم إلى نهج سياسة القمع ا تجاهها منذ يناير 72، ذهب ضحيتها المئات من المناضلين، واستشهد العديد أمثال عبد اللطيف زروال، وسعيدة المنبهي ورحال جبهة…

  وقد عرفت هذه الفترة محاكمات تاريخية ونوعية من حيث العدد ومن حيث موقف المناضلين: محاكمة صيف 73، ومحاكمة يناير 77، والتي عبر فيها الكثير من المناضلين (خصوصا مناضلي "إلى الأمام") عن هويتهم  الشيوعية... وهدفهم الاستراتيجي: بناء جمهورية المجالس الشعبية على طريق مجتمع بدون طبقات.

  - الإرهاب العام :

    لجأ الحكم كذلك إلى خلق جو من الإرهاب والخوف في مختلف الأوساط، وفي مختلف المناطق: لم يعد لمختلف أجهزة الحكم ولامتداداتها في مختلف المناطق، قوانين تضبط ممارساتها، ذهب ضحيتها حتى أناس مقربين من القصر: اعتقال وزراء، اختطاف الأخوة بوريكات، الزج بزوجة أفقير وأطفالها في غياهب المعتقلات السرية… إرسال طرود ملغومة لشخصيات وطنية (عمر بن جلون، الدويري، واليازغي).

بـ- سياسة الاحتـواء :

  فبموازاة مع سياسة القمع والإرهاب، نهج الحكم سياسة الإغراء والاحتواء. كان الحكم يهدف من هذه السياسة تدجين قيادات الأحزاب المكونة للكتلة الوطنية، و تحييد الراديكالية منها. لبلوغ أهدافه، لجأ الحكم إلى عدة أساليب واتخذ عدة إجراءات، نذكر منها:

- محاولة إقناع المجتمع بشكل عام، وقادات الأحزاب السياسية الوطنية بشكل خاص، بأن متزعمي محاولتي الانقلاب لا يستهدفون شخص الملك الحسن الثاني أو النظام الملكي، بل يريدون فرض نظام  أمازيغي يقطع الصلة مع الإسلام والعروبة...

- إلقاء القبض على بعض الوزراء بذريعة محاربة الفساد...

- اتخاذ قرار إغلاق القواعد العسكرية(3) الأمريكية بإقليم الغرب.

- إرسال بعض الوحدات إلى الجولان.

- الإعلان عن سياسة المغربة الاقتصادية.

-  تفويت جزء من الأراضي المسترجعة إلى بعض الفلاحين الصغار، وتنظيمهم إ في تعاونيات. 

- إشعال نار النعرة الشوفينية حول الصحراء.

- إطلاق ما يسمى بالمسلسل الديمقراطي...

  لقد استجابت قيادة الأحزاب الوطنية لنداء الحسن الثاني، وانخرطت في تنفيذ هذه الإجراءات وأدارت ظهرها للجماهير.

********* 

  الخاسر و المستفيد من السحب المحتمل

 لعساكر أمريكا من سوريا؟

1- الأكراد:

·       ظرفيا: يخسرون "غطاء" أمريكي ضد المفترس التركي.

·       استراتيجيا: يتحررون من وهم الدعم الأميركي و الصهيوني، ستسترجع بدون شك القوى الثورية الكردية عافيتها.

الانسحاب درس للأكراد الذين اعتمدوا على الإمبريالية و الصهيونية لدعم قضيتهم العادلة بدل القوى التقدمية. متى كانت الإمبريالية و الصهيونية تدافع عن القضايا العادلة؟

2-  نزع حاجز أمام النظام التركي المستبد من أجل محاولة تصفية قضية الأكراد العادلة.
 3- خدمة للنظام السوري القومي العربي الشوفيني الذي يرفض منح "الأقليات"   الاستقلال الذاتي في إطار وحدة البلاد، ويتشبث بالعروبة المطلقة للشعب السوري(الجيش العربي السوري...)
4-  خدمة لروسيا التي فضل الأكراد الإمبريالية الأمريكية و الصهيونية للدفاع عن قضيتهم المشروعة بدل روسيا.
5- درس للتيار الرجعي داخل الحركة الأمازيغية المغربية التي تراهن على دعم الكيان الصهيوني و الإمبريالية. لا يمكن للحركة الأمازيغية الديمقراطية الأصيلة أن تعتمد إلا على نفسها، على القوى التقدمية عالميا، و القوى التقدمية المغربية خاصة؛ خصوصا و أن القضية الامازيغية قضية وطنية تهم الشعب المغربي بكل مكوناته. فالشوفينية الامازيغية الضيقة و القومية العربية الضيقة وجهان لعملة واحدة.
الشعب المغرب، شعب إفريقي امازيغي عربي. هذا تاريخ و واقع و مستقبل.
على اوحماد فقير