Quels crimes au nom des religions!

Quels crimes au nom des religions!

  Dans le cadre de l'évolution de l'Humanité, de ses connaissances,  dans le cadre de  l'évolution de la science , les religions monothéistes tels le judaïsme, le christianisme et l'islam avaient constitué de véritables révolutions. Moïse, Jésus, Mahomet étaient de véritables novateurs, de véritables défenseurs des "droits humains" et ce, par rapport aux réalités de jadis.
  Des siècles après, tout a évolué, mais ceux qui se sont imposés comme héritiers des ces prophètes, replongent, de temps à autre, l'Humanité dans sa "maladie infantile".
  Les "chrétiens" ont commis des massacres lors des croisades du moyen âge, puis ils ont exterminé des peuples indiens de l'Amérique, cautionné la colonisation des peuples par l'impérialisme....etc
  Au nom du judaïsme, les sionistes ont massacré des milliers de palestiniens, puis expulsé des millions d'autres, L'opération de l'extermination (à tous les sens) du peuple palestinien est toujours en cours.
  Aujourd'hui, au nom de l'islam, des groupes sèment la terreur à travers le monde. Les victimes? les chrétiens du moyens orient, les kurdes, les yazidis, les coptes, les musulmans chiites, les laïcs, les femmes, les enfants...Ils brûlent des églises, des synagogues, des mosquées des autres communautés musulmans, sans parlé des œuvres scientifiques, des bibliothèques...etc Ceux qui égorgent des innocents font semblant d'oublier, que les chrétiens et les juifs étaient dans le moyen orient avant l'islam, et qu'ils étaient épargnés par le prophète Mohamed et par ses successeurs (les califats...)
   La terre est devenue aujourd'hui un véritable bourbier. Les monstres tels Qaïda, Daech...ont été crées à l'origine par l'impérialisme, financés par les monarchies arabes et ce, pour lutter contre le communisme, contre les mouvements progressistes.. La loi de "Frankenstein et son monstre" est entrain de rattraper les créateurs.
   Il faut quand-même nuancer "ce danger". Qaïda, Daech, Boko Haram...constituent une aubaine pour les marchands d'arme, pour l'industrie de la machine à tuer, une nouvelle occasion pour dominer directement des peuples, piller leurs richesses. Peut-on parler aujourd'hui de pays arabes indépendants? J'en doute.
    En Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen, au Bahreïn, en Somalie...les musulmans s’entre-tuent. Demain ce sera le tour de l'Egypte, de la Tunisie, des monarchies du Golf, et des autres pays de l'Afrique du Nord. Les Etats de la bourgeoisie occidentales vendent les armes, testent leurs armes (avions...), bombardent sans faire de distinction...Le sionisme et l'impérialisme vivent des moments de bonheurs. Ils se frottent les mains.
   Ali Fkir, le 26 février 2015

Après Ezroura, Al Bou, Achdini nous quitte

Après Ezroura, Al Bou, Achdini nous quitte

   Une troisième victime des traumatisés par la torture vient de nous quitter.

 Je suis affligé par cette nouvelle disparition. Hamid Ezroura, Albou Hassan, Achdini Miloud , vous serez des inoubliables!

1- Ezroura: la première rencontre a eu lieu en octobre 1969. En tant que    président de l'association des élèves ingénieurs de l'INSEA, j'avais reçu le défunt et ce, dans le cadre du bizutage, pratique réactionnaire héritée (par les grandes écoles) de  l’ère « napoléenne » . On ne se connaissait pas. Je lui avais posé la question suivante : quelles sont les forces politiques et syndicales marocaines? Hamid, qui venait directement du lycée, n'avait pas froid aux yeux. Il exprima ses opinions révolutionnaires. Nous sommes devenus amis. Il ne pouvait pas rejoindre le PLS (ex parti communiste), parti réformiste et monarchisme auquel j'adhérai jadis. Il rejoignit un groupe de marxistes léninistes qui prônait la lutte armée immédiate contre le régime de Hassan II. Le groupe était dirigé par Ahmed Herzeni.

Au début de 1972, il fut arrêté dans des conditions horribles. Il passa des jours à Dar Al Mokri (Rabat), le plus ancien des sinistres centres de torture et de liquidation physique. Puis il fut transféré à Derb Moulay Chérif (Casablanca), autre centre de torture de liquidation physique, puis incarcéré à Ghoubila, l’une des sinistres prisons de Casablanca.

Nous nous retrouvions dans cette prison en été 1972. J’ai retrouvé un autre Ezroura. Il a été bousillé, physiquement et psychiquement, par la police. Il ne se remettra jamais de cette cauchemardesque situation.

  Après le procès d’août/septembre 1973, nous fûmes coffrés et ce, pour des années à la prison centrale de Kénitra.

Il nous a quitté il y a de cela quelques années.

2- Hassan Al Bou, militant d’ILAL AMAM. « Simple salarié » d’occasion. Il fut arrêté, atrocement torturé à Derb Moulay Cherif. Il fut condamné à des années de prison ferme (procès de janvier 1977 à Casablanca). Il a été transféré à la prison de Kénitra. Je fis sa connaissance en été 1979 (au sein de la prison). Je l’avais trouvé aussi bousillé qu’Ezroura.

 Il nous a quittés il y a de cela quelques années.

3- Miloud Achdini, militant d’ILAL AMAM, organisation marxiste léniniste marocaine. Il fut arrêté, alors qu’il suivait ses études d’ingénieur à l’INSEA. Il fut atrocement torturé à Derb Moulay Cherif. Il fut condamné en janvier 1977 (à Casablanca) à des années de prison, puis transféré à la prison centrale de Kénitra. Je fis sa connaissance (dans la même prison) en été 1979. Il était aussi bousillé  qu’Ezroura.

Le 17 février 2015, Miloud nous a quittés.

Points communs de ces 3 regrettés :

-         Bousillés par la police du tyran Hassan II

-         N’ont jamais baissé les bras et ce, malgré la souffrance qu’ils enduraient. Ils avaient participé à toutes les luttes des prisonniers politiques.

-         Ils étaient d’une bonté exceptionnelle.

 * Poings levés, ils furent arrêtés, torturés, coffrés pendant des années.

  * Bousillés par les forces du régime, ils sortirent de la prison la tête haute

  * Ils nous ont quittés,  avec une dignité intacte.

Ces trois camarades, ces victimes du régime, resteront immortels.

        Ali Fkir, le 19 février 2015

حول ما يجري حولنا

حول ما يجري حولنا

  لقد مرت سنوات على وقوع لقاء بيننا نحن الأربعة: لحسن الداودي (قبل استو زاره) كممثل العدالة و التنمية، عبد الله الشيباني (زوج نادية ياسين) كممثل للعدل و الإحسان، أحد كبار المثقفين الجامعيين (ل.ا)، كمثقف (مستقل) من الحركة الأمازيغية، و على فقير كممثل للنهج الديمقراطي، و قع هذا اللقاء بمناسبة نشاط نظمته إحدى الجمعيات الألمانية بالرباط استدعت له العديد من القوى السياسية المغربية.

  وقعت دردشة بيننا الأربعة، قال خلالها المثقف الأمازيغي ل الداودي و للشباني: لقد فعلت فينا الحركة الإسلامية خيرا، نشكرها على ذلك. تساءلا الإسلاميان عن خلفيات التصريح، فأجابهما : قبل ظهور الإسلام السياسي، كانت لنا صعوبات في نقد الفكر الديني، لأن الكل كان يحترم الدين الذي بقي خارج الصراع السياسي، أما اليوم فقد أقحمتم انتم الدين في الصراع،  لهذا أصبح نقده يعادل نقد أية أيديولوجية.

بعد أخد و رد بين الثلاثة، طلب مني عبد الله الشباني رأيي، وقد كان جوابي كالتالي: إنني أمثل النهج الديمقراطي، الذي يعتبر هذا النوع من النقاش  جد ثانوي في إطار التناقضات الحالية التي يبقى فيها المخزن الخصم  الرئيسي

  تفاديت الدخول في نقاش هامشي لكن كانت له أهمية، من حيث أن الحركات الإسلامية هي فعلا من أقحمت الدين في الصراع المباشر، و بالتالي فقد أساءت للدين و لمعتقدات الجماهير بشكل عام، لكن ما نسيه الصديق المثقف الأمازيغي أن الدولة المخزنية قد بنيت شرعيتها بسلاحين اثنين: الدين و القمع.

بعد سنوات مضت على تلك الدردشة، أصبحت مجموعات من "الجهاديين" ترتكب فظائع اجرامية باسم الدين، و أصبحت جماهير واسعة تتعاطف معها، كما استغلت الامبريالية، و الصهيونية و الأنظمة الرجعية جرائم "الجهاديين" لضرب "جميع" القوى المعارضة و في مقدمتها القوى التقدمية، و إدخال الإنسانية في حرب عالمية ثالثة "بالتقسيط"، تتقوى من خلالها اللوبيات: تجار السلاح، الصهيونية، الأنظمة الاستبدادية، يتقوى من خلالها التواجد العسكري الغربي (في إفريقيا، الشرق الأوسط...)الخ

   و للحقيقة و التاريخ فقد لعبت الحركات الدينية دور "حصان طروادة" عززت من خلاله الامبريالية و الصهيونية نفوذها في العالم  عامة، و في العالم العربي خاصة.  

كيف يمكن تفسير تعاطف أوسع الجماهير مع "الجهاديين"؟

-         لا يجب نسيان أن الامبريالية و الأنظمة الرجعية (العربية بالأساس) هي من أنشأت النواة الأولى للإسلام السياسي و ذلك في إطار "الحرب الباردة" ضد "المعسكر الاشتراكي" (حالة افغنستان)، و ضد الحركات التقدمية المحلية (حالة المغرب). و نحن نشاهد اليوم "انقلاب السحر على الساحر".

-         إن الواقع المادي المتردي (الفقر، الحرمان ، التهميش، الإقصاء...الخ) للجماهير الشعبية، و  الاستبداد السياسي الذي تعاني منه، و غياب بدائل تقدمية جدية ، خلق عند الملايين من المقهورين "وعيا مزيفا" (بدل وعي حقيقي). ترفض الواقع المأساوي و تتعاطف مع مشاريع/بدائل ماضوية أكثر اختناقا.

  إن المذابح التي ترتكبها الجماعات "الجهادية" (باسم الإسلام. أي إسلامي؟ سني، شيعي...الخ) في حق الأكراد، في حق اليزيديين، في حق الأقباط، في حق النساء، في حق التقدميين، لا يمكن إلا إدانتها و مناهضتها، و ذلك رغم أن أعداء الشعوب عامة، و أعداء الكادحين خاصة، تبقى هي الامبريالية، و الصهيونية و الأنظمة الرجعية ، و في مقدمتها الملكيات العربية.

   إن الصراع الفكري و السياسي ضد حاملي المشاريع الماضوية مهمة لا مفر منها، لكن المهمة الرئيسية بالنسبة للقوى التقدمية تبقى هي الصراع ضد الأنظمة المحلية التي حولت الشعوب إلى جيوش من المحرومين و "البؤساء" ، ضد الامبريالية التي تحمي هذه الأنظمة و تنهب خيرات الشعوب، و ضد الصهيونية المسؤولة الأولى على تشريد شعب فلسطين. سوف لن يهدأ "الشرق الأوسط" ما دام الكيان الصهيوني موجودا كجسم غريب في المنطقة. ورم يجب استئصاله.

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

على فقير، شيوعي مغربي

حركة 20 فبراير: كلمة لجنة المتابعة

تم يوم الأحد فاتح فبراير بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط تنظيم اللقاء الوطني للتحضير النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة. في بداية اللقاء الوطني تم قراءة كلمة لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير (أنظر أسفله نصها الكامل). بعد ذلك تم فتح المناقشة التي شارك فيها عشرون متدخلا ومتدخلة. وقد صادق اللقاء الوطني بالخصوص على البيان الختامي، على شعار إحياء الذكرى الرابعة ("تقوية حركة 20 فبراير سبيلنا لفرض احترام الحريات وتحقيق التغيير الديمقراطي") وعلى أن تكون الفترة الممتدة من الجمعة 13 فبراير إلى الأحد 22 فبراير فترة للقيام بأنشطة إشعاعية ونضالية بمختلف أنحاء المغرب خاصة يوم الجمعة 20 فبراير الذي سيعرف تنظيم مظاهرات بكافة المناطق.

 

 

 

حـــــركة 20 فبرايـــــــر

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

 

اللقاء الوطني للتحضير النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق الحركة

 

كلمة لجنة المتابعة

الرفيقات والرفاق

         أعضاء التنظيمات العضوة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

         أعضاء التنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير

الحضور الكريم

نلتقي اليوم بدعوة من لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في هذا اللقاء الوطني من أجل التحضير النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير؛ وقد اختارت لجنة المتابعة كشعار لهذا اللقاء الوطني "معبؤون/ات وموحدون/ات لإنجاح الإحياء النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة"، اقتناعا بأهمية التعبئة والوحدة في مواصلة مسار الحركة.

لقد مرت 4 سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة؛ ورغم تراجع الحركة على مستوى عدد المدن المشاركة في تظاهراتها أو عدد المشاركين/ات في التظاهرات، أو عدد التنظيمات المدعمة لها، ورغم القمع الذي عانت منه الحركة ومازالت، ورغم التعتيم على أنشطتها بل والإعلان أحيانًا عن موتها، فإنها مازالت حية ومازالت تشكل الأمل الديمقراطي للشعب المغربي.

كما هو معلوم، لقد جاء انفجار حركة 20 فبراير كنتيجة لعاملين أساسيين:

         العامل الأول هو التناقضات العدائية التي ظلت بلادنا تعرفها منذ نهاية عهد الحماية بين المخزن كممثل لمصالح الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة من جهة والجماهير الشعبية من جهة أخرى. وقد عمل المخزن على حسم هذا التناقض لصالحه بكل الأساليب القمعية المعروفة وهو ما أدى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي فضحتها الحركة الحقوقية وعموم الحركة الديمقراطية والمتجسدة في الاختطافات والاغتيالات والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والنفي القسري خارج الوطن والتقتيل الجماعي أثناء الانتفاضات الشعبية الكبرى.

         العامل الثاني تجسد في تأثير الربيع الديمقراطي الذي رأى النور في تونس بعد احتراق محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد في 17 دجنبر 2010 واستشهاده، وانتهى بهروب الدكتاتور بن علي في 14 يناير 2011 والذي امتد إلى مصر في 25 يناير 2011 وانتهى شوطه الأول بتنحية حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وقد لعبت الشبيبة المغربية دورًا بارزًا في انطلاق حركة 20 فبراير التي اشتغلت بفضل التنسيقيات المحلية التي تكونت في أزيد من مئة مدينة وبفضل المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي كان يضم العشرات من التنظيمات الوطنية وبفضل كذلك المجالس المحلية لدعم الحركة في فترة معينة.

وإذا كانت الحركة قد عرفت زخمًا كبيرًا في الأشهر الأولى من بزوغها حيث شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين/ات وأحيانًا في حوالي مئة مدينة كما هو الشأن في 20 مارس و24 أبريل 2011، فقد تراجعت الحركة تدريجيًا أولا بعد المصادقة على الدستور المعدل في 1 يوليوز 2011 ثم خصوصًا بعد الانتخابات السابقة لأوانها المنظمة في 25 نونبر 2011 والتي عرفت نتائجها المعلنة تبوء الصدارة من طرف حزب العدالة والتنمية وتكليفه بتشكيل الحكومة وتلاها كذلك الانسحاب المفاجئ والملتبس للعدل والإحسان من حركة 20 فبراير.

ومع ذلك، ورغم القمع الدموي والاعتقالات، والمناورات المخزنية، والتنازلات المخزنية السياسية والاجتماعية وتخاذل عدد من القوى التي دعمت في وقت ما حركة 20 فبراير، ورغم استثمار الدعاية المخزنية للانحرافات التي عرفتها الصيرورات الثورية في العالم العربي نتيجة نزول الامبريالية والرجعية العربية والرجعيات المحلية بكل ثقلها لاسترجاع المبادرة، فقد استمرت حركة 20 فبراير لأربع سنوات متتالية؛ وهي اليوم مازالت حية ومازالت، كحركة سياسية شعبية، تهدف إلى تخليص البلاد من العلاقات المخزنية وإقرار نظام ديمقراطي، النقيض للطغيان المخزني ولكل البدائل التي تطبخ من طرف المخزن سرًا وعلنًا.

السؤال المطروح الآن: ما هي وضعية حركة 20 فبراير وأي آفاق لها؟

لا شك أن حركة 20 فبراير عرفت خفوتًا واضحًا بالنسبة لزخمها خلال الأشهر الأولى بعد فبراير 2011، لكنها ما تزال تشكل، خلافًا لما يروجه أعداؤها من أنصار المخزن ومن المنهزمين، الأمل الديمقراطي لشعبنا.

إن العوامل الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى انطلاق حركة 20 فبراير ما زالت قائمة في الجوهر؛ فالدستور المعدل باستفتاء 1 يوليوز رغم بعض المكتسبات الجزئية المتعلقة بإقرار عدد من الحقوق الإنسانية، فهو لا يختلف من حيث الجوهر عن الدستور السابق المصادق عليه في عهد الحسن الثاني في شتنبر 1996. واتضح كذلك أن أطروحة "التنزيل" الديمقراطي للدستور المعدل مجرد وهم حيث لا يمكن لدستور استبدادي أن يولد قوانين ديمقراطية. كما تجلى بوضوح أن المراهنة على حكومة بنكيران لتحقيق الإصلاح وللتصدي ولو جزئيًا للفساد كان هو الآخر مجرد وهم حيث لم نر من هذه الحكومة سوى التراجع عن الالتزامات الحكومية السابقة (كتشغيل مجموعة من المعطلين أو تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 مع النقابات) وضرب المكتسبات (كحق الإضراب للموظفين وحق الترقية المباشرة لنساء ورجال التعليم المجازين وحاملي الماستر) والعمل على تصفية صندوق المقاصة وغلاء المعيشة وتجميد الأجور والمعاشات والتخطيط لضرب مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد، وقانون مالي لإغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، وقمع التظاهرات السلمية، وتفاقم الاعتقال السياسي والهجوم غير المسبوق على الحركة الحقوقية وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واستمرار مظاهر الفساد بل وتشجيعه عبر سياسة "عفا الله عما سلف"، وإغراق البلاد في الديون ورهن مستقبلها لدى المؤسسات المالية الدولية والارتماء أكثر في أحضان الامبريالية مع توسيع وتعميق مجالات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كل هذه العوامل وجوهرها تعميق الاستبداد المخزني والانتقام من حركة 20 فبراير والعمل على محو نتائجها، تؤجج الغضب الشعبي وتدفع موضوعيًا نحو نهوض جديد لحركة 20 فبراير رغم العوامل الخارجية غير المشجعة، مثل ما يقع في ليبيا وسوريا واليمن ومصر، نتيجة للمخططات الهدامة للامبريالية والرجعية العربية. وإن ما يقع في تونس التي تشكل نقطة ضوء في المنطقة يظهر أن الشعوب ما زالت تقاوم وأنها لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. وقد يشكل الانتصار الانتخابي لمنظمة سيريزا في اليونان والانتصار المرتقب لمنظمة بوديموس بإسبانيا عاملا خارجيا للتشجيع على مواصلة المعركة من أجل الديمقراطية ببلادنا.

وفي جميع الأحوال إن الأساسي يظل هو العامل الداخلي الذي يظهر من خلاله أن مجمل الشروط الموضوعية متوفرة لمواصلة النضال الشعبي ضد المخزن في إطار حركة 20 فبراير، شريطة عمل الديمقراطيين/ات ببلادنا على تجاوز التناقضات الثانوية ورص الصفوف للنهوض بحركة 20 فبراير كحركة جماهيرية شعبية، تعددية موحدة ووحدوية، ديمقراطية ومستقلة، مكافحة وسلمية.

إن أكبر خطر بالنسبة للحركة ليس هو القمع، وليس هو التضليل من طرف أعدائها، وإنما ضعف الوحدة الداخلية للجماهير الشعبية وقواها المناضلة. إن قوة المخزن لا تكمن في ما يراكمه من أدوات قمعية ضد القوى الحية بالبلاد وإنما في تشتت القوى الشعبية وقدرة المخزن على إذكاء عوامل التمزق الشعبي. وبعبارة واحدة إن قوة المخزن الأساسية تكمن في ضعف وحدتنا؛ لهذا علينا اليوم جميعًا في مختلف القوى المكونة لمجلس الدعم وداخل التنسيقيات أن نعمل على تعزيز هذه الوحدة عبر:

         أولا، تقوية فعل تنسيقيات الحركة في كل مكان والعمل على اشتغالها بما يطور استقلاليتها والديمقراطية الداخلية وكفاحيتها ووحدتها وانغراسها وسط أوسع فئات الجماهير الشعبية من شغيلة ومعطلين وطلبة وتلاميذ ونساء وشباب وساكنة الأحياء الشعبية.

         ثانيا، التنسيق الفعال والديمقراطي بين التنسيقيات المحلية على المستوى الوطني.

         ثالثا، النهوض بالمجلس الوطني للدعم من خلال تحمل التنظيمات العضوة لمسؤولياتها في الدعم، وأكثر من ذلك في المشاركة الفعالة لمناضليها/تها في الحركة، والعمل على عقد الجمع العام السادس لمجلس الدعم في أقرب الآجال.

         رابعا، السعي الجماعي إلى توفير شروط التعاون والتآزر والانسجام بين المجلس الوطني للدعم والتنسيقيات المحلية والأداة التي قد تفرزها التنسيقيات المحلية لتوحد فعلها وطنيًا.

في ظل الشروط الموضوعية الحالية، المواتية لنهوض حركة 20 فبراير، إنها في حاجة إلى التضحية والإبداع النضالي وأكثر من كل شيء إلى التنظيم المحكم وقاعدته الأولى وحدة المناضلين/ات والتنظيمات المدافعة عن حركة 20 فبراير، الأمل الديمقراطي للشعب المغربي.

إننا اليوم كتنسيقيات وكمجلس وطني للدعم نعتز باستمرار حركة 20 فبراير منذ 4 سنوات وبدون انقطاع رغم كيد الكائدين. إننا نستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة لانطلاق الحركة والتي سميناها في السنة الماضية بعيد الشعب؛ ولا بد أن نؤكد في الأخير على حق الشعب المغربي في القضاء على الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبالتالي على حقه في التخلص من العلاقات المخزنية التي أصبحت نشازًا في ظل التحولات العالمية؛ ولا بد من تأكيد حق شعبنا في العيش في إطار نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ وعليه فمن واجبنا نحن مناضلات ومناضلو الشعب المغربي أن نوحد صفوفنا في إطار حركتنا الفبرايرية المجيدة لتحقيق آماله في الديمقراطية.

والآن ما هو برنامجنا لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الحركة؟

طبعًا هذا هو موضوع نقاشنا في هذا اللقاء الوطني؛ وكأرضية لانطلاق النقاش إننا نقترح عليكم ما يلي:

         أولا، اختيار شعار لإحياء الذكرى الرابعة يؤكد على: "استمرار النضال ضد الاستبداد والفساد ومن أجل نظام ديمقراطي"

         ثانيا، أن نعمل منذ الغد على إحياء تنسيقيات 20 فبراير المحلية في كل مكان وعلى تقوية التنسيقيات الموجودة.

         ثالثا، أن نجعل من الفترة الممتدة من الجمعة 13 فبراير إلى الأحد 22 فبراير فترة للقيام بأنشطة إشعاعية ونضالية في كل مكان. ويمكن اتخاذ المبادرة لتنظيم هذه الأنشطة من طرف التنسيقيات المحلية للحركة، من طرف الامتدادات المحلية للتنظيمات العضوة في المجلس الوطني للدعم، أو من طرف لجنة المتابعة للمجلس الوطني للدعم، الخ ...

         رابعا، أن نجعل من يوم الجمعة 20 فبراير يومًا نضاليًا وطنيًا (اليوم النضالي 48) ينزل فيه الجميع للشارع لتنظيم تظاهرات شعبية قد تكون عبارة عن وقفات أو عن مسيرات حسب الإمكانيات والاستعدادات المتوفرة.

وللتذكير فإن يوم 20 فبراير المغربي ـ عيد الشعب ـ هو كذلك اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الأمم المتحدة منذ بضع سنوات.

-         خامسا، ويطرح للمناقشة كذلك، إما تنظيم مسيرة وطنية كبرى يوم الأحد 22 فبراير بالرباط تتويجًا للحركات النضالية لإحياء ذكرى انطلاق عشرين فبراير، أو تنظيم مسيرات جهوية أو محلية إذا تعذر ذلك.

وماذا بعد إحياء الذكرى الرابعة لانطلاق الحركة؟ إننا كلجنة للمتابعة مصممون على مواصلة المعركة التاريخية من أجل التحرر الوطني والديمقراطية ببلادنا.

فأمامنا محطات نضالية مهمة نقترح أن نكون حاضرين فيها كحركة وأبرزها:

-         النضالات العمالية للتصدي للعدوان المتواصل ضد الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة.وهذه المعركة سنخوضها إلى جانب المركزيات النقابية المناضلة خاصة بعد أن بدأ شعار الوحدة النضالية يسود داخلها.

-         إحياء 8 مارس كمحطة لتلاحم حركة 20 فبراير مع الحركة النسائية على قاعدة شعار المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات ودون تحفظات.

-         إحياء الذكرى الخمسين لانتفاضة 23 مارس المجيدة.

-         إحياء يوم الأرض في 30 مارس للتعبير عن دعم الحركة الثابت لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من الاستعمار الصهيوني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كامل التراب الوطني

الرباط 1 فبراير 2015

لجنة المتابعة