حركة 20 فبراير: كلمة لجنة المتابعة

تم يوم الأحد فاتح فبراير بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط تنظيم اللقاء الوطني للتحضير النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة. في بداية اللقاء الوطني تم قراءة كلمة لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير (أنظر أسفله نصها الكامل). بعد ذلك تم فتح المناقشة التي شارك فيها عشرون متدخلا ومتدخلة. وقد صادق اللقاء الوطني بالخصوص على البيان الختامي، على شعار إحياء الذكرى الرابعة ("تقوية حركة 20 فبراير سبيلنا لفرض احترام الحريات وتحقيق التغيير الديمقراطي") وعلى أن تكون الفترة الممتدة من الجمعة 13 فبراير إلى الأحد 22 فبراير فترة للقيام بأنشطة إشعاعية ونضالية بمختلف أنحاء المغرب خاصة يوم الجمعة 20 فبراير الذي سيعرف تنظيم مظاهرات بكافة المناطق.

 

 

 

حـــــركة 20 فبرايـــــــر

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

 

اللقاء الوطني للتحضير النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق الحركة

 

كلمة لجنة المتابعة

الرفيقات والرفاق

         أعضاء التنظيمات العضوة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

         أعضاء التنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير

الحضور الكريم

نلتقي اليوم بدعوة من لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في هذا اللقاء الوطني من أجل التحضير النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير؛ وقد اختارت لجنة المتابعة كشعار لهذا اللقاء الوطني "معبؤون/ات وموحدون/ات لإنجاح الإحياء النضالي للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة"، اقتناعا بأهمية التعبئة والوحدة في مواصلة مسار الحركة.

لقد مرت 4 سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة؛ ورغم تراجع الحركة على مستوى عدد المدن المشاركة في تظاهراتها أو عدد المشاركين/ات في التظاهرات، أو عدد التنظيمات المدعمة لها، ورغم القمع الذي عانت منه الحركة ومازالت، ورغم التعتيم على أنشطتها بل والإعلان أحيانًا عن موتها، فإنها مازالت حية ومازالت تشكل الأمل الديمقراطي للشعب المغربي.

كما هو معلوم، لقد جاء انفجار حركة 20 فبراير كنتيجة لعاملين أساسيين:

         العامل الأول هو التناقضات العدائية التي ظلت بلادنا تعرفها منذ نهاية عهد الحماية بين المخزن كممثل لمصالح الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة من جهة والجماهير الشعبية من جهة أخرى. وقد عمل المخزن على حسم هذا التناقض لصالحه بكل الأساليب القمعية المعروفة وهو ما أدى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي فضحتها الحركة الحقوقية وعموم الحركة الديمقراطية والمتجسدة في الاختطافات والاغتيالات والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والنفي القسري خارج الوطن والتقتيل الجماعي أثناء الانتفاضات الشعبية الكبرى.

         العامل الثاني تجسد في تأثير الربيع الديمقراطي الذي رأى النور في تونس بعد احتراق محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد في 17 دجنبر 2010 واستشهاده، وانتهى بهروب الدكتاتور بن علي في 14 يناير 2011 والذي امتد إلى مصر في 25 يناير 2011 وانتهى شوطه الأول بتنحية حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وقد لعبت الشبيبة المغربية دورًا بارزًا في انطلاق حركة 20 فبراير التي اشتغلت بفضل التنسيقيات المحلية التي تكونت في أزيد من مئة مدينة وبفضل المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي كان يضم العشرات من التنظيمات الوطنية وبفضل كذلك المجالس المحلية لدعم الحركة في فترة معينة.

وإذا كانت الحركة قد عرفت زخمًا كبيرًا في الأشهر الأولى من بزوغها حيث شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين/ات وأحيانًا في حوالي مئة مدينة كما هو الشأن في 20 مارس و24 أبريل 2011، فقد تراجعت الحركة تدريجيًا أولا بعد المصادقة على الدستور المعدل في 1 يوليوز 2011 ثم خصوصًا بعد الانتخابات السابقة لأوانها المنظمة في 25 نونبر 2011 والتي عرفت نتائجها المعلنة تبوء الصدارة من طرف حزب العدالة والتنمية وتكليفه بتشكيل الحكومة وتلاها كذلك الانسحاب المفاجئ والملتبس للعدل والإحسان من حركة 20 فبراير.

ومع ذلك، ورغم القمع الدموي والاعتقالات، والمناورات المخزنية، والتنازلات المخزنية السياسية والاجتماعية وتخاذل عدد من القوى التي دعمت في وقت ما حركة 20 فبراير، ورغم استثمار الدعاية المخزنية للانحرافات التي عرفتها الصيرورات الثورية في العالم العربي نتيجة نزول الامبريالية والرجعية العربية والرجعيات المحلية بكل ثقلها لاسترجاع المبادرة، فقد استمرت حركة 20 فبراير لأربع سنوات متتالية؛ وهي اليوم مازالت حية ومازالت، كحركة سياسية شعبية، تهدف إلى تخليص البلاد من العلاقات المخزنية وإقرار نظام ديمقراطي، النقيض للطغيان المخزني ولكل البدائل التي تطبخ من طرف المخزن سرًا وعلنًا.

السؤال المطروح الآن: ما هي وضعية حركة 20 فبراير وأي آفاق لها؟

لا شك أن حركة 20 فبراير عرفت خفوتًا واضحًا بالنسبة لزخمها خلال الأشهر الأولى بعد فبراير 2011، لكنها ما تزال تشكل، خلافًا لما يروجه أعداؤها من أنصار المخزن ومن المنهزمين، الأمل الديمقراطي لشعبنا.

إن العوامل الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى انطلاق حركة 20 فبراير ما زالت قائمة في الجوهر؛ فالدستور المعدل باستفتاء 1 يوليوز رغم بعض المكتسبات الجزئية المتعلقة بإقرار عدد من الحقوق الإنسانية، فهو لا يختلف من حيث الجوهر عن الدستور السابق المصادق عليه في عهد الحسن الثاني في شتنبر 1996. واتضح كذلك أن أطروحة "التنزيل" الديمقراطي للدستور المعدل مجرد وهم حيث لا يمكن لدستور استبدادي أن يولد قوانين ديمقراطية. كما تجلى بوضوح أن المراهنة على حكومة بنكيران لتحقيق الإصلاح وللتصدي ولو جزئيًا للفساد كان هو الآخر مجرد وهم حيث لم نر من هذه الحكومة سوى التراجع عن الالتزامات الحكومية السابقة (كتشغيل مجموعة من المعطلين أو تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 مع النقابات) وضرب المكتسبات (كحق الإضراب للموظفين وحق الترقية المباشرة لنساء ورجال التعليم المجازين وحاملي الماستر) والعمل على تصفية صندوق المقاصة وغلاء المعيشة وتجميد الأجور والمعاشات والتخطيط لضرب مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد، وقانون مالي لإغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، وقمع التظاهرات السلمية، وتفاقم الاعتقال السياسي والهجوم غير المسبوق على الحركة الحقوقية وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واستمرار مظاهر الفساد بل وتشجيعه عبر سياسة "عفا الله عما سلف"، وإغراق البلاد في الديون ورهن مستقبلها لدى المؤسسات المالية الدولية والارتماء أكثر في أحضان الامبريالية مع توسيع وتعميق مجالات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كل هذه العوامل وجوهرها تعميق الاستبداد المخزني والانتقام من حركة 20 فبراير والعمل على محو نتائجها، تؤجج الغضب الشعبي وتدفع موضوعيًا نحو نهوض جديد لحركة 20 فبراير رغم العوامل الخارجية غير المشجعة، مثل ما يقع في ليبيا وسوريا واليمن ومصر، نتيجة للمخططات الهدامة للامبريالية والرجعية العربية. وإن ما يقع في تونس التي تشكل نقطة ضوء في المنطقة يظهر أن الشعوب ما زالت تقاوم وأنها لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. وقد يشكل الانتصار الانتخابي لمنظمة سيريزا في اليونان والانتصار المرتقب لمنظمة بوديموس بإسبانيا عاملا خارجيا للتشجيع على مواصلة المعركة من أجل الديمقراطية ببلادنا.

وفي جميع الأحوال إن الأساسي يظل هو العامل الداخلي الذي يظهر من خلاله أن مجمل الشروط الموضوعية متوفرة لمواصلة النضال الشعبي ضد المخزن في إطار حركة 20 فبراير، شريطة عمل الديمقراطيين/ات ببلادنا على تجاوز التناقضات الثانوية ورص الصفوف للنهوض بحركة 20 فبراير كحركة جماهيرية شعبية، تعددية موحدة ووحدوية، ديمقراطية ومستقلة، مكافحة وسلمية.

إن أكبر خطر بالنسبة للحركة ليس هو القمع، وليس هو التضليل من طرف أعدائها، وإنما ضعف الوحدة الداخلية للجماهير الشعبية وقواها المناضلة. إن قوة المخزن لا تكمن في ما يراكمه من أدوات قمعية ضد القوى الحية بالبلاد وإنما في تشتت القوى الشعبية وقدرة المخزن على إذكاء عوامل التمزق الشعبي. وبعبارة واحدة إن قوة المخزن الأساسية تكمن في ضعف وحدتنا؛ لهذا علينا اليوم جميعًا في مختلف القوى المكونة لمجلس الدعم وداخل التنسيقيات أن نعمل على تعزيز هذه الوحدة عبر:

         أولا، تقوية فعل تنسيقيات الحركة في كل مكان والعمل على اشتغالها بما يطور استقلاليتها والديمقراطية الداخلية وكفاحيتها ووحدتها وانغراسها وسط أوسع فئات الجماهير الشعبية من شغيلة ومعطلين وطلبة وتلاميذ ونساء وشباب وساكنة الأحياء الشعبية.

         ثانيا، التنسيق الفعال والديمقراطي بين التنسيقيات المحلية على المستوى الوطني.

         ثالثا، النهوض بالمجلس الوطني للدعم من خلال تحمل التنظيمات العضوة لمسؤولياتها في الدعم، وأكثر من ذلك في المشاركة الفعالة لمناضليها/تها في الحركة، والعمل على عقد الجمع العام السادس لمجلس الدعم في أقرب الآجال.

         رابعا، السعي الجماعي إلى توفير شروط التعاون والتآزر والانسجام بين المجلس الوطني للدعم والتنسيقيات المحلية والأداة التي قد تفرزها التنسيقيات المحلية لتوحد فعلها وطنيًا.

في ظل الشروط الموضوعية الحالية، المواتية لنهوض حركة 20 فبراير، إنها في حاجة إلى التضحية والإبداع النضالي وأكثر من كل شيء إلى التنظيم المحكم وقاعدته الأولى وحدة المناضلين/ات والتنظيمات المدافعة عن حركة 20 فبراير، الأمل الديمقراطي للشعب المغربي.

إننا اليوم كتنسيقيات وكمجلس وطني للدعم نعتز باستمرار حركة 20 فبراير منذ 4 سنوات وبدون انقطاع رغم كيد الكائدين. إننا نستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة لانطلاق الحركة والتي سميناها في السنة الماضية بعيد الشعب؛ ولا بد أن نؤكد في الأخير على حق الشعب المغربي في القضاء على الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبالتالي على حقه في التخلص من العلاقات المخزنية التي أصبحت نشازًا في ظل التحولات العالمية؛ ولا بد من تأكيد حق شعبنا في العيش في إطار نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ وعليه فمن واجبنا نحن مناضلات ومناضلو الشعب المغربي أن نوحد صفوفنا في إطار حركتنا الفبرايرية المجيدة لتحقيق آماله في الديمقراطية.

والآن ما هو برنامجنا لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الحركة؟

طبعًا هذا هو موضوع نقاشنا في هذا اللقاء الوطني؛ وكأرضية لانطلاق النقاش إننا نقترح عليكم ما يلي:

         أولا، اختيار شعار لإحياء الذكرى الرابعة يؤكد على: "استمرار النضال ضد الاستبداد والفساد ومن أجل نظام ديمقراطي"

         ثانيا، أن نعمل منذ الغد على إحياء تنسيقيات 20 فبراير المحلية في كل مكان وعلى تقوية التنسيقيات الموجودة.

         ثالثا، أن نجعل من الفترة الممتدة من الجمعة 13 فبراير إلى الأحد 22 فبراير فترة للقيام بأنشطة إشعاعية ونضالية في كل مكان. ويمكن اتخاذ المبادرة لتنظيم هذه الأنشطة من طرف التنسيقيات المحلية للحركة، من طرف الامتدادات المحلية للتنظيمات العضوة في المجلس الوطني للدعم، أو من طرف لجنة المتابعة للمجلس الوطني للدعم، الخ ...

         رابعا، أن نجعل من يوم الجمعة 20 فبراير يومًا نضاليًا وطنيًا (اليوم النضالي 48) ينزل فيه الجميع للشارع لتنظيم تظاهرات شعبية قد تكون عبارة عن وقفات أو عن مسيرات حسب الإمكانيات والاستعدادات المتوفرة.

وللتذكير فإن يوم 20 فبراير المغربي ـ عيد الشعب ـ هو كذلك اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الأمم المتحدة منذ بضع سنوات.

-         خامسا، ويطرح للمناقشة كذلك، إما تنظيم مسيرة وطنية كبرى يوم الأحد 22 فبراير بالرباط تتويجًا للحركات النضالية لإحياء ذكرى انطلاق عشرين فبراير، أو تنظيم مسيرات جهوية أو محلية إذا تعذر ذلك.

وماذا بعد إحياء الذكرى الرابعة لانطلاق الحركة؟ إننا كلجنة للمتابعة مصممون على مواصلة المعركة التاريخية من أجل التحرر الوطني والديمقراطية ببلادنا.

فأمامنا محطات نضالية مهمة نقترح أن نكون حاضرين فيها كحركة وأبرزها:

-         النضالات العمالية للتصدي للعدوان المتواصل ضد الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة.وهذه المعركة سنخوضها إلى جانب المركزيات النقابية المناضلة خاصة بعد أن بدأ شعار الوحدة النضالية يسود داخلها.

-         إحياء 8 مارس كمحطة لتلاحم حركة 20 فبراير مع الحركة النسائية على قاعدة شعار المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات ودون تحفظات.

-         إحياء الذكرى الخمسين لانتفاضة 23 مارس المجيدة.

-         إحياء يوم الأرض في 30 مارس للتعبير عن دعم الحركة الثابت لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من الاستعمار الصهيوني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كامل التراب الوطني

الرباط 1 فبراير 2015

لجنة المتابعة