الانتخابات المخزنية: المحمدية بين أيادي المضاربين العقاريين

الانتخابات المخزنية: المحمدية بين أيادي المضاربين العقاريين

يظن بعض الغافلين/المغفلون أن "الصراع" بين الأحزاب الملكية (حوالي 35)، و توضيح للمواطنين البرامج (المتشابهة أصلا)، و "محاربة" الفساد و المفسدين (شعار كل المشاركين)...ستتحكم في نتائج "انتخابات 4 شتنبر 2015".

 لقد علمتنا تجارب 53 سنة، و تأكدنا من عدم وقوع أي تغيير في جوهر طبيعة النظام...و أن الانتخابات في المغرب انتخابات موجهة، محكم فيها بواسطة وزارة الداخلية و مختلف امتداداتها و لو بشكل غير مفضوح كما كان يقع في عهد الحسن الثاني.

لقد حدد النظام رقعة اللعبة و "سيجها بثوابته" لذا تبقى الدعاية الانتخابية مفروغة من محتواها المعارض/ النقدي لاختيارات النظام، حيث تنحصر في مناوشات بين القوى المشاركة، أي داخل "حريم السلطان".

أ - مادام كل القوى المشاركة لا تتطرق لجوهر المشكل، أي لطبيعة النظام و اختياراته الإستراتيجية، فما هي العوامل التي تحدد موازن القوة بين المتنافسين الملكيين؟

-         رضا النظام

-         سلطة المال

-         الغطاء الديني 

ب – من يشارك في "الانتخابات"؟

-         أعضاء و متعاطفو الأحزاب المشاركة و الذين لن يتجاوز عددهم 500 الف

-         بائعو الأصوات، و المؤطرون من طرف المقدمين و الشيوخ، القياد...الخ

-         المغفلون و التائهون

  حالة المحمدية

المحمدية، فضالة سابقا، كانت تنعت بمدينة الزهور، بالمدينة التقدمية.

فبعد تجارب الحركة الاتحادية في "تسيير" (تسيير؟؟؟)شؤون المدينة، ثم تجربة حزب الاستقلال، ثم تجربة العدالة و التنمية (في تحالف مع تجمع الأحرار)، و بتوجيه من امتدادات وزارة الداخلة، فقد "أعطى المشاركون "أصواتهم" للمولود الجديد، حزب الأصالة و المعاصرة خلال الانتخابات الأخيرة

النتائج المحتملة ل"انتخابات 4 شتنبر" 2015

1-   الأصالة و المعاصرة، رغم أن "حظوظ" الأحرار كانت أوفر قبل الإعلان عن ترشح الباكوري بالمحمدية، و الذي ستتجند امتدادات المخزن لفرضه كما فعلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث فرضت العثماني (قيادي في العدالة و التنمية) كأحد برلماني عمالة المحمدية.

2-   التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على أحسن و أخطر شبكة لاستقطاب الأصوات

3-   4-5-6: ستكون المعركة "حامية" بين خدام النظام: حزب الاستقلال، العدالة و التنمية، الاتحاد الاشتراكي، و الاتحاد الدستوري. تبقى مرتبة حزب العدالة و التنمية مرتبطة بموقف جماعة العدل و الإحسان. فبدعم هذه الأخيرة، و لو بشكل غير مباشر (و المسألة جد واردة)، سيحتل الرتبة الثالثة قبل الأحزاب الثلاثة الأخرى. الاتحاد الدستوري الفاقد لأية شعبية ، سيعتمد المال، و ووو... ليحتل مرتبة "محترمة" (محترمة؟؟؟)

 الخلاصة: انتخابات 4 شتنبر 2015، فرصة للمضاربين العقاريين لتدعيم سيطرتهم على عمالة المحمدية. تشكل هذه الفئة القلب النابض للأصالة و المعاصرة، و للتجمع الوطني للأحرار.

المغاربة الأحرار (نساء و رجال)، يرفضون تزكية هذه المسرحية. لن تتم محاربة الفساد   من داخل مؤسسات فاسدة، مؤسسات فاقدة للشرعية الشعبية. أن المغاربة الأحرار (نساء و رجال)، يرفضون "اللعب" في رقعة مسيجة تحت رحمة "حكم" منحاز مائة في المائة لفرقة الفاسدين

الفاسدون و نظامهم يعرفون جيدا أعدائهم الحقيقين. فمضايقة و قمع الحركة الحقوقية الجادة، حركة المعطلين، الحركة الطلابية، الناشطين السياسيين الجدريين، الحركات الاجتماعية و الاحتجاجية (الفراشة، سكان الكاريانات، سكان المنطاق المهمشة...)، برهان ساطع على أن حاملي مشعل التغيير الحقيقي موجودون خارج ملعب المخزن.

سيأتي التغيير من الشارع، و المؤسسات المخزنية موجودة أصلا لضمان استمرار الاستبداد السياسي، و الاستغلال الطبقي، و الفكر المحافظ الرجعي، و الفساد بكل أوجهه.

20 غشت 2015

على فقير ، عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي