المخزن في ورطة
حقيقية.
فعلى الديمقراطيين أن لا يلعبوا دور رجال المطافئ.
اختيارات النظام
المخزني هي التي أوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي الراهن و المتميز ب:
-
التفقير العام للطبقات الشعبية
-
حرمان أوسع الجماهير الشعبية و أطفالها و
بناتها من السكن اللائق، من تعليم عمومي مجاني جيد، من الشغل، من المستشفيات
العمومية في مستوى المتطلبات الصحية...
-
التضييق المتزايد على الحرية في التعبير،
في التنظيم، في المعتقد...الخ
-
تفريخ مؤسسات مخزنية تفتقد للمشروعية
الشعبية، مؤسسات تساهم في تبذير المال العام.
-
تبذير أموال عمومية للجم الإعلام، و لتدجين
بعض الأوساط "المعارضة"، لشراء العديد من "المثقفين و
الفنانين..." و كل من يتاجر ب"إبداعاته"...الخ
-
تشجيع المتاجرة في المخدرات و في الجنس،
هذه التجارة التي تشكل إحدى أهم موارد الخزينة من العملة الصعبة.
-
تهميش ممنهج للأمازيغية كجزء أساسي من هوية
الشعب المغربي.
-
التضييق على القوى المعارضة، أكانت تقدمية،
ديمقراطية أو إسلامية راديكالية.
-
نهج القمع كأسلوب مفضل لديه في مواجهة
المطالب المشروعة لضحايا سياسات النظام المخزني.
-
الزج بالعشرات من المناضلين و المناضلات في
غياهب السجون، و ذلك بعد مرورهم عبر مراكز للتعذيب و الاهانة.
-
تعميق التبعية للامبريالية (اقتصاديا، سياسيا،عسكريا...)،
و لدول الخليج الرجعية، و الانفتاح على الصهيونية، و على مختلف القوى المعادية
لمطامح الشعوب.
-
استغلال الدين (عبر المساجد، و وسائل الاعلام الرسمية، و المقررات المدرسية...) لتبرير سياساته القمعية و التدجينية...الخ
إن الحراك الذي يعرفه المغرب عامة، و الريف خاصة، يجد تفسيره في
الواقع الطبقي الملموس. فهو صراع طبقي في عمقه. هل يساهم الرأسماليون، و ملاكو
الأراضي الكبار، و المضاربون العقاريون، و مختلف المفايات في التظاهر من أجل حقوق
الشعب المغربي؟
ففي هذا الصراع بين ضحايا النظام و هذا النظام، يبقى الحديث عن "الاستقرار
و التهدئة" و "التماس من رئيس الدولة العفو على المعتقلين"، و
"الوساطة"...الخ، و مهما كان حسن نية بعض الديمقراطيين الذين نكن لهم كل
الاحترام، يبقى هذا الحديث مجرد ضرب الحراك من خلفه، مجرد محاولة لتركيع الجماهير
و استسلامها للمخزن...بمعنى آخر هو إعادة إنتاج تجارب مأساوية طبعت تاريخ المغرب،
قبل الاستعمار، خلال الاستعمار، و خلال عهد التبعية (بعد 1956).
لا معنى لوساطة بين الجماهير التي تطالب بحقوقها المشروعة و نظام
مسؤول على دوس هذه الحقوق و يواجهها بالقمع، بالاعتقال...الخ.
الموقف السديد و المبدئي لا يمكن أن يكون شيئا أخر غير دعم الحراك، و
الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين بدون شروط، و تلبية المطالب المشروعة.
ولقياس حسن نية المخزن، عليه قبل كل شيء:
*أن يقدم رسميا اعتذار الدولة للشعب المغربي على المجازر التي ارتكبتها
تاريخيا في حق الشعب المغربي عامة، و في حق سكان الريف خاصة.
* أن يعلن عن قراره للاستقبال الرسمي و الشعبي لرفات الشهيد البطل محمد
عبد الكريم الخطابي.
* أن يعلن عن إجراءات ملموسة لتفعيل مبدأ المساواة بين لغتينا العربية
و الأمازيغية، و تحريرهما (عبر المقررات المدرسي) من الفكر التكفيري الإرهابي
الشرق-الأوسطي، و من الاستلاب البرجوازي الغربي...الخ
* أن يطلق سراح جميع المعتقلين: الزفزافي و من معه، الطلبة، معتقلي
مختلف الحركات الاجتماعية.
* أن يباشر حوارا جديا مع الممثلين الحقيقيين الذين يبرزهم الحراك
الشعبي، و ذلك بدون وساطة.
على فقير. 10 يونيو 2017
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire