المشروعية و القانونية في الصراع الطبقي.

المشروعية و القانونية في الصراع الطبقي.

(على فقير، من مؤسسي "منظمة إلى الأمام")  

  القانونية ( أو الولادة القانونية ) تحتاج إلى "شهادة ميلاد " (عند تأسيس تنظيم معين سياسي، نقابي، حقوقي، جمعوي )، و هي بشكل عام من اختصاص وزارتي العدل و الداخلية. و يمكن للوزارتين أن تسلما "شهادة وفاة" عند حل المولود.
   الشرعية لا تحتاج أصلا إلى "شهادة" الدولة. فميلاد تنظيم معين يستجيب لحاجيات الصراع الطبقي. و استمراريته أو زواله مرتبط بهذا الصراع و بسدادة اختياراته الإستراتيجية و خطه السياسي العام و تكتيكات المرحلية.
   يمكن لإطار معين أن يحصل على "القانونية" للاستفادة من بعض الإمكانيات للتواصل مع الجماهير (قاعات عمومية، مهرجانات، مؤتمرات علانية، استعمال بعض وسائل التواصل العمومية...)، و هي أشياء مهمة. لكن تبقي المشروعية التاريخية، المشروعية الشعبية هي الأسبق. و من هنا يختلف تأسيس(قانونيا ) الأحزاب و مختلف الإطارات الإدارية من طرف الدولة خارج المشروعية الشعبية، و الإطارات "القانونية " التي افرزها الصراع الطبقي و هي موجودة ميدانيا قبل تسليمها "شهادة الميلاد" أراد من أراد و كره من كره.
الكائنات الإدارية تزول مع "شهادة الوفاة " الإدارية، أما التنظيمات الشرعية فتبقى حية بأشكال مختلفة، سرية قانونيا، و علانية شعبيا.
   فتأسيس منظمة "إلى الأمام" يوم 30 غشت 1970 تم في السرية " عن القانون المخزني" لانعدام أية إمكانية للعمل العلني، و رغم عدم "قانونيتها" فهي مستمر إلى يومنا هذا عبر آلاف المناضلين من داخل النهج الديمقراطي، من داخل مختلف الحساسيات الماركسية، عبر آلاف الفعاليات الغير المنظمة. فمنظمة " إلى الأمام " مرجعية، اختيارات، مبادئ، ممارسة قبل أن تكون هياكل. منظمة "إلى الأمام " مدرسة الكفاح، مدرسة الصمود. فهي لم تحتاج "لشهادة ميلاد" و لا "لشهادة الوفاة".
   الكائن الإداري يموت مع القرار الإداري؛ و الإطار الذي يستمد شرعيته من واقع الصراع الطبقي يبقى حيا لا يفنى مع القرارات الإدارية الزجرية و التعسفية. 

 ابريل 2018