اللجنة الوطنية بيان 5 ابريل 2015

   النهج الديمقراطي 

   الكتابة الوطنية 

بيان: اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي،

- تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة.

- تؤكد على حق المرأة وحريتها في اتخاذ قرار وقف الحمل خلال 12 أسبوعا بعد بدايته.

- تعتبر مؤتمر الامش لاديمقراطي ويكرس المهادنة الطبقية.

  

انعقدت في 5 أبريل 2015 الدورة العادية للجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تحت شعار: "النهج الديمقراطي:عشرون سنة من الكفاح من أجل التحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية". وبعد تدارسها لأهم مستجدات الأوضاع على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، أصدرت البيان التالي:

دوليا وإقليميا:

- شكل الاتفاق النووي بين إيران والإمبرياليات الغربية أهم مستجد عرفته الساحة الدولية يقضي برفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد مقابل تراجعه عن امتلاك القنبلة النووية وقد يؤشر هذا الاتفاق على اعتراف بدور إقليمي لإيران. وفي هذا الإطار، تطالب اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي بتجريد منطقة الشرق الأوسط ،وضمنها الكيان الصهيوني، من السلاح النووي.

- يعرف اليونان، بعد صعود سيريزا للسلطة، استمرار نضال الشعب اليوناني ضد الضغوطات الخطيرة التي تمارسها الإمبرياليات الغربية لفرض استمرار السياسات التقشفية الهوجاء التي أدت إلى تفقير وتجويع الأغلبية الساحقة من الشعب اليوناني.وتهيب اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي بكل القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم دعم هذا النضال المشروع والعادل ضد الألغارشية المالية الأوروبية.

- وتشهد المنطقة العربية حروبا وتدخلات، بما فيها العسكرية،في شؤون بلدانها من طرف الإمبريالية الغربية والأنظمة الرجعية لعل أخطرها العدوان الذي شنه على اليمن تحالف يضم دولا عربية منها المغرب، بقيادة السعودية ومباركة ودعم لوجستيكي واستخبارتي من طرف الإمبريالية الامريكية واستمرار المجازر التي ترتكبها العصابات الظلامية ( داعش والقاعدة وغيرهما)، بما في ذلك ضد الفلسطينيين في مخيم اليرموك. كما أدت الانتخابات في الكيان الصهيوني إلى فوز اليمين الصهيوني المتطرف مما يؤكد إفلاس خط المفاوضات وأن المقاومة هي الحل.  

إن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تدين العدوان على اليمن وتوريط النظام لبلادنا في هذا التحالف الرجعي. كما تشجب أي تدخل، و خاصة العسكري، في شؤونه و تساند نضال الشعب اليمني من أجل تقرير مصيره و بناء دولته الديمقراطية العلمانية. و تدين الإرهاب الظلامي والدور الخبيث الذي تلعبه السعودية، عسكريا و ماليا، دعما للأنظمة الرجعية وللعصابات الظلامية وتدعو إلى بناء جبهة مناهضة للإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية، وعلى رأسها السعودية.تحيي صمود الشعب الفلسطيني و مناضلاته و مناضليه،في الساحة والسجون، و على رأسهم الرفيق أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و المناضلة خالدة جرار.

وطنيا:

ويتميز الوضع في بلادنا باستمرار هجوم النظام على قوت و مكتسبات الجماهير الشعبية و قمع

الحركات الاحتجاجية والقوى المناضلة والتضييق على الحريات وسعيه تلميع صورته من خلال الانتخابات وتثبيت السلم الاجتماعي بواسطة حوار اجتماعي هدفه زرع الانتظارية والتغطية على هجومه على حقوق وما تبقى من مكتسبات المأجورين.

انطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:

- تدين القمع ضد حركة 20 فبراير وتدعو كل القوى الديمقراطية إلى استنهاضها وتجديدها وإلى النضال من أجل إطلاق سراح مناضليها المعتقلين.

- تهيب بكل القوي المناضلة التصدي لمحاولات النظام فرض "إصلاح" للتقاعد على حساب المتعاقدين وإطلاقه موجة من الغلاء.

- تعبر عن رفضها القاطع لمسودة القانون الجنائي الذي يقنن التضييق على الحريات الفردية والجماعية.

- تؤكد على حق المرأة وحريتها في اتخاذ قرار توقيف الحمل خلال اثنا عشر أسبوعا بعد انطلاقه.

- تدين بشدة القمع الموجه للحركة الحقوقية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحركة المعطلين والباعة المتجولين والفراشة والحركة الطلابية وتعبر عن تضامنها مع الضحايا  وتطالب بتلبية مطالبهم وإطلاق سراح معتقليهم.

- تعبر عن تضامنها مع الطلبة المضربين عن الطعام وتدعو إلى تنظيم حملات للتضامن معهم.

- تثمن الخطوات الوحدوية للطلبة وتناشد بالعمل على تحصينها وتوسيعها على طريق توحيد نضالات الطلبة وإعادة بناء إطارهم العتيد:الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.

- تؤكد تضامنها مع نضالات العمال،وفي مقدمتهم عمال طنجة.

- تندد بالقمع المسلط على القوى المعارضة، وضمنها النهج الديمقراطي، وباعتقال والحكم على  الرفيقة وفاء شرف والرفيق أحمد بوعادي بسنتين سجنا نافذا وتطالب بإطلاق سراحهما وكافة  المعتقلين السياسيين.و تدين المتابعات القضائية في حق ثمانية مناضلين من الناضور،و ضمنهم رفاقنا أنور التانوتي و عزيز كطوف و رفيق مهداوي، وتطالب بإلغائها.

- تعتبر أن ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية تعبير جديد عن رفض أغلبية الشعب المغربي للانتخابات المؤطرة بدستور ممنوح وقوانين انتخابية لا ديمقراطية وانتخابات تسود فيها الرشوة والتزوير والزبونية وجهوية يتحكم فيها الهاجس الأمني ومتحكم فيها من طرف النظام وجهات لا تراعي الخصوصيات وتنتج جماعات محلية وإقليمية وجهوية تفتقد لسلطة القرار لفائدة الإدارة الترابية ويعشش فيها الفساد.لهذه الأسباب، تدعو اللجنة الوطنية إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة.

- تعتبر أن الحوار الاجتماعي عقيم وتدعو إلى الانسحاب منه و أن الرد الحقيقي يتمثل في تصعيد النضال وصولا إلى شن إضراب وطني عام والعمل الدؤوب من أجل الوحدة النضالية للحركة النقابية في أفق وحدتها التنظيمية، وفي هذا الإطار، تثمن نضال الحركة النقابية المناضلة، وفي مقدمتها النضال الذي يخوضه التوجه الديمقراطي داخل الإتحاد المغربي للشغل.

- تعتبر أن المؤتمر الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل مؤتمرا لا ديمقراطيا يكرس المهادنة الطبقية وتدعو إلى النضال من أجل دمقرطة وتخليق الحركة النقابية وخدمتها لمصالح الطبقة العاملة والشغيلة.

- تدعو من جديد إلى النضال لبناء جبهة مناهضة للمخزن ومن أجل بناء نظام ديمقراطي.

- تدعو كل تنظيمات النهج الديمقراطي المحلية والجهوية والوطنية والقطاعية إلى إحياء الذكرى العشرين لتأسيسه.

                                                      الرباط، 5ابريل 2015