الديمقراطية و السلطة و السيادة

الديمقراطية و السلطة و السيادة

يشكل ما تعرفه الساحة الوطنية من مناوشات، و "تجاذبات"، و صراعات، بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر 2016، مظهرا من مظاهر الصراع الطبقي، لكن لا يجيب أن يحجب علينا هذا المظهر نضالات مختلف المحرومين و المضطهدين عبر التراب الوطني (المعطلين، عمال مغرب ستيل، الفراشة، المحرومين من الماء الصالح للشرب ، من المستشفى، من المدرسة...)، هذه النضالات التي تعكس عمق التناقضات الطبقية و مظهرا من مظاهر الصراع الطبقي "الصافي".

في هذا الواقع السياسي-الاجتماعي، أتناول باقتضاب مفهوم الديمقراطية في دينامكيتها التاريخية.

المنطلق

  الديمقراطية الحقيقية تتلخص في شعار"السلطة للشعب، و السيادة للشعب"، أضيف:" السلطة للشعب، و السيادة للشعب في أفق : السلطة و السيادة للمنتجين و لمختلف المبدعين".

 لا يمكن الحديث عن الديمقراطية خارج السلطة/الحكم و السيادة

1 – مرجعية شعار "السلطة للشعب، و السيادة للشعب" لا لغيره، مرجعية سياسية.

أ – ما معنى الشعب؟ الشعب مصطلح تاريخي نسبي، يحدده التناقض الرئيسي.

ب - ما هو التناقض الرئيسي الذي يحرك الصراع الطبقي بالمغرب في المرحلة التاريخية الراهنة؟

هو ذلك التناقض التناحري/العدائي الموجود بين الشعب بمختلف طبقاته (الطبقات الشعبية) من جهة، و الكتلة الطبقية السائدة المدعمة من طرف الامبريالية و المعسكر الرجعي العالمي من جهة ثانية.

·       تتكون الكتلة الطبقية السائدة أساسا من البرجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها/fractions: الصناعية، المالية، التجارية...من ملاكي الأراضي الكبار، من البرجوازية البيروقراطية المكونة أساسا من كبار الضباط، من أطر الدولة بمختلف وزاراتها بمن فيهم المئات من الولاة و العمال، و "الكتاب العامون" المتقاعدون، من مختلف مديري المؤسسات الاقتصادية و المالية العمومية (أمثال المجمع الشريف للفوسفاط، ...)، من المضاربين العقاريين، من بارونات المخدرات و تجار الجنس...الخ.

تشكل المؤسسة الملكية الأسمنت التي تقوي بنيان هذه الكتلة الطبقية...الخ

يشكل "المنتخبون" المحليون، و مختلف الفئات التي تستفيد من اقتصاد الريع، و الامتيازات ( agréments الخ...) و قيادات الأحزاب و النقابات، و الجمعيات الملكية دعامة اجتماعية-سياسية للكتلة الطبقية السائدة و امتدادات المخزن في مختلف مناطق المغرب، و هذا بغض النظر عن وضعيتها الاجتماعية المتواضعة بالنسبة للعديد من الحالات.

·       يتكون الشعب من مختلف الطبقات الكادحة التي تعتمد على قوة عملها (البدني أو الذهني) للعيش: الطبقة العاملة، البرجوازية الصغيرة (مثقفة و غير مثقفة)، أشباه البروليتاريا (الملايين التي تعيش في الهشاشة: الفراشة، المياومون...)، من مختلف شرائح المعطلين، و المهمشين (البروليتاريا الرثة)، من الطلبة و التلاميذ...الخ.

التناقض بين الطرفين تناقض عدائي/ تناحري. لا يمكن ضمان مصالح طرف بدون المساس بمصالح الطرف الأخر.

   جهاز الدولة، جهاز طبقي يسهر على مصالح الطرف السائد، و يعمل من أجل إعادة إنتاج العلاقات السائدة و ذلك عبر المدرسة، عبر المسجد، عبر مختلف وسائل الإعلام، و خصوصا بواسطة القمع. فتاريخ المغرب المعاصر أحسن شاهد عن ما أقوله: السياسة التعليمية، خطب الجمعة، الخطاب الوحيد الجانب في الإعلام الرسمي، القمع الدموي (الريف 1958/59، مارس 65، أولاد خليفة 70، مارس 73، ينيو 81، يناير 84، دجنبر 90....الخ، زيادة على الإعدامات، الاختطافات....الخ).

يمكن للمؤسسة الملكية أن تتدخل و "تفرض" على الكتلة الطبقية السائدة بعض التنازلات الثانوية للحفاظ على الجوهر.

  ينحصر دور البرلمان، و مختلف المؤسسات "المنتخبة"، و المعينة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان...)، في تزكية الاختيارات الإستراتيجية في مختلف الميادين للكتلة الطبقية السائدة عامة، و للمؤسسة الملكية خاصة.

  مختلف المؤسسات التي تتحكم في الوضع الراهن فاقدة للشرعية الشعبية، زيادة على كون المؤسسات "المنتخبة" فاقدة دستوريا لأهم الصلاحية التشريعية و التنفيذية.

لا يمكن في إطار الصراع الطبقي، في إطار النضال من أجل حل هذا التناقض الرئيسي، من أجل تغيير موازين القوة، من أجل استبدال "سلطة و سيادة الكتلة الطبقية السائدة" ب"سلطة و سيادة الشعب"، الاعتماد فقط على طبقة معينة، و لا أن ينفرد معبر سياسي واحد لانجاز مهمة التغيير المنشود.

   فلكل طبقات الشعب دورها، و بالتالي فلكل التعبيرات السياسية الشعبية دور كذلك، بغض النظر عن المرجعية الفكرية الخاصة بكل تنظيم. و هذا لا ينفي الصراع الفكري حول البدائل، حول استراتيجيات التغيير، حول التكتيكات الظرفية...الخ

2 – مرجعية شعار" من سلطة و سيادة الرأسمال، إلى سلطة و سيادة العمل، مرورا بمرحلة سلطة و سيادة الشعب". فخلافا للمرجعية السابقة، فهي مرجعية إيديولوجية – سياسية.

  في المجتمع الذي يسود فيه نمط الإنتاج الرأسمالي (حالة مغرب اليوم)، فطرفا التناقض الأساسي يتشكل من الرأسمال/البرجوازية الرأسمالية من جهة، ومن قوة العمال/الطبقة العاملة من جهة ثانية. و حل التناقض يتم عبر الثورة الاشتراكية: "اجتماعية"/socialisation مختلف وسائل الإنتاج و سيادة سلطة المنتجين و مختلف المبدعين.

  و كلتا المهمتين، التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي، و التغيير الاشتراكي، تبقيا شبه مستحيلة في غياب أدوات التغيير من أحزاب، جبهات، نقابات، جمعيات...الخ

و لضمان استمرارية سيرورة التغيير، هناك ضرورة بناء التنظيمات الخاصة بالطبقة العاملة التي تنتج خيرات هذا الوطن و هي محرومة من ثمار عملها، فهي الطبقة المؤهلة تاريخيا للذهاب في مسيرتها الثورية نحو مجتمع تنتفي فيه الطبقات و بالتالي ينتفي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. في مقدمة هذه التنظيمات ، حزبها الثوري المتشبع بنظريتها الثورية، و القائد الفعلي للجبهة السياسية المناهض للاستبداد الطبقي. و هذه هي المهمة المركزية للقوى ذات مرجعية الطبقة العاملة، المرجعية الماركسية.

و كخلاصة،  فرغم الأقنعة، و الماكياج "ألتزييني"، فان كل خطاب/موقف سياسي، يحمل في طياته بسمات طبقية.

  إن الأحزاب و النقابات و مختلف المؤسسات الأخرى، كمكونات البنية الفوقية، تبقى في أخر المطاف انعكاسا بشكل أو بآخر لمكونات البنية التحتية.

الأربعاء 28 شتنبر 2016

 على فقير