مساهمات نشرت في اكتوبر 2018

بعد 12 سنة: اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و أميركا

 تعمق  العجز التجاري

(على فقير شتنبر 2018)

1-  من نتائج اتفاق تبادل الحر.

   التجأت أخيرا (غشت 2018) مجموعة "كارلايل" الأميركية للاستثمارات إلى المركز الدولي، الجهة التابعة للبنك الدولي، المخصصة في فض النزاعات المرتبطة بالاستثمار، مطالبة الدولة المغربية   بما قيمته 400 مليون دولار (مايقارب4 مليار درهم)، كتعويض على الخسارة التي قد تكون لحقتها بعد إغلاق مصفاة "سامير".

تدعي “كارلايل” أن الدولة المغربية  قد استولت على النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي تعود إلى ملكيتها، والتي كانت مخزونة لدى مصفاة سامير بالمحمدية، قد يكون عددها سبعة ملايين برميل.

   و للتذكير فان مجموعة "كارلايل" تشكل إحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى في العالم.

تتركز المجموعة في دعوتها ضد الدولة المغربية على أحد بنود اتفاقية التبادل الحر التي أبرمت بين المغرب و الولايات المتحدة لأميركية سنة 2004، مدعية أن الاتفاقية تفرض على الدولة المغربية حماية الاستثمارات الأمريكية بالبلد.

2-  اتفاقية التبادل الحر و فشل الرهان المخزني

  ترجعنا هذه القضية إلى سنة 2004، حيث ندد أنداك النهج الديمقراطي و بعض القوى الأخرى بالاتفاقية المشئومة التي جمعت بين"الذئب و الخروف". من مبررات المدافعين عن  اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الامبريالية الأميركية، تشجيع الصادرات المغربية نحو أميركيا و تشجيع الاستثمارات الأميركية بالمغرب.

بعد حوالي 12 سنة على دخول الاتفاقية حيز التطبيق (2006)، هناك شبه إجماع على أن المغرب هو الخاسر، و أن العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية يتفاقم سنة بعد سنة.

فحسب La Vie Economique المغربية (23 مارس 2016)، فان العجز في العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، أصبح هيكليا. فقد انتقلت قيمة المبادلات (الخاصة فقط بالبضائع دون الخدمات) من 8 مليار درهم سنة 2005 إلى 25 مليار درهم سنة2015 (15مليار واردات المغرب بزيادة 235 في المائة، و 10 مليارات صادراته بزيادة 127 في المائة حسب نفس الأسبوعية).

كما جاء في نفس المقال أن واردات المغرب تتشكل في أغلبيتها من المواد الصناعية، فالوقت الذي تتشكل فيه صادراته بنسبة كبيرة من المواد الأولى. (مظهر من مظاهر التبادل الغير المتكافئ في العلاقات التجارية الدولية.)

وحسب La tribune"" المغربية ليوم 17 دجنبر 2016 فان مبادلات المغرب مع الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 5,3% من مبادلاته الخارجية، و هي نسبة هزيلة مقارنة مع ما كان يحلم به المدافعون عن اتفاقية 2004.

صادرات و واردات المغرب في علاقاته مع أميركا(  2007 -2016)

بمليار الدرهم (عن مكتب الصرف)

العناصر	2007	2009	2011	2013	2015	2017
الصادرات	2,9	3,56	7,94	7,2	7,69	7,79
الواردات	15,4	18,28	28,98	28,64	23,72	26,01

الخلاصة.

العلاقات الدولية تحددها في أخير المطاف موازين القوة. وحتى لا تفرض عليك شروط الأقوياء، عليك أن تختار طريق التحرر الوطني الديمقراطي الشعبي بكل أبعاده.

فعليك أن تبني اقتصادا يلبي بالأساس حاجيات الشعب، و بناء علاقات متكافئة مع الدول الصديقة الرافضة للهيمنة الامبريالية، و رفض شروط مختلف المؤسسات المرتبطة بالدول الامبريالية، وتكون حازما في الاتفاقيات الدولية وذلك لما يخدم مصلحة الشعب قبل كل شيء. طريق صعب في عالم اليوم، لكن من الممكن سلوكه، إذا  تمكنت من تجنيد الجماهير الكادحة عبر علاقات ديمقراطية. فلا حماية لدولة وطنية خارج الشعب المقتنع بسياساتها و اختياراتها الإستراتيجية. لا بديل أمام الشعوب المضطهدة خارج الاعتماد عن الذات و ذلك في مختلف الميادين.

****** 

لا تماطل في بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة!

عبد الحميد أمين (12 اكتوبر 2018)

في يوليوز 2016 انعقد المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي؛ وكان شعاره المركزي: "بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة للتخلص من المخزن وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية".

وقد شكل هذا الشعار جوهر برنامجنا السياسي والتنظيمي لما بعد المؤتمر الرابع.

تخليص بلادنا من المخزن مهمة أساسية من أجل الديمقراطية

لقد طرح الشعار المركزي للمؤتمر كمهمة أساسية "التخلص من المخزن" ، باعتباره الحاجز التاريخي أمام تقدم مجتمعنا. فإذا كان المخزن خلال قرون هو حامي مصالح الإقطاعية ببلادنا، فقد أصبح منذ مطلع القرن الماضي، ومع السيطرة الاستعمارية على المغرب، شريكا للاستعمار في قهر الشعب المغربي واستغلاله ونهب خيرات البلاد، بل وفي التصدي للمقاومة الوطنية للتغلغل الاستعماري وأبرزها المقاومة البطولية لعبد الكريم الخطابي بشمال المغرب.

وبعد الاستقلال الشكلي، استرجع المخزن تدريجيا هيمنته على الدولة والمجتمع، مدعوما من طرف الاستعمار الجديد، ومدافعا عن مصالح الكتلة الطبقية السائدة المكونة أساسا من البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية وملاكي الأراضي الكبار.

وقد كان للمخزن، بدعامة الإمبريالية ومؤسساتها، دورا أساسيا في ترسيخ النظام الاقتصادي السائد ببلادنا، نظام الرأسمالية الليبرالية التبعية الممخزنة، كتلاقح بين الاستغلال الرأسمالي المكثف واقتصاد الريع كترسب للعلاقات الإقطاعية البائدة. وقد أصبح اليوم باديا للعيان أن هذا النظام الاقتصادي السائد يعرف أزمة هيكلية خانقة؛ وهو ما عكسه إقرار الملك نفسه بفشل النموذج التنموي المغربي وحاجة المغرب لنموذج تنموي جديد لن يحيد عن المزيد من التبعية والتوحش الرأسمالي.

وقبل هذا الإقرار الرسمي وبعده، إن الجماهير الشعبية المغربية تعيش ويلات هذا النظام من خلال تفشي العطالة والتهميش والفقر والحكرة وانتهاك سائر الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية بالموازاة مع تنامي الاضطهاد السياسي والقمع البوليسي والقضائي.

لقد حاولت بعض القوى التي تدعي الإصلاح أن تغير المخزن بالتدريج ومن الداخل، لكنها فشلت؛ بل وإن المخزن ازداد قوة عندما تمكن من استقطابها لخدمة أهدافه العميقة. لقد أرادت القوى الإصلاحية الترقيعية أن تغير المخزن من الداخل، فتمخزنت. ونحن اليوم نعيش، نتيجة لذالك، المآل البئيس لأحزاب الكتلة الوطنية: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

إن القناعة التي أصبحت اليوم تترسخ لدى الجماهير الشعبية هي أن المخزن هو الحاجز الأساسي والتاريخي أمام تقدم الشعب المغربي نحو حياة أفضل، وأنه غير قابل للتغيير، وأن الحل الوحيد هو التخلص من كافة العلاقات المخزنية. فالانتقال الديمقراطي المأمول لن يكون مع المخزن وإنما على أنقاضه.

بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية، مهمة استراتيجية

إن النهج الديمقراطي لا يطمح فقط إلى تخلص البلاد من المخزن، وإنما إلى التخلص كذلك من هيمنة الكتلة الطبقية السائدة ودعامتها الأساسية، الإمبريالية. وهذا ما يستوجب الربط بين مهمتي استكمال التحرر الوطني وإقامة الديمقراطية وهو ما سبق أن ركزته الحركة الماركسية اللينينية المغربية، ومنظمة إلى الأمام خاصة، في إنجاز مهمة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية لإعادة هيكلة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على قاعدة الديمقراطية الشعبية ولبناء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية. ومن المؤكد أن بناء هذه الدولة هو مسلسل عسير وطويل؛ وقد يطول أو يقصر أمده وفقا لتوفير شروطه الأساسية المتجسدة في بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة والجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية.

مع التذكير بهذا الأفق الاستراتيجي، وجب التأكيد بأن النهج الديمقراطي يسعى مع جميع الديمقراطيين والقوى الشعبية وبمجرد ــ أو بالموازاة مع ــ التخلص من المخزن إلى بناء نظام ديمقراطي بالمواصفات التي يتبناها الشعب المغربي في إطار حقه في تقرير مصيره.

أي جبهة موحدة للتخلص من المخزن؟

إن التخلص من المخزن ليس بالعملية السهلة، رغم القناعة المتنامية لدى الشعب المغربي بذلك.

فالمخزن ما زال قويا، أو على الأقل يبدو كذلك، بالنسبة لعدد من مكونات المجتمع.

إن المخزن يستمد قوته أولا وقبل كل شيء من الدعم المتعدد الأنواع للإمبريالية، باعتباره يخدم مصالحها داخليا ودوليا. كما يستمدها من قاعدته الاجتماعية المتجسدة في الكتلة الطبقية السائدة، ومن مختلف أجهزة الدولة الموجودة تحت إمرته (الجيش، الدرك، الأجهزة البوليسية والمخابراتية، القوات المساعدة، الحكومة بمختلف وزاراتها، الأجهزة القضائية، البرلمان) الأحزاب المخزنية والممخزنة، الأجهزة الإيديولوجية المرتبطة بالمخزن وبمؤسسة إمارة المؤمنين وما توفره من إمكانيات على مستوى الإعلام والتعليم والمساجد وغيرها.

إن المخزن يستمد قوته ثانيا من ضعف القوى التي تعارضه وأكثر من ذلك من تشتتها. لقد تمكن المخزن بشكل جلي من تسييد سياسة فرق تسد. فمقابل القوى المخزنية الموحدة نسبيا هناك تشتت رهيب للقوى الديمقراطية والشعبية عموما. فأمام ما يسمى بالدولة العميقة، والتي تتحكم في مسار البلاد، ليس هناك بعد وحدة للشعب العميق.

هل نحن في المجتمع المغربي بحاجة إلى هذا الحشد المشوه من الأحزاب والمجموعات السياسية؟ من المركزيات النقابية ومن التنسيقيات الفئوية؟ من الفصائل الطلابية؟ من التنظيمات الحقوقية والنسائية والشبابية؟ من مجموعات المعطلين؟ من الجمعيات الأخرى المؤطرة للمجتمع المدني؟ كل هذا التضخم هو نتيجة بالدرجة الأولى للمخططات المخزنية والإمبريالية لتمزيق الوحدة الشعبية. وهو نتيجة أيضا للأنانية والانتهازية السائدة في صفوف القوى الشعبية نفسها.

أعتقد أن المجتمع لا يحتاج سوى لمركزية نقابية عمالية واحدة تكون طبعا ديمقراطية ومستقلة، ولأوطم كمنظمة نقابية طلابية موحدة للمليون طالب مغربي، وقس على ذلك بالنسبة للتنظيمات الأخرى.

تبعا لذلك، ولتجاوز ضعف وتشتت القوى الشعبية، رفع النهج الديمقراطي شعار الجبهة الموحدة في مواجهة المخزن.

وأمام العراقيل والترددات، عمق النهج رؤيته للموضوع، مما أدى به إلى التصور التالي بشأن العمل الوحدوي للتخلص من المخزن:

ــ بناء الجبهة الديمقراطية المكونة من القوى والفعاليات الديمقراطية وهدفها التخلص من المخزن وبناء نظام ديمقراطي ديمقراطي. وهذه الجبهة قد يتم تشكيلها على المستوى الوطني كما على المستويات المحلية والقطاعية لتقوية النضالات الجماعية.

ــ بناء الجبهة الميدانية المكونة من القوى الديمقراطية وسائر القوى الحية المعارضة للمخزن سواء كانت يسارية أو إسلامية أو أمازيغية أو غيرها. وتسعى الجبهة الميدانية إلى التخلص من المخزن مع ترك باب الحوار مفتوحا لتحديد البديل. وتشكل هي الأخرى على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية.

ــ تفعيل الحوار العمومي بين سائر الفعاليات الديمقراطية والحية بالبلاد لتقريب وجهات النظر في مجال العمل الجبهوي.

ــ تطوير العقلية الوحدوية كبديل للحلقية المقيتة التي لا يستفيد منها سوى أعداء الجماهير الشعبية.

بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مهمة آنية

+ هذا هو الشعار الذي تبناه المجلس الوطني للنهج الديمقراطي المنعقد يوم 30 شتنبر الأخير. وهو مستخرج من الشعار المركزي للمؤتمر الوطني الرابع للنهج. فلماذا هذا الشعار؟

+ لا بد من التذكير بأن الطبقة العاملة هي الطبقة الأساسية في المجتمع الرأسمالي عموما وفي مجتمعنا المغربي كذلك باعتبار أن النظام الاقتصادي السائد ببلادنا هو الرأسمالية التبعية.

وهي لذلك، الطبقة المنتجة الأساسية في مجتمعنا؛ كما أنها مجردة من وسائل الإنتاج ولا تملك سوى قوة عملها الجسدية والذهنية، مؤهلة بذلك أن تكون الطبقة الأكثر ثورية والحاملة لنظام مجتمعي جديد، النظام الاشتراكي كبديل للنظام الرأسمالي. وهي تتميز كذلك بالقابلية للتنظيم نتيجة مكانتها في مسلسل الإنتاج وإمكانية انخراطها في العمل النقابي كمدرسة أولى للصراع الطبقي بين الرأسمال والعمل.

+ نشير كذلك إلى وجود أكثر من  ثلاثين حزبا منظما ببلادنا، كلها تقريبا تدافع أساسا عن مصالح ملاكي الأراضي الكبار والبرجوازية الكبيرة الكمبرادورية والبورجوازية المتوسطة والصغيرة.

إلا أن الطبقة العاملة وعموم الكادحين (حوالي 75% من الساكنة) ليس لديهم أحزابهم الخاصة وإن كان النهج الديمقراطي بالأساس، وبعض القوى التقدمية الأخرى يعبرون بتفاوت عن مطامحهم.

وللتذكير فقد تجسدت المحاولة الأولى لبناء حزب الطبقة العاملة في تأسيس الحزب الشيوعي بالمغرب سنة 1943 إبان الفترة الاستعمارية. وقد فشلت هذه المحاولة نتيجة خطيئة الحزب خلال فترة الحماية بعدم قدرته على ربط النضال الاجتماعي بالكفاح الوطني من أجل استقلال المغرب، وانحرافه بعد الاستقلال الشكلي بمهادنته للنظام المخزني.

أما المحاولة الثانية لبناء حزب الطبقة العاملة فقد انطلقت في سنة 1970 على يد الحركة الماركسية اللينينية المغربية ومنظمة إلى الأمام بالخصوص، لكنها باءت بالفشل هي الأخرى بسبب ضعف القدرة على التجذر وسط الطبقة العاملة وعوامل أخرى، من ضمنها ما عرفته من قمع وحشي.

وجاءت المحاولة الثالثة مع تأسيس النهج الديمقراطي في 1995 وهي المحاولة المتواصلة حاليا والتي تعيش بعض الزخم بعد المؤتمر الرابع  (2016) وفي أفق المؤتمر الخامس (2020).

+ إن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين سيشكل بالتأكيد رجة قوية في المجتمع المغربي إذ سيمكن هذا البناء من:

ــ إعطاء دفعة قوية للنضال من أجل التخلص من السيطرة المخزنية ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.

ــ تسهيل عملية بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية.

ــ رد الاعتبار وإعطاء نفس جديد للعمل النقابي وسط الطبقة العاملة على اعتبار أن النهوض بالعمل النقابي التقدمي ــ القائم على أساس "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" ومبادئه الثابتة ــ وبناء حزب الطبقة العاملة مسيرة واحدة.

ــ التمكين من الربط بين العمل النقابي في بعده الاقتصادي الهادف إلى تحسين شروط الاستغلال والعمل النقابي في بعده السياسي والاستراتيجي الهادف إلى تخليص الطبقة العاملة من الاستغلال.

+ إن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يجب من حيث تشكيلته الاجتماعية أن يضم الطلائع الواعية والمناضلة وسط العمال والعاملات وسائر الكادحين من فلاحين كادحين وصناع تقليديين وتجار صغار وأشباه البرولتاريا. وهذا الحزب الذي يتبنى الماركسية كإيديولوجية، يسعى إلى قيادة نضالات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي للتخلص من المخزن وتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ثم بناء المجتمع الاشتراكي في أفق بناء المجتمع الشيوعي الذي ينعدم فيه الاستغلال والاضطهاد والاستيلاب.

وللإشارة فقد تم في هذا المقال استعمال صيغة "حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين" وصيغة "حزب الطبقة العاملة" لنعت نفس المضمون، على اعتبار أن الإسم الأول يبرز التشكيلة الاجتماعية للحزب (الذي يضم أيضا المثقفين الثوريين) والإسم الثاني للإشارة للمكون الأساسي للحزب (الطبقة العاملة) ومرجعيته الإيديولوجية (إيديولوجية الطبقة العاملة، أي الماركسية ).

+ وختاما، تجدر الإشارة إلى أن مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين تتطلب مجهودا كبيرا على عدد من المستويات:

ــ إن العمل النقابي في اتجاه العمال والفلاحين الكادحين والفئات الأخرى من الشغيلة هو المدخل الأساسي لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وهذا ما يتطلب من مناضلي النهج وحلفائهم مهمة مزدوجة تتمثل في تصحيح مسار العمل النقابي لتقوية جماهيريته ومصداقيته، وفي الاستفادة من العمل النقابي لفضح الاستغلال الرأسمالي وطرح البديل الاشتراكي.

ــ العمل المباشر في المؤسسات الاقتصادية مع العمال وعموم الكادحين.

ــ العمل في الأحياء الشعبية حيث يقطن العمال والكادحون، وفي القرى حيث يتواجد الفلاحون.

ــ الإندماج كنهج ديمقراطي في الحراكات الشعبية المندلعة في مختلف المناطق، على اعتبار أنها تشمل الجماهير الشعبية خاصة الشباب وهم ذوو المصلحة الأولى في التنظيم والنضال الوحدوي، رغم الرؤيا التي يحاول المخزن ترويجها ضد العمل السياسي والعمل المنظم بصفة عامة سواء كان سياسيا أو نقابيا أو حقوقيا.

  

*********

 كيف وصلت البلاد إلى ما نعيشه اليوم من مآسي؟

منذ الاستقلال الشكلي، و المغرب يعرف تدهورا على جميع الأصعدة: السياسية (سيادة الاستبداد)، الاقتصادية(التبعية)، الاجتماعية(التفقير)، الثقافية( إشاعة الفكر ألظلامي بكل معانيه). فما هي أسباب هذا التخلف البنيوي العام؟

سنركز في هذه المقالة على أحد الأسباب الأساسية، ألا و هو طبيعة استقلال 1956.

1-  بني مغرب ما بعد 1956 على أساس اتفاقية "ايكس ليبان"

  إن وثيقة الاستقلال الموقعة في 2 مارس 1956 مع فرنسا، والإعلان الإسباني عن تخليها على شمال المغرب (7 أبريل 1956)، واسترجاع طنجة في 29 أكتوبر 1956، كل هذا جاء نتيجة المفاوضات التي شملت ثلاثة أطراف: الطرف الاستعماري، و ممثلو الفئات الاجتماعية المغربية التي استفادت من الاحتلال الاستعماري لتحتل مواقع مهمة (الملاكون العقار يون، القواد وكبار خدام المخزن والدولة الاستعمارية، المثقفون الليبراليون أمثال احمد اكديرة... وممثلو الحركة الوطنية (الجناح السياسي).

  وقـد بـدأت فعليـا هذه المفاوضـات منـذ 22 غشت 1955 بإيكـس ليـبـان الفرنسيـة (Aix-les-Bains) وبتواطؤ الفئات الاجتماعية المغربية المرتبطة بالاستعمار، وأمام ضعف ممثلي الحركة الوطنية ( الطبيعة البرجوازية لقيادة الحركة الوطنية، خلافات داخلية، انعدام الوضوح في الرؤية حول المغرب المستقل…)، تمكنت فرنسا من فرض منظورها وشروطها، وفرضت على المغرب استقلالا شكليا. لقد ربطت مستقبل البلاد باختيارات باريس على اساس المقوقة المشهورة "الاستقلال في إطار الارتباط"  L’indépendance dans l’interdépendance

وقد تشكلت أول حكومة المغرب المستقل برئاسة مبارك البكاي، أحد ممثلي ركائز الاستعمار الجديد.

2-  تشييد دولة استبدادية مرتبطة  بالدوائر الامبريالية

 بعد حسم الصراع مع الحركة الوطنية (بداية الستينيات)، تمكن المخزن، و في قلبه القصر، من بناء نظام استبداد، أهم ركائزه:

-          الرأسمالية التبعية المخزنية اقتصاديا: التركيز منذ أواسط الستينيات على السياحة الفاخرة tourisme de luxe و التي تعود مداخلها إلى الشركات الأجنبية (وكالات الأسفار، الفنادق الفاخرة...)، و على الفلاحة التصديرية. أما خيرات الفوسفاط فلا تستفيد  ميزانية الدولة إلى بجزء بسيط (ملياران في ميزانية 2018، فالوقت الذي تساهم فيه الضريبة على السيارات في نفس الميزانية بمليارين و 140 مليون درهم).

-         الاستبداد سياسيا: تطوير و تضخيم مختلف الأجهزة القمعية، خنق الحريات العامة، الاعتقالات السياسية التعسفية و المحاكمات الصورية...

-         نهب الأراضي الفلاحية و تكديس الضحايا في كاريانات صفيحية...اجتماعيا.

-         دعم مكونات الثقافة الرجعية، عبر المسجد، عبر التعليم، عبر وسائل الإعلام العمومية  والمسخرة، عبر"الزوايا"...الخ

3-  ما العمل؟

لقد دشنت انتفاضة الريف العظيم سنتي  59/1958 مقاومة الشعب المغربي للاستبداد المخزني، و منذ ذلك الوقت و الجماهير الشعبية في حركات احتجاجية، مطلبية بدون توقف، و صلت إلى حد انتفاضات أخمدها النظام بالنار و الحديد: 1965، 1973، 1981، 1984، 1990 ، 2011، 2017/2018...الخ. و قد لعبت الحركة الاتحادية، و الحركة الماركسية اللينينية دورا بارزا في مناهضة اختيارات النظام.

يعرف مغرب اليوم، حركات شعبية تهم مختلف المناطق، أغلب مطالبها اجتماعية اقتصادية: الشغل، التعليم، الصحة، السكن، الماء، الكهرباء، الطرق...و تبقى جل  هذه النضالات عفوية، و ذلك في شبه غياب القوى المعارضة المشتتة. فضعف المعارضة يرجع بالأساس إلى اختراقات مخزنية، و إلى  العجز على إيجاد أرضية مشتركة لتدعيم ميدانيا المقاومة الشعبية.

تكمن قوة المخزن المتأزم  في ضعف و تشتت معارضيه. 

 ع. التجيتي (أكتوبر 2018)

 ****** 

الزوايا والأضرحة بين المتخيل الشعبي والريع المخزني

سعيد اوحماد

كشف وزير الأوقاف المغربي مؤخرا عن نتائج الإحصاء الذي أطلقته وزارته منذ أربع سنوات بشأن الزوايا والأضرحة ، موضحا أن المملكة تتوفر على 5038 ضريحا و1496 زاوية تتوزع في أرجاء البلاد.

وأضاف أن وزارته أنفقت على هذه الأماكن الدينية ما يفوق 146 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من 14.6 مليار سنتيم ، وهي عبارة عن هبات وأعطيات تسلم سنويا للقائمين عليها من أجل تدبير شؤونها والاعتناء بها والحفاظ على موروثها الديني من الزوال.     ! ؟

على هذا الأساس ، فالمغرب يعتبر أكثر الدول العربية والإسلامية احتضاناً للزوايا والأضرحة والمزارات، حيث تكاد لا تخلو قرية أو مدينة من ضريح أو مزار، حتى سمي ببلد الألف ولي ، ومنه فلا يجب أن نستغرب حمل عدد كبير من مدن وقرى بلدنا لأسماء تبتدئ بكلمات سيدي أو مولاي أو لالة نسبة لولي (ة) مدفون (ة) بها أو بأحوازها .

ويطرح هذا المعطى مجموعة من التساؤلات عن أسباب صحوة انتشار الأضرحة والزوايا لاسيما إذا استحضرنا التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي ، وقبل ذلك وبالخصوص ما مدى حاجة الشعب المغربي لتقوية دور هذا " المرفق" ، وبالتالي هل بإمكان هذا الأخير تعويض النقص الحاصل في الخدمات الاجتماعية من تعليم وتطبيب وترفيه لتجاوز العوز والخصاص المهول الذي يعاني منه أغلب المواطنين وعلى جميع الأصعدة .

ولمعالجة هذا الموضوع من منظور نقدي للتناقضات التي ينطوي عليها  ، ومن تحليل منطقي لمرتكزات الجهة / السياسة التي أنتجته وكذا من تحليل فكر تقدمي تواق للتغيير، نبدأ بطرح التساؤلات التالية:

-       في الوقت الذي تتسابق فيه الشعوب – بدعم من حكوماتها التي تخصص مئات ملايين بل مليارات الدولارات لمؤسسات البحث العلمي…. لماذا نجد الدولة المغربية  تصرف ملايير الدراهم في دعم الزوايا والمواسم وبالتالي تسييد الشعوذة والدجل والخرافة ومختلف أنواع الريع ؟

-  كيف لجاحد أن ينكر أن الدولة سائرة وبقوة في سياسة تدعيم آليات وجود واستمرار الأضرحة، واعتبارها نواة مركزية داخل المجتمع أكثر مما تمثله باقي المؤسسات الدستورية ، أو أيضا أن ينكر كونها أداة للعب دور مهدئ يسكّن آلام مجتمع يتخبط في المعانات والتناقضات ؟

- ما عسانا أن نقول إن نحن أردنا نقد أفكار ومعتقدات الشريحة التي تتردد وتعتقد في الأولياء والأضرحة، أو أن نصنفها في طور دائرة التخلف طالما أن الدولة - التي هي القدوة والمثال للمجتمع والجهاز الأمثل وصاحبة القرارات والفكر - تدعم وتقوي الأضرحة وتؤطرها بعدة آليات وإمكانيات؟

إن ما تقدمه لنا نتائج البحوث الميدانية ومواقف مختلف الباحثين والمفكرين  ( من مستفيدين من الظاهرة أو دعاة الإصلاح أو الفاعلين التواقين للتغيير ) يبين أن هناك نوعا من الإجماع حول الاختلاف مع سياسة المخزن المتبعة  في هذا الشأن .

-         وهكذا، فإذا كان بعض الباحثين والأكاديميين يؤكدون على ضرورة إعادة الاعتبار للزوايا والدفع بأهلها ومحبيها " لأنها تقوم بجزء مما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وجزء مما تقوم به الدولة نفسها " ،

-         أو أن الاهتمام بالزوايا والأضرحة حسب البعض الآخر يجب نقله إلى الموازنة العامة للدولة وتقنينه بمساطر قانونية تحدد مجالات التدخل في الصيانة والمواكبة، و الفصل بين ما هو ديني أو اقتصادي أو سياحي ، (طلب الشفافية فقط )،

-         أو إذا كان العديد من " نواب الأمة " أنفسهم  يثيرون أن بعض الأضرحة طالها الإهمال والنسيان، وبعضها لا يزال مغلقا، مطالبين الحكومة بالتدخل لإصلاح مكونات هذه الأضرحة من خلال توفير مظاهر معمارية حديثة والحفاظ على الطابع التراثي لها ، ( الدفاع عن مصالح الأمة ) !

-         والأهم أنه إذا أصبح بعض " العلماء " أنفسهم يقرون بتراجع أدوار هذه "المؤسسات التعليمية " وظهور ممارسات منحرفة وخرافية فيها مما يدفع إلى اعتبارها بدعة تمس جوهر التوحيد الديني للإسلام،

فمهما تكن درجة الاختلاف  ، فإنه تبقى لمثل هذه الدراسات والتصريحات والخرجات أهميتها في إطار دواعي ومنطلقات ومرجعيات أصحابها وكذا طبيعة مصالحهم الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية من هذه الظاهرة.

إن ما  يعلم به العام والخاص هو أن  جميع الأضرحة والزوايا في المغرب تحولت إلى مقصد لآلاف المرضى والراغبين في قضاء مآرب وأغراض مختلفة من زواج وخصوبة وولادة وذرية صالحة ويسر في العيش ووفرة في الإنتاج ورغد في التجارة وبالخصوص المتضرعين لمعالجة وتجاوز مختلف الأمراض الجسدية والعقلية والنفسية التي أصبح التخصص فيها يميز بين ولي (ة) وآخر (ى) بل ومن الأضرحة ما يجمع بين عدة تخصصات .

أضف إلى ذلك كون أغلب مرتادي المواسم التي تقام حول الأضرحة والزوايا هم بعيدين كل البعد عن الحمولات العقائدية

أو الخرافية  المرتبطة بهذا المكان / السيد ، وذلك بدليل أن أغلبهم لا تطأ بتاتا أقدامهم الضريح "للتبرك"  ، فهذا تاجر لا تهمه من الموسم سوى البحث عن سوق استهلاكية لبضاعته، وهذا مركب ترفيهي( لافوار)،  يسيل لعاب الصغار والكبار في قضاء وقت ترفيهي بمختلف آليات اللهو والتسلية بينما حالة السكير العربيد لا يبحث إلا عن مآرب تنسيه معانات الحياة اليومية القاسية ، أما الشيوع الواضح للدعارة ، السرقة ، القمار فحدث ولا حرج ، ناهيك عن تخلف الأطفال عن الدراسة وتعطل مجموعة من المصالح الحيوية من مؤسسات وإدارات بدعوى تجند الجميع من أجل إنجاح الموسم ( والذي أصبح في كثير من الحالات يحمل شعار " الموسم الثقافي والسياحي للولي الصالح . . . " .

بناء على كل هذا، فالمؤكد أن الدولة تعي كل ما يدور في المجال بل وتتحكم فيه كما تشاء  وبالخصوص عبر عيونها التي لا تنام. وبصيغة أخرى فهي تتفنن في تنويع أساليب التخدير لصرف أنظار المواطنين عن المطالبة بحقوقهم الاجتماعية و السياسية و الثقافية من خلال إشاعة ثقافة الدروشة  والسلبية والتأصيل للخرافة و الطاعة العمياء و تكريس ولاية الفقيه / السلطة، وبالتالي تحقيق ديمومة الأوضاع القائمة، من أجل احتواء المواطن البسيط وإخضاعه لما يخدم أجندتها، بل وفي سبيل تحقيق ذلك  لا تتردد كما لا حظنا في البداية في إبراز دعمها  الرسمي الكامل والأريحي لهذه الطرق والزوايا.

ولكن الأمر/ الدور الجديد في الآونة الأخيرة هو أنه  أريد لأحفاد الأولياء - الذين يعيشون في ترف من رأسمالهم الرمزي (الأولياء الصالحين) – أن يقوموا  بأداء دور  «فزاعة» دينية تنصبها الدولة من أجل تحجيم  شعبية  بعض الاتجاهات المعارضة ( على اختلاف توجهاتها ) وكسر شوكتها . وفي هذا الإطار لا نستغرب عددا من المواقف التي عبرت عنها مجموعة من الزوايا والمدارس العتيقة والتي أعادت النقاش إلى نواته الأولى، في تفسير الأدوار السياسية لهذه الزاوية الدينية أو تلك ، والتي كان أبرز معالمها خروج مريدي بعضها بشكل علني لإعلان مساندتهم لدستور 2011، ودعوتهم إلى التصويت عليه بنعم.

وقبل ذلك خروج "مناضليها " للمشاركة في تظاهرات مناوئة للمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، مشكلة درعا روحيا للعياشة المستفيدين هم بدورهم من ضروب أخرى للريع من امتيازات وسفريات لتمثيل " البلاد والأمة " أمام أبواب المحافل الدولية و" للدفاع " عن "ملفات الوطن" .

وعليه فلا غرابة في ذلك إذا علمنا أن الدولة / المخزن  يقوم بتوجيه الدين إلى الوجهة التي تضمن له وللطبقات التي يمثلها  الاستمرار في إخضاع المجتمع وفق احتياجاتها ورغباتها طالما أن فئات عريضة من الشعب المغربي تجهل / أو تتجاهل الأسباب الحقيقية لبؤسها وشقاءها وحرمانها من أبسط شروط العيش الكريم.

ويستحيل أن ينسى التاريخ الشعبي الوضعية التي وجد عليها مجموعة من حفظة القرآن أنفسهم حينما اكتشفوا خلال عز مظاهرات 20 فبراير بالرباط أن السلطات / المخزن نقلهم عبر الحافلات من إحدى المدارس العتيقة بالجنوب المغربي

بغرض المشاركة في مهرجان ديني بالعاصمة ولكن في حقيقة الأمر ليستخدمهم كدرع لإفشال جحافل المتظاهرين من الشعب المغربي الذي يطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وضمنها هؤلاء. والمضحك في ذلك هو أن"السحر انقلب على الساحر" حيث انخرط هؤلاء بدورهم في فضح الممارسات المشينة للجهاز المخزني الحاطة بكرامة الإنسان والتي تعمل على ديمومة تسخيره واستعباده.

ويبقى التأكيد في هذا الإطار على أن  الاشتراكيين والماركسيين بالخصوص -  بخلاف ما هو شائع - يعارضون فكرة منع الدين . وهم ليسوا فقط ضد فكرة منع الدين ، بل إنهم يعتبرون أن الدين يجب أن يكون شأنا شخصيا في ما يخص علاقته مع الدولة ، و أن تصان الحرية الدينية كاملة في ظل الرأسمالية الآن و الاشتراكية في المستقبل. وهو موقف يتوافق مع ما عبر عنه لينين عام 1905 في "الاشتراكية و الدين" حيث شدد على انه" لا يجب أن يكون للدين علاقة بالدولة، و لا يجب أن يكون للهيئات الدينية صلة بالسلطة الحكومية. ومن حق كل فرد أن يكون حرا في ممارسة الدين الذي يرغب به، أو أن لا يرغب بأي دين . . .وهو حال كل اشتراكي كقاعدة عامة".

 ومن هنا وجب إعادة التأكيد كذلك على أن المقصود بالعلمانية هو بالأساس فصل الدين عن الدولة. لأن الحكم حينما يقترن بالدين فهو لا يتوانى في استغلاله لتحقيق مصالحه كلما اصطدمت بوضوح القوانين الوضعية المرتكزة على مبادئ الحق والقانون كما هي متعارف عليها دوليا ( ضاربا ما أقره بنفسه في الدستور عرض الحائط بمبرر أن للبلاد خصوصياتها ).

والخلاصة هو أن المخزن ليس بمقدوره وليست له الإرادة  لتحقيق متطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين، لا بسبب قلة الموارد والإمكانيات، بل تبعا لهول الجشع وضخامة الاستغلال والنهب  الممارس من طرف الامبريالية العالمية وأذيالها المحليين المفترسين وبالتالي فلا داعي لصرف ميزانيات ضخمة في البحث العلمي، في تطوير التعليم والقضاء على الأمية أوفي النهوض بالمجال الصحي من أجل الرقي بأوضاع " الرعية " ، فهذه الأمور كلها موكولة لبركة الأولياء

والصالحين القادرة على تلبية دعوات وقضاء مصالح طبقات "المداويخ " بينما الطبقة المحظوظة على قلة أفرادها فسيعمل المخزن بكل ما أوتي من سلطة وقوانين ومال وقوة على خدمتها لترقى إلى مصاف الشعوب المتقدمة وتنعم بالرفاهية والحداثة ونعم الديمقراطية . . . و . . .

أكتوبر 2018