بعض مساهمات نونبر 2018

6 مساهمات

بني تجيت: اعتصام أم معتقل سياسي

تعرض في الأسابيع الأخيرة المناضل خالد بنعزوزي لاعتقال تعسفي. و قد نقل من بني تجيت، بلدة سكناه، إلى سجن بوعرفة. و السبب الحقيقي في اعتقاله تكمن في دفاعه، صحبة أحرار و حرائر بني تجيت، عن مطالب مشروعة: الحق في الشغل، الحق في الكهرباء، فك العزلة عن المنطقة...الخ

وللتذكير فان بوعرفة تبعد بحوالي 200 كلم عن مركز بني تجيت، مما يخلق متابعة إضافية لعائلة المعتقل السياسي خالد. و الملاحظ أن محكمة بوعرفة تماطل في البث. أصبحت مماطلة القضاء المخزني عامة وطنيا. فالقضاء ينتظر تعليمات الرباط. نحن نعيش في إطار قضاء غير مستقل عن أجهزة وزارة الداخلية التي تعتقل، و عن من يعطي أوامر القمع.

و كرد فعل على الاعتقال التعسفي، و رغم قسوة الطقس البارد، فان أم المناضل خالد بنعزوزي بادرت إلى اعتصام لا محدود أمام قيادة بني تجيت احتجاجا على اعتقال ابنها، و مطالبة إطلاق سراحه بدون شروط.

إننا في جريدة النهج الديمقراطي، نعبر عن تضامننا مع أم المعتقل السياسي خالد، ندد باعتقاله، و نطالب بإطلاق سراجه فورا. (المحمدية، يوم الأربعاء 7 نونبر 2018).

*****

المحمدية و حركات الفئات المهمشة

تعرف عمالة المحمدية مقاومة شعبية متعددة الأوج، في صلبها، مقاومة الفئات التي تعاني من سياسات الدولة في الميدان الاجتماعي.

ففي الأيام الأخيرة،  نظمت ضحايا الهشاشة عدة وقفات محلية، و أمام العمالة، نذكر منها: كريان براهمة2(قيادة الشلالات)، براهمة شرقاوة (قيادة بني يخلف)، المشروع الفتح2 (قيادة بني يخلف)، زيادة على تحركات سابقة بالمشروع الفتح1، و سيدي عباد...و احتجاجات فلاحي و فلاحات منطقة سيدي موسى المجدوب على تهميش المنطقة.

و للتذكير كذلك فقد نظم عمال شركة "سمير" (بالرباط و شركة "كورفينيك"في الأسابيع الأخيرة عدة وقفات ضد الإغلاق الغير المبرر للشركتين، و ضياع حقوق العمال و العاملات...

في إطار هذه الحركية للاجتماعية، جرى الحوار التالي مع الرفيق الكبير الملازم، عضو الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي، و "المستفيد" ب المشروع فتح 2 .

الجريدة: هل يمكن لك التعريف "بالمشروع الفاتح2"؟

الجواب: شيد المشروع في السنوات الأخيرة. يضم ألاف الأسر التي جيء بها أساسا من كاريانات: الشنطي الجديد، الشنطي الجموع، المسيرة، البرادعة. و أنا شخصيا جئت من الشنطي الجديد.

الجريدة: ما هي شروط "الاستفادة"؟

الجواب: تستفيد أسرتان من بقعة أرضية (حوالي 80متر مربع)، لكن رسوم التسجيل تبقى باهظة، أما البناء فلا تسأل.فقد عشت معاناة حقيقية، خصوصا و أنني عامل عادي، ورب أسرة، حيث تعد أجرتي المتواضعة الدخل الوحيد.

الجريدة: عرف المشروع الفتح2 عدة وقفات في الأسبوع الأول من شهر نونبر. ما هي أسباب خروجكم إلى الشارع؟

الجواب: المشروع يفتقد أبسط البني التحتية، مثل تعميم الكهرباء، المستوصف (مبني و غير مشغل)، غياب طرق المواصلات، مشكل  جمع النفايات، بعد المركز الإداري (قيادة بني يخلف التي تبعد عن المشروع بعدة كلم)، فالوقت الذي لا يفصلنا عن "مقاطع الحسنية" الحضرية إلا حوالي 300متر...

الجريدة: هناك أوساط تتحدث عن دوافع أخرى، و تتهمكم بالولاء لجهات معارضة؟

الجواب: أبدا. فدوافعنا نحن ساكنة المشروع الفتح2، دوافع اجتماعية. خرجنا إلى الشارع احتجاجا على تهميش المشروع، و مطالبنا واضحة. فقد توقفت الحركة بعد تمتيع المشروع بالكهرباء، و إعلان العمالة عن تشغيل المستوصف ابتداء من يوم 18 نونبر 2018...فنحن ننتظر الملموس.

الجريدة: كل التضامن مع ساكنة المشروع الفتح2، و مع كل ضحايا الإقصاء و التهميش، مع التذكير أن حوالي 60كاريان  بعمالة  تنتظر ميلاد مشاريع جديدة تضمن السكن اللائق لعشرات آلاف الأسر ضحايا سياسيات الدولة و ممارسات المافيا العقارية..

على فقير، عن جريدة النهج الديمقراطي.

هشاشة الشغل من أسباب تدنى الخدمات العمومية.

على فقير (نونبر 2018)

تعتمد العديد من الوزارات على التشغيل بالتعاقد المباشر (حالة آلاف الأساتذة و الأستاذات)، أو على التشغيل عن طريق شركات الوساطة sociétés d'intérim/

يعتبر التشغيل عن طريق الوساطة من أبشع مظاهر الاستغلال و الاضطهاد.  كيف؟

-  الضحايا مرتبطين قانونيا بشركة الوساطة و ليس بالمشغل. فبشكل عام تتوصل الشركة بالقدر المتفق عليه مع المشغل، تحتفظ لنفسها بالنصف و تمد الضحية بالنصف الآخر.  فلماذا لا تشغل الدولة مباشرة المواطن و المواطنة بالمبلغ الذي يتوصل به الوسيط/السمسار؟

 - تحرم ضحايا السمسرة من حقوقها المعترفة بها قانونيا: التنظيم النقابي، ساعات العمل المسموح بها، الأداء عن الساعات الإضافية، العطل القانونية، الحد الأدنى للأجور، التصريح لدى صندوق التضامن الاجتماعي... 

- تدني الخدمات: هل يمكن للمحرومين(نساء و رجل)من أبسط الحقوق أن ينجزوا مهامهم كما ينتظرها المواطنون؟

 -  انتشار الرشوة و التحايل...في المؤسسات العمومية.

بعض الأمثلة من الواقع.

1- حديث بيني و بين إحدى الخادمات في أهم المستشفيات العمومية بالمغرب: 

-قاللالة"، هل أنت موظفة؟

- لا. أنا اشتغل عن طريق شركة متخصصة في الوساطة.

- كم هي أجرتك؟

 - 500ريال في النهار( 25 درهم في اليوم).

- أي 15 ألف ريال للشهر(750درهم في الشهر)؟

-  " 15 الف ريال إذا خدمت شهر كامل".

التعليق: المستشفى المعني بعيد عن الأحياء الشعبية، بمعنى هناك تكاليف النقل، مشكل الأمن...

 إذا كانت السيدة و مثيلاتها يعشن مآسي حقيقية، فإن المرضى، نزلاء المستشفيات، يصبحون ضحايا الهشاشة ، و هذا زيادة عن غياب الشروط الأساسية للاستشفاء: التأطير الطبي الجيد، آلات الفحص الضرورية، الأدوية الضرورية،  التغذية، الأغطية...

2 – واقع المستخدمات في اغلب المؤسسات التعليمية.

-         الاعتماد على خدمة نساء تابعة لشركات الوساطة.

-         أجر الشهر لا يتعدي 800درهم.

-         محرومات من ابسط الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل، و ذلك على علتها.

التعليق : كيف يمكن للمؤسسات التعليمية التي تعتمد على رجال و نساء يشتغلون في إطار التعاقد المفروض مباشرة (الأساتذة و الأستاذات) أو عبر شركات الوساطة/السمسارة أن توفر تعليما جيد يساير تطور الإنسانية، اجتماعيا، علميا، اقتصاديا، فلسفيا...الخ

الخلاصة

 عبر تعميم التشغيل بالعقود و عبر شركات السمسرة، فان الدولة المخزنية تريد البقاء بالشعب المغربي في زمن الظلومات حيث يمكن للاستبداد أن يحكم و يسود بدون محاسبة، بدون معارضة حقيقية.

 انتشار التشغيل  وسط القطاع الخاص (الصناعة، الفلاحة، الخدمات) عن طريق سماسرة الوساطة، يسمح للبرجوازية الرأسمالية مراكمة الأرباح عبر استغلال قوة العمل، استغلالا بشعا.

 و تبقى الطبقة العاملة و عموم الكادحين، نساء و رجال، ضحايا الافتراس في بلد يسيطر فيه الأغنياء و مختلف مصاصي دماء البشر، و مما يسهل الافتراس، هو غياب أدوات المقاومة، غياب أدوات التغيير، في مقدمتها حزب الطبقة العاملة  المؤطر و المنظم لعموم الكادحين.

 تساؤلات مشروعة

                              على فقير، نونبر 2018

يتساءل العديد من المناضلين و المناضلات على سبب فشل تجارب البرازيل، اليونان...

تساءل مشروع  يتطلب أجوبة من طرف القوى التقدمية عامة و من القوى الشيوعية خاصة. و إن لم تكن هناك أجوبة واضحة و نهائية، فعلى الأقل يجيب الاجتهاد من أجل الوصول إلى أجوبة مقنعة.

أمام الظروف المعيشية الصعبة التي خلقتها الرأسمالية في العديد من البلدان، فقد استجاب المضطهدين و الفقراء عامة، و الكادحين خاصة لنداءات القوى التقدمية المتعلقة بالتصويت لفائدتها من أجل التغيير على طريق بناء مجتمعات جديدة عادلة.

و هذا ما حصل في البرازيل، في اليونان، و في العديد من بلدان أخرى، خصوصا في أميركا اللاتينية. صوت المضطهدون لصالح القوى التقدمية، فازت  هذه الأخيرة في انتخابات الديمقراطية البرجوازية.

بعد سنوات، إن لم أقل بعد شهور، لاحظت الجماهير الشعبية عامة، و الكادحة خاصة، أن وضعيتها لم تتحسن، و أن القوى التي صوتت لصالحاه سائرة (بشكل عام) في نفس النهج التي سارت عليه الحكومات الرجعية السابقة. لهذا سحبت ثقتها من قوى "التغيير"، و أصبحت منقسمة على  ثلاثة أطراف: جزء بقي مرتبطا بقوى "التغيير" آملة أن تحقق شيئا ايجابيا في المستقبل، جزء تحول إلى قوى مقاطعة للانتخابات البرجوازية، و الجزء الأخير صوت لصالح اليمن المتطرف نظرا لشعاراته الراديكالية الديماغوجية.

و بتركيز، اعتبر شخصيا أن قوى تقدمية تعتمد على الديمقراطية البرجوازية، و "تحترم قواعد لعبتها"،لا يمكن أن تحقق تغييرا جدريا لصالح المضطهدين.

 الفلاحون الفقراء يريدون الأرض، الشعب يريد تأميم المناجم، المعامل، الأبناك... فهل في إطار الديمقراطية البرجوازية يمكن الاستجابة لهذه المطامح؟ مستحيل.

إن ما يقع حاليا في أمريكا اللاتينية، يشبه في حد ما ما وقع في العالم العربي و المغاربي خلال ما يصطلح عليه عنفا  "بالربيع العربي" رغم الاختلاف في المرجعيات. فقد عانت شعوب المنطقة من طغيان الأنظمة السائدة، فشكلت ثورة تونس المجيدة فرصة للانتفاضة ضد الاستبداد، مع الاعتراف بكون الامبريالية و الأنظمة الملكية لعبت دورا مهما في تأجيج الصراع داخل الأنظمة الجمهورية، خصوصا تلك المعادية للكيان الصهيوني (ليبيا وسوريا).

استجابت الجماهير المقهورة (بشكل عام) لخطابات و نداءات القوى الإسلامية الرجعية. و يمكن اعتبار الهستيرية التي عمت المنطقة انتقاما من  سيادة الخطاب القومي التقدمي، المعادي للامبريالية و الصهيونية خلال الستينات و السبعينيات، و الذي بقي بدون مفعول ايجابي على واقع الشعوب عامة، و على واقع الطبقات المضطهدة خاصة. مع مرور السنين، بدأ يتضح لشعوب المنطقة زيف الخطاب الديني، و أن البدائل التي يقدمها الإسلام السياسي أسو من الطغيان القومي.  تبقى اليوم على عاتق القوى الثورية في المنطقة مهمة تجاوز انتظاريتها، و طرح فكريا،سياسيا و خصوصا ميدانيا البديل الحقيقي، البديل الطبقي. فلا تغيير حقيقي دون تحكم الكادحين عامة و العمال خاصة في سيرورة التغيير، و هذا غير ممكن خارج بناء أدوات التغيير الثورية، المسلحة بالفكر ثوري.

الدولة المغربية و الكيان الصهيوني: كل شيء على ما يرام.

على فقير، نونبر 2018

الدولة المغربية تبقى عضو "الجامعة العربية" أكثر ارتباطا بالكيان الصهيوني منذ بداية الستينات، و ذلك قبل "اتفاقية كامب ديفيد" المشؤومة بين أنوار السادات و بناحم بيجين سنة 1978 التي لعب فيها الحسن الثاني دورا بارزا. و قد توطدت هذه العلاقات منذ تلك الاتفاقية.

1-على المستوى السياسي و الأمني.

 حسبAgnès Bensimon ، فان الموساد الصهيوني قد يكون لعب دورا بارزا في نسج خيوط "مؤامرة 1960 ضد والى العهد الحسن" و التي استغلها النظام لاعتقال العديد من المعارضين في مقدمتهم المقاوم البارز حمو الفاخري الذي أعدم بعد محاكمة صورية.

تعززت العلاقات الاستخباراتية بين أجهزة الدولة المغربية و الصهيونية  خصوصا بعد أن أصبح الحسن الثاني ملكا سنة1961 اثر وفاة محمد الخامس، الوفاة التي قيل فيها الكثير.

بعد تولى الحسن الثاني مقاليد الحكم، ابرم اتفاقا مع الحركة الصهيونية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بموجبه النظام المغرب بهجرة اليود المغاربة نحو فلسطين المحتلة، يتقاضى فيها النظام مبلغا بالدولار لكل مهاجر أو مهاجرة. قدر البعض عدد المهاجرين في تلك الحقبة السنوات ب 100000 مقابل حوالي 30مليون دولار. رقم ضخم في تلك المرحلة. و بجانب المخابرات المغربية و الأمريكية،  لعب الموساد الصهيوني دورا مهما في اختطاف المناضل المهدي بنبركة، المعارض للنظام الاستبدادي المغربي، و الرائد في مناهضة الامبريالية و الاستعمار و الصهيونية عالميا و ذلك يوم 29 أكتوبر 1965. كما سجل العديد من الملاحظين التعاون بين الأجهزة الصهيونية و المخزنية للتصنت على مجريات قمة "الجامعة العربية" بالرباط سنة 1965.

و منذ اندلاع نزاع الصحراء، فقد أصبحت الحركة الصهيونية عامة، و لوبياتها الأمريكية خاصة، أحد أهم دعائم  مواقف الدولة المغربية.

2- على المستوى الاقتصادي و السياحي.

إن سياسة الدولة المغربية تجاه الكيان الصهيوني لم تتغير مع تغير تركيبة/لون الحكومة، تلك السياسة التي تتعمق و تتوطد مع مرور السنين، وهذا على مختلف الأصعدة و في مختلف الميادين

فحسب تقرير المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصائيات،  فان المبادلات التجارية بين المغرب و "إسرائيل" قد ارتفعتب50مليون دولار خلال 8الأشهور الأخيرة من سنة 2016، حيث أصبح المغرب يحتل الرتبة الثانية بعد مصر في التبادل التجاري "الاسرائلي" الإفريقي( حسبTribue juive ).

أورد منشور جديد بثه موقع "وورد إسرائيل نيوز"، أن "الصادرات المغربية صوب إسرائيل انتقلت من 5 ملايين إلى 25 مليون دولار، في السنوات الخمس الماضية"، كما سجل "توافد 30 ألف سائح إسرائيلي على المغرب السنة الماضية".(حسب هسبريس ليوم الأربعاء 04 يوليوز 2018 ).

يصدر الكيان الصهيوني نحو المغرب المنتوجات الصناعية، فالوقت الذي يستورد منه بالأساس المواد الفلاحية. فقد صرحت إحدى المسئولات في قطاع التعاونية بإقليم ميدلت (للإذاعة الأمازيغية الرسمية، صيف 2018)، أن "إسرائيل" تعد الزبون الثاني بعد فرنسا وقبل هولندا للتعاونيات بالمنطقة.

الحدود المغربية أصبحت اليوم مفتوحة أمام  الكيان الصهيوني في جل الميادين: الاقتصادية، والسياحية، و الرياضية، و الثقافية، كما لم يعد التعاون العسكري و الدبلوماسي سرا على أحد. فكيفما كان اللون السياسي للحكومة، فان تبعية الدولة المغربية للامبريالية، و  الصهونية، و الارتباط بالسوق العالمية يبقى معطى قارا.

 مناضل تقدمي مغربي مناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

 لا إحقاق للمواطنة بدون تحقيق شعارات 20 فبراير

سعيد اوحماد (نونبر 2018)

عرفت مراحل تطور البشرية أنماط عيش خاصة بكل مجتمع، وكل نمط يتحدد بطريقة التفكير وطبيعة العلاقات بين الأفراد في العشائر والقبائل و الدول. ومع توالي التحولات وتطور المجالات والسياقات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والفكرية ، بدأت تظهر إلى الوجود مفاهيم مرتبطة بواقع كل جماعة/مجتمع في حركية مرتبطة بنوع ودرجة التحولات العامة وبالأخص بدرجة الصراع بين مكونات الأفراد والجماعات على المستوى الاقتصادي وبينها والفئة الحاكمة على المستوى السياسي .

ومن بين المفاهيم الأكثر تداولا في العقود الأخيرة مفهوم المواطنة الذي لا يستقيم الحديث عن الديمقراطية في بلد ما بدون الرجوع إلى مدى احترام أنظمتها وحكوماتها لمجموعة من الحقوق والواجبات سواء أكانت مسطرة في دساتيرها من عدمه ، ولكن بالأساس تلك المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنبني على مبادئ الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية، (والتي ليست بالصدفة الشعار المركزي لمطالب حركة 20 فبراير).

مفهوم المواطنة بتفسير لغوي بسيط يحيل على الأخذ والعطاء، على تبادل المنافع ، على التشارك في تقرير المصير، وبالأخص على المساواة في الحقوق والواجبات  سواء بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة.

وفي المغرب ، عرف هذا المفهوم استعمالا وتوظيفا مفرطا في الخطاب اليومي إلى درجة تأسيس تنظيمات سياسية ومدنية واقتصادية بهذا المصلح ( حزب القوات المواطنة ، منتدى المواطنة ، المقاولة المواطنة...) مما يدفع إلى التساؤل عن واقع ثقافة المواطنة بالمغرب .

المواطنة في نظر الفكر التقدمي إقرار وإحقاق لمجموعة  من الحقوق السوسيو- اقتصادية لكافة "المواطنين " . وحتى يتضح الأمر ونستوعب دلالات المواطنة في المغرب يكفي الرجوع والارتكاز فقط على شعارات حركة 20 فبراير ليتبين ما مدى مشروعية مطالب هذه الحركة من جهة ومن ثمة تحديد الرغبة والإرادة  لدى النظام في المساهمة وتيسير شروط تحقيق هذا الواقع المنشود الذي سيحول العلاقة بين الأفراد والدولة من رعايا خاضعين لسلطة متعالية إلى مواطنين شركاء كاملي الحقوق بموجب قوانين ومواثيق متعارف عليها دوليا ، أو بالعكس من ذلك إلى أي حد يجب اعتبار هذه الحركة خارجة عن الإجماع  " الوطني "وبالتالي يجب محاربتها وقمعها ؟

إن الشعار الأسمى لحركة 20 فبراير والذي تتمحور عليه جميع المطالب التي ظلت ترددها ولازالت حناجر المتظاهرين في كل التظاهرات والمسيرات الشعبية هو : الحرية – الكرامة – العدالة الاجتماعية.

بالنسبة للحرية ، لا يمكن تحقيق مواطنة حقة بدون حريات لأن فقدان الإنسان لحريته في أي ظرف من الظروف ، فرديا كان أو مجتمعيا ، يمنعه من القيام بواجبه إزاء ذاته وتجاه غيره. وما الحرية إلا الحق الذي يتمتع به الفرد ويمارسه بطواعية . فالفرد المغربي حتى يكون مواطنا يجب أن يصان حقه في الحياة ، عدم خضوعه للتعذيب ، أن يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته وبالتالي عدم اعتقاله أو نفيه تعسفا .  . . أن يصان حقه في التنقل ، في التمتع بالجنسية ، في إبداء الرأي والتعبير والتفكير ، في الاعتقاد والتدين من عدمه ، في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات... وبصفة عامة أن تصان مختلف الحريات الفردية والعامة.

وبالنسبة للكرامة فتتجسد في حماية نفس وجسد ومال الإنسان من الانتهاك أو الاحتقار أو السرقة أو التعذيب وما شابه ذلك. إنها حق طبيعي وقيمة مجردة تولد مع الإنسان وتبقى تلازمه حتى مماته ، وهي كذلك قيمة تحتوي على الحقوق الإنسانية العامة المتعلقة بالفرد والتي لا تقبل التقسيم . والكرامة عموما تقتضي أن يطالب الإنسان بحقوقه وأن يرفض الظلم الواقع عليه. و ببساطة فهي احترام النفس وتقدير مكانة الفرد بغض النظر عن الجنس ، اللون ، الدين ، المستوى الثقافي والاجتماعي . . . بعيدا عن ممارسات الحط من قيمته الإنسانية ومن الاحتقار ، التعالي والازدراء .

أما العدالة الاجتماعية فتتمثل في تمتيع كل فرد في مجتمع ما بالمساواة في الحصول على مختلف الفرص المتاحة للفئات المميزة ، بمعنى توافر العديد من المقومات والعوامل على رأسها المساواة ، تكافؤ الفرص وعدم التمييز . فالطريق إذن إلى العدالة الاجتماعية وبشكل موجز يحظر التمييز ، يوفر الفرص بتكافؤ ، يكفل التوزيع العادل للموارد والأعباء ، يوفر الحماية الاجتماعية ، والضمان الاجتماعي ، يوفر السلع والخدمات العامة للفئات التي تحتاجها .

وهكذا فحينما تتحقق المساواة، تكافؤ الفرص ، الحياة الكريمة والاحتياجات الأساسية لكل فرد من غذاء ، مسكن، صحة، تعليم، عمل ، الحق في السعادة . . . بغض النظر عن نوع الجنس ، السن ، العرق ، الانتماء الإثني ، الديني  الثقافي  أو الصحي ( العجز) ، آنذاك نستطيع أن نقر باحترامنا للحقوق التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتالي تجسيدنا للمبادئ التي يرتكز عليها مفهوم المواطنة.

وكخلاصة، فالشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير وترفعها مختلف المسيرات والاحتجاجات الشعبية التي تعرفها مناطق عدة من المغرب وبشكل يومي لا تخرج عن سقف  المطالبة بمختلف الحريات والحقوق التي  سطرها النظام بنفسه في مختلف دساتيره ، والتي بدونها لن تستقيم أية دولة تنشد الديمقراطية ودولة الحق والقانون اللهم إلا إذا كان النظام  يتشدق بها في خطابه اليومي ومن وراءه "العياشة " من أفراد و هيأت سياسية ونقابية و جمعوية بينما في الواقع المعاش فحدث ولا حرج عن الانتهاكات الجسيمة لمختلف القوانين والحريات التي سطرها بنفسه أو تلك التي اعترف بها وأقرها مكرها تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية.