حول الطبقات الوسطى ...الخ

الملف(جريدة النهج الديمقراطين العدد 355، 14-20 ابريل 2020):

 هل للطبقات الوسطى أهمية في النضال الشعبي؟

كثر و يكثر الحديث عبر العالم عن "الطبقة الوسطى". يقتصر العديد من المثقفين في تحليلاتهم على الشريحة المثقفة منها. فمنظرو البرجوازية الرأسمالية الكبيرة،  يرون في البرجوازية المتوسطة قوة استقرار، من مهامها فرملة قاطرات التغيير الثوري، و من هنا ضرورة "الاعتناء" بها ماديا و سياسيا، هذا من جهة، و من جهة أخرى، هناك من يعتبرها جزءا من الشعب لها دور مهم في عملية دمقرطة المجتمع. خارج هذين الطرحين، هناك طرح ثالث، يعتبر أنه في ظروف احتداد الصراع الطبقي، "فالبرجوازية المتوسطة" تقف دائما ضد المشروع الثوري.

من هنا ترى جريدة النهج الديمقراطي أهمية تخصيص ملف هذا العدد لهذه "الطبقة".

حول الطبقات الوسطى بالمغرب

على فقير

1 - الطبقة الوسطى أم الطبقات الوسطى؟

العديد من الأوساط المثقفة تتحدث خطئا عن الطبقة الوسطى، وهي تشير بدون شك إلى البرجوازية المتوسطة عامة ، و إلى الشريحة المثقفة منها خاصة. فهؤلاء يغيبون العلاقات مع وسائل الإنتاج و الموقع في علاقاته.، حيث يقتصر تعريفهم هذا على مقاربة علم الاجتماع البرجوازي الذي يرتكز على أهمية الدخل، على المستوى التعليمي، على نمط العيش...ومن هنا يعتبرون أن ازدهار "الطبقة" الوسطى يضمن الاستقرار,

  2- الطبقات الوسطى بين من و من؟

 نجد في نمط الإنتاج الرأسمالي، طبقتين أساسيتين: الطبقة البرجوازية الرأسمالية و الطبقة العاملة، وبين الطبقتين طبقات تختلف فيما بينها ليس فقط في أهمية الدخل، بل وبالأساس في العلاقات مع وسائل الإنتاجية(الملكية...)، و في علاقات الإنتاج(الاستغلال...).

3- تذكير بمرتكزات التحليل الطبقي.

   يمكن تعريف التشكيلة الاجتماعية "بمجمل الطبقات الاجتماعية المتواجدة ومختلف العلاقات (الاقتصادية و السياسية والثقافية و الاجتماعية…)التي تربط بعضها بالبعض". ويبقى العنصر الأساسي في تطور وتغيير التشكيلة الاجتماعية هي التناقضات الداخلية (تناقض المصالح) والصراعات الناتجة عنها (الصراع الاقتصادي، الصراع السياسي، الصراع الفكري…). لا يمكن الحديث عن التشكيلة الاجتماعية في المجتمعات الطبقية، خارج الثنائي : التناقض والصراع.

  إن التناقض في المصالح مرتبط بوضعية كل طبقة اجتماعية في الهرم الطبقي. ويمكن تحديد كل طبقة اجتماعية انطلاقا من عناصر موضوعية يصعب الخلاف حولها. أما الصراع الطبقي بمختلف أوجهه، فتحدده عدة عوامل أغلبها ذاتية، وفي مقدمتها الوعي الطبقي، والانخراط في مشروع مجتمع بديل عبر النضال والتنظيم…

   ولتحديد الانتماء الطبقي، فإننا نعتمد على العناصر الآتية:

أ- العلاقات بوسائل الإنتاج:هل يمتلك الفرد وسائل الإنتاج التي يشتغل بها/فيها أم لا؟                                                       

ب- الموقع داخل علاقة الإنتاج: هل يستغل (بكسر الغين) الفرد الآخرين أم لا ؟ وهل يستغل (بفتح الغين) الفرد من طرف آخر أم لا ؟

ت - الموقع داخل الهرم الإداري-التسيير-التدبير: هل للفرد مكانة مهمة في موقع القرارات المتعلقة بسياسات المقاولة-المؤسسة أم لا ؟

ث - أهمية الدخل: يشكل مستوى الدخل، مقارنة بمستوى الأجور(في حالة المقاولة الرأسمالية مثلا) و مقارنة بالمعدل العام للمداخل، عنصرا مهما في تحديد الانتماء الطبقي أو الفئوي...  

  يشكل العنصران الأول و الثاني المقياس الأساسي في عملية تحديد الانتماء الطبقي في مجتمع تسود فيه المقاولة الرأسمالية الخاصة، كما يشكل العنصران الثالث و الرابع المقياس الأساسي في عملية تحديد الانتماء الطبقي في المقاولات-المؤسسات العمومية و في إطار سيادة علاقات "رأسمالية الدولة". وفي هذا الإطار لا يمكن تصنيف مدراء المقاولات و المؤسسات العمومية و الخاصة المغربية، وكذلك مختلف الأطر العليا للدولة، إلا في خانة الطبقات السائدة، لأنها تحتل المناصب الإستراتيجية في إطار قسمة العمل، و تتصرف في وسائل الإنتاج كفئة من الرأسماليين العاديين رغم أنها لا تمتلك قانونيا هذه الوسائل. و بشكل عام، يمكن أن نقول أن العناصر الأربعة تبقى في غالب الأحيان متداخلة ومتكاملة.

   يبقى هذا كله تعريفا عاما، يعتمد الميولات الأساسية، و يبقى مطروحا على المناضلين الاجتهاد في الحالات والمعطيات المرتبطة بالواقع الملموس.

و للاستئناس أقدم التعريف اللينيني للطبقات الاجتماعية:

"إن ما نقصده بالطبقات هي مجموعات كبيرة من البشر تتميز من  بعضها بحسب الموقع الذي تحتله في نظام إنتاج اجتماعي محدد تاريخيا و كذلك بحسب ما لها من علاقات بوسائل الإنتاج و هي علاقات تضبطها و تكرسها قوانين معينة في أغلب الأحيان و كذلك بحسب دورها في التنظيم الاجتماعي للعمل أي حسب الطرق التي تحصل بها على الثروات الاجتماعية و ما تحوزه منها. إن الطبقات هي مجموعات من الناس يستطيع بعضهم ابتزاز عمل الآخرين لا لشيء إلا أنهم يحتلون موقعا متميزا في بنية معينة من الاقتصاد الاجتماعي. إن الواضح هو أن إلغاء الطبقات نهائيا لا يتطلب مجرد الإطاحة بالاستغلاليين و الملاكين العقاريين الكبار و الرأسماليين أو إلغاء ملكيتهم، بل يجب كذلك إلغاء كل أشكال ملكية وسائل الإنتاج و ردم الهوة بين المدينة و الريف و بين العمال اليدويين والمثقفين...".

أهم الطبقات الوسطى.

أولا- البرجوازية المتوسطة.

1-البرجوازية الرأسمالية المتوسطة.

تتموقع البرجوازية الرأسمالية المتوسطة بين البرجوازية الرأسمالية الكبيرة و البرجوازية الصغيرة، في قطاعات الصناعة، و الخدمات، و الفلاحة.

تتمركز بالأساس في المقاولات المتوسطة و الصغرى PME و في المقاولات الصغرى جدا TPE، وهي رأسمالية في جلها، و تعد بالعشرات من الآلف، تتمركز بالأساس في قطاعي التجارة والخدمات (حوالي %70).

أ-من مميزات البرجوازية المتوسطة الرأسمالية:(القانون00-53)

-         التشغيل: بين 10 و 200أجير بالنسبة للمقولات الصغرى والمتوسطةPME، و أقل من10 أجير وأقل من 3مليون درهم كرقم المعاملات بالنسبة للمقولات الصغرى جداTPE.    

-         رقم المعاملات السنوي: أقل من 75 مليون درهم

-         مجموع "الحصيلة" المحاسبتيةbilan comptable اقل من 50 مليون درهم,

-         يسهر على التسيير أو التدبير أشخاص ذاتيين من مالكي المقاولات.

ب- أهمية البرجوازية المتوسطة الرأسمالية في الاقتصادي الوطني.

-         تشكل حوالي  95% من مجموع المقاولات الرأسمالية,

-         تشغل حوالي 50% من اليد العاملة

-         تساهم بحوالي 40% من الإنتاج الوطنيla production nationale

-         تساهم بحوالي 20% في الناتج الداخلي الخام  PIB

-         تشكل صادرتها حوالي 30% من مجموع الصادرات

-         يشكل حجم استثماراتها حوالي50%  من مجموع استثمارات القطاع الخاص.

ت- من خصائص البرجوازية الرأسمالية المتوسطة:

-         ممركزة في قطاعي التجارة و الخدمات (حوالي %70 من المجموع).

-         اقل من 100الف منخرطة في صندوق الضامن الاجتماعي.

-         فقط، حوالي 40الف تقدم سنويا "الحصيلة المحاسباتية"Bilan comptable

-         فقط، حوالي 2000 مقاولة تتوفر فيها شروط لتمويل البنكي الكلاسيكي.

-         انعدام الشفافية المحسابتيةmanque de transparence de comptes

-         الضعف في الإنتاجية و في المساهمة في القيمة المضافة المنتجة (حوالي20%).

-         لا تساهم إلا بحوالي20%  في الضريبة على لشركات، و بحوالي 30% في الضريبة على الدخل.

-         ارتفاع عدد الإفلاسات/الإغلاقات ( وحدة8439 خلال سنة 2019 ). 

ث- التنظيم  المهني: أغلبية المقاولات الصغيرة و المتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا منظمة في غرف(الصناعة، التجارة،الحرف...)، و في الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و المقاولات الصغيرة جدا

Confédération marocaine des PME et TPE

 وفي إطار الاتحاد العام لمقاولات المغربCGEM.

من المطالب الموجهة للمديرية العامة للضرائبDGI من طرف هذه الشريحة الرأسمالية، إعفائها من العديد من الضرائب، كما تطالب من صندوق الضمان الاجتماعي إعفائها من المساهمات الاجتماعية.

يصعب الحديث عن تنظيم سياسي يؤطر هذه الشريحة من البرجوازية المتوسطة.

2 – شريحة البرجوازية المتوسطة  الغير الرأسمالية.

تضم هذه الشريحة كل من الأطباء، الأساتذة الجامعيين، المحامين، المهندسين، الأطور الإدارية العليا في القطاعين العام و الخاصة وفئات أخرى من المثقفين ذوي الدخل العالي...

تلعب هذه الشريحة دورا نشيطا في الصراع الطبقي، نقابيا وسياسيا، حيث تتحكم في جل القيادات النقابية و السياسية، و الجمعوية، إنها تعبر في العمق عن مصالح البرجوازية المتوسطة عامة وعن طموحاتها في تشييد مجتمع ديمقراطي ليبرالي دون المساس "بثوابت

الأمة" الثلاثة. هذا ما يجعلها تقف بجانب المخزن في لحظات احتداد الصراع الطبقي، و ذلك خوفا من الثورة الشعبية الراديكالية.

جل القيادات السياسية و النقابية تنتمي لهذه الشريحة من البرجوازية المتوسطة.

3- الخلاصة العامة: الرهان على "البرجوازية المتوسطة" في سيرورة التغيير رهان قاتل استراتيجيا، و ذلك رغم أهمية دورها في طرح بعض المطالب الديمقراطية مرحليا.

ثانيا - البرجوازية الصغيرة:

تتشكل هذه الطبقة من الأفراد الذين يمتلكون أرضا، أو رأسمالا أو مهارة أو معرفة تسمح لهم بأن يعيشوا دون استغلال الآخرين ودون أن يستغلوا من طرف الآخرين (ويشكل الاستغلال عنصر ثانوي إذا ما حدث).

أ-  البرجوازية الصغيرة الحضرية :

  وتتكون بالأساس من الحرفيين والصناع التقليديين الصغار والمتوسطين، والتجار الصغار والمتوسطين، وموظفي الدولة الصغار وأصحاب المقاهي، و الحلاقين…

ب- البرجوازية الصغيرة القروية :

  وتتكون من الفلاحين المتوسطين، ومربي الماشية ومن كل الذين لا يحتاجون إلى عمل الآخرين إلا في حالة نادرة، ومن الذين لا يحتاجون إلى البحث عن العمل من أجل العيش.

تتميز البرجوازية الصغيرة بالتذبذب السياسي و الانتهازية في اتخاذ المواقف، لكنها تبقى موضوعيا طبقة تقدمية في الواقع الراهن. ففي الستينات و السبعينات، كانت أغلب شرائحها مؤطرة سياسيا و نقابيا من طرف الحركة التقدمية، لكن هذا التأطير تراجع في الوقت الراهن بشكل كبير.

تذبذبها راجع إلى كونها تملك"رأسمال" (تطمح إلى تطويره) و إلى كونها كادحة.

 ثالثا- أشباه البروليتاريا(أو أشباه العمال)

  تتشكل هذه الطبقة من الأفراد الذين لا يملكون (أو يملكون بشكل غير كافي) ما يحميهم من الاستغلال، حيث يضطرون إلى بيع قوة عملهم(عينيا أو نقديا) للعيش.

أ- أشباه البروليتاريا الحضرية :

  وتتكون هذه الطبقة من فئات عريضة كالحمالة، والباعة المتجولين، والفراشة، وحراس الليل وخصوصا من آلاف العاملين "كمتعلمين" أو كمياومين في مختلف المقاولات الحرفية والصناعية...

 ب- أشباه البروليتاريا في البادية :

  وتتكون من الفلاحين الفقراء (يملكون بعض القطع الصغيرة من الأرض وبعض رؤوس الماشية لا تستجيب لحاجيتهم الأساسية) ومن المواطنين بدون أرض ولا ماشية …كل هؤلاء يلتجئون إلى العمل كخماسة، أو رباعة أو رعاة (سراحة)...

فالشبه البروليتاري عامة مستعد للتخلي عن "نشاطه" لالتحاق بالعمل داخل المقاولات الرأسمالية عند الطلب.

يشكل أشباه البروليتارية أهم جيش احتياطي للصناعة ، و البناء، و الأشغال العمومية...

و هم غير مؤطرين نقابيا وسياسيا، لكنهم يوجدون في قلب المقاومة الشعبية خصوصا منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.

ابريل 2020

 ****************************

التعامل مع "لجنة بنموسى"

لا يمكن حصر إشكالية التنمية في جانبها الاقتصادي. التغيير الذي يناضل من أجله أحرار و حرائر المغرب يشمل مختلف أوجه حياة المواطنين و المواطنات.  

إن رد النهج الديمقراطي على الدعوة الموجه له من طرف الساهرين على أعمال اللجنة  للتعبير حضوريا عن وجهة نظره، كان صائبا. إن تاريخ المغرب منذ بداية الستينات يشهد على كون اللقاءات بين جدران مراكز المخزن، يبقى الهدف منه هو تزكية اختيارات المخزن. فقاطرة المخزن لا تغير طريقها أكنت حاضرا أو غائبا..

فجلوس اليوم مع أناس تم اختيارهم من طرف مركز القرار، لتنفيذ مشاريع تستجيب بالأساس لمصالح الطبقات السائدة و لتوجيهات المؤسسات الامبريالية، و هذا في الوقت التي تعج فيه سجون البلاد بالمئات من المعتقلين السياسيين، من معتقلي الحركات الاجتماعية، من إعلاميين، من مبدعين...في الوقت الذي تعرف فيه مختلف القطاعات الاقتصادية موجة من الطرد التعسفي لأسباب نقابية، حملة تشريد آلاف الأسر بهدم مساكنهم...فهذا الجلوس يخدم بالأساس مناورة المخزن.

كان ممكن مناقشة الحضور أو عدمه  بشيء من الجدية لو اتخذت الدولة بعض الإجراءات كمسكن لا يمس جوهر النظام السياسي. المخزن اختار تجاهل الشعب، و محاولة استعباد القوى السياسية والنقابية.

ما هي الإجراءات التي يمكن أن تعطي بعض المصداقية لسياسات الدولة المخزنية؟ 

1-   فتح نقاش عمومي حول: حصيلة 65 سنة من الاستقلال الشكلي عامة، وحول الاختيارات التي نهجتها الدولة منذ بداية الستينات خاصة.

2-  ضرورة اتخاذ مبادرات سياسية في مقدمتها:

·       إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي مختلف  الحركات الاجتماعية و النقابية و الإعلامية...

·       الكف عن مضايقات الإطارات، ضمنها النهج الديمقراطي: السماح باستعمال القاعات العمومية، تسليم وصلات الإيداع...

·       فتح وسائل الاتصال العمومية أمام الجميع بما فيه النهج الديمقراطي...

·       تشكيل ديمقراطيا لجنة مستقلة لتهيئ مشروع دستور جديد

3-  بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية يلبي بالأساس حاجيات الشعب المغربي، و ذلك:

·       بتأميم أهم القطاعات الاقتصادية، مع ضمان التسيير الديمقراطي، و كخطوة أولى إعادة تشغيل شركة سامير كوحدة عمومية بمشاركة العمال في التسيير

·       محاربة الريع الاقتصادي، و الاحتكار، و المضاربات...

·       منع الاغلاقات الغير المبررة

·       منع التشغيل عبر شركات الوساطة

4-  اجتماعيا:

·       إرجاع العمال المطرودين و الموقفين لأسباب نقابية

·       ضمان حقوق العمال المسرحين بسبب إغلاق المعامل

·       ضمان الحق في الشغل لشباب المغرب

·       التراجع على التشغيل بالتعاقد في إطار الوظيفة العمومية

·       التراجع على سياسة خوصصة التعليم، وذلك بإعطاء نفس الفرص لأبناء و بنات المغاربة  و ذلك في إطار مدرسة وطنية موحدة تعتمد تعليم معمم ديمقراطي علماني

·       التراجع على خوصصة الصحة، مع بناء مستشفيات حديثة تتوفر فيها شروط التطبيب للجميع.

·       ضمان حق السكن...

·       سن قوانين تضمن كافة حقوق المرأة،و مساواتها مع الرجل في جميع المجالات.

5-  ثقافيا:

-        ترجمة في الواقع ما جاء في دستور 2011 حول اللغة الوطنية الأمازيغية

-        تشجيع مختلف الإبداعات الفنية، و الأدبية، و الشعرية...

الملاحظة: يستحيل أن يستجيب المخزن لهذه المطالب، وبالتالي لا خيار أمام الأحرار و الحرائر إلا مقاطعة "لجنة بنموسى".

فالاجتماع مع هذه اللجنة يبقى عبثا و خطئا تاريخيا يضاف إلى الأخطاء التي ارتكبتها وترتكبها المعارضة الإصلاحية منذ عقود.

فتحية للنهج الديمقراطي الذي رفض تزكية مناورة مخزنية جديدة.

على فقير. (11 يناير 2020)

 **************