بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس منظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية

بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس 
منظمة"إلى الأمام" الماركسية اللينينية.

**********

هجوم الشريحة المثقفة من البرجوازية 
المتوسطة على الماركسية.

عندما يحتد الصراع الطبقي، و تشتد أزمة الرأسمالية، تظهر إلى الوجود "نظريات" و مواقف، ظاهرها تقدمية و باطنها تراجعية و انهزامية، تعبر في العمق عن عجز أصحابها عن الانخراط الميداني وسط الطبقات الشعبية الكادحة عامة، و وسط الطبقة العاملة خاصة الحاملة ميدانيا لمشعل المقاومة.

لقد عرفت الحركة الماركسية اللينينية المغربية أول تمزق سنة 1973، اثر محاولتي الانقلاب العسكرتين (10يوليوز 1971، و 16 غشت 1972)، و انطلاق العمليات المسلحة بالأطلس (بقيادة الجناح الثوري داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية:مارس 1973)، و في واقع مميز بانتشار التنظيمات الماركسية اللينينية عبر التراب المغربي، و انتقال قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من أيادي التحالف الاتحاد الوطني للقوات الشعبة- حزب التحرر و الاشتراكية إلى أيادي المجالس القاعدية المؤطرة من طرف الحركة الماركسية اللينينية(غشت 1972).

ففي تلك المرحلة التي عرف فيها النظام أزمة حادة، و اصطفت معه قيادة أحزاب "الحركة الوطنية  باسم ضرورة مواجهة "الأطماع الأمازيغية عبر الانقلابات"، باسم "الإجماع الوطني حول القضية الوطنية"... عرفت الحركة الماركسية اللينينية المغربية أول انقسام حقيقي بين توجهين: "التراجع التكتيكي (تولدت عنه منظمة 23 مارس)، و "لنبني الحزب الثوري تحت نيران العدو(تولدت عنه منظمة إلى الأمام"). جرى هذا التحول خلال مارس 1973.

وقد التحقت قيادة منظمة "23 مارس" بالتيار اليميني الاتحادي(بقيادة محمد بنسعيد أيت يدير وحميد برادة) المعادي للجناح الثوري (بقيادة الفقيه محمد البصري)....مما أعطى من بعد منظمة العمل الشعبي الذي حدد كإحدى مهامه جر "اليسار الجديد" إلى مظلمة المؤسسات المخزنية (انظر الرسالة التي وجهها محمد بنسعيد، محمد المريني، و مصطفى مسداد إلى وزير الداخلية إدريس البصر سنة1996 ).

ففي أوج انطلاق حركة 20 فبراير 2011، و بعد خطاب رئيس الدولة (9 مارس 2011)، صرح محمد بنسعيد أنه يؤيد مطالب حركة 20 فبراير بشرط عدم انتقاد الملك الشاب. و بطرح البعض لشعار "الملكية البرلمانية"  فقد عرفت حركة 20 فبراير أول انتكاسة حقيقية، قبل أن  تعرف نكستها  الثانية بعد انسحاب جماعة العدل و الإحسان من صفوفها، و من ميدان المقاومة الشعبية مفضلة دعم قاعديا حزب العدالة و التنمية في الانتخابات المخزنية خريف 2011.

نحن في سنة 2020، في ظل أزمة النظام الخانقة، ظهرت وسط البرجوازية المتوسطة "المثقفة" طروحات جلها تستهدف جوهر الماركسية باسم "الاجتهاد " عند البعض، و باسم "ضرورة" النقد الذاتي و إعادة الاعتبار لعهد الحسن عند البعض الأخر...ممكن أن تكون التكتيكات و الخلفيات مختلفة، لكنها تلتقي في الجوهر: التشكيك في الفكر الماركسي اللينيني،التشكيك في إمكانية بناء أدوات التغيير الثوري، في قدرة الطبقة العاملة قيادة سياسيا سيرورة التغيير، الاستهتار بوعيها، و احتقار القدورات الخلاقة عند الكادحين في تأسيس الأدوات القاعدية لمواجهات الأعداء الطبقيين المحليين و الجهويين...

هناك من قدماء المعتقلين من يفتخر بكونه ينتقد لينين، هناك من يفتخر بكونه يعتبر ستالين قتال،مجرم، هناك من يوجه سهامه لمناضلي النهج الديمقراطي لكونهم متثبتين بجوهر الفكر الماركسي اللينيني، بإسهامات ماو تسي تونغ ، بضرورة بناء حزب الطبقة العاملة المنظم لعموم الكادحين و الكادحات، المتشبثين بمشروع المجتمع البديل، المجتمع الخالي من الطبقات الاجتماعية، من استغلال الإنسان للإنسان...هناك من يحول مقاربات "علم الاجتماع" البرجوازي إلى "نظريات ماركسية" تتعارض مع المقاربة الماركسية المبنية على التحليل الطبقي، و الصراع الطبقي...

يعيش النظام أزمة حقيقية، تتلخص قوته في القمع الممنهج و في تشتت المعارضة، وغياب أدوات المقاومة الشعبية، أدوات التغيير الجدري.

تعيش الطبقات الوسطى عامة، و الشريحة المثقفة منها خاصة، حالة من الذعر و من التردد، فهي فاقدة للبوصلة. لقد علمنا التاريخ أن هذه الشريحة تعبر في العمق عن المواقف الباطنية للطبقات الوسطى التي تعاني من استبداد الطبقات السائدة من جهة، و هي خائفة من النضال الجدري الذي تخوضه الطبقات الكادحة بقيادة لطبقة العاملة من جهة أخرى.

 ستعرف الساحة السياسية، بدون شك، إفرازات جديدة، و اصطفافات جديدة. فخلال "الحجر الصحي"، تقوت المقاومة الشعبية رغم غياب المكونات السياسية و النقابية: من تماسنيت بالشمال، إلى شتوكة أيت باها بالجنوب، من الدار البيضاء/المحمدية غربا، إلى جرادة- بني تجيت – كرامة-ايت موسى...شرقا.

فقاطرة التغيير لن تتوقف، و ذلك رغم القمع الطبقي المخزني، ورغم أوهام البعض حول "الانتخابات المخزنية"، و رغم التشويش الفكري الذي يقوم به البعض حول دور الطبقة العاملة في التغيير عبر حزبها المستقل المنظم لعموم الكادحين و الكادحات.

فحذري من إغراءات لنظام، من المهرولين نحو بقايا موائده، من  المنهزمين المتراجعين باسم "الاجتهاد".

 لا صمود وسط " هيجان بحر الصراع الطبقي" بدون طول النفس، بدون ممارسة ميدانية و بدون نظرية ثوريه.

لا بديل عن المقاومة الشعبية الحازمة الواعية و المنظمة على طريق تشييد مغرب جديد، مغرب متحرر و طني ديمقراطي شعبي.

 على اوحماد فقير، من مؤسسي منظمة "إلى الأمام"(30 غشت 1970)، يوليوز 2020.

*************************

الأزمات تولد "الاجتهادات"

- المصالحة مع الدولة، التوافق الطبقي، المقاولة المواطنة...
-ضرورة مراجعة الماركسية، لقد تغيرت الطبقة العاملة(ههه).
-لنستلهم من المثقفين الغربيين بالنسبة للبعض، او من ظلامي الخليج بالنسبة للآخرين...
- بما أنه لا وجود للطبقة العاملة بمفهومها الماركسي فلا ضرورة لتأسيس حزبها الماركسي.
-لا بديل عن الانتخابات، و على المخزن أن يكون حكم "الاستحقاقات". 
المنسي في هذه "الاجتهادات" أن جوهر الرأسمالية لم يتغير: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، العمل المأجور و الاستغلال الذي يشكل فائض القيمة شكله المادي، و أن ملايين من العمال و العاملات في المغرب يعيشون واقع لا يختلف في جوهره و شكله عن واقع الطبقة العاملة في ارويا خلال القرن التاسع عشرة.
على مختلف المنظرين أن ينتقلوا إلى معامل الدار البيضاء، المحمدية، القنيطرة، اسفي، طنجة، فاس....و إلى ضيعات سوس ماسة، الغرب، دكالة، بركان، السايس، العرايش... ان ينتقلوا إلى مراكز الإنتاج لمعاينة الواقع. 
لقد أصبح آخر كتاب صدر في الغرب مرجعية البعض، و آخر فتوى نطق بها جهال الشرق مرجعية آخرين.
لقد "تحول" العديد من التائهين إلى مروجي لبضاعات فاسدة جلها تأتي من الخليج الرجعي و من الغرب الإمبريالي، هدفها التشكيك في الفكر الثوري، في حقيقة الصراع الطبقي، في ضرورة التغيير الثوري ، في ضرورة بناء أدوات هذا التغيير و في مقدمتها حزب الطبقة العاملة المنظم لعموم الكادحين و الكادحات.
فحذري من الانهزامية، من التشكيك، من المراهنة على المخزن و "مناوراته" المعتادة.
و حذري من بعض الأفراد الذين يراهنون عن دعم أمريكا الإمبريالية و الحركة الصهيونية لفرض بعض مطالبهم داخل الحركة الأمازيغية.
القضية الأمازيغية قضية الشعب المغربي قاطبة، قضية عادلة يتبناها أحرار و حرائر المغرب، هؤلاء الأحرار و الحرائر الذين يدعمون القضايا العادلة عبر العالم، و في مقدمتها القضية الفلسطينية.
فمتى كانت الامبريالية، و الصهيونية و الرجعية قوى تحررية؟
على اوحماد فقير، إفريقي أمازيغي عربي، و أممي فوق كل شيء.

********* 

  Ifrane : pour quelques petrodollars

1- À la sortie d'Ifrane vers Azrou, à votre gauche, au milieu de la forêt, "perché" sur le sommet d'une colline, un majestueux palais vous observe. En principe, l'endroit est interdit aux constructions. 
Il est interdit de s'y approcher.
En face du palais, à votre droite, on réaménage l'aéroport.
Si vous posez des questions, on vous répond avec méfiance mélangée de peur : ça appartient à la princesse (la première dame) de Qatar.
L'impénétrable forêt ouvre ses bras à la princesse.
2-Toujours sur la route d'Azrou, à quelques kilomètres après le domaine "de" la princesse, à votre droite se trouve la route qu'on empruntait jadis pour se désaltérer dans la source de BENSMIM, pour revoir avec amertume l'ex sanatorium...L'accès n'est plus autorisé.

 RAISONS ?
- la source exploitée (à 60%) par la société  E.A.E (Euro-Africaine-des Eaux) dirigé par le français  Nicolas Antaki. E.A.E a pour activité principale (localement), la mise en bouteille de la précieuse eau (Aïn Ifrane ) et ce , aux dépens  des paysans de la vallée verdoyante de BANSMIM...
E.A.E, nous interdit aujourd'hui de boire gratuitement de l'eau fraîche (marocaine) et de contempler gaiement la splendide flore du coin, humer les parfums ds herbes aromatiques,se ressourcer en oxygène...
- à une centaine de mètres de la source, se dresse l’ex sanatorium tel un vieux château du moyen âge abandonné par le seigneur qui a préféré sauver sa peau devant la révolte des serfs.

L'hôpital serait repris (pas de confirmation) par un groupement d'investisseurs étrangers composé essentiellement du français Bouygues immobilier et de riches hommes d'affaires saoudiens. Le montant serait de 1,4 milliards de dirhams.

L’ex hôpital est composé de 400 lits et autres constructions. Il serait transformé en hôtel de luxe et une clinique chirurgicale, dernier cri.

Voilà pourquoi on nous empêche d'emprunter cette route. Pour ne pas boire de l'eau à sa source et pour ne pas déranger les affairistes.

 Théoriquement, nous sommes chez nous nous autres marocain-es, mais les décideurs nous considèrent intrus dans cette belle région. Il faut avoir la nationalité qatarie, saoudienne, française, pour mettre les pieds dans cette région paradisiaque.

Mohammedia, le 15 juillet 2020.

          Ali Ouhmad Fkir (en colère)