40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي...الخ

40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي:

"نريد الديمقراطية و بالديمقراطية"، بداية الانهيار

شكل المؤتمر الاستثناء الذي انعقد سنة 1975 تحولا جذريا في توجه الحزب:

-         القطع النهائي مع التيارات الاتحادية الثورية

-         التصالح مع نظام الحسن الثاني

-         تبني إستراتيجية النضال من داخل المؤسسات لتحقيق الديمقراطية و ذلك بتبني شعار "نريد الديمقراطية و بالديمقراطية".

و قد تبعه في هذا الاختيار تيار "أنوال" و الذي سيحمل فيما بعد اسم "منظمة العمل الشعبي".

لقد تحكم هذا الشعار في ممارسة جل المنحدرين من الاتحاد الاشتراكي، من منظمة العمل، و من حزب التحرر و الاشتراكية.

  بعد 40 سنة من رفع هذا الشعار، و من المشاركة في أغلب المحطات الانتخابية التي يتحكم فيها المخزن من بدايتها إلى نهايتها، من حقنا أن نتساءل: ما هي الحصيلة؟  

لنقرأ الأرقام الرسمية لانتخابات 7 أكتوبر 2016:

الاتحاد الاشتراكي 20 مقعد + التقدم و الاشتراكية 12 مقعد + فيدرالية اليسار الديمقراطي المكون من 3 أحزاب (+كدش) مقعدان = 34 مقعد من أصل 305 مقعد، ما نسبته حوالي  8 و النصف في المائة.

السبب في هذا الانهيار يكمن بالأساس في الاختيار الاستراتيجي الذي يحدد مختلف التكتيكات الظرفية و المرحلية.

إن النظام المغربي الذي دخل في صراع مع الحركة الوطنية  غداة الاستقلال الشكلي: حول تشكيلة أول حكومة بعد استقلال 56  بقيادة العميل مبارك البكاي، الحسن اليوسي كوزير الداخلية، أحرضان كأول عامل على مدينيتي الرباط و سلا،  عدي و بيهي كعامل على تافيلالت و ورززات...الخ و كان كل هؤلاء يشكلون الطابور الخامس الفرنسي.

و قد احتد الصراع بين مكونات الحركة الوطنية و النظام في عهد الحسن الثاني المستبد إلى حدود 1974/1975 حيث استسلمت الحركة الوطنية و قبلت شروط اللعبة التي يتقنها النظام.

فما هي اليوم وضعية هذه الحركة الوطنية؟

لنقرأ نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016

العدد الإجمالي للمقاعد المحصل عليها من طرف حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و لاشتراكية، و فيدرالية اليسار الديمقراطي: 46 + 20 +12 + 2= 80 مقعد بنسبة  حوالي 20 في المائة.

لقد تمكن النظام من تقزيم مشتقات الحركة الوطنية، و تقوية مختلف مخلوقاته: العدالة و التنمية، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية، الأحرار، الاتحاد الدستوري...الخ

إن ما وصلت إليه القوى المنحدرة من الحركة الوطنية المشاركة في الانتخابات المخزنية يجيد تفسيره في: إستراتجية "التغيير" من داخل المؤسسات، هذا الاختيار يجد بدوره تفسيره في التحولات الطبقية الداخلية التي عرفتها الحركة الوطنية مما جعلها تراهن على الفئات المثقفة من البرجوازية المتوسطة بالأساس. 

الحل؟  جلوس مختلف التيارات التقدمية المؤمنة بضرورة التغيير الجدري حول الطاولة للمناقشة الهادئة و الصريحة و بدون شروط مسبقة، و ذلك من أجل تحديد خطة مشتركة لمواجهة/إسقاط حكومات المخزن مهما كان لونها، لأنها لا يمكن إلا أن تكون رجعية.   
  و هذا أضعف الإيمان.

على فقير، 8 أكتوبر 2016

40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي...الخ

40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي:

"نريد الديمقراطية و بالديمقراطية"، بداية الانهيار

شكل المؤتمر الاستثناء الذي انعقد سنة 1975 تحولا جذريا في توجه الحزب:

-         القطع النهائي مع التيارات الاتحادية الثورية

-         التصالح مع نظام الحسن الثاني

-         تبني إستراتيجية النضال من داخل المؤسسات لتحقيق الديمقراطية و ذلك بتبني شعار "نريد الديمقراطية و بالديمقراطية".

و قد تبعه في هذا الاختيار تيار "أنوال" و الذي سيحمل فيما بعد اسم "منظمة العمل الشعبي".

لقد تحكم هذا الشعار في ممارسة جل المنحدرين من الاتحاد الاشتراكي، من منظمة العمل، و من حزب التحرر و الاشتراكية.

  بعد 40 سنة من رفع هذا الشعار، و من المشاركة في أغلب المحطات الانتخابية التي يتحكم فيها المخزن من بدايتها إلى نهايتها، من حقنا أن نتساءل: ما هي الحصيلة؟  

لنقرأ الأرقام الرسمية لانتخابات 7 أكتوبر 2016:

الاتحاد الاشتراكي 20 مقعد + التقدم و الاشتراكية 12 مقعد + فيدرالية اليسار الديمقراطي المكون من 3 أحزاب (+كدش) مقعدان = 34 مقعد من أصل 305 مقعد، ما نسبته حوالي 11 في المائة.

السبب في هذا الانهيار يكمن بالأساس في الاختيار الاستراتيجي الذي يحدد مختلف التكتيكات الظرفية و المرحلية.

إن النظام المغربي الذي دخل في صراع مع الحركة الوطنية  غداة الاستقلال الشكلي: حول تشكيلة أول حكومة بعد استقلال 56  بقيادة العميل مبارك البكاي، الحسن اليوسي كوزير الداخلية، أحرضان كأول عامل على مدينيتي الرباط و سلا،  عدي و بيهي كعامل على تافيلالت و ورززات...الخ و كان كل هؤلاء يشكلون الطابور الخامس الفرنسي.

و قد احتد الصراع بين مكونات الحركة الوطنية و النظام في عهد الحسن الثاني المستبد إلى حدود 1974/1975 حيث استسلمت الحركة الوطنية و قبلت شروط اللعبة التي يتقنها النظام.

فما هي اليوم وضعية هذه الحركة الوطنية؟

لنقرأ نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016

العدد الإجمالي للمقاعد المحصل عليها من طرف حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و لاشتراكية، و فيدرالية اليسار الديمقراطي: 46 + 20 +12 + 2= 80 مقعد بنسبة  حوالي 26 في المائة.

لقد تمكن النظام من تقزيم مشتقات الحركة الوطنية، و تقوية مختلف مخلوقاته: العدالة و التنمية، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية، الأحرار، الاتحاد الدستوري...الخ

إن ما وصلت إليه القوى المنحدرة من الحركة الوطنية المشاركة في الانتخابات المخزنية يجيد تفسيره في: إستراتجية "التغيير" من داخل المؤسسات، هذا الاختيار يجد بدوره تفسيره في التحولات الطبقية الداخلية التي عرفتها الحركة الوطنية مما جعلها تراهن على الفئات المثقفة من البرجوازية المتوسطة بالأساس. 

الحل؟  جلوس مختلف التيارات التقدمية المؤمنة بضرورة التغيير الجدري حول الطاولة للمناقشة الهادئة و الصريحة و بدون شروط مسبقة، و ذلك من أجل تحديد خطة مشتركة

لمواجهة/إسقاط حكومات المخزن مهما كان لونها، لأنها لا يمكن إلا أن تكون رجعية.     و هذا أضعف الإيمان.

على فقير، 8 أكتوبر 2016

حوار جريدة النهج الديمقراطي مع على فقير كضيف العدد

    حوار جريدة النهج الديمقراطي مع على فقير(عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي) كضيف العدد  الخاص بانتخابات 7 أكتوبر 2016

******

سؤال: ما هي الرهانات المرتبطة بانتخابات 7 أكتوبر 2016؟

الجواب: ليست هناك رهانات إستراتيجية. فمهما كانت الخريطة البرلمانية الجديدة، و مهما كان اللون السياسي للحكومة المقبلة، فدستوريا، تبقى الاختيارات الأساسية في مختلف الميادين من صلاحية المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك (الفصل 49)، و من التوجيهات المتضمنة في الخطابات الملكية التي يمنع مناقشتها (الفصل 52).

و رغم هذا، فان  الصراعات المرتبطة بهذه الانتخابات لها أهمية  كشكل من أشكال الصراع الطبقي. فالقوى المشاركة تعبر موضوعيا عن مصالح الطبقات و الفئات الاجتماعية المستفيدة من الوضع السائد، متمنية المزيد من "الاستقرار" مدافعة في ذلك عن الثوابت و في مقدمة هذه الثوابت النظام الملكي. القوى و الفعاليات المقاطعة تعبر موضوعيا  عن مطامح الطبقات الشعبية المتضررة، و الطامحة إلى التغيير.

 يمكن تلخيص ما يمكن أن يهم القوى السياسية المقاطعة، و مختلف الملاحظين في النقط الآتية:

1 – نسبة المشاركة. بطبيعية الحال لا يمكن قياسها بالارتكاز على معطيات وزارة الداخلية المفبركة في الرباط انطلاقا من "الاكراهات" السياسية الخاصة بالنظام. على القوى المقاطعة أن تعتمد عبر مناضليها عن معطيات ميدانية، رغم صعوبة المهمة.

2 – سيظهر ترتيب الأحزاب حسب "النتائج" الرسمية، الاختيار ألظرفي للنظام: هل سيتمر في توظيف الإسلام السياسي الممخزن، أم سيفتح المجال أمام حزب الأصالة و المعاصرة ليقود ائتلافا جديدا؟

3 – أهمية ما سيجود به المخزن على اليسار المشارك، و على الجهاديين الذين ترشحوا ضمن لوائح الأحزاب الرجعية.

4 – الكيفية التي ستترجم بها ميدانيا جماعة العدل و الإحسان موقفها الرافض للانتخابات المخزنية.

5 – درجات المضايقة، و الحصار التي ستسلكها لا محالة الدولة تجاه القوى و الفعاليات المقاطعة.

6- قدرات النهج الديمقراطي في تفعيل ميدانيا موقف المقاطعة الواضح.

  سؤال: اذا كانت الانتخابات، و مهما كانت الأحزاب المتقدمة في الترتيب، سوف لن تعطينا برلمانا و لا حكومة قادرين على تغيير الأوضاع، فما دور هذه الأحزاب السياسية في المغرب، و ما جدوى الانتخابات التي تتسبب في هدر المال العام؟ 

جواب: دستوريا، ينحصر أساسا دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين و المواطنات و في تكوينهم السياسي. فلا حديث على رغبة الأحزاب في الوصول إلى الحكم من أجل تطبيق برامجها.

فعباس الفاسي كان صادقا عند ما قال: برنامجي هو برنامج صاحب الجلالة، و كذا بنكران عندما يقول أنه خادم الملك فقط، و لشكر عندما قال لخصومه العدلاويين: انتم حكومة جلالة الملك، و نحن معارضة جلالة الملك.

سؤال: نلاحظ أن الأحزاب المشاركة تطعن في النتائج و ذلك مهما كانت حصتها. فما السبب في ذلك؟

جواب: هذا اعتراف الجميع بكون الانتخابات في المغرب متحكم فيها من طرف المخزن. الاعتراف بالمساهمة في العبث.

بشكل عام يمكن تقسيم العوامل المؤطرة في النتائج إلى ثلاثة:

-         المال ، مما يقوى حظوظ الأعيان، و مصاصي دماء الكادحين.

-         المسجد، مما يقوي حظوظ القوى الماضوية التي تستغل الجهل و الأمية.

-         الإدارة بمفهومها المخزني.

و تبقى هذه الأخيرة المتجسدة في وزارة الداخلية هي المتحكمة في أخر المطاف. فللإدارة "حق النظر"/droit de rgard و يمكن له أن يتحول إلى "حق النقد"/droit de véto

لا يمكن لوزارة الداخلية أن ترضي جميع مرشحي المال، و لا جميع مرشحي الإسلام السياسي، مما يشكل أحد أسباب الطعن.

 سؤال: أليست هناك مقارعات البرامج في الحملات الانتخابية؟

 ج: برامج جميع الأحزاب المشاركة تتمحور حول محاربة الفساد، تخليق الحياة السياسية، العدالة الاجتماعية. ليس هناك حزب واحد يتطرق لمراكز السلط: المؤسسة الملكية، الجيش، مختلف الأجهزة السرية، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان...الخ و هذا ما يجعل المواطن "العادي" يكره السياسة و السياسيين، لأن همومه في واد، و أولويات الأحزاب الانتخابوية في واد.

سؤال: ما هي حظوظ اليسار الديمقراطي المشارك؟

جواب: القوى التقدمية المشاركة فاقدة لأهل المال، و لأهل الدين، ستبقى أهمية حصتها بين يدي المخزن. إن قاعدتها الانتخابية  لا تساهم في المسرحية المخزنية. علينا أن لا ننسى أن عدد المغاربة، نساء و رجال، البالغين سن التصويت يقارب 28 مليون، و أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية

592 702 15 (حسب بعض الصحف)، بمعنى أن أكثر من 12 مليون مغربي لم يستجيبوا لنداءات الحياحة. يمكن أن يكون من ضمنهم 3 أو 4 ملايين غير مهتمين بالشأن السياسي، لكن من المؤكد أن الملايين الباقية لها موقف سليم من الانتخابات المخزنية التي يطعن فيه الجميع بمن فيهم المشاركون.

نسبة المسجلين الذين يشاركون في عملية التصويت لا تتعدى 52 في المائة حسب معطيات وزارة الداخلية بمعنى حوالي 8 ملايين، و إذا حذفنا الأصوات الملغاة، سنجد في نهاية العملية أن عدد المغاربة الذين يصوتون للأحزاب لا يتجاوز 7 ملايين، أي 25 في المائة من الكتلة المؤهلة للمشاركة. و النسبة الحقيقة أقل من ذلك.

 تتوزع كتلة 7 ملايين المصوتة على:

-         أعضاء الأحزاب المشاركة.

-         متعاطفي الأحزاب 

-         بائعي الأصوات

-         المجندين من طرف امتدادات وزارة الداخلية، اعتمادا بالأساس على الابتزاز و التهديد: عدم تسليم الأوراق الإدارية...الخ

إن القاعدة المؤهلة موضوعيا للتصويت لصالح القوى التقدمية ترفض التسجيل في اللوائح الانتخابية، و حتى الطرف المسجل يقاطع بشكل ما عملية التصويت.

إذن لا حظوظ للقوى التقدمية في الحصول ديمقراطيا على مقاعد خارج تدخل الإدارة، و خارج اللوائح الوطنية التي تشكل ريعا مقيتا.

سؤال: في ظل هذه المؤشرات كيف ترون المراهنة في التغيير الديمقراطي على العملية الانتخابية؟

جواب: أولا الموقف من الانتخابات ليس موقفا مبدئيا ثابتا، و ليس مرتبطا بطبيعة النظام. فهو خاضع للظرفية السياسية، لموازن القوة، لمستوى الوعي و التنظيم لدى الجماهير...الخ. تحدد قوى التغيير الموقف من الانتخابات جوابا على: ما هو الموقف الذي يجدر المقاومة الشعبية، يطور أساليب النضال، يرفع من وعي الطبقات الكادحة، يبعد المقهورين من سيادة الطبقات الغنية، من وصاية الأعيان، من النظام السائد؟ بمعنى أخر ما هو الموقف الذي يساعد على تأجيج الصراع الطبقي؟

ففي الواقع الراهن، تبقى الانتخابات في المغرب وسيلة من وسائل تدعيم المخزن، وسيلة يحاول من خلالها ربح المشروعية المفقودة.

و نظرا لطبيعة النظام المخزنية، و لنوعية العلاقات السائدة داخل التشكيلة الاجتماعية، فان اختيار طريق الانتخابات لتغيير الأوضاع و تحقيق مطالب الشعب يبقى رهانا إصلاحيا خاسرا.

لا بديل عن النضال الجماهيري الواعي و المنظم لتشييد المغرب الجديد، و هذا الاختيار سيرورة يتم من خلالها و عبر الكفاح، بناء أدوات التغيير، و في مقدمتها الحزب الثوري. و النقلة النوعية le bon qualitatif ستتم عبر المواجهة النهائية: الإضراب العام، العصيان المدني، الانتفاضة الشعبية.

فحسب رأيي لا سبيل لترويج أوهام الإصلاح عبر الانتخابات التي تتحكم فيها وزارة الداخلية، أو عبر الاختيارات النخبوية إرهابية كانت أو انقلابية.

  اختيار طريق المقاومة الشعبية الواعية و المنظمة، يتطلب طول النفس، يتطلب التسلح بالنظرية الثورية، يتطلب الانخراط ميدانيا في معمعة المواجهة اليومية بين المحرومين و أعدائهم، بين العمال و الباطرونا...الخ.

إن "عزوف" أكثر من 75 في المائة من المغاربة، نساء و رجال، يعبر في عمقه عن وعي طبقي حسي، عن سخط كامن تجاه المخزن و من يدور في فلكه، يبقى على القوى الممانعة أن تعمل على تطوير هذا السخط إلى وعي طبقي ثوري.

Les potentats de Rabat ne savent pas à quel saint se vouer

    Les potentats de Rabat ne savent pas

 à quel saint se vouer

 
    C’est clair et net, sauf pour ceux et celles qui sont atteint-es de la myopie politique et ce, pour ne pas dire plus… : les enjeux pour les décideurs au Maroc, enjeux liés aux « élections » du 7 octobre 2016, se résument en 4 objectifs :

-      Assurer une participation « honorable ». Le boycott est devenu un cauchemar pour plus d’un.

-      Affaiblir leur rejeton le PJD. Le PJD fait partie d’une mouvante islamique, d’une nébuleuse « internationale », dont les contours restent difficiles à délimiter. Benkirane n’est qu’une « idole » « façonnée » par Driss Basri, docteur Al Khatib et donc par le Palais. La mouvante islamique y voit un moyen de conquérir « légalement » certains espaces. Cette mouvante n’a jamais renoncé à son projet stratégique, projet de société plus étouffante que le régime répressif actuel. Elle n’y renoncera jamais.

Le régime commence à en avoir peur. Il n’oublie pas des « précédents » tels les USA et Al Qaïda, l’Occident et Daech…l’histoire du docteur Frankenstein et de son monstre…etc

    Tant que l’ignorance et la misère règnent sans partage au Maroc, la mouvante ne fera que se renforcer. Or ce terrain fertile est préparé non pas par l’islamisme politique, ni par le mouvement progressiste pluriel. C’est le résultat de 60 années de politiques antinationales, antidémocratiques et anti-populaires. Le mouvement ittihadi combat ces choix politiques depuis le début des années 60, le mouvement marxiste léniniste et le courant islamiste de Cheikh Abdeslam Yassine depuis le début des années 70.

Aujourd’hui, ils sont nombreux à avoir la frousse. Le monstre créé par les services de l’Etat s’enracine dans la société de plus en plus. Benkirane et consorts n’auront plus les moyens de le dompter. Ce n’est pas une tumeur. C’est un cancer qui se généralise.

-      Renforcer le PAM, autre rejeton du makhzen. Le PAM a été crée au départ pour court-circuiter la mouvante islamique et surtout pour donner le coup fatal au mouvement national symbolisé par l’USFP et l’Istiqlal.

-      Pousser une certaine « élite » à jouer le rôle de sapeur-pompiers et à étaler les vertus de la démocratie makhzenienne.

Les décideurs dans ce pays veulent des progressistes deux choses : jouer le rôle de rabatteurs et faire barrage au PJD.

C’est pourquoi une partie de la gauche radicale décline « l’invitation » et appelle au boycott de la mascarade du 7 octobre.

    La Voie Démocratique/Annahj Addimocrati est la victime d’une répression généralisée qui a touché, jusqu’au 5 octobre 2016, plus de 26 sections, causant des  « dégâts » humains : tentaive d’assassinat, des arrestations, des séquestrations…etc. la VD boycotte les élections du 7 octobre, élections orchestrées/maîtrisées/orientées de A jusqu’à Z par le ministère de l’intérieur et refuse de prendre part aux querelles de second ordre, querelle qui escamote le vrai débat, débat relatif au système dans son ensemble.  Pour la VD, le PJD et le PAM sont les deux faces du makhzen. C’est pourquoi elle cible dans ses critiques l’obstacle principal à l’épanouissement du peuple marocain. Aucun progrès n’est possible sous la domination makhzenienne.

     Les institutions issues « d’élections » orientées, ne sont là que pour cautionner les grands choix décidés par le conseil des ministres que préside le Roi.

     Ali Fkir, le 5 octobre 2016

المحمدية: "المنازلة" بين "عملاقين"، البام و البيجدي، وجهي المخزن.

المحمدية: "المنازلة" بين "عملاقين"، البام و البيجدي، وجهي المخزن.

حسب نتائج "الانتخابات السابقة"، فان المشاركة لا تتعدى 35 في المائة من الساكنة البالغة سن الترشيح و التصويت (حوالي 31 في المائة في الانتخابات الجماعية الأخيرة). و المعروف أن المشاركة في الانتخابات الجماعية غالبا ما تكون أهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. مسألة القرب.

إذن حسب الأرقام الرسمية، فان حوالي 70 في المائة من البالغين، نساء و رجال، سن 18 سنة لا يشاركون في الانتخابات المخزنية بعمالة المحمدية. إن هذه النسبة تتجاوز في الواقع 75  في المائة.

إذن المنافسة بين لوائح الأحزاب المشاركة ستقتصر على كتلة لا تتجاوز نسبتها حوالي 25 في المائة.

إن جميع المعطيات الميدانية تشير إلى كون المخزن المحلي سيكتفي بالعمل من أجل رفع نسبة المشاركة، لهذا سيتحمل النهج الديمقراطي العواقب، و سيلعب المخزن دور "الحكم" بين القوى المنافسة. و يتجلى ما يعزز قولنا هذا، في كون انعدام (إلى حدود اليوم) أية ملاحظة تذكر من طرف القوى المتنافسة حول   تصرفات و نوايا السلطات المحلية، فالوقت الذي  يتعرض فيه فرع النهج الديمقراطي للمضايقات.

ينحصر إذن رهان السلطات المحلية في رفع نسبة المشاركة، و منع النهج الديمقراطي من التغلغل وسط الجماهير المحرومة الرافضة للمسرحية.

لماذا لا يتدخل المخزن المحلي في لعبة "المنافسة"؟

-         ضمن عمليا المرشحان (ضمن الثلاثة)المفضلان عند المخزن مقعديهما بزريبة شارع محمد الخامس بالرباط.  الحاج الطاهر، مرشح "البام"، و الحاج العثماني، مرشح "البجيدي". فلا حاجة إذن لتزوير عملية 7 أكتوبر.

يستعمل البام و  البيجدي بالمحمدية نفس الأسلحة:

·         استغلال الدين: المنازلة بين حجاج، بين المتدينين، و بين فاعلي "الخيري". المحمدية، مدينة و بادية، تشهد للحاج الطاهر بأنشطته الخيرية (رغم حرمانه لعمال معامله- الكتوبية koutoubia- من أبسط الحقوق( : فهو ينظم عمليات "ختان أطفال المعوزين"، و يتكلف بمصاريف بعض مراسيم "الجنازات"...الخ فهو مشهور في هذا الميدان.

·        رضاء المخزن "العميق". لا يمكن تصور "برلمان" مخزني بدون الحاج سعد الدين العثماني، وكيل لائحة البجيدي، و أكبر رمز امتداد المخزن داخل الحركة الإسلامية بالمغرب. "حمامة" البجيدي. و المؤكد أن للحاج العثماني مستقبل زاهر في دار المخزن، و ذلك بجانب المستقطبين الجدد من مختلف المشارب ، إسلاميين و يساريين...الخ. فالمخزن على كل شيء قادر. أما الحاج الطاهر، باطرون شركة "الكتوبية"...الخ، فانه من "شوشات المخزن les chouchous  "، خصوصا و أن له امتدادات عائلية في محيط هذا الأخير، و ذلك حسب ما يتداوله الشارع.

إ ن الحاجين ضمنا عمليا (و بالفور) مكانيهما في زريبة الرباط.

-         إشكالية المقعد الثالث تبقى مطروحة. فخارج الاتحاد الاشتراكي، تبقى كل الأحزاب الأخرى خارج اللعبة. فهل سيتمكن الصديق المهدي المزواري من "الظفر" بالمقعد الثالث؟ أم سيعود المقعد للبام و أو للبيجدي؟

فكل الاحتمالات واردة إذا استمر المخزن المحلي في "حياده" تجاه المنافسين. حظوظ البيجدي مرتبط بموقف جماعة العدل و الإحسان، ليس الموقف المعلن، لكن ما سيمارس فعليا يوم 7 أكتوبر. إن المعطيات التي نتوفر عليها ( نتمنى أن تكون خاطئة)، تشير إلى كون أطر الجماعة سوف لن تتجه نحو "صناديق الاقتراع"، فالوقت الذي ستشجع الجماعة متعاطفيها على التصويت على لائحة البيجدي. و المعروف أن محيط جماعة العدل و الإحسان، أكبر قوة سياسية في المغرب، تشكل أكبر خزان انتخابي للعدالة و التنمية، و أن شعار "انصر المسلمين ضد العلمانيين و الملحدين" يجيد صداه في أوساط المهمشين و الأميين. أتمنى أن أكون خاطئا، فجبهة المقاومة الشعبية تتطلب تجاوز الازدواجية في الخطاب و في الممارسة.

فخارج دعم العدل و الإحسان للبيجدي، و خارج تدخل المخزن المحلي، فان المقعد الثالث سيعود للبام أو للاتحاد الاشتراكي.

مامرشح،  مامصوت، ما نوزع على المقهورين أوهام التغيير من داخل المؤسسات المخزنية. رأسي يبقى مرفوعا.

على فقير، يوم الأحد 2 أكتوبر 2016

Des élections entachées du sang des boycotteurs

  Des élections entachées du sang des boycotteurs

Le Maroc est en ébullition à la veille des élections du 7 octobre 2016. La lutte de classes n’a jamais été aussi aiguë depuis le mouvement du 20 février 2011.

 L’un des enjeux, je dirais le principal enjeu, du makhzen (avec comme cerveau le palais), reste le taux de participation. Bien sûr le taux décidé d’avance par les décideurs sera le taux annoncé officiellement. La réalité sera ailleurs. Le makhzen saura la réalité. Il aura une idée sur degré de « mécontentement de ses sujets ». Sur le mécontentement des marocain-es libres. Le boycott lui fait peur. Il a raison. Déjà, le taux d’inscription dans les listes électorales n’a pas dépassé 56% :

15 702 592 inscrits parmi les 28 millions. Ce dernier chiffre est estimé, car il n’y a pas de statistiques officielles concernant les marocain-es en âge de voter.

Ce taux de 44% des marocain-es qui déclinent « l’invitation » de l’Etat, de plus de 33 partis, 22 syndicats , de milliers de prédicateurs, tous monarchistes jusqu'à la moelle, est le premier revers pour les acteurs de la mascarade du 7 octobre 2016.

Pour faire passer la pullule, et atteindre les 51% des 57 % inscrits, à savoir moins de 32% des marocain-es en âge de voter, l’Etat et ses acolytes doivent redoubler d’effort : les « civils » en dénigrant les marocain-es libres qui boycottent et en participant à la battue, l’Etat en utilisant les mass-médias officiels et inféodés et surtout en recourant à l’arme classique : la répression.

 Annahj Addimocati/la Voie démocratique est classé première cible. C’est le trouble fête. Cela me rappelle l’hystérie qui avait accompagné la « marche verte », novembre 1975 où ILAL AMAM avait joué avec les grands honneurs la trouble fête.

Certain démocrates marocains se sont laissés empêtrer dans la « pâte » nocive et collante du makhzen. Au nom de la modernité, ils entrent en transe, se fixant comme adversaire principal le PJD, parti islamiste makhzanisé, d’autres, ils sont rares ceux-là, visent plutôt le PAM, parti « moderniste » aussi makzanisé que le PJD.

Ils oublient que le PJD et le PAM sont deux partis créées par le palais, le premier par le docteur Al Khatib, sujet grandi dans le giron du palais, le deuxième par Ali Al Hamma autre enfant de « dar al makhzen ». Le PJD représente la face hideuse moyenâgeuse du makhzen, le PAM sa face « moderniste » dégoûtante. Blanc bonnet, bonnet blanc bonnet. Au fond c’est du kif kif.

    En créant ces dernières années ces deux partis, le makhzen a asséné le coup fatal au mouvement progressiste et national marocain, déjà malade depuis des décennie, depuis qu’il a déposé les armes de lutte populaire. La maladie a été aggravée par le gouvernement Abderrahmane El Youssefi.

 Aujourd’hui, la harka patronnée par l’Etat (le pouvoir central) est dirigée contre les boycotteurs en général et contre la Voie Démocratique en particulier (le bled siba hhhh). Tous les moyens sont bons par taire et immobiliser Annahj AddimocratiL la VD

Regardons de près les résultats des 6 premiers jours de la « compagne électorale » (du samedi 24 septembre 2016 au jeudi 29 du même mois) :

-      La répression a touché les villes suivantes : El Jedida, Agadir, Bernoussi (Casablanca), Mohammedia, Meknès, Fès, Salé, Dchira-Inzeguene, Nador, Tanger, Taza, Guercif…

-      Arrestations : Agadir, Salé, Fès…

-      Agression physique grave (je me limite aux cas des dirigeants, sans mentionner les dizaines de militant-es de base) : El Johri Mouad (secrétaire national-adjoint) sequestré et tabassé dans une voiture officielle, Houcine Lahnaoui (membre du secrétariat national) gravement blessé (voir les photos), Lahcen Allabou, membre du comité national…)

L’Etat, force de frappe du makhzen, ne lèse pas sur les moyens et cela, sans parler de méthodes.

       Tout le monde doit savoir, le makhzen l’a bien compris, que nous sommes prêts à tout pour exprimer nos opinions, défendre nos idées, pour nous engager avec les démunis dans le brasier de la lutte de classes.

    Nous souhaitons que tous (hommes et femmes libres) les héritiers et autres descendants des martyr-es tels Benbarka, Cheikh El Arabe, Dahkoune, Zeroual, Saïda, Grina, Tahani, Douraïdi, Chbada, BelHouari, Al Ammari, Chaïb, Aït El Jid…se retrouvent sur le terrain de lutte de classes. Ce n’est, ni le PJD, ni le PAM qui constituent le principal obstacle à épanouissement du peuple marocain. Ils ne sont que des « moyens ». Notre adversaire commun ne peut être autre que le makhzen, le géniteur de ces créatures. 

Le makhzen nous a bien compris. C’est pourquoi il ne rate jamais une occasion pour nous tabasser, pour tenter de nous empêcher de communiquer avec les déshérités de ce pays.

            Ali Fkir, le 30 septembre 2016

 Photos du camarade Lhoussaïne Lahnaoui, l'un des symboles du 

Mouvement syndical en général et du mouvement agraire en particulier :

-       Photo prise au cours de la fête de l’année amazigh au siège de la Voie Démocratique, le 13 janvier 2016

-      Les autres photos prises après la répression du 29 septembre 2016 (Salé) qui avait visé les militant-es et sympathisant-es d’Annahj Addimocrati/la VD qui distribuaient les appels au boycott des élections du 7 octobre 2016