ضيف العدد 188، (المحتوى) على فقير

جريدة النهج الديمقراطي

ضيف العدد 188، على فقير

1- سؤال: يعتبر قانون المالية أداة لتنفيذ البرامج السياسية للأحزاب المشكلة لأية حكومة في الدول الديمقراطية ، إلى أي حد يمكن اعتبار القانون المالي للسنة الحالية في المغرب معبرا عن هذا المعطى؟

جواب: فعلا، من الناحية النظرية،  يشكل قانون المالية العمومية عامة، و الميزانية العامة خاصة، الترجمة المرقمة للبرامج السياسية  التي تقدمت بها خلال الانتخابات الأحزاب المشكلة لأية حكومة. هذا تعريف نظري عام تبقى صحته جد نسبية,

ففي الواقع، تبقى الميزانية العمومية أداة لتنظيم موارد و نفقات الدولة في ظرفية اقتصادية و سياسية معينة آخذة بعين الاعتبار حدة الصراع الطبقي و المستلزمات الضرورية لفرض "السلم الاجتماعي" دون المساس بجوهر مصالح الطبقة أو الطبقات السائدة.

ففي الديمقراطية البرجوازية، و مهما كان الحزب المنتصر، تبقى "توازنات" و أولوية  قانون المالية نتاجا لموازين القوة الطبقية عامة، و للفئات المهيمنة داخل الطبقة الرأسمالية خاصة. و هذا ما يفسر "إخفاقات" اوباما في الولايات المتحدة الأمريكية، و هلوند بفرنسا....الخ. ففي مثل هذه الأنظمة البرجوازية يبقى البرلمان (بغض النظر عن التسمية التي يتخذها في كل بلد)، عبارة عن "نادي" تتدارس/تتصارع فيه مختلف الشرائح الرأسمالية لتصل في النهاية إلى توافق يعكس في نهاية الأمر موازين القوة، توافق لا يمس بنيان النظام الرأسمالي.

أما في البلدان الاستبدادية كالمغرب، فالأشياء تتخذ مسارا آخر.

 فميزانية الدولة المغربية تصبح عمليا ملزمة بعد مصادقة المجلس الوزاري عليها، أي قبل أن تصبح، دستوريا قانونا، و صبغتها القانونية بأيادي البرلمان.

المجلس الوزاري برئاسة الملك هو المحدد للاختيارات الجوهرية  كيفما كان نوعها، و هذا ما يفسر الاستمرارية في التركيبة البنيوية للمالية العمومية (منذ عقود) في استقلالية شبه تامة عن اللون السياسي للحكومة.

فالقانون المالي، كسائر القوانين التي تصدر عن برلمان (مهما كان لون أغلبيته العددية)، لا يمكن أن تمس جوهر مصالح الكتلة الطبقية السائدة و في مقدمتها المؤسسة الملكية. فالرهان على تطبيق برامج حزبية عبر المؤسسات المنتخبة رهان قاتل.

الملك يحدد مع محيطه أهم المشاريع، الحكومة الحزبية تبحث عن التمويل في إطار مشروع الميزانية، و البرلمان يصادق.

        

2-  سؤال:  أفادت عدة تقارير ومنها تقارير المؤسسات الرسمية بتفاقم البطالة في المغرب خلال سنة  2014 ، ما التدابير التي اقترحها قانون المالية لمواجهة هذه المعضلة؟ وما مدى فعاليتها في مواجهة البطالة ؟

جواب:  البطالة في المغرب نتاج رأسمالية تبعية مخزنية، لذا تبقى معطى بنيويا، و لا يمكن القضاء عليها إلا في إطار  اقتصادي و طني متحرر من سيطرة اقتصاد الريع المخزني، ومن التبعية للخارج...الخ

و رغم ذلك يمكن للحكومة، عبر قانون المالية، تخفيف حدة البطالة من خلال التوظيف، و من خلال ربط "التسهيلات الجبائية" الممنوحة للمقاولات بعملية تشغيل المعطلين، و بتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المشغلة أكثر لليد العاملة...الخ 

ففي مشروع ميزانية 2015، تم "إحداث" 510 22  ، و إذا عرفنا أن نحو 000 16 موظف سيغادرون الوظيفة العمومية كمتقاعدين خلال نفس السنة، سيبقى العدد الحقيقي المستحدث في حدود 510 6 منصب جديد.

و يجب الإشارة إلى كون وزارة الداخلية استحوذت على أكبر حصة  ب 600 7  منصب

مما يوضح إعطاء الأولوية للمقاربة الأمنية.

3- سؤال : إضافة إلى البطالة تطرح المسألة الاجتماعية حدة الهشاشة والفقر بين فئات واسعة من الشعب المغربي ،ما مدى استحضار قانون المالية لمعالجة هذا الواقع؟

جواب: مشروع ميزانية 2015 خالي كليا من مشاريع تنموية في المناطق المهمشة عامة و في البادية خاصة. فجل المشاريع المتعلقة "بالاستثمارات" العمومية تهم بالدرجة الأولى الدار البيضاء، و طنجة و الرباط.

الاستثمارات المرصودة في ميزانية 2015 لا تهدف إلى تطوير و تنمية "قدورات" الإنتاج الاقتصادي les capacités de production économiques ،  و هي القادرة على تشغيل قوة العمل. فهل يمكن فعلا اعتبار 000 608 131 درهم المرصودة للبلاط (من أصل حوالي 259 مليار سنتيم المخصص للبلاط في ميزانية 2015)، و 000 990 315 4 درهم المرصودة للجيش، و 000 888 006 2 درهم المرصودة للداخلية، و 000 235 961 درهم المرصودة لوزارة الأوقاف و الشؤون الدينية...استثمارا منتجا؟ استثمارا يهدف إلى محاربة الفقر و الهشاشة و البطالة؟

فمفهوم   الاستثمار في لغة (و ممارسة) الدولة المغربية يعني تبذير المال العام في مشاريع غير اقتصادية، في مشاريع لا تخلق فرص الشغل، في مشاريع لا تعالج مشاكل الهشاشة و البطالة، و الفقر، و ارتفاع الأسعار...الخ

كثير الحديث عن صندوق المقاصة و دعم أسعار بعض المواد الأساسية في حياة المواطنين، و الحقيقة أن هذا الصندوق نشئ أصلا "لشراء السلم الاجتماعي"، لتخفيف حدة الصراع الطبقي، لإفشال الحراك الشعبي، لذا تبقى أهمية الاعتماد المرصود له في كل ميزانية مرتبطا بمد و جزر الحركة الجماهيرية. لم يتعد الاعتماد المرصود له في الميزانيات العمومية المتعاقبة 20 مليار قبل 2011 ،ليرتفع إلى حوالي 50 مليار مع أوج الحراك الشعبي بقيادة حركة 20 فبراير المجيدة، و مع تراجع الحركة، انخفض هذا الاعتماد سنة 2014 ليصل إلى 23 مليار في مشروع ميزانية سنة 2015

4- سؤال: إن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة منذ الاستقلال الشكلي فاقم ظاهرة تبذير المال العام وأزم وضعية مؤسسات اقتصادية واجتماعية ، كيف تعامل قانون المالية للسنة الحالية مع هذه الظاهرة؟                 

جواب: هناك قانون متعلق بالمالية العمومية يسمى "قانون التصفية" و يتجلى دوره في تنظيم  حساب عام للمداخل و النفقات المنفذة فعلا، و يحال على البرلمان للموافقة عليه خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية. و في علمي فان هذا القانون لا يحترم في المغرب، و مشروع ميزانية 2015 لا يتحدث عن تفعيل بشكل جدي لهذا القانون الذي يسمح "لممثلي الشعب" (ههههه) أن يراقبوا نفقات الدولة، و أن يتحققوا من مدى احترام مختلف الوزارات و المؤسسات المستفيدة من الاعتمادات  المرصودة للشروط المنصوص عليها في قانون المالية الذي سبق أن صادقوا عليه.

الصلاحية تبقي كاملة للملك و لمحيطه لتحريك الملفات "الكبرى"، و هذا "التحريك" مرتبط بالظرفية السياسية، و بحسابات ضيقة...كثيرا ما تغلق هذه الملفات بعد "قضاء الغرض" السياسوي بها. يبقى هذا النوع من القضايا بعيدا كل البعد عن محاربة الفساد و التبذير للمال العام، خصوصا و أن المتصرفين الكبار في  هذه الأموال، و مديري أهم المؤسسات العمومية معينون من طرف الملك. فهل يعقل أن تحاسب الحكومة أو البرلمان شخصا أحظي بثقة الملك؟ خصوصا و أن قرارات الملك و أقوال الملك، و خطب الملك غير قابلة للتداول، و المراجعة...الخ