ارتياب في المشهد السياسي المغربي

    

ارتياب في المشهد السياسي المغربي

   رغم أن قاطرة الصراع الطبقي، قاطرة التاريخ لا تنتظر المتخلفين، فان جل الفاعلين السياسيين يترددون في اختيار وجهاتهم.

  تخوض أهم الفئات الاجتماعية المتضررة من سياسات الدولة نضالات مستمرة من أجل نزع بعض الحقوق المشروعة (السكن اللائق، الشغل، التطبيب، التعليم...)، كما تخوض الحركة الحقوقية بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معركة الوجود بهدف التعريف بواقع هذه الحقوق في المغرب، بهدف إشاعة  قيمها  في كونيتها و شموليتها  ، بهدف مؤازرة ضحايا الخروقات...الخ

رغم أن هذه المقاومة تبقي دفاعية ضد هجوم الدولة و امتداداتها الاجتماعية المحلية و في مقدمتها المضاربون العقاريين، و الباطرونا، و رغم أن المقاومة بقيت إلى حدود الآن محلية، مشتتة، غير مؤطرة، تفتقد إلى بوصلة سياسية و نظرية،...الخ، فإنها تشكل مظهرا واضحا من مظاهر الصراع الطبقي، و هذا بغض النظر عن "ضعف" نتائجها المادية.

ففي هذا الواقع، تعيش مختلف  القوى السياسية ارتيابا و ارتباكا لا تحسد عليها.

1 – على مستوى المؤسسة للملكية

   تشكل المؤسسة الملكية العمود الفقري "ألحام/ soudeur"للكتلة الطبقية السائدة، و هي تحاول صنع/فرض توازنات سياسية تضمن المصالح الأساسية لمختلف فئات هذه الكتلة، دون إغفال الحد الأدنى من  "حقوق" الفئات الاجتماعية المتضررة خوفا من الانفجار العام.

  لا شك فيه أن القصر يعيش ترددا في الوقت الراهن في كيفية التعامل مع "الاستحقاقات" المقبلة. لماذا؟

- تشير مختلف التحاليل إلى احتمال "عزوف" (تفاديا لكلمة مقاطعة) الجماهير الشعبية عن المشاركة في التصويت.

- ستقتصر الكتلة الناخبة على "مناضلي و متعاطفي" الأحزاب الانتخابوية، و على "بائعي" أصواتهم.

- يبقى حزب العدالة و التنمية هو المرشح للفوز في عملية الانتخابية الجماعية و اكتساح مختلف المجالس المحلية و الجهوية، مما يعبد طريقه نحو السيطرة على مجلس المستشارين في أفق الفوز في الانتخابات النيابية المقبلة.

  هذا هو السيناريو المحتمل إذا جرت انتخابات شتنبر 2015، خصوصا و أن "جيش" جماعة العدل و الإنسان التي تدعي دائما أن الانتخابات لا تهمها، ستتحرك قاعديا (كما جارت العادة) و في مختلف المناطق لنصرة "الإخوان في الإسلام ضد العلمانيين و الملحدين".

   انطلاقا من هذه التوقعات، فان المؤسسة الملكية تعيش وضعية "ارتيابية". هل ستسمح بإجراء انتخابات يكتسح من خلالها الإسلاميون المجالس المحلية و الجهوية؟ هل ستتدخل عبر وزارة الداخلية للتزوير المكشوف، كما جرت العادة منذ 1962،  مما سيخلق تصدعا في علاقاتها مع القوى الإسلامية، هذا فالوقت الذي هي في أمس الحاجة لورقة استغلال هذه القوى في الوقت الراهن؟ هل ستلتجئ المؤسسة الملكية إلى قرار غير مباشر لتأجيل "استحقاقات" شتنبر 2015؟ يجب أن لا ننسى أن الدولة المغربية تلجأ في هذه الحالات المعقدة إلى نصائح باريس و واشنطون.

2- على مستوى القوى "الحداثية" الملتفة حول المؤسسة الملكية

نظرا لضعفها أمام منافسيها الإسلاميين، فان هذه القوى ستفعل كل شيء من أجل تأجيل انتخابات شتنبر 2015، مع استحالة ربح "معركة التأجيل" خارج  دعم المؤسسة الملكية.  

3- جماعة العدل و الإحسان و حزب العدالة و التنمية

هذه القوتان الكبيرتان لم تعد تستقطب المستضعفين، و مستقبلها غير مطمئن.

  فحزب العدالة و التنمية فقد إشعاعه بعد تحمله للمسؤولية الحكومية و لم يحقق شيئا يذكر من وعوده الانتخابية، حيث اتضح للجميع أنه، مثله في ذلك مثل الأحزاب الحكومية السابقة، قد تحول إلى أداة  عادية لتنفيذ سياسات القصر و محيطه.

  أما جماعة العدل و الإحسان، أهم قوى سياسية في المغرب، فقد وصلت إلى الباب المسدود: فمن جهة، تستبعد الجماعة من اختياراتها مواجهة(confrontation  (النظام من أجل تغييره بنظام أخر، و من جهة ثانية فإنها ترفض الانخراط في اللعبة السياسية "حفاظا" على "العذرية" التي تجلب آلاف المحبين.

  إن ارتماء حزب العدالة و التنمية في أحضان المخزن و ارتباك جماعة العدل و الإحسان، قد فتح أفاقا واعدة أمام التيارات الإسلامية الراديكالية، التي أصبحت (على الأقل عاطفيا) قبلة لفئات واسعة من المحرومين عامة، و من المهمشين اقتصاديا و اجتماعيا خاصة.

4- القوى التقدمية المعارضة أو ما يصطلح عليه باليسار

هذه القوى تعيش هي كذالك في وضعية لا تحسد عليها

- العجز في تأطير الطبقات ذات المصلحة في التغيير

- تشبث عدد من مكوناتها بالعمل أساسا عبر المؤسسات المخزنية

- اعتبار البعض منها "المشاركة في الانتخابات هي القاعدة، و مقاطعتها هي الاستثناء"، رغم أنها تعلم علم اليقين أن "الفوز" في الانتخابات المخزنية مشروط بتزكية النظام (شرط لا مفر منه)، بقوة المال لشراء الأصوات، و باستغلال المسجد كمنبر للدعاية

إن العديد من مكونات الصف التقدمي تعيش ارتباكا سياسيا، و مشاكل تنظيمية (أسبابها تبقى سياسية و فكرية بالأساس).

الخلاصة

   لا أظن أن هناك طريق أخر أمام قوى التغيير الجدري خارج إستراتيجية المواجهة، هذه المواجهة التي تتطلب:

- دعم إعلاميا و ميدانيا المقاومة الشعبية.

-  تأطير و توجيه نضالات الكادحين و مختلف المهمشين و المقصيين، مما يستلزم بناء امتدادات تنظيمية قارة (و ليس مناسباتية) في الأحياء الشعبية عامة، و داخل الأحياء العمالية خاصة، في الكاريانات، في القرى...الخ.

- الانفتاح على الطبقات "الوسطى" (مختلف فئات البرجوازية الصغيرة) لتأطير نضالاتها و استقطاب طلائعها إلى صف الكادحين الثوريين.

هذه مهام القوى التقدمية الجدرية، هناك شروط لانجازها:

أ- إعادة الاعتبار للفكر الثوري كبوصلة في سيرورة التغيير المنشود مع الاجتهاد لاغنائه انطلاقا من الواقع االملموس.

ب- دراسة تجارب الشعوب التي تمكنت من تحقيق ثورات من أجل الاستفادة و ليس من أجل النسخ.

ت- العمل جديا من أجل بناء أدوات التغيير، مما يتطلب إعادة النظر كليا في أساليب الممارسة، و ذلك بالاقتناع أن التغيير لا يمكن أن يتحقق من داخل المؤسسات المخزنية، هذا من جهة الانحراف اليميني، و لا يمكن أن يتحقق في غياب انخراط الجماهير الواعية و المنظمة من جهة الانحراف اليسراوي، و أن أهم أدوات التغيير (التنظيم السياسي) لا يمكن الحديث عنه في غياب انصهار الطلائع المناضلة (العمالية بالخصوص) و النظرية الثورية. ان الشعارات "الثورية" من خارج "الحرب" الطبقية تبعد عنا الجماهير أكثر مما تقربها. إن لكل شعار حمولية ي حددها الواقع الملموس: نوعية المطالب، طبيعة المعركة، الفئات/المكونات الحاضرة، مستوى الوعي، موازن القوة...الخ

   يتلخص اليوم رهان القطب التقدمي في مسألة: كسب ثقة و انخراط الفئات الشعبية المناضلة، و في مقدمتها الفئات الكادحة. هناك ملايين  من المغاربة، نساء و رجال، ينفرون من كل ما يجيء من الدولة المخزنية، ملايين لا يثقون في "السياسيين"، ستشكل هذه الملايين جيشا هاما في سيرورة التغيير. جيش تحت قيادة من؟ إما تحت قيادة التقدميين و إما تحت قيادة الماضويين.

على فقير، يوم 30 مارس 2015