الواقع يكذب تصريحات وزير العدل

الواقع يكذب تصريحات وزير العدل

  يدعى السيد وزير العدل، عبر مختلف وسائل الإعلام، خلال التجمعات الحزبية...أن القضاء المغربي يعرف في عهده تحولا ايجابيا مهما، و يدافع عن نزاهة القضاء...الخ

   كلام السيد وزير العدل شيء، و الواقع شيء أخر. الواقع المر لا يعرفه و لا يعاني فيه إلا المواطنين (نساء و رجال) البسطاء. لا يعرفه إلا من ليس له سند، ليس له المال، أو المواطن الذي جعل من الرشوة عدوا حقيقيا، عدوا ليس من أجل ربح أصوات الناخبين، لكن عدوا انطلاقا من مبادئ إنسانية، مبادئ تؤسس للنضال الحقيقي من أجل المساواة الفعلية، من أجل الحرية، العدالة، من أجل كافة حقوق المواطنة، و من أجل القضاء على الفوارق الطبقية.

   نتوفر على عدة ملفات لم تعرف بعد طريقها إلى قضاء نزيه، إلى أحكام منصفة، و عندما تكون الأحكام منصفة (وهي قليلة)، لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

   و من الملفات التي وقع و يقع فيها التلاعب، ملفات شركة "كورفينيك" بالمحمدية، ليس فقط بالنسبة لمئات العمال "المؤقتين"، و لكن كذلك لفئة العمال "المرسمين".

  في طار المشاكل الداخلية للعائلة بعد وفاة الأب، و في إطار مشاريع عقارية مضارباتية، و الاستثمار في الخارج...الخ دفع أحد الورثة الشركة إلى الإفلاس المقنع، تم تفويتها من طرف القضاء إلى شريكة شبه وهمية بحوالي 12 مليار، فالوقت التي تناهز قيمتها الحقيقية 55 مليار. التزمت الشركة الجديدة باستئناف عملية الإنتاج، ملتزمة بتشغيل عمال و عاملات "شركة كورفينيك" القدماء، مع أداء جميع التعويضات المحددة في مدونة الشغل.

   بعد 8 سنوات من "إفلاس" كورفينيك، و بعد سنوات من تفويتها، لم تستأنف عملية الإنتاج، و المئات من الأسر تعيش ماسات حقيقة مما أدى إلى تخلى العشرات من الأطفال عن الدراسة، و عرفت العديد من الأسر تشتتا (الطلاق...)، و عرف العديد من الضحايا انهيارات عصبية (شلل...).

 لقد سبق للسيد الرميد، وزير العدل، أن أستقبل ممثلي الضحايا، و أقسم لهم بالله، بالقرآن، على أنه سيقف بنفسه على ملفهم و يضمن الإنصاف.

  مرت شهور و سنوات، و لم تجد قضية ضحايا كورفينيك و الشركة الجديدة، طريقها إلى أحكام منصفة.

  و قد سبق للباطرون أن قال لممثلي الضحايا: يدي طويلة، فأشربوا البحر. لتخويف "القضاة و العمال" حشر الباطرون في الصراع اسم الأمير مولاي إسماعيل، حيث ادعى أن الأمير من المساهمين الأساسيين في الشركة الجديدة التي اشترت كورفينيك.

  المهم في كل هذا أن وعود السيد وزير العدل بقيت كلاما لم يتجاوز بعد باب مكتبه الوزاري.

 السؤال المطروح على السيد الوزير: هل أنتم جادون في ما تقولون؟ إذا كانت نواياكم حسنة و كلامكم صادق،  و بما أنكم عاجزون عن ضمان نزاهة القضاء و إنصاف المظلومين، فالمنطق السياسي و "الأخلاقي"، يفرض عليكم الاعتراف بالهزيمة أمام  مافيات الفساد و الظلم و بالاستقالة من حكومة عاجزة في عملية "الإصلاح" التي توهم الناس به.

أمامي نماذج من "ورقة الأداء/ Bulletin de paie " ، من ضمنها

1-   أوراق السيدة موساوي رشيدة:  

·       تاريخ الازدياد 10/07/64

·       رقم البطاقة الوطنية T51964

·       تاريخ الدخول (تاريخ التشغيل بشركة كورفينيك)16/02/82 (سن 17 سنة)

·       رقم صندوق الضمان الاجتماعي 182974629                 

  أتوفر على  "ورقة أداء" تحمل تاريخ 2 أكتوبر 1982 (سنة التشغيل)، و على آخر "ورقة أداء" التي تصادف الاغلاق اللاقانوني للمعمل المؤرخة ب 31 ياناير 2007

  حسب تصريحات السيدة رشيدة  موساوي التي تؤكدها الضحايا ألأخرى، فإنها ضحية عدة خروقات و ممارسات لا قانونية:

-السيدة رشيدة موساوي اشتغلت حوالي 28 سنة بدون انقطاع في نفس الشركة و لم تدمج كعاملة رسمية، مما يتنافى مع القانون.

-السيدة رشيدة ضحية الاغلاق للاقانوني (عمليا الطرد التعسفي)

- السيدة رشيدة لم تعوض و لو بدرهم واحد على 28 سنة من الكدح داخل و لصالح نفس الشركة

-السيدة رشيدة اضطرت اليوم  إلى العمل في إطار الهشاشة المطلق ك"طيابة الملوي" في مقهى شعبي و ذلك من أجل توفير الحد الأدنى لتستمر عائلتها في الحياة و لو بمآسيها.

ملف السيدة رشيدة و رفاقها (نساء و رجال) لم يجد طرقه إلى الإنصاف،  فاللوبي الرأسمالي يقف سدا مانعا أمام مختلف المساطر القانونية.  فمنطق/كلمة الرأسمال يبقى في بلدنا أقوى من عدالة قضايا الكادحين.

2-   حالة الضحية عريكة (ARIGA)عبد المجيد

·       تاريخ الازدياد 01/07/54

·       رقم البطاقة الوطنية T16527

·       رقم صندوق الضامن الاجتماعي 172152821

حالة السيد عريكة عبد المجيد مشابهة لحالات السيدة رشيدة موساوي ، مشابهة لحالات الضحايا الأخرى: العمل داخل الشركة لعدة سنوات كمؤقتين، تعرضوا للتشرد، و لم  ينصفهم القضاء إلى حد اليوم.

على فقير

  

تصريح سابق للضحية رشيدة موساوي

Gourvenec détresse des ouvrières et ouvriers 002

YOUTUBE.COM

 من صور ضحايا كورفينيك في لقاء نظمه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمحمدية

Des "chefs" africains demandent plus de colonisation

Réflexion matinale

Des "chefs" africains demandent plus de colonisation

  Le président malien est en France. Ce qui parait normal. Un chef d’Etat en visite dans un autre pays, est presque devenu un fait divers dans les relations internationales.

En écoutant/lisant les médias français, en analysant la situation au Mali… on se rend vite compte que ce type de visites est loin d’être anodine.

  D’après les commentateurs français, le président malien est à Paris :

-       Pour demander plus d’implication militaire française au Mali

-       Pour dire aux capitalistes français : venez nombreux au Mali, tout est fait pour que vous puissiez amasser des fortunes.

Remarques personnelles:

a- Le Mali fait partie des pays africains où la présence militaire française est plus que criante : Côte d’Ivoire, Niger, Gabon, Sénégal, Djibouti, Centre Afrique…

Les officiers tricolores en place « intronisent » et « détrônent » des présidents.

b- Sont nombreux les pays africains qui font partie de la « chasse gardée » du capital français. Les peuples locaux se débattent dans la misère alors que leurs richesses prennent la route de Paris, Paris où les potentats et autres suceurs du sang des travailleurs africains se la coulent douce. Les militaires français sont en Afrique pour perpétuer cette scandaleuse situation. Les chefs d’Etat intronisés reçoivent des commissions matérielles, des « considérations morales », et même des « satisfaction » sexuelles, puisqu’ils sont nombreux à être mariés à des blondes, véritables relais des capitales occidentales.

  Ces pays constituent un terrain fertile pour l’islamisme sanguinaire. Devant la faiblesse des mouvements libérateurs progressistes, animés par des idéologies médiévales, les populations affamées, terrorisées, humiliées par la présence militaire étrangère…se retrouvent le plus normalement « soldats » du terrorisme.

L’islamisme politique n’a pas besoin de présenter un programme social, un programme économique pour recruter. Il suffit de dire : vous êtes misérables par la faute des gouvernants et de leurs alliés athées. Il est de votre devoir de les combattre, le paradis vous est réservé.

  N’oublions pas que objectif final des bailleurs de fonds (les wahhabites du Golf) n’est autre que l’islamisation des sociétés. Quelque soit sa couleur, l’obscurantisme religieux ne remet pas en question la stratification sociale, ni le mode de production capitaliste basée sur l’exploitation de la majorité par la minorité. Son programme reste un programme purement idéologique.

               Mohammedia, le 22 octobre 2015

 Ali Fkir, l’africain et surtout internationaliste.

Ni âne, ni 7 francs!

Réflexion matinale

"لا حمار، لا سبع فرانك" (ni âne, ni 7 francs)!

Les différentes harkas makhzeniennes vers la Suède n'ont rapporté en fin de compte comme trophée qu'un miroir aux alouettes destinés à leurrer les naïfs tel le bonhomme qui a déclaré à la presse que c'est le Maroc qui a découvert l'Amérique, que nous sommes nous autres marocains les plus intelligents êtres vivants sur la terre et que les suédois sont de simples ignares...
Les "guerriers et guerrières" du bled ont crié très tôt victoire!
Une semaine après, les représentants du peuple suédois ont réservé un accueil chaleureux à Aminata Haïdar et ont refusé l’accès à la salle à une énième délégation makhzenienne.
La sahraouie Mme Haïdar se trouve chez elle, chez des siens, là où il y a des forces démocratiques en général, les forces progressistes en particulier; ses adversaires sont désignés "persona non gratta".
Une harka armée de "bouchfre/bouhabba" ne peut que battre en retraite devant des armes plus modernes.
Nous ne sommes pas là pour nous "frotter les mains" de plaisir. Non! Nous n'avons jamais défendu la thèse de l'indépendance des sahraouis, mais nous sommes farouchement contre l'assimilation forcée. Nous sommes pour le dialogue entre l'Etat marocain et le Front polisario, dialogue qui permettra aux sahraouis de s'autodéterminer librement. C'est là la quintessence de notre position.
Cette position n'a pas changé depuis l'été 1970, au lendemain du soulèvement populaire sahraoui à Layoune et la tuerie qui s'en était suivie. Notre position n'a pas changé depuis que la police marocaine a réprimé en 1972 les militants sahraouis qui ont voulu créé au sud du Maroc une base arrière pour la libération du Sahara Occidental. Nous n'avons pas changé notre position depuis que l'aviation française "venue en aide aux Etats marocain et mauritanien" a tué des centaines de sahraouis dont le martyr El Ouali, leader alors du Front polisario.
Notre position est la même que celle des forces progressistes à travers le globe. L'internationalisme doit primer sur le chauvinisme quitte à payer le prix fort, n'en déplaise aux pleurnichons de tous poils.
Ali Fkir, le 17 octobre 2015

حول أزمة "سامير"، أكتوبر 2015

  مقال ل على فقير، نشر بجريدة النهج الديمقراطي العدد 202، أكتوبر 2015

"أزمة سامير"، برهان على "لصوصية" عملية الخوصصة

  إن ما أصبح يطلق عليه بأزمة شركة سامير يتعدى و بكثير، الحدث العادي المتعلق بإفلاس مقاولة نتيجة لتراكم الديون، أو لصعوبة تسويق المنتوج، أو نتيجة سوء التسيير....الخ

   أسباب/جذور الأزمة سياسية قبل أن تكون مالية/مديونية، تجد تفسيرها في اختيارات النظام، في تبعيته للتوجهات الاقتصادية الليبرالية السائدة في العالم، لتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الخارجية، لتفويت أهم الوحدات الاقتصادية للخواص...الخ

فالمسؤولية تتجاوز المفترس السعودي، الذي شيد  إمبراطورية اقتصادية عبر العالم، معتمدا "النهب ألريعي"، فالمسؤولية سياسية يتحمل فيها النظام المغربي عامة، و الحسن الثاني خاصة، الجزء الأكبر.

    من هنا يتوجب مناقشة "أزمة سامير" في عمق أسبابها، و تحديد المسؤوليات، ليست فقط المتعلقة بمالك الشركة و الساهرين على التدبير/التسيير، بل المرتبطة بالنظام السياسي السائد و اختياراته الاقتصادية الليبرالية، و ارتباطاته الخارجة، و تطبيقه لوصفات المؤسسات المالية الامبريالية.

أولا: نبذة تاريخية

   تأسيس شركة "سامير" SAMIR (الشركة المجهولة الاسم المغربية الايطالية للتكرير، ثم الشركة المجهولة الاسم المغربية للصناعة و التكرير)، هو نتيجة لمشروع اقتصادي وطني، متحرر نسبيا، مشروع حددت خطوطه العريضة أول و أخر حكومة وطنية بقيادة عبد الله ابراهيم، حكومة لم تعمر طويلا (4 دجنبر 1958، 21 ماي 1960).

  تأسست "سامير" بمبادرة مشتركة لمكتب الدراسات والمساهمات الصناعية(BEPI) المغربي والشركة الايطالية التابعة للمكتب الوطني الايطالي للمحروقات (ENI) على قاعدة 50 في المائة للدولة المغربية، و 50 في المائة للشركة الايطالية.  

   تكونت الخالية (العقل المفكر) المكلفة بالاختيارات الاقتصادية من عبد الرحيم بوعبيد، وزير الاقتصاد، و مساعديه ابراهام السرفاتي، عزيز بلال، و محمد لحبابي، الثلاثي الشيوعي. بعد حذر الحزب الشيوعي المغربي، و تردد الحكومة في عدة قضايا مصيرية، استقل السرفاتي و بلال، فالوقت الذي التحق فيه لحبابي بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

تمت مغربة "سامير" سنة 1973، حيث أصبحت ملكا للدولة مائة في المائة.

ثانيا:إهداء سامير لمجموعة كرال (  (Corral السعودية

 لقد تمكنتا شركة "سامير" و "الشركة الشريفة للبترول/ SCP  بسيدي قاسم الوطنيتين،  من تلبية كافة حاجيات البلاد من المحروقات (تكريريا و توزيعيا)، و وفرتا مناصب الشغل مهمة، و ذلك إلى حدود بدء خوصصتهما سنة 1996

   بدأت الخوصصة بإدراج  30% من أسهم "سامير" في برصة القيم بالدار البيضاء سنة 1996،  فتفويت  67,27%  (سنة 1997) من رأسمال الشركة إلى مجموعة (كورال بتروليوم)، لصاحبها السعودي، الشيخ محمد حسين العمودي، أحد أكبر أثرياء العالم (تقدر ثروته ب 11 مليار دولار امريكي سنة 2015)، يقطن رسميا في مدين جدة السعودية.

و قد تخلت الدولة المغربية فيما بعد على ما تبقى في ملكيتها (حوالي 6% ).

    بأمر من الحسن الثاني فوتت (في الحقيقة أهديت) الشركة للسعوديين بقيمة 3 و نصف مليار الدرهم   3,5milliards de dirhams ، تبعتها فيما بعد "الشركة الشريفة للبترول" بقيمة 473 مليون دره. ستندمج فيما بعد هذه الأخيرة في "سامير".

لم تكن هناك دواعي لبيع "جوهرة" الاقتصاد المغربي التي تعد أهم منجز صناعي بالبلاد في عهد الاستقلال الشكلي.

  ففي سنة 1996، عشية خوصصة الشريكتين، فقد حققت "سامير" ربحا بقيمة حوالي 506 مليون درهم، و الشريكة الشريف للبترول ربحا بقيمة حوالي 180 مليون درهم.

إذن لا علاقة للمردودية أو سوء التدبير بخلفية الخوصصة.

  

ثالثا: مالك شركة "سامير" لم يلتزم  بالتزاماته

  بعد تعيين حكومة "التناوب" سنة 1978، و مغادرة  عبد الرحمان سعيدي منصبه كوزير "الخوصصة و المؤسسات العمومية"، تقلد منصب المدير العام لشركة "سامير"، التي سهر على تفويتها للمجوعة السعودية بأمر من الحسن الثاني، كما تكلف مكتب للدراسات مرتبط به بحسابات الشركة، هذا ما فتح له الباب للاغتناء السريع.

  و إذا تمكنت مجموعة كورال السعودية من استرجاع في ظرف وجيز مبلغ التفويت (حوالي 4 مليار درهم) فإن نتائج خوصصة  شركة "سامير" ، تعد كارثية بالنسبة للمغرب، و تكذب بالملموس كل ما قيل من طرف المدافعين على "تحرير الاقتصاد"، و تفويت المؤسسات العمومية للخواص ""القادرين" وحدهم على التدبير العقلاني، و خلق فرص الشغل، و تحقيق مردودية عالية...الخ من طراهات المنظرين و السياسيين البرجوازيين الليبراليين.

1 – على المستوى الاجتماعي

  عند تفويتها، كانت "سامير" تشغل حوالي 2300 مأجور  في إطار "العقد لمدة غير محدودة"/ CDI، زيادة على العديد من الغير المرسمين. اليوم انخفض العدد الأول إلى حوالي 1000 مأجور، و ارتفع ضحايا هشاشة الشغل بشكل صاروخي، حيث يتم استغلال آلاف العمال عن طريق شركات المناولة و الوساطة في شروط خارج محتوى مدونة الشغل (على علتها) تنعدم فيها أبسط حقوق الإنسان.

2 – على المستوى الاقتصادي/ المالي

  لم توف المجموعة السعودية بالتزاماتها في مجال الاستثمار لتطوير طاقاتها الإنتاجية، رغم الارتفاع المستمر لطلب السوق الوطنية، و رغم استفادتها من القروض السهلة (البنك الشعبي، التجاري وفاء بنك...)، و عدم دفع الضرائب للدولة، في مقدمتها الضريبة الداخلية على الاستهلاك/TIC .

  فزيادة على عدم إعادة استثمار أرباحها في المغرب  و إخراجها "قانونيا" من البلد، فان المجموعة قد هربت كذلك القروض إلى الخارج، و هكذا أصبحت مدينة للعديد من الجهات بحوالي 45 مليار درهم.

  "اشترت" مجموعة الشيخ محمد حسين العمودي شركتين (سامير و الشركة الشريفة للبترول) من الدولة المغربية بحوالي 4 مليارات من الدرهم، و تهربت من أداء حوالي 13 مليار لنفس الدولة. و هكذا ربحت "على ظهرنا" حوالي 9 مليار. يا للأضحوكة !!!!   

 

3 – التطورات منذ "إعلان" 5 غشت 2015

  تفاجأ يوم 5 غشت 2015 الرأي العام الوطني بقرار شركة "سامير" توقيفها لأهم الأنشطة "نتيجة الخسائر المتراكمة" و "لعجزها" عن  تسديد الديون المتراكمة.

القرار 'فاجأ" الحكومة و رئيسها، فاجأ القيادات النقابية و الحزبية...الخ، و هذا رغم أن مناضلي كدش ب"سامير" سبق لهم أن نبهوا في عدة المناسبات مختلف الجهات  بالمخاطر التي تهدد مستقبل الصناعة البترولية بالمغرب: من التكرير إلى التوزيع و معالجة صناعيا مختلف المشتقات، و ذلك نتيجة عدم التزام المجموعة المالكة لتعهداتها فيما يخص الاستثمار، و عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه مطالب العمال المشروعة، تلك المطالب التي كان الهدف منها تقوية الطاقة الإنتاجية و التوزعية، تلبية لطلب السوق الوطنية، هذا من جهة، و صيانة المكاسب المادية و الاجتماعية للعمال، العمود الفقري لمختلف أنشطة الشركة.

بعد ارتباك مختلف مصالح الحكومة (و ليس الدولة، لأن هناك من يعرف خبايا الأمور)، فقد تقرر منع البواخر المحملة للبترول من ولوج ميناء المحمدية، ثم "الحجز" العملي على أصول و مختلف ممتلكات الشركة، و تجميد الحسابات البنكية لكل من شركة "سامير"، و مالكها الشيخ محمد حسين العمودي، و مديرها العام السعودي جمال با-عمرو 

4      – مخلفات الأزمة إلى حدود 19 شتنبر 2015

   يمكن تركيز المعطيات في النقط الآتية:

- بلغت ديون شركة "سامير" حوالي 45 مليار درهم، و هي في ارتفاع مستمر نتيجة تراكم الفوائد...الخ

- انخفاض مهول في نشاط ميناء المحمدية التي تشكل أنشطة "سامير" حوالي   87%منه.

- حوالي 000 7 أسرة التي تعيش من أنشطة الشركة (بين العمل القار، و العمل عن طريق شركات المناولة و الوساطة) مهددة في قوتها اليومي.

- ستعيش مدينة المحمدية أزمة حقيقية في حالة التوقف النهائي لأنشطة "سامير"، لأن العديد من القطاعات ازدهرت نتيجة "سيولات" أجور العاملين بالشركة...الخ

- عدم استعمال و صيانة آلات الإنتاج يعرضها ل"الصدأ"/ rouille la نتيجة الرطوبة.

- تستفيد حاليا شركتا طوطال الفرنسية، و افريقيا المغربية من توقف أنشطة "سامير"، و ذلك عن طريق الواردات الصافية من الخارج، مما يعمق التبعية، و يدعم مصفاة البترول في دول أخرى.

- حسب مصادر نقابية،  فان المدير العام للشركة قد يكون صرح لهم بأن "مشكل" أزمة "سامير" يتجاوز النقابات، و المدير العام، و حتى مالك المجوعة، الشيخ محمد حسن العمودي. "افهم الفاهم !!! ). بمعنى مفتاح الحل موجود بين أيدي البلاطين، السعودي و المغربي.

- من وراء "أزمة شركة سامير"؟ الشيخ العامودي في محاولة ابتزاز الدولة المغربية؟ أوساط رأسمالية مخزنية بهدف الاستيلاء على القطاع؟ أوساط مغربية فرنسية بهدف الاستحواذ على قطاع استراتيجي؟ يبقى الجواب غائبا إلى حدود كتابة هذه السطور لانعدام معطيات جدية.

- شركة "طوطل" الفرنسية هي المستفيد الرئيسي من إفلاس شركة "سامير": تستورد "الصافي" من مصفاتها بفرنسا، و تقوم بتوزيعها عبر المغرب. كل ما يخسره الاقتصاد الوطني، يربحه الاقتصاد الفرنسي.

- عمال "سامير" و الجبهة الداعمة لهم (من ضمنها النهج الديمقراطي) لا ترى في الوقت الراهن أي حل آخر خارج التأميم.

الخلاصة

   كيفما كانت الخلفيات، و الرهانات، و "الحلول" المطروحة... فان أزمة شركة "سامير" تعبر عن إفلاس عملية الخوصصة. تتحمل العديد من الأطراف مسؤولية ال"فياسكو/ fiasco  leتفويت إحدى "مجوهرات" الوطنية للمفترسين/المضاربين الأجانب. في مقدمة المتهمين بتخريب الاقتصاد الوطني، الحسن الثاني، و ذلك منذ أصبح ملكا سنة 1962، كما تتحمل المسؤولية القوى السياسية التي تعاقبت عن تدبير الشأن الحكومي منذ خوصصت شركة "سامير" سنة 1997، التي كانت غائبة كل الغياب عن ما يجري في قطاع استراتجي، و تجاهلت تحذيرات الحركة النقابية الجادة بداخل الشركة...الخ، كما تتحمل القيادات النقابية جزءا من المسؤولية لأنها تجاهلت كذلك نفس التحذيرات. أما المؤسسات المخزنية، بما فيها "المنتخبة"، فهي تبقى "خارج التغطية"، لأن الفاقد الشيء لا يعطيه.

   يتجلى الحل الوحيد لإفلاس شركة "سامير"، في تأميم قطاع المحروقات بكامله من الاستيراد، إلى التوزيع مرورا بالتكرير، و صناعة المشتقات. لضمان تسيير و تدبير عقلاني و شفاف، يجب أن يساهم العمال من خلال ممثليهم الحقيقيين في، ليس فقط في الاختيارات الإستراتجية، بل كذلك في تعيين المسؤولين المباشرين، و في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم عملية الإنتاج و التوزيع.

  و مهمتنا كقوى تقدمية تتلخص حاليا في: التعريف بالإفلاس، في فضح و تعرية خلفياتها/أسبابها حسب المعطيات المتوفرة، التنديد بمواقف الدولة المتسمة بانعدام الشفافية، و بالتساهل مع المجموعة السعودية...الخ، دعم من خلال "الجبهة المحلية بالمحمدية" حركة عمال الشركة، فتح نقاش عمومي واسع حول "الخوصصة" التي راهنت الاقتصاد الوطني، و عمقت التبعية للخارج.

على فقير، 18 شتنبر 2015

حول التدخل الروسي في سوريا

حول التدخل الروسي في سوريا

كثر الحديث في المدة الأخيرة حول التدخل الروسي في سوريا، و ذهب البعض إلى الحديث عن احتلال سوريا من طرف روسيا... في إطار الحرب الإعلامية، تقوم الامبريالية الأميركية ومختلف  امتداداتها عبر العالم، بحملة مسعورة، حملة تشويهية ضد كل من يعرقل أو يعارض سياساتها الإرهابية في مختلف بقع الأرض، و ضد كل من يحاول تجاوز القطبية الوحيدة التي تسمح للامبريالية الأمريكية احتكار الدور الدركي في مختلف القارات، تحلل ما يخدم مصالحها و تحرم ما لا يعجبها.

و أمام فقدان البوصلة عند بعض المناضلين، سأحول تركيز مقاربتي في النقط الآتية.

1-   ما هي أطراف التناقض الرئيسي حاليا في العالم العربي (و ليس الأمة العربية)؟

أ – الطرف الأول: الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة، و الاستعمار الصهيوني المتجسد  في اسرائيل، و الملكيات العربية بزعامة آل سعود.

ب – الطرف الثاني: الشعوب العربية و الأنظمة التي تعرقل، و لو نسبيا، مشاريع الحلف الأول (إيران، سوريا)، المدعمين عالميا من طرف الدول التقدمية (كوبا، بوليفيا، فنزويلا، جنوب افريقيا، اكواتور... )، و من جل المنظمات التقدمية و الثورية عبر العالم.

2 – مسألة التدخل الأجنبي في شؤون شعوب العالم العربي في السنوات الأخيرة.

لقد استغلت الامبريالية و حلفائها في المنطقة (بقيادة آل سعود) الحراك الذي دشنته الثورة التونسية و الثورة   المصرية، و سخط مختلف شعوب المنطقة تجاه أنظمتها الاستبدادية (ملكية كانت أو جمهورية)، للتدخل مباشرة (في حالة ليبيا)، و الغير المباشر (في حالة سوريا) و ذلك من أجل تصفية حسابات تاريخية مع بعض الأنظمة. و قد استعمل الحلف الأطلسي (الذراع  الضارب للامبريالية) أحدث الأسلحة لتدمير ليبيا و إعدام، خارج القانون، القدافي، كما وقع من قبل لصدام حسين.

لقد حصل التدخل الأجنبي في سوريا منذ 2011، ذلك التدخل الذي تقوي جويا (الطيران الأمريكي و الفرنسي)، و ميدانيا (معسكرات لتدريب المرتزقة  من طرف  CIA ). و قد قامت إسرائيل بقصف العديد من المواقع السورية خلال السنوات الأخيرة، و لم يسجل الواقع أية عملية ضد المجموعات المسلحة المناهضة للنظام السوري.

3 – التدخل الروسي.

في إطار تناقض المصالح، و في إطار توطيد المواقع و توسيع النفوذ، ظهر في المدة الأخيرة صراع بين روسيا و الصين و البرازيل...من جهة، و الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة من جهة ثانية، صراع اقتصادي، مالي، و اتخذ شكل عسكري غير مباشر (حلة كرواتيا، و سوريا حاليا) في حالة روسيا و أمريكا.

4 – موقف القوى الأمميية؟

المبدأ العام هو ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب، بمعنى آخر هو "حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها".

أعتبر شخصيا أن كل ما من شأنه أن يضعف الامبريالية الأمريكية، و الحركة الصهونية، و الأنظمة الرجعية المحلية، سيقوي لا محالة مقاومات الشعوب، شريطة أن تتمكن القوى السياسية المحلية من استغلال الصراعات العالمية بين مختلف الأقطاب لما فيه مصلحة الشعوب عامة و مصلحة الكادحين خاصة.

لقد أعطتنا القوى التقدمية الفلسطينية و في مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين درسا مفيدا في كيفية التعامل مع ما يجري في سوريا منذ 2011.

5 –  و "خروب بلادنا"؟

-         لقد تدخلت الامبريالية الفرنسية (سياسيا و اقتصاديا)، و دول الخليج (ماليا) من أجل دعم المخزن و في مواجهته لحركة 20 فبراير المجيدة.

-         لقد أخطأت بعض مكونات حركة 20 فبراير، الهدف في تحديد أطراف التناقض الرئيسي، لذا جعلت  (عمليا) من جماعة العدل و الإنسان بالدرجة الأولى و النهج الديمقراطي بالدرجة الثانية، خصمها الأساسي، مما نفس عن النظام، خصوصا بعد ما أعلنت بعض المكونات الدفاع  (سياسيا) باستماتة عن الملكية كشكل النظام، و بعد إعلان الهدنة من طرف جماعة العدل و الإحسان غداة "فوز" (فوز؟؟؟ههههه) حزب العدالة و التنمية الاسلاماوي في انتخابات خريف 2011.

-         و من أجل توفير الشروط الضرورية ليقرر الشعب المغربي مصيره بنفسه، على جميع مكونات المعارضة الحقيقية أن لا تحشر طروحاتها الخاصة في الحركات الجماهيرية الوحدوية.

على فقير، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2015  

نصيحة للمناضلات و للمناضلين: ستكون قراءة أو إعادة قراءة "في التناقض" لماو تسي تونغ جد مفيدة. 

بيان المجلس الوطني للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي

المجلس الوطني

بيان:المجلس الوطني النهج الديمقراطي يستنكر مهزلة الانتخابات الأخيرة والهجوم

المخزني على مكتسبات الشعب المغربي ويعلن تضامنه مع نضالات

 الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني

  اجتمع المجلس الوطني للنهج الديمقراطي بتاريخ 4 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي بالرباط تحت شعار"التغيير الديمقراطي الجذري ممكن". وبعد تدارسه لأبرز المستجدات السياسية دوليا وإقليميا ووطنيا  ووقوفه بصفة خاصة على معركة مقاطعة الانتخابات الجماعية و الجهوية ووضع الترتيبات الإعدادية للمؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي فانه يسجل ما يلي:

- استمرار الأزمة البنيوية  للنظام الرأسمالي والتي لا تظهر في الأفق إمكانيات معالجتها سوى بالمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والشعوب وتوسيع التدخلات الامبريالية في العالم عبر الحروب ودعم الأنظمة الديكتاتورية والثورات المضادة مقابل تنامي نضالات الشعوب ضد  الرأسمالية ومختلف أشكال السيطرة الامبريالية واتجاه العالم أكثر فأكثر نحو التعددية القطبية وظهور أقطاب وتكتلات اقتصادية منافسة -كالصين وروسيا والبريكس- وهو ما يظهر بوضوح من خلال التدخل العسكري الروسي في سوريا.

- استمرار نضالات شعبية واسعة في كل من لبنان والعراق ضد الطائفية و المحاصصة والفساد والتبعية ومن اجل العدالة الاجتماعية فيما تتواصل مقاومة الشعب الفلسطيني للعدو الصهيوني ضد سياسة الاستيطان وتهويد القدس وتدمير المسجد الأقصى ما ينذر باندلاع انتفاضة جديدة. وعلى صعيد إفريقيا استمرار نضالات هامة ضد الاستبداد خاصة في بوروندي وفي بوركينا فاسو حيث حقق الشعب في هذا البلد مكتسبات في اتجاه الديمقراطية.

- فشل النظام المخزني في رهانه من اجل إعطاء الشرعية  الشعبية  لمهزلة الانتخابات الجماعية و الجهوية  ليوم 4 شتنبر 2015 التي قاطعها معظم الشعب المغربي إذ لم تتجاوز النسبة الفعلية 25 في المائة من الكتلة الناخبة على اكبر تقدير وساهم النهج الديمقراطي بدور هام في التعبئة  الشعبية من اجل مقاطعتها . وقد عرفت هذه الانتخابات  فسادا  و إفسادا كبيرين  وتمخضت عنها  مجالس  صورية وهجينة تحكم في هندستها المال والمخزن وأبانت عن مستوى التعفن والانحطاط الذي وصلت إليه الحياة السياسية ببلادنا.

- تزايد المديونية  الخارجية التي تجاوزت 28 مليار دولار  الشيء الذي  جعل المغرب يدخل ضمن المنطقة الحمراء بالنسبة للمديونية. وستفرض عليه المؤسسات المالية الامبريالية المزيد من أملاءات  التقشف والهجوم على المكتسبات الشعبية وهو ما يعكسه مشروع  قانون المالية لسنة 2016  الذي سيكرس تهرب الدولة من التزاماتها الاجتماعية واتجاهها نحو المزيد من خوصصة  الخدمات العمومية كما يجري حاليا في قطاعي الصحة والتعليم والتخطيط لخوصصة المكتب الشريف للفوسفاط رغم الفشل الذريع  لسياسة الخوصصة ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية -إفلاس شركة لاسامير مؤخرا كنموذج-

- التدمير الممنهج للتعليم العمومي بفعل السياسية الطبقية الممنهجة في هذا القطاع الحيوي الذي يعيش أزمة لا سابق لها حيث الاكتظاظ المهول والنقص الصارخ في الأطر التربوية والإدارية والتجهيزات المدرسية  وتزايد الهذر المدرسي والفشل الدراسي وتردي أوضاع نساء ورجال التعليم .

- استمرار النظام المخزني في هجومه على الحريات العامة  من قمع واعتقالات ومحاكمات لمناضلي –ات- القوى الديمقراطية المناضلة  وضمنها النهج الديمقراطي  وحصار وقمع الصحافة المستقلة وكافة الحركات الاحتجاجية الإطارات المناضلة.

كل هذه المؤشرات وغيرها تدل على تعمق أزمة المشروع المخزني وتؤكد أن التغيير الديمقراطي الجدري ممكن في ظل وجود مقاومة شعبية وأشكال وحدوية لا يستهان بها.

بناء على ما سبق فان المجلس الوطني للنهج الديمقراطي:    

- يعتبر الانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة مهزلة بكل المقاييس وفاقدة للمصداقية والشرعية الديمقراطية والشعبية، ويحيي عاليا الجماهير الشعبية  التي قاطعتها بكثافة  وعبرت  بموقفها هذا عن رفضها للديمقراطية المخزنية الزائفة ورغبتها في العيش في ظل نظام ديمقراطي يقطع مع الفساد ويضمن لها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

- يعتز بالدور الهام  الذي قام به مناضلو ومناضلات النهج الديمقراطي في إنجاح معركة مقاطعة الانتخابات رغم حملات القمع والحصار ويدعو إلى استثمار هذه المقاطعة العارمة للالتحام أكثر  بالطبقات الشعبية ودعم و تاطير نضالاتها بما يخدم التغيير الديمقراطي الجذري.

- يدين بشدة حملات القمع المخزنية  ضد مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي  والقوى الديمقراطية المناضلة والحركات الاحتجاجية ويدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين  وضمنهم رفيقتنا وفاء شرف ورفيقنا احمد البوعادي.

- يعلن تضامنه ودعمه لكافة النضالات الجماهيرية  للعمال والكادحين والطلبة والمعطلين والفراشة وضحايا ملفات السكن وكادحي الأحياء الشعبية...

- يجدد دعوة النهج الديمقراطي إلى كافة القوى  الديمقراطية  السياسية والحقوقية والاجتماعية إلى بناء جبهة ديمقراطية للنضال من اجل الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي و بناء نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه السلطة للشعب باعتباره صاحب السيادة، مدخله الأساسي دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يضعه مجلس تأسيسي يعبر عن الإرادة الشعبية.

- يدين تعميق تبعية النظام الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية للامبريالية الفرنسية خاصة مقابل دعمها السياسي له.

- يؤكد على ضرورة النضال الوحدوي من أجل تأميم كافة القطاعات الإستراتيجية.

- يعلن تضامنه  مع شعوب العالم العربي والمنطقة المغاربية وإفريقيا في كفاحها من اجل والديمقراطية والتحرر وضد الغطرسة الامبريالية واستبداد الأنظمة الديكتاتورية وفي مقدمتها  كفاح الشعب الفلسطيني  ضد الاستعمار الصهيوني  ومن اجل الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على طريق بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية.

- يدين الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الرجعي بقيادة السعودية والمدعم من طرف القوى الامبريالية على اليمن ويطالب بسحب الجنود المغاربة فورا من هذه الحرب.

- يحمل نظام العربية السعودية المتخلف مسؤولية الأحداث المؤلمة التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا خلال موسم الحج لهذه السنة وتدعو إلى النضال لفرض تنظيم الحج تحت إشراف هيأة دولية مستقلة.

- يدين التدخل الامبريالي في مختلف مناطق العالم ويعلن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة والشعوب من اجل تحررها وتقرير مصيرها  السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويؤكد على بناء جبهة عالمية للنضال ضد الرأسمالية والامبريالية.

- يدعو كافة مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى رفع تحدي إنجاح  المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي الذي سينعقد  أيام 15 و 16 و 17 يوليوز 2016 وقبله محطات قطاعية وجماهيرية هامة.

المجلس الوطني

الرباط في 4 أكتوبر 2015