alifkir: الواقع يكذب تصريحات وزير العدل

الواقع يكذب تصريحات وزير العدل

يدعى السيد وزير العدل، عبر مختلف وسائل الإعلام، خلال التجمعات الحزبية...أن القضاء المغربي يعرف في عهده تحولا ايجابيا مهما، و يدافع عن نزاهة القضاء...الخ

كلام السيد وزير العدل شيء، و الواقع شيء أخر. الواقع المر لا يعرفه و لا يعاني فيه إلا المواطنين (نساء و رجال) البسطاء. لا يعرفه إلا من ليس له سند، ليس له المال، أو المواطن الذي جعل من الرشوة عدوا حقيقيا، عدوا ليس من أجل ربح أصوات الناخبين، لكن عدوا انطلاقا من مبادئ إنسانية، مبادئ تؤسس للنضال الحقيقي من أجل المساواة الفعلية، من أجل الحرية، العدالة، من أجل كافة حقوق المواطنة، و من أجل القضاء على الفوارق الطبقية.

نتوفر على عدة ملفات لم تعرف بعد طريقها إلى قضاء نزيه، إلى أحكام منصفة، و عندما تكون الأحكام منصفة (وهي قليلة)، لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

و من الملفات التي وقع و يقع فيها التلاعب، ملفات شركة "كورفينيك" بالمحمدية، ليس فقط بالنسبة لمئات العمال "المؤقتين"، و لكن كذلك لفئة العمال "المرسمين".

في طار المشاكل الداخلية للعائلة بعد وفاة الأب، و في إطار مشاريع عقارية مضارباتية، و الاستثمار في الخارج...الخ دفع أحد الورثة الشركة إلى الإفلاس المقنع، تم تفويتها من طرف القضاء إلى شريكة شبه وهمية بحوالي 12 مليار، فالوقت التي تناهز قيمتها الحقيقية 55 مليار. التزمت الشركة الجديدة باستئناف عملية الإنتاج، ملتزمة بتشغيل عمال و عاملات "شركة كورفينيك" القدماء، مع أداء جميع التعويضات المحددة في مدونة الشغل.

بعد 8 سنوات من "إفلاس" كورفينيك، و بعد سنوات من تفويتها، لم تستأنف عملية الإنتاج، و المئات من الأسر تعيش ماسات حقيقة مما أدى إلى تخلى العشرات من الأطفال عن الدراسة، و عرفت العديد من الأسر تشتتا (الطلاق...)، و عرف العديد من الضحايا انهيارات عصبية (شلل...).

لقد سبق للسيد الرميد، وزير العدل، أن أستقبل ممثلي الضحايا، و أقسم لهم بالله، بالقرآن، على أنه سيقف بنفسه على ملفهم و يضمن الإنصاف.

مرت شهور و سنوات، و لم تجد قضية ضحايا كورفينيك و الشركة الجديدة، طريقها إلى أحكام منصفة.

و قد سبق للباطرون أن قال لممثلي الضحايا: يدي طويلة، فأشربوا البحر. لتخويف "القضاة و العمال" حشر الباطرون في الصراع اسم الأمير مولاي إسماعيل، حيث ادعى أن الأمير من المساهمين الأساسيين في الشركة الجديدة التي اشترت كورفينيك.

المهم في كل هذا أن وعود السيد وزير العدل بقيت كلاما لم يتجاوز بعد باب مكتبه الوزاري.

السؤال المطروح على السيد الوزير: هل أنتم جادون في ما تقولون؟ إذا كانت نواياكم حسنة و كلامكم صادق، و بما أنكم عاجزون عن ضمان نزاهة القضاء و إنصاف المظلومين، فالمنطق السياسي و "الأخلاقي"، يفرض عليكم الاعتراف بالهزيمة أمام مافيات الفساد و الظلم و بالاستقالة من حكومة عاجزة في عملية "الإصلاح" التي توهم الناس به.

أمامي نماذج من "ورقة الأداء/ Bulletin de paie " ، من ضمنها

1- أوراق السيدة موساوي رشيدة:

· تاريخ الازدياد 10/07/64

· رقم البطاقة الوطنية T51964

· تاريخ الدخول (تاريخ التشغيل بشركة كورفينيك)16/02/82 (سن 17 سنة)

· رقم صندوق الضمان الاجتماعي 182974629

أتوفر على "ورقة أداء" تحمل تاريخ 2 أكتوبر 1982 (سنة التشغيل)، و على آخر "ورقة أداء" التي تصادف الاغلاق اللاقانوني للمعمل المؤرخة ب 31 ياناير 2007

حسب تصريحات السيدة رشيدة موساوي التي تؤكدها الضحايا ألأخرى، فإنها ضحية عدة خروقات و ممارسات لا قانونية:

-السيدة رشيدة موساوي اشتغلت حوالي 28 سنة بدون انقطاع في نفس الشركة و لم تدمج كعاملة رسمية، مما يتنافى مع القانون.

-السيدة رشيدة ضحية الاغلاق للاقانوني (عمليا الطرد التعسفي)

- السيدة رشيدة لم تعوض و لو بدرهم واحد على 28 سنة من الكدح داخل و لصالح نفس الشركة

-السيدة رشيدة اضطرت اليوم إلى العمل في إطار الهشاشة المطلق ك"طيابة الملوي" في مقهى شعبي و ذلك من أجل توفير الحد الأدنى لتستمر عائلتها في الحياة و لو بمآسيها.

ملف السيدة رشيدة و رفاقها (نساء و رجال) لم يجد طرقه إلى الإنصاف، فاللوبي الرأسمالي يقف سدا مانعا أمام مختلف المساطر القانونية. فمنطق/كلمة الرأسمال يبقى في بلدنا أقوى من عدالة قضايا الكادحين.

2- حالة الضحية عريكة (ARIGA)عبد المجيد

· تاريخ الازدياد 01/07/54

· رقم البطاقة الوطنية T16527

· رقم صندوق الضامن الاجتماعي 172152821

حالة السيد عريكة عبد المجيد مشابهة لحالات السيدة رشيدة موساوي ، مشابهة لحالات الضحايا الأخرى: العمل داخل الشركة لعدة سنوات كمؤقتين، تعرضوا للتشرد، و لم ينصفهم القضاء إلى حد اليوم.

على فقير

تصريح سابق للضحية رشيدة موساوي