mardi 13 janvier 2015

بيان النهج الديمقراطي - 11 يناير 2015

النهج الديمقراطي
اللجنة الوطنية

بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:
"موحدون/ات في دعم الحركات الاحتجاجية وفي النضال ضد الفساد والاستبداد"

بتاريخ 11يناير2015 ،اجتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورة عادية، تحت شعار "موحدون/ات في دعم الحركات الاحتجاجية وفي النضال ضد الفساد والاستبداد" وبعد تدارسها لأهم المستجدات على المستوى الدولي،العالم العربي والمنطقة المغاربية،أو على المستوى الوطني قررت إعلان ما يلي:
1- إدانتها للسياسات الطبقية التي تنهجها الحكومة الرجعية للنظام المخزني القاضية بالزيادات المتواصلة للأسعار والغلاء الذي يلاحق جيوب الجماهير الشعبية في حياتهم اليومية بسبب ضرب صندوق المقاصة، منظومة التقاعد،هزالة الأجور والبطالة والطرد الفردي والجماعي للعمال والعاملات وغيرها، وتدعو إلى الانخراط بقوة وبروح وحدوية في الحركات الاحتجاجية المتنوعة التي تعم بلادنا.  
2- استنكارها استمرار القمع والمحاكمات والاعتقال السياسي في حق مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية (الرفيقة وفاء شرف بطنجة،الرفيق أحمد بوعادي بالجديدة،مجموعة المناضلين في سيدي افني وغيرهم ومناضلي الحركة الطلابية بموقع القنيطرة،وجدة، فاس ...) وتضامنها مع جميع العمال والفئات المناضلة من أجل حقوقهم العادلة في جميع مواقع نضالهم.
3- تأكيدها أن الأوضاع العامة المأزومة في بلادنا تستدعي من المركزيات النقابية تحمل مسؤولياتها والقيام بإضراب عام وطني وحدوي آخر بعد الإضراب الانذاري،خاصة مع تعنت الحكومة وإدارتها الظهر للحوار الاجتماعي وإمعانها في الهجوم على كافة الحقوق المادية والديمقراطية للشغيلة والشعب المغربي.
4- تتبعها باهتمام سعي النظام لإجراء الانتخابات الجماعية والمهنية المزمع تنظيمها، بنفس العقلية المخزنية التي تحكمت في كل العمليات الانتخابية حيث الهاجس المهيمن هو هاجس المشاركة وتشكيل المجالس بما يضمن التحكم فيها، وتغيب الإرادة الشعبية.وهو الأمر الذي يعكسه تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات واعتماد تلك اللوائح الانتخابية الفاسدة وذلك التقطيع الانتخابي على المقاس والنفوذ لشراء الأصوات وتخبر الرأي العام بأنها ستحسم موقف النهج الديمقراطي من الانتخابات المقبلة في دورتها القادمة (5 أبريل 2015)
5- تهنئتها جميع المغاربة بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية،ومطالبتها بجعل هذا اليوم يوم عطلة وإعطاء الامازيغية مكانتها اللائقة باعتمادها عمليا في جميع مناحي الحياة كثقافة ولغة رسمية ووطنية والكف عن المناورة والخداع لإفراغ هذه المطالب الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
6- دعوتها كل التنظيمات ومكونات حركة 20 فبراير للتحضير مند الآن لإحياء عيد الشعب الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة وجعلها مناسبة حقيقية لانبعاث جديد للحركة وتطويرها للقضاء على الاستبداد والفساد وفرض الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
7- إدانتها للمؤامرات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بتواطؤ مع الأنظمة العربية الرجعية ضد حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين. 
8- دعمها للمسار الديمقراطي الذي انطلق في تونس ضمن سياق السيرورات الثورية ودور الجبهة الشعبية فيه ودعوتها كل التقدميين والديمقراطيين للمزيد من الارتباط بقضايا شعوب المنطقة لاستكمال مهام هده السيرورات وتحقيق التحرر من التبعية للامبريالية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية الفاسدة.
9 - إدانتها للعمليات الإرهابية الهمجية التي تعرضت إليها مجلة "شارلي ابدو" كمحاولة فاشلة لضرب الحق في الحرية والإبداع معتبرة أن الدول الامبريالية،من خلال تحالفاتها المخزية مع الأنظمة الراعية للإرهاب وانحيازها للصهيونية ونهبها لخيرات الشعوب وفي مقدمتها شعوب إفريقيا والشرق الأوسط تساهم بدورها في تنامي الأعمال الإرهابية  وتؤكد رفضها المطلق نشر الكراهية والعنصرية والنيل من حقوق العمال والمهاجرين.
10- مساندتها للنضالات المتنامية لقوى اليسار التقدمي ضد الامبريالية العالمية ومن أجل تحرر شعوب العالم من الاستغلال واستبداد الأنظمة الرجعية التابعة.
اللجنة الوطنية
الرباط في 11 يناير 2015
....................................................................................................................
 الموقع الالكتروني للنهج الديمقراطي: www.annahjaddimocrati.org
البريد الالكتروني: kitabanahj@yahoo.fr       
المقر المركزي:زنقة الطيب لبصير،عمارة 12،رقم 3،أكدال.الرباط.المغرب
الهاتف والفاكس:0537682740

jeudi 8 janvier 2015

Charlie H: communiqué de la VD شارلي ابدو: بيان النهج الديمقراطي


النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية

بيان:النهج الديمقراطي يدين بشدة الهجمات الإرهابية
على مجلة "شارلي ابدو" الفرنسية

تعرض  مقر مجلة "شارلي ابدو" الفرنسية يوم الأربعاء 7 يناير 2015 إلى هجوم إرهابي أدى إلى اغتيال 12 شخصا من بينهم 10 صحفيين ومبدعين من بين العاملين ضمن طاقمها وذلك بدعوى نشر المجلة لرسوم يدعي الإرهابيون أنها تسيء لرموزهم الإسلامية.
إن النهج الديمقراطي وهو يتابع تطورات وتداعيات هذا الهجوم:
1) يدين بكل قوة الهجمات الإرهابية التي تعبر عن أقصى أشكال الهمجية ويعبر عن تضامنه مع هذه المجلة وعائلات الضحايا في محنتهم.
2) يعتبر أن ما جرى هو محاولة اغتيال لحرية الرأي والتعبير والإبداع ويرفض أي رقابة دينية  مهما كان مصدرها على الإبداع الفني بكل أصنافه وعلى نتائج العلوم بمختلف فروعها وتأويلاتها الفلسفية.
3) يعتبر أن المستفيد الأكبر من هذا العمل الإجرامي هو القوى اليمينية وخاصة اليمين المتطرف ويدعو القوى التقدمية إلى قطع الطريق على أي استغلال من طرفها لهذا الحدث للتوغل في العنصرية والكراهية.
4) يعتبر أن الدول الإمبريالية ومن بينها الامبريالية الفرنسية مسؤولة عن تصاعد الأعمال الإرهابية بما فيه على أراضيها من خلال تحالفاتها المخزية مع الأنظمة الراعية للإرهاب وعلى رأسها أنظمة الخليج الرجعية وخاصة العربية السعودية ومغامرتها العسكرية وانحيازها للصهيونية ونهبها لخيرات الشعوب وفي مقدمتها شعوب إفريقيا والشرق الأوسط الأمر الذي يغذي النزعات الأصولية والانغلاقية وأوهام العودة للماضي والانزواء في الانحطاط والتخلف.
الكتابة الوطنية
الرباط 8 يناير 2015



La Voie Démocratique ( Maroc)
Secrétariat national

ِ Communiqué :
La Voie Démocratique ( Maroc) dénonce avec force
 L’attaque terroriste contre Charlie Hebdo

Le siège de Charlie Hebdo a été l’objet, le mercredi 7 janvier 2015, d’une attaque terroriste entraînant la mort de 12 personnes, dont huit journalistes et caricaturistes y travaillant ; et ce parce que cette revue a publié des dessins jugés par ces terroristes comme irrespectueux de leurs symboles islamiques.
La Voie Démocratique, tout en suivant les répercussions de cette attaque :
-dénonce avec force les attaques terroristes qui incarnent les formes extrêmes de barbarie et exprime sa solidarité avec cette revue et les familles des victimes.
-considère que ce vient de se passer est une tentative d’assassiner la liberté d’opinion et refuse toute forme de censure religieuse quelle qu’en soit la source sur la création artistique dans toutes ses formes et dans le domaine de la science et toutes ses branches et leurs interprétations philosophiques.
-considère que les plus grands bénéficiaires de cette action criminelle sont les forces de la droite, et en particulier l’extrême-droite et exhorte les forces progressistes à barrer la route devant toute exploitation de sa part de cet événement pour attiser le racisme et la haine.
-considère que les Etats impérialistes, dont l’Etat français, assument une responsabilité dans la montée des actions terroristes, y compris sur leurs territoires, à cause de leurs alliances avec les Etats soutenant le terrorisme, et à leur tête les régimes du Golfe et particulièrement l’Arabie Saoudite, de leurs aventures militaires, leur total soutien du sionisme et le pillage par eux des richesses des peuples, en particulier en Afrique et au Moyen Orient. Ce qui renforce le fondamentalisme, le repli sur soi, les illusions de retour à un âge d’or, la décadence et le sous-développement.
Secrétariat national
Rabat le 8 janvier 2015


mercredi 7 janvier 2015

ضيف العدد 188، (المحتوى) على فقير

جريدة النهج الديمقراطي
ضيف العدد 188، على فقير

1- سؤال: يعتبر قانون المالية أداة لتنفيذ البرامج السياسية للأحزاب المشكلة لأية حكومة في الدول الديمقراطية ، إلى أي حد يمكن اعتبار القانون المالي للسنة الحالية في المغرب معبرا عن هذا المعطى؟
جواب: فعلا، من الناحية النظرية،  يشكل قانون المالية العمومية عامة، و الميزانية العامة خاصة، الترجمة المرقمة للبرامج السياسية  التي تقدمت بها خلال الانتخابات الأحزاب المشكلة لأية حكومة. هذا تعريف نظري عام تبقى صحته جد نسبية,
ففي الواقع، تبقى الميزانية العمومية أداة لتنظيم موارد و نفقات الدولة في ظرفية اقتصادية و سياسية معينة آخذة بعين الاعتبار حدة الصراع الطبقي و المستلزمات الضرورية لفرض "السلم الاجتماعي" دون المساس بجوهر مصالح الطبقة أو الطبقات السائدة.
ففي الديمقراطية البرجوازية، و مهما كان الحزب المنتصر، تبقى "توازنات" و أولوية  قانون المالية نتاجا لموازين القوة الطبقية عامة، و للفئات المهيمنة داخل الطبقة الرأسمالية خاصة. و هذا ما يفسر "إخفاقات" اوباما في الولايات المتحدة الأمريكية، و هلوند بفرنسا....الخ. ففي مثل هذه الأنظمة البرجوازية يبقى البرلمان (بغض النظر عن التسمية التي يتخذها في كل بلد)، عبارة عن "نادي" تتدارس/تتصارع فيه مختلف الشرائح الرأسمالية لتصل في النهاية إلى توافق يعكس في نهاية الأمر موازين القوة، توافق لا يمس بنيان النظام الرأسمالي.
أما في البلدان الاستبدادية كالمغرب، فالأشياء تتخذ مسارا آخر.
 فميزانية الدولة المغربية تصبح عمليا ملزمة بعد مصادقة المجلس الوزاري عليها، أي قبل أن تصبح، دستوريا قانونا، و صبغتها القانونية بأيادي البرلمان.
المجلس الوزاري برئاسة الملك هو المحدد للاختيارات الجوهرية  كيفما كان نوعها، و هذا ما يفسر الاستمرارية في التركيبة البنيوية للمالية العمومية (منذ عقود) في استقلالية شبه تامة عن اللون السياسي للحكومة.
فالقانون المالي، كسائر القوانين التي تصدر عن برلمان (مهما كان لون أغلبيته العددية)، لا يمكن أن تمس جوهر مصالح الكتلة الطبقية السائدة و في مقدمتها المؤسسة الملكية. فالرهان على تطبيق برامج حزبية عبر المؤسسات المنتخبة رهان قاتل.
الملك يحدد مع محيطه أهم المشاريع، الحكومة الحزبية تبحث عن التمويل في إطار مشروع الميزانية، و البرلمان يصادق.
        
2-  سؤال:  أفادت عدة تقارير ومنها تقارير المؤسسات الرسمية بتفاقم البطالة في المغرب خلال سنة  2014 ، ما التدابير التي اقترحها قانون المالية لمواجهة هذه المعضلة؟ وما مدى فعاليتها في مواجهة البطالة ؟
جواب:  البطالة في المغرب نتاج رأسمالية تبعية مخزنية، لذا تبقى معطى بنيويا، و لا يمكن القضاء عليها إلا في إطار  اقتصادي و طني متحرر من سيطرة اقتصاد الريع المخزني، ومن التبعية للخارج...الخ
و رغم ذلك يمكن للحكومة، عبر قانون المالية، تخفيف حدة البطالة من خلال التوظيف، و من خلال ربط "التسهيلات الجبائية" الممنوحة للمقاولات بعملية تشغيل المعطلين، و بتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المشغلة أكثر لليد العاملة...الخ 
ففي مشروع ميزانية 2015، تم "إحداث" 510 22  ، و إذا عرفنا أن نحو 000 16 موظف سيغادرون الوظيفة العمومية كمتقاعدين خلال نفس السنة، سيبقى العدد الحقيقي المستحدث في حدود 510 6 منصب جديد.
و يجب الإشارة إلى كون وزارة الداخلية استحوذت على أكبر حصة  ب 600 7  منصب
مما يوضح إعطاء الأولوية للمقاربة الأمنية.

3- سؤال : إضافة إلى البطالة تطرح المسألة الاجتماعية حدة الهشاشة والفقر بين فئات واسعة من الشعب المغربي ،ما مدى استحضار قانون المالية لمعالجة هذا الواقع؟
جواب: مشروع ميزانية 2015 خالي كليا من مشاريع تنموية في المناطق المهمشة عامة و في البادية خاصة. فجل المشاريع المتعلقة "بالاستثمارات" العمومية تهم بالدرجة الأولى الدار البيضاء، و طنجة و الرباط.
الاستثمارات المرصودة في ميزانية 2015 لا تهدف إلى تطوير و تنمية "قدورات" الإنتاج الاقتصادي les capacités de production économiques ،  و هي القادرة على تشغيل قوة العمل. فهل يمكن فعلا اعتبار 000 608 131 درهم المرصودة للبلاط (من أصل حوالي 259 مليار سنتيم المخصص للبلاط في ميزانية 2015)، و 000 990 315 4 درهم المرصودة للجيش، و 000 888 006 2 درهم المرصودة للداخلية، و 000 235 961 درهم المرصودة لوزارة الأوقاف و الشؤون الدينية...استثمارا منتجا؟ استثمارا يهدف إلى محاربة الفقر و الهشاشة و البطالة؟
فمفهوم   الاستثمار في لغة (و ممارسة) الدولة المغربية يعني تبذير المال العام في مشاريع غير اقتصادية، في مشاريع لا تخلق فرص الشغل، في مشاريع لا تعالج مشاكل الهشاشة و البطالة، و الفقر، و ارتفاع الأسعار...الخ
كثير الحديث عن صندوق المقاصة و دعم أسعار بعض المواد الأساسية في حياة المواطنين، و الحقيقة أن هذا الصندوق نشئ أصلا "لشراء السلم الاجتماعي"، لتخفيف حدة الصراع الطبقي، لإفشال الحراك الشعبي، لذا تبقى أهمية الاعتماد المرصود له في كل ميزانية مرتبطا بمد و جزر الحركة الجماهيرية. لم يتعد الاعتماد المرصود له في الميزانيات العمومية المتعاقبة 20 مليار قبل 2011 ،ليرتفع إلى حوالي 50 مليار مع أوج الحراك الشعبي بقيادة حركة 20 فبراير المجيدة، و مع تراجع الحركة، انخفض هذا الاعتماد سنة 2014 ليصل إلى 23 مليار في مشروع ميزانية سنة 2015

4- سؤال: إن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة منذ الاستقلال الشكلي فاقم ظاهرة تبذير المال العام وأزم وضعية مؤسسات اقتصادية واجتماعية ، كيف تعامل قانون المالية للسنة الحالية مع هذه الظاهرة؟                 

جواب: هناك قانون متعلق بالمالية العمومية يسمى "قانون التصفية" و يتجلى دوره في تنظيم  حساب عام للمداخل و النفقات المنفذة فعلا، و يحال على البرلمان للموافقة عليه خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية. و في علمي فان هذا القانون لا يحترم في المغرب، و مشروع ميزانية 2015 لا يتحدث عن تفعيل بشكل جدي لهذا القانون الذي يسمح "لممثلي الشعب" (ههههه) أن يراقبوا نفقات الدولة، و أن يتحققوا من مدى احترام مختلف الوزارات و المؤسسات المستفيدة من الاعتمادات  المرصودة للشروط المنصوص عليها في قانون المالية الذي سبق أن صادقوا عليه.
الصلاحية تبقي كاملة للملك و لمحيطه لتحريك الملفات "الكبرى"، و هذا "التحريك" مرتبط بالظرفية السياسية، و بحسابات ضيقة...كثيرا ما تغلق هذه الملفات بعد "قضاء الغرض" السياسوي بها. يبقى هذا النوع من القضايا بعيدا كل البعد عن محاربة الفساد و التبذير للمال العام، خصوصا و أن المتصرفين الكبار في  هذه الأموال، و مديري أهم المؤسسات العمومية معينون من طرف الملك. فهل يعقل أن تحاسب الحكومة أو البرلمان شخصا أحظي بثقة الملك؟ خصوصا و أن قرارات الملك و أقوال الملك، و خطب الملك غير قابلة للتداول، و المراجعة...الخ
  

samedi 3 janvier 2015

«Réveillonner» au cœur de l’Atlas

«Réveillonner» au cœur de l’Atlas

C’était mercredi 31 décembre 2014. A 10 heures, fin de séance, je souhaitai les bonnes fêtes aux musulmans (aïd mouloud), aux chrétiens (fêtes de noël…), aux amazighs (l’arrivée bientôt de la nouvelle année amazighe), tout en demandant aux non pratiquants de partager les joies des autres dans le respect mutuel. J’ai de la chance, toutes ces croyances coexistent dans mes classes. Un étudiant de nationalité congolaise voulut discuter avec moi pourquoi j’ai écrit dans mon livre « le petit berger qui devint communiste ») : l’endettement fait perdre aux personnes, aux Etats une partie de leur indépendance. Je répondis : « après les vacances. Je suis pressé.»

A 10h15 j’arrivai à la maison. Ma compagne /camarade m’attendait. Tout était prêt pour prendre la route du Moyen Atlas. Il fallait fuir la pollution, le bruit et autres désagréments de la ville.

Les sociétés de la SAMIR, de la SNEP, de «’ Usine des os » (comme l’appellent les victimes du coin), de la centrale thermique de l’ONE (qui utilise quotidiennement des dizaines de tonnes de fuel, de charbon et autres résidus nocifs de l’industrie américaine…), ont fait de Mohammedia la ville la plus polluée du Maroc.

  Il fallait aller respirer de l’air sain ailleurs. Réveillonner à notre façon dans la splendide nature, Se reposer, se laisser aller dans les bras de cette généreuse génitrice qui est la nature.

A 500 mètres d’El Hajeb, on s’arrêta, On mangea/savoura de la rfissa.

  El Hajeb ! Des souvenirs resurgissent pour la nième fois : le colonel Ababou et la caserne d’à côté où j’avais failli passer une partie de ma vie, Ababou a été tué au cours de la tentative du coup d’Etat du 10 juillet 1971 qu’il avait dirigée contre le tyran Hassan II. l’adjudant Amrach(arrêté en mars 1973) avec qui j’ai partagé les taules du régime, Afekkouh, arrêté en 1973 au palais royal de Fès et avec qui j’ai partagé aussi les taules du régime…Ils ne font plus partie des vivants, mais ils resteront immortels.

El Hajeb ! C’est aussi (jadis) quelques moments de détente au cours des années soixante. Après 8h de math, 6 de physique-chimie et 4 h de dessin industriel, nous autres jeunes élèves du Lycée Moulay Ismaïl, nous nous déplacions souvent à El Hajeb pour nous oublier dans les bras de braves filles que la misère avait jeté dans « le plus ancien des métiers  de l’humanité». Il n’y a aucune honte à se rappeler ces moments. Personne n’est saint. Seuls les naïfs et autres imbéciles croient le contraire.

 On arriva à Ifrane. On y passe la nuit. Tête à tête. Pas de réveillon bien sûr. On était là pour passer lune nuit paisible, loin de l’interminable « brouhaha » de la ville.

Le premier janvier de la nouvelle année, 2015, nous prîmes tôt la route des Sources d’Oum Errabiâ. Pour y arriver, il fallait passer par Azrou. Autres souvenirs : cellule clandestine d’ILAL AMAM, l’organisation marxiste léniniste marocaine, des noms tels Moussaoui, hsaïn, El Hamdaoui, Hilal abderrazzak et tant d’autres…nous traversâmes Aïn Ellouh. Nous choisîmes de prendre une route secondaire, nous engouffrer dans la forêt et surtout voir de très prêt les conditions où vivent les marginalisés, les délaissés pour compte, les victimes de l’Etat makhzenien.  

   Là-bas on ne parle que tamazight. Depuis ElHajeb, je ne communiquai à 80% qu’en tamazight. Les marocains doivent communiquer dans la langue de la région. Je retrouve aisément ma langue maternelle/paternelle.

  Il y a des années que je ne suis pas passé par cette route secondaire en mauvais état. La route nationale Fès,- Marrakech qui passe par Ifrane, Azrou, Khénifra et Beni Mellal est mieux entretenue (en encore !).

 J’ai constaté avec stupeur, la dégradation des conditions de vie de gens de  la région.

  Les gens agonisent sous le poids de la misère. La famine cause des ravages. Dans le froid glacial, des enfants (surtout des fillettes), grelottant de froid, tendent leurs mains à la recherche de miettes que voudraient bien leur donner les passants.

    Des « universitaires », des « artistes », des « militantes féministes », des « adeptes de l’INDH » et autres « âmes charitables » organisent de temps à autres des « caravanes de solidarité » pour aller « distribuer » des articles de pacotille et autres fringues usés. Tout ce type d’opération de « tranquilisants » se fait avec la bénédiction des potentats qui se la coulent douce dans les quartiers chics des villes. Les services du ministère de l’intérieur et les « élus locaux » (élus ? hhhh) sont là pour empêcher toute opération de sensibilisation quant aux causes profondes de cette désolation.

 Dans le passé, le chien est là pour empêcher des intrus d’approcher la tente. Aujourd’hui nous avons assisté à des scènes inimaginables. On s’arrêta à côté d’une « maisonnette » isolée.  Le chien arriva, ma compagne a eu peur, moi je restai sur mes gardes. Le cabot s’approcha se coucha sur le dos et fit « vibrer » la queue. Je l’ai compris. Il nous disait : paix avec vous ! je suis pacifique, je meurs de faim. Il bouffa la moitié de la galette de pain qu’on a, en plus deux morceaux de la « mascouta » que la camarade avait préparée. Les fruits qu’on avait et autres morceaux de la mascouta furent distribués aux

 Maigrichons gamins qui sont condamnés à errer le long des routes en quête de miettes.

  Nous avons fait ce geste tout en sachant que la solution consiste à lutter pour changer les fondements du pays. Les déshérités n’ont pas besoin de « tranquillisant s». Le pays n’a pas besoin d’aspirine mais d’une véritable opération chirurgicale. Seule la révolution pourra faire retrouver aux millions de marocains leurs droits en général et leur dignité en particulier.

 Au cours du 20ème siècle, la grande région de Khénifra a été victime de l’invasion française, de la sauvage répression du régime sanguinaire de Hassan II en 1973, de l’étouffement/razzia des semis-féodaux amazighs : les imhzanes, les imhrags , des sbires d’Ahardane… et autres piliers du palais dans la région.

  Les habitants de la région sont connus pour leur bravoure. Rappelons la bataille d’Elhri en 1914, la résistance des milliers des victimes de la répression de 1973, la résistance que mène actuellement les militant-es de l’AMDH et des forces progressistes  à Khénifra, M’rirt, Azrou…

 Aux sources d’Oum R’biâ, des jeunes enchômagés, des mères de familles, des enfants sont là dans l’attente de la « charité » des « bienfaisants ».

 La nature est extraordinaire, mais la désolation « humaine » nous empêcha de la contempler avec joie, de la savourer. Nous achetions deux CD amazighs et revenions à Ifrane par la route nationale,passant par M’rirt.

J’ai visité ce dernier mois 6 bidonvilles dans la région de Mohammedia, cette semaine j’ai l’occasion de voir une partie du Moyen Atlas. La désolation est la même. Les déshérités pataugent dans l’océan de la misère, de la pauvreté, de l’ignorance. Le responsable est  commun. Le makhzen, ses piliers sociaux, les politicards et syndicats monarchistes, et autres corrompus de tous poils.

Je tiens à redire à mes amis progressistes que le sentier de la libération ne passe en aucun cas par les institutions makhzenienne. Miser sur les mascarades électorales ou les cautionner par la participation est un suicide politique.

Je tiens à rappeler à certains « amazighistes », qu’Ahardane, les semi féodaux des régions amazighes et autres notables locaux ont toujours voté « oui » aux constitutions du palais qui ignoraient complètement les droits fondamentaux de la langue et de la culture amzighes. Ils ont contribué activement aux politiques de marginalisation dont sont victimes de nombreuses régions du pays, où l’on parle aussi bien arabe que tamazight. C’est une question de classe. Les bourgeois de Fès, de Souss, de l’Atlas, de Tanger… ont toujours applaudi sans réserve les décisions/discours des rois.

Je tiens à rappeler que les communistes marocains, en tête les militants d’ILAL AMAM, sont les premiers à défendre la juste cause de tamazight.

   Je suis fier d’être africain, amazigh, arabe et internationaliste

 Ali Fkir, le 3 janvier 2015

lundi 29 décembre 2014

Les amis des travailleurs sont interpellés

Les amis des travailleurs sont interpellés

 Khouribga qui "produit" (exploite, met en valeur) le phosphate, la première richesse nationale, voit souffrir ses enfants de la malnutrition, déscolariser ses enfants, enchômager ses enfants, ses malades sans hospitalisation, surexploiter les producteurs de cette richesse, voit bafouer les droits des prolétaires...
Khouribga voit dilapider les recettes du phosphate, renflouer les comptes bancaires des potentats, les comptes bancaires des oisifs, financer une certaine presse qui travaille sur commande, acheter le silence de certains journalistes, de certains leaders politiques et « élus » (hhhh), acheter le silence de certains responsables syndicaux... Le Groupe chérifien du phosphate GCP/OCP, en véritable ingrat envers ses soldats, l’empire phosphatier  ne lèse pas sur la dilapidation de cette richesse nationale: il prend en charge le financement des associations bidons, la "maintenance" (hhhh) de l'appareil répressif du ministère de l'intérieur de la région, octroie des primes phénoménales aux bureaucrates tout en réduisant au minimum les revenus des vrais producteurs de la richesse nationale. Des mineurs travaillent RÉGULIÈREMENT au sein du groupe depuis plus de 10 ans sont condamnés à rester temporaires, à partager le maigre revenu avec les sociétés d'intérim. L'Etat makhzenien, un Etat de non droit, laisse faire. La "moudowana de travail"/code de travail, nonobstant ses grandes lacunes, est quotidiennement piétée par l'empire avec la bénédiction des autorités concernées par la protection des droits des travailleurs (mon oeil!).
L'Etat permet aux anciens cadres de l'OCP, de la police, de l'armée...de créer des "sociétés" d'intérim pour mieux sucer le sang des prolétaires. Selon le quotidien "L’ÉCONOMISTE" (organe de l'ONA dit "le holding royal") affirme qu'il existe au Maroc plus de 700 sociétés d'intérim et que seules 48 travaillent dans la légalité. Et encore ! selon le quotidien.
 Le travail à CDD est une aubaine pour les prédicateurs de tous poils pour faire fortune. Ainsi est née au cours de ces dernière années une couche sociale de parasites qui s'enrichissent sans vergogne aucune et ce, au détriment des millions de travailleurs.
Karl Marx, les défenseurs des travailleurs, l'avait bien dit : la concentration de la richesse dans un pôle implique la concentration de la misère dans le pôle opposé.
Un humaniste, en véritable réformiste, a dit quant à lui :
« Bien sûr que la richesse est immorale parce que dès qu'il y a richesse, il y a pauvreté. »       
« Aussi, plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres : c'est inversement proportionnel. Il faudrait rétablir des équilibres pour resserrer les inégalités et supprimer la pauvreté criante en supprimant la richesse indécente. 
»
        Ces victimes du GCP/OCP ont besoin de la solidarité des amis des travailleurs.
CETTE SOLIDARITÉ NOUS APPELLE.
29 décembre 2014
   Ali Fkir, coordinateur du « Comité de solidarité avec les phosphateurs d’intérim »/CSPI

                

   

dimanche 28 décembre 2014

Conscience du peuple marocain, l'AMDH est persécutée par l'Etat de non-droit


  Conscience du peuple marocain
L’AMDH est persécutée par l’Etat de non-droit

    Depuis 1956 et surtout depuis l’intronisation du tyran Hassan II en 1961, l’Histoire du Maroc est essentiellement caractérisée par l’inséparable duo : oppression/résistance. Un régime sanguinaire d’un côté, un peuple en lutte de l’autre.  Entouré des officiers formés dans les écoles des armées coloniales française et espagnole, forgés dans les luttes impérialistes contre les peuples indochinois, peuples dirigés par les forces communistes révolutionnaires, entouré des bourgeois compradores, des grands propriétaires terriens et autres colabo du colonialisme, épaulé par les états français et américains, financé par les monarchies du golf, Hassan II avait fait du Maroc une véritable citadelle carcérale, un archipel parsemé de bagnes (tazmart,  derb Moulay Cherif,  Maison centrale de Kénitra, Klaât Mgouna, Agdés,  centre de Courbès…). Des milliers d’innocents, de combattants de liberté ont payé de leur vie la facture de la résistance à la tyrannie du « commandeur des croyants ». Du sang, beaucoup de sang, a coulé.
  Le mouvement ittihadi a sacrifié des centaines, des milliers de ses meilleurs militants pour la liberté, pour la libération et ce , depuis 1958/59. Pour la juste cause, la cause des déshérités, la cause des travailleurs, la cause du peuple marocain, le mouvement marxiste léniniste a contribué au sacrifice depuis sa naissance en 1970.
   Sous la direction des femmes, le mouvement des familles des prisonniers politiques a vu le jour au lendemain des arrestations des marxistes léninistes en 1972. Les épouses telles Jocyline, Khadija, Latifa, Leila…les sœurs telles Badia, Rabea…les mères telles celles d’Assidon, de Khotbi , d’Amine… ont pris le flambeau de la marche sur le sentier de la VERITE, la marche sur  chemin de la SOLIDARITÉ. Faire connaître la vérité, dévoiler le hideux visage du régime sanguinaire. Porter le soutien aux prisonniers. Exprimer la solidarité des familles avec les leurs.
   Les familles des prisonniers marxistes léninistes (procès de janvier 1977) sont venues renforcer ce mouvement et ce, depuis les premières arrestations de novembre 1974.
 Après l’avortement de la première tentative de créer une association des droits humains au Maroc au début de 1972 sous la direction d’Amine Abdelhamid (ILAL AMAM), d’Aït Kaddour (UNFP)…, des démocrates ittihadis, à leurs têtes, Aberrahman Ben Ameur, El Hihi, Ali  Oumlil et de dizaines d’autres…fondent avec les familles des prisonniers politiques et d’autres démocrates indépendants l’AMDH en juin 1979.
Depuis cette date l’AMDH n’a pas cessé de dénoncer la répression et l’étouffement politique qui règnent au Maroc. Avec le temps, en plus de la défense des droits politiques, la grande AMDH a étendu avec raison ses activités à la défense des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens.
  L’AMDH a mis la vraie nature du régime à nu, aussi bien avant 1999, qu’après cette date. La continuité étant de rigueur.
 Symbole de la défense des droits humains, la colombe AMDH est ciblée/traquée comme « gibier » par les prédicateurs de tous poils.
   A la veille de l’année 2015, empêtré dans ses échecs diplomatiques, empêtré dans ses constrictions, pataugeant dans les sables mouvants des scandales à répétition et à tous les niveaux… l’Etat marocain tente de supporter la responsabilité de ses malheurs à l’AMDH et à toutes les forces de résistance. L’échec de la tentative est inéluctable. Ce n’est pas la première fois que le régime essaie de liquider l’AMDH.
Rappelons-nous la tentative de 1983 
  Au lendemain de ma première sortie de prison en 1982, je rejoignis immédiatement les rangs de l’AMDH. Au cours d’une assemblée générale j’osai poser le problème du bagne de Tazmamart. Ce qui m’a causé des ennuis par la suite. La police ne pouvait pas admettre tel comportement surtout que le tyran Hassan II avait prétendu, que les bagnes de Tzamamart, d'Agdès, Klaât Mgouna , n’existaient que dans l’imagination de certains journalistes étranger.
  Pour domestiquer l’AMDH, l’Etat avait misé alors sur l’USFP (tendance bureau politique), sur le PPS et sur d’autres éléments louches. Le 2ème congrès de l’AMDH devrait avoir lieu en été 1983. L’Etat profita des luttes intestinales que connaissais alors l’USFP, lutte entre le courant de droite sous la houlette du bureau politique d’un côté et le courant de gauche ayant la majorité au sein de la commission administrative (devenu PADS par la suite). Les arrestations arbitraires de 8 mai 1983 dont étaient victimes des dizaines de  camarades de Ben Ameur et d’El Hihi, avaient porté un coup dur à l’AMDH.
   A la veille du congrès (juillet 1983), la composition des congressistes se présentait ainsi (classement selon l’importance de l’effectif) : futur PADS, USFP (droite), « proches du mouvement marxiste léniniste », PPS, « indépendants ».  Le congrès devrait avoir lieu au centre « La Belle Vue» à Agdal (Rabat). Aucun courant n’avait la majorité. Les enjeux étaient vitaux pour la survie de l’AMDH. L’Etat avait misé sur l’alliance USP-PPS et autres « indépendants » et sur la « division » des proches du mouvement marxiste léniniste et ce, pour mettre en minorité les futurs padsistes.
   Les congressistes « ML » ont vécu une nuit difficile à un jour de l’ouverture du congrès.  Des éléments, très minoritaires mais virulents, avaient tout fait pour nous pousser à nous allier avec l’USFP-PPS et consorts. J’étais scandalisé. On était infiltré.  Au levé de soleil, la décision de s’allier avec les camarades de Ben Ameur fut prise à une écrasante majorité. Ouf ! J’avais vraiment chaud.
   Au jour « j », tout le monde était au centre « La Belle Vue ». Vers 22h, et certainement après le comptage des congressistes selon la « couleur » par des services occultes, le directeur du centre nous fit part de la décision du ministère de l’intérieur d’interdire le congrès. Le centre fut entouré des forces de répression. Les congressistes furent chassés du centre où devrait se dérouler normalement le congrès.
   Incapable de la domestiquer, l’Etat avait choisi d’empêcher l’AMDH de «fonctionner » et ce, pendant quelques années.  Une interdiction de fait.
  Il fallait attendre le retour du Ben Ameur, de Ben Abdeslam, l’arrivée d’Amine, de Khadija Ryadi et de centaines d’autres militant-es pour que l’AMDH relève de nouveau la tête, et s’anime de plus de vitalité.
QUE REPROCHE-T-ON A L’AMDH ?
 A la veille de 2015, l’Etat cherche à «assassiner » lâchement l’AMDH. L’assassinat de tout ce qui est vivant/opposant fait partie des pratiques du régime marocain et ce, depuis des siècles.
  L’Etat marocain reproche à l’AMDH de ne pas cautionner les positions officielles. L’Etat (de non droit) exige de l’AMDH de se renier. Le makhzen veut que l’AMDH troque son essence, sa raison d’être contre le « gilet anti-balles » du régime, contre les largesses des potentats.
  L’AMDH dérange plus d’un. L’AMDH dérange par son rayonnement national et international, par la fiabilité de ses données, par l’honnêteté et le dévouement des ses milliers de millitant-es, par sa solidarité avec les victimes des violations, par sa dénonciation des abus. Si la «nouvelle ère » est toujours vierge comme le prétendent les « marieuses » telles celles du CNDH et autres courtisans de la Cour. A quoi sert de nier, épée à la main, l’évidence quand la preuve, pardon les preuves, du contraire sont là. La dizaine des martyrs du Mouvement du 20 février est là pour témoigner. Des martyrs de l’UNEM, des frachas…sont là aussi pour témoigner. Des centaines de prisonniers politiques, des prisonniers des mouvements sociaux végètent dans les geôles du régime. Ces victimes de l’arbitraire sont là pour témoigner des crimes et violations commis depuis 1999.
 C’est difficile de tromper les prétendants et autres observateurs.
        Je tiens à dédier cet écrit à la prisonnière de l’AMDH, Wafae Charaf, condamnée arbitrairement à deux ans de prison ferme pour avoir exprimé sa solidarité avec des ouvrières, ouvrières victimes d’abus, à tous les prisonniers de l’UNEM, des mouvements sociaux, du mouvement de 20 février,  aux prisonniers « islamistes » qui n’ont pas commis de crimes contre des innocents. Ces derniers sont des centaines à être victimes de procès iniques comme l’ont souligné (à juste titre) des organisations nationales et internationales de la défense des droits humains.
 Ali Fkir, le 28 décembre 2014-12-28
NB : Je ne me suis jamais présenté aux élections pour faire partie d’un bureau de section, ni participé à un congrès de l’AMDH, à l’exception de la participation au congrès interdit en 1983. En 1983, c’était une question de «vie ou de mort».
   Aujourd’hui, je suis heureux de voir que «l’armée» de l’AMDH est constituée essentiellement de milliers de  femmes et de jeunes. C’est la force de cette adorable ONG. C’est la fierté des démocrates marocain-es.
  
  

mercredi 24 décembre 2014

Les marocain-es libres refusent de marcher au pas


Les marocain-es libres 
refusent de marcher au pas

Au nom de la défense des « valeurs sacrées »( ????!!!!), le ministère de l’intérieur, force  d’étouffement du makhzen, rappelle à l’ordre les «sujets». La marche doit respecter scrupuleusement la cadence rythmique. Pas de fausse note. Les forces politiques, syndicales, associatives ne doivent en aucun cas s’exprimer que dans le cadre bien délimité par le makhzen...leur rôle se limite à transmette, à propager…les paroles des seigneurs. Toute position politique, toute opinion indépendante, toute idée non conformes aux directives des potentats, à la parole de la tyrannie sont prohibées, C’est du haram. Penser en dehors de la « norme » makhzenienne, est considéré hérésie. La standardisation politique et idéologique, l’uniformisation de la pensée…est le nouveau credo du makhzen.
Les marocains libres, hommes et femmes, ne l’entendent pas de cette oreille. Les martyrs tels Mehdi Ben Barka, Cheikh Al Arab, Abdellatif Zeroual, Omar Dahkoun, Saïda Mnebhi, Omar Ben Jelloun, Mohamed Grina, Amine Tahani…et autres martyrs ittihadis et marxistes léninistes,  les martyrs de l’UNEM, ceux du Mouvement du 20 février, les milliers de martyrs des soulèvements populaires tels  ceux de 1958/59 au Rif, de Casablanca en 1965 et 1981, de l’insurrection de 1984, du soulèvement de Fès en 1992…,ont tracé  par leur sang  la ligne de démarcation entre le peuple et le makhzen moyenâgeux, la ligne de démarcation entre les marocains libres et les assujettis, entres les vaincus et les résistants.
Forgés par ILAL AMAM, héritiers de Zeroual, de Saïda, de Tahani…nous avons toujours refusé de marcher au pas, nous continuerons à le refuser et ce, quelque soit le prix à payer.
NOUS AVONS REFUSE, NOUS REFUSONS, ET NOUS REFUSERONS D'ETRE MIS AU PAS.
 Vive le communisme !

 Ali Fkir