حول ما يجري في العالم العربي... ل على فقير

حول ما يجري في العالم العربي

و من ضمنه المغرب

على فقير 19 غشت 2014

  العالم العربي يغلي. تتسارع فيه الأحداث.  يعرف تحولات عميقة.  كل العالم مهتم بما يجري فيه  من تطورات. مثقفو هذه المنطقة "التقدميون" منقسمون في محاولة فهم ما يجري أمام أعينهم. منهم من داخ. لست بصدد مناقشات مختلف الطروحات، لكن يمكن أن أقول أن أغلب شعوب المنطقة (ليبيا، مصر، سوريا، العراق، اليمين...الخ) تعيش الجحيم . لقد وقعت بين سندان همجية القرون الوسطي، و مطرقة وحشية الامبريالية. طريق التحرر الحقيقي غير معبد بما فيه الكفاية.  تونس تعيش سيرورة ثورية حقيقية. نتمنى لها المزيد من الانتصارات على القوى الماضوية و على القوى البرجوازية الليبرالية. تحية حارة للشعب التونسي و قواه التقدمية الصامدة. تحية للمرأة التونسية. 

 أولا. حول مفهوم العالم العربي

يتشكل العالم العربي من مختلف الدول العربية المتواجدة فيما كان يسمى بآسيا الصغرى/الشرق الأوسط،، و دول شمال و شمال شرق إفريقيا، أي من الدول التي تشكل "الجامعة العربية". العالم العربي يختلف عندنا عن "الأمة العربية"، و عن "عالم الشعوب العربية". فالشعوب المكونة للعالم العربي ليست كلها عربية. هنا أكراد، هناك أرمينيون، هناك أمازيغ...الخ. فالبلدان المغاربية، هي بلدان افريقية – أمازيغية – عربية.

إن العالم العربي كحقيقة موضوعية، نتاج سيرورة تاريخية تداخلت و انصهرت في تكوين هوية مشتركة (في ميولاتها العامة) لشعوبه (مع خصوصيات محلية لا يمكن تجاهلها) عناصر متنوعة: جغرافية، ثقافية، اقتصادية، سياسية...الخ

فليس من الصدفة أن تشكل إذاعة القاهرة ("صوت العرب") الموقع التحريضي و الدعائي للشعوب المغاربية في كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي، و أن يستقر الزعيم الجمهوري المغربي، الأمازيغي عبد الكريم الخطابي بالقاهرة حتى وفاته، و أن تنزل الجماهير في مختلف بلدان العالم العربي لنصرة بعضها للبعض: فلسطين، العراق، تونس، مصر....الخ

إن مصير شعوب العالم العربي مصير مشترك، و عدوها عدو مشترك: الامبريالية و الصهيونية، و الأنظمة الاستبدادية المحلية بمختلف تلاوينها.

إن التحولات (رغم الصعوبات و العراقيل) التي عرفتها و تعرفها البلدان المغاربية على مستوى ألهويتي تشكل درسا مفيدا للمناطق الأخرى: إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية، كلغة رسمية، و للثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للثقافات الوطنية، مما يدعم الانصهار و الوحدة على أسس ديمقراطية متينة.

ثانيا. ملاحظات سريعة حول خصوصيات العالم العربي

بعد ما كان العالم العربي، منبع للمعرفة العلمية (الرياضيات، الطب، البيطرة، الفلك...)، و مركز إشعاعي للثقافة الإنسانية (الفلسفة، التاريخ، الأدب، الشعر...الخ)، و أصبح لقرون عدة الوارث الشرعي للعبقرية اليونانية...الخ،  تراجع هذا العالم من مقدمة "القافلة" إلى المواقع الخلفية. لماذا؟

أركز في هذه المقالة على الأسباب الاتية: لم تتمكن القوى المنتجة  les  forces productives

من تجاوز علاقات الإنتاج الما-قبل الرأسمالية، و لم تتطور التشكيلات الاجتماعية الشبه-الإقطاعية و العشائرية/القبلية إلى تشكيلات اجتماعية حديثة، و يرجع السبب في ذلك أساسا إلى  تراجع التعليم العلمي أمام زحف التعليم الديني، إلى تراجع البحث العلمي لصالح الاجتهاد الديني، إلى تراجع التفكير العقلاني لصالح الفكر الخرافي...الخ، و إلى سيادة اقتصاد الريع و النهب على حساب الاقتصاد المنتج للخيرات.

يستحيل في هذا الواقع أن تتطور القوى المنتجة حتى تحدث ثورات حقيقية في مختلف البنيات: الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية و السياسية.

فلا غرابة أن يتم اكتشاف آلة البخار، و آلة النسيج، و الكهرباء، و الهاتف، و صنع القطار...الخ في أرويا التي تحرر تعليمها من الفكر الديني اللاعقلاني.

ففي الوقت الذي ينتج فيه تعليمهم علماء في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء...مما أحدث ثورة تكنولوجية عارمة، كان تعليمنا ينتج لنا فقهاء ينشرون اللاعقلانية و يمجدون (في غالبيتهم) الاستبداد السياسي. كان من الطبيعي أن يدخل الانجليز إلى القاهرة، إلى الخرطوم، إلى عدن...الخ و الفرنسيون إلى الجزائر، إلى الرباط، إلى بيروت....الخ، لا يمكن للسيف، و الخيل، و الإبل، أن تصمد أمام الدبابات و مختلف الأسلحة الفتاكة التي أنتجتها الصناعة الغربية.

ثالثا. محاولات "الالتحاق بالكوكبة"

لم يعش العالم العربي في معزل عن التطورات التي تعرفها الإنسانية. فقد تغلغلت الرأسمالية عبر الاستعمار،  تخلخلت العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية، برزت أفكار نيرة، ظهرت تيارات تجديدية و إصلاحية في المجال الديني  بهدف القضاء على "الجمود الفكري و الحضاري في العالم العربي و الإسلامي"، من روادها جمال الدين الأفغاني،  محمد عبده...الخ و هذه مناسبة للتذكير بالمقولة المشهورة لجمال الدين الأفغاني " يمكن لشعب أن يعيش بدون ملك، و لا يمكن لملك أن يعيش بدون شعب"، كما ظهرت تيارات  قومية/بعثية عربية (من مؤسسيها ميشيل عفلق)، تيارات علمانية (  رفاعة رافع الطهطاو، جبران خليل جبران، سلامة موسى، طه حسين، قاسم أمين....الخ)  ، تنظيمات شيوعية ( في فلسطين، مصر، سوريا، لبنان... و ذلك منذ العشرينيات من القرن الماضي).

اندحار الإمبراطورية العثمانية، و تراجع المد الاستعماري في ما بعد، نتيجة مقاومة الشعوب المستعمرة، و تنامي الوعي القومي العربي، و الوطني المحلي...الخ كل هذه العوامل ساهمت في أول محاولة جدية  لتحقيق "نهضة" العالم العربي، انطلقت شرارتها من القاهرة اثر "ثورة  يوليوز 1952". لقد نتج عن هذا "الاستنهاض" إسقاط عدة أنظمة ملكية االقروسطوية (مصر، العراق، اليمن، ليبيا)، و تقليص مناطق نفوذ الامبريالية، و عرقلة عدة مشاريع امبريالية- صهيونية في المنطقة، و إدخال عدة إصلاحات اجتماعية و ثقافية...الخ

رابعا. التطورات الحالية

بعد عقود من السياسات "القومية"، لم تتمكن برجوازيات العالم العربي من إحداث تغييرات هيكلية عميقة.

 بشكل عام، بقي العالم العربي يعيش تخلفه و لو "بألبسة عصرية": سيادة اقتصاد الريع، سيادة "عائدات البترول" بمفهوم royalties، سيادة علاقات اجتماعية و أنماط إنتاج متخلفة في العديد من المناطق ، و سيادة الرأسمالية التبعية في مناطق أخرى ، الضعف العددي و السياسي للبروليتاريا الصناعية....مما سهل استمرار الاستبداد في العديد من الدول التي لم تعرف تغيير في شكل النظام (السعودية، المغرب...) و تلسط  أنظمة استبدادية "جديدة" (تونس، مصر، سوريا، اليمن....) من المحيط إلى الخليج، و تفقير الشعوب، و التفريط في السيادة الوطنية لصالح المؤسسات المالية الدولية، و لصالح الامبريالية و امتداداته المحلية...الخ

أمام هذا الوضع المأساوي، لم يبقى للجماهير الشعبية إلا الخروج إلى الشارع و الانتفاضة على الأنظمة. و في غياب أدوات التغيير الثوري (من أحزاب عمالية، و تنظيمات جماهيرية أخرى)، و جدت هذه الجماهير نفسها تحت قيادة قوى أصولية تجرها في اتجاه بدائل أكثر تخلفا لما هو سائد (حالات ليبيا، سوريا، اليمن، مصر، العراق). و قد دعمت الأنظمة الرجعية و الامبريالية امتداداتها داخل مختلف أماكن الحراك. إن الاقتتال الطائفي، و العشائري التي تعرفها العراق، و ليبيا، و اليمن، و نسبيا سوريا، و تدخل الامبريالية (أمريكا، فرنسا...) و نظامي السعودية و قطر...الخ لا يمكن إلا أن يكون كارثة جديدة، من المحتمل أن يولد دويلات عميلة (في كردستان مثلا) كقواعد للامبريالية على غرار الكيان الصهيوني.

بطبيعة الحال، هناك حالة الثورة التونسية، التي تمكن فيها الشعب التونسي من إفشال ( إلى حد الآن) مخطط حركة "النهضة" الرجعية، و هو يتقدم بثبات (رغم الصعوبات) في سيرورته  نحو أفق أفضل. من الأسباب الكامنة وراء هذا الانتصار:

-         وجود تنظيمات ماركسية، و تيارات قومية...الخ سرية مرتبطة بالجماهير، لم يسبق لها أن تورطت في "انفتاحات" النظام البائد.

-         انتشار الفكر العلماني داخل المجتمع التونسي منذ عقود.

-         خلافا  لما هو سائد في معظم دول العالم العربي، توجد في تونس منذ عقود حركة نسائية قوية، و هي غير مستعدة للتنازل عن حقوق أساسية كسبتها في الماضي. حاول مختلف المحللين جهل  الدور الطليعي للمرأة  التونسية في إفشال المشروع "الاسلاموي"  الرجعي.

-         وجود طبقة عاملة موحدة نقابية و لها تقاليد نضالية عريقة، طبقة عمالية تخترقها التيارات الفكرية التقدمية.

-         خلافا لواقع العديد من بلدان العالم العربي، فقد تمكن المجتمع التونسي من تجاوز العلاقات القبلية والعشائرية، و أصبح الاصطفاف الطبقي واضحا أكثر.

-         لم تكن للدكتاتور بنعلي، امتدادات اجتماعية و سياسية مهمة داخل المجتمع التونسي

 بطبيعة الحال، هناك تحديات كبيرة أمام القوى التقدمية عامة، و أما الجبهة الشعبية التونسية خاصة. فالصراع السياسي يدور حاليا بين أقطاب ثلاثة أساسية: القوى التقدمية بقيادة الجبهة الشعبية، القوى الرجعية بقيادة النهضة، القوى البرجوازية الليبرالية.

الآفاق:

لم يعد، و لن يعود الوضع في العالم العربي إلى ما كان عليه قبل 2011، فسيرورات التغيير مستمرة، في إطار تراجعات/نكسات  العديد منها (مرحليا) لكن كلها في أفق انتصارات استراتيجيا لقد انطلقت دينامكية التغيير، و يبقى على القوى التقدمية أن توجهها نحو المستقبل.

خامسا. المغرب و حركة 20 فبراير المجيدة

المغرب جزء لا يتجزأ من العالم العربي. لأهم أحداث المشرق انعكاساتها على البلدان المغاربية الأمازيغية العربية. ثورتا تونس و مصر زعزعت مختلف بلدان العالم العربي، عاشها الشعب المغربي بكل جوارحه، متعاطفا مع الشعبين التونسي و المصري الثائرين ضد الدكتاتوريتين، و حاول من جهته إشعال الثورة ضد الاستبداد المخزني، فكانت 20 فبراير المجيدة.

1       – حول بعض المفاهيم.

* مفهوم التناقض:

يقول ما تسي تونغ: ( في "التناقض" سنة 1937)

-" إذا كانت في أية عملية من العمليات تناقضات كثيرة فلا بدّ أن يكون بينها تناقض رئيسي يلعب الدور القيادي الحاسم، أمّا بقية التناقضات فإنها تحتلّ مركزا ثانويّا تابعا. و لذلك ينبغي لنا في دراسة أي عملية معقّدة يوجد فيها تناقضان أو أكثر أن نبذل قصارى جهودنا كي نكشف التناقض الرئيسي فيها. فإذا أمسكنا بزمام هذا التناقض الرئيسي ، استطعنا حلّ سائر التناقضات بسرعة." 

 -" إن هذه النَّظرة الدِّيالكتيكيّة إلى العالم تعلِّم الإنسان بصورة رئيسيّة كيف يلاحظ ويحلل بصورة صحيحة حركة التَّناقض في مختلف الأشياء وكيف يستنبط على أساس هذا التَّحليل حلولاً للتناقضات. ولذلك فإن فهم قانون التَّناقض في الأشياء فهماً محدداً هو أمر بالغ الأهميَّة بالنسبة إلينا."

و يقول لينين:"إن الدِّيالكتيك، بمعناه الأصلي، هو دراسة التَّناقض في صميم جوهر الأشياء" ( كتاب  "مسألة الدياليكتيك").

منذ نشأتها، حددت المنظمة الماركسية اللينينية المغربية، "إلى الأمام"، بعض المفاهيم المتعلقة بالتناقض و المهام المرتبطة بها، و هي  لم تتغير إلى حد الآن في جوهرها، رغم التحولات التي عرفتها أطراف مختلف التناقضات.

أ – طرفا التناقض الأساسي: الرأسمال من جهة، و العمل المأجور من جهة أخرى، أي البرجوازية الرأسمالية من جهة و الطبقة العاملة من جهة أخرى. و هذا التناقض لا يمكن أن يحل إلا بالثورة الاشتراكية التي تقضي على الملكية الخاصة لوسائل و شروط الإنتاج. تبقى هذه المهمة بعيدة المدى.

ب -طرفا التناقض الرئيسي: الكتلة الطبقية السائدة و الامبريالية من جهة، و عموم الطبقات الشعبية من جهة أخرى، أي المخزن بمختلف مِؤسساته (الملكية، العسكرية، "المنتخبة"، الدينية...الخ) و من يدور في فلكه من أحزاب، و نقابات، و جمعيات رجعية، و الامبريالية (الأمريكية و الفرنسية بالخصوص) من جهة، و مختلف التعبيرات السياسية و النقابية و الجمعوية الشعبية (تقدمية، إسلامية، "ثورية"، "إصلاحية"). و لا يمكن حل هذا التناقض إلا بثورة وطنية ديمقراطية شعبية. و هذه هي المهمة المركزية للمرحلة الحالية، المهمة التي تحدد مختلف المهام الأخرى، و تؤطر مختلف المواقف السياسية، و النقاشات، و الاجتهادات النظرية...الخ

بالنسبة لنا كشيوعيين، لا يمكن لمهمة انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، أن تحجب علينا أفاق الثورة الاشتراكية. يجب علينا أن ننظر لكل تحالف، لكل موقف أساسي...الخ من منطلقات نظرية واضحة، تخدم مشروعنا الاشتراكي بعيد المدى. لا يمكن خدمة مشروع استبدال نظام استبدادي بنظام أكثر اختناقا، مشروع إزالة ملك و تنصيب خليفة. حلمنا الكبير هو تشييد سلطة المنتجين و مختلف المبدعين على أنقاض النظام الملكي، و على أنقاض الجمهورية البرجوازية.

"ولماذا كانت ثورة فبراير/ شباط 1917 الدِّيمقراطيّة البرجوازيّة في روسيا مرتبطة بصورة مباشرة مع ثورة أكتوبر/ تشرين الأول الاشتراكيَّة البروليتارية الناشبة في السنة نفسها، بينما لم ترتبط الثَّورة البرجوازيّة في فرنسا بصورة مباشرة مع ثورة اشتراكية، وانتهت كومونة باريس عام  1871 ...الخ" (ماو). لا يمكن الجواب على هذا التساؤل خارج مناقشة الطبيعة الطبقية لأدوات التغيير، القيادة الطبقية لسيرورة التغيير، و آفاق هذا التغيير. هل يعقل أن يتم الاتفاق على هدم منزل لم يعد صالحا للسكن دون مناقشة البديل (منزل مشابه معماريا، عمارة، كوخ، خيمة....الخ)؟

 * "رب شرارة تشعل السهل كله"

مقولة مشهورة لماو تسي تونغ. كما يفعل المتدينون مع نصوص كتبهم، كل واحد منا يقرأها بمنظوره الخاص، و بمصلحته الخاصة.

 بالنسبة لمنظمة "إلى الأمام"، و للشيوعيين عامة، فان الثورة لا يمكن إلا أن تكون ثورة الجماهير الواعية و المنظمة، مما يفترض بناء أدوات التغيير و في مقدمتها حزب الطبقة العاملة الذي بدونه، لن تستمر السيرورة الثورية نحو المجتمع الاشتراكي  في أفق المجتمع الشيوعي.

هذه مقاربة عامة، لكن لا يمكن فهمها بشكل ميكانيكي، و السقوط في الانتظارية القاتلة.

فعلا، يمكن لشرارة أن تشعل السهل كله. لكن في أي شروط؟ و هنا لا يمكن أن نجيب إلا بالاعتماد عن العلم. و فيما يلي أهم شروط إنجاح عملية حرق سهل بكامله بشرارة بسيطة مثل "بميجو"  mégot  السيجارة.   

 - أن يكون السهل مملوءا بالأعشاب، بالأشجار، أو بالمزروعات.

- أن تكون في معظمها يابسة

- أن تكون الحرارة مرتفعة

- أن يكون هناك من يسبب الشرارة   

فعلى المستوى التغيير الثوري، نجحت العملية في كوبا (1959)، في تونس، في مصر  (2011)

لكن فشلت في جل بلدان أميركا الجنوبية، في المغرب (شيخ العرب سنة 1964، حركة 3 مارس 1973)...الخ. شكل استشهاد البوعزيزي في تونس شرارة ألهبت السهل كاملا. استشهد العشرات في المغرب دون أن تشتعل النار في "الزريبة" المخزنية بما فيه الكفاية.

 التسلح بنظرية ثورية، و الحنكة السياسية، و "التحليل الملموس للواقع الملموس"، هي التي تساعد التنظيم الثوري من التعامل مع الأحداث ليس فقط كما هي منفجرة في الواقع، لكن كذلك كما يجب أن تنفجر و في أي اتجاه. إن الأنظمة القائمة على الاستبداد، و التفقير، و التهميش، و البطالة، و على الاستغلال الفاحش، على الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية...الخ، هي أنظمة تخلق شروط تساعد على تطبيق مقولة "شرارة تشعل السهل كله".  تحققت العملية في تونس بنعلي، في مصر حسني مبارك، و كادت أن تحقق في بلاد المخزن.

2- حول حركة 20 فبراير المجيدة

انطلقت الشرارة من تونس في بداية سنة 2011، اشتعل سهل تونس عن أخره، و امتدت ألسنة النيران إلى العديد من مناطق العالم العربي. جل شعوب العالم العربي تعاني من الاستبداد. كل شعوب العالم العربي تتداخل فيما بينها،  و تتأثر بعضها بالبعض. أصبح الشارع المغربي يغلي، تحولت تونس إلى قبلة للمقهورين، إلى قبلة للمتعطشين إلى التحرر و الانعتاق. بادرت المئات من الشباب إلى التواصل فيما بينهم عبر المواقع الاجتماعية، مما أدى إلى عقد اجتماعات تشاورية و تنسيقية، نتج عنها تأسيس ميدانيا حركة وطنية (حركة 20 فبراير)، الصياغة النهائية (بعد التعديلات) للوثيقة التي تضم مطالب الحركة (وثيقة 14 فبراير 2011. انظر ملحق1)، و قرار تنظيم المسيرات ابتداء من يوم 20 فبراير 2011،  من أجل فرض التغيير المنشود.

إن الشباب التقدمي و العلماني، سواء المنظم منه داخل النهج الديمقراطي، و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، و الحزب الاشتراكي الموحد، و المؤتمر الوطني الاتحادي، أو الغير المنظم، هو صاحب المبادرة (انظر ملحق2)

يوم 20 فبراير كان للجماهير الشعبية الموعد مع مسيرات الكرامة، مسيرات الحرية، بقيادة القوى التقدمية.

كان رد فعل المخزن قويا، نتج عنه سقوط العديد من الشهداء، و اعتقل العشرات من الأبرياء. تحولت المسيرات إلى انتفاضات شعبية في بعض المناطق: الحسيمة، صفرو، الخميسات، خريبكة، بوعرفة...الخ. سقط أول شهيد، كريم الشايب، يوم 23 فبراير بمدينة صفرو.

بعد أسبوعين من انطلاق حركة 20 فبراير، التحقت بها جماعة العدل و الإحسان في المناطق التي لم تشارك فيها في البداية، حيث أعطتها نفسا جديدا و قويا.

سقط شهداء، اعتقلت العشرات،و جرحت المئات من الأبرياء...الخ، سياسة القمع لم تزد الجماهير الشعبية عامة، و الشباب خاصة إلا عزيمة. تم تهديد قيادات تجمع اليسار الديمقراطي من طرف وزارة الداخلية (انظرالملحق4). التجأ النظام إلى مناورة سياسية عبر خطاب 9 مارس الذي أعلن فيه تشكيل "لجنة المانوني" لتهيئ مشروع دستور جديد في أفق إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

كجواب على المناورة السياسية، صعدت حركة 20 فبراير من مقاومتها، حيث ستشارك أكثر من 100 مدينة و قرية في مسيرات شهري مارس و ابريل (انظر ملحق5)، مما دفع بالنظام إلى ارتكاب مجازر ذهب ضحيتها شهداء جدد، مستعملا في ذلك مختلف قوات القمع و مليشيات موازية (بلطجية)، كما جند مختلف امتداداته عبر التراب الوطني: تيارات دينية، أحزاب برلمانية، نقابات صفراء، جمعيات ذيلية، صحفيين مأجورين، مثقفي البلاط...الخ

و رغم بروز تناقضات داخل حركة 20 فبراير، فان الحركة و أهم المكونات الداعمة لها تمكنت من تجنيد أوسع الجماهير الشعبية لمقاطعة الاستفتاء المزعوم عن الدستور الممنوح، و الانتخابات التشريعية. هذه الأخيرة جرت حسب مخطط يمنح القصر من خلالها المكانة الأولى لحزب "العدالة و التنمية" الاسلاموي (على غرار سيناريو 1997 الذي منح فيه القصر تلك المكانة لحزب "الاتحاد الاشتراكي" لاعتبارات ظرفية أخرى).

3- حركة 20 فبراير تخسر الجولة الأولى في الثورة التي شكلت شرارتها ضد المخزن

لم يشتعل السهل المغربي كله. لم تنجح الثورة الشعبية التي أعطت حركة 20 فبراير انطلاقتها. لماذا؟ 

سألخص فيما يلي أهم عناصر الفشل (المؤقت طبعا)

أ- لم تتمكن حركة 20 فبراير و القوى الداعمة من تحقيق انخراط الطبقة العاملة وكسب الطبقات الوسطى.   

ب- استهانت الحركة و الداعمون من قدرات النظام في المناورات السياسية، أضف إلى ذلك تمرس مختلف أجهزته على القمع الأعمى.

ت- خلافا لنظامي تونس و مصر، يتوفر النظام المغربي على قاعدة اجتماعية مهمة، و امتدادات داخل الجماهير لا يمكن إغفالها. فباستثناء "النهج الديمقراطي"، فان كل الأحزاب السياسية القانونية متشبثة بالنظام الملكي، زد على ذلك جميع النقابات، و الجمعيات الدينية إذا استثنينا "جماعة العدل و الإحسان". هناك أحزاب ملكية لها امتدادات شعبية، كحزب الاستقلال، و الاتحاد الاشتراكي، و حزب العدالة و التنمية، و الحركة الشعبية، و نقابات عمالية كالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد المغربي للشغل، هناك أكثر من 000 42 إمام مسجد في خدمة "إمارة المؤمنين"، هناك العشرات من "مثقفين و فنانين، و مبدعين...الخ" غير مستعدين للتخلي عن فتات النظام.

ث- عدم الانسجام الداخلي للحركة: شباب مؤطر سياسيا، شباب "مستقل"...الخ

ج- عدم الانسجام داخل المجلس الوطني الداعم لحركة 20 فبراير، و هنا تكمن، في اعتقادي الشخصي،  نقطة الضعف القاتلة.

كانت هناك خلافات جوهرية داخل المجلس حول آفاق التغيير في المغرب. فكيف يمكن أن تصمد حركة التغيير أمام طروحات عديدة: البعض يعتبرون أن سقف الحركة لا يمكن أن يتجاوز الملكية البرلمانية، و طرف آخر يقول: "الحل هو الإسلام"، و البعض يرفضون مناقشة السقف و طبيعة التغيير، و شبان يرفعون شعار إسقاط النظام الملكي....الخ

ح- كانت هناك خلافات حول طرق تحقيق التغيير المنشود/الغامض: كان من يطرح الاعتصام الجماهيري في ساحة عمومية على غرار تجربتي مصر و تونس، كان من يراهن على تقوية جبهة الثورة، و استنزاف قدرات النظام عبر مسيرات أسبوعية...الخ. في اعتقادي الشخصي، و مع مرور الزمن، و مع تقييم نتائج الحراك، أعتبر اليوم أن الاعتصام في ساحة عمومية بالدار البيضاء، أو طنجة، أو الرباط كان سيعطي نتائج أحسن، و ذلك رغم المجزرة التي كانت ستقع.

خ-  لم تسبب الشرارة في لهيب النار العارم في الأيام الأولى، خصوصا في غياب تنظيمات عمالية ثورية، و أدوات التغيير الثوري الشعبي الأخرى، فان إخمادها يبقى سهلا، خصوصا و أن النظام المغربي يتوفر على جيش من "رجال المطافئ" لا يمكن الاستهانة به.

الخلاصة

منذ 1956، لم يعرف المغرب حركة سياسية مناهضة للنظام بالشكل الذي برزت به حركة 20 فبراير المجيدة.

مغرب ما بعد 2011، لم يعد مغرب ما قبل 2011. لقد حررت حركة 20 فبراير الجماهير الشعبية من الخوف، و كشفت للجميع مكامن ضعف النظام، و مكامن قوة الشعب، و أن التغيير ممكن. 

خسر الشعب المغربي معركة، و لم يخسر الحرب. علينا أن نقف و بشجاعة عن مكامن الخلل، و أن لا نخاف من النقد الذاتي إن أكشفتنا أننا ارتكبنا أخطاء. 

 حملت حركة 20 فبراير في جسمها سبب فشلها المؤقت، خليط سياسي يختلف في الجوهر: قوى ملكية، قوى جمهورية،  قوى دينية، قوى علمانية...الخ

علينا أن نستمر في بناء أدوات التغيير الثوري في إطار إستراتيجية: النضال الجماهيري، الواعي و المنظم، و الاستمرار في سيرورة بناء جبهة طبقية بقيادة الطبقة العاملة، بواسطة حزبها الشيوعي. لكن لا يمكن لهذه المهام أن تعفينا من الاستعداد للانخراط في الحراك الشعبي إذا ما أشعلت شرارة معينة نيران التغيير في سهل النظام، و هذا ممكن في بلد يسود فيه الاستبداد السياسي، و الاضطهاد الاجتماعي، و الحرمان الاقتصادي، و الثقافة المبتذلة.

فحذار من الانتظارية من جهة، و حذار من الهرولة نحو مشاريع تعيدنا قرونا إلى الوراء من جهة ثانية.

على فقير، يوم 20 غشت 2014

********

الملحقات.

1-  مطالب حركة 20 فبراير باللغة الفرنسية

2- نداء النهج الديمقراطي من أجل الانخراط  في سيرورة التغيير

Comité National de la Voie Démocratique ( Annahj Addimocrati )

Appel au Peuple Marocain

Luttons ensemble pour une vie digne et l’abolition du despotisme makhzénien

Le monde arabe, et en son sein le Grand Maghreb, vit depuis deux mois des mobilisations et des révolutions populaires profondes qui ont balayé les symboles de la dictature en Tunisie et en Egypte et ouvrent de vastes perspectives devant la réalisation des aspirations de tous les peuples de la région à la vie digne et à la démocratie s’ils se lèvent pour la lutte unitaire et consciente.

La Voie Démocratique (Annahj Addimocrati), consciente de ses responsabilités dans cette phase historique et profondément convaincue que la réalisation de ces aspirations légitimes nécessite l’unité du peuple marocain tout entier pour imposer son droit à l’autodétermination, appelle le peuple marocain à lutter pour l’édification d’un régime démocratique parlementaire se basant sur :

Ø  La rupture avec le régime du pouvoir individuel absolu,

Ø  La dissolution de tous les appareils répressifs secrets et parallèles responsables de crimes politiques et le jugement de tous leurs responsables ainsi que tous les corrompus et les pourris qui pillent les biens publics et les richesses nationales et la confiscation de leurs biens,

Ø  La dissolution de toutes les instances « élues » et du gouvernement actuel dépourvus de toute légitimité populaire et démocratique,

Ø  Une constitution démocratique, élaborée par une assemblée constituante, incarnant la volonté populaire, instituant l’égalité entre la femme et l’homme et reconnaissant l’amazigh comme culture nationale et langue officielle,

Ø  Des élections libres et honnêtes garantissant l’égalité des chances de toutes les forces et la levée de l’intervention du ministère de l’intérieur dans la vie politique,

Ø  Une politique économique, sociale, culturelle et des médias assurant le développement des énergies et richesses nationales pour satisfaire les besoins essentiels du peuple marocain, les services sociaux et l’emploi pour tous, l’essor de la culture nationale pour son ouverture sur les valeurs progressistes universelles et l’ouverture des médias à toutes les opinions et leur contribution à la diffusion des connaissances et des valeurs de dialogue de démocratie et de liberté.

La Voie Démocratique ( Annahj Addimocrati ), convaincue que le changement démocratique véritable est l’œuvre des masses populaires grâce à leurs luttes et sacrifices, exhorte toutes les forces militantes et toutes les personnalités honnêtes à s’intégrer au mouvement du peuple marocain pour l’édification d’un régime démocratique garantissant une vie digne pour tous et invite les forces démocratiques à redoubler d’efforts pour la constitution d’un front national pour la lutte pour la démocratie et la justice sociale et appelle ses militantes et militants à participer avec enthousiasme à toutes les luttes populaires, dont celle à laquelle a appelé le mouvement du 20 février 2011, pour la vie digne et contre le despotisme makhzénien.

Casablanca, le 13/02/2011

L’appel en arabe, lu par le camarade Abdellah Elharif, secrétaire national d’alors.
 http://www.youtube.com/watch?v=Xze-sq85UFo

3– نداء المحمدية  17 فبراير 2011
الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التقدمية و الديمقراطية بالمحمدية

بيان

في سياق تتبع التطورات الأخيرة التي عرفتها وتعرفها مجموعة من الدول العربية، خصوصا بعد الإطاحة بنظامي بنعلي وحسني مبارك بكل من تونس ومصر، وتفاعلا مع مستجدات  الوضع وطنيا وعربيا، انعقد يوم 17 فبراير 2011 بمقر تحالف اليسار الديمقراطي/ النهج الديمقراطي بالمحمدية، وفي ظروف رفاقية عالية، اجتماع للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المناضلة بالمدينة، ممثلة في : الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل )، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛

وبعد استعراض مختلف وجهات النظر في مواكبة ما يجري على الساحة العربية والوطنية، والتفكير في صيغ تقوية التنسيق بين مكونات الصف التقدمي الديمقراطي المناضل ببلادنا، بما يدعم نضال الشعب المغربي من أجل التغيير وبناء المجتمع الديمقراطي الحقيقي؛

واستنادا إلى تقارير أولية بشأن بعض الممارسات التي تنهجها أجهزة السلطة في سعي يائس لتوقيف مد الحركة الجماهيرية المطالبة بالتغيير، سواء بالمدينة أو على المستوى الوطني؛

واستحضارا لدقة المرحلة وما تطرحه من مهام ومسؤوليات على قوى التقدم والتغيير من أجل إنضاج شروط التغيير الديمقراطي؛

فإن الهيئات الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التقدمية والديمقراطية بمدينة المحمدية، تعلن ما يلي:

-         الاتفاق بين جميع المكونات على ضرورة تمتين أواصر العمل المشترك بين كافة القوى المناهضة للاستبداد والاستغلال ببلادنا، وذلك لتفويت الفرصة على الذين يراهنون على شق صفوف المناضلين بشكل عام وصفوف قوى اليسار بشكل خاص؛

-         توجيه تحية الاعتزاز والتقدير إلى الشعبين التونسي والمصري على ما حققاه من إنجاز تاريخي عبر ثورتيهما ضد نظامي الاستبداد والفساد، والوقوف خشوعا أمام أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من اجل عزة بلدهم وكرامة شعبهم؛

-         تتبع ما يجري بباقي الدول العربية وفي غيرها من انتفاضات جماهيرية للمطالبة بالحرية والديمقراطية، والتنديد بحملات القمع والتقتيل التي تعرض ويتعرض لها المتظاهرون، خصوصا في اليمن والبحرين وليبيا وإيران وغيرها..

-         دعمها لكل المبادرات التي تتفاعل في أوساط الشباب المغربي والجماهير الشعبية التواقة للتغيير، من أجل بناء مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة والحرية.

-         الانخراط النضالي والمسؤول في حركية 20 فبراير السلمية، وذلك للمساهمة في فتح صفحة جديدة من النضال الديمقراطي، في أفق تحقيق كل مطالب الشعب المغربي والتي في مقدمتها:

o   سن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يضمن سيادة الشعب، ويقر فصل السلط، ويضمن شروط إقامة نظام حكم ديمقراطي حقيقي.

o   إقامة قضاء مستقل و نزيه.

o   التوزيع العادل للثروة والسلطة والرفع من الأجور وتحسين شروط العيش بما يضمن للمواطنين والمواطنات الكرامة، وضمان الحق في الشغل و الصحة والتعليم الجيد والمجاني للجميع.

o   رفع القيود عن الإعلام العمومـي وجعله في خدمة الشعب بعيدا عن كل أشكال الهيمنة والوصاية والتدجين.

o  حل الحكومة والبرلمان واتخاذ التدابير السياسية والتشريعية والدستورية الكفيلة بإقامة الديمقراطية ببلادنا.

                                                                  المحمدية في 17 فبراير 2011

الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاتحاد النقابي للموظفين ( الاتحاد المغربي للشغل )، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

************

4 – جواب "تجمع اليسار الديمقراطي" على تهديدات وزارة الداخلية:

     تجمع اليســـار الديمقراطـــي                  

      الهيئة التنفيذية المشتركة

الرباط في 5مارس 2011

السيـــد وزير الداخلية

-   وزارة الداخلية بالربــــاط

          تحيــــة وسلامـــــا

       المــــوضــــوع: إطــــلاع

   تحيطكم الهيئة التنفيذية المشتركة لتجمع اليسار الديمقراطي المشكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأنه، بعد إطلاعها على محضر تبليغ مؤرخ في 24 فبراير 2011 وصادر عن ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير – عمالة الرباط، سجلت بأنه ينطوي على نوع من التهديد لأمناء التجمع على اعتبار كونهم من بين الموقعين على البلاغات والبيانات والمؤطرين للاجتماعات الداعية إلى تنظيم تظاهرات يوم 25 فبراير 2011 وما بعده وأنهم بذلك هم المسؤولون بالدرجة الأولى من الناحية القانونية عليها..." (مرفق).

-   بناء على ما ذكر فإن الهيئة التنفيذية المشتركة للتجمع تبلغكم:

-  رفضها المطلق للتنبيه المذكور وما انطوى عليه من تهديدات لعدم ارتكازه على أساس من القانون والواقع.

-   تعتبر بأن التظاهرات والمسيرات السلمية حق مشروع تكفله مقاصد الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

-   تؤكد من جديد دعم التجمع للمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير ومساندة التظاهرات والمسيرات السلمية التي تنظمها.

وتقبلوا السيد الوزير، خالص الاحترام.

عن الهيئة التنفيذية المشتركة

عبد الرحمن بن عمرو

  5- مختلفات

 http://www.youtube.com/watch?v=Xze-sq85UFo 

  نداء النهج الديمقراطي الى الشعب المغربي

13 فبراير 2011 

********

                                          *******                             

/www.youtube.com/watch?v=2omoMp8g-JA 

 الدار البيضاء يوم 20 مارس2011

********

  www.youtube.com/watch?v=e7eb-5iP_C8#t=15

 طنجة 16 شتنبر 2011