بعد 45 سنة من تأسيس منظمة "الى الأمام" المجيدة

حول نشأة الحركة الماركسية اللينينية المغربية

على فقير ( سبق أن نشرت هذه المقالة من قبل)

***********

صور/أرشيف من محاكمة صيف 1973 للماركسيين اللينينيين المغاربة

الذين اعتقلوا خلال 1972

مقدمة

    لقد مرت أربعون سنة (40) سنة على تأسيس منظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية المغربية (30 غشت 1970 – 30 غشت 2010 ). عرف الصراع الطبقي بالمغرب خلال هذه الحقبة التاريخية فترات من المد تارة  و من  الجزر تارة أخرى، إلا أنه لم يعرف أية هدنة تذكر. لا وجود لسنة مرت بدون اعتقالات و اختطافات و محاكمات صورية...

لقد تميزت كذلك هذه الفترة من تاريخ المغرب بمراكمة ثروات خيالية من طرف الأقلية بواسطة النهب و الاستغلال و الرشوة، و استغلال مواقع في أجهزة الدولة و النفوذ، و بواسطة الاتجار في المخدرات و الجنس، هذا من جهة ، و في المقابل فقد عم الفقر مختلف أرجاء الوطن، و فقد الملايين من الفلاحين أراضيهم، و تكدس المواطنون في أحياء من الصفيح، و انتشرت البطالة، و تم التراجع عن المكتسبات الجزئية التي حققها الشعب المغربي بتضحياته غداة "استقلال" 1956 في مجمل المجالات: الصحة، التعليم، السكن، الشغل... مما ساعد على انتشار الفكر الخرافي و "الثقافة" الظلامية، و الإحباط السياسي...

لقد قاوم الشعب المغربي بقيادة التيارات الاتحادية الراديكالية و الحركة الماركسية اللينينية المغربية ممارسات الدولة المخزنية في كل أبعادها، و رغم الثمن الباهظ الذي أدته مختلف فصاائل المقاومة ، فقد تمكنت من فضح النظام داخليا و دوليا، و فرضت إطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين و انتزعت بعض المكاسب أخرى رغم جزئيتها و هشاشتها. لقد سقط العشرات من المناضلين الاتحادين و من المناضلين الماركسيين اللينينيين من أجل الحرية و الكرامة، من اجل مغرب جديد، مغرب الديمقراطية الشعبية في كل أبعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

سقط الشهداء، فهم شهدائنا جميعا، فهم شهداء الجماهير الشعبية، إنهم شهداء القضايا العادلة، قضايا تجمع مختلف فصائلهم ( بغض النظر عن التفاوتات في الأهداف البعيدة المدى): قضية التحرر الوطني الديمقراطي الشعبي ، قضية بناء مجتمع المواطنة محل مجتمع الرعايا الذي نعيش فيه، مجتمع يضمن حقوق المنتجين الحقيقيين لخيرات هذا الوطن، مجتمع تكون فيه  للكادحين و للكادحات و لمختلف المبدعين الكلمة الأولى و الأخيرة، لأنهم يشكلون الرهان الوحيد و الأوحد لتقدم هذا الوطن.

الحركة الماركسية اللينينية المغربية نتاج الصراع الطبقي

لقد شكل بروز الحركة الماركسية اللينينية المغربية (مارس 1970 بالنسبة لمنظمة " 23 مارس" و 30 غشت 1970 بالنسبة لمنظمة "إلى الأمام") تحولا نوعيا في الصراع السياسي بالمغرب.

يمكن إبراز المرتكزات الأساسية لمرجعية/بوصلة منظمة "إلى الأمام" في النقط الآتية (أنظر وثيقة "سقطت الأقنعة فلنفتتح طريق الثورة").

- عجز القيادات الإصلاحية التقليدية على قيادة و تأطير الجماهير الشعبية في نضالها من أجل التحرر من السيطرة الامبريالية و من النظام المخزني الرجعي.

- غياب التنظيم المستقل للطبقة العاملة المسلح بفكرها الشيوعي لقيادة الجبهة الطبقية المناهضة لنظام البرجوازية الكبرادورية و الملاكين العقاريين الكبار، لضمان انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية (تشييد جمهورية مجالس العمال و الفلاحين الفقراء)على طريق الثورة الاشتراكية (تشييد دكتاتورية البروليتاريا) في أفق المجتمع الشيوعي (تضمحل فيه الدولة كجهاز طبقي) الخالي من الطبقات الاجتماعية و الذي ينعدم فيه استغلال الإنسان للإنسان.

- شكلت الماركسية اللينينية و إسهامات ماو تسي تونغ المرجعية الإيديولوجية للمنظمة.

- شكل  واقع التشكيلة الاجتماعية (مختلف الطبقات المتواجدة و علاقات الإنتاج السائدة)،  و طبيعة التناقضات المحركة للصراع السياسي و الفكري، و الهيمنة الامبريالية... أهم العناصر التي أسست لنظرية : مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية على طريق الثورة الاشتراكية في أفق تشييد مجتمع تنعدم فيه الطبقات الاجتماعية، المجتمع الشيوع الخالي من استغلال الإنسان للإنسان.

- تبني إستراتيجية العنف الجماهيري الواعي و المنظم (خلافا للعقليات الانقلابية و النخبوية التي كانت سائدة آنذاك في العالم العربي)، و هذا ما تطلب الانخراط الفعلي في الكفاح الجماهيري اليومي: تأطير الحركة التلاميذية بواسطة النقابة الوطنية للتلاميذ، قيادة الحركة الطلابية بواسطة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المساهمة النضالية في الاتحاد المغربي للشغل، ربط علاقات نضالية مع العمال الزراعيين و الفلاحين الفقراء، المساهمة في تأسيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، المساهمة في تأسيس أول لجنة حقوقية لمناهضة القمع في المغرب...الخ

- تسطير الارتباط النضالي و وحدة المصير مع شعوب العالم العربي، و أهمية النضال التحرري الوطني للشعب الفلسطيني في مواجهة الصهيونية و الامبريالية و الرجعية العربية.

- تسطير الارتباط النضالي و التضامن ألأممي مع الحركات العمالية و التقدمية العالمية في مواجهة الامبريالية والرأسمالية.

- تسطير الاستقلال السياسي و التنظيمي و المالي تجاه مختلف التيارات و التكتلات العالمية.

   كانت الحركة الماركسية اللينينية المغربية بمختلف فصائلها أول من عبر عن مساندتها للمناضلين الصحراويين في نضالهم المشروع ضد الاستعمار الاسباني و في كفاحهم الوطني، و هذا ما عبرت عنه الحركة الطلابية إبان المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني للطلبة المغرب الذي انعقد في غشت 1972. لم تخطئ منظمة "إلى الأمام" موعدها مع التاريخ عندما عبرت على موقف "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه" سنة 1974 ،و واقع اليوم الذي يتسم بالمأزق الذي وصل إليه ملف الصحراء الغربية و الكلفة الاقتصادية و الاجتماعية الباهظة التي أدى و يؤدي الشعب المغربي فاتوراتها المتعددة، يبرهن عن  سدادة ذلك الموقف.

   رغم تكالب مختلف القوى السياسية ضدها، و رغم سياسية القمع الاستئصالية التي نهجتها مختلف أجهزة النظام، فان منظمة "إلى ألأمام" بقيت صامدة سياسيا و فكرية رغم التشتت التنظيمي التي عرفتها في فترات تاريخية معينة.

   لقد شكل تأسيس "النهج الديمقراطي" سنة 1995 انبعاثا تنظيميا للحركة الماركسية اللينينية المغربية، و هكذا أصبح النهج الديمقراطي شكلا من أشكال الاستمرارية السياسية و الفكرية لمنظمة "إلى الأمام" و أعاد الأمل إلى المئات من المناضلين المخلصين.

   بعد نضال مرير، و بفضل تضامن مكونات تجمع اليسار الديمقراطي و تضامن مختلف الديمقراطيين الحقيقيين، تمكن النهج الديمقراطي من فرض قانونيته دون أي تنازل من طرفه و ذالك في يليوز 2004 عشية افتتاح مؤتمره الأول.

المشهد السياسي المغربي بعد 40 سنة من تأسيس "الى الأمام"

    يصعب أن يختلف اثنان حول تدهور وضعية الجماهير الشعبية بشكل خطير في العقود الأخيرة : تدني القوة الشرائية ، انتشار البطالة، تراجع خطيرة في الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم... انتشار الأحياء بل مدن كاملة من الصفيح، انتشار أمراض اجتماعية مثل التعاطي للمخدرات، و الشعوذة، و الاتجار في الجنس...انتعاش الزوايا و مواسم "الصالحين" و اكتساح الفكر ألظلامي أوساط اجتماعية واسعة بما فيها الأوسط "المثقفة"...

 مقابل هذا الواقع المر نجد في القطب الآخر أقلية  استحوذت على أجود الأراضي الفلاحية، و تطورت بعض الأنشطة الاقتصادية لتلبية حاجيات المستهلك الأجنبي، و استغل العديد من أفراد هذه الكتلة الطبقية جهاز الدولة لنهب المال العام، و مظلتها للاغتناء بواسطة الرشاوى و المتاجرة في اللاقانوني، و بواسطة الامتيازات الممنوحة من طرف المخزن...  راكم هؤلاء ثروات باهظة، شيدوا القصور، شيدوا عمارات فاخرة في أهم شوارع المدن تحديا لأحزمة الفقر التي تتكدس فيها الملايين من الكادحين و من البؤساء المهمشين...                                        

  و قد ضاعف القصر ثروته الخيالية عبر "أمنيوم شمال افريقيا - اونا" بالأساس: شبه الاحتكار في قطاع الزيوت، و السكر، و توزيع الحليب، و المناجم (باستثناء قطاع الفوسفاط)، و عبر دوره في القطاع البنكي، و الصيد البحري، و التوزيع عبر المساحات الكبرى (مرجان...) و عبر تملك أجود الأراضي الفلاحية...

  لقد سبق لأحد المختصين في الاقتصاد المغربي، الأستاذ إدريس بنعلي أن قال أن حوالي 33 في المائة من التقويم السوقي (رأسملة) لبرصة الدار البيضاء (تثمين قيمة الأسهم بضرب عددها بسعرها المعلن في السوق المالي) ترجع للملك محمد السادس (هذه النسبة كانت لا تتعدى 16 في المائة عند وفاة الحسن الثاني).

الخلاصة:

   نجد من جهة توسيع خطير لرقعة البطالة التي شملت حتى حملة الشهادات، تدهور وضعية الكادحين،  بلترة أهم الفئات الوسطى، و تفقير المجتمع عامة... و نجد من جهة  أخرى عالم النهب و الاستغلال و الرفاهية و البذخ و التبذير...عالم الأقلية اللاوطنية.

واقع المعارضة السياسية "الديمقراطية "

    إذا كان النظام السائد قد تمكن من تصليب قاعدته الاجتماعية و تدعيمها نسبيا بفئة من البرجوازية المتوسطة التي استفادت من سياسة التقويم الهيكلي، و من" انفتاح" الدولة/المخزن على اطر تقنية و "مثقفة" كانت أغلبيتها محسوبة على المعارضة في الماضي ، ناهك على متسلقي السلام الاجتماعي عبر  "المؤسسات المنتخبة" و عبر مختلف المصاعد اللاقانونية، فانه كذلك، تمكن نسبيا من "عقلنة" ممارسته السياسية اعتمادا لإستراتجية الاستقطاب و التدجين و "التحييد" باسم شعارات، قشرتها حداثية و لبها قروسطاوي، دون التخلي عن أسلوب القمع بمختلف تقنياته المعهودة (الاختطاف، الاعتقال، المحاكمة الصورية، مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف...). فما هي حالة "المعارضة"   التقليدية لسياسة النظام المخزني؟  

أولا -  الكتلة الديمقراطية:

 لقد دخلت الكتلة الديمقراطية غرفة الإنعاش منذ 1992عندما قدمت مذكرة " إصلاح الوضع" للملك الحسن الثاني التي رماها ،و بكل احتقار وتهكم ، في صندوق القمامة. فبدل الاحتجاج على ممارسة الحسن الثاني المهينة لها، فضلت مكونات الكتلة الديمقراطية "التراجع الغير المنظم" إلى الوراء، منحنية الرأس، فاقدة بذلك مصداقيتها. و قد توفيت سياسيا الكتلة الديمقراطية عندما قرر أهم مكوناتها التصويت بنعم  (1996)على دستور رجعي  على المستوى المضمون، و مفروض على الشعب من طرف المخزن على المستوى ألمسطري، و عندما قررت نفس المكونات قبولها تشكيل حكومة "التناوب" في ظل شروط النظام مما زاد من تأزم الأوضاع الاجتماعية، و تكريس منطق القمع في مواجهة الحركات المطلبية و الاحتجاجية، و تحصين قلعة "المقدسات"...

ثانيا- ماذا بقي من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؟

  لقد شكل تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في أخر الخمسينات - بداية الستينات تحولا نوعيا في الصراع الطبقي بالمغرب، حيث تمكن ،بشكل عام ، من التعبير سياسيا و تنظيميا عن الطموح المشترك لمختلف الطبقات الشعبية في التحرر الوطني من النظام المخزني التقليدي و من التبعية للامبريالية.

  و من أهم الأسباب التي جعلت هذا الحزب/الجبهة يفشل في نضاله من أجل تحقيق أهدافه التقدمية:

     - "تعايش" مختلف التيارات السياسية (من يمين و إصلاحي و ثوري) داخل الحزب (مع مماراسات متناقضة في الواقع).

    - سيادة الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة في قيادة الحزب/الجبهة

    - ضعف تأثير الطبقة العاملة في اختيارات الحزب/الجبهة 

    - غياب المرجعية الفكرية الثورية

    - سيادة الاختيار "التفاوضي الفوقي" مع القصر و بالتالي سيادة إستراتيجية "الإصلاحات عبر التواصل مع القصر" عن طريق المذكرات الخجولة، و عن  طريق "الإشارات" المناسباتية...

    - سيادة منطق "عدم المساس بالمقدسات"

  و رغم كل هذا، فان التيارات الراديكالية و الثورية الاتحادية قد لعبت دورا رائدا في مواجهة سياسات النظام، و أعطى مناضلوها دروسا في التضحية من أجل مغرب أفضل : فقد استشهد العشرات من الاتحاديين الثوريين في سبيل التحرر الوطني الفعلي أمثال شيخ العرب، و المهدي بنبركة، و عمر دهكون، و الملياني.... و قد كان لهذه التيارات تأثير ايجابي في بعض مواقف الحزب في محطات معينة، مما جعله يحظى بتعاطف واسع داخل الكادحين، و يقوي نسبيا موقع قيادته الإصلاحية في مفاوضاتها الكولساتية مع القصر في "القضايا العامة" و مع الحكومة في  "القضايا القطاعية".

  كان للحزب دور مهم في تشكيل "الكتلة الوطنية" سنة 1970 ، هذه الكتلة التي لعبت خلال السنوات الأولى دورا مهما في تأجيج الصراع الطبقي و في إسقاط بعض مشاريع الحسن الثاني (عدم تزكية دستور  صيف 70،  عدم المشاركة في مختلف "الانتخابات ، عدم تزكية دستور 72...).

 كان من المنتظر أن تتجدر مواقف الحزب بعد تشكيل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غداة انقسام الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لكن لم يقع شيء من هذا القبيل، هذا الانقسام الذي ترك ألوف العمال  في قبضة البيروقراطية النقابية و عزلهم عن الصراع السياسي.

  أصبحت الكتلة الوطنية في خبر كان ابتدءا من 1973 ، و باسم "القضية  الوطنية"  ركب رموزها قافلة النظام ابتدءا من  1974.

شكل المؤتمر الاستثنائي  (سنة 1975) نكسة حقيقية في مسار الحركة الاتحادية:

    - عقد المؤتمر الاستثناء و المئات من المناضلين الاتحاديين الثوريين يقبعون في سجون النظام.

    - عقد المؤتمر الاستثنائي و المئات من المناضلين الثورين الاتحاديين في المنفى

    - رفضت رئاسة المؤتمر تلاوة مواقف مناضلين من السجون و من الخارج مثل مراسلة المرحوم محمد الفقيه البصري و هو من أهم مؤسسي الحركة الاتحادية و عضو قيادة الحزب.

    - أغلبية المؤتمرين لا تربطهم تاريخيا أي علاقات نضالية مع الحزب. 

    - ينتمي أغلبية المؤتمرين إلى الفئات البرجوازية، بدل الفئات الكادحة التي كانت تشكل القاعدة الاجتماعية للحزب إلى حدود 1973.

    - انعقد المؤتمر في جو ساد فيه شعار " نريد الديمقراطية و بالديمقراطية"، أي نريد الديمقراطية بإستراتيجية الانتخابات المخزنية، و هذا ما يعني الإدانة الصريحة لمختلف الاختيارات الأخرى، و التنكر للشهداء الاتحاديين.

  إذن شكل المؤتمر الاستثنائي محطة  التحول الجدري  نحو اليمين ، و فرصة للقصر لتقوية نفوذه داخل الحزب عبر امتداداته التي كان عبد الواحد الراضي أحد أهم عناصرها .

 لم تستلم التيارات الاتحادية المناضلة للواقع الجديد،  فربطت انتقاداتها الداخلية للمكتب السياسي اليميني بالتحامها مع أوسع الجماهير في معاركها ضد سياسة النظام الاجتماعية.

 توج الصراع الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتدخل الدولة في شؤونه الداخلية لمناصرة المكتب السياسي الذي لم يعد يتمتع بالأغلبية داخل اللجنة الإدارية، و هكذا زج بالعشرات من المناضلين داخل السجن (مايو 1983)، و بتدخلها القمعي هذا، فان الدولة قد عبدت  الطريق أمام المكتب السياسي اليميني للهيمنة داخل الحزب و جره أكثر نحو اليمين.

حوالي 15 سنة بعد تأسيس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من طرف المناضلين الذين رفضوا التوجه اليميني،  ستخرج من رحيم الحزب مجموعة "الوفاء للديمقراطية" بزعامة المناضل محمد الساسي، و ثلاثة أحزاب جديدة : المؤتمر الوطني الاتحادي بزعامة المناضل النقابي نوبير الأموي ،  و الحزب الاشتراكي (الذي انفصل عن حزب المؤتمر الاتحادي) بزعامة المناضل النقابي عبد المجيد بوزبع، و الحزب العمالي بزعامة التيقنوقراطي  بنعتيق. هناك احتمال لتفريخ المزيد من  التنظيمات، لأن الاتحاد الاشتراكي، و رغم ابتعاد الفئة المهيمنة داخله عن خط المواجهة النضالية بشكل نهائي، و ربطت مصيرها بمصير النظام، و تحولت إلى قوة محافظة و إلى دعامة أساسية "للمقدسات"، فان قواعد الحزب تخترقها تيارات مناضلة لم تتنصل بعد من قيم الحركة الاتحادية الأصيلة، لكن          رهان البعض منها عن إمكانية قلب موازن القوة داخل الحزب لصالح الخط المكافح يبقى وهما قاتلا.

 لقد اتضح من خلال المؤتمر الأخير للحزب أن البرجوازية هي صاحبة الكلمة: إن "الصراع" حول منصب الكتابة الأولى بقيت منحصرة بين اللولبيات الرجعية المرتبطة بالخزن: فماذا يمثل  عبد الواحد الراضي و الحبيب المالكي و فتح الله ولعلو ...الخ                 

                             ثالثا- الحركة الماركسية – اللينينية

   لقد تأسست الحركة الماركسية اللينينية المغربية سنة  1970 كنتاج لواقع الصراع الطبقي السائد آنذاك، و إذا كانت منظمة "أ" ( المعروفة فيما بعد بمنظمة "إلى الأمام" ) تعد انفصال التيار الشيوعي الثوري عن حزب التحرر و الاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا ) الذي اختار قاطرة القصر، فان منظمة "ب" ( و التي ستعطي فيما بعد "23مارس"، "لنخدم الشعب"، "منظمة العمل"...) تشكلت اثرى تجميع/توحيد العديد من المجموعات و الفعاليات المنحدرة من تجارب مختلفة: من القوميين العرب  و البعثيين (الذين تربوا في أحضان التنظيمات الشرقية)، من الاتحاديين، من الشيوعيين... إن جذور و ظروف نشأة التنظيمات الماركسية اللينينية هي التي تفسر استمرارية منظمة "إلى الأمام" بدون انشقاقات (ينسحب الأعضاء كأفراد و ليس كتيارات) لأن االمرجعية  الفكرية و الخط السياسي العام كانا يشكلان قناعة مشتركة  لدى جل المناضلين (أعتقل أعضاء من الكتابة الوطنية و اللجنة الوطنية في 1972، أعتقل العديد منهم في 1974، استشهد عبد اللطيف زروال، اعتقل جل أفراد القيادة سنة 1976... تخلى عن المسيرة عبد اللطيف اللعبي و ابراهام السرفاتي أعمدة التأسيس، ارتد من ارتد... و رغم ذلك فان الفكر الشيوعي لمنظمة "إلى الأمام "  و اختياراتها السياسية العامة بقيت صامدة حيث يشكل اليوم النهج الديمقراطي شكلا من أشكال استمراريتها). و في الجانب الآخر لا نجد أثرا يذكر للتنظيمات الأخرى، و لا أحدا يتبنى ارثها النضالي رغم تضحيات مناضليها الجسيمة.

برزت داخل الحركة الماركسية المغربية ابتداء من 1971 ثلاثة توجهات أساسية:

    - توجه يسراوي/"ماوي" تزعمه احمد حرزني، الرئيس الحالي "للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" التابع للقصر (هذه المؤسسة لم يعد لها وجود بعد تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان  بعد ظهور حركة 20 فبراير). كان  يرفض هذا التوجه العمل داخل المنظمات الجماهيرية كالاتحاد الوطني لطلبة المغرب (مقاطعة المؤتمر الخامس عشر 1972)، و الاتحاد المغربي للشغل، و النقابة الوطنية للتلاميذ، و الاتحاد الوطني للمهندسين، و فكرة  إنشاء جمعية حقوقية... و كان يدعو إلى الكفاح المسلح. و سيعرف هذا التوجه فيما بعد بتنظيم "لنخدم الشعب".

   - توجه يميني  يتزعمه محمد الحبيب الطالبي. ستتضح حقيقة هذا التوجه  سنة 1973 حيث سيعلن من باريس عن ميلاد " 23 مارس" المعروفة وطنيا ب " 23مارس- قيادة الخارج " التي ستتخلى نهائيا عن الاختيارات الأساسية للحركة الماركسية اللينينية. و قد أعطت "23 مارس" "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي" التي خرج من رحمها "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" بزعامة محمد الحبيب الطالبي و الذي ذاب فيما بعد داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: لقد انسحب محمد الحبيب الطالبي باسم "اليسارية" من الاتحاد لما كان هذا الحزب حزبا مناضلا و عاد باسم "الواقعية" للاتحاد في شكله الجديد لركوب قطار المخزن صحبة عبد الواحد الراضي. لقد لعبت "منظمة العمل" دورا أساسيا في "تجميع" خليط من المجموعات و لفعاليات ذات تجارب و مرجعيات مختلفة لتشكيل حزب " اليسار الاشتراكي الموحد" ، الذي سيتوحد فيما بعد  مع "الوفاء  للديمقراطية " (القادمة من الاتحاد الاشتراكي) لتشكيل "الحزب الاشتراكي الموحد" الحالي.

    - التوجه الثالث المتمثل في منظمة "إلى الإمام" الشيوعية، و قد لخصت سابقا أهم طروحاتها ، و المتجسدة اليوم فكريا و سياسيا بشكل عام في "النهج الديمقراطي" .

 رابعا - و تسقط من جديد أقنعة

   قلت فيما سبق أن وضعية الجماهير الشعبية عامة قد تدهورت، و أن مسلسل التراجعات في مختلف المجالات يتعمق ( الخدمات الاجتماعية العمومية، مكاسب الشغالين النقابية، الحريات العام...) و أن سياسة التهميش و الإقصاء و التفقير و البطالة... اختيار استراتيجي هيكلي  يستحيل تغييرها من داخل "المؤسسات المنتخبة" التي تفتقد للمشروعية الشعبية، و للشرعية القانونية: لا يمكن للبرلمان و للحكومة (و حتى لو تشكلت من الأغلبية البرلمانية) المساس بالاختيارات الجوهرية، و لا بالقضايا المصيرية.

 إذن، نعيش اليوم واقعا أصبح أسوء من واقع الستينات و السبعينات. فما العمل؟

السؤال موجه للتنظيمات التقدمية و الماركسية و لكل كافة المناضلين الغيورين على مصالح الشعب عامة، و مصالح الكادحين خاصة.

"ما العمل؟. أمامنا اختيارات ثلاثة أساسية:

1 – المشاركة في الجريمة  بالالتحاق بجوقة النظام الساهر على مختلف مصالح الكتلة الطبقية السائدة المكونة من مصاصي دماء الكادحين و من مختلف الطفيليين و الوصوليين و الانتهازيين و المرتشين و من ناهبي المال العام و المتاجرين في المخدرات و الجنس و من عملاء الامبريالية و الصهيونية... و المشاركة في الجريمة يمكن أن تكون عبر "إدارة/تسيير" مؤسسات مخزنية مهمتها تصريف مواقف النظام في المجالات الحقوقية والسياسية، و الترويج لاختياراته اللاديمقراطية و اللاشعبية و اللاوطنية، كما يمكن المشاركة في الجريمة عبر المساهمة في التنظيمات السياسية الرجعية التي يفرخها النظام ك"حزب الأصالة و المعاصرة" الذي تم تأسيسه ليكون واجهة سياسية لوزارة الداخلية التي ستحاول  "توفير جميع الشروط" لتمكين المولود الجديد  من "التحكم في المشهد السياسي" مستقبلا.

  لقد هرول  نحو النظام العديد من مناضلي الأمس بحثا عن مكان في إحدى مؤسساته "الحقوقية" منها و السياسية؛ حيث فضل هؤلاء "استثمار" ماضيهم النضالي، و "خبرتهم" في التناور ، و  رصيدهم كضحايا القمع في عهد الحسن الثاني، من أجل التسلق الاجتماعي السريع عبر المصعد التقليدي، مصعد "الشاشية الحمراء و ألسلهم الأبيض و البلغة"، مصعد الخنوع و الاهانة. و قد تمكنوا، و بسرعة فائقة، تجاوز (عن اليمين) "سيارات" العديد من أطر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم انطلاق هؤلاء المبكر نحو "فردوس" القصر.

  2- الازدواجية السياسية:

 معارضة الاختيارات المفروضة مع اختيار "النضال الديمقراطي"  كاستراتيجيه لتغيير الوضع من داخل "المؤسسات المنتخبة". إن هذا الاختيار لا يخدم في نهاية الأمر إلا مصالح الكتلة الطبقية السائدة المتحكمة بواسطة جهاز الدولة و بواسطة مختلف أجهزة القصر الأخرى في ما يسمى بالاستحقاقات. إن طبيعة التشكيلة الاجتماعية المغربية، و مختلف العلاقات الناتجة عنها، و محتوى الدستور كاسمي قانون و نوعية مختلف القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، و تحكم الملك في عملية تشكيل الحكومة و في تحديد برامجها عبر رئاسته للمجلس الوزاري، و احتكاره لقرارات تعيين مختلف الموظفين السامين من عسكريين و مدنيين، و من تعيين أغلب مدراء المؤسسات العمومية الكبرى... و التي لا يمكن في أية حالة من الأحوال مناقشتها نظرا "للقدسية" التي يتمتع بها شخص الملك. إن اختيارات الملك و قراراته، و خطاباته غير قابلة دستوريا للمناقشة.

 إن " المجالس المحلية المنتخبة"، و مهما كانت نزاهة بعض أعضائها، غير قادرة عن تطبيق برامجها و عاجزة عن تنفيذ وعودها الانتخابية بدون موافقة "رجالات" وزارة الداخلية من ولاة و عمال و بشوات و قياد... إن "المنتخب" المغربي أقل شئن من الموظف المخزني، و تبقى في جميع الأحوال البيعة فوق الانتخاب.

  تشكل المشاركة في "الانتخابات " في ظل الشروط الراهنة مساهمة في زرع الأوهام داخل الجماهير الشعبية حول إمكانية التغيير عن طريق" صناديق الاقتراع" المخزنية.

3 -  طريق النضال الجماهيري الواعي و المنظم:

  إن مقاطعة الانتخابات (و ليس عدم المشاركة) ليست هدفا في حد ذاتها، و ليست "ركنا من أركان الماركسية اللينينية"، فهو موقف تكتيكي أكثر منه اختيار استراتيجي، إلا أن طريق النضال الجماهيري الواعي و المنظم  يبقى الاختيار الاستراتيجي الوحيد. يشكل الشارع ،بمفهومه السياسي الكفاحي،  القوة الوحيدة القادرة على فرض المكتسبات و مختلف الحقوق.

ماذا أعني بالنضال الجماهيري الواعي و المنظم؟

- مفهوم النضال: يشكل الكفاح الأسلوب الأساسي في الممارسة لمواجهة الاختيارات الرجعية المفروضة. لقد برهن تاريخ الصراع السياسي و النقابي  عن إفلاس سياسة الكواليس، و التوافقات، و توجيه "المذكرات" إلى الملك، و "مناقشات" الملفات حول "المائدة " في فيلات الوزراء. الكفاح يعني الإضراب، الاعتصام، المسيرة، المظاهرة... بطبيعة الحال هناك إمكانيات التفاوض (مع الباطرون، مع الوزير، مع رئيس الدولة...) لكن هناك ضغط لخلق موازين قوة جديدة تضمن نزع المكاسب (و ليس التغيير الهيكلي الجذري لأن هذا التغيير يتطلب شروط أخرى)

  إن التغيير الجدري المنشود للبنيات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية  لن يحدث لا بالتفاوض و لا عن طريق ديمقراطية "صناديق الاقتراع". إن التناقض الطبقي تناقض عدائي و حله لن يكن "أخويا". هذا هو منطق التاريخ.

- الجماهيري: "إن الصراع الطبقي"، الصراع حول المصالح، "هو محرك التاريخ"، و "الجماهير هي صانعة التاريخ". للفرد دور، للقائد السياسي، النقابي...دور، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فاعلا إلا إذا استجاب لحاجيات الظرفية أو المرحلة، و هنا تكمن "عبقرية  " القادة السياسيين أمثال لينين و ماو... و في آخر المطاف يبقى الفرد، و كيفما كانت عبقريته، نتاج واقع معين في الزمان و في المكان. مستحيل أن يبرز الفكر الماركسي  قبل نمط الإنتاج الرأسمالي، و لا أن يظهر فكر ماو خارج الواقع الصيني الشبه الإقطاعي.

   إن دور الجماهير أساسي في التغيير ، فلا تغيير حقيقي دون الجماهير، إن عملية التغيير ليست من اختصاص "النخبة" باختياراتها التوافقية تارة و الانقلابية أو "الاستاذاتية" تارة أخرى.

 ما هي الجماهير؟ أعني بالجماهير كقوة التغير جبهة الطبقات الشعبية، و لا يمكن ضمان  التغيير واستمرارية و جدريته، إلا بقيادة الطبقة العاملة لهذه الجبهة.

 - الواعي: لا يمكن للجماهير الشعبية أن تنخرط في عملية التغيير بشكل جدي بدون  وعيها بالواقع، و اقتناعها بمشروع البديل المطروح، والانخراط الواعي في اغنائه و تحقيقه.

 إن الوعي لا ينزل من السماء، فالحس الثوري الطبقي الناتج عن علاقات الاستغلال و الاضطهاد و الحرمان السائدة غير كافي لمساهمة الكادحين في عملية التغيير. إن الشعبويين، والعفويين و مختلف الطوباويين هم من يعتقد العكس.

  إن الانتقال من الوعي الذاتي إلى الوعي بالذات ، الانتقال من وعي الأفراد بمشاكلهم الخاصة التي يمكن أن يولد لديهم سخطا بدون أفق ثورية، إلى وعيهم بالانتماء لطبقة اجتماعية و وعيهم بضرورة ألانخراطي  النضالي الجماعي في صيرورة التغيير، صيرورة معقدة تتطلب التحام المثقفين الثوريين بالحركة النضالية الجماهيرية، و هذا ما يفرض عليهم التحرر من فكر طبقتهم البرجوازية و من مسلكياتهم المطبوعة بالذاتية و الأنانية، و التخلص من وهم اعتقاديهم أنهم محتكرو "المعرفة و الحقيقة".

  إن عملية الوعي مرتبطة  أساسا بالدعاية بكل إبعادها: الصراع الفكري ضد الإيديولوجية الرجعية السائدة، ضد التيارات الفكرية البرجوازية الإصلاحية، ضد التيارات اليساروية التي تقفز عن الواقع و تحتقر دور الجماهير في الصراع الطبقي، تفسير أسس علاقات الإنتاج الرأسمالية المبنية على استغلال قوة العمل، تعرية الخلفيات الطبقية لسياسة النظام، النقد بالتحليل العلمي للفكر المثالي الغيبي، التعريف بتاريخ  و مواقف الحركة التقدمية المغربية، و بالمنظور الماركسي لمستقبل الإنسانية...

  إن الثنائي، التحريض و الدعاية مرتبطان، والمطروح في الممارسة هو كيفية تدبير العلاقات بينهما: فالإضراب، و الوقفة، و التظاهر، والاعتصام ... تتطلب التركيز على التحريض (عبر المنشور، عبر الخطاب...)، لكن نجاح و استمرار و تجدير هذا النوع من الأشكال النضالية لا يمكن أن يتحقق دون الوعي  بكل أبعادها الطبقية، و الوعي يكتسب عن طريق الدعاية عبر الجريدة، عبر المجلة، عبر الكراريس، عبر الكتب، عبر المحاضرات، عبر التكوين ... و هنا تكمن أهمية دور المثقفين الثورين المنغمسين ميدانيا في الصراع الطبقي.

- المنظم: إن النضال الجماهيري الواعي غير كافي لانجاز التغيير المنشود. هناك في الجبهة الأخرى كتلة طبقية رجعية تدافع عن مصالحها بواسطة مختلف أجهزة الدولة، منظمة في اتحادات مهنية، في أحزاب برجوازية، تستعمل السلاح الديني... فكيف يمكن للكادحين أن يواجهوا و هم مشتتين أعدائهم المنظمين ؟

 فعلا، مقولة "لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية" تبقى صحيحة في كل زمان و مكان، و لكن صحيح أن نقول كذلك

"لا تغيير دون تنظيم".

 على الجماهير أن تنتظم لمواجهة تنظيمات أعدائها. تأخذ عملية التنظيم عدة أشكال، لأن جبهات الصراع متعددة:النضال الاقتصادي (التنظيم النقابي العمالي المكافح، التنظيم النقابي الطلابي، التنظيم التلاميذي ، لجن المعامل، مجالس العمال، الاتحادات الفلاحية، اتحادات الصناع التقليديين الصغار...)، النضال الحقوقي، النضال الإيديولوجي (نوادي، جمعيات ثقافية، ابداعات فنية ملتزمة، كتابات...)، النضال الاجتماعي ( تنسيقيات مناهضة الغلاء، جمعيات ألأحياء الشعبية، جمعيات الشباب، جمعيات نسائية للتوعية و محاربة الجهل، جمعيات ضحايا العطالة...)... كل هذه الأشكال التنظيمية لتأطير الجماهير في مسيرتها، ضرورية لكن غير كافية لتحقيق التغيير المنشود: فلابد من وجود "المايسترو" الذي يسهر على التنسيق و التوجيه لتتحول المقاومة "القطاعية" إلى سيمفونية كفاحية عامة تنشد روح التغيير الجدري. هذا المايسترو لا يمكن أن  يكون إلا التنظيم السياسي.

   في إطار جبهة الطبقات الشعبية المناهضة للكتلة الطبقية السائدة و للمافيا المخزنية و للامبريالية و الصهيونية، فمن الطبيعي أن توجد عدة تنظيمات سياسية تختلف في البرامج، و تتفاوت في الالتزام، و تتناقض في المشاريع المجتمعية لما بعد التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي ، و يمكن لمختلف هذه القوى السياسية أن توحد جهودها في جبهة تقدمية واسعة على أساس برنامج التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي.

   إن تجربة "الكتلة الوطنية" الإصلاحية  في بداية السبعينات كانت هامة: فعدم التصويت على دستور صيف 1970، و عدم المشاركة في "الانتخابات" التي جاءت من بعد كانت من العوامل الأساسية التي أفشلت  سياسية الحسن الثاني، و ساهمت في تأزم وضعيته في تلك الحقبة من تاريخنا...

 إن تأسيس "تجمع اليسار الديمقراطي "، و رغم ما يمكن أن يلاحظ عليه، كانت من الممكن (و هذا ما لم يقع) أن تشكل خطوة ايجابية على طريق بناء جبهة تقدمية واسعة، شريطة القطيعة التامة مع قيادات الأحزاب البرجوازية التي ساهمت في تجربة ما يسمى ب"التناوب التوافقي"، ومع أوهام "الانتقال الديمقراطي" عبر الاستحقاقات المخزنية، و شريطة الانفتاح يسارا على المكونات الماركسية الأخرى رغم ما يمكن أن يقال عن الممارسات الغوغائية و الفوضوية لبعضها.

 و لضمان استمرارية عملية التغيير على طريق المجتمع الاشتراكي في أفق المجتمع الشيوعي الذي تنعدم فيه الطبقات الاجتماعية، و ينعدم فيه استغلال الإنسان للإنسان، فلابد من تنظيم سياسي مسلح بالفكر الثوري: حزب الطبقة العاملة. نفتقد حاليا لهذا النوع من الأحزاب ،و في  هذا الإطار يؤكد النهج الديمقراطي (الاستمرارية الفكرية و السياسية لمنظمة "إلى الأمام") أن نضاله يندرج  في صيرورة المساهمة الفعالة في بناء  حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين. لا يمكن بناء الحزب الثوري إلا في خضم النضال الجماهيري و" تحت نير العدو"، خارج الانتظارية و الإصلاحية من جهة، وخارج الثرثرة اليساروية من جهة ثانية.

   هذا هو ما أعنيه بالنضال الجماهيري الواعي و المنظم.

الخلاصة  

 بعد مرور حوالي خمسين سنة على تأسيس الحركة لاتحادية، و حوالي أربعين سنة على ميلاد الحركة الماركسية اللينينية المغربية، نجد أنفسنا اليوم كاتحاديين و كماركسيين ( من مختلف الأجيال، و من مختلف التجارب)  أمام تحديات جديدة في مسيرتنا النضالية، هناك تراكم هائل في الصراع الطبقي بكل أوجهه و أبعاده ضد الكتلة الطبقية السائدة و ضد الدولة المخزنية و المدعمة من طرف الامبريالية و الصهيونية، لا يمكن التفريط فيه و لا التقليل من أهميته، هناك أمانة على عنقنا ورثناها على شهداء الشعب المغربي عامة، و شهداء الحركتين  الاتحادية و الماركسية خاصة، لا يمكن خيانتها، هناك أهداف نبيلة و قضايا عادلة، أهداف التحرر و الانعتاق و القضاء على مجتمع الرعايا، لا يمكن التراجع عليها و استبدالها بالهرولة نحو فتات النظام و المشاركة في الجريمة.

   اليوم،هو يوم الوضوح الفكري، يوم الفرز السياسي ، يوم الاصطفاف التنظيمي، يوم الاختيار الاستراتيجي، يوم الانخراط الميداني. تنظيمات كانت إلى حدود الأمس معارضة فضلت اليوم ركوب قطار النظام، أفراد كانوا إلى حدود الأمس مناضلين اختاروا اليوم الضفة الأخرى، ضفة أعداء الشعب. سقطت العديد من الأقنعة، و ستسقط أقنعة أخرى، تراجع البعض و ارتد بعض الآخر، لكن جبهة المقاومة و الكفاح و الصمود و التحدي تعززت و تتعزز يوميا  بالمقاتلين الجدد. "يسقط" الواحد و يتوافد العشرات (غشت 2010).

حول اعتقالات 1972

في اجتماع سري بالرباط حضره حوالي 40 مناضلي شيوعي يمثلون مختلف المناطق: مستخدمون، عمال، شباب...، تقرر الانسحاب من حزب التحرر و الاشتراكية و تأسيس تنظيم ثوري ماركسي لينيني (تنظيم "أ"/"إلى الأمام") و ذلك يوم 30 غشت 1970 ،  تشكلت على اثر هذا الاجتماع "لجنة التنسيق الوطني المؤقتة", بعد أسابيع قليلة انسحب منها البعض و التحق بها ثلاثة مناضلين سيلعبون من بعد دورا حاسما في تجربة منظمة "إلى الأمام" (من ضمنهم الشهيد عبد اللطيف زروال).

شكلت سنة 1971 و بداية 1972 بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية المغربية مرحلة مهمة في قيادة نضالات الشبيبة، و توسع نسبي داخل الطبقة العاملة، و بناء إطارات تنسيقية بين "أ" و "ب": بين القيادتين (كان عبد الحميد امين و الشهيد عبد اللطيف  زروال يمثلان "أ")، و في قطاعات التلاميذ، و الطلبة، و الدعاية (مجلة "أنفاس"، "المناضل"...).  عقد تنظيم "أ" بالرباط  ندوة وطنية (التي شكلت عمليا مؤتمره الأول) و ذلك يومي 31 دجنبر 1971 فاتح يناير 1972، تولدت عنها لجنة وطنية التي أفرزت أول كتابة وطنية مشكلة من 5 مناضلين: ابراهام السرفاتي، عبد الحميد أمين، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف اللعبي، و المشترى بلعباس.

 شمل أول اعتقال تنظيمي أطر "صوت الكادح" بقيادة احمد حرزني (يناير-.فبراير 1972) و محمد البردوزي (الذي توفي في غشت 2011) أحد قيادي "ب"، فالوقت الذي تمكن فيه معظم قيادي "ب" من مغادرة المغرب، و التحق الباقي بالسرية ، و لم يعتقل أي مناضل من "أ".

اثر بعض الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 3 مارس 1972 التي صادفت يوم "عيد العرش" (إحراق بعض الأقواس التي شيدت بالمناسبة و بعض صور الحسن الثاني التي "تزين" الشوارع...)، اعتقلت مجموعة بقيادة ابن مستشار الحسن الثاني (رفقة شبان من دواوير الصفيح بالبيضاء)، و انتقلت الاعتقالات لتشمل مجموعة "الوكالة الشعبية للأخبار" التي كان ينشط بها ابن المستشار المعتقل. و يتلخص دور "الوكالة" في جمع ثم تعميم (سريا) الأخبار المتعلقة بالنضالات الشعبية ؛ و قد شمل الاعتقال بعض مناضلي "أ" من ضمنهم عبد اللطيف اللعبي، عضو الكتابة الوطنية، و عبد الفتاح الفاكهاني عضو اللجنة الوطنية (سيصبح ابتداء من 1973 عضوا في الكتابة الوطنية)، مع إفلات السرفاتي من الاعتقال بدخوله إلى السرية. و الملاحظ أن هذه الاعتقالات لم تمس "أ" كتنظيم مما يعني أن كل مناضلي "أ" المعتقلين صمدوا تحت التعذيب.

 بعد مرور المجموعة الأولى (مجموعة حرزني) عبر "دار المقري" بالرباط، و مرور الجميع عبر "درب مولاي الشريف"، زج المعتقلون بسجن "غبيلة" بالدار البيضاء.

 اثر التوزيع الواسع لمنشورات مناهضة للنظام الملكي عشية فاتح ماي 1972، و اثر رفع شعارات مناوئة للنظام يوم فاتح ماي بمدينة مكناس، تمكنت الأجهزة القمعية من تفكيك جل خلايا تنظيم "أ" بمكناس، و أزرو، و خنيفرة؛ توسعت الاعتقالات لتشمل بعض الأطر بالقنيطرة، و الدار البيضاء، و بني ملال؛ و في إطار حملة القمع هذه تم اعتقال بعض التلاميذ من كرسيف و تازة. مر الجميع  (بعد التعذيب في الكوميساريات المحلية) من جحيم "درب مولاي الشريف"، ليلتحق المعتقلون الجدد بسجن غبيلة، يوم 4 يليوز 1972.

  كان عدد المتابعين خلال قمع 1972 (إن لم تخنني الذاكرة ) 81 مناضل اعتقل منهم 44 ، و ينتمي أغلب الفارين إلى تنظيم "ب" والى مجموعة "صوت الكادح"، لجأ جلهم إلى الجزائر و فرنسا.

  كانت "مجموعة 1972" الماركسية اللينينية تتكون أساسا من المستخدمين، و التلاميذ، زيادة على بعض العمال و الحرفيين، و الطلبة و المثقفين، و من ضمنهم ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمغرب، المناضل أبو دقة.

من أهم الأحداث التي عاشتها مجموعة "1972"

تعرف هذه المجموعة ب "مجموعة 1972" و ب"مجموعة محاكمة صيف 1973"، ويمكن تلخيص بعض الأحداث المرتبط بالمجوعة في النقط الآتية:

   -  بروز، و لأول مرة في المغرب، حركة "عائلات المعتقلين السياسيين" التي لعبت فيها النساء الدور الطليعي، و التي ستلعب دورا أساسيا في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979

   - أول إضراب جماعي عن الطعام للمعتقلين السياسيين بالمغرب و الذي دام 32 يوما (دجنبر 72- يناير 73)، الإضراب الذي حددت له أهداف سياسية :   فضح مختلف سياسات النظام المغربي، التعريف (عربيا و أوربيا) بالحركة الماركسية اللينينية المغربية...

  - تهيئ محكم (عبر الورشات، و خلال شهور) للمحاكمة السياسية (صيف 73)، و قد تمكن مناضلو "أ" خلال المحاكمة :

      + من إبراز هويتهم الشيوعية

      + من فضح النظام كنظام طبقي رجعي

      + من التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني:فرضت داخل المحكمة دقيقة صمت ترحما على المناضل الفلسطيني، البوشيخي الذي اغتيل في أوربا في تلك الفترة....

  و قد تراوحت الأحكام بين البراءة و 15 سنة سجنا نافذة.

 نقل المعتقلون إلى السجن المركزي بالقنيطرة في فبراير 1974، و حلوا بحي "ج1" بعد إفراغه من الضباط المعتقلين اثر محاولة الانقلاب الأولي (10 يلبوز 1971) و ترحيلهم إلى جحيم تزممارت الذي توفي فيه أغلبهم في ظروف مأساوية.

يمكن تلخيص بعض الملاحظات المتعلقة بهذه التجربة الرائعة في النقط الآتية:

        -  تنظيم حياة جماعية رائعة لم تعرف أي تصدع كبير رغم الاختلافات السياسية و الفكرية.

  -  استمرارية المقاومة من داخل السجن: التكوين السياسي و الفكري، متابعة ما يجري خارج الأسوار، إصدار البيانات... و بالنسبة لتنظيم "أ"/"إلى الأمام" فقد تشكلت قيادة داخل السجن ساهمت مع الكتابة الوطنية في البناء التنظيمي و اغناء الخط السياسي و الفكر للمنظمة.

  -  التدعيم المعنوي و المعرفي للتلاميذ المعتقلين الذين أبانوا عن صمود كبير.

  - التعرف عن العديد من المجموعات الاتحادية، و التعايش الجماعي في أجواء نضالية و إنسانية رائعة.

  -  التعرف (ابتداء من شتنبر 1979) عن مكونات مجموعة "محاكمة يناير 1977" الماركسية اللينينية (كانت تضم جميع الفصائل)، التي كانت تخترقها تناقضات عميقة، و تتعايش في أجواء مشحونة بعدما تمكن النظام من استقطاب بعض عناصرها (و هي قليلة جدا)، هذه العناصر التي حاولت تشويه تجربة الحركة الماركسية اللينينية عامة و تجربة "إلى الأمام" الرائعة خاصة، و ذلك بعد خروجها من السجن و التحاقها بأجهزة الدولة (انظر الكتاب الصادر  سنة 2009 عن المدعو الطريبق حول منظمة "إلى الأمام". فقد تقدم هذا الشخص للحسن الثاني بطلب العفو، و ربط علاقات وطيدة مع ريضا كديرة مستشار الحسن الثاني، و التحق بمصالح وزارة الداخلية بعد خروجه من السجن و أصدر (عن طلب) أخيرا كتابا حاول من خلاله تشويه تجربة نضالية رائعة، و مصداقية المناضلين الصامدين.

                                   

                                

الخلاصة العامة

تعد الحركة الماركسية اللينينية المغربية بكل مكوناتها نتاجا طبيعيا للواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي الذي كان سائدا خلال أواخر الستينات و بداية السبعينات، فهي مولود طبيعي من رحم الصراع الطبقي بالمغرب.

لم تنحاز منظمة "إلى الأمام"، المكون الرئيسي للحركة، بشكل أعمى إلى الأطروحات "الماوية" أو "استالينية" أو "التروتسكية"...لقد شكلت الشيوعية مرجعيتها الإيديولوجية العامة و بوصلتها في تحديد الأهداف الإستراتيجية، و شكل واقع التشكيلة الاجتماعية و الصراع الطبقي بالمغرب مصدر مواقفها السياسية و النضالية.

يمكن تركيز "سر" صمود و استمرارية منظمة "إلى الأمام"/"النهج الديمقراطي"، رغم القمع، و تراجع المد الشيوعي، و انحصار الكفاح التحرري عبر العالم، و الارتدادات المحلية في:

   - التسلح بفكر ماركس و انجلز و لينين و بإسهامات ماو تسي تونغ

   - الاستحضار الدائم لتاريخ المقاومة الشعبية المغربية الرائعة  ضد الدولة المركزية المخزنية، ضد الاستعمار، ضد الطبقات الرجعية المحلية...

   - الاستفادة من تجارب الحركة العمالية العالمية ضد الرأسمالية و مقاومة الشعوب للامبريالية و الرجعية

   - الاستحضار الدائم لكفاح الطبقة العاملة المغربية  منذ الثلاثينات من القرن العشرين

   - الاستقلالية التنظيمية و السياسية و المالية عن مختلف التيارات الماركسية العالمية و هذا لا يتناقض تماما مع التضامن الأممي في مواجهة الرأسمالية والامبريالية و الصهيونية  و الرجعية بمختلف تلاوينها عبر العالم.

   - إن الارتباط/الاهتمام بقضايا الجماهير الشعبية عامة و بقضايا الكادحين خاصة  هو الذي يشكل بجانب مستوى الوعي و التنظيم و موازين القوة الواقع الذي يحدد تكتيكاتنا... مما يختلف عن الانطلاق من تصورات ميتافيزيقية مسبقة و من نصوص "مقدسة" لا تتغير في الزمان و المكان  كالكتب الصفراء "السماوية".

   - "الليونة في اتخذ المواقف و الصرامة في التطبيق" انطلاقا من المقولة اللينينية "التحليل الملموس للواقع الملموس".

   - الانخراط في مختلف جبهات الصراع ضد الحكم الرجعي:السياسية، النقابية، الحقوقية، الفكرية، الاجتماعية...

   - انفتاح "إلى الأمام "/ "النهج الديمقراطي" على كافة مكونات الحركة التقدمية و على الفعاليات المناضلة على أساس مبدأ الوحدة – النقد – الوحدة

   -  تربية المناضلين و المناضلات على الصمود و التضحية و التفاني في الممارسة خرج المزايدات العنترية العاجزة عن إعطاء بدائل ميدانية

علي فقير،   المحمدية غشت 2010

******

حول ما يجري حاليا

غشت 2011

 إن ما يقع اليوم في المغرب، خصوصا منذ شهر فبراير 2011،  يؤكد ما قلته قبل هذا التاريخ، حيث استعادت الجماهير و قواها الحية المبادرة، و  أصبح النظام المخزني و القوى الملتفة حوله في موقع الدفاع. و  يتجلى الجديد في مغرب ما بعد 20 فبراير 2011، في كون الصراع الطبقي شمل مختلف الجبهات: الصراع السياسي بقيادة حركة 20 فبراير على أساس أرضية علمانية واضحة ، الصراع الاجتماعي: النضال من أجل الحق في السكن، من أجل الشغل...الجبهة الثقافية: النضال من أجل الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي... الجبهة الاقتصادية: النضال من أجل الزيادات في الأجور، و تحسين ظروف العمل، و مناهضة بطش الرأسماليين... 

كما يتميز الصراع الحالي بتواجد مختلف القوى المعارضة للنظام في حركة 20 فبراير المناهضة للاستبداد  و ذلك رغم الاختلاف في المرجعيات، و هذا الاختلاف يشكل نقطة الضعف.  هذا ما يتطلب من القوى التقدمية الانخراط بشكل قوي في حركة 20 فبراير و في مختلف الحركات الاحتجاجية و المطلبية لترجيح موازين القوة لصالح استمرارية و تجدير و جماهيرية الحركة في أفق التغيير الجدري ذي البعد التقدمي العلماني، و ذلك على طريق تشييد مجتمع جديد ترجع فيه السيادة للكادحين و لمختلف المبدعين عن طريق التحكم في وسائل الإنتاج، و في عملية الإنتاج و توزيع المنتوج، و بناء  سلطة سياسية أساسها مجالس الكادحين من عمال و فلاحين...و ذلك على أنقاض الدولة الطبقية الحالية، و هذا لن يتحقق إلا بالانخراط الفعلي داخل حركة 20 فبراير بعيدا عن موقع المتفرجين، و عن النقد الهدام، و المزايدات الكلامية التي لا تغير من الوقع شيئا يذك.

علي فقير (غشت 2011)

**********