mardi 8 mai 2018

طرق لإضعاف المقاومة الشعبية:
-
التشكيك في المبادرة 
-
التصعيد و المزايدة اللفظية
-
تبخيس النتائج بالتركيز على الجانب المادي
-
تركيز النقد على قوى المعارضة بدل من التركيز على المخزن و مختلف مؤسساته.
صراع الجماهير مع المخزن و مقاومة سياساته، صراع طويل النفس، تعتبر مختلف جولاته مهما كانت النتائج المادية، تراكمات ترفع من الوعي و تجرب من خلالها الجماهير مختلف أسلحة المقاومة، كما تعد مدرسة لإنجاب أطر ثورية و بناء أدوات التغيير المناسبة و الفعالة.
خاطئ من ينتظر إسقاط الاستبداد المخزني "بالضربة القاضية" في جولة واحدة.
حذار من للانهزامية و الإحباط!
حذار من التشكيكيين!
حذار من الامتدادات المخزنية!
على فقير، شيوعي مغربي

هل ساهم نظامي الرياض و الرباط في فوز حزب الله في انتخابات لبنان

هل ساهم نظامي الرياض و الرباط
في فوز حزب الله في انتخابات لبنان؟
المعروف أن الشعوب العربية و المغاربية لا تحب نظام آل سعود و لا الدولة المخزنية. و عداء النظامين لحزب الله و المقاومة اللبنانية عامة، دفع أحرار و حرائر لبنان إلى التصويت لرموز المقاومة بقيادة حزب الله. لقد صوت لرموز المقاومة الأحرار و الحرائر من كل الطوائف ( السنة، الكنيسة، دروز...)و من التيارات العلمانية...الخ  
الخاسر الأول: الامتدادات السعودية و الصهيونية   
الكيان الصهيوني يتوعد، يهدد 
خاطئ من ينتظر حتى أن تبرز ( عندنا، في لبنان...) قوى مسلحة بنفس مرجعيتنا ليتحرك، ليتحالف...الخ  
عدونا الأساسي يتلخص في الثلاثي: الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية - الصهيونية المتجسدة في "إسرائيل "- الأنظمة الرجعية "العربية" بقيادة آل سعود الفاسدين 

على فقير، شيوعي مغربي .

المخزن و الهروب إلى الأمام

 المخزن و الهروب إلى الأمام 
1- خارجيا. التورط المتزايد في صراعات بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب المغربي: المشاركة في العدوان على الشعب اليمني ، الاصطفاف بجانب أميريكا و الكيان الصهيوني و آل سعود الخونة ضد محور الممانعة(إيران، سوريا، اليسار الفلسطيني، حزب الله...). و للتذكير فقد سبق للدولة المغربية أن رفضت السماح لأحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدخول إلى المغرب للمساهمة في نشاط من تنظيم النهج الديمقراطي. 
2- داخليا. اعتقال المئات من أبناء الشعب المغربي من المطالبين بحقوق مشروعة( الريف، جرادة، زاكورة، الجامعات، الإعلام، الأحياء الشعبية و المناطق المهمشة...).جل سجون المغرب مملوءة بضحايا القمع. منع النهج الديمقراطي من استعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمرات جهوية(بني ملال، مراكش...) و لتنظيم أنشطة عمومية، نفس التضييق تعاني منه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و التوجه النقابي الديمقراطي، رفض تسليم وصولات الإيداع القانون للعديد من فروع النهج، الجمعية، التوجه الديمقراطي و عدة إطارات أخرى، إجراء محاكمات ينعدم فيها الحد الأدنى من المصداقية...استغلال وسائل عمومية من طرف بيادق النظام لشتم الجماهير الشعبية المقاطعة لبعض مواد الاحتكاريين....
لا بديل عن التمسك بخيار المقاومة الشعبية الواعية و المنظمة من خارج المؤسسات المخزنية و ذلك على طريق تشييد مغرب جديد على أنقاض النظام المخزني. 
!لا للانهزامية 
لا للتشكيك في مقدرات الجماهير الخلاقة 
لنبادر، لنبادر، لنبادر! ففي كل شبر من هذا الوطن، مشاكل و قضايا تتطلب الطرح و النضال من أجل حلها! 
على فقير، شيوعي مغربي  

jeudi 3 mai 2018

حذار من الأوساط المشككة في الحركات الجماهيرية المشروعة


حذار من الأوساط المشككة 
في الحركات الجماهيرية المشروعة !
كلما برزت حركة نضالية تستهدف المخزن، بعض مؤسساته، بعض رموزه...كلما ظهرت بشكل عام 3 ردود فعل تشكيكية تحاول إضعاف الحركة و ذلك بترويح أن وراء الاحتجاج: -الإسلاميون بالنسبة للبعض- المخابرات بالنسبة للبعض الأخر-عناصر فوضوية-إصلاحية بالنسبة لصنف ثالث من التشكيكيين(عن حسن أو سوء النية). 
عشنا هذا التشكيك الذي استهدف حركة 20 فبراير المجيدة، حراك الريف العظيم، حراك جرادة الرائد....
الرد المنطقي، حسب رأيي بطبيعة الحال،: تحديد المستهدف الرئيسي من طرف الحركة النضالية، محتوى الشعارات/المطالب، وسائل المستعملة ...
فحركة " المقاطعة" الحالية تستهدف بعض رموز الرأسمال الكبير المرتبطين بالنظام المخزني ، و المطلوب حسب رأيي المتواضع هو دعمها، المشاركة فيها، و قيام بحملة تفسيرية لربط ارتفاع الأسعار بقرارات خدام القصر (بنكيران و تحرير أسعار المحروقات، الأحزاب المشاركة في الحكومة و إغلاق شركة سامير، حليب سنطرال و استغلال الفلاحين الصغار من جهة، و نهب المستهلكين من جهة ثانية...). 
المقاطعة سلاح جديد تبنته جماهير واسعة، جبهة جديدة للصراع الطبقي...فمن الخطأ معارضة المقاطعة بحجة " غير واضح من أخذ المبادرة."
لنعدد من المبادرات النضالية لتطويق النظام المخزني من كل جهة.
على فقير، شيوعي مغربي (3 مايو 2018) 

mercredi 2 mai 2018

Au Maroc : évitez de tomber malade!

 Au Maroc : évitez de tomber malade!
Si vous tombez malade, sachez que vous n’avez aucun droit aux soins du côté public. L’Etat a complètement démissionné. Les hôpitaux publics (dont la majorité est héritée de l'époque coloniale), délabrés, n’assurent plus leur rôle social. Bâtiments délabrés, inexistence du matériel nécessaire, personnel insuffisant numériquement, démotivé par manque de moyens, rémunération de misère…
1 - Les pauvres ne font que retourner mourir chez eux. Le chez eux qui manque déjà du minimum vital pour la survie.
2- Les potentats, pilleurs de richesses nationales, suceurs du sang des travailleurs et autres malfaiteurs, se font soigner en Suisse, en France, aux Etats Unis…Les factures sont réglées par la plus-value produite par les producteurs (ouvriers et paysans)…
3 - Ceux (hommes et femmes), des couches moyennes se dirigent vers les cliniques privées. L’Etat makhzenien a fertilisé le sol (juridiquement, fiscalement…) pour que ces cliniques puissent pousser comme « des champignons ». Ces marocains « moyens » se doivent compter sur leurs propres moyens et sur des derniers organismes sociaux en vie (CNOPS, mutuelles…). Rappelons que ces organismes sont alimentés par les cotisations des salariés pendant leur activité. Soulignons aussi que l’intervention de ces organismes ne règle pas la totalité de votre facture et ce, nonobstant les lenteurs et le clientélisme qui gangrènent ces organismes.
Ça, c’est le côté financier.
Côté humain ? En se basant sur mon expérience personnelle, je vais me limiter au cas des ces dernières couches sociales.
Les choses qui peuvent vous aider à « vaincre » votre maladie.
- L’Etat de la clinique
- La qualification des médecins
- Les rapports/compétences du personnel (infirmières/infirmiers…) avec les patients…
- Le soutien moral des vos proches, des proches du couple si vous êtes marié...
- Le soutien moral de vos camarades, des amis, des collègues…
- La sympathie exprimée par de diverses sensibilités politiques, syndicales, associatives…
- Votre moral à vous,votre vision philosophique quant à la vie, à la mort…
MAIS le soutien le plus précieux, le plus déterminant, reste celui de votre conjoint. Sans oublier bien sûr, celui de vos enfants.
Dans le cas du malade marocain, sa compagne est TOUT :
Son assistante, sa conseillère, son « infirmière », sa «nourrissante», sa « règle-tracas administratifs »…
En cas de maladie, le marocain compte en premier lieu sur sa compagne. Mais étant ingrat, si sa compagne tombe malade, le marocain, lui dit « appelle une bonne femme de ta famille pour qu’elle s’occupe de toi. Moi je ferais les courses. Vous ne manquerez de rien. »
C’est un tableau sombre. Ce tableau reflète la réalité. Ce-ci doit nous poussez à mieux faire, à nous engager plus et avec détermination révolutionnaire dans la lutte des classes sur la VOIE DE CHANGEMENT.
Trois passages par le « bloc opératoire », des jours et des nuits d'hospitalisation… sont des « faits » qui s’ajoutent à votre histoire personnelle.
Je tiens à terminer par ce fait : une fois dans le bloc, jambes écartées, pieds et mains attachés, à moitié conscient (début l’anesthésie), entouré de 5 à 7 personnes (je ne voyais pas leurs visages), l’une d’elle me posa la question suivante : Ssi Ali, à quoi vous pensez ? J’ai répondu : au derb Moualy Cherif en 1972. C’était la vérité. Dans ces moments difficiles, je n’avais en tête que mon expérience, que mes idéaux. Mes pensées allaient aux bidonvillois en lutte pour un logement décent, aux ouvriers de SAMIR…
De 1957 à 2018, je n'ai raté que 13 premiers mai. 11 fois à cause de la prison et une fois (2018) à cause de la maladie
Conclusion.
 Nous vivons dans le Maroc des potentats, les « bourgeons » d’un nouveau Maroc, celui des producteurs et autres créateurs se font pointer à l’horizon (Rif, Jerrada…). Ne manquons pas notre rendez-vous avec l’Histoire !
Hissons haut l'étendard de la résistance sur la VOIE DE CHANGEMENT ! Ensemble nous vaincrons !
Ali Fkir, le 2 mai 2018













dimanche 15 avril 2018

المشروعية و القانونية في الصراع الطبقي.

المشروعية و القانونية في الصراع الطبقي.

(على فقير، من مؤسسي "منظمة إلى الأمام")  
  القانونية ( أو الولادة القانونية ) تحتاج إلى "شهادة ميلاد " (عند تأسيس تنظيم معين سياسي، نقابي، حقوقي، جمعوي )، و هي بشكل عام من اختصاص وزارتي العدل و الداخلية. و يمكن للوزارتين أن تسلما "شهادة وفاة" عند حل المولود.
   الشرعية لا تحتاج أصلا إلى "شهادة" الدولة. فميلاد تنظيم معين يستجيب لحاجيات الصراع الطبقي. و استمراريته أو زواله مرتبط بهذا الصراع و بسدادة اختياراته الإستراتيجية و خطه السياسي العام و تكتيكات المرحلية.
   يمكن لإطار معين أن يحصل على "القانونية" للاستفادة من بعض الإمكانيات للتواصل مع الجماهير (قاعات عمومية، مهرجانات، مؤتمرات علانية، استعمال بعض وسائل التواصل العمومية...)، و هي أشياء مهمة. لكن تبقي المشروعية التاريخية، المشروعية الشعبية هي الأسبق. و من هنا يختلف تأسيس(قانونيا ) الأحزاب و مختلف الإطارات الإدارية من طرف الدولة خارج المشروعية الشعبية، و الإطارات "القانونية " التي افرزها الصراع الطبقي و هي موجودة ميدانيا قبل تسليمها "شهادة الميلاد" أراد من أراد و كره من كره.
الكائنات الإدارية تزول مع "شهادة الوفاة " الإدارية، أما التنظيمات الشرعية فتبقى حية بأشكال مختلفة، سرية قانونيا، و علانية شعبيا.
   فتأسيس منظمة "إلى الأمام" يوم 30 غشت 1970 تم في السرية " عن القانون المخزني" لانعدام أية إمكانية للعمل العلني، و رغم عدم "قانونيتها" فهي مستمر إلى يومنا هذا عبر آلاف المناضلين من داخل النهج الديمقراطي، من داخل مختلف الحساسيات الماركسية، عبر آلاف الفعاليات الغير المنظمة. فمنظمة " إلى الأمام " مرجعية، اختيارات، مبادئ، ممارسة قبل أن تكون هياكل. منظمة "إلى الأمام " مدرسة الكفاح، مدرسة الصمود. فهي لم تحتاج "لشهادة ميلاد" و لا "لشهادة الوفاة".
   الكائن الإداري يموت مع القرار الإداري؛ و الإطار الذي يستمد شرعيته من واقع الصراع الطبقي يبقى حيا لا يفنى مع القرارات الإدارية الزجرية و التعسفية. 
 ابريل 2018

المخزن وتفريخ الأحزاب والتيارات السياسية



 المخزن وتفريخ الأحزاب والتيارات السياسية
(على فقير، مارس2018)
   يدخل ما يشهده مغرب اليوم من تفكك سياسي، و تفريخ أحزاب ذيلية، و تدخل في الصراعات الداخلية للأحزاب، من أجل نصرة الاتجاهات أكثر مخزنية و طواعية... يدخل كل هذا في الإستراتيجية المتبعة منذ الاستقلال الشكلي، الإستراتيجية التي حددت فرنسا الاستعمارية خطوطها العريضة، و تم تعميقها منذ تولى الحسن الثاني مقاليد الحكم. و يبقى هدفها الأساسي هو تمييع الصراع السياسي أمام الجماهير الشعبية لتنفر منه، و تشكيل خزان من كائنات "سياسية" يلتجئ إليها المخزن كلما أراد إيهام الشعب المغربي، و المهتمين في الخارج،  بنيته تغيير الأوضاع. كائنات لترميم واجهة "ديمقراطيته" المزيفة.
من سنة 1956 إلى سنة 1961.
توجد قبل استقلال 1956 ثلاثة أحزاب وطنية منظمة و تيار سياسي ليبرالي: حزب الاستقلال (الأقوى نفوذا)، الحزب الشيوعي، حزب الشورى و الاستقلال، و تيار المثقفين الليبراليين بزعامة ريضا أكديرة.
بدعم من فرنسا و القصر، تنظم  الأعيان (أغلبهم متعاونين مع الاستعمار) و أشباه الإقطاع (الأطلس بالخصوص) بقيادة محجوب احرضان، لحسن اليوسي، مبارك البكاي...في حزب جديد: الحركة الشعبية. تتلخص مهمتها في الدفاع عن "المقدسات الوطنية" وفي مقدمتها المؤسسة الملكية.  لقد شكلت منذ وجودها القانوني (فبراير 1959)  ورقة في يد القصر قابلة للاستعمال عند الحاجة.
 يناير1959 تم تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة المهدي بن بركة، الفقيه محمد البصري، عبد الرحيم بوعبيد...انشقاقا عن حزب الاستقلال.
بعد منع الحزب الشيوعي المغربي، و تراجع نفوذ حزب الشورى و الاستقلال، يبقى حزب الاستقلال، و الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، و الحركة الشعبية الأحزاب الثلاثة التي كانت تِؤثث المشهد  السياسي عشية تولى الحسن الثاني مقاليد الحكم (فبراير 1961).
من سنة 1961 إلى سنة 1970.
في إطار حملته ضد الحركة الوطنية من أجل حسم الصراع لصالح نظامه، بادر الحسن الثاني (عبر ريضا كديرة) إلى تشكيل "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية"  (الحركة الشعبية، حزب الشورى، الأحرار...)، و ذلك في إطار التهيء للانتخابات البرلمانية، ماي 1963 ، و الجماعية، يوليوز 1963.
غداة حل البرلمان و إعلان "حالة الاستثناء"، و ردا على موقف احرضان "العدائي" من ريضا كديرة، و تشجيعا من طرف القصر، انشق الدكتور الخطيب عن الحركة الشعبية و أسس "الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية".  كان هدف القصر هو إضعاف/معاقبة احرضان "الخادم".
بمناسبات انتخابات 1970، و أمام مقاطعتها من طرف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، و حزب الاستقلال، التجأ القصر إلى ظاهرة "المرشحين الأحرار" من خارج الأحزاب السياسية ، و قد "فازوا" بالأغلبية، جلهم ممن اختارتهم وزارة الداخلية.
من 1970 إلى  1984
بعد تجميد دستور 1972 (الذي جاء بعد دستور 1970 وهو الدستور الثاني بعد دستور 1963)، استؤنفت "الحياة النيابية" سنة 1977، حيث تصدر "الأحرار" من جديد النتائج. و بدعم من الإدارة، تنظم "الأحرار" في حزب "التجمع الوطني للأحرار" بقيادة سهر الملك، و وزير أول سابق، احمد عصمان، و ذلك في أكتوبر 1978.
1983، في إطار التهيئ لانتخابات 1984،  و بدعم من الإدارة كذلك، تأسس "الاتحاد الدستوري" بقيادة المعطي بوعبيد، وزير أول سابق، و قد "حقق فوزا ساحقا" في الانتخابات بعد شهور على ميلاده.
ماي 1983، تدخلت الدولة لنصرة التيار اليميني داخل الاتحاد الاشتراكي  ضد يسار الاتحاد، حيث تم اعتقال العشرات من المناضلين الممانعين (بنعمرو، بوكرين....) وزج بهم في السجون.
من 1984 إلى حدود وفاة الحسن الثاني (1999)
 لمعاقبة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي على رفضها تزكية دستور 1996، تدخلت  وزارة الداخلية لتشجيع  انقسامها، و هكذا تأسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
بإيعاز من محيط القصر، تم دمج بعض التيارات الإسلامية في "الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية" التي يتزعمها منذ 1966 الدكتور الخطيب (بنكيران، العثماني، الرميد...)
و في سنة 1998، و بتأطير وزارة الداخلية، تم استبدال اسم حزب الخطيب، باسم "حزب العدالة و التنمية".
قبل وفاة الحسن الثاني، تدخلت الدولة في انتخابات 1997 لتجعل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول فائز ليتولى مهام تسيير الحكومة بهدف ضمان الانتقال السلمي للملك.
بعد وفاة الحسن الثاني
خلال "العهد الجديد"، لم يتخلى المخزن عن إستراتيجية  تفريخ الأحزاب، تنصيب أمناء مطيعين، التدخل في "الانتخابات" لترتيب القوى المشاركة حسب أولوياته، محاصرة القوى المعارضة...
بعد انتخابات 2007، التي تدنت فيها نسبة المشاركة (اقل من 20 في المائة)، بادر محيط القصر إلى تأسيس حزب جديد تحت اسم "حزب الأصالة و المعاصرة" (غشت 2008). عملية تأسيس حزب مخزني جديد بدأت في الواقع قبل 2007. كان من المنتظر أن يقود "الحزب الجديد"، حكومة ما بعد انتخابات2012، لكن الزلزال الذي أحدثتها حركة 20 فبراير سنة 2011، خلط الأوراق، مما أرغم المخزن على تغيير تكتيكه المرحلى. أعلن عن دستور رجعي جديد، أجريت الانتخابات قبل الأوان بنفس الأساليب المتبعة منذ 1963، منحت الأغلبية لحزب "العدالة و التنمية" الإسلامي لاعتبارات جيو-سياسية تتعلق بالتطورات الخطيرة التي يعرفها العالم العربي و المغاربي. لقد تخلى المخزن "مؤقتا" عن ورقة "الأصالة والمعاصرة" لصالح ورقة "العدالة و التنمية".
واقع الأحزاب المخزنية في الوقت الراهن
بعد تمكن المخزن من تقزيم دور ما تبقى من أحزاب الحركة الوطنية (حزب الاستقلال، و الاتحاد الاشتراكي)، و تدجينها، تتراوح اختياراته بين "الأصالة و المعاصرة"، "العدالة و التنمية"، و "التجمع الوطني للأحرار"، و هي أحزاب ساهمت وزارة الداخلية في تأسيسها. ينحصر دور "الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري...) في لعب دور المكمل العددي لهذا أو لذاك حسب رغبة المخزن، أو "لتزين" المشهد السياسي.
حسب العديد من المؤشرات، فان "رغبة" المخزن تتجه في الوقت الراهن نحو "التجمع الوطني للأحرار", فورقة "الأصالة و المعاصرة" أصبحت ورقة خاسرة، فمنذ فبراير 2011, جعلت الجماهير من رموزه، رموز الفساد...كما أن حزب "العدالة و التنمية"، المرتبط بتيارات إسلامية خارجية (الإخوان المسلمين...)، و بأنظمة خليجية (قطر...)، و تزمت قادته، يبقى غير مرغوب فيه. سيمر إضعافه بالأساس عبر تلغيمه من الداخل. وهذه خطة ثابتة في تعامل المخزن مع القوى السياسية، و النقابية، و الجمعوية... يبقى حزب التجمع الوطني للأحرار هو المؤهل (حاليا) ليكون "الورقة المفضلة" التي سيلعبها المخزن في المستقبل القريب...فرموز المخزن و قادة حزب "الحمامة" يلتقيان ليس فقط في عالم الاختيارات السياسية، و نمط العيش، بل وكذلك في تداخل المصالح الاقتصادية...و ولاء قادة "التجمع" ينحصر فقط في الولاء للقصر، لا لغيره.
الخلاصة
يفرخ المخزن، بواسطة وزارة الداخلية، أحزاب "إدارية"، يقويها و يضعفها حسب واقع الصراع الطبقي، حسب أولوياته المرحلية.  يتم تأسيس أغلب الأحزاب "الإدارية" عشية "الانتخابات"، و من أهداف التأسيس هو زرع الأوهام أوساط الجماهير الشعبية، لضمان مشاركتها في "الاقتراع".

 مارس 2018(نشربجريدة النهج الديقراطي، العدد 261، ابريل 2018)