ندوة اكادير28/02/2016: عناصر مداخلة على فقير

عناصر مداخلة على فقير في ندوة 28 فبراير 2016 باكادير

(الوضع السياسي و مهام المرحلة)

أولا – تذكير نظري

-I حول التناقض الأساسي

1 – نمط الإنتاج السائد: الرأسمالية.

أهم خصائص الرأسمالية: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، العمل المأجور، الاستغلال عبر فائض القيمة.
2- التناقض الأساسي الناتج عن هذا النمط: التناقض بين الطبقة العاملة و البرجوازية الرأسمالية، بين قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج...الخ

3- يتم حل هذا التناقض بالثورة الاشتراكية.

سياسيا و فكريا، لا تهم هذه الثورة في الواقع الراهن إلا الماركسيين المغاربة بشكل عام و الشيوعيين بشكل خاص أو ما يسميه النهج الديمقراطي بالاشتراكيين الحقيقيين

-II  التناقض الرئيسي الذي يحرك الصراع الطبقي في مغرب اليوم.

1- طبيعة الاقتصاد المغربي في الواقع الراهن: اقتصاد رأسمالي تبعي مخزني
- لماذا تبعي؟ لأنه يعتمد بالأساس على السوق الخارجي، على  الاستثمار الخارجي، على التمويل الخارجي...الخ

-         لماذا  مخزني؟ فزيادة على قوانين الاقتصاد الرأسمالي، فهناك ممارسات قروسطوية تتحكم في جزء مهم من الاقتصاد المغربي: الريع، امتيازات، تدخلات جهات مرتبطة بالدولة المخزنية لنهب خيرات البلاد...الخ

2 – طرفا التناقض:

-         الطرف الأول:الكتلة الطبقية السائدة و في قلبها المؤسسة الملكية، الامبريالية و الصهيونية.

-         الطرف الثاني: مجمل الطبقات الشعبية.

3- حل التناقض الرئيسي بالثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية:

-         لماذا وطنية؟ لأنها معادية للامبريالية و الصهيونية و للرأسمال الأجنبي...الخ

-         لماذا الديمقراطية؟ لأن هدفها الأساسي يتلخص في إسقاط الاستبداد المخزني و تشييد محله الديمقراطية...الخ

-         لماذا الشعبية؟ الديمقراطية الجديدة ليست ديمقراطية من النوع التقليدي تسود فيها البرجوازية الرأسمالية. شعبية لأن أسس السلطة الجديدة تتشكل من التنظيمات الشعبية...الخ

ثانيا– الواقع السياسي الراهن.

 بشكل عام هناك قطبان أساسيان

-1قطبية المشهد السياسي.

 يتشكلان عامة من قطبين.

أ - قطب مختلف القوى الملتفة حول القصر

   الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، العدالة و التنمية، حزب التقدم و الاشتراكية و مختلف الأحزاب المرتبطة ولادتها بشكل أو بآخر بوزارة الداخلية. يضم هذا القطب "حكومة الملك و معارضة الملك لحكومة الملك".

·       أهم ما يجمعها: الرأسمالية، الملكية، الإسلام السني...الخ

·       ما يفرقها: رتوشات عصرية بالنسبة للبعض (الاتحاد الاشتراكي، الأصالة و المعاصرة...) ، رتوشات ماضوية بالنسبة للآخرين (العدالة و التنمية...)

ب– القطب الثاني: القطب المعارض بشكل عام لاختيارات النظام و ليس لسياسات الحكومة.

ينقسم هذا القطب إلى:

-         معارضة إسلامية: هدفها الأساسي "أسلمة المعاصرة" 

    islamiser la modernité من خلال تشييد دولة تستمد أهم قوانينها من المرجعية الدينية...الخ

-         معارضة تقدمية غير ماركسية: سقف نضالها الملكية البرلمانية، و العمل من داخل المؤسسات كاختيار استراتيجي. "المشاركة في الانتخابات كقاعدة، و المقاطعة كاستثناء"...الخ

-         معارضة ماركسية: التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي من خارج المؤسسات المخزنية كاختيار استراتيجي بالاعتماد على النضال الجماهيري الواعي و المنظم...الخ

2      – مميزات الوضع السياسي

 أ- على مستوى الدولة المخزنية

·       خارجيا.

-المزيد من التبعية للأوساط الخارجية: التدخل العسكري في اليمن، الاعتماد على التمويل الخارجي المشروط، تنامي سيطرة الرأسمال

 -الأجنبي على الاقتصاد الوطني (الفرنسي و الاسباني بالخصوص)

-اللجوء إلى الدوائر الخارجية (باريس) لاتخاذ المبادرات السياسية داخليا

·       داخليا.

استمرارية السياسة التقليدية: القمع بمفهومه العام و التدجين.

*القمع و المضايقت

-         الحركات الاجتماعية (الفراشة....)

-         الحركة الطلابية

-         الأساتذة المتدربين

-         تطويق الحركة الحقوقية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كالمستهدف الأساسي...الخ

* التدجين

-         استقطاب: عبر حزب الأصالة و المعاصرة، عبر تعيينات (السفراء الجدد)...الخ

-         محاولة جر جزء من المعارضة اليسارية عبر الإعلام، تعيين في الوفود،، استقبلات...الخ

ب – على مستوى القوى السياسية المعارضة:

-         التشتت

-         الضعف الذاتي

-         الضبابية في البرامج

-         ضعف التجدر وسط الجماهير الشعبية...الخ

ت– على مستوى المقاومة الشعبية:

-         تنامي المقاومة : المناطق المهمشة في البوادي و في الحواضر، الفراشة، الأساتذة المتدربين، طلبة الطب، الحركة الطلابية، المعطلين...الخ

-         مقاومة غير مؤطرة سياسيا

-          مقاومة فئوية و مشتت محليا و وطنيا

ثالثا  - مهام المرحلة

عنوانها الكبير:توسيع و تقوية و تصليب الجبهة المعارضة للنظام ،

أ - من أجل القضاء على الطابع المخزني للدولة و تشييد الديمقراطية الشعبية كمهمة مشتركة لجميع القوى الديمقراطية المعارضة في إطار التناقض الرئيسي،

ب‌-  في أفق القضاء على النظام الرأسمالي و تشييد المجتمع الاشتراكي بالنسبة للقوى الماركسية و ذلك، في إطار التناقض الأساسي.

1 – التناقض الرئيسي و المهام المطروحة على الديمقراطيين.

كيف يمكن القضاء على الطابع المخزني للدولة؟

-         القضاء على الطابع المخزني للدولة مرتبط بمهمة التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي.

-         مرجعية الاصطفاف (أصدقاء الشعب من جهة و أعداه من جهة ثانية)، مرجعية سياسية بالأساس يحدده الجواب على السؤال الآتي: من مع النظام الحالي و من ضده؟

-         توحيد جهود مختلف القوى المعارضة الديمقراطية الحقيقية و ذلك ب:

·       إيجاد قواسم مشتركة بدون شروط مسبقة بهدف توسيع و تدعيم و تصليب المقاومة الشعبية، مما يتطلب:

·        تأسيس جبهات ميدانية بدءا من المحلي هدفها دعم الحركات المطلبية و الاحتجاجية المحلية، وصولا إلى الجهوي، و إلى الوطني لدعم  الحركات المطلبية و الاحتجاجية التي تتجاوز المحلي

·       الانخراط الفعلي لمناضلي و مناضلات مختلف القوى لمعارضة في معمعة الصراع و ليس كداعمين و داعمات فقط.  

·       تأسيس الجبهات الميدانية، و مختلف الإطارات القاعدية لدعم و تقوية المقاومة الشعبية، سيفتح أفاق تأسيس جبهات سياسية وطنيا هدفها النضال السياسي المشترك ضد النظام السائد، ضد الاستبداد المخزني.  يمكن تلخيص نقط البرنامج العام فيما يلي: فرض دستور ديمقراطي، يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره: اختيار مسيري (نساء و رجال) الشأن العام من القاعدة إلى القمة، دستور يضمن حرية التنظيم، حرية الرأي، ضمان الحق في التعليم، في الصحة، في الشغل، في السكن...الخ، تشييد اقتصاد وطني مستقل، المساواة في جميع الحقوق بما فيها المساواة بين المرأة و الرجل، إصلاح زراعي يرجع الأراضي المنهوبة إلى أصحابها الحقيقيين، حل مختلف الأجهزة المتورطة في الجرائم السياسية و الاقتصادية، ...الخ، فصل الدولة عن الدين، حق الاعتقاد...الح

·       و يبقى لمختلف القوى السياسية المعارضة المجال للدفاع و تطبيق برامجها الخاصة خارج الإطارات الوحدوية.

2- التناقض الأساسي و مهام القوى الماركسية.

فزيادة عن المرجعية السياسية المطلوبة في التحالفات المذكورة أعلاه، هناك الارتكاز على المرجعية الإيديولوجية لتحديد مهام الماركسيين المغاربة.

و زيادة على الانخراط في سيرورة الدعم الميداني للمقاومة الشعبية و الانخراط في مختلف الجبهات على طريق انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، فهناك مهام مشتركة يمكن العمل على انجازها:

-         الانخراط في سيرورة بناء أدوات التغيير الثوري و في مقدمتها حزب الطبقة العاملة المنظم لمختلف الكادحين، و لا يمكن الحديث عن هذا الحزب خارج انصهار la fusion/ الطلائع العمالية و الفكر الشيوعي، مما يتطلب التجدر وسط الكادحين عامة و داخل الطبقة العاملة خاصة.

-         تشكيل، كل ما أمكن ذلك، إطارات/أنوية محلية، جهوية ، وطنية لتقوية العلاقات و تحديد مهام قابلة للانجاز من أجل إشاعة الفكر الشيوعي، و فتح أفاق الثورة الاشتراكية…ألخ

-         إن القضاء على النظام الرأسمالي سيرورة يتطلب تحقيقها لعب دور طليعي في سيرورة القضاء على النظام المخزني و ذلك من أجل ضمان استمرارية عملية التغيير الجذري.

الخلاصة

التغيير المنشود:

1      - مرتبط زمنيا بموازن القوة بين القوى الديمقراطية  المعبرة عن مطامح الشعب بكل طبقاته من جهة (و ذلك بغض النظر عن مرجعياتها الفكرية)  ، و النظام و حلفائه من جهة ثانية. ستطول أو تقصر المرحلة حسب هذه الموازن. و هنا تكمن سدادة الاستراتيجيات و التكتيكات التي تقدم الصراع الطبقي و تقوي جبهة التغيير، مما يفرض إستراتيجية مشتركة يمكن تلخيصها فيما يلي: تطويق النظام من كل الجهات، و إضعاف قوته في كل الجبهات: السياسية، النقابية، الحقوقية، الاجتماعية، الثقافية...الخ

2-    طبيعة هذا التغيير، سقف هذا التغيير، جذرية هذا التغيير، هو نتيجة موازن القوة داخل المقاومة الشعبية بين مختلف مكونات الجبهة الديمقراطية. فالبديل الإسلامي، و البديل الملكي البرلماني، و البديل التقدمي الذي يضمن استمرارية التغيير في أفق البديل الاشتراكي...كلها بدائل ستستمد حظوظها من مكانتها و موقعها في سيرورة القضاء على الاستبداد المخزني. فلا مستقبل للمترددين، للسواعد المكسورة، و لكل موزعي الأوهام عن إمكانية إصلاح ما هو فاسد بنيويا.

            على فقير، 28 فبراير 2016 باكادير

Universitaire ou inquisiteur?

 Universitaire ou inquisiteur?

 Le vide que vit « le champ intellectuel politico-social» vient d’être partiellement comblé.

Trois revues viennent d’avoir le jour et ce, suite aux initiatives de personnalités dont le "cursus intellectuel" n’est pas à démontrer. Ces trois « saisonnières » publications constituent un apport positif dans le « processus de production théorique » et de clarification idéologique qui doivent nécessairement accompagner les luttes politico-sociales que connait le Maroc, luttes qui se radicalisent de plus en plus depuis février 2011.

 Ces trois revues, à indiscutable haute qualité, reflètent grosso-modo, trois approches politiques différentes. Il faut reconnaître que les « commanditaires » ont utilisé de gros « moyens humains ».

-  La revue « attaharor »/"التحرر" , arabophone, a vu le jour en 2014, à référentiel  marxisant. Elle est ouverte sur le monde arabe.

-   La revue Arrabiï «الربيع"/, arabophone, a vu le jour en 2015, éditée par le « Centre d’Etude et de Recherches M. Bensaïd ait Idder »

-  La revue « APOLEIUS »/ "ابوليوس", franco-arabophone, a vu le jour en 2015, éditée par un groupe « d’enseignants-chercheurs », pratiquant essentiellement à l’Université Hassan II de Casablanca.

Sans grandes difficultés, nous pouvons situer théoriquement   les trois publications ainsi :

-  « ATTAHAROR » proche des thèses d’ANNAHJ ADDIMOCRATI (la VOIE DÉMOCRATIQUE). Son directeur n’est autre que Abdellah El Harif, l’ex secrétaire national d’ANNAHJ. Rappelons qu’ANNAHJ ADDIMOCRATI milite pour un changement radical et ne plafonne en aucun cas les objectifs de la lutte du peuple marocain.

-   Arrabiï/  "الربيع" proche du PSU. Son directeur, Ahmed Slimani, ancien cadre de 23 mars/OADP, aujourd’hui cadre du PSU. Le PSU milite pour une « monarchie parlementaire » et conditionne ses alliances par ce plafond.

-   « APOLEIUS », proche des milieux « modernistes », milieux qui, plus ou moins, défendent les « acquis » de la « nouvelle ère », tout en réclamant des réformettes pour mieux consolider le régime en place. 

 Le Directeur de la publication, Monsieur Najib Mouhtadi, a voulu se situer dés le premier numéro de sa revue en s’attaquant, sans retenue aucune, à ANNAHJ ADDIMOCRATI. Quinze pages pour « réfuter scientifiquement » les thèses de cette formation politique anti-makhzenienne.

Il reste que, dans les trois revues, le lecteur a de quoi satisfaire certaines de ses préoccupations intellectuelles. La richesse (ou la misère) de chaque contribution dépend des objectifs de son auteur.

Si la « nature a horreur du vide », la lutte des classes ne peut se passer de la lutte théorique. Les trois revues ne sont en aucun cas au-dessus de la mêlée. Elles sont les bienvenues.

   Brèves remarques sur « MAROC-LÉGISLATIVES 2011 : Le boycott d’ANNAHJ ADDIMOCRATI dans le jeu de rôle des Bolcheviks en 1906. Analyse d’un discours 2’ 17’’ ». Accusation rédigée par Najib Mouhtadi, le Directeur de la Publication, en 15 pages de la revue APOLEIUS.

1-   Remarques préliminaires.

A – APOLEIUS se veut scientifique. Son contenu serait conçu par « un Comité Scientifique ». Le malheur c’est que le contenu de la revue est un ensemble d’approches politiques et idéologiques. La première cible visée n’est autre qu’ANNAHJ ADDIMOCRATI, ennemi juré des milieux conservateurs.

B- Monsieur Najib Mouhtadi, le Directeur de la Publication et donc véritable patron de la revue, s’attaque de front à ANNAHJ ADDIMOCRATI et ce, au nom de la science !!! Lisons :

« Le présent article adopte l’approche d’analyse de discours pour aborder un « mot d’ordre » du parti Annahj Addimocrati, destiné à appeler au boycott des élections. De ce fait, il n’a pas pour objectif d’annihiler les arguments mis en avant par le Secrétaire national de ce parti. Il essaie tout au plus de démontrer certains des présupposés idéologiques ayant motivé ce choix politique conscient, et qui en font valablement un objet d’analyse scientifique ».(P.28) Quelle prétention !

Exemples « d’analyse scientifique » :

-  « Moins d’un mois à peine aura suffi pour que le roi annonce dans un discours le 9 mars 2011, sa volonté de réformer profondément la constitution en prônant franchement l’instauration d’une monarchie parlementaire… » (P29).  

-  « Or nous constatons –après coup –que le gouvernement et le parlement post 25 novembre, sont issus d'élections libres….on ne peut pas reprocher aux partis politiques d’avoir briqué le mandat ; car ils n’ont pas confisqué la volonté du peuple, ils l’ont gagnée. » (P. 29)

-  « Beaucoup de choses ont foncièrement changé depuis la transition monarchique en 1999 ;l’avènement du gouvernement alternance, la panoplie des réformes institutionnelles, élargissement relatif de la sphère des libertés, le respect des règles de l’Etat de droit, dont la montée inexorable du Parti islamiste, Justice et Développement (PJD), lequel a fini par s’emparer du pouvoir ce qui est un indice de plus qui marque le changement dont il est question. » (P 36).

Affirmation scientifique ou appréciation politique ? Je laisse le soin au lecteur de juger.

2 – Les réfutations « scientifiques » de M. Najib Mouhtadi.

Selon cet universitaire, ANNAHJ ADDIMOCRATI a, lamentablement, fait fausse route. Il serait loin de la science telle qu’elle est pratiquée par notre détracteur.

  Les éléments du réquisitoire contre Annahj se résument ainsi :

-  La constitution n’est pas octroyée comme l’affirme Annahj. « Cette constitution a marqué un tournant dans sa rédaction, car son élaboration a été confiée à une commission d’experts qui a travaillé d’arrache-pied durant des mois, en organisant la plus large consultation jamais intervenue en cette matière ; partis, association, syndicats, corporations,… ». « La constitution fut finalement adoptée par référendum populaire en juillet de la même année ». (P 30)

-  Les projections/présuppositions d’Annahj se sont avérées par la suite fausses.

-  Selon le détracteur d’Annahj, M.N Mouhtadi, les arguments avancés par Annahj pour boycotter aussi bien le référendum que les élections de novembre 2011 sont (P32):

a)    « une constitution « non démocratique et octroyée » qui concentre les pouvoirs essentiels entre les mains du roi et constitue la non expression du peuple qui est à l’origine de tous les pouvoirs et à la base de la souveraineté ».

b)    « Les prochaines institutions ; à savoir le parlement et le gouvernement seront des « institutions de façade »… »

c)    « Les prochaines élections du 25 novembre 2011 ressembleraient ainsi aux précédentes, car placées sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, celui-là même qui a une longue tradition en matière de falsification électorale, d’autant que ces élections se basent sur des « listes électorales viciées »,des lois électorales non démocratiques et un découpage électoral favorable aux notables »

d)    « Ces élections sont une étape dans le processus destiné à « torpiller » le combat du peuple pour la liberté, la démocratie et la vie décente que consacre le « mouvement du 20 février ». »

L’approche « scientifique de N. Mouhtadi se résume ainsi :

a)    « Cette constitution – bien que supervisée par un comité unissant à la fois le cabinet royal et les principaux chefs des partis politiques et les syndicats – a été élaborée par une commission d’experts appointée par le roi, certes, mais composée de tendances politiques syncrétiques à dessein, et fut chargée de mener publiquement de très larges consultations populaires. ». P 34

Il s’agit bien là d’une commission « d’experts » nommés par le roi. Nous sommes donc loin d’une assemblée constituante indépendante du centre de régime.

      « La nouvelle constitution cependant ne concentre pas « tous » les pouvoirs entre les mains du roi, et il y a bien un effort de sur-lignage de la séparation des pouvoirs… ». P 34.

Les 19 articles (de 41 à 59) de la constitution réfutent les allégations de notre universitaire. Le pouvoir réel est entre les mains du roi et ce, dans tous les domaines.

b)    Selon M.N. Mouhtadi, les institutions issues des élections sont loin d’être de façade comme le prétend Annahj Addimocrati ;

« Or, nous constatons – après coup – que le gouvernement et le parlement post 25 novembre, sont issus d’élections libres. ». P 35

 « Le premier ministre est désormais chef de gouvernement, c’est à dire qui commande l’ensemble des ministères, de l’administration et des établissements publics (dont les plus stratégiques demeurent néanmoins sous la responsabilité du roi). » P 35

 Je demande aux lecteurs objectifs, hommes et femmes, de revenir sur les déclarations du Chef de Gouvernement où il reconnait lui-même n’être qu’un serviteur du roi, qu'il ne fait qu'exécuter les décisions royales. M. Mouhtadi se définit plus benkerien que Benkirane. Les faits sont têtus. la "majorité gouvernementale" se définit comme "gouvernement du roi", et "l'opposition parlemententaire" se définit comme "opposition du roi". Un universitaire averti doit normalement relever cet imbroglio. 

c)    La supervision des élections par le ministère de l’Intérieur « … est commun à de nombreuses démocraties » P 36. Ce que ne dit pas notre universitaire, c’est que dans ces démocraties existent des institutions indépendantes de contrôle, alors qu’au Maroc ces institution font défaut et que même lorsqu’elles existent sur le papier, elles « tranchent » sur commande. Elles sont au service des décideurs.

Il est vrai que la falsification ne se fait plus à « l’ancienne ». Les contraintes internes et externes ont amené l’Etat, instrument à tout faire pour protéger les intérêts des classes dominantes avec l’institution monarchique comme centre de gravité, à revoir ses méthodes. Je préfère utiliser les termes « d’élections orientées ». De toute façon les deux pratiques mènent au même résultat. La carte des résultats est préétablie dans ses tendances globales. Les walis, les gouverneurs et autres appendices du ministère de l’Intérieur sont là pour la « mise en pratique ».

d)    « En définitive, l’appel au boycott se justifierait non pas sur la base d’une lecture critique de la réalité sociale présente, que par le fait que ces élections soient destinées à « avorter » la marche du peuple sur la voie du changement pour la liberté, la démocratie et la vie décente que consacrerait précisément le mouvement du 20 février, selon la logique d’Annahj Addimocati ». P 37

Ce que ne dit pas N. Mouhtadi, c’est que cet élément n’est qu’un parmi d’autres. Annahj avait boycotté les élections d’avant la naissance du mouvement 20 février.

3 - Une approche inquisitoriale.

En plus du « Résumé », des « Mots clés » et de l’inévitable « Introduction », le réquisitoire de Najib Mouhtadi contre Annahj Addimocrati est composé de 4 parties :

-          MISE EN CONTEXTE

-          DESCRIPTION ARGUMENTATIVE

-        LECTURE DANS CERTAINS DES PRÉSUPPOSÉS IDÉOLOGIQUES DU TEXTE

-           CONCLUSION

 C’est du droit de notre universitaire de décortiquer les positions politiques et le référentiel idéologique d’Annahj Addimocrati. Ce dernier n’a jamais prétendu détenir la vérité absolue. Il reste ouvert à toutes les bonnes volontés. Il s’alimente, se renforce, se consolide… grâce aux contributions théoriques de ses militant-es et des autres mouvements militants. Il rectifie ses « tirs » grâces aux leçons que tirent ses militant-es de leurs engagements quotidiens au sein des mouvements de résistance. Grâce aussi aux remarques et aux critiques fondées des autres.

C’est là la force d’Annahj Addimocrati. Ce qui dérange plus d’un.

 L’approche de Najib Mouhtadi est à l’opposée de celle d’Annahj. Rien d’anormal. Chacun est libre de se positionner comme il veut.  Le hic de la chose c’est que lorsqu’il prétend, sans nuance aucune, que son approche est SCIENTIFIQUE. Par cette allégation, Najib Mouhtadi se met lui-même, hors de la « déontologique universitaire » en tant qu’enseignant chercheur. Ce qui met en doute le « contenu scientifique » de ce qu’il dispense dans l’amphi.

  Sur ce plan, N. Mouhtadi se positionne en tant qu’adversaire politique d’Annahj Addimocarati et en tant que conservateur et politicien qui défend l’ordre établi.

  Ce qui est grave, c’est que cet universitaire dépasse même le cadre d’adversaire politique.  Il accompagne son réquisitoire politique, d’une approche sécuritaire pour ne pas dire policière. Il étale des arguments /chefs-d’accusation qui pourront être utilisés par l’Etat pour réprimer Annahj Addimocrati et pourquoi ne pas le dissoudre.

 Je reproduis ces phrases insinuantes, phrases loin d'être innocentes.

-          « Autrement dit, Annahj prône non seulement le boycott, mais la persistance de toutes les formes de tension, dont les manifestations quotidiennes, seules susceptibles de provoquer un chaos structurant … ». P 37

-          « Il faut donc continuer à sortir massivement dans la rue, jusqu’à la réalisation d’objectifs pourtant non clairement définis et encore moins avoués… ». P 37

-          « L’évocation des « latifundiaires » et de la « bourgeoisie compradore » à titre d’exemple, renvoie à des termes idéologiquement définis comme relevant des outils d’analyse marxiste ou marxisante, des années cinquante et soixante. Ils émanent tout droit du matérialisme historique dont se réclament pompeusement certains des militants issus de la nébuleuse gauchiste de la fin de la décennie 60 pour qui le marxisme se confondait avec l’approche socialo-baâthistes de Syrie et panarabe-révolutionnaire de Nasser, qui déclencha en Egypte une guerre contre la bourgeoise terrienne et le démantèlement en règle de l’héritage de la monarchie ». P 39

-          « Ces concepts de latifundiaires et de compradore – aujourd’hui anachroniques – ont été convoqués ici et empruntés à bon escient, pour exacerber les contradictions sociales jugées « explosives » dans la conjoncture des manifestations quasi dominicales, et ainsi s’inscrire dans le pragmatisme de « remonter » une classe sociale contre une autre ; une argumentation à la limite de l’incitation à la violence ». P 39

-          « En réalité, l’évocation du « boycott »dans le cadre de débat constitutionnel sous une monarchie, rappelle curieusement le boycott des bolcheviks à la Douma russe en 1906, et le slogan tactique de Lénine à l’époque, lorsqu’il avait considéré ces élections « comme un appât constitutionnel » car n’ayant de finalité que de retarder la révolution ! Voilà ce que Lénine avait écrit plus tard à ce propos : « le slogan du boycott de la Douma Boulyguine a été un slogan de la lutte pour le chemin de la lutte révolutionnaire directe et contre le chemin de la monarchie constitutionnelle » chemin dont la traduction en arabe aurait servi à l’appellation même du parti « Annahj » Il serait alors établi que cette pensée s’inscrit volontairement ou involontairement, dans une conception figée de l’histoire, tant que les dirigeants de ce parti donnent l’impression qu’ils croient peu ou prou à l’existence d’un parallèle à établir  entre le Maroc de 2011 et la Russie de 1906 ! ». P 40

-          « Ce n’est pas le boycott qui est en question dans cette étude, mais l’argumentation qui en est fait pour défendre un choix politique. Il est question d’interroger le sens et la portée, sachant que l’enjeu est de savoir si l’appel au boycott pouvait recourir à d’autres arguments pour convaincre ». P 40 et 41

 Conclusion

Nous pouvons résumer la "sortie" de « l’universitaire » Najib Mouhtadi contre Annahj Addimocrati comme suit :

-          Défendre d'abord la « nouvelle ère » (l’après-hassan II)

-           Dénigrer les postions d’Annahj Addimocrati

-          Dresser un réquisitoire contre Annahj Addimocrati pour faire bouger les services du ministère de l’Intérieur en « démontrant » qu’Annahj n’est qu’un mélange explosif de baâth syrien, du nassirisme et du bolchevisme, tous trois avaient renversé des monarchies. Annahj Addimocrati fomenterait un complot.

La campagne orchestrée contre Annahj Addimocrati n’est autre qu’une preuve de plus comme quoi cette organisation est sur la bonne voie.

         Le 17 février 2016

            Ali Fkir

NB :

-          Le gras est de moi.

-          La revue APOLEIUS contient des contributions intéressantes, contributions véhiculant des opinions et idées discutables. Idées et opinions qu’il est erroné de considérer scientifiques comme le prétendent les dirigeants de la revue.

-          Monsieur Najib Mouhtadi s’est basé (au départ de sa tirade) sur la vidéo relative à l’appel d’Annahj Addimocrati au boycott du référendum de juillet 2011 pour en déduire par la suite des extrapolations fantasmagoriques.