Le jour le plus long

Le 18 novembre 1962, le jeune despote annonça "le projet de la 1ère constitution du bled", projet soumis au "débat" public. La date du référendum fut fixée pour le vendredi 7 décembre 1962.

56 ans après, les six "constitutions" imposées(1962, 1970, 1972, 1992, 1996, 2011) n'ont fait que renforcer le pouvoir du palais. Le makhzen ne fait que changer sa peau telle une vipère, quant au mouvement progressiste classique, l'érosion de son âme n'est pas à démontrer .

Ali Ouhmad Fkir (26 novembre 2018)

*******

Extrait du livre "Le petit berger qui devint communiste": 

Le jour le plus long

 Ce fut un vendredi 7 décembre 1962, à six heures du matin, Moha réveilla les pensionnaires de la « Maison de Bienfaisance ». Ils avaient une heure pour vider les lieux. Faire leur toilette, prendre le petit déjeuner, s’habiller, quitter la demeure et ne revenir que le soir tard. Il faisait glacial dehors.

Le gérant, remit à chaque gosse, un demi pain avec à l’intérieur 4 petites sardines. C’était pour toute la journée. 

 Pourquoi cette « punition » collective ? C’était simplement le jour du référendum relatif à la « constitution », la première constitution du Maroc. La Maison a été réquisitionnée par l’administration pour y installer des bureaux de vote.

 Les enfants pain à la main, sans emballage aucun, l’huile coulait des coins du pain, étaient obligés d’éviter les lieux habités. Ils se réfugièrent dans le lit d’un ruisseau attendant, tout grelottants de froid, le soir qui allait tarder à venir.

Le petit avait vécu avec grande émotion le débat relatif à cette opération. Mais il a fallu quelques années pour mieux comprendre les vrais enjeux.

Hassan II fraîchement intronisé, voulait « légitimer » sa tyrannie. Sa légitimé en tant que roi, se basait sur l’islam (commandant des croyants) et sur sa lignée en tant que descendant du prophète Mahomet (chérif), cette légitimé est consacrée par « la Baia (l’allégeance) du peuple ». La France et autres pays impérialistes, avaient besoin d’autre chose pour « légitimer » aux yeux de leur opinion publique leur soutien à un régime despotique. Puisque la base d’un système « démocratique » bourgeois est d’abord une constitution et un parlement, il suffit alors de façonner une constitution à la hauteur des aspirations dictatoriales du jeune roi, et « d’élire » un docile parlement capable de travailler sur commande. Ce qui arrangeait aussi bien le jeune despote, que les initiateurs du néocolonialisme.

 Des juristes français furent chargés de l’exécution de l’entourloupette. Ces exécutants sur commande étaient bien rodés sur ce genre d’opérations à travers les pays africains, surtout qu’elles étaient juteuses et qu’elles arrangeaient les affaires de toutes les parties au détriment toutefois des intérêts des peuples.

 L’UNFP décida de boycotter le référendum, l’Istiqlal et le MP appelèrent à voter « OUI » à la constitution, l’UMT ne prit pas position.

A Midelt, l’administration locale interdit à Mehdi Ben Barka de tenir son meeting de boycott. Le petit était là avec des centaines d’ouvriers. Ils attendaient en vaine Mehdi.

 Les pensionnaires   regagnèrent la « Maison de Bienfaisance » vers 19 heures. On les refoula. Il fallait attendre la fin de « dépouillement ».Vers onze du soir, les gosses regagnèrent leur « chez-soi ». Ils apprirent qu’il n’y avait pas de vote. Il n’y avait que le bulletin « blanc de oui ». Les votants n’avaient pas le choix. Il n’y avait pas de dépouillement. Les mafieux avaient passé la journée à bouffer, à se raconter des anecdotes de mauvais goût. Ils terminèrent leur soirée avec du couscous et du méchoui bien « mérités». Les affamés enfants qui grelottaient dans la rue ne les gênaient en aucun cas.

Les PV ont été envoyés des heures avant la fermeture des « bureaux de vote ». Participation 99%, le oui 100%.

Comme les taux de boycott et de non-participation étaient très élevés, et pour que les « démocraties » occidentales valident avec mention « excellent » l’opération, le ministère de l’intérieur annonça les taux suivants : 77,88% pour la participation et 80,10% pour le OUI. Ainsi prit fin le premier acte d’une comédie dont les principaux acteurs n’étaient autres que le palais et la France.

 Au terme de ce jour, le jour le plus long pour l’ex petit berger, celui-ci enterra définitivement ses illusions relatives au « nouveau Maroc ». Son pifomètre de « mathématicien » ne l’avait pas trompé sur le personnage du nouveau roi. Au fonds de lui-même, le petit n’avait jamais gobé l’histoire du roi (sur son cheval blanc) sur la lune. Le petit traversait « l’âge du doute ». C’était l’âge du questionnement, l’âge de la remise en question des « acquis, des absolus, des tabous ». Il fallait attendre le développement des conflits « nationaux », il fallait la lecture de Diderot, Voltaire, Rousseau, et surtout Marx, Engels, Lénine, Mao et d’autres pour mieux comprendre ce qui se passait au Maroc. Le Maroc en tant que partie du globe terrestre, ne pouvait faire l’exception à la logique de l’Histoire, à la dynamique du développement humain. La différence entre les pays réside simplement dans la « cadence » du développement aussi bien économique que politique, social et culturel. Plusieurs préfèrent que certains pays tel le Maroc restent à la traine, et marche aux « pas de la tortue ». Nos amis français et américains ne pouvaient nous souhaiter autres chose. Les intérêts obligent."

18 novembre, un jour de mauvais souvenirs.

18 novembre, un jour de mauvais souvenirs.
(Extrait du livre "Le petit berger qui devint communiste")

".... Des milliers de militants progressistes marocains (marxistes léninistes et ittihadis) avaient payé chèrement leur opposition au régime. Le régime avait profité de « l’entrée en transe chauvine» de tout un pays pour régler ses comptes avec les meilleurs fils du peuple.
Le 18 novembre 1975, en « pleine marche verte », Amine Abdelhamid fut enlevé de la prison de Kénitra, puis ce fut le tour de Derkaoui, d’Assidon… En dehors de toute formalité juridique, ils furent emmenés dans le centre de torture, à l’extérieur de la prison. Ils disparurent.
Le groupe entra immédiatement en grève de la faim illimitée, exigeant le retour des disparus. La réaction de l’administration ne se fit pas attendre. Prise d’assaut du quartier G1 par une meute de matons, les militants furent isolés dans des cellules nauséabondes dans les différents quartiers de la prison. L’accès à la prison fut interdit aux familles, aux avocats… Personne ne savait ce qui se passait chez les détenus politiques (groupe de 1972). Les appareils de l’Etat, la presse partisane, les politicards et autres relais makhzeniens, aveuglés par le chauvinisme, répandaient intentionnellement la rumeur comme quoi, les prisonniers « communistes » étaient en grève de la faim (et du parloir !!!) protestant ainsi contre la « marche verte ». Ils furent traités de traitres à la nation. Les services du makhzen disaient aux familles que les leurs refusaient de les voir, et qu’ils étaient contre tout ce qui était marocain, tout ce qui était national.
La vérité était ailleurs. Les services de l’Etat makhzenien attendaient depuis des années l’occasion de mater les militants. La grève de la faim était loin, mais vraiment loin d’être une grève politique. Les grévistes exigeaient le retour d’AMINE, D’ASSIDON, DE DERKAOUI…Parmi les grévistes, il y avait des militants qui défendaient la marocanité du Sahara.
L’ex petit berger fut isolé dans un quartier des détenus de «droit commun». La cellule était minuscule, nauséabonde…ses seules compagnes n’étaient autres que les taupes qui sortaient du béant trou. Il ne pouvait communiquer ni avec ses camarades, ni avec les détenus du coin, ni avec le monde extérieur de la prison. Le judas était fermé de l’extérieur. Pas de promenade. Il grelottait de froid. De temps en temps, des gardiens accompagnèrent un individu en blouse blanche qui lui tâtait le pouls, lui prenait la température…pour déclarer (toujours le même refrain) : sa situation s’aggrave. Une demi-heure après, les mêmes gardiens arrivaient avec une grande marmite qui dégageait une odeur « alléchante » de bouf. On lui proposait de sauver sa vie en bouffant. L’administration n’avait comme objectif que de faire échouer le mouvement de résistance, de « caser » la grève de la faim. La grève suscita un mouvement de solidarité des prisonniers de «droit commun ». Ces victimes de l’ordre social établi, attendaient le soir pour exprimer par des cris leur solidarité. Au milieu de la nuit, l’ex berger entendait : «tiens bon Ali», «tiens bon Si Ali»…c’était certainement la même chose dans les autres quartiers. Comment ont-ils eu le prénom de l’ex petit berger ? Il ne le saura jamais. La majorité des détenus de ce quartier étaient condamné à la prison à vie. Dans le jargon de la prison, c’était des « perpet » (ça vient de perpétuité).
Après 19 jours de la grève de la faim, et au milieu d’une nuit, les grévistes furent regroupés dans une grande salle. Ils eurent l’agréable surprise de trouver devant eux les avocats militants : Abderrahmane Ben Amre, Abderrahim Berrada et Abderrahim Jamaï, accompagnés d’individus se présentant comme responsables au sein du ministère de la justice. Les avocats ignoraient complètement le problème. Il fallait leur expliquer ce qui se passait : la disparition de certains militants etc.. Ils nous apprirent l’enlèvement d’un frère et d’un cousin d’Amine, l’arrestation de certains gardiens de la prison et la convocation policière de certains membres des familles…Après des de difficiles «négociations», un accord fut trouvé : Amine, Derkaoui, Assidon…resteraient en prison, mais isolés pour quelques jours et cela dans l’attente de la fin de « l’enquête » en cours sur un « réseau politique » où seraient impliqués Amine, Assidon, Derkaoui, Anis Balafrej, des membres de la famille d’Amine, des gardiens…Les grévistes se réunirent entre eux et sans opposition aucune acceptèrent le compromis. Il fallait aller voir Amine et les autres, s’enquêter de leur santé et surtout leur apprendre « le compromis » léonin qui était loin d’être une victoire. Personne n’avait osé se présenter aux victimes de l’arbitraire. L’ex petit berger prit sa responsabilité, et passa voir militant par militant. Il ne pouvait pas les voir ensemble. C’était interdit pour des raisons « d’enquête ». Amine était le seul à critiquer le « compromis » mais accepta de se soumettre à la volonté du groupe.
Les grévistes arrêtèrent la grève de la faim et retrouvèrent leur quartier. Le lendemain, ils reçurent les visites des familles et leur expliquèrent les dessous de cette répression. Des jours passèrent, puis des semaines sans que les militants isolés regagnassent leurs camarades du quartier G1. Ces derniers commencèrent à préparer la reprise de la grève de la faim en vue d’imposer le retour parmi eux de leurs camarades.
Une matinée de début de l’année 1976, l’ex petit berger, Jawad Skalli et un autre militant dont j’ai oublié le nom, furent convoqués par la direction de la prison. Arrivés au bureau du directeur, ils furent embarqués par des gorilles en civil. Ils se retrouvèrent au commissariat de Kénitra. L’ex petit berger fut conduit dans le bureau du principal. Il ne connaissait même pas le nom de ce patron de la police de kénitra. Il fut reçu courtoisement, sans la présence des tortionnaires. Le patron des flics était vraiment gêné. Il posa des questions simples : est-ce que tu as gardé des contacts avec ceux de l’extérieur ? Est-ce que tu a des contacts politiques ou « commerciaux » avec tel gardien, est-ce que ton frère Lahcen a passé quelque chose au frère d’Amine… ? L’ex berger répondit négativement tout en se préparant aux séances inévitables de la torture. On lui présenta le PV. Le PV était fidèle aux déclarations. Il signa et regagna un bureau. Ses deux compagnons furent reçus par la même personne. Et furent regroupés normalement dans un bureau. A midi on leur amena un grand plat (ksaâ) de couscous, très bien garni en légumes et en viande. Le soir, ils furent ramenés à la prison. L’ex petit berger n’avait rien compris. Il aura compris par la suite. Le policier était quelqu’un de Gourrama, à 65 km de Beni Tadjit (village natal de l’ex petit berger). Un de ses frères était avec l’ex berger dans le même lycée et étaient à l’université dans la même époque. Ce frère était militant (non actif) de l’UNEM à la fac des sciences…C’est une famille du village de l’officier Moha Boutou, militant du PCM au Lycée Tarik d’Azrou. Il mourut le premier mars 1978 (cellule 55) dans des conditions affreuses au bagne de Tazmamart.
Ce patron de la police aura été arrêté par la suite dans conditions «sombres».
Juste après, Amine Derkaoui, Assidon furent ramenés au quartier G1. Pour des raisons politiques, Anis fut admis à l’hôpital d’Avicenne et séparé définitivement du groupe. Des membres de la famille d’Amine et des jeunes gardiens furent détenus à la prison de Rabat pour constitution de réseau d’aide aux prisonniers politiques du quartier G1 : journaux, radios, livres interdits…"

A l'OCCASION DE LA DISPARITION DU PLUS GRAND COMMUNISTE MAROCAIN

A l'OCCASION DE LA DISPARITION DU PLUS GRAND COMMUNISTE MAROCAIN, le 18 NOVEMBRE 2010. ABRAHAM SERFATY, NATIONALISTE, ANTI-SIONISTE, ANTI-MAKHZENIEN.
(Extrait du livre "le petit berger qui devient communiste).
"A la veille de la « fête du trône » de 9 juillet 1971, la direction de l’UNEM reçut une invitation, ce qui était inimaginable depuis mars 1965, pour assister au banquet du 10 juillet au palais royal de skhirat. Qui était derrière l’invitation ? La direction déclina l’invitation.
Le 10 juillet 1971, c’était un samedi, le jeune communiste était avec le militant Abraham Serfaty assis sur la falaise de la plage des nations entre Salé et Kénitra. Ils discutaient des tâches de l’organisation et surtout de ce qu’allait/devait faire le jeune au Gharb.
Kénitra était une ville industrielle. Kénitra était dans le temps la capitale du capitalisme agraire. Kénitra était la capitale de la résistance paysanne face aux grands propriétaires terriens dont des membres de la famille royale et autres prédateurs. L’ex berger, Zouhair et Z. M, nouvellement « injectés » dans la région avaient de lourdes responsabilités.
Vers 17h (ou 18h), Sertfaty et le jeune rentrèrent à Rabat, et pour aller au quartier Agdal, ils passèrent par le quartier Hassan, à 100 mètres des locaux de la radio et de la télévision. Leur attention fut attirée par la présence des centaines de jeunes soldats tout autour des bâtiments. Le jeune demanda à son camarde de le laisser dans le coin.
Le jeun se dirigea vers le lieu « militarisé ». Un palestinien, militant du FDLP, se détacha du groupe des badauds et vint prendre dans les bras le jeune communiste tout en criant : mabrouk camarade Ali, mabrouk la république ! Le jeune ne s’enflamme pas facilement dans ces situations. Il se détacha du militant palestinien et se dirigea vers les jeunes soldats. L’un d’eux pointa l’arme sur le jeune et ordonne : « n’approche pas ou je tire ! ». Le jeune demanda humblement : je voudrais savoir seulement ce qui se passe. Le soldat répondit : « vive la république ! Mais dégage ou je tire ».
Le petit prit un taxi et rentra à la cité universitaire. Il alluma la radio, et en tamazight le speaker répétait : il n’y a plus de monarchie…! Des cortèges de voitures passaient devant la cité : les klaxons fonctionnaient à fonds, les vives la république !, les filles « youyouaient »…c’était la fête. Les étudiants n’avaient pas à prendre de taxi ou de bus. Tout fut gratuit. Les étudiants voulaient aller au centre de Rabat. Devant la grande gare des manifestants détruisaient les grands portraits du roi, et les symboles de la fête du trône.
Le jeune trouvait cela trop beau pour être vrai. Il revint dans sa chambre alluma la radio. Il remarqua que la chaîne de Tanger était entre les mains des monarchistes. Le général Oufkir, le monarchiste, était le maître de la situation. Hassan II lui avait délégué tous les pouvoirs. Vers 20h, la cité fut encerclée par les loyalistes. Personne ne pouvait ni entrer, ni sortir. La chaîne de Rabat était toujours entre les mains des putschistes.
Le 11 juillet 1971, au levé de soleil, le jeune se rendit au quartier Hassan où les jeunes soldats d’Ahrmemou résistaient toujours. Ababou, le cerveau du putsch, et leur chef adoré avait été abattu par les monarchistes. Ils étaient rares les badauds. Il y avait essentiellement des policiers en civil. Le jeune se faufilait entre les « civils ». Retranchés dans des bâtiments, les jeunes soldats résistaient. Les monarchistes tiraient sans sommation sur tout ce qui bougeait. Dans ce champ de bataille, le jeune, eut la surprise de retrouver Abdelhamid Amine, venu très tôt de Kénitra pour voir de près ce qui se passait, quelques minutes après, il retrouva Abdellatif Derkaoui. Les trois « s’ignorèrent ». Pas d’imprudence dans ces circonstances.
Vers l’après-midi du dimanche 11 juillet 1971, Hassan II et son entourage reprirent totalement le contrôle de la situation. Des officiers furent exécutés sans jugement aucun. Des centaines de jeunes soldats furent emprisonnés. Des dizaines d’autres auront connu le bagne de Tazmamarat. Moha Boutou, le prolétaire comme le surnommaient ses camarades à Ahermouma, ami de l’ex berger, ancien militant du PCM mourut dans des conditions inhumaines, le 1er mars 1978 à Tazmamart. Cellule 55. Il est natif de Gourrama à 50 km du bagne de Tazmamart et à 65 km de Beni tadjit. 
Au palais de skhirat, des dizaines de « convives », marocains et étrangers y trouvèrent la mort. Allal Al Fassi, Ahardane et autres politicards ont été épargnés mais bien malmenés et injuriés. Les jeunes soldats, fils de paysans pauvres et d’autres déshérités étaient scandalisés par le festin préparé alors que des millions de marocains souffraient de malnutrition.
ILAL AMAM considéra cette tentative de coup d’Etat, comme manifestation de l’explosion des contradictions au sein des classes dominantes, au sein du régime. La famille royale s‘était accaparée tous les pouvoirs (politiques, économiques…) sans partage aucun, en plus des comportements dédaigneux et arrogants de Hassan II. Plusieurs de ceux qui avaient aidé Hasan II à bâtir « son empire » sur les cadavres des innocents (Rif…), ne pouvaient « avaler » facilement son ingratitude."

بعض مساهمات نونبر 2018

6 مساهمات

بني تجيت: اعتصام أم معتقل سياسي

تعرض في الأسابيع الأخيرة المناضل خالد بنعزوزي لاعتقال تعسفي. و قد نقل من بني تجيت، بلدة سكناه، إلى سجن بوعرفة. و السبب الحقيقي في اعتقاله تكمن في دفاعه، صحبة أحرار و حرائر بني تجيت، عن مطالب مشروعة: الحق في الشغل، الحق في الكهرباء، فك العزلة عن المنطقة...الخ

وللتذكير فان بوعرفة تبعد بحوالي 200 كلم عن مركز بني تجيت، مما يخلق متابعة إضافية لعائلة المعتقل السياسي خالد. و الملاحظ أن محكمة بوعرفة تماطل في البث. أصبحت مماطلة القضاء المخزني عامة وطنيا. فالقضاء ينتظر تعليمات الرباط. نحن نعيش في إطار قضاء غير مستقل عن أجهزة وزارة الداخلية التي تعتقل، و عن من يعطي أوامر القمع.

و كرد فعل على الاعتقال التعسفي، و رغم قسوة الطقس البارد، فان أم المناضل خالد بنعزوزي بادرت إلى اعتصام لا محدود أمام قيادة بني تجيت احتجاجا على اعتقال ابنها، و مطالبة إطلاق سراحه بدون شروط.

إننا في جريدة النهج الديمقراطي، نعبر عن تضامننا مع أم المعتقل السياسي خالد، ندد باعتقاله، و نطالب بإطلاق سراجه فورا. (المحمدية، يوم الأربعاء 7 نونبر 2018).

*****

المحمدية و حركات الفئات المهمشة

تعرف عمالة المحمدية مقاومة شعبية متعددة الأوج، في صلبها، مقاومة الفئات التي تعاني من سياسات الدولة في الميدان الاجتماعي.

ففي الأيام الأخيرة،  نظمت ضحايا الهشاشة عدة وقفات محلية، و أمام العمالة، نذكر منها: كريان براهمة2(قيادة الشلالات)، براهمة شرقاوة (قيادة بني يخلف)، المشروع الفتح2 (قيادة بني يخلف)، زيادة على تحركات سابقة بالمشروع الفتح1، و سيدي عباد...و احتجاجات فلاحي و فلاحات منطقة سيدي موسى المجدوب على تهميش المنطقة.

و للتذكير كذلك فقد نظم عمال شركة "سمير" (بالرباط و شركة "كورفينيك"في الأسابيع الأخيرة عدة وقفات ضد الإغلاق الغير المبرر للشركتين، و ضياع حقوق العمال و العاملات...

في إطار هذه الحركية للاجتماعية، جرى الحوار التالي مع الرفيق الكبير الملازم، عضو الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي، و "المستفيد" ب المشروع فتح 2 .

الجريدة: هل يمكن لك التعريف "بالمشروع الفاتح2"؟

الجواب: شيد المشروع في السنوات الأخيرة. يضم ألاف الأسر التي جيء بها أساسا من كاريانات: الشنطي الجديد، الشنطي الجموع، المسيرة، البرادعة. و أنا شخصيا جئت من الشنطي الجديد.

الجريدة: ما هي شروط "الاستفادة"؟

الجواب: تستفيد أسرتان من بقعة أرضية (حوالي 80متر مربع)، لكن رسوم التسجيل تبقى باهظة، أما البناء فلا تسأل.فقد عشت معاناة حقيقية، خصوصا و أنني عامل عادي، ورب أسرة، حيث تعد أجرتي المتواضعة الدخل الوحيد.

الجريدة: عرف المشروع الفتح2 عدة وقفات في الأسبوع الأول من شهر نونبر. ما هي أسباب خروجكم إلى الشارع؟

الجواب: المشروع يفتقد أبسط البني التحتية، مثل تعميم الكهرباء، المستوصف (مبني و غير مشغل)، غياب طرق المواصلات، مشكل  جمع النفايات، بعد المركز الإداري (قيادة بني يخلف التي تبعد عن المشروع بعدة كلم)، فالوقت الذي لا يفصلنا عن "مقاطع الحسنية" الحضرية إلا حوالي 300متر...

الجريدة: هناك أوساط تتحدث عن دوافع أخرى، و تتهمكم بالولاء لجهات معارضة؟

الجواب: أبدا. فدوافعنا نحن ساكنة المشروع الفتح2، دوافع اجتماعية. خرجنا إلى الشارع احتجاجا على تهميش المشروع، و مطالبنا واضحة. فقد توقفت الحركة بعد تمتيع المشروع بالكهرباء، و إعلان العمالة عن تشغيل المستوصف ابتداء من يوم 18 نونبر 2018...فنحن ننتظر الملموس.

الجريدة: كل التضامن مع ساكنة المشروع الفتح2، و مع كل ضحايا الإقصاء و التهميش، مع التذكير أن حوالي 60كاريان  بعمالة  تنتظر ميلاد مشاريع جديدة تضمن السكن اللائق لعشرات آلاف الأسر ضحايا سياسيات الدولة و ممارسات المافيا العقارية..

على فقير، عن جريدة النهج الديمقراطي.

هشاشة الشغل من أسباب تدنى الخدمات العمومية.

على فقير (نونبر 2018)

تعتمد العديد من الوزارات على التشغيل بالتعاقد المباشر (حالة آلاف الأساتذة و الأستاذات)، أو على التشغيل عن طريق شركات الوساطة sociétés d'intérim/

يعتبر التشغيل عن طريق الوساطة من أبشع مظاهر الاستغلال و الاضطهاد.  كيف؟

-  الضحايا مرتبطين قانونيا بشركة الوساطة و ليس بالمشغل. فبشكل عام تتوصل الشركة بالقدر المتفق عليه مع المشغل، تحتفظ لنفسها بالنصف و تمد الضحية بالنصف الآخر.  فلماذا لا تشغل الدولة مباشرة المواطن و المواطنة بالمبلغ الذي يتوصل به الوسيط/السمسار؟

 - تحرم ضحايا السمسرة من حقوقها المعترفة بها قانونيا: التنظيم النقابي، ساعات العمل المسموح بها، الأداء عن الساعات الإضافية، العطل القانونية، الحد الأدنى للأجور، التصريح لدى صندوق التضامن الاجتماعي... 

- تدني الخدمات: هل يمكن للمحرومين(نساء و رجل)من أبسط الحقوق أن ينجزوا مهامهم كما ينتظرها المواطنون؟

 -  انتشار الرشوة و التحايل...في المؤسسات العمومية.

بعض الأمثلة من الواقع.

1- حديث بيني و بين إحدى الخادمات في أهم المستشفيات العمومية بالمغرب: 

-قاللالة"، هل أنت موظفة؟

- لا. أنا اشتغل عن طريق شركة متخصصة في الوساطة.

- كم هي أجرتك؟

 - 500ريال في النهار( 25 درهم في اليوم).

- أي 15 ألف ريال للشهر(750درهم في الشهر)؟

-  " 15 الف ريال إذا خدمت شهر كامل".

التعليق: المستشفى المعني بعيد عن الأحياء الشعبية، بمعنى هناك تكاليف النقل، مشكل الأمن...

 إذا كانت السيدة و مثيلاتها يعشن مآسي حقيقية، فإن المرضى، نزلاء المستشفيات، يصبحون ضحايا الهشاشة ، و هذا زيادة عن غياب الشروط الأساسية للاستشفاء: التأطير الطبي الجيد، آلات الفحص الضرورية، الأدوية الضرورية،  التغذية، الأغطية...

2 – واقع المستخدمات في اغلب المؤسسات التعليمية.

-         الاعتماد على خدمة نساء تابعة لشركات الوساطة.

-         أجر الشهر لا يتعدي 800درهم.

-         محرومات من ابسط الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل، و ذلك على علتها.

التعليق : كيف يمكن للمؤسسات التعليمية التي تعتمد على رجال و نساء يشتغلون في إطار التعاقد المفروض مباشرة (الأساتذة و الأستاذات) أو عبر شركات الوساطة/السمسارة أن توفر تعليما جيد يساير تطور الإنسانية، اجتماعيا، علميا، اقتصاديا، فلسفيا...الخ

الخلاصة

 عبر تعميم التشغيل بالعقود و عبر شركات السمسرة، فان الدولة المخزنية تريد البقاء بالشعب المغربي في زمن الظلومات حيث يمكن للاستبداد أن يحكم و يسود بدون محاسبة، بدون معارضة حقيقية.

 انتشار التشغيل  وسط القطاع الخاص (الصناعة، الفلاحة، الخدمات) عن طريق سماسرة الوساطة، يسمح للبرجوازية الرأسمالية مراكمة الأرباح عبر استغلال قوة العمل، استغلالا بشعا.

 و تبقى الطبقة العاملة و عموم الكادحين، نساء و رجال، ضحايا الافتراس في بلد يسيطر فيه الأغنياء و مختلف مصاصي دماء البشر، و مما يسهل الافتراس، هو غياب أدوات المقاومة، غياب أدوات التغيير، في مقدمتها حزب الطبقة العاملة  المؤطر و المنظم لعموم الكادحين.

 تساؤلات مشروعة

                              على فقير، نونبر 2018

يتساءل العديد من المناضلين و المناضلات على سبب فشل تجارب البرازيل، اليونان...

تساءل مشروع  يتطلب أجوبة من طرف القوى التقدمية عامة و من القوى الشيوعية خاصة. و إن لم تكن هناك أجوبة واضحة و نهائية، فعلى الأقل يجيب الاجتهاد من أجل الوصول إلى أجوبة مقنعة.

أمام الظروف المعيشية الصعبة التي خلقتها الرأسمالية في العديد من البلدان، فقد استجاب المضطهدين و الفقراء عامة، و الكادحين خاصة لنداءات القوى التقدمية المتعلقة بالتصويت لفائدتها من أجل التغيير على طريق بناء مجتمعات جديدة عادلة.

و هذا ما حصل في البرازيل، في اليونان، و في العديد من بلدان أخرى، خصوصا في أميركا اللاتينية. صوت المضطهدون لصالح القوى التقدمية، فازت  هذه الأخيرة في انتخابات الديمقراطية البرجوازية.

بعد سنوات، إن لم أقل بعد شهور، لاحظت الجماهير الشعبية عامة، و الكادحة خاصة، أن وضعيتها لم تتحسن، و أن القوى التي صوتت لصالحاه سائرة (بشكل عام) في نفس النهج التي سارت عليه الحكومات الرجعية السابقة. لهذا سحبت ثقتها من قوى "التغيير"، و أصبحت منقسمة على  ثلاثة أطراف: جزء بقي مرتبطا بقوى "التغيير" آملة أن تحقق شيئا ايجابيا في المستقبل، جزء تحول إلى قوى مقاطعة للانتخابات البرجوازية، و الجزء الأخير صوت لصالح اليمن المتطرف نظرا لشعاراته الراديكالية الديماغوجية.

و بتركيز، اعتبر شخصيا أن قوى تقدمية تعتمد على الديمقراطية البرجوازية، و "تحترم قواعد لعبتها"،لا يمكن أن تحقق تغييرا جدريا لصالح المضطهدين.

 الفلاحون الفقراء يريدون الأرض، الشعب يريد تأميم المناجم، المعامل، الأبناك... فهل في إطار الديمقراطية البرجوازية يمكن الاستجابة لهذه المطامح؟ مستحيل.

إن ما يقع حاليا في أمريكا اللاتينية، يشبه في حد ما ما وقع في العالم العربي و المغاربي خلال ما يصطلح عليه عنفا  "بالربيع العربي" رغم الاختلاف في المرجعيات. فقد عانت شعوب المنطقة من طغيان الأنظمة السائدة، فشكلت ثورة تونس المجيدة فرصة للانتفاضة ضد الاستبداد، مع الاعتراف بكون الامبريالية و الأنظمة الملكية لعبت دورا مهما في تأجيج الصراع داخل الأنظمة الجمهورية، خصوصا تلك المعادية للكيان الصهيوني (ليبيا وسوريا).

استجابت الجماهير المقهورة (بشكل عام) لخطابات و نداءات القوى الإسلامية الرجعية. و يمكن اعتبار الهستيرية التي عمت المنطقة انتقاما من  سيادة الخطاب القومي التقدمي، المعادي للامبريالية و الصهيونية خلال الستينات و السبعينيات، و الذي بقي بدون مفعول ايجابي على واقع الشعوب عامة، و على واقع الطبقات المضطهدة خاصة. مع مرور السنين، بدأ يتضح لشعوب المنطقة زيف الخطاب الديني، و أن البدائل التي يقدمها الإسلام السياسي أسو من الطغيان القومي.  تبقى اليوم على عاتق القوى الثورية في المنطقة مهمة تجاوز انتظاريتها، و طرح فكريا،سياسيا و خصوصا ميدانيا البديل الحقيقي، البديل الطبقي. فلا تغيير حقيقي دون تحكم الكادحين عامة و العمال خاصة في سيرورة التغيير، و هذا غير ممكن خارج بناء أدوات التغيير الثورية، المسلحة بالفكر ثوري.

الدولة المغربية و الكيان الصهيوني: كل شيء على ما يرام.

على فقير، نونبر 2018

الدولة المغربية تبقى عضو "الجامعة العربية" أكثر ارتباطا بالكيان الصهيوني منذ بداية الستينات، و ذلك قبل "اتفاقية كامب ديفيد" المشؤومة بين أنوار السادات و بناحم بيجين سنة 1978 التي لعب فيها الحسن الثاني دورا بارزا. و قد توطدت هذه العلاقات منذ تلك الاتفاقية.

1-على المستوى السياسي و الأمني.

 حسبAgnès Bensimon ، فان الموساد الصهيوني قد يكون لعب دورا بارزا في نسج خيوط "مؤامرة 1960 ضد والى العهد الحسن" و التي استغلها النظام لاعتقال العديد من المعارضين في مقدمتهم المقاوم البارز حمو الفاخري الذي أعدم بعد محاكمة صورية.

تعززت العلاقات الاستخباراتية بين أجهزة الدولة المغربية و الصهيونية  خصوصا بعد أن أصبح الحسن الثاني ملكا سنة1961 اثر وفاة محمد الخامس، الوفاة التي قيل فيها الكثير.

بعد تولى الحسن الثاني مقاليد الحكم، ابرم اتفاقا مع الحركة الصهيونية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بموجبه النظام المغرب بهجرة اليود المغاربة نحو فلسطين المحتلة، يتقاضى فيها النظام مبلغا بالدولار لكل مهاجر أو مهاجرة. قدر البعض عدد المهاجرين في تلك الحقبة السنوات ب 100000 مقابل حوالي 30مليون دولار. رقم ضخم في تلك المرحلة. و بجانب المخابرات المغربية و الأمريكية،  لعب الموساد الصهيوني دورا مهما في اختطاف المناضل المهدي بنبركة، المعارض للنظام الاستبدادي المغربي، و الرائد في مناهضة الامبريالية و الاستعمار و الصهيونية عالميا و ذلك يوم 29 أكتوبر 1965. كما سجل العديد من الملاحظين التعاون بين الأجهزة الصهيونية و المخزنية للتصنت على مجريات قمة "الجامعة العربية" بالرباط سنة 1965.

و منذ اندلاع نزاع الصحراء، فقد أصبحت الحركة الصهيونية عامة، و لوبياتها الأمريكية خاصة، أحد أهم دعائم  مواقف الدولة المغربية.

2- على المستوى الاقتصادي و السياحي.

إن سياسة الدولة المغربية تجاه الكيان الصهيوني لم تتغير مع تغير تركيبة/لون الحكومة، تلك السياسة التي تتعمق و تتوطد مع مرور السنين، وهذا على مختلف الأصعدة و في مختلف الميادين

فحسب تقرير المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصائيات،  فان المبادلات التجارية بين المغرب و "إسرائيل" قد ارتفعتب50مليون دولار خلال 8الأشهور الأخيرة من سنة 2016، حيث أصبح المغرب يحتل الرتبة الثانية بعد مصر في التبادل التجاري "الاسرائلي" الإفريقي( حسبTribue juive ).

أورد منشور جديد بثه موقع "وورد إسرائيل نيوز"، أن "الصادرات المغربية صوب إسرائيل انتقلت من 5 ملايين إلى 25 مليون دولار، في السنوات الخمس الماضية"، كما سجل "توافد 30 ألف سائح إسرائيلي على المغرب السنة الماضية".(حسب هسبريس ليوم الأربعاء 04 يوليوز 2018 ).

يصدر الكيان الصهيوني نحو المغرب المنتوجات الصناعية، فالوقت الذي يستورد منه بالأساس المواد الفلاحية. فقد صرحت إحدى المسئولات في قطاع التعاونية بإقليم ميدلت (للإذاعة الأمازيغية الرسمية، صيف 2018)، أن "إسرائيل" تعد الزبون الثاني بعد فرنسا وقبل هولندا للتعاونيات بالمنطقة.

الحدود المغربية أصبحت اليوم مفتوحة أمام  الكيان الصهيوني في جل الميادين: الاقتصادية، والسياحية، و الرياضية، و الثقافية، كما لم يعد التعاون العسكري و الدبلوماسي سرا على أحد. فكيفما كان اللون السياسي للحكومة، فان تبعية الدولة المغربية للامبريالية، و  الصهونية، و الارتباط بالسوق العالمية يبقى معطى قارا.

 مناضل تقدمي مغربي مناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

 لا إحقاق للمواطنة بدون تحقيق شعارات 20 فبراير

سعيد اوحماد (نونبر 2018)

عرفت مراحل تطور البشرية أنماط عيش خاصة بكل مجتمع، وكل نمط يتحدد بطريقة التفكير وطبيعة العلاقات بين الأفراد في العشائر والقبائل و الدول. ومع توالي التحولات وتطور المجالات والسياقات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والفكرية ، بدأت تظهر إلى الوجود مفاهيم مرتبطة بواقع كل جماعة/مجتمع في حركية مرتبطة بنوع ودرجة التحولات العامة وبالأخص بدرجة الصراع بين مكونات الأفراد والجماعات على المستوى الاقتصادي وبينها والفئة الحاكمة على المستوى السياسي .

ومن بين المفاهيم الأكثر تداولا في العقود الأخيرة مفهوم المواطنة الذي لا يستقيم الحديث عن الديمقراطية في بلد ما بدون الرجوع إلى مدى احترام أنظمتها وحكوماتها لمجموعة من الحقوق والواجبات سواء أكانت مسطرة في دساتيرها من عدمه ، ولكن بالأساس تلك المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنبني على مبادئ الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية، (والتي ليست بالصدفة الشعار المركزي لمطالب حركة 20 فبراير).

مفهوم المواطنة بتفسير لغوي بسيط يحيل على الأخذ والعطاء، على تبادل المنافع ، على التشارك في تقرير المصير، وبالأخص على المساواة في الحقوق والواجبات  سواء بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة.

وفي المغرب ، عرف هذا المفهوم استعمالا وتوظيفا مفرطا في الخطاب اليومي إلى درجة تأسيس تنظيمات سياسية ومدنية واقتصادية بهذا المصلح ( حزب القوات المواطنة ، منتدى المواطنة ، المقاولة المواطنة...) مما يدفع إلى التساؤل عن واقع ثقافة المواطنة بالمغرب .

المواطنة في نظر الفكر التقدمي إقرار وإحقاق لمجموعة  من الحقوق السوسيو- اقتصادية لكافة "المواطنين " . وحتى يتضح الأمر ونستوعب دلالات المواطنة في المغرب يكفي الرجوع والارتكاز فقط على شعارات حركة 20 فبراير ليتبين ما مدى مشروعية مطالب هذه الحركة من جهة ومن ثمة تحديد الرغبة والإرادة  لدى النظام في المساهمة وتيسير شروط تحقيق هذا الواقع المنشود الذي سيحول العلاقة بين الأفراد والدولة من رعايا خاضعين لسلطة متعالية إلى مواطنين شركاء كاملي الحقوق بموجب قوانين ومواثيق متعارف عليها دوليا ، أو بالعكس من ذلك إلى أي حد يجب اعتبار هذه الحركة خارجة عن الإجماع  " الوطني "وبالتالي يجب محاربتها وقمعها ؟

إن الشعار الأسمى لحركة 20 فبراير والذي تتمحور عليه جميع المطالب التي ظلت ترددها ولازالت حناجر المتظاهرين في كل التظاهرات والمسيرات الشعبية هو : الحرية – الكرامة – العدالة الاجتماعية.

بالنسبة للحرية ، لا يمكن تحقيق مواطنة حقة بدون حريات لأن فقدان الإنسان لحريته في أي ظرف من الظروف ، فرديا كان أو مجتمعيا ، يمنعه من القيام بواجبه إزاء ذاته وتجاه غيره. وما الحرية إلا الحق الذي يتمتع به الفرد ويمارسه بطواعية . فالفرد المغربي حتى يكون مواطنا يجب أن يصان حقه في الحياة ، عدم خضوعه للتعذيب ، أن يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته وبالتالي عدم اعتقاله أو نفيه تعسفا .  . . أن يصان حقه في التنقل ، في التمتع بالجنسية ، في إبداء الرأي والتعبير والتفكير ، في الاعتقاد والتدين من عدمه ، في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات... وبصفة عامة أن تصان مختلف الحريات الفردية والعامة.

وبالنسبة للكرامة فتتجسد في حماية نفس وجسد ومال الإنسان من الانتهاك أو الاحتقار أو السرقة أو التعذيب وما شابه ذلك. إنها حق طبيعي وقيمة مجردة تولد مع الإنسان وتبقى تلازمه حتى مماته ، وهي كذلك قيمة تحتوي على الحقوق الإنسانية العامة المتعلقة بالفرد والتي لا تقبل التقسيم . والكرامة عموما تقتضي أن يطالب الإنسان بحقوقه وأن يرفض الظلم الواقع عليه. و ببساطة فهي احترام النفس وتقدير مكانة الفرد بغض النظر عن الجنس ، اللون ، الدين ، المستوى الثقافي والاجتماعي . . . بعيدا عن ممارسات الحط من قيمته الإنسانية ومن الاحتقار ، التعالي والازدراء .

أما العدالة الاجتماعية فتتمثل في تمتيع كل فرد في مجتمع ما بالمساواة في الحصول على مختلف الفرص المتاحة للفئات المميزة ، بمعنى توافر العديد من المقومات والعوامل على رأسها المساواة ، تكافؤ الفرص وعدم التمييز . فالطريق إذن إلى العدالة الاجتماعية وبشكل موجز يحظر التمييز ، يوفر الفرص بتكافؤ ، يكفل التوزيع العادل للموارد والأعباء ، يوفر الحماية الاجتماعية ، والضمان الاجتماعي ، يوفر السلع والخدمات العامة للفئات التي تحتاجها .

وهكذا فحينما تتحقق المساواة، تكافؤ الفرص ، الحياة الكريمة والاحتياجات الأساسية لكل فرد من غذاء ، مسكن، صحة، تعليم، عمل ، الحق في السعادة . . . بغض النظر عن نوع الجنس ، السن ، العرق ، الانتماء الإثني ، الديني  الثقافي  أو الصحي ( العجز) ، آنذاك نستطيع أن نقر باحترامنا للحقوق التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتالي تجسيدنا للمبادئ التي يرتكز عليها مفهوم المواطنة.

وكخلاصة، فالشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير وترفعها مختلف المسيرات والاحتجاجات الشعبية التي تعرفها مناطق عدة من المغرب وبشكل يومي لا تخرج عن سقف  المطالبة بمختلف الحريات والحقوق التي  سطرها النظام بنفسه في مختلف دساتيره ، والتي بدونها لن تستقيم أية دولة تنشد الديمقراطية ودولة الحق والقانون اللهم إلا إذا كان النظام  يتشدق بها في خطابه اليومي ومن وراءه "العياشة " من أفراد و هيأت سياسية ونقابية و جمعوية بينما في الواقع المعاش فحدث ولا حرج عن الانتهاكات الجسيمة لمختلف القوانين والحريات التي سطرها بنفسه أو تلك التي اعترف بها وأقرها مكرها تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

مساهمات نشرت في اكتوبر 2018

بعد 12 سنة: اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و أميركا

 تعمق  العجز التجاري

(على فقير شتنبر 2018)

1-  من نتائج اتفاق تبادل الحر.

   التجأت أخيرا (غشت 2018) مجموعة "كارلايل" الأميركية للاستثمارات إلى المركز الدولي، الجهة التابعة للبنك الدولي، المخصصة في فض النزاعات المرتبطة بالاستثمار، مطالبة الدولة المغربية   بما قيمته 400 مليون دولار (مايقارب4 مليار درهم)، كتعويض على الخسارة التي قد تكون لحقتها بعد إغلاق مصفاة "سامير".

تدعي “كارلايل” أن الدولة المغربية  قد استولت على النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي تعود إلى ملكيتها، والتي كانت مخزونة لدى مصفاة سامير بالمحمدية، قد يكون عددها سبعة ملايين برميل.

   و للتذكير فان مجموعة "كارلايل" تشكل إحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى في العالم.

تتركز المجموعة في دعوتها ضد الدولة المغربية على أحد بنود اتفاقية التبادل الحر التي أبرمت بين المغرب و الولايات المتحدة لأميركية سنة 2004، مدعية أن الاتفاقية تفرض على الدولة المغربية حماية الاستثمارات الأمريكية بالبلد.

2-  اتفاقية التبادل الحر و فشل الرهان المخزني

  ترجعنا هذه القضية إلى سنة 2004، حيث ندد أنداك النهج الديمقراطي و بعض القوى الأخرى بالاتفاقية المشئومة التي جمعت بين"الذئب و الخروف". من مبررات المدافعين عن  اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الامبريالية الأميركية، تشجيع الصادرات المغربية نحو أميركيا و تشجيع الاستثمارات الأميركية بالمغرب.

بعد حوالي 12 سنة على دخول الاتفاقية حيز التطبيق (2006)، هناك شبه إجماع على أن المغرب هو الخاسر، و أن العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية يتفاقم سنة بعد سنة.

فحسب La Vie Economique المغربية (23 مارس 2016)، فان العجز في العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، أصبح هيكليا. فقد انتقلت قيمة المبادلات (الخاصة فقط بالبضائع دون الخدمات) من 8 مليار درهم سنة 2005 إلى 25 مليار درهم سنة2015 (15مليار واردات المغرب بزيادة 235 في المائة، و 10 مليارات صادراته بزيادة 127 في المائة حسب نفس الأسبوعية).

كما جاء في نفس المقال أن واردات المغرب تتشكل في أغلبيتها من المواد الصناعية، فالوقت الذي تتشكل فيه صادراته بنسبة كبيرة من المواد الأولى. (مظهر من مظاهر التبادل الغير المتكافئ في العلاقات التجارية الدولية.)

وحسب La tribune"" المغربية ليوم 17 دجنبر 2016 فان مبادلات المغرب مع الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 5,3% من مبادلاته الخارجية، و هي نسبة هزيلة مقارنة مع ما كان يحلم به المدافعون عن اتفاقية 2004.

صادرات و واردات المغرب في علاقاته مع أميركا(  2007 -2016)

بمليار الدرهم (عن مكتب الصرف)

العناصر	2007	2009	2011	2013	2015	2017
الصادرات	2,9	3,56	7,94	7,2	7,69	7,79
الواردات	15,4	18,28	28,98	28,64	23,72	26,01

الخلاصة.

العلاقات الدولية تحددها في أخير المطاف موازين القوة. وحتى لا تفرض عليك شروط الأقوياء، عليك أن تختار طريق التحرر الوطني الديمقراطي الشعبي بكل أبعاده.

فعليك أن تبني اقتصادا يلبي بالأساس حاجيات الشعب، و بناء علاقات متكافئة مع الدول الصديقة الرافضة للهيمنة الامبريالية، و رفض شروط مختلف المؤسسات المرتبطة بالدول الامبريالية، وتكون حازما في الاتفاقيات الدولية وذلك لما يخدم مصلحة الشعب قبل كل شيء. طريق صعب في عالم اليوم، لكن من الممكن سلوكه، إذا  تمكنت من تجنيد الجماهير الكادحة عبر علاقات ديمقراطية. فلا حماية لدولة وطنية خارج الشعب المقتنع بسياساتها و اختياراتها الإستراتيجية. لا بديل أمام الشعوب المضطهدة خارج الاعتماد عن الذات و ذلك في مختلف الميادين.

****** 

لا تماطل في بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة!

عبد الحميد أمين (12 اكتوبر 2018)

في يوليوز 2016 انعقد المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي؛ وكان شعاره المركزي: "بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة للتخلص من المخزن وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية".

وقد شكل هذا الشعار جوهر برنامجنا السياسي والتنظيمي لما بعد المؤتمر الرابع.

تخليص بلادنا من المخزن مهمة أساسية من أجل الديمقراطية

لقد طرح الشعار المركزي للمؤتمر كمهمة أساسية "التخلص من المخزن" ، باعتباره الحاجز التاريخي أمام تقدم مجتمعنا. فإذا كان المخزن خلال قرون هو حامي مصالح الإقطاعية ببلادنا، فقد أصبح منذ مطلع القرن الماضي، ومع السيطرة الاستعمارية على المغرب، شريكا للاستعمار في قهر الشعب المغربي واستغلاله ونهب خيرات البلاد، بل وفي التصدي للمقاومة الوطنية للتغلغل الاستعماري وأبرزها المقاومة البطولية لعبد الكريم الخطابي بشمال المغرب.

وبعد الاستقلال الشكلي، استرجع المخزن تدريجيا هيمنته على الدولة والمجتمع، مدعوما من طرف الاستعمار الجديد، ومدافعا عن مصالح الكتلة الطبقية السائدة المكونة أساسا من البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية وملاكي الأراضي الكبار.

وقد كان للمخزن، بدعامة الإمبريالية ومؤسساتها، دورا أساسيا في ترسيخ النظام الاقتصادي السائد ببلادنا، نظام الرأسمالية الليبرالية التبعية الممخزنة، كتلاقح بين الاستغلال الرأسمالي المكثف واقتصاد الريع كترسب للعلاقات الإقطاعية البائدة. وقد أصبح اليوم باديا للعيان أن هذا النظام الاقتصادي السائد يعرف أزمة هيكلية خانقة؛ وهو ما عكسه إقرار الملك نفسه بفشل النموذج التنموي المغربي وحاجة المغرب لنموذج تنموي جديد لن يحيد عن المزيد من التبعية والتوحش الرأسمالي.

وقبل هذا الإقرار الرسمي وبعده، إن الجماهير الشعبية المغربية تعيش ويلات هذا النظام من خلال تفشي العطالة والتهميش والفقر والحكرة وانتهاك سائر الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية بالموازاة مع تنامي الاضطهاد السياسي والقمع البوليسي والقضائي.

لقد حاولت بعض القوى التي تدعي الإصلاح أن تغير المخزن بالتدريج ومن الداخل، لكنها فشلت؛ بل وإن المخزن ازداد قوة عندما تمكن من استقطابها لخدمة أهدافه العميقة. لقد أرادت القوى الإصلاحية الترقيعية أن تغير المخزن من الداخل، فتمخزنت. ونحن اليوم نعيش، نتيجة لذالك، المآل البئيس لأحزاب الكتلة الوطنية: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

إن القناعة التي أصبحت اليوم تترسخ لدى الجماهير الشعبية هي أن المخزن هو الحاجز الأساسي والتاريخي أمام تقدم الشعب المغربي نحو حياة أفضل، وأنه غير قابل للتغيير، وأن الحل الوحيد هو التخلص من كافة العلاقات المخزنية. فالانتقال الديمقراطي المأمول لن يكون مع المخزن وإنما على أنقاضه.

بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية، مهمة استراتيجية

إن النهج الديمقراطي لا يطمح فقط إلى تخلص البلاد من المخزن، وإنما إلى التخلص كذلك من هيمنة الكتلة الطبقية السائدة ودعامتها الأساسية، الإمبريالية. وهذا ما يستوجب الربط بين مهمتي استكمال التحرر الوطني وإقامة الديمقراطية وهو ما سبق أن ركزته الحركة الماركسية اللينينية المغربية، ومنظمة إلى الأمام خاصة، في إنجاز مهمة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية لإعادة هيكلة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على قاعدة الديمقراطية الشعبية ولبناء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية. ومن المؤكد أن بناء هذه الدولة هو مسلسل عسير وطويل؛ وقد يطول أو يقصر أمده وفقا لتوفير شروطه الأساسية المتجسدة في بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة والجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية.

مع التذكير بهذا الأفق الاستراتيجي، وجب التأكيد بأن النهج الديمقراطي يسعى مع جميع الديمقراطيين والقوى الشعبية وبمجرد ــ أو بالموازاة مع ــ التخلص من المخزن إلى بناء نظام ديمقراطي بالمواصفات التي يتبناها الشعب المغربي في إطار حقه في تقرير مصيره.

أي جبهة موحدة للتخلص من المخزن؟

إن التخلص من المخزن ليس بالعملية السهلة، رغم القناعة المتنامية لدى الشعب المغربي بذلك.

فالمخزن ما زال قويا، أو على الأقل يبدو كذلك، بالنسبة لعدد من مكونات المجتمع.

إن المخزن يستمد قوته أولا وقبل كل شيء من الدعم المتعدد الأنواع للإمبريالية، باعتباره يخدم مصالحها داخليا ودوليا. كما يستمدها من قاعدته الاجتماعية المتجسدة في الكتلة الطبقية السائدة، ومن مختلف أجهزة الدولة الموجودة تحت إمرته (الجيش، الدرك، الأجهزة البوليسية والمخابراتية، القوات المساعدة، الحكومة بمختلف وزاراتها، الأجهزة القضائية، البرلمان) الأحزاب المخزنية والممخزنة، الأجهزة الإيديولوجية المرتبطة بالمخزن وبمؤسسة إمارة المؤمنين وما توفره من إمكانيات على مستوى الإعلام والتعليم والمساجد وغيرها.

إن المخزن يستمد قوته ثانيا من ضعف القوى التي تعارضه وأكثر من ذلك من تشتتها. لقد تمكن المخزن بشكل جلي من تسييد سياسة فرق تسد. فمقابل القوى المخزنية الموحدة نسبيا هناك تشتت رهيب للقوى الديمقراطية والشعبية عموما. فأمام ما يسمى بالدولة العميقة، والتي تتحكم في مسار البلاد، ليس هناك بعد وحدة للشعب العميق.

هل نحن في المجتمع المغربي بحاجة إلى هذا الحشد المشوه من الأحزاب والمجموعات السياسية؟ من المركزيات النقابية ومن التنسيقيات الفئوية؟ من الفصائل الطلابية؟ من التنظيمات الحقوقية والنسائية والشبابية؟ من مجموعات المعطلين؟ من الجمعيات الأخرى المؤطرة للمجتمع المدني؟ كل هذا التضخم هو نتيجة بالدرجة الأولى للمخططات المخزنية والإمبريالية لتمزيق الوحدة الشعبية. وهو نتيجة أيضا للأنانية والانتهازية السائدة في صفوف القوى الشعبية نفسها.

أعتقد أن المجتمع لا يحتاج سوى لمركزية نقابية عمالية واحدة تكون طبعا ديمقراطية ومستقلة، ولأوطم كمنظمة نقابية طلابية موحدة للمليون طالب مغربي، وقس على ذلك بالنسبة للتنظيمات الأخرى.

تبعا لذلك، ولتجاوز ضعف وتشتت القوى الشعبية، رفع النهج الديمقراطي شعار الجبهة الموحدة في مواجهة المخزن.

وأمام العراقيل والترددات، عمق النهج رؤيته للموضوع، مما أدى به إلى التصور التالي بشأن العمل الوحدوي للتخلص من المخزن:

ــ بناء الجبهة الديمقراطية المكونة من القوى والفعاليات الديمقراطية وهدفها التخلص من المخزن وبناء نظام ديمقراطي ديمقراطي. وهذه الجبهة قد يتم تشكيلها على المستوى الوطني كما على المستويات المحلية والقطاعية لتقوية النضالات الجماعية.

ــ بناء الجبهة الميدانية المكونة من القوى الديمقراطية وسائر القوى الحية المعارضة للمخزن سواء كانت يسارية أو إسلامية أو أمازيغية أو غيرها. وتسعى الجبهة الميدانية إلى التخلص من المخزن مع ترك باب الحوار مفتوحا لتحديد البديل. وتشكل هي الأخرى على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية.

ــ تفعيل الحوار العمومي بين سائر الفعاليات الديمقراطية والحية بالبلاد لتقريب وجهات النظر في مجال العمل الجبهوي.

ــ تطوير العقلية الوحدوية كبديل للحلقية المقيتة التي لا يستفيد منها سوى أعداء الجماهير الشعبية.

بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مهمة آنية

+ هذا هو الشعار الذي تبناه المجلس الوطني للنهج الديمقراطي المنعقد يوم 30 شتنبر الأخير. وهو مستخرج من الشعار المركزي للمؤتمر الوطني الرابع للنهج. فلماذا هذا الشعار؟

+ لا بد من التذكير بأن الطبقة العاملة هي الطبقة الأساسية في المجتمع الرأسمالي عموما وفي مجتمعنا المغربي كذلك باعتبار أن النظام الاقتصادي السائد ببلادنا هو الرأسمالية التبعية.

وهي لذلك، الطبقة المنتجة الأساسية في مجتمعنا؛ كما أنها مجردة من وسائل الإنتاج ولا تملك سوى قوة عملها الجسدية والذهنية، مؤهلة بذلك أن تكون الطبقة الأكثر ثورية والحاملة لنظام مجتمعي جديد، النظام الاشتراكي كبديل للنظام الرأسمالي. وهي تتميز كذلك بالقابلية للتنظيم نتيجة مكانتها في مسلسل الإنتاج وإمكانية انخراطها في العمل النقابي كمدرسة أولى للصراع الطبقي بين الرأسمال والعمل.

+ نشير كذلك إلى وجود أكثر من  ثلاثين حزبا منظما ببلادنا، كلها تقريبا تدافع أساسا عن مصالح ملاكي الأراضي الكبار والبرجوازية الكبيرة الكمبرادورية والبورجوازية المتوسطة والصغيرة.

إلا أن الطبقة العاملة وعموم الكادحين (حوالي 75% من الساكنة) ليس لديهم أحزابهم الخاصة وإن كان النهج الديمقراطي بالأساس، وبعض القوى التقدمية الأخرى يعبرون بتفاوت عن مطامحهم.

وللتذكير فقد تجسدت المحاولة الأولى لبناء حزب الطبقة العاملة في تأسيس الحزب الشيوعي بالمغرب سنة 1943 إبان الفترة الاستعمارية. وقد فشلت هذه المحاولة نتيجة خطيئة الحزب خلال فترة الحماية بعدم قدرته على ربط النضال الاجتماعي بالكفاح الوطني من أجل استقلال المغرب، وانحرافه بعد الاستقلال الشكلي بمهادنته للنظام المخزني.

أما المحاولة الثانية لبناء حزب الطبقة العاملة فقد انطلقت في سنة 1970 على يد الحركة الماركسية اللينينية المغربية ومنظمة إلى الأمام بالخصوص، لكنها باءت بالفشل هي الأخرى بسبب ضعف القدرة على التجذر وسط الطبقة العاملة وعوامل أخرى، من ضمنها ما عرفته من قمع وحشي.

وجاءت المحاولة الثالثة مع تأسيس النهج الديمقراطي في 1995 وهي المحاولة المتواصلة حاليا والتي تعيش بعض الزخم بعد المؤتمر الرابع  (2016) وفي أفق المؤتمر الخامس (2020).

+ إن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين سيشكل بالتأكيد رجة قوية في المجتمع المغربي إذ سيمكن هذا البناء من:

ــ إعطاء دفعة قوية للنضال من أجل التخلص من السيطرة المخزنية ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.

ــ تسهيل عملية بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية.

ــ رد الاعتبار وإعطاء نفس جديد للعمل النقابي وسط الطبقة العاملة على اعتبار أن النهوض بالعمل النقابي التقدمي ــ القائم على أساس "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" ومبادئه الثابتة ــ وبناء حزب الطبقة العاملة مسيرة واحدة.

ــ التمكين من الربط بين العمل النقابي في بعده الاقتصادي الهادف إلى تحسين شروط الاستغلال والعمل النقابي في بعده السياسي والاستراتيجي الهادف إلى تخليص الطبقة العاملة من الاستغلال.

+ إن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يجب من حيث تشكيلته الاجتماعية أن يضم الطلائع الواعية والمناضلة وسط العمال والعاملات وسائر الكادحين من فلاحين كادحين وصناع تقليديين وتجار صغار وأشباه البرولتاريا. وهذا الحزب الذي يتبنى الماركسية كإيديولوجية، يسعى إلى قيادة نضالات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي للتخلص من المخزن وتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ثم بناء المجتمع الاشتراكي في أفق بناء المجتمع الشيوعي الذي ينعدم فيه الاستغلال والاضطهاد والاستيلاب.

وللإشارة فقد تم في هذا المقال استعمال صيغة "حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين" وصيغة "حزب الطبقة العاملة" لنعت نفس المضمون، على اعتبار أن الإسم الأول يبرز التشكيلة الاجتماعية للحزب (الذي يضم أيضا المثقفين الثوريين) والإسم الثاني للإشارة للمكون الأساسي للحزب (الطبقة العاملة) ومرجعيته الإيديولوجية (إيديولوجية الطبقة العاملة، أي الماركسية ).

+ وختاما، تجدر الإشارة إلى أن مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين تتطلب مجهودا كبيرا على عدد من المستويات:

ــ إن العمل النقابي في اتجاه العمال والفلاحين الكادحين والفئات الأخرى من الشغيلة هو المدخل الأساسي لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وهذا ما يتطلب من مناضلي النهج وحلفائهم مهمة مزدوجة تتمثل في تصحيح مسار العمل النقابي لتقوية جماهيريته ومصداقيته، وفي الاستفادة من العمل النقابي لفضح الاستغلال الرأسمالي وطرح البديل الاشتراكي.

ــ العمل المباشر في المؤسسات الاقتصادية مع العمال وعموم الكادحين.

ــ العمل في الأحياء الشعبية حيث يقطن العمال والكادحون، وفي القرى حيث يتواجد الفلاحون.

ــ الإندماج كنهج ديمقراطي في الحراكات الشعبية المندلعة في مختلف المناطق، على اعتبار أنها تشمل الجماهير الشعبية خاصة الشباب وهم ذوو المصلحة الأولى في التنظيم والنضال الوحدوي، رغم الرؤيا التي يحاول المخزن ترويجها ضد العمل السياسي والعمل المنظم بصفة عامة سواء كان سياسيا أو نقابيا أو حقوقيا.

  

*********

 كيف وصلت البلاد إلى ما نعيشه اليوم من مآسي؟

منذ الاستقلال الشكلي، و المغرب يعرف تدهورا على جميع الأصعدة: السياسية (سيادة الاستبداد)، الاقتصادية(التبعية)، الاجتماعية(التفقير)، الثقافية( إشاعة الفكر ألظلامي بكل معانيه). فما هي أسباب هذا التخلف البنيوي العام؟

سنركز في هذه المقالة على أحد الأسباب الأساسية، ألا و هو طبيعة استقلال 1956.

1-  بني مغرب ما بعد 1956 على أساس اتفاقية "ايكس ليبان"

  إن وثيقة الاستقلال الموقعة في 2 مارس 1956 مع فرنسا، والإعلان الإسباني عن تخليها على شمال المغرب (7 أبريل 1956)، واسترجاع طنجة في 29 أكتوبر 1956، كل هذا جاء نتيجة المفاوضات التي شملت ثلاثة أطراف: الطرف الاستعماري، و ممثلو الفئات الاجتماعية المغربية التي استفادت من الاحتلال الاستعماري لتحتل مواقع مهمة (الملاكون العقار يون، القواد وكبار خدام المخزن والدولة الاستعمارية، المثقفون الليبراليون أمثال احمد اكديرة... وممثلو الحركة الوطنية (الجناح السياسي).

  وقـد بـدأت فعليـا هذه المفاوضـات منـذ 22 غشت 1955 بإيكـس ليـبـان الفرنسيـة (Aix-les-Bains) وبتواطؤ الفئات الاجتماعية المغربية المرتبطة بالاستعمار، وأمام ضعف ممثلي الحركة الوطنية ( الطبيعة البرجوازية لقيادة الحركة الوطنية، خلافات داخلية، انعدام الوضوح في الرؤية حول المغرب المستقل…)، تمكنت فرنسا من فرض منظورها وشروطها، وفرضت على المغرب استقلالا شكليا. لقد ربطت مستقبل البلاد باختيارات باريس على اساس المقوقة المشهورة "الاستقلال في إطار الارتباط"  L’indépendance dans l’interdépendance

وقد تشكلت أول حكومة المغرب المستقل برئاسة مبارك البكاي، أحد ممثلي ركائز الاستعمار الجديد.

2-  تشييد دولة استبدادية مرتبطة  بالدوائر الامبريالية

 بعد حسم الصراع مع الحركة الوطنية (بداية الستينيات)، تمكن المخزن، و في قلبه القصر، من بناء نظام استبداد، أهم ركائزه:

-          الرأسمالية التبعية المخزنية اقتصاديا: التركيز منذ أواسط الستينيات على السياحة الفاخرة tourisme de luxe و التي تعود مداخلها إلى الشركات الأجنبية (وكالات الأسفار، الفنادق الفاخرة...)، و على الفلاحة التصديرية. أما خيرات الفوسفاط فلا تستفيد  ميزانية الدولة إلى بجزء بسيط (ملياران في ميزانية 2018، فالوقت الذي تساهم فيه الضريبة على السيارات في نفس الميزانية بمليارين و 140 مليون درهم).

-         الاستبداد سياسيا: تطوير و تضخيم مختلف الأجهزة القمعية، خنق الحريات العامة، الاعتقالات السياسية التعسفية و المحاكمات الصورية...

-         نهب الأراضي الفلاحية و تكديس الضحايا في كاريانات صفيحية...اجتماعيا.

-         دعم مكونات الثقافة الرجعية، عبر المسجد، عبر التعليم، عبر وسائل الإعلام العمومية  والمسخرة، عبر"الزوايا"...الخ

3-  ما العمل؟

لقد دشنت انتفاضة الريف العظيم سنتي  59/1958 مقاومة الشعب المغربي للاستبداد المخزني، و منذ ذلك الوقت و الجماهير الشعبية في حركات احتجاجية، مطلبية بدون توقف، و صلت إلى حد انتفاضات أخمدها النظام بالنار و الحديد: 1965، 1973، 1981، 1984، 1990 ، 2011، 2017/2018...الخ. و قد لعبت الحركة الاتحادية، و الحركة الماركسية اللينينية دورا بارزا في مناهضة اختيارات النظام.

يعرف مغرب اليوم، حركات شعبية تهم مختلف المناطق، أغلب مطالبها اجتماعية اقتصادية: الشغل، التعليم، الصحة، السكن، الماء، الكهرباء، الطرق...و تبقى جل  هذه النضالات عفوية، و ذلك في شبه غياب القوى المعارضة المشتتة. فضعف المعارضة يرجع بالأساس إلى اختراقات مخزنية، و إلى  العجز على إيجاد أرضية مشتركة لتدعيم ميدانيا المقاومة الشعبية.

تكمن قوة المخزن المتأزم  في ضعف و تشتت معارضيه. 

 ع. التجيتي (أكتوبر 2018)

 ****** 

الزوايا والأضرحة بين المتخيل الشعبي والريع المخزني

سعيد اوحماد

كشف وزير الأوقاف المغربي مؤخرا عن نتائج الإحصاء الذي أطلقته وزارته منذ أربع سنوات بشأن الزوايا والأضرحة ، موضحا أن المملكة تتوفر على 5038 ضريحا و1496 زاوية تتوزع في أرجاء البلاد.

وأضاف أن وزارته أنفقت على هذه الأماكن الدينية ما يفوق 146 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من 14.6 مليار سنتيم ، وهي عبارة عن هبات وأعطيات تسلم سنويا للقائمين عليها من أجل تدبير شؤونها والاعتناء بها والحفاظ على موروثها الديني من الزوال.     ! ؟

على هذا الأساس ، فالمغرب يعتبر أكثر الدول العربية والإسلامية احتضاناً للزوايا والأضرحة والمزارات، حيث تكاد لا تخلو قرية أو مدينة من ضريح أو مزار، حتى سمي ببلد الألف ولي ، ومنه فلا يجب أن نستغرب حمل عدد كبير من مدن وقرى بلدنا لأسماء تبتدئ بكلمات سيدي أو مولاي أو لالة نسبة لولي (ة) مدفون (ة) بها أو بأحوازها .

ويطرح هذا المعطى مجموعة من التساؤلات عن أسباب صحوة انتشار الأضرحة والزوايا لاسيما إذا استحضرنا التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي ، وقبل ذلك وبالخصوص ما مدى حاجة الشعب المغربي لتقوية دور هذا " المرفق" ، وبالتالي هل بإمكان هذا الأخير تعويض النقص الحاصل في الخدمات الاجتماعية من تعليم وتطبيب وترفيه لتجاوز العوز والخصاص المهول الذي يعاني منه أغلب المواطنين وعلى جميع الأصعدة .

ولمعالجة هذا الموضوع من منظور نقدي للتناقضات التي ينطوي عليها  ، ومن تحليل منطقي لمرتكزات الجهة / السياسة التي أنتجته وكذا من تحليل فكر تقدمي تواق للتغيير، نبدأ بطرح التساؤلات التالية:

-       في الوقت الذي تتسابق فيه الشعوب – بدعم من حكوماتها التي تخصص مئات ملايين بل مليارات الدولارات لمؤسسات البحث العلمي…. لماذا نجد الدولة المغربية  تصرف ملايير الدراهم في دعم الزوايا والمواسم وبالتالي تسييد الشعوذة والدجل والخرافة ومختلف أنواع الريع ؟

-  كيف لجاحد أن ينكر أن الدولة سائرة وبقوة في سياسة تدعيم آليات وجود واستمرار الأضرحة، واعتبارها نواة مركزية داخل المجتمع أكثر مما تمثله باقي المؤسسات الدستورية ، أو أيضا أن ينكر كونها أداة للعب دور مهدئ يسكّن آلام مجتمع يتخبط في المعانات والتناقضات ؟

- ما عسانا أن نقول إن نحن أردنا نقد أفكار ومعتقدات الشريحة التي تتردد وتعتقد في الأولياء والأضرحة، أو أن نصنفها في طور دائرة التخلف طالما أن الدولة - التي هي القدوة والمثال للمجتمع والجهاز الأمثل وصاحبة القرارات والفكر - تدعم وتقوي الأضرحة وتؤطرها بعدة آليات وإمكانيات؟

إن ما تقدمه لنا نتائج البحوث الميدانية ومواقف مختلف الباحثين والمفكرين  ( من مستفيدين من الظاهرة أو دعاة الإصلاح أو الفاعلين التواقين للتغيير ) يبين أن هناك نوعا من الإجماع حول الاختلاف مع سياسة المخزن المتبعة  في هذا الشأن .

-         وهكذا، فإذا كان بعض الباحثين والأكاديميين يؤكدون على ضرورة إعادة الاعتبار للزوايا والدفع بأهلها ومحبيها " لأنها تقوم بجزء مما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وجزء مما تقوم به الدولة نفسها " ،

-         أو أن الاهتمام بالزوايا والأضرحة حسب البعض الآخر يجب نقله إلى الموازنة العامة للدولة وتقنينه بمساطر قانونية تحدد مجالات التدخل في الصيانة والمواكبة، و الفصل بين ما هو ديني أو اقتصادي أو سياحي ، (طلب الشفافية فقط )،

-         أو إذا كان العديد من " نواب الأمة " أنفسهم  يثيرون أن بعض الأضرحة طالها الإهمال والنسيان، وبعضها لا يزال مغلقا، مطالبين الحكومة بالتدخل لإصلاح مكونات هذه الأضرحة من خلال توفير مظاهر معمارية حديثة والحفاظ على الطابع التراثي لها ، ( الدفاع عن مصالح الأمة ) !

-         والأهم أنه إذا أصبح بعض " العلماء " أنفسهم يقرون بتراجع أدوار هذه "المؤسسات التعليمية " وظهور ممارسات منحرفة وخرافية فيها مما يدفع إلى اعتبارها بدعة تمس جوهر التوحيد الديني للإسلام،

فمهما تكن درجة الاختلاف  ، فإنه تبقى لمثل هذه الدراسات والتصريحات والخرجات أهميتها في إطار دواعي ومنطلقات ومرجعيات أصحابها وكذا طبيعة مصالحهم الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية من هذه الظاهرة.

إن ما  يعلم به العام والخاص هو أن  جميع الأضرحة والزوايا في المغرب تحولت إلى مقصد لآلاف المرضى والراغبين في قضاء مآرب وأغراض مختلفة من زواج وخصوبة وولادة وذرية صالحة ويسر في العيش ووفرة في الإنتاج ورغد في التجارة وبالخصوص المتضرعين لمعالجة وتجاوز مختلف الأمراض الجسدية والعقلية والنفسية التي أصبح التخصص فيها يميز بين ولي (ة) وآخر (ى) بل ومن الأضرحة ما يجمع بين عدة تخصصات .

أضف إلى ذلك كون أغلب مرتادي المواسم التي تقام حول الأضرحة والزوايا هم بعيدين كل البعد عن الحمولات العقائدية

أو الخرافية  المرتبطة بهذا المكان / السيد ، وذلك بدليل أن أغلبهم لا تطأ بتاتا أقدامهم الضريح "للتبرك"  ، فهذا تاجر لا تهمه من الموسم سوى البحث عن سوق استهلاكية لبضاعته، وهذا مركب ترفيهي( لافوار)،  يسيل لعاب الصغار والكبار في قضاء وقت ترفيهي بمختلف آليات اللهو والتسلية بينما حالة السكير العربيد لا يبحث إلا عن مآرب تنسيه معانات الحياة اليومية القاسية ، أما الشيوع الواضح للدعارة ، السرقة ، القمار فحدث ولا حرج ، ناهيك عن تخلف الأطفال عن الدراسة وتعطل مجموعة من المصالح الحيوية من مؤسسات وإدارات بدعوى تجند الجميع من أجل إنجاح الموسم ( والذي أصبح في كثير من الحالات يحمل شعار " الموسم الثقافي والسياحي للولي الصالح . . . " .

بناء على كل هذا، فالمؤكد أن الدولة تعي كل ما يدور في المجال بل وتتحكم فيه كما تشاء  وبالخصوص عبر عيونها التي لا تنام. وبصيغة أخرى فهي تتفنن في تنويع أساليب التخدير لصرف أنظار المواطنين عن المطالبة بحقوقهم الاجتماعية و السياسية و الثقافية من خلال إشاعة ثقافة الدروشة  والسلبية والتأصيل للخرافة و الطاعة العمياء و تكريس ولاية الفقيه / السلطة، وبالتالي تحقيق ديمومة الأوضاع القائمة، من أجل احتواء المواطن البسيط وإخضاعه لما يخدم أجندتها، بل وفي سبيل تحقيق ذلك  لا تتردد كما لا حظنا في البداية في إبراز دعمها  الرسمي الكامل والأريحي لهذه الطرق والزوايا.

ولكن الأمر/ الدور الجديد في الآونة الأخيرة هو أنه  أريد لأحفاد الأولياء - الذين يعيشون في ترف من رأسمالهم الرمزي (الأولياء الصالحين) – أن يقوموا  بأداء دور  «فزاعة» دينية تنصبها الدولة من أجل تحجيم  شعبية  بعض الاتجاهات المعارضة ( على اختلاف توجهاتها ) وكسر شوكتها . وفي هذا الإطار لا نستغرب عددا من المواقف التي عبرت عنها مجموعة من الزوايا والمدارس العتيقة والتي أعادت النقاش إلى نواته الأولى، في تفسير الأدوار السياسية لهذه الزاوية الدينية أو تلك ، والتي كان أبرز معالمها خروج مريدي بعضها بشكل علني لإعلان مساندتهم لدستور 2011، ودعوتهم إلى التصويت عليه بنعم.

وقبل ذلك خروج "مناضليها " للمشاركة في تظاهرات مناوئة للمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، مشكلة درعا روحيا للعياشة المستفيدين هم بدورهم من ضروب أخرى للريع من امتيازات وسفريات لتمثيل " البلاد والأمة " أمام أبواب المحافل الدولية و" للدفاع " عن "ملفات الوطن" .

وعليه فلا غرابة في ذلك إذا علمنا أن الدولة / المخزن  يقوم بتوجيه الدين إلى الوجهة التي تضمن له وللطبقات التي يمثلها  الاستمرار في إخضاع المجتمع وفق احتياجاتها ورغباتها طالما أن فئات عريضة من الشعب المغربي تجهل / أو تتجاهل الأسباب الحقيقية لبؤسها وشقاءها وحرمانها من أبسط شروط العيش الكريم.

ويستحيل أن ينسى التاريخ الشعبي الوضعية التي وجد عليها مجموعة من حفظة القرآن أنفسهم حينما اكتشفوا خلال عز مظاهرات 20 فبراير بالرباط أن السلطات / المخزن نقلهم عبر الحافلات من إحدى المدارس العتيقة بالجنوب المغربي

بغرض المشاركة في مهرجان ديني بالعاصمة ولكن في حقيقة الأمر ليستخدمهم كدرع لإفشال جحافل المتظاهرين من الشعب المغربي الذي يطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وضمنها هؤلاء. والمضحك في ذلك هو أن"السحر انقلب على الساحر" حيث انخرط هؤلاء بدورهم في فضح الممارسات المشينة للجهاز المخزني الحاطة بكرامة الإنسان والتي تعمل على ديمومة تسخيره واستعباده.

ويبقى التأكيد في هذا الإطار على أن  الاشتراكيين والماركسيين بالخصوص -  بخلاف ما هو شائع - يعارضون فكرة منع الدين . وهم ليسوا فقط ضد فكرة منع الدين ، بل إنهم يعتبرون أن الدين يجب أن يكون شأنا شخصيا في ما يخص علاقته مع الدولة ، و أن تصان الحرية الدينية كاملة في ظل الرأسمالية الآن و الاشتراكية في المستقبل. وهو موقف يتوافق مع ما عبر عنه لينين عام 1905 في "الاشتراكية و الدين" حيث شدد على انه" لا يجب أن يكون للدين علاقة بالدولة، و لا يجب أن يكون للهيئات الدينية صلة بالسلطة الحكومية. ومن حق كل فرد أن يكون حرا في ممارسة الدين الذي يرغب به، أو أن لا يرغب بأي دين . . .وهو حال كل اشتراكي كقاعدة عامة".

 ومن هنا وجب إعادة التأكيد كذلك على أن المقصود بالعلمانية هو بالأساس فصل الدين عن الدولة. لأن الحكم حينما يقترن بالدين فهو لا يتوانى في استغلاله لتحقيق مصالحه كلما اصطدمت بوضوح القوانين الوضعية المرتكزة على مبادئ الحق والقانون كما هي متعارف عليها دوليا ( ضاربا ما أقره بنفسه في الدستور عرض الحائط بمبرر أن للبلاد خصوصياتها ).

والخلاصة هو أن المخزن ليس بمقدوره وليست له الإرادة  لتحقيق متطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين، لا بسبب قلة الموارد والإمكانيات، بل تبعا لهول الجشع وضخامة الاستغلال والنهب  الممارس من طرف الامبريالية العالمية وأذيالها المحليين المفترسين وبالتالي فلا داعي لصرف ميزانيات ضخمة في البحث العلمي، في تطوير التعليم والقضاء على الأمية أوفي النهوض بالمجال الصحي من أجل الرقي بأوضاع " الرعية " ، فهذه الأمور كلها موكولة لبركة الأولياء

والصالحين القادرة على تلبية دعوات وقضاء مصالح طبقات "المداويخ " بينما الطبقة المحظوظة على قلة أفرادها فسيعمل المخزن بكل ما أوتي من سلطة وقوانين ومال وقوة على خدمتها لترقى إلى مصاف الشعوب المتقدمة وتنعم بالرفاهية والحداثة ونعم الديمقراطية . . . و . . .

أكتوبر 2018