Les amis des travailleurs sont interpellés

Les amis des travailleurs sont interpellés

 Khouribga qui "produit" (exploite, met en valeur) le phosphate, la première richesse nationale, voit souffrir ses enfants de la malnutrition, déscolariser ses enfants, enchômager ses enfants, ses malades sans hospitalisation, surexploiter les producteurs de cette richesse, voit bafouer les droits des prolétaires...

Khouribga voit dilapider les recettes du phosphate, renflouer les comptes bancaires des potentats, les comptes bancaires des oisifs, financer une certaine presse qui travaille sur commande, acheter le silence de certains journalistes, de certains leaders politiques et « élus » (hhhh), acheter le silence de certains responsables syndicaux... Le Groupe chérifien du phosphate GCP/OCP, en véritable ingrat envers ses soldats, l’empire phosphatier  ne lèse pas sur la dilapidation de cette richesse nationale: il prend en charge le financement des associations bidons, la "maintenance" (hhhh) de l'appareil répressif du ministère de l'intérieur de la région, octroie des primes phénoménales aux bureaucrates tout en réduisant au minimum les revenus des vrais producteurs de la richesse nationale. Des mineurs travaillent RÉGULIÈREMENT au sein du groupe depuis plus de 10 ans sont condamnés à rester temporaires, à partager le maigre revenu avec les sociétés d'intérim. L'Etat makhzenien, un Etat de non droit, laisse faire. La "moudowana de travail"/code de travail, nonobstant ses grandes lacunes, est quotidiennement piétée par l'empire avec la bénédiction des autorités concernées par la protection des droits des travailleurs (mon oeil!).

L'Etat permet aux anciens cadres de l'OCP, de la police, de l'armée...de créer des "sociétés" d'intérim pour mieux sucer le sang des prolétaires. Selon le quotidien "L’ÉCONOMISTE" (organe de l'ONA dit "le holding royal") affirme qu'il existe au Maroc plus de 700 sociétés d'intérim et que seules 48 travaillent dans la légalité. Et encore ! selon le quotidien.

 Le travail à CDD est une aubaine pour les prédicateurs de tous poils pour faire fortune. Ainsi est née au cours de ces dernière années une couche sociale de parasites qui s'enrichissent sans vergogne aucune et ce, au détriment des millions de travailleurs.

Karl Marx, les défenseurs des travailleurs, l'avait bien dit : la concentration de la richesse dans un pôle implique la concentration de la misère dans le pôle opposé.

Un humaniste, en véritable réformiste, a dit quant à lui :

« Bien sûr que la richesse est immorale parce que dès qu'il y a richesse, il y a pauvreté. »       
« Aussi, plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres : c'est inversement proportionnel. Il faudrait rétablir des équilibres pour resserrer les inégalités et supprimer la pauvreté criante en supprimant la richesse indécente. »

        Ces victimes du GCP/OCP ont besoin de la solidarité des amis des travailleurs.

CETTE SOLIDARITÉ NOUS APPELLE.

29 décembre 2014

   Ali Fkir, coordinateur du « Comité de solidarité avec les phosphateurs d’intérim »/CSPI

                

   

Conscience du peuple marocain, l'AMDH est persécutée par l'Etat de non-droit

  Conscience du peuple marocain

L’AMDH est persécutée par l’Etat de non-droit

    Depuis 1956 et surtout depuis l’intronisation du tyran Hassan II en 1961, l’Histoire du Maroc est essentiellement caractérisée par l’inséparable duo : oppression/résistance. Un régime sanguinaire d’un côté, un peuple en lutte de l’autre.  Entouré des officiers formés dans les écoles des armées coloniales française et espagnole, forgés dans les luttes impérialistes contre les peuples indochinois, peuples dirigés par les forces communistes révolutionnaires, entouré des bourgeois compradores, des grands propriétaires terriens et autres colabo du colonialisme, épaulé par les états français et américains, financé par les monarchies du golf, Hassan II avait fait du Maroc une véritable citadelle carcérale, un archipel parsemé de bagnes (tazmart,  derb Moulay Cherif,  Maison centrale de Kénitra, Klaât Mgouna, Agdés,  centre de Courbès…). Des milliers d’innocents, de combattants de liberté ont payé de leur vie la facture de la résistance à la tyrannie du « commandeur des croyants ». Du sang, beaucoup de sang, a coulé.

  Le mouvement ittihadi a sacrifié des centaines, des milliers de ses meilleurs militants pour la liberté, pour la libération et ce , depuis 1958/59. Pour la juste cause, la cause des déshérités, la cause des travailleurs, la cause du peuple marocain, le mouvement marxiste léniniste a contribué au sacrifice depuis sa naissance en 1970.

   Sous la direction des femmes, le mouvement des familles des prisonniers politiques a vu le jour au lendemain des arrestations des marxistes léninistes en 1972. Les épouses telles Jocyline, Khadija, Latifa, Leila…les sœurs telles Badia, Rabea…les mères telles celles d’Assidon, de Khotbi , d’Amine… ont pris le flambeau de la marche sur le sentier de la VERITE, la marche sur  chemin de la SOLIDARITÉ. Faire connaître la vérité, dévoiler le hideux visage du régime sanguinaire. Porter le soutien aux prisonniers. Exprimer la solidarité des familles avec les leurs.

   Les familles des prisonniers marxistes léninistes (procès de janvier 1977) sont venues renforcer ce mouvement et ce, depuis les premières arrestations de novembre 1974.

 Après l’avortement de la première tentative de créer une association des droits humains au Maroc au début de 1972 sous la direction d’Amine Abdelhamid (ILAL AMAM), d’Aït Kaddour (UNFP)…, des démocrates ittihadis, à leurs têtes, Aberrahman Ben Ameur, El Hihi, Ali  Oumlil et de dizaines d’autres…fondent avec les familles des prisonniers politiques et d’autres démocrates indépendants l’AMDH en juin 1979.

Depuis cette date l’AMDH n’a pas cessé de dénoncer la répression et l’étouffement politique qui règnent au Maroc. Avec le temps, en plus de la défense des droits politiques, la grande AMDH a étendu avec raison ses activités à la défense des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens.

  L’AMDH a mis la vraie nature du régime à nu, aussi bien avant 1999, qu’après cette date. La continuité étant de rigueur.

 Symbole de la défense des droits humains, la colombe AMDH est ciblée/traquée comme « gibier » par les prédicateurs de tous poils.

   A la veille de l’année 2015, empêtré dans ses échecs diplomatiques, empêtré dans ses constrictions, pataugeant dans les sables mouvants des scandales à répétition et à tous les niveaux… l’Etat marocain tente de supporter la responsabilité de ses malheurs à l’AMDH et à toutes les forces de résistance. L’échec de la tentative est inéluctable. Ce n’est pas la première fois que le régime essaie de liquider l’AMDH.

Rappelons-nous la tentative de 1983 

  Au lendemain de ma première sortie de prison en 1982, je rejoignis immédiatement les rangs de l’AMDH. Au cours d’une assemblée générale j’osai poser le problème du bagne de Tazmamart. Ce qui m’a causé des ennuis par la suite. La police ne pouvait pas admettre tel comportement surtout que le tyran Hassan II avait prétendu, que les bagnes de Tzamamart, d'Agdès, Klaât Mgouna , n’existaient que dans l’imagination de certains journalistes étranger.

  Pour domestiquer l’AMDH, l’Etat avait misé alors sur l’USFP (tendance bureau politique), sur le PPS et sur d’autres éléments louches. Le 2^ème congrès de l’AMDH devrait avoir lieu en été 1983. L’Etat profita des luttes intestinales que connaissais alors l’USFP, lutte entre le courant de droite sous la houlette du bureau politique d’un côté et le courant de gauche ayant la majorité au sein de la commission administrative (devenu PADS par la suite). Les arrestations arbitraires de 8 mai 1983 dont étaient victimes des dizaines de  camarades de Ben Ameur et d’El Hihi, avaient porté un coup dur à l’AMDH.

   A la veille du congrès (juillet 1983), la composition des congressistes se présentait ainsi (classement selon l’importance de l’effectif) : futur PADS, USFP (droite), « proches du mouvement marxiste léniniste », PPS, « indépendants ».  Le congrès devrait avoir lieu au centre « La Belle Vue» à Agdal (Rabat). Aucun courant n’avait la majorité. Les enjeux étaient vitaux pour la survie de l’AMDH. L’Etat avait misé sur l’alliance USP-PPS et autres « indépendants » et sur la « division » des proches du mouvement marxiste léniniste et ce, pour mettre en minorité les futurs padsistes.

   Les congressistes « ML » ont vécu une nuit difficile à un jour de l’ouverture du congrès.  Des éléments, très minoritaires mais virulents, avaient tout fait pour nous pousser à nous allier avec l’USFP-PPS et consorts. J’étais scandalisé. On était infiltré.  Au levé de soleil, la décision de s’allier avec les camarades de Ben Ameur fut prise à une écrasante majorité. Ouf ! J’avais vraiment chaud.

   Au jour « j », tout le monde était au centre « La Belle Vue ». Vers 22h, et certainement après le comptage des congressistes selon la « couleur » par des services occultes, le directeur du centre nous fit part de la décision du ministère de l’intérieur d’interdire le congrès. Le centre fut entouré des forces de répression. Les congressistes furent chassés du centre où devrait se dérouler normalement le congrès.

   Incapable de la domestiquer, l’Etat avait choisi d’empêcher l’AMDH de «fonctionner » et ce, pendant quelques années.  Une interdiction de fait.

  Il fallait attendre le retour du Ben Ameur, de Ben Abdeslam, l’arrivée d’Amine, de Khadija Ryadi et de centaines d’autres militant-es pour que l’AMDH relève de nouveau la tête, et s’anime de plus de vitalité.

QUE REPROCHE-T-ON A L’AMDH ?

 A la veille de 2015, l’Etat cherche à «assassiner » lâchement l’AMDH. L’assassinat de tout ce qui est vivant/opposant fait partie des pratiques du régime marocain et ce, depuis des siècles.

  L’Etat marocain reproche à l’AMDH de ne pas cautionner les positions officielles. L’Etat (de non droit) exige de l’AMDH de se renier. Le makhzen veut que l’AMDH troque son essence, sa raison d’être contre le « gilet anti-balles » du régime, contre les largesses des potentats.

  L’AMDH dérange plus d’un. L’AMDH dérange par son rayonnement national et international, par la fiabilité de ses données, par l’honnêteté et le dévouement des ses milliers de millitant-es, par sa solidarité avec les victimes des violations, par sa dénonciation des abus. Si la «nouvelle ère » est toujours vierge comme le prétendent les « marieuses » telles celles du CNDH et autres courtisans de la Cour. A quoi sert de nier, épée à la main, l’évidence quand la preuve, pardon les preuves, du contraire sont là. La dizaine des martyrs du Mouvement du 20 février est là pour témoigner. Des martyrs de l’UNEM, des frachas…sont là aussi pour témoigner. Des centaines de prisonniers politiques, des prisonniers des mouvements sociaux végètent dans les geôles du régime. Ces victimes de l’arbitraire sont là pour témoigner des crimes et violations commis depuis 1999.

 C’est difficile de tromper les prétendants et autres observateurs.

        Je tiens à dédier cet écrit à la prisonnière de l’AMDH, Wafae Charaf, condamnée arbitrairement à deux ans de prison ferme pour avoir exprimé sa solidarité avec des ouvrières, ouvrières victimes d’abus, à tous les prisonniers de l’UNEM, des mouvements sociaux, du mouvement de 20 février,  aux prisonniers « islamistes » qui n’ont pas commis de crimes contre des innocents. Ces derniers sont des centaines à être victimes de procès iniques comme l’ont souligné (à juste titre) des organisations nationales et internationales de la défense des droits humains.

 Ali Fkir, le 28 décembre 2014-12-28

NB : Je ne me suis jamais présenté aux élections pour faire partie d’un bureau de section, ni participé à un congrès de l’AMDH, à l’exception de la participation au congrès interdit en 1983. En 1983, c’était une question de «vie ou de mort».

   Aujourd’hui, je suis heureux de voir que «l’armée» de l’AMDH est constituée essentiellement de milliers de  femmes et de jeunes. C’est la force de cette adorable ONG. C’est la fierté des démocrates marocain-es.

  

  

Les marocain-es libres refusent de marcher au pas

Les marocain-es libres 

refusent de marcher au pas

Au nom de la défense des « valeurs sacrées »( ????!!!!), le ministère de l’intérieur, force  d’étouffement du makhzen, rappelle à l’ordre les «sujets». La marche doit respecter scrupuleusement la cadence rythmique. Pas de fausse note. Les forces politiques, syndicales, associatives ne doivent en aucun cas s’exprimer que dans le cadre bien délimité par le makhzen...leur rôle se limite à transmette, à propager…les paroles des seigneurs. Toute position politique, toute opinion indépendante, toute idée non conformes aux directives des potentats, à la parole de la tyrannie sont prohibées, C’est du haram. Penser en dehors de la « norme » makhzenienne, est considéré hérésie. La standardisation politique et idéologique, l’uniformisation de la pensée…est le nouveau credo du makhzen.

Les marocains libres, hommes et femmes, ne l’entendent pas de cette oreille. Les martyrs tels Mehdi Ben Barka, Cheikh Al Arab, Abdellatif Zeroual, Omar Dahkoun, Saïda Mnebhi, Omar Ben Jelloun, Mohamed Grina, Amine Tahani…et autres martyrs ittihadis et marxistes léninistes,  les martyrs de l’UNEM, ceux du Mouvement du 20 février, les milliers de martyrs des soulèvements populaires tels  ceux de 1958/59 au Rif, de Casablanca en 1965 et 1981, de l’insurrection de 1984, du soulèvement de Fès en 1992…,ont tracé  par leur sang  la ligne de démarcation entre le peuple et le makhzen moyenâgeux, la ligne de démarcation entre les marocains libres et les assujettis, entres les vaincus et les résistants.

Forgés par ILAL AMAM, héritiers de Zeroual, de Saïda, de Tahani…nous avons toujours refusé de marcher au pas, nous continuerons à le refuser et ce, quelque soit le prix à payer.

NOUS AVONS REFUSE, NOUS REFUSONS, ET NOUS REFUSERONS D'ETRE MIS AU PAS.

 Vive le communisme !

 Ali Fkir  

مساهمة لم تنشر بعد

   مساهمة للتعريف ببعض مواقف النهج الديمقراطي، قدم للنشر بمجلة، و ذلك  شهر يونيو  2013  و هذا ما لم يتحقق    

على فقير

****** 

النهج الديمقراطي المغربي

و التحولات التي يعرفها العالم العربي

 على فقير

إن التحولات التي يعرفها العالم العربي، من الخليج إلى المحيط، تعد اليوم من أهم المرجعيات لمن يريد فهم ما يجري في العالم.

إن العالم العربي يشكل و منذ زمان منطلق (La plaque tournante  )  أهم الأحداث و المخططات التي تؤثر سياسيا الصراعات عبر العالم، و ذلك نظرا لعوامل عدة منها بالأساس:

- غرس الكيان الصهيوني كجسم غريب عن المنطقة و تشريد الشعب الفلسطيني

- الموقع الاستراتيجي الذي يحتله العالم العربي من الخليج إلى المحيط

- احتياط البترول و الغاز المتواجد في الخليج و في البلدان المغاريبية

- أهم سوق لمنتوج الصناعة الحربية الغربية و الروسية...

- من أهم الأسواق الاستهلاكية مستقبلا (le marché de consommation potentiel): كثافة الساكنة الفقيرة

- مهد الديانات السماويات (محور فلسطين، لبنان، سوريا)

إن البلدان المغاربية عامة، و المغرب خاصة، جزء لا يتجزأ من العالم العربي، و ذلك رغم أن شعوب هذه المنطقة لها بعض الخصوصيات كشعوب عربية أمازيغية افريقية. 

إن الانتماء إلى عالم واحد (من الخليج إلى المحيط) قد جعل مختلف هذه الشعوب تتأثر بمختلف الأحداث التي تعرفها المنطقة.

لقد لعبت شعوب  شرق العالم العربي دورا مهما  في دعم شعوب غربه خلال مرحلة  مقاومة الاستعمار  

  ( صوت القاهرة، تسليح المقاومة الجزائرية...)، كما اهتزت شعوب غرب العالم العربي اثر العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميم قنا السويس سنة 1956، و خرجت الشعوب العربية الأمازيغية لنصرة الشعب العربي الفلسطيني، و شعب العراق...الخ

لقد فهمت شعوب هذه المنطقة أن مصيرها و احد، و عدوها واحد: الامبريالية و الصهيونية و الأنظمة الرجعية المحلية.

و هذا ما جعل مختلف شعوب العالم العربي تتأثر (بدرجات متفاوتة) بالسيرورات الثورية التي انطلقت في السنوات الأخيرة: من تونس و لبيا غربا، إلى اليمن و البحرين شرقا مرورا بمصر.

النهج الديمقراطي و قضايا شعوب العالم العربي

 إن النهج الديمقراطي كشكل من أشكال الاستمرارية لمنظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية المغرية، يعتبر، و عن حق، إن مصير الشعب المغربي مرتبط جدليا بمصير شعوب العالم العربي عامة، و بمصير الشعوب المغاربية خاصة، نظرا لاعتبارات تاريخية، ثقافية، جغرافية، جيوسياسية...فهو يتأثر بما يقع في الشرق، و شعوب الشرق تتأثر بما يقع في المغرب، و قد شكل الثالوث المكون من الامبريالية، و الصهيونية و الأنظمة الرجعية المحلية، العدو المشترك لشعوب العالم العربي من الخليج إلى المحيط.

لقد سبق لمنظمة "إلى الأمام" أن وضحت هذا التفاعل/الارتباط الجدلي منذ نشأتها سنة 1970(أنظر الوثيقة التأسيسية: سقطت الأقنعة، فلنفتتح طريق الثورة)، و تم التأكيد على هذا الارتباط من طرف النهج الديمقراطي منذ تأسيسه سنة 1995 ، حيث جعل من قضايا المنطقة و في مقدمتها القضية الفلسطينية، نقط من نقط برنامجه النضالي، و هذا ما يفسر عمق علاقاته التاريخية مع اليسار الفلسطيني، و انخراطه الفعال في مختلف المبادرات التي تدعم مقاومة شعوب الشرق في مواجهتها لمخططات الامبريالية و الصهونية و الرجعية الملية.

إن النهج الديمقراطي، كتنظيم ماركسي أممي، يعتبر أن الصراع الطبقي بالمغرب جزء لا يتجزأ  من الصراع في المنطقة المغاربية (من هنا يمكن فهم موقفه من نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره بنفسه)، و من الصراع في العالم العربي من الخليج إلى المحيط، و في قلبه المقاومة الفلسطينية، و جزء لا يتجزأ من مقاومة شعوب العالم للامبريالية و الرأسمالية.

نقرأ في كتاب "وثائق المؤتمر الثلث للنهج الديمقراطي":

  12 –  يعتبر النضال التحرري الوطني و النضال التحرري القومي في جوهرهما صراعا طبقيا ضد الطبقة الرأسمالية في الدول الامبريالية، لدى يتخذ مفهوم الوطنية و مفهوم القومية عند النهج الديمقراطي بعدا أمميا أصيلا. إن الأممية لا تعني إلغاء الوطني و القومي، بل هي دمج لهما و رقي بهما باعتبارها ليست فقط  تجميع كميا للأمم، بل تشكلا جديدا بجوهر جديد يستدمج على قدم المساواة اقتصادات و ثقافات و لغات مختلف الأمم، و يدفعها نحو الازدهار و التقدم بشكل ديمقراطي و دون تمييز أو حيف. يرفض النهج الديمقراطي كل نظرة انغلاقية أو شوفينية أو متعالية للوطنية أو للقومية، كما يرفض كل الدعوات الثنية المتعصبة و كل الدعوات القومية الضيقة القائمة على رفض الأخر و تقديس الذات. إن القومية ظاهرة تاريخية لها وجود حقيقي و ملموس ينبني على دعامات جامعة و هي اللغة و الاقتصاد و التاريخ و الأرض و الثقافة و وحدة المصير، مما يولد الشعور و الوعي لدى الناس بوجود قواسم مشتركة توحدهم.

 و في العالم العرب، و بغض النظر عن الدور الذي لعبته حركة القوميين العرب في التصدي للاستعمار و التبعية، فان نظرتها لوحدة شعوب العالم العربي لا تنطلق من كونها مشروع مستقبلي تفرضه تحديات العصر، أي انجاز تحرير شامل و حقيقي، بل يقوم على مفهوم للعروبة يكاد يجعل منها ظاهرة طبيعية   تسري كالدم في العروق، و كذلك تفعل بعض الدعوات الأمازيغية المتطرفة. إن الطابع الرجعي لهذا المفهوم أدى إلى نتائج سلبية في الممارسة، فبدلا من اعتبار انجاز الوحدة من خلال نضال ديمقراطي تحرري مشترك، و هو شرط اقتناع الشعوب بايجابية المشروع و انخراطها فيه، شجعت ضبابية المفهوم و وهم انجاز الوحدة بالقوة و عطائه المشروعية باستخدام العنف و الانزلاق في اتجاه الخطاب الاسلاموي القائل أن الإسلام عنصر لا يمكن أن يفصل عن العروبة.

 و انطلاقا مما سبق، يعتبر النهج الديمقراطي النضال ضد الحركة الصهيونية و ضد التدخلات الامبريالية لنهب خيرات المنطقة و تركيع شعوبها مهمة ملقاة على حركات التحرر بالعالم العربي بدعم من الحركات المناهضة للرأسمالية في العالم. (ص 9 و10 )"

يؤكد النهج الديمقراطي، كما أكدت منظمة "إلى الأمام" من قبله أن المغرب الكبير جزء لا يتجزأ من العالم العربي، و أن مصير الشعوب المغاربية، العربية الأمازيغية، مرتبط  في تفاعل جدلي بمصير شعوبه في الشرق.

المهام التي طرحها النهج الديمقراطي على نفسه

قبل ظهور حركة 20 فبراير

حاول النهج الديمقراطي منذ نشأته، و انطلاقا من مرجعياته الثلاثة: الايديلوجية، و التاريخية و السياسية، أن يحد مهامه الإستراتيجية و المرحلية و الظرفية، و يتخذ المواقف المناسبة من مختلف الأحداث التي يعرفها ليس فقط الصراع الطبقي بالمغرب، بل كذلك من الأحداث التي يعرفها العالم عامة، و العالم العربي خاصة.

1-  على المستوى الوطني.

لقد حددت منظمة "إلى الإمام" منذ نشأتها أهدافها الأساسية، و الخطوط العريضة لبرنامج "الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية"، و منذ ـتأسيسه عمل النهج الديمقراطي على تطويرها و أغنائها انطلاقا من التحولات التي عرفتها التشكيلة الاجتماعية، و من تطور الصراع الطبقي, اعتمادا في ذلك المادية التاريخية و الجدلية التي ترفض الجمود ليس فقط في الطبيعة، و في البنيات الاقتصادية/الاجتماعية/الثقافية، و لكن كذلك في الفكر و السياسة، كما ترفض تقديس النصوص، و انطلاقا كذلك من المقولة الشهيرة: التحليل الملموس للواقع الملموس.

أ – المهام المرحلية على طريق البناء الاشتراكي في أفق المجتمع الشيوعي.

لقد أكد من جديد المؤتمر الثالث للنهج الديمقراطي (يليوز 2012) مهامه المرحلية، و هي المهام التي تشكل بوصلته في تحديد برنامجه السياسي العام، و المهام الآنية، و اتخاذ المواقف المناسبة التي يفرضها واقع الصراع الطبقي، و موازين القوة الظرفية.

مما جاء في كتاب "وثائق المؤتمر الثالث":

31- إن المهام المطروحة في بلادنا هي مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وبناء المجتمع الاشتراكي التي تلعب فيها الجماهير الشعبية بقيادة الطبقة العاملة الدور الرئيسي. وهذه المهام ليست بمراحل منفصلة زمنيا أو منعزلة بعضها عن بعض، بل إنها متداخلة في ما بينها ومترابطة جدليا. وتستلزم ضرورة قيادة الطبقة العاملة لهذا النضال أن يكون  هدفه النهائي هو تحقيق المشروع الاشتراكي في أفق بناء المجتمع الشيوعي.

32- إن ما نعنيه هنا بالتحرر الوطني ليس فقط تحرير أجزاء من التراب الوطني من الاحتلال الأجنبي، بل أيضا إنهاء السيطرة الإمبريالية على بلادنا عبر استقلالية القرار السياسي وبناء اقتصاد وطني يستجيب لحاجيات الجماهير وليس لحاجيات السوق العالمي الذي تسيطر عليه الشركات المتعددة الاستيطان. إن هذا لا يعني أننا سنعزل أنفسنا عن الخارج، بل أن تكون علاقتنا الاقتصادية مع الخارج خاضعة لمصلحة تطوير اقتصاد وطني همه الأول تلبية حاجيات شعبنا الأساسية.

إن من أسباب فشل حركات التحرر التي قاومت الاستعمار (المباشر)، علاوة على الطبيعة الطبقية لقيادتها( الطبقات الوسطى)، كونها لم ترتكز إلى الديمقراطية. لذلك نعتبر أن مهام التحرر الوطني ترتبط أشد الارتباط بالبناء الديمقراطي وأن الديمقراطية شرط أساسي وحيوي لكي يستطيع النضال من أجل التحرر الوطني أن يكتسب زخمه ويحقق أهدافه.

لذلك فإن حل التناقض الكوني بين الرأسمالية والطبقة العاملة يمر الآن، في بلادنا كما في أغلب بلدان العالم الثالث، عبر حل التناقض الرئيسي بين الطبقات السائدة والإمبريالية من جهة، وكل الطبقات والفئات الشعبية من جهة أخرى. غير أن محرك هذا التناقض الرئيسي هو التناقض الأساسي بين الطبقة العاملة وعموم الكادحين من جهة، والطبقات السائدة والإمبريالية من جهة ثانية.

33- إن التجربة التاريخية لشعبنا وشعوب العالم العربي تؤكد ما سبق، فقيادة الطبقات الوسطى للنضال من أجل التحرر الوطني في مواجهة الإمبريالية والنضال من أجل الديمقراطية في مواجهة الطبقات السائدة قد أدت إلى الهزائم تلو الهزائم.

ففي المغرب أدت قيادة الطبقات الوسطى للنضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطية إلى إجهاض هذا النضال وتمكين الإمبريالية وحلفائها المحليين (المخزن، الكمبرادور وشبه الإقطاع) من الحفاظ على سيطرتهم على البلاد. أما في الدول التي أدى فيها الكفاح من أجل التحرر الوطني إلى تبوؤ البرجوازية الصغرى قيادة هذا الكفاح، إما خلال المعركة ضد المستعمر كما في  الجزائر أو اثر انقلابات عسكرية كما في مصر والعراق وسوريا، فإن هذه الأنظمة  قد خسرت معركة التحرر الوطني ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية. وهذا ما أثبتته هزيمة يونيو1967 في مصر والمسلسل الاندحاري الذي تبعها والتراجعات التي سمحت للقوى الأصولية بأن تتقوى وتشعل حربا أهلية بالجزائر إضافة إلى انهيار النظام العراقي والنظام اليمني الجنوبي ودور النظام السوري في لجم المقاومة الفلسطينية واللبنانية. لذلك فإن قيادة النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطية تقع على عاتق الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وهو ما يطرح بإلحاح ضرورة بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي سبق للحركة الماركسية- اللينينية المغربية أن طرحتها في بداية السبعينات.                                                                                                                                                                   

34- الطبقة العاملة هي صاحبة المشروع الاشتراكي (تنضاف إلى ذلك مهمتا التحرر والديمقراطية بالنسبة للمجتمعات التابعة)؛ ومهما كانت  الملاحظات حول حجم الطبقة العاملة وأوضاعها  والتغييرات التي  تطرأ عليها، فإنها لا تستطيع نفي دورها  في قيادة النضال  من أجل بناء الاشتراكية، لأنها الوحيدة المؤهلة  لقيادة النضال لإنجاز  هذا المشروع بتحالف مع طبقات أو فئات أخرى.

إن تحقيق مصالح عموم الكادحين رهين بتحقيق الاشتراكية لذلك يرتبط مصيرهم بمصير الطبقة العاملة اعتبارا للمواقع التي يحتلونها في خريطة علاقات الإنتاج ونظرا لتخلف قوى الإنتاج واتساع دوائر الإقصاء والتهميش  في المجتمعات التابعة  . لذا تقتضي مهام التحرر والديمقراطية والاشتراكية بناء جبهة الطبقات الشعبية والتنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.

إن التنظيم هو أقوى سلاح بيد الطبقة العاملة في صراعها ضد الرأسمال، لذا ظلت الطبقة العاملة تبتدع وتطور أشكالها التنظيمية حسب مجالات النضال والحدة التي بلغها الصراع الطبقي، فتطورت هذه الأشكال التنظيمية من أبسطها إلى أرقاها. ومن بين هذه الأشكال التنظيم السياسي المرتكز على النظرية الماركسية والنقابة، وهما أداتان للطبقة العاملة لخوض الصراع الطبقي في واجهاته الاقتصادية والايديولوجية والسياسية وللعمل على حماية قوة العمل في أفق القضاء على نظام العمل المأجور وانهاء استغلال الانسان للإنسان . وإذا كان التنظيم السياسي هو أداة الطبقة العاملة من أجل تنظيم طلائع العمال وطلائع عموم الكادحين والمثقفين الثوريين لقيادة النضال من أجل بناء الاشتراكية ، فإن النقابة والتنظيمات الذاتية للجماهير هي أداتها من أجل تنظيم عموم العمال والكادحين لخوض الصراع الطبقي في واجهته الاقتصادية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للتغيير الثوري للمجتمع . إن كل حصر للعمل النقابي في المطالب الآنية هو ابتعاد عن جوهر نضال الطبقة العاملة أي القضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية. مما يفرض على النقابة الربط بين المهام الآنية والمهام الاستراتيجية للطبقة العاملة. إذ يجب على العمل النقابي التقدمي أن يندرج ضمن استراتيجية النضال العام من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني والقضاء على الاستغلال الرأسمالي. وذلك لا يعني تبعية النقابة للتنظيم السياسي، بل إن استقلاليتها عنه تبقى ضرورية لإنجاز مهامها ولنجاحها في حماية مصالح  الكادحات والكادحين.

إن تفعيل ما سبق على أرض الواقع يتطلب التركيز على  التجذر وسط العمال وعموم الكادحين سواء عبر العمل السياسي المباشر أو من خلال العمل الجماهيري وتوظيف مختلف المداخل من أجل تحقيق ذلك : أماكن العمل ، الأحياء الشعبية، النقابات، العمل وسط الفلاحين، قطاع المرأة، قطاع الشبيبة، العمل الحقوقي، العمل الثقافي...

35- إننا نطرح مفهوم التنظيم السياسي المستقل، وليس الحزب لأننا لا نجزم منذ الآن في الشكل الذي قد يتخذه التعبير السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين ( هل يتمثل في حزب واحد؟ أم في حزب يضم تيارات؟ أم في عدة أحزاب تجتمع في إطار جبهوي؟... ) ولأننا نعتبر أن كل الكادحين لهم مصلحة في بناء الاشتراكية وأنهم يشكلون السواد الأعظم من شعبنا.

36- إن النهج الديمقراطي سيساهم بقوة وحماس في بناء هذا التنظيم . وسيسعى في نفس الوقت إلى أن تتبوأ الطبقة العاملة قيادة النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية . لذلك فإنه يتوجه بالأساس إلى الطبقة  العاملة والفلاحين الصغار والمعدمين والكادحين وعموم الفئات الشعبية المبلترة ساعيا إلى تأطيرها وتنظميها وتطوير وعيها الطبقي عن طريق التنظيم السياسي وأداتهم النقابية الموحدة وباقي التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير.

37-  إن الأوضاع المزرية للفلاحين الصغار والمعدمين، الناتجة عن سياسة الدولة المرتكزة على خدمة كبار الفلاحين، تجعل منهم أقرب حليف للطبقة العاملة نظرا لتشابه ظروفهم  وتلاقي مصالحهم مع مصالح العمال في انجاز مهام التحرر والديمقراطية والاشتراكية. مما يفرض بذل كل الجهود الممكنة وتجاوز كل الصعاب لتنظيمهم.

38- إن تجربة بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي تؤكد ضرورة وحيوية احترام الديمقراطية الداخلية في التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وفي علاقته مع التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الشعبية كما تؤكد على ضرورة احترام الديمقراطية على صعيد المجتمع ككل بدءا من إقرار التعددية الفكرية والسياسية كطريق لمعالجة التناقضات في مجتمع طبقي وبما يضمن أن يشق طريقه نحو الاشتراكية.

إن دور النهج الديمقراطي يتجلى في توسيع وتنويع هذه التنظيمات الذاتية وجعلها أدوات في خدمة الطبقات الكادحة عبر مواجهة محاولات احتوائها أو تلغيمها من طرف الطبقات السائدة وحلفائها وأجهزة دولتها.

إن النهج الديمقراطي يجب أن يناهض أية نزعة تجعل التنظيم السياسي المنشود المالك للحقيقة والضامن الوحيد لمصالح الكادحين. ذلك أن العلاقة بين التنظيم السياسي والتنظيمات الذاتية لا يجب أن تكون علاقة تفوق الأول على الثانية بدعوى امتلاكه للتصور العام وتحديده للخطط والاستراتيجيات التي ليس على التنظيمات الذاتية إلا أن تطبقها في مجال اختصاصها.

إن العلاقة بين الاثنين علاقة تفاعل دائم وجدلي، ذلك أن بلورة العام أي السياسي يرتكز إلى استيعاب الخاص وتجاوزه تجاوزا جدليا. وبدون ذلك لا يعدو أن يكون العام وعاء فارغا. كما أن العام بدون تمظهره في الخاص يبقى غير ذي معنى. أما الخاص، أي نضال تنظيم ذاتي معين إذا لم يستبطن العام، فإنه سيكون فعلا معزولا ويفتقد للبوصلة وقد يسقط في الفوضى والانتهازية وقد يتم احتواؤه من طرف الدولة ومختلف القوى المهيمنة.

وخلاصة القول إن التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الكادحة تلعب دورا أساسيا في تبلور التنظيم السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين وبناء خطه الفكري والسياسي وإغنائه، وكذلك في اكتساب الجماهير القدرة على المبادرة وعلى تسيير شؤونها وضرب الاتكالية. كما تلعب دورا مهما في تقويم الأداة وتصحيح سيرها. وفي المقابل، يؤدي التنظيم السياسي المستقل دورا أساسيا في بناء التنظيمات الذاتية وتوسيعها وتطويرها وتوجيهها نحو هدف موحد وصيانتها من خطر الاختراق أو الاحتواء أو التلغيم من الطبقات السائدة والقوى المتحالفة معها وأدواتها السياسية وأجهزة دولتها.

39- إن قيادة الطبقة العاملة وعموم الكادحين للنضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطية، علاوة على كونها توفر شروط إنجاز هذه المهام، تفتح الباب أمام إمكانية أن يؤدي ذلك التغيير إلى الاشتراكية على طريق بناء نظام اجتماعي ينتفي فيه استغلال الإنسان للإنسان، مجتمع سينبني خلال صيرورة طويلة بفضل التحكم الجماعي للمنتجين/ المبدعين الأحرار في وسائل الإنتاج وفي منتجوهم في إطار الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وإشاعة ديمقراطية تعني حق المواطنين في الاختيار الحر للمسئولين ومراقبتهم باستمرار وتغييرهم وإرساء نظام سياسي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلطات ويحترم حقوق الإنسان في شموليتها ويطور المشاركة الفعلية للمواطنين في صنع القرارات المصيرية عبر إقرار دور التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الشعبية في هذه العملية.

40-   تأسيسا على ما سبق، فإن نضال النهج الديمقراطي يندرج ضمن أربع سيرورات:

- سيرورة المساهمة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموما الكادحين: إن هذه السيرورة تتطلب إبداع أشكال من التنظيم تساعد على التمفصل بين الحركة النضالية للجماهير الكادحة وتنظيماتها الذاتية المستقلة وبين التنظيم والعمل من أجل توحيد المناضلين والقوى التي تناضل من أجل القضاء على الرأسمالية و الانغراس وسط الطبقات الكادحة و إغناء الفكر الاشتراكي وتأصيله في التربة المغربية.

- سيرورة تطوير وتوسيع الحركة النضالية عبر بناء وتطوير وتنويع تنظيماتها الذاتية المستقلة.

- سيرورة بناء تحالف الطبقات الشعبية عبر المساهمة في بلورة برنامج يركز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وتلتف حوله أكبر قوة سياسية واجتماعية ممكنة."

  

  ب: البرنامج العام للتغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي

لقد ركز النهج الديمقراطي برنامجه العام للمرحلة الراهنة في النقط الآتية:

"يخلص النهج الديمقراطي في تحاليله السياسية للصراع الطبقي ببلادنا إلى حتمية حل التناقض الرئيسي القائم بين الكتلة الطبقية السائدة وحليفتها الامبريالية من جهة ومختلف الطبقات الشعبية على رأسها الطبقة العاملة من جهة ثانية.

وحل هذا التناقض لن يتأتى إلا في أفق بناء مجتمع اشتراكي، مجتمع تتحقق فيه الديمقراطية بشكل أرقى يضمن التعدد، مجتمع إنساني ينتفي فيه استغلال الإنسان للإنسان واستلابه.

و لوصول هذه الغاية كان من اللازم وضع برنامج عمل يشمل كل المستويات إن على المدى البعيد أو المتوسط أو القريب أي برنامج عمل استراتيجي و تكتيكي.وفي هذا الإطار وسعيا من النهج الديمقراطي لربط مهام المرحلة بالمهام الإستراتيجية فإنه طرح على نفسه ويقترح على عموم مناضلي شعبنا برنامجا عاما ِمنسجما مع مستوى تطور الصراع الطبقي ببلادنا.إنه برنامج التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي.

إن التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي هو الترجمة الملموسة في الشروط الراهنة لسيرورة النضال الثوري لشعبنا من أجل التحرر من سيطرة الكتلة الطبقية السائدة، وكيلة الامبريالية، والقضاء على الطابع المخزني لجهاز دولتها.

كما أن التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي يفتح الطريق لبناء مجتمع قوي ومزدهر تتحقق فيه الديمقراطية الفعلية(وليست الشكلية الراهنة) بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجهوية.

وهو يسمح كذلك بتوفير الشرط الموضوعية و الذاتية لتفجير القدرات والطاقات الخلاقة لشعبنا للسير قدما نحو بناء مجتمع متحرر وعادل أي مجتمع اشتراكي.

فبرنامج التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي يستهدف إذن إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي كما هو مبين في وثيقة المرجعية السياسية للنهج الديمقراطي.

ويتضمن هذا البرنامج القضايا التالية :

1: على المستوى السياسي

يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي وضع حد للاستبداد المخزني والحكم الفردي وذلك ب :

1- 1 – باقرار دستور ديمقراطي من حيث  طريقة بلورته ومضمونه والمصادقة عليه، يضعه مجلس تأسيسي كمعبر عن إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، دستور يقطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق.

أ ~ دستور يضمن فصلا حقيقيا للسلط ، يشير إلى هوية الشعب المغربي المتعددة الأبعاد ويعترف بالثقافة واللغة الامازيغية باعتبارهما ثقافة وطنية ولغة رسمية، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات و على جميع المستويات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويرفع كل مظاهر التقديس عن المؤسسات والمسئولين عنها ويكرس حق النقد البناء والمسئول لأدائها ويضمن الحقوق الخاصة للمرأة كامرأة وكأم و يقر فصل الدين عن الدولة ويمنع الاستغلال السياسي للدين،دستور يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه.

ب ~ إقامة سلطة ديمقراطية محليا، إقليميا،جهويا ووطنيا تعتمد مبدأ الانتخاب.

ج ~ إقامة دولة الحق والقانون وذلك ب:

- الفصل التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية

- اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا المجال كمرجعية لوضع قوانين عصرية.

- ضمان أوسع ممارسة للديمقراطية بضمان أقصى حد ممكن من الديمقراطية المباشرة،واعتماد ديمقراطية المشاركة بدل ديمقراطية التوكيل.

- ضمان فصل حقيقي للجهاز التنفيذي للدولة عن الهيئات السياسية المنبثق عنها.

- ضمان حرية إنشاء التنظيمات السياسية والثقافية والحقوقية والنقابية وكل أشكال و أنواع أدوات المجتمع المدني.

د ~ الاعتراف بالخصوصيات الجهوية وأقصى حد ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للجهات التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا مثل جهات الريف والأطلس وسوس.

2-1– تفكيك الأجهزة المخزنية وعلى رأسها :

أ ~ الأجهزة القمعية السرية والموازية واعتماد الشفافية ودولة القانون في الحفاظ على الأمن

ب ~ جهاز السلطة لوزارة الداخلية وإعادة بنائها بما يرفع يدها عن باقي الوزارات والمرافق ويجعلها في خدمة المواطن وتحت مراقبة هيئاته التمثيلية المنتخبة محليا و وطنيا.

ج ~ جهاز القضاء وإعادة هيكلته بما يضمن استقلاله التام عن السلطة.

2: على المستوى الاقتصادي

يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي تحرير اقتصاد بلدنا من التبعية للمراكز المالية الامبريالية ومحاربة اقتصاد الريع ووضع حد للمديونية وبناء اقتصاد وطني ممركز على الذات ومنفتح على اقتصاديات تتوخى نفس الأبعاد الإستراتيجية في إطار برنامج اقتصادي تتشكل أهم عناصره من :

2- 1– تخطيط اقتصادي وطني وتحرري

فلغرض وضع تخطيط اقتصادي وطني تحرري لابد من تأسيس مجلس وطني للتخطيط يبلور التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني وعلى الخصوص وضع إستراتيجية للتنمية تستند للمبادئ التالية :

أ ~ توجيه الاقتصاد الوطني ( الصناعة ، الفلاحة ، الصيد البحري ، التجارة الخارجية ، السكن ، البناء... ) نحو تلبية الحاجيات الأساسية للشعب المغربي في المقام الأول والاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية الوطنية.

ب ~ تقليص ميزانية الدولة على الخصوص تلك المتعلقة منها بالأمن والدفاع الوطني وتحويل الموظفين المستغنى عنهم إلى أنشطة إنتاجية.

ج ~ تقليص الفوارق في رواتب الوظيفة العمومية ،بشكل كبير،عبر تخفيض الرواتب العليا والرفع من الدنيا وإعطاء المنتخبين من الموظفين إمكانية الاختيار بين رواتبهم أو تعويض يساوي متوسط رواتب الوظيفة العمومية.

د ~ وضع إصلاح جبائي جذري هدفه :

- تخفيف الضرائب المباشرة على المداخيل الضعيفة ورفعها بشكل ملموس على المداخيل المرتفعة،

- فرض ضرائب على كبار ملاكي الأراضي الفلاحية،

- فرض ضرائب كبيرة على مواد البذخ المنتجة محليا والمستوردة،

- تقليص بشكل كبير الضرائب والرسوم غير المباشرة والمباشرة المتعلقة بالإنتاج الثقافي والفني وكذا الضرائب الغير المباشرة المتعلقة بالمواد الأساسية.

ه ~ إلغاء الدين الخارجي.

و ~ إلغاء اتفاقيات التبادل الحر واتفاقيات الصيد البحري التي ترهن ثروتنا الوطنية للمصالح الأجنبية.

2- 2 – حماية وترشيد القطاع العام المنتج و الاستراتيجي

ولتحقيق ذلك لابد من القيام ب :

أ ~ إرجاع كل الصناعات والمناجم الإستراتيجية التي تم تفويتها في إطار الخوصصة إلى الملكية العمومية.

ب ~ تأميم البنوك وأهم المجموعات المالية وتقدير التعويض انطلاقا من الرأسمال المساهم به فعلا في المؤسسة.

ج ~ تأسيس مجمعات العمال في كل المؤسسات العامة أو الخاصة، الصناعية و التجارية والخدماتية التي يفوق عدد عمالها حدا معينا يحدده القانون تكون صلاحيتها مراقبة التسيير والإنتاج.

2- 3 – رسم سياسة فلاحية،تستهدف تلبية الحاجيات الأساسية للسكان بما يضمن الأمن الغذائي و الحفاظ على الثروات الطبيعية والمحيط البيئي والتنمية المتوازية،سياسة فلاحية تعتمد الأسس التالية :

أ ~ مراجعة شاملة وعميقة لكل أشكال النهب والترامي والحيازة التي تعرضت لها أراضي الجموع والأراضي المستحوذ عليها من طرف المعمرين القدامى أو الجدد وذلك من أجل إعادة الحق لذويه سواء كانوا جماعات أو أفرادا.

ب ~ استرجاع الأراضي المفوتة للخواص( أراضي صوجيطا و صوديا...) أو الأراضي الغير المستغلة والمملوكة من طرف فئات المضاربين العقاريين الطفيليين ودمجها في برنامج الإصلاح الزراعي الجذري.

ج ~ القيام بإصلاح زراعي جذري يستند إلى:

- تحديد أشكال الملكية للأراضي الفلاحية و تحديث الوعاء العقاري ، بحيث تكون الدولة هي المالك الأساس وإلغاء القوانين الموروثة عن الاستعمار والمخزن.

- تحديد سقف لملكية الأراضي المسقية ونزع ما فوق ذلك وتكليف مجمعات العمال الزراعيين لتسييرها وتطبيق مبدأ الأرض لمن يحرثها.

- تحديد سقف لملكية الأراضي البورية وتوزيع ما فوق ذلك على الفلاحين الصغار والمعدمين وإعطاء الأسبقية في التوزيع لملاكيها القدامى وإعادة إحياء المراعي الجماعية وتنظيم الرعي فيها وتطبيق مبدأ الأرض لمن يحرثها.

د ~ شق الطرق في البادية وصيانة الموجودة منها وكهربة القرى وتزويدها بالماء الشروب ومجاري الصرف الصحي الحار،وكل المرافق الصحية والاجتماعية الضرورية لتحسين شروط الحياة والعمران بالبادية.

ه ~ إعادة هيكلة مؤسسات القرض الفلاحي لتكون في خدمة الفلاحين الفقراء على الخصوص ولتستخدم أموالها في تطوير البنيات التحتية الأساسية ، على الخصوص تجهيز الآبار وقنوات الري الصغير.

و ~ استرجاع الموارد المائية التي اغتصبت من طرف ملاكي الأراضي الكبار والمافيا المخزنية عن طريق " سياسة السدود " وكذا أراضي الدولة التي فوتت في إطار عمليات الخوصصة ، وسن سياسة وطنية لتعبئة الموارد المائية وتقويتها وحماية الغابات عبر حماية مساحاتها وتطوير مواردها الطبيعية (من نباتات وأشجار وحيوانات و طيور... )

2- 4 – بناء صناعة وطنية قوية:

- تلبي حاجيات المواطنين الأساسية

- تضمن الاستقلال الوطني اتجاه الاحتكارات الأجنبية

-تعتمد على المواد الطبيعية الوطنية.

- تعتمد على الطاقات البشرية بالمغرب أو في الهجرة من أجل تطوير البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحديثة التي باتت توفر آفاقا واسعة للتقدم.

2- 5 – تقليص دور القطاع الخدماتي المرتبط بالأساس بعمليتي التوزيع و التسويق و تقليص عدد الوسطاء و السماسرة

2- 6 – توجيه القطاع المنجمي بالأساس نحو:

- تلبية حاجيات الصناعة الوطنية

- تلبية حاجيات الفلاحة

2- 7 – توجيه الصيد البحري نحو:

- تلبية حاجيات الشعب المغربي ( توفير السمك الطازج بأثمان مناسبة وفي كل مناطق المغرب )

- تطوير صناعة التصبير.

3: على المستوى الاجتماعي و الثقافي:

يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي وضع سياسة اجتماعية تعطي الأولوية للشغل و التعليم و الصحة و السكن و الثقافة وتهدف القضاء على الآفات الاجتماعية الفتاكة ( الأمية، البطالة، السكن الغير اللائق، الرشوة، نهب المال العام، التسول، المخدرات ) وتعتمد الأسس التالية:

3-1 – على مستوى الشغل:

أ ~ سن سياسة وطنية لمحاربة البطالة وتعنى بالشغل يسهر على تطبيقها مجلس أعلى للشغل يتوفر على صندوق خاص بالشغل.

ب ~ استثمار الدولة في المجالات الكفيلة بخلق الثروة ومناصب الشغل.

ج ~ ضمان الحق في الشغل لكل المواطنين البالغين سن الرشد مع تمتعيهم بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الفعلية.

د ~ تشغيل حملة الشهادات المعطلين وفق الشهادات المحصل عليها.

ه ~ وضع قانون شغل عصري يستند في مرجعيته إلى المواثيق الدولية.

و ~ التعويض عن البطالة، بما يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم للعاطلين.

3- 2 – على مستوى التعليم ، وضع سياسة تعليمية ديمقراطية تستهدف:

أ ~ تعميم التعليم و مجانيته وفرض إجباريته وضمان جودة مضمونه الذي يرتكز إلى تنمية الفكر النقدي العلمي والإبداع والانفتاح وفك تبعيته للشرق العربي وربطه أكثر بالبعد الأفريقي والمتوسطي من منطلق تقدمي.

ب ~ فصل التعليم الديني عن التعليم العام.

ج ~ فرض مراقبة صارمة على التعليم الخاص في أفق توحيد القطاع.

د ~ إيجاد رياض للأطفال ما دون السادسة تكون لغة التعليم فيها هي اللغة الأصلية للطفل مع اللغة الوطنية الثانية.

ه ~ تعليم ابتدائي إجباري لمدة خمس سنوات بالنسبة للأطفال البالغين 6 سنوات، لغته هما اللغتان الوطنيتان والتفتح على الثقافات واللغات العالمية.

و ~ تعليم ثانوي إجباري من 6 سنوات لغته هي اللغة العربية و الامازيغية ،يدمج في برامجه الثقافة الامازيغية كالثقافة العربية ، ويكون مفتوحا على باقي الثقافات و اللغات العالمية الحية وإعطاء أهمية قصوى للفكر النقدي العلمي.

ز ~ تعليم جامعي مرتكز على البحث العلمي وتنمية القدرات الخلاقة للشباب مع فتحه أيضا للكبار حسب إمكانيات البلاد والمؤهلات الخاصة للطلبة وجعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة ولتكوين مواطن مبدع وخلاق في جميع المجالات.

ح ~ إنشاء معهد عال لتطوير اللغة والثقافة الامازيغية في الجامعة وملاحق في مناطق التسيير الذاتي.

ط ~ القضاء على الأمية.

3- 3 – على مستوى الصحة : وضع سياسة صحية شعبية تستند إلى الأهداف التالية:

أ ~ تعميم المرافق الصحية في مختلف أنحاء البلاد وضمان مجانية الخدمات الطبية وجودتها.

ب ~ توفير مصالح للوقاية الصحية في كل أنحاء البلاد وذلك بهدف تخفيض نسبة وفيات الأطفال إلى حدودها الدنيا والوقاية من كافة الأمراض الفتاكة.

ج ~ إعداد البنيات التحتية من ماء شروب و مجاري الصرف الصحي، وتجفيف المستنقعات.

د ~ وضع قوانين تضمن العمل في شروط صحية،والوقاية من أمراض و حوادث الشغل.

ه ~ وضع قوانين لمحاربة التلوث، ولحماية البيئة الطبيعية،والعمرانية التي تهدد صحة المواطن الجسدية والنفسية.

و ~ وضع برنامج لمكافحة سوء التغذية.

ز ~ إلغاء وصاية وزارة الداخلية على المستشفيات العقلية و مراجعة القوانين المتبعة في هذا المجال.

ط ~ حماية وظيفة الأمومة، و توفير الشروط المادية من أجل تنظيم النسل.

ي ~ حماية الطفولة.

ن ~ حماية الشيخوخة.

3- 4 – على مستوى السكن : وضع سياسة سكنية جذرية:

يجعل النمو الديمغرافي السريع والهجرة القروية المتزايدة من السكن مشكلا خطيرا يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة العقارية ويجعلها ميدانا أساسيا للنهب وامتصاصا للأجور الهزيلة للكادحين ، لذلك يتوجب وضع سياسة سكنية جذرية تستهدف :

أ ~ القضاء على المضاربة العقارية.

ب ~ القضاء على مدن الصفيح و السكن العشوائي.

ج ~ توفير دور لائقة للسكن بسومة كراء لا تتجاوز خمس دخل الكادحين على الأكثر، أو حيازتها بأقساط لا تتجاوز الربع على الأكثر و تطوير أساليب ومواد البناء ضعيفة التكلفة تعتمد على مواد وأساليب البناء المحلية ، خاصة في العالم القروي.

3- 5 –المساواة بين المرأة و الرجل

تحقيق مساواة فعلية للمرأة مع الرجل على جميع المستويات: المدنية و السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان الحقوق الخاصة للمرأة كامرأة و كأم.

3-6 – على المستوى الثقافي

يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي وضع سياسة ثقافية جديدة تستند إلى:

أ ~ تطوير كل مكون من المكونات الثقافية للشعب المغربي العربية و الامازيغية والإسلامية بارتباط مع التراث الثقافي الإنساني.

ب ~ تسهيل ولوج كل مغربي ومغربية الإبداع الثقافي بجميع أشكاله عبر توفير البنيات التحتية ( مسارح ، دور الثقافة ، مكتبات عمومية... ) و تشجيع الثقافة و الفن و الإبداع و العمل الجمعوي و الثقافي الذي يساهم في بناء ثقافة ديمقراطية متحررة  وتقدمية.

ج ~ رفع المراقبة، وإلغاء المنع المقنن للمطبوعات بذريعة المس بالأخلاق العامة.

د ~ تأسيس معاهد للفنون بكل أشكالها وفي كل أنحاء البلاد،

4: الإعلام

سن سياسة تستهدف ضمان استقلالية الإعلام وخاصة السمعي- البصري عن الدولة وعن الاحتكارات وضمان مهنيته وموضوعيته ودوره في التوعية و التكوين وخدمة مصالح جماهير شعبنا وذلك ب :

-إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قانون الصحافة.

- المساهمة في محو الأمية.

- نشر الوعي والمعارف والمهارات العلمية والتقنية.

- فك العزلة القاتلة المضروبة على البادية.

- المساهمة في ازدهار الفنون الشعبية وتطويرها عبر تلاقحها مع فنون شعوب أخرى

- تقوية البنية التحتية للإعلام المغربي ودمقرطة تسيير المؤسسات المشرفة عليه

- جعل الإعلام وسيلة للتعريف بالحياة الثقافية لشعبنا وذلك محليا ودوليا."(من كتاب "وثائق المؤتمر الثالث "، من ص 62 الى ص 69)

2 – على المستوى المغاربي و العالم العربي

5- على المستوى الجهوي و العربي و الدولي

يستهدف التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي التخلص من سيطرة الرجعية والصهيونية والامبريالية وسن سياسة تحررية تعتمد الأسس التالية:

5- 1 – تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية،وفي هذا الإطار يمكن التفاوض مع الدولة الاسبانية من أجل استرجاع السيادة الكاملة لشعبنا على هاتين المدينتين ودمجهما في اقتصاديات منطقتيهما المطروح تمتعيهما بتسيير ذاتي واسع ، مع ضمان مصالح سكان هاتين المدينتين وإشراكهم في تحديد مصير المنطقة.

5- 2 – اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة ومبدأ التفاوض أساسا لحل كل القضايا الترابية بما في ذلك قضية الصحراء.

5- 3 – على مستوى المغرب الكبير

المساهمة الدينامكية و الجادة في بناء مغرب الشعوب المتحررة من الرجعية ومن سيطرة الامبريالية مما يفتح الباب للمساهمة في بناء وحدة العالم العربي المتحرر من هيمنة الامبريالية والصهيونية ومن الرجعية العربية.

المساهمة في توحيد شعوب المغرب الكبير بدءا بالتكامل الاقتصادي على طريق توحيد شعوب العالم العربي من خلال:

المساهمة في توحيد نضالهم المشترك ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية.

المساهمة في تطوير وتوثيق العلاقات النضالية مع قوى التحرر والديمقراطية والاشتراكية والعمل من أجل أن يتبوأ الماركسيون في المغرب الكبير قيادة نضال شعوب هذه المنطقة من أجل التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية

5- 4 – على مستوى العالم العربي

المساندة والدعم لنضال الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية والامبريالية من أجل استعادة كافة حقوقه على أرضه وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس.

المساهمة في تحرير العالم العربي من هيمنة الامبريالية والصهيونية والرجعية،

المساهمة في توحيد شعوب العالم العربي من خلال:

المساهمة في توحيد نضالهم المشترك ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية.

المساهمة في ترسيخ تصور ديمقراطي للوحدة يعترف بحقوق الشعوب عربية كانت أو غير عربية،

تطوير وتوثيق العلاقات النضالية مع قوى التحرر الديمقراطية والاشتراكية، وعلى رأسها القوى الماركسية والسعي إلى أن تحتل هذه القوى موقعها في طليعة نضال شعوب العالم العربي من أجل التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية.

المساهمة في بناء أوسع جبهة مناهضة للامبريالية، وخاصة الأمريكية، وللصهيونية في العالم العربي خاصة، والشرق الأوسط عامة والسعي لكي يكون الماركسيون في طليعة هذه الجبهة.

5- 5 – على المستوى الدولي:

المساهمة في بناء جبهة عالمية مناهضة للامبريالية،بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،ومن أجل أن تكون تحت قيادة القوى الماركسية المناهضة للرأسمالية.

تغيير ميثاق الأمم المتحدة،ودمقرطة التمثيلية في هيأتها ذات الصلاحيات الواسعة كمجلس الأمن...

تعزيز تضامن الشعوب الإفريقية وكل شعوب العالم،وتوطيد السلم العالمي وإرساء علاقات الأخوة والصداقة بين الشعوب." (من وثائق المؤتمر الثالث)

الوسائل التي يتبناها النهج الديمقراطي لتحقيق أهدافه

   ارتكازا على مبدأ: الجماهير الشعبية هي صانعة التاريخ، يعتمد النهج الديمقراطي في كفاحه من أجل المغرب الجديد المنشود، النضال الجماهيري الواعي و المنظم، النضال الحازم ضد الكتلة الطبقية السائدة و دولتها المخزنية بكل تفرعاتها و مؤسساتها الرجعية.

  إن النضال من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي الجذري، نضال عام يمس مختلف الجبهات: السياسية، و الفكرية، النقابية، الحقوقية، الاجتماعية...

ان النهج الديمقراطي يرفض:

- من جهة، تزكية مختلف المشاريع المخزنية التي تهدف  إلى إعادة إنتاج و ترسيخ مختلف العلاقات  الشبه الإقطاعية السائدة، و تعميق سياسة التفقير و التهميش التي تعاني منها الجماهير الشعبية خصوصا في الأحياء الهامشية الحضرية، و في مختلف المناطق النائية، كما تدعم الرأسماليين في دوساهم لحقوق العمال، و تعميق سياسة التبعية للدوائر الامبريالية و الرأسمالية عالميا...و في هذا الإطار يمكن فهم مقاطعة النهج الديمقراطي لمختلف الاستفتاءات الدستورية، و الانتخابات البرلمانية و الجماعية المخزنية، لأنها تخدم بالأساس مصالح الطبقات السائدة. ليس للنهج موقف ثابت أو مبدئي من الانتخابات. إذا تغيرت الشروط، و أصبحت الانتخابات تخدم مصلحة سيرورة التغيير الديمقراطي الجذري، مصلحة الجماهير الشعبية قبل مصلحة النظام المخزني، فلا أظن أن النهج الديمقراطي سيخطئ الموعد مع التاريخ.

 فالمواقف السديدة تبقى نتاج: التحليل الملموس للواقع الملموس

- من جهة ثانية، يرفض النهج الديمقراطي محاولات التغيير النخبوية من إرهاب و انقلاب...الخ

1- على المستوى الوطني:

 لقد حدد النهج الديمقراطي لنفسه ثلاثة سيرورات، و هي مرتبطة و متداخلة في علاقة جدلية، يصعب   انجاز الواحدة دون الأخرتين:

 "- سيرورة المساهمة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموما الكادحين: إن هذه السيرورة تتطلب إبداع أشكال من التنظيم تساعد على التمفصل بين الحركة النضالية للجماهير الكادحة وتنظيماتها الذاتية المستقلة وبين التنظيم والعمل من أجل توحيد المناضلين والقوى التي تناضل من أجل القضاء على الرأسمالية و الانغراس وسط الطبقات الكادحة و إغناء الفكر الاشتراكي وتأصيله في التربة المغربية.

- سيرورة تطوير وتوسيع الحركة النضالية عبر بناء وتطوير وتنويع تنظيماتها الذاتية المستقلة.

- سيرورة بناء تحالف الطبقات الشعبية عبر المساهمة في بلورة برنامج يركز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وتلتف حوله أكبر قوة سياسية واجتماعية ممكنة."  

 2 – على مستوى العالم العربي و المغاربي:

 اتخذ النهج الديمقراطي عدة مبادرات لنسج علاقات نضالية و تنسيقية مع العديد من التنظيمات الماركسية و التقدمية العربية تؤسس موضوعيا لجبهة واسعة مناهضة للامبريالية و الصهيونية و الرجعيات المحلية، تكون من أولوياتها القضية الفلسطينية العادلة.

وهكذا تطورت علاقات النهج الديمقراطي بمكونات الجبهة الشعبية التونسية و في مقدمتها حزب العمال التونسي، و باليسار الفلسطيني كالجبهة الشعبية  و الجبهة الديمقراطي، و مع تنظيمات تقدمية أخرى كالحزب الشيوعي اللبناني، و حزب الطليعة الجزائري...الخ

3 – على المستوى العالمي:

دخل النهج الديمقراطي في سيرورة (السيرورة الرابعة) بناء لبناة أولية لجبهة واسعة مناهضة للامبريالية، و للانعكاسات الكارثية للعولمة الرأسمالية على شعوب المعمور. وقد حضر و ساهم بفعالية في العديد من الملتقيات التقدمية و الماركسية: بأوربا، بتركيا، بتونس، بأميركا اللاتينية، إفريقيا...الخ كما حضر العديد من مؤتمرات الأحزاب الشيوعية و التقدمية. و قد شكل المؤتمر الثالث للنهج الديمقراطي (يليوز 2012) فرصة لتعميق التواصل و تصليب العلاقات.

هذا المؤتمر الذي خلص إلى ضرورة المساهمة الفعالة من أجل تأسيس أممية جديدة، و أضافها كسيرورة رابعة للسيرورات الثلاثة المعتمدة وطنيا.

و في هذا الإطار نعيد نشر "تصريح الدار البيضاء": 

تصريح الدارالبيضاء

نحن التنظيمات السياسية المجتمعة على هامش المؤتمر الوطني الثالث لحزب النهج الديمقراطي المنعقد أيام 13،14،15 يوليوز 2012 الموقعين أسفله نعلن

  دعمنا و تضامننا مع الشعب المغربي ، و في القلب منه النضالات التي يخوضها النهج الديمقراطي من أجل إقرار الديمقراطية الحقة و العدالة الاجتماعية و الكرامة ضد الاستبداد المخزني و الطبقات السائدة  

  دعمنا اللامشروط للنضال النقابي الديمقراطي في مواجهة البيروقراطية المافياوية المدعومة من طرف النظام السياسي في المغرب

- في ظل السياق الدولي الراهن المتسم بالأزمة البنيوية الحادة التي تجتاح العديد من البلدان ، و المتميز كذلك بسلسلة تراجعات على مستوى السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و كذا على مستوى الديمقراطية ، نؤكد على مواصلة دفاعنا عن حقوق غالبية جماهيرنا ، و نبذي استعدادنا لبناء فضاءات للتعاون و العمل المشترك من أجل إيجاد بدائل تستجيب لمصالح و إحتياجات شعوبنا

  نثمن عاليا تنامي وعي الشعوب بضرورة النضال ضد الاستبداد السياسي و الاقتصادي

دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع و البطولي من أجل الاستقلال الوطني و عودة اللاجئين ، كما نعتبر أن م.ت.ف هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني

ندعم المسلسل الجاري من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي المرتكز على الشرعية الدولية الشيء الذي يضمن له حرية اختيار مستقبله السياسي

ندعم كل المجهودات من أجل إيجاد حل للصراع السياسي القائم في بلاد الباسك و للقضية الكردية، و نناشد كافة الأطراف الانخراط و الالتزام بمسلسل الحوار و المفاوضات

نساند طموحات الشعب السوري في الحرية و الديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي    

الدار البيضاء في 14 يليوز

التوقيعات

الحزب الجديد المناهض للرأسمالية (فرنسا)

حزب العمل البلجيكي

الحزب الشيوعي الإسباني

إتحاد الشباب الشيوعي الإسباني (  شبيبة الحزب الشيوعي الاسباني)

الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا

الحزب الشيوعي الإسباني الماركسي اللينيني

حزب العمل التركي

المنظمة الشيوعية اليونانية  ( ائتلاف سيريزا)

ارضية بناء اليسار(  اسبانيا)

اليسار الوطني الباسكي

لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ا

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حزب العمال (تونس)

الحزب الشيوعي الثوري لفولطا العليا (بوركينافاسو)

النهج الديمقراطي (المغرب)"

النهج الديمقراطي و الحراك الشعبي

لقد عودنا النهج الديمقراطي، كما عودتنا منظمة "إلى الأمام" من قبل، أنه لا يخطئ المواعد مع التاريخ، و هذا مهما كان الثمن. فرغم ضعف إمكانياته، فانه يواكب الصراع الطبقي و يفعل فيه انطلاقا من مرجعيته، و برنامجه العام و تكتيكاته الظرفية، آخذا بعين الاعتبار طبيعة الصراع، مستوى وعي الجماهير الشعبية، موازين القوة، مختلف الفاعلين...لقد اختار النهج الديمقراطي الانخراط في الصراع ضد الكتلية الطبقية السائدة عامة، و المافيا المخزنية خاصة في مختلف الجبهات: السياسية، و النقابية، و الحقوقية، و الثقافية، و الجمعوية عامة. إن الصراع ضد النظام السائد يتطلب طول النفس و تطويقه من مختلف الجبهات، تتطلب حرب استنزاف لقلب موازن القوة لصالح الحركة الجماهيرية و توفير شروط التغيير الثوري الجدري.

لقد عرف الصراع الطبقي بالمغرب منعطفا مهما ابتداء من شتنبر 2007

لم يشارك أكثر من 80 في المائة من المؤهلين للتصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شتنبير 2007. 

  لقد كان النهج الديمقراطي القوة السياسية الوحيدة التي دعت إلى مقاطعة تلك الانتخابات، و هكذا التقى موقف سياسي سديد و جريء مع موقف أوسع الجماهير الشعبية  الرافضة للسياسات المخزنية.

بعد اسبوعين على مهزلة 7 شتنبير، انطلقت الشرارة الأولى من مدينة صفرو  التي انتفضت جماهيرها. وقعت اصطدامات بين المتظاهرين و مختلف قوات القمع، و أصيب العديد من المواطنين و المواطنات، و اعتقال العشرات من الأبرياء، و في مقدمتهم الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي، الذي سيتعرض من بعد لمحاولتي اغتيال.

عمت المسيرات و وقفات مختلف مناطق المغرب، رافعة شعار "مناهضة الغلاء. برزت تنسيقية محلية. استمرت لعدة شهور الحركات الاحتجاجية، فيها ما هو منظم، و فيها ما هو عفوي، التحمت فيها الجماهير المهمشة بالشباب، و بمناضلي القوى التقدمية، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

لاحظ النهج الديمقراطي أن الحراك الشعبي لم يتطور بما فيه الكفاية، و يرجع السباب في ذلك إلى عدة عوامل، في مقدمتها القيادة السياسية الحازمة.

و في هذا الإطار يأتي شعار المؤتمر الثاني للنهج الديمقراطي (يليوز 2008): " لذا فإن التقدم، في هذه الفترة، نحو إنجاز مهامنا يتطلب تركيز الجهود من أجل بروز قيادة حازمة لنضال التحرر الوطني والبناء الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي" . إن طرح شعار بناء قيادة حازمة للحركة الجماهيرية كان و لا يزال ضرورة تاريخية لتصليب و تجدير و توحيد المقاومة الشعبية، ويدخل شعار المؤتمر الثالث للنهج الديمقراطي (يليوز 2012) في هذا الإطار: "جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن و لبناء نظام ديمقراطي"

 تدخل الجبهة المنشودة في إطار تفعيل شعار المؤتمر الثاني (القيادة الحازمة...) و التي لا يمكن تحقيقها إلا في إطار التقدم في انجاز السيرورات الثلاثة المرتبطة جدليا فيما بينها.

تعثرت التنسيقيات المناهضة للغلاء، لأسباب عدة يمكن الرجوع إليها فيما بعد، لكن السخط الشعبي لم يتراجع، نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المستمر لأغلب الطبقات الشعبية، و استمرت المقاومة في شكل احتجاجات، و اعتصامات، وصلت إلى حد الانتفاضات و المواجهات خصوصا في العديد من المناطق النائية المهمشة. لقد لعب مناضلو القوى التقدمية وفي مقدمتهم مناضلو النهج الديمقراطي، و أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين... دورا بارزا

تطورت المقاومة، و بارتباط مع الحراك الشعبي الذي يعره العالم العربي عامة، و المغاربي خاصة، و بمبادرة من الشباب اليساري تقرر بالرباط تأسيس حركة 20 فبراير المجيدة، و قد أصدر الشباب المؤسس لحركة 20 فبراير أرضيته المشهورة اثر الاجتماع التاريخي الذي انعقد يوم 14 فبراير    2011 و تقرر فيه تدشين المقاومة الشعبية الشاملة ضد المخزن بمسيرات شعبية يوم 20 فباير 2011.

انطلقت مسيرات حركة 20 فبراير،  انخرطت فيها عشرات الآلاف من المواطنين و المواطنات ن و في مقدمتهم الشباب، و عمت أهم المناطق. رغم تراجع الحركة، عدديا و جغرافيا، فهي باقية صامدة إلى حدود كتابة هذه السطور.

و مما تناوله المؤتمر الثالث للنهج الديمقراطي، نريد ما يلي:

"   3- 6:الحركات الاجتماعية:

في ظل أزمة النظام السياسية المتمثلة في فشل ما سمي بالتناوب التوافقي والذي لا يعدو أن يكون تناوبا مخزنيا،وإحساس الجماهير بأنها لم تلمس أي تغير يذكر،في ظل محاولة النظام الاستمرار في فرض ديمقراطية صورية. وفي ظل استثمار بروز نتائج سياسة التقويم الهيكلي لما يقارب 30 سنة التي لم تفلح إلا في تطبيق التوجهات الليبرالية المتوحشة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، رغم محاولات التلطيف وخلق شرائح من الطبقات الشعبية مرتبطة بالمخزن، من خلال ما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي ظل سن سياسة السلم الاجتماعي بصفة عامة، رغم بعض النضالات القطاعية والمحلية التي لايمكنها تغيير موازين القوى وإعطاء أفق لنضالات الجماهير الشعبية وتأطيرها بدأت الجماهير الشعبية تضيق درعا بهذه الأوضاع وخرجت في مسيرات واعتصامات على مستوى المداشر والقرى والأحياء الهامشية في المدن مطالبة بالماء والكهرباء والسكن والشغل،  بصفة عفوية أحيانا وأحيانا أخرى مؤطرة بشعارات حقوقية ساهمت في اشاعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومطالبة بالشغل ساهم  فيها المعطلون المؤطرون من مجموعاتهم الخاصة ضمن جمعية حملة الشهادات المعطلين. ومؤطرة في أحيان أخرى من طرف القوى اليسارية الديمقراطية والقوى اليسارية الجدرية وانخرطت في حركة واسعة لمناهضات غلاء الأسعار وللمطالبة بالمدرسة العمومية المجانية، والمستوصف العمومي المجاني. هذه الحركة النضالية الصاعدة من عمق الصراع الطبقي في المغرب والمعبرة عن امتداده ستجد في السيرورات الثورية التي عرفها العالم العربي والتي توجت  بإسقاط عتاة الديكتاتوريين ملهما لها لتنخرط في هذه السيرورات النضالية من خلال حركة 20 فبراير الصامدة.

7.3:الاصطفافات الجديدة التي خلفتها حركة 20 فبراير:

أدى الصراع في المجتمع حول حركة 20 فبراير وآفاقها إلى بروز أربعة أقطاب تتبنى مواقف مختلفة وحتى متباينة وهي :

-الاتجاه الأول يتكون من المخزن والقوى الملتفة حوله والتي تدافع على مصالح الكتلة الطبقية السائدة ذات الطبيعة الرأسمالية التبعية، والريعية والتي لا تستطيع مراكمة الثروات إلا بواسطة الاستبداد الذي يمكنها- بدون حسيب او رقيب- من الاستغلال المكثف والبشع للطبقة العاملة وعموم الكادحين، ومن النهب المتسارع لخيرات البلاد ومن الاستفادة من كل أشكال الفساد ( الصفقات المربحة، التملص او الغش الضريبي، المضاربات...) وهذا الاتجاه هو الأكثر عداءا للحركة ويستعمل كل الأساليب لإجهاضها، وخاصة الترهيب والترغيب والتظاهر بتفهم مطالب الحركة والاستعداد لتلبيتها، عبر تقديم بعض التنازلات الجزئية في الميدان الاجتماعي ومراجعة الدستور وانتخابات سابقة لأوانها في المستوى السياسي. ويحاول جاهدا إقبارها عبر تسخير بلطجيته، بما في ذلك في الميدان الإعلامي والديني ( المساجد والزوايا) أو جرها الى مستنقع مؤسساته" الديمقراطية" المزيفة والمؤطرة بالدستور الجديد الذي يشرعن الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق للملك ومن خلال انتخابات تشرف عليها وزارة الداخلية وتهندس أدق تفاصيلها ( قانون الأحزاب والملاحظين، التقطيع الانتخابي  ومدونة الانتخابات، نمط الاقتراع،...) كما يحاول زرع الانقسام وسطها وتأليبها ضد قوى جذرية تدعمها بدون تحفظ منذ انطلاقها، بذريعة أن هذه القوى تسعى الى السيطرة عليها. كما يعمل النظام على تحميل حركة 20 فبراير مسؤولية " الفوضى" التي يشجعها هو ( " الفراشة"، بعض الانفلاتات التي يرتكبها بعض المواطنين...)، وذلك لتأليب بعض الفئات الشعبية المتضررة من هذه الفوضى ضد الحركة. كما يسعى هذا الاتجاه الى تحويل الحركة الى حزب سياسي مما سيؤدي الى انفجارها لأنها تضم قوى لها مرجعيات مختلفة لا يمكن أن تتعايش في إطار حزب واحد أو إلى حصر مهامها في مجرد هيأة تراقب ما يجري أو منبه ينبه الى ما قد يحدث من " تراجعات" على الدستور الحالي وكأنه أرقى تعبير عن الديمقراطية.

-الاتجاه الثاني يتشكل من القوى الجذرية التي ناضلت لسنوات طويلة، ولا تزال، ضد الاستبداد والاستغلال والاضطهاد وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسام. هذا الاتجاه يعتبر أن التغيير الديمقراطي الحقيقي ليس ممكنا في ظل استمرار النظام المخزني، وأن المدخل لهذا التغيير هو تفكيك الاجهزة المخزنية، خاصة عبر النضال من أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية وأن ذلك يتطلب الانخراط الواسع والقوي للطبقات ذات المصلحة في هذا التغيير، وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم الكادحين. لذلك يطرح ضرورة توطين الحركة في الأحياء الشعبية وبناء اللجان الشعبية وتوحيدها مع التنظيمات التي أفرزتها نضالات الجماهير خلال العقود الأخيرة لتشكيل نواة سلطة بديلة والأساس الشعبي للمجلس التأسيسي. كما يطرح العمل بقوة على انخراط الطبقة العاملة في الحركة منتقدا القيادات النقابية التي تسعى إلى الحفاظ على الطبقة العاملة بعيدة عن حركة 20 فبراير.

وقد اعتبر هذا الاتجاه أن طرح النظام لمسألة مراجعة الدستور ما هو إلا التفاف على مطلب حركة 20 فبراير ومحاولة لتقسيمها لأن الدستور ليس سوى تقنين لميزان القوى بين الطبقات المتصارعة في المجتمع والذي لا زال مختلا لصالح الكتلة الطبقية السائدة ونظامها المخزني.

وقد أكدت الأحداث سدادة هذا الموقف وكذبت أحلام كل الواهمين على اتجاه ديمقراطي مفترض وسط النظام.

وخلافا لما تطرحه جل وسائل الإعلام من دعايات وأكاذيب، فإن هذا الاتجاه ظل دائما متشبثا بوحدة الحركة واستقلاليتها و كفاحيتها على قاعدة أرضيتها التأسيسية. وهو الذي ظل يواجه المؤامرات والدسائس التي تحاك ضدها.

-الاتجاه الثالث، وهو اتجاه ديمقراطي يريد التغيير ونسجل ايجابية موقفه المتعلق بمقاطعة الاستفتاء حول الدستور. لكنه اتجاه غير منسجم ويضم تيارات متباعدة المرجعيات والمقاربات كما سبقت الإشارة إلى ذلك. منها من عارض صراحة التحاق الحركة بالأحياء الشعبية. والاتجاه السائد فيه يجعل من التنصيص على الملكية البرلمانية كشعار سياسي أسمى للحركة شرطا مسبقا لأي تنسيق ومسألة حياة أو موت. وهو عموما ميال إلى الوهم بأن الكتلة الطبقية السائدة ونظامها السياسي قد يقبلان بتغيير ديمقراطي حقيقي بواسطة النصيحة والضغط المحدود والمراقب. والمهم الآن هو الاستفادة من التناقضات التي تخترقه كاتجاه ومكونات لتطوير الحركة والنهوض بها عبر تحالفات ملموسة على مستوى المناطق حسب الإمكانيات المتاحة.

ولعل ما يميز هذا الاتجاه هو ارتكاز تحاليله على " المشهد السياسي" في وقت أصبحت جل القوى التي تؤثث هذا " المشهد" بعيدة عن الجماهير الشعبية وهمومها، وذلك عوض الارتكاز إلى التحليل الطبقي الذي يمكن من فهم أسباب الاستعدادات النضالية الهائلة للجماهير الشعبية. هاته الجماهير التي اقتنعت بفضل تجربتها الطويلة والقاسية أن النظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي السائد عبر عن عجزه التام على تلبية حاجياتها الأساسية في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم. فعلاقات الإنتاج التي تجسدها الرأسمالية التبعية و الريعية والمخزنية أصبحت تشكل عرقلة كبيرة أمام تطور قوى الإنتاج، وبالتالي لا مفر من تغييرها.ذلك أن الاقتصاد المغربي، بسبب التبعية المطلقة وعلى جميع الأصعدة للامبريالية، وخاصة الفرنسية، وبسبب طبيعة الكتلة الطبقية السائدة الريعية و المضارباتية وطبيعة النظام المخزني المرتكز على النهب والفساد، اقتصاد هش إلى أقصى الحدود و الذي يحتل موقعا جد متخلف في قسمة العمل على الصعيد الدولي ( تصدير الخيرات الطبيعية، المقاولة من الباطن في الصناعة والخدمات لصالح الشركات المتعددة الاستيطان...).أضف إلى هذا كون أزمة النظام الرأسمالي المستدامة تعمق من هشاشته. لذلك وأمام تقلص هامش المناورة والتنازل بالنسبة للنظام، سيلجئ أكثر فأكثر إلى القمع مبررا ذلك بأنه قدم ما يكفي من التنازلات وأن من يدعو إلى استمرار النضال يريد الفتنة.

-الاتجاه الرابع والمتمثل في قوى الإسلام السياسي بمختلف تنظيماته وفي مقدمتها جماعة العدل و الإحسان والتي انخرطت في حركة 20 فبراير من موقع الدعم وأعانت عن اتفاقها بدون تحفظ معلن عن مطالب الحركة وساهمت في مجمل المسيرات و أنشطة الحركة وقدمت بعض الاجتهادات النظرية والسياسية أجملتها في مفهوم الدولة المدنية ودعت لأول مرة إلى موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية وساهمت ضمن حركة 20 فبراير في حملة المقاطعة.لقد شكلت حركة 20 فبراير نوعا من طوق أنجاة للجماعة بحيث استغلت الفرصة لتخرج من حالة الجمود التي كانت تعرفها ، لكنها بعد  الانتصارات التي حققها الإسلام السياسي في تونس ومصر وبعد تكليف حزب العدالة والتنمية برئاسة الحكومة انسحبت من حركة 20 فبراير تحت مبررات غامضة ربما تؤشر على تغير في خطها السياسي .

أما الاتجاهات الأخرى من قوى الإسلام السياسي فإنها تبقى هامشية ومتنافرة تخترقها التناقضات وقد استطاع النظام توظيف بعض أطراف القوى الأصولية في محاربة 20 فبراير.

ورغم كل هذا التباين والتمايز بين هذه القوى الفاعلة  يمكننا الجزم بان حركة 20 فبراير لازالت تعتبر  أن مطالبها لم تتحقق وأنها لا يمكن أن تعول على النظام وساسته ونخبه ومؤسساته لتغيير الواقع والقضاء على الاستبداد والفساد وان نضالها وتضحياتها ووحدتها هي الكفيلة بانجاز أهدافها، لذلك فإن نضال الحركة سيستمر ويتصاعد.

إن اليسار المناضل(وهو يتشكل من مجموع المكونات والتيارات والمناضلين اللامنتمين والشخصيات الديمقراطية في كل من الاتجاه الثالث والثاني والتي تنخرط بقوة في الحركة ومستعدة للنضال بحزم لإسقاط المخزن بغض النظر عن اختلافاتها) يتحمل مسؤولية تاريخية في تطوير حركة 20 فبراير وهو قادر أن يصبح قوة وازنة في عملية الولادة الصعبة للتغيير الديمقراطي الحقيقي إن هو نجح في توحيد صفوفه حول برنامج للتغيير الديمقراطي الجذري. وانخرط بقوة وحماس في النضال وواجه بصرامة محاولات النظام ومن يلف لفه تقسيم الحركة بتبرير أن العدل والإحسان والنهج الديمقراطي يسعيان إلى السيطرة عليها وتجاوزت بعض فصائله أو هامها ورهاناتها على النظام، ونبذت فصائل أخرى حلقيتها ويسراويتها والتحقت بشكل قوي ودون تردد بالنضال الراهن الملموس لشعبنا والذي تجسده حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها.

8.3:خصائص حركة 20 فبراير ومقومات صمودها واستمرارها:

تميز حركة 20 فبراير بالخصائص التالية

- لم تولد من فراغ ولكن هي نتيجة وتطوير لتراكمات نضالية: إنها مقلة نوعية  في نضال شعبنا.

- ليست سحابة صيف بل تتوفر على مقومات الاستمرار.

- شكلت وعاءا لتوحيد القوى المناضلة ذات المرجعيات المتباينة لكنها تسعى إلى تغيير لصالح الطبقات الشعبية. لذلك يجب التصدي لكل محاولات ضرب استقلاليتها، أو تحويلها إلى حزب سياسي، أو تقسيمها أو تحديد سقف لنضالها لا يلتزم بأرضيتها التأسيسية.

فهي اذن تجيب على حاجة موضوعية وملحة تتمثل في توحيد النضالات المتفرقة وتوجيهها نحو الحلقة المركزية التي بدونها لن تتحقق الطفرة النوعية ألا وهي إقامة نظام ديمقراطي يقطع نهائيا مع الاستبداد المخزني والحكم الفردي، ويرتكز إلى أن الشعب هو مصدر السلط وصاحب السيادة. ولهذا السبب التفت حولها كل القوى الهادفة إلى خدمة مصالح الطبقات الشعبية وكل الحركات الاجتماعية المناضلة.

يتميز وضع حركة 20 فبراير بالصمود والاستمرارية والتشبث بمطالبها وأهدافها المسطرة في أرضيتها التأسيسية، وذلك بالرغم من القمع والمناورات ومحاولات الاختراق والتشويه والترغيب ومحاولة التقسيم واستعدائها ضد قوى داعمة لها( النهج الديمقراطي والعدل و الإحسان). كما لم تنخدع بالتنازلات الطفيفة في الميدان الاجتماعي و بإعلان النظام للمراجعة الدستورية بل رفضت المشاركة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ولم تتراجع عن خطها النضالي الجماهيري السلمي ورفضت صيغة الدستور، التي اقترحها النظام ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور. كما أنها استطاعت، في الغالبية العظمى من الأحيان، أن تعالج التناقضات داخلها بشكل سديد وديمقراطي وأن تفضح وتلفظ من صفوفها المندسين الذين يعادون أهدافها. لكن حركة 20 فبراير تعاني من النواقص التالية:

هذه الحركة يجب لكي تستطيع تحقيق أهدافها أن تتحول إلى حركة للشعب المغربي وليس حركة للشباب فقط وهو ما يتطلب انخراط الطبقة العاملة والكادحين، بما في ذلك الفلاحين الفقراء، والطلبة فيها بشكل أقوى. وكذا كل الحركات الاحتجاجية التي تعم كل مناطق البلاد.

تفتقر هذه الحركة لإطار نظري- وليس مذهبي- كأساس لأرضيتها التأسيسية يحصنها ضد الانزلاقات والانحرافات عن أهدافها.ونعني بالأساس وثيقة توضح طبيعة النظام السياسي والاقتصادي- الاجتماعي السائد في بلادنا وكيفية تجاوزه وبناء نظام ديمقراطي بديل وطبيعة القوى السياسية الملتفة حول النظام والتي كانت في صفوف اليسار من قبل كما تفتقر إلى برنامج متكامل للنضال الديمقراطي.

تضم الحركة في صفوفها قوى تعادي أهدافها كالاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية ويشكل هذا عرقلة حقيقية أمام تطور الحركة.

يشارك في اجتماعات مجالس تنسيقيات شباب الحركة التي تشكل القيادات المحلية للحركة عدد كبير من الشباب من كل ألوان الطيف السياسي مما يصعب معه اتخاذ القرار.

فضلا عن ذلك لا تتوفر لجان الشباب 20 فبراير على حد أدنى من التنسيق على المستوى الوطني يمكن من توحيد المبادرات بالسرعة اللازمة.

المجلس الوطني والمجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير تلعب دورا ايجابيا بل ضروريا. فالمجلس الوطني يلعب من الناحية العملية دور تنسيق وطني للحركة في غياب هذا التنسيق،بينما المجالس المحلية تساند الحركة في المدن التي تتواجد فيها و"تعويضها" في المدن التي هي غائبة عنها

لكن رغم صعود حكومة بنكيران وانسحاب العدل والإحسان، لازالت حركة 20 فبراير مستمرة بل إنها تعززت بتصاعد كفاحية الحركات الاحتجاجية.

ولعل ما يفسر صمودها تضافر عنصرين اثنين:

أولا كونها حركة جاءت استجابة لضرورة موضوعية لتطور الصراع الطبقي تتمثل في إيجاد آلية لتوحيد النضالات الشعبية المتفرقة وتوجيهها نحو هدف واحد هو إنجاز القطيعة مع المخزن باعتباره العقبة الأساسية أمام إقامة نظام ديمقراطي كخطوة أولى على طريق التحرر من هيمنة الكتلة الطبقية السائدة والامبريالية.

وهي ككل الحركات النضالية الشعبية، تمر بفترات من المد والجزر والتراجع. لكنها ستستمر، ربما بأشكال ومضامين جديدة ومختلفة، إلى أن تحقق أهدافها. ولعل ما وقع في تازة وبني ملال وبني بوعياش وغيرها من المناطق مؤشر على ما يعتمل وسط شعبنا من سخط واستعداد للنضال والتضحية أمام استمرار المخزن في التعامل مع المطامح والمطالب الشعبية بالاستهزاء والمناورة والتسويف والقمع.

ثانيا: لقد حققت حركة 20 فبراير تراكمات جوهرية يصعب على النظام والقوى الموالية له محوها وتجاوزها.ونعني هنا مكتسبات تختلف جذريا،من حيث طبيعتها ونوعيتها،عن التنازلات الجزئية والعابرة التي لجأ إليها النظام لامتصاص غضب الشارع وربح الوقت والسعي إلى تحييد بعض القوى والفئات والشرائح الاجتماعية (الدستور، الانتخابات السابقة لأوانها،الحكومة الجديدة، اتفاق 24 أبريل 2011 مع النقابات، دعم صندوق المقاصة وتشغيل بضع آلاف من المعطلين).إن هذه التراكمات الجوهرية تتجلى في ما يلي:

تراجع الخوف واستعدادات هائلة للنضال والمواجهة: مشاركة جماهير غفيرة خلال أكثر من سنة في المسيرات الأسبوعية لحركة 20 فبراير في عشرات المدن ، نضالات ومواجهات مع قوى القمع في العديد من المدن (بوعرفة، تنغير، خريبكة، اليوسفية، الحسيمة، بني بوعياش، آسفي، تازة وبني ملال...)، نضالات المعطلين والعمال والطلبة والفلاحين والمتضررين من السكن أو من غلاء فاتورات الماء والكهرباء...

هكذا أعطت حركة 20 فبراير دفعة قوية للنضالات الاجتماعية التي تفجرت في مختلف المدن والقرى وشملت فئات وشرائح شعبية متنوعة ومتعددة.

إن هذا التراكم يجب تحصينه ضد القمع وضد الانفلاتات غير المحسوبة وتوسيعه، وذلك من خلال تحفيز المناطق والقطاعات المترددة إلى الانخراط في النضال. وأيضا من خلال فضح وإدانة كل أشكال القمع والترهيب وكذا التضامن مع النضالات والضحايا (تضامن بين المدن والقطاعات، تنظيم قوافل تضامنية...) ويجب أن يتحمل اليسار المناضل، والنهج الديمقراطي، مسؤوليته في هذا الصدد. وأن تقوم الحركة الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها في هذا المجال.

من جهة ثانية، يجب أن يقوم النهج الديمقراطي بمجهود خاص لتحويل العديد من هذه النضالات ذات الطبيعة العفوية في الغالب إلى قوة منظمة من خلال مساعدة الجماهير على بناء تنظيماتها الذاتية (لجان المتضررين من السكن أو من الترامي على أراضيهم...).

ويحاول النظام تغطية هجومه ضد النضالات باسم استرجاع الدولة لهيبتها أمام خطر انتشار الفوضى .والحقيقة هي أن نضال الجماهير سلمي وأن التدخل القمعي هو الذي يولد، في غالب الأحيان، رد الفعل العنيف.إن الكلام عن هيبة الدولة وخطر الفوضى يهدف إلى تخويف جزء من الشعب وتأليبه ضد الجزء الآخر.

تنامي الوعي وسط الشعب:إن انتزاع المطالب يتم بفضل النضال، وخاصة في الشارع، وليس بواسطة استجداء النظام ومؤسساته (البرلمان، الحكومة، المجالس المحلية، المجالس الوطنية...)

ويحاول النظام تحريف هذا الوعي بواسطة زرع الأوهام حول قدرة الإجراءات التي اتخذها والمؤسسات التي أنشأها، وخاصة الحكومة الجديدة، على حل المعضلات المزمنة الناتجة عن هيمنة كتلة طبقية سائدة ريعية، تبعية للامبريالية تعيش على نهب خيرات البلاد والاستغلال المكثف للكادحين وفي الوقت الذي تمر فيه الرأسمالية بأزمة خانقة.

وفي المقابل يجب على النهج الديمقراطي أن يواجه هذه الأوهام وأن يعمل على تطوير هذا الوعي وأن يوضح أن أي مكسب تحقق لم يأت منة من النظام بل من النضال والتضحيات وأن حركة 20 فبراير تبين أنه بقدر ما توحدت النضالات بقدر ما  تستطيع تحقيق مكتسبات.

ولعل أهم مكسب لنضال شعبنا حققته حركة 20 فبراير هو التحاق أعداد كبيرة من الشباب بالنضال من أجل التغيير الديمقراطي واستماتتهم في الدفاع عن أهداف الحركة وعدم انخداعهم بمناورات وألاعيب النظام والقوى الملتفة حوله وهو ما يسفه كل التقييمات التحقيرية للشباب ويظهر مرة أخرى أن الشباب قوة ثورية.

إن الأهمية القصوى لهذا المكسب تتمثل في أن جيلا جديدا يتمرس في معمعان الصراع الذي يفرز طلائع مناضلة ستساهم بقوة ليس فقط في تجديد دماء التنظيمات السياسية والنقابية و الجمعوية، بل أيضا في تطوير تصوراتها وأساليب عملها وبرامجها.

غير أن هذا التطور يعرقله، إلى حد ما، نفور العديد من الشباب من التنظيم أيا كانت طبيعته. ونعتقد أن ذلك مبررا لاعتبارين اثنين:

هناك العديد من التنظيمات السياسية والنقابية و الجمعوية أصبحت أوكارا للانتهازية والفساد بشتى أشكاله مما أصبح يعطي انطباعا سيئا للشباب حول العمل السياسي والنقابي والجمعوي.

أما أغلب القوى المناضلة والنظيفة، فإن جزءا من نشاطها يضيع في الاحتراب فيما بينها ومحاولة تغليب وجهة نظرها وأساليب عملها غير ملائمة وغير مواكبة للتطورات التي يعيشها العالم،مما يجعلها ضعيفة الجاذبية بالنسبة للشباب.

ومع ذلك فإن احتضان هذا الشباب المناضل مسؤولية يتحملها اليسار المناضل والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية. الشيء الذي يفرض على هذه التنظيمات القيام بمراجعة نقدية شاملة وجذرية لذاتها: أشكال التنظيم والتواصل والنضال والتكوين و التأطير لتتلاءم مع انتظارات واحتياجات الشباب.إن الواقع الموضوعي المتميز بنفور أغلب الشباب من التنظيم لا يشفع للنهج الديمقراطي تقاعسه في استقطاب و تاطير وتكوين الشباب التي يجب أن تصبح إحدى المهام الأساسية والملحة لتنظيمنا تسهر على تطبيقها الأجهزة القيادية والقاعدية وكذا شبيبة النهج الديمقراطي بواسطة تنفيذ برامج محددة وهادفة.

إن حركة 20 فبراير شكلت وعاء للنضال المشترك لقوى ذات مرجعيات مختلفة، بل حتى متناقضة، وقد تنبه النظام بشكل مبكر لخطر هذا التلاقي عليه. لذلك سارع إلى محاولة زرع الانقسام داخل الحركة وتأليبها ضد بعض القوى، وإذا كانت الحركة قد تعاطت بشكل سديد مع التناقضات التي تخترقها، فإن بعض قوى اليسار المناضل سقطت في فخ النظام وعملت على تأجيج الصراع ضد مكونات فاعلة في الحركة مما عرقل تطوير نضالها.

أما النهج الديمقراطي فقد دافع بقوة على وحدة الحركة وتعدديتها واستقلاليتها عن النظام وعن أي مكون من مكوناتها وعن كفاحيتها وديمقراطيتها وجماهيريتها. إن تطبيق هذه المبادئ هو الذي من شأنه أن يضمن تحولها إلى حركة الشعب بأكمله.وهذا التحول شرط ضروري لكي تستطيع تحقيق أهدافها.وكل من يريد إقصاء أي مكون من مكونات الشعب لاعتبارات مذهبية أو حلقية أو هيمنية يساهم، بوعي أو بدون وعي، في إضعاف الحركة وعرقلة تحقيقها لأهدافها.وعلى عكس ذلك يجب أن تقوم الحركة بعمل إرادي ومثابر من أجل أن تلتحق بها كل الشرائح والفئات والطبقات الشعبية.

يجب السعي بدون كلل أو ملل إلى تقوية العمل المشترك بين القوى الفاعلة، مما يفرض:

- مد الجسور بين مكونات اليسار المناضل وعدم الاستسلام للصعوبات الذاتية والموضوعية أمام تطوير العلاقات فيما بينها.وفي المقام الأول توحيد الرؤى حول حركة 20 فبراير. والنهج الديمقراطي يناشد من جديد، كل قوى اليسار المناضل إلى تكتيل  الجهود من أجل تحصين حركة 20 فبراير وتقويتها و انغراسها وسط الشعب ونبذ الحلقية والإقصاء والهيمنة. ويجب بالخصوص تطوير العمل المشترك بين مكونات اليسار المناضل الذي تم خلال معركة مقاطعة الانتخابات في عدد من المدن.

- السعي المستمر والملح لكي تنخرط الطبقة العاملة أكثر في نضال حركة 20 فبراير، ولأجل ذلك لابد من تحفيز الحركة النقابية المناضلة على لعب دورها في هذا الصدد. كما يجب التواجد في التجمعات السكنية العمالية وتكثيف الدعاية وسطها وأيضا رفع الحركة للمطالب العمالية في مسيراتها ونضالها.وفي هذا الإطار يجب إحياء وتفعيل مبادرة تشكيل لجان نقابيي 20 فبراير وتقييم أسباب عدم التقدم في انجاز هذه المهمة.

- العمل على أن تنخرط الحركات الاحتجاجية أكثر فأكثر في حركة 20 فبراير،الأمر الذي يستوجب أن تدعم الحركة نضالات الحركات الاحتجاجية وأن تكون مطالبها حاضرة في أنشطتها وأن تتضامن معها في مواجهة القمع وأن تخصص أياما وطنية تركز فيها المسيرات في مختلف المدن والقرى على أحد المعضلات الاجتماعية أو الثقافية (مثلا قضايا البطالة والتشغيل والسكن والأمازيغية..) .وفي نفس الوقت يجب التأكيد على أن حركة 20 فبراير أعطت دفعة قوية لمختلف الحركات الاحتجاجية لذلك فإن استمرارها وتطورها (أي حركة 20 فبراير) يساهم بشكل قوي في تقوية هذه الحركات الاحتجاجية وتحقيقها لمكتسبات وهو ما يعني أن مصلحة هذه الحركات في دعم والانخراط بقوة وحماس في حركة 20 فبراير.إن انخراط أكبر للحركة الطلابية في حركة 20 فبراير مسألة أساسية وملحة.وعلى فصيل طلبة اليسار التقدمي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الباب عبر الربط بين النضال من أجل انتزاع المطالب المشروعة للطلبة والنضال وسط حركة 20 فبراير(تشكيل لجان طلبة 20 فبراير،حضور المطالب الطلابية في مسيرات وأنشطة حركة 20 فبراير،...)

لقد كشفت حركة 20 فبراير بالملموس وبسرعة من هم أصدقاء الشعب ومن هم أعداؤه ومن هم المترددون، في الخارج والداخل: هكذا انكشف التواطؤ بين النظام المخزني والإمبريالية والرجعية العربية وظهرت بوضوح حقيقة المزاعم الديمقراطية للإمبريالية، فمن جهة تقدم نفسها كأكبر مدافع عن الديمقراطية وفي الواقع تؤيد اللمسات التجميلية التي وضعها النظام على وجهه الاستبدادي البشع.هكذا أيدت الدستور الجديد رغم كونه لاديمقراطيا في بلورته ومضمونه والتصديق عليه. كما اعتبرت الانتخابات والحكومة الجديدة إنجازا ديمقراطيا عظيما رغم معرفتها بالمقاطعة الشعبية العارمة للانتخابات وبالتزوير الذي طالها، بل تدخلت سفارة فرنسا في المغرب لمحاولة تأليب بعض الشباب ضد النهج الديمقراطي وتوجيههم بما يخدم مصلحة المخزن، وساهم الإعلام الخاضع للشركات الإمبريالية في التعتيم على نضال الشعب المغربي، وخاصة حركة 20 فبراير. ودعمت الرجعية العربية كل مبادرات المخزن ولعبت أدوارها الدعائية دورا مهما في الدعاية للمبادرات المخزنية.

 كذلك استطاع شعبنا بفضل حركة 20 فبراير معرفة من أهم أصدقاؤه الحقيقيون وأعداؤه والمترددون في المغرب حيث عبر كل فريق عن مواقفه من الحركة ومارسها من داخلها أو خارجها. فهناك من حارب الحركة وهناك من عانقها بصدق وهناك من عانقها من أجل خنقها وهناك من تراجع عن دعمها بعد مدة قصيرة أو طويلة. 

إن ما سبق يبين بوضوح أن إقامة نظام ديمقراطي حقيقي مستحيل في ظل هيمنة الإمبريالية على بلادنا وأن النضال من أجل الديمقراطية مرتبط أشد الإرتباط بالنضال ضد الإمبريالية وأن من يراهن على الإمبريالية لتحقيق الديمقراطية في بلادنا لن يفعل سوء ترسيخ الاستبداد وتعميق التبعية للإمبريالية. هذا لا يعني أن النضال من أجل الديمقراطية مؤجل إلى أن تتحرر بلادنا من الهيمنة الإمبريالية بل إن تحقيق أي مكتسبات ديمقراطية الآن وهنا يوفر شروطا أحسن للنضال من أجل التحرر الوطني. كما أن إنجاز أي تقدم على مستوى التحرر الوطني يساهم في إضعاف الكتلة الطبقية السائدة ويوفر بالتالي شروطا أحسن للنضال من أجل الديمقراطية.

بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير، أصبحت قيادتها في يد اليسار المناضل لكن هذا لا يعني أنها حركة يسارية لأنها حركة الشعب الذي وصل وعيه الآن إلى مستوى ضرورة القطع مع النظام المخزني وليس بعد مستوى النضال من أجل تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد. لذلك يجب أن تتلاءم الشعارات المرفوعة مع مستوى الوعي الشعبي وإلا ستنسحب الجماهير من الحركة.

إن قيادة الحركة تطرح على اليسار المناضل مسؤوليات جسيمة. فهو، وخاصة النهج الديمقراطي، سيتحمل تبعات المآل الذي ستصله الحركة والعديد من الحركات الاحتجاجية. إن ذلك يفرض علينا، إضافة لما سبق طرحه، ما يلي:

- الوعي كل الوعي بأن حركة 20 فبراير واللحظة الراهنة تشكل لحظة استثنائية في تاريخ شعبنا تؤشر على دخول شعبنا مراحل متقدمة من صراعه من أجل التحرر والديمقراطية والعيش الكريم مما يستوجب تأهيل تنظيمنا وكل أعضائه وعضواته ليكون في مستوى تحمل المسؤوليات التي تطرحها هذه اللحظة الاستثنائية، وذلك من خلال:

- الرفع من أدائنا إلى أقصى حد مما يتطلب نبذ التراخي وتكثيف كل أجهزة التنظيم لعملها، وخاصة الموجه لحركة 20 فبراير وأن تنخرط كل العضوات والأعضاء فيها، وأن نقوم في نفس الآن بتصليب التنظيم وتوسيعه والرفع من خبراته.

- الإلحاح على أن تدعم المنظمات الجماهيرية والحركات الاجتماعية التي لنا تواجد فيها حركة 20 فبراير.

- التصدي لكل الأفكار التي تحاول زرع الإحباط والتشكيك وعلى العكس من ذلك، التركيز على الجوانب المشرقة في نضال شعبنا ونضال حركة 20 فبراير، وفي نفس الوقت انتقاد السلبيات والنواقص والأخطاء بهدف التقويم والبناء والتصحيح وليس بهدف التيئيس والهدم.

- التحلي بالروح الوحدوية في النضال وبالصبر وطول النفس وبمعنويات مرتفعة.

3-9: بداية نهاية المشروع المخزني:

عرفت هذه المرحلة بروز تناقضات وسط الكتلة الطبقية السائدة تركزت بالأساس،حول الدور الاقتصادي للملكية وتناقضه مع دورها السياسي كحكم بين المصالح المتضاربة لهذه الكتلة الطبقية. فالشرائح من الكتلة الطبقية السائدة المتضررة من الاحتكار المتسارع للاقتصاد الوطني من طرف العائلة الملكية ومن جشع المافيا المخزنية اللتين استغلتا هيمنتهما على السلطة السياسية لمراكمة الثروات واحتكار مجالات اقتصادية متزايدة، هذه الشرائح تعبر عن سخطها، خاصة بواسطة بعض الصحف " المستقلة" المرتبطة بها، بينما تنفجر التناقضات وسطها كما يقع،بين الفينة والأخرى، وسط الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية(نقابة الباطرونا).

كما أن النظام، ورغم وعوده بحل قضية الصحراء،لازال عاجزا عن إيجاد هذا الحل، بالرغم من طرحه لمشروع الحكم الذاتي.

هكذا بدأ المشروع المخزني يتعثر ويفقد قدرته على التغطية على التناقضات الطبقية. وكشفت انتخابات 7 شتنبر 2007 عزلته الخانقة إزاء الجماهير الشعبية،حيث لم يستطع النظام ولا القوى الملتفة حوله دفع الجماهير الى التصويت.لأن الجماهير اقتنعت أن الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها لا تفعل سوى المزيد من تكريس الاستبداد والاستغلال والفقر والنهب لخيرات البلاد وكذلك كان مصير انتخابات 25 نونبر 2011.

إننا نعيش الآن مرحلة جديدة تتميز بتراجع كبير للهيمنة الفكرية وللمشروعية السياسية للنظام والقوى الملتفة حوله، وبالاستعدادات النضالية الهائلة للجماهير الشعبية. عبرت عنها حركة 20 فبراير.إنها مرحلة بداية نهاية المشروع المخزني الذي ارتكز إلى "التوافقات" التي عقدها النظام مع " الكتلة الديمقراطية" والتي كانت في صالح النظام المخزني، وجر جزءا من الحركة الأصولية وإدخال المركزيتين النقابيتين الأساسيتين قي " سلم اجتماعي" وتقسيم الحركة الأمازيغية والنسائية وزرع الخبطة في جزء لا بأس به من اليسار المعارض واستقطاب النخب وزمرة من اليساريين السابقين، ونسج شبكة مخزنية وسط المجتمع المدني من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومحاولة إسكات صوت الصحافة المستقلة. ومحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي هذه المرحلة التي قد تطول، تتوقف نهايتها على ولادة بديل لهذا المشروع المأزوم.

إن هذه المرحلة بقدر ما تفتح إمكانيات هامة للفعل بالنسبة للقوى اليسارية المناضلة، والقوى الاشتراكية الحقيقية، بقدر ما تضع على عاتقها مهاما جسيمة.

وسيكون الصراع ضاريا : ذلك أن كل قوة ستحاول فرض مشروعها وستلجأ إلى كل الأساليب الممكنة لتسييده.

فالنظام قد استشعر خطورة الأوضاع ويحاول الإجابة عنها، ( دستور جديد وانتخابات جديدة) أحد هذه الأجوبة. لكن نعتقد أن هذه المبادرة لا مستقبل لها. ذلك أن الشعب الذي ابتعد عن الأحزاب الإدارية ثم عن أحزاب "الكتلة الديمقراطية" حين ربطت مصيرها بالنظام، سيبتعد عن الحزب الذي صنعه المخزن واستقطب له قوى وأشخاصا يتحملون، إلى هذا الحد أو ذاك، المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا. ونتائج الانتخابات الأخيرة رغم تزويرها سارت في هذا المنحى

إن الشعب المغربي، عبر مقاطعته العارمة لانتخابات 7 شتنبر 2007، عبر بشكل واضح، وانتخابات 25 نونبر ومقاطعة دستور 2011. أن الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها وأغلبية القوى المشاركة فيها لا تمثل مصالحه بل تكرس استغلاله وقهره وتفقيره ونهب خيراته وتفقير وتدمير بيته. لذلك فهو سيلفظ أية قوى لقيطة تتغذى من هذه القوى وقد تضيف لها عناصر وصولية أخرى. إن الشعب المغربي سيؤمن بالقوى التي تطرح ضرورة تغيير الوضع القائم وتناضل من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي ومن أجل التحرر من هيمنة الطبقات السائدة والإمبريالية.

كما سيحاول  "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" استرجاع تأثيره المفقود، عبر طرح شعارات مغالطة، فالبعض من قيادته يؤكد أن أحد المخارج من الأزمة هو تجميع اليسار (أوتحالفه) تحت قيادة هذا الحزب. والحال أن التاريخ قد اصدر حكمه ضد اختيار هذا الحزب لسياسة "التوافق" و"التناوب" وعجزه عن قيادة نضال التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، وهو ما يؤكد صحة ما طرحته الحركة الماركسية- اللينينية المغربية منذ نشأتها عن العجز التاريخي للطبقات الوسطى في الدول التبعية عن إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي. وهذا لا يعني أننا نعدم أي دور لهذا الحزب أو لمجموعات مناضلة وسطه، خاصة إذا راجعت بشكل عميق وجذري لخط الحزب بهدف العودة إلى صف النضال الشعبي.

أما فكرة بناء الحزب الاشتراكي الكبير الذي يشكل طموحا مشروعا، فإن دعاتها يتصورون هذا البناء ليس على أساس الوضوح النظري للأهداف الاستراتيجية والمرحلية وللطبقات المستهدفة وللأدوات الضرورية (التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة والكادحين، جبهة الطبقات الشعبية، بناء التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير)،بل على أساس برنامج سقفه الديمقراطي محدود بالضرورة، لغياب أدواته والجماهير القادرة على فرضه مادامت الأداة المفضلة هي تجميع عددي لقوى سياسة معزولة عن الجماهير.

وستسعى القوى الأصولية إلى الاستفادة من المرحلة الحالية خصوصا بعد تكليف العدالة والتنمية برئاسة الحكومة لمحالة تسييد مشروعها، إن ما يجب أن يثير انتباه القوى الديمقراطية والاشتراكية ويدفعها إلى تكثيف مجهوداتها للالتحام بالجماهير الشعبية، والكادحة بالخصوص، هو أن القوى الأصولية التي لا تلجأ إلى العنف تعرف تراجعا لأن خطها وصل إلى المأزق. فالعدالة والتنمية لن تستطع تحقيق أدنى مكسب للشعب بواسطة خطها المهادن وقبولها بكل شروط اللعبة السياسية.أما العدل والإحسان، فرغم معارضتها للنظام، لم تقدم أي بديل للواقع الحالي و إنما تسعى إلى التموقع من خلال دعمها لحركة 20 فبراير، وهذا التراجع ستستفيد منه الاتجاهات الأكثر تزمتا وتطرفا  والتي تلجأ إلى العنف (السلفية الجهادية، القاعدة..) إن نمو هذه الاتجاهات يشكل خطرا داهما على المشروع التحرري الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي فهو من جهة يبرر بالنسبة للنظام التراجع عن بعض المكتسبات الديمقراطية ويصب الماء في طاحونة المافيا المخزنية وبالتالي يعقد مهام المرحلة" (من وثائق المؤتمر الثالث للنهج الديمقراطي، يليوز 2012)