المغرب و المونديال- حول اضراب 20 يونيو

 نشرا بجريدة النهج الديمقراطي، العدد 269

المغرب: الهرولة وراء تنظيم المونديال هذر للمال العام.

 يعد تصويت يونيو 2018 المتعلق ب"مونديال" 2026 المحاولة الخامسة التي تخسرها الدولة المغربية في سباق الظفر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، و ذلك بعدما تقدمت لاستضافة أهم حدث كروي عالمي  سنوات 1994، 1998، 2006 و2010.

و هناك أنباء صحفية حول عزم الدولة تقديم ترشيحها للمرة السادسة لاستضافة "مونديال" 2030.

   فرغم  هذا الرسوب المتكرر المصاحب بهذر الملايير من المال العام، فان الدولة مستمرة في هرولتها وراء حلم تنظيم الحدث الكروي العالمي. و الملاحظ أن لا الدولة و لا أغلب القوى السياسية و النقابية...لم تطرح على نفسها، و أمام الرأي العام، السؤال الحارق حول أسباب هذا الرسوب المتكرر.

   فبالنسبة لنا، يبقى غياب البني التحتية الضرورية السبب الرئيسي: ملاعب، أماكن الإقامة، وسائل النقل، مستشفيات...و ذلك زيادة على الفقر الذي تعاني منه أغلبية الشباب، مما يحرمها من ملأ الملاعب بأثمان مرتفعة . علينا أن لا ننسى أن تنظيم التظاهرات العالمية من هذا الحجم مقرون بحجم العائدات المالية للمنظمين، و للشركات التي تسهر على جوانب عدة من هذا التنظيم و الدعاية. يمكن إضافة مشكل  ضمان أمن عشرات الآلف من الزوار و خصوصا الزائرات، و حريتهم في التعبير عن مشاعرهم في الشارع العام (شرب الخمر، نوعية اللباس الصيفي...).

   فيما يخص النتيجة الهزيلة للفريق الرسمي في "مونديال 2018"، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية: ازدادت أغلبية اللاعبين و تعلموا اللعبة في البلدان الخارجية، و مدرب الفريق أجنبي. و هذا ما يعني أن سياسة الرياضة الرسمية لم تفلح في إنتاج فريق وطني و مدرب وطني بكل المعنى لكلمة الوطني.

   و ما عانه الشباب المشجع الذي انتقل إلى روسيا من تهميش من طرف السفارة المغربية، و من المسئولين الذين سافروا على حساب المال العام ليعيشوا أياما "حلوة" وليالي "حمراء" هناك، يبقى وسمة عار في جبين حكام المغرب.

   فبدل أن تصرف الملايير في الهرولة وراء الفوز بتنظيم "المونديال"، على الدولة أن تستثمر هذه الملايير في تشييد بني تحتية تساعد الشباب المغربي من ولوج عالم الرياضة من بابه الواسع.

20 يونيو 2018: إضراب عام أم مناورة سياسوية بدون أفق.

  يمكن اعتبار "الإضراب العام" الذي دعت اليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة ذكرى 20 يونيو المجيدة ، بمثابة "بارود الشرف". فخارج الدعوة (دوي بارون "بوحبة") في حد ذاتها، يبقى مفعول المبادرة، ميدانيا، نقابيا و سياسيا دون أثر يذكر.

  جل الفاعلين، من الدولة إلى الجماهير الشعبية مرورا بأصدقاء النقابة و أعضائها، يعرفون مسبقا عدم جدوى تلك المبادرة، و أنها لا تتعدى محاولة التذكير بالوجود الذاتي.

  وللتذكير، فالي حدود اليوم لم يبادر أحد في تقييم انتفاضة 20 يونيو 1981 المجيدة، اثر الإضراب العام الذي دعت اليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. لقد استشهدت العشرات من المواطنين، و زج بالعشرات في السجون. منهم من قضى أكثر من 15 سنة وراء القضبان.

  و في لقائلتنا مع العديد منهم بالسجن المركزي بالقنيطرة، وجهت الضحايا اللوم إلى  القوى السياسية و النقابية التي تناستها. لقد عودنا النظام المخزن في عدة مناسبات، على عزل المواطنين "العاديين" عن "السياسيين و النقابيين"، ليعاقبهم أشد العقاب، و ذلك من أجل ترهيب الجماهير "غير المسيسة"، و إبعاد الموطنين عن العمل السياسي و النقابي.

   يعتبر الإضراب العام  محطة أساسية في إطار تصاعد الصراع الطبقي. و لضمان نجاحه، لا بدا من توفير شروط ذاتية و موضوعية.

- فالشروط الموضوعية تتلخص أساسا في تدهور أوضاع الجماهير الشعبية، وعي هذه الأخير بذلك التدهور، سخطها عليه، و استعدادها للتضحية ببعض المصالح الضيقة (أجر اليوم بالنسبة للعمال...)، و الاستعداد للاعتقال...

- تتلخص الشروط الذاتية في قوة من قرر الإضراب العام، في قدراته على التأطير، في أهمية امتداداته التنظيمية داخل الطبقات المعنية، في أهمية إشعاعه وسط المجتمع، في قدراته على إقناع الأطراف النقابية الأخرى للانخراط في الإضراب، و كسب حلفاء سياسيين...    

ففي الظروف التي قررت فيه كدش "الإضراب العام"، يمكن القول أن الشروط الموضوعية متوفرة، و هذا في الوقت الذي غابت فيه شبه كليا الشروط الذاتية.

  فمبادرة كدش لا تتجاوز تسجيل موقف، و تذكير الحكومة بأنها مازالت موجودة كنقابة.  خارج بعض القطاعات المرتبطة بالوظيفة العمومية، فان الحركة النقابية المغربية عامة، عاجزة كل العجز عن شن إضرابات هجومية، قطاعية كانت أو وطنية. فمختلف الإضرابات التي تعيشها الساحة تبقى دفاعية.

  و ما دامت النقابات المناضلة، في مقدمتها كدش و امش، تحصر مناوشتها في مواجهة  "الحكومة" التي لا تحكم، بدل مواجهة الحكم المخزني المسئول عن مآسي الكادحين، فإننا بعيدون كل البعد عن الحركة النقابية "الحمراء" التي تربط نضالها النقابي مع النضال السياسي من أجل حكم بديل، يضمن حقوق الجماهير الشعبية عامة، و مصالح الكادحين خاصة.