أم الوزارات تحركة امتداداتها ضد القوى الممانعة

أم الوزارات تحرك امتداداتها ضد القوى الممانعة

(على فقير)

   أمام اتساع رقعة المقاومة الشعبية الداخلية، و عجز الدولة المخزنية و من يدور في فلكها من إركاع القوى المناضلة، و أمام الإخفاق الغير المسبوق في تاريخ البلاد للدبلوماسية الرسمية و "الموازية". التجأت، وكعادتها، الدولة المخزنية إلى تحريك مختلف أجهزتها الرسمية لقمع الحركات الاحتجاجية، و التضييق على أنشطة القوى السياسية المعارضة فعليا، و الحقوقية المستقلة، و النقابية الجادة... و موازية مع الإرهاب الرسمي، حركت الدولة المخزنية مختلف امتداداتها داخل الجسم "الإعلامي"، و داخل القوى السياسية الملكية للتشهير بالقوى الممانعة و ذلك باسم "المقدسات/الثوابت" و في مقدمتها مسألة الصحراء. و قد شكلت عبر التاريخ الشوفينية/الوطنية الضيقة سلاح الاستبداد السياسي، و غطاءا للانهزاميين، و مبررا لخونة القضايا العادلة التي استشهد من أجلها أبناء وبنات الشعوب التواقة للحرية الحقيقية. و قد أعطنا الشهيد ألأممي المهدي بنبركة سنة 1963  دروسا غنيا في هذا المجال، دروسا يتناساه اليوم ألعديد من "المناضلين".  

  لا يمكن فهم الحملة الحالية التي تتعرض لها الإطارات الممانعة، و في مقدمتها النهج الديمقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا في إطار احتداد الصراع الطبقي داخليا، و رفض/عجز الدولة على الاستجابة لأبسط مطالب الجماهير الشعبية (التعليم، الصحة، السكن، الشغل...)، و فشلها الدبلوماسي  خارجيا.  

   و من الصحافة الممولة و الموجهة من طرف أوساط مشبوهة، التي تجعل من الدفاع عن "الثوابت" المخزنية أولويتها، "الأسبوع الصحافي"، و "الأحداث المغربية" (المسيرة من طرف أجراء عاديين خرجوا من الاتحاد الاشتراكي يمينيا ليتحولوا في سنوات معدودة إلى أغنياء"محترمين" في أوساط الفساد المخزني).

   سوف لن أعود إلى "صك الاتهام" الذي نشرته "الأسبوع الصحفي"، صك جمعت فيه الأوساط المحركة التهم التي من شأنها تبرير حل النهج الديمقراطي كتنظيم قانوني.

سأكتفي بالإشارة إلى ما نشرته "الأحداث المغربية" في عددها5878 ليومي السبت 16/و الأحد 17 أبريل 2016.

   استجابة لأوامر الموجهين/الممولين، قامت الجريدة المذكورة بتخصيص صفحتين كاملة (يا له من سخاء ! ) للتشهير بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و بالنهج الديمقراطي. فما هي حجج "الصحفيين"؟ تصريحات و خربشات وزير الداخلية السيد حصاد، و الأمين العام للحكومة السيد الضحاك، و الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بدون ذكر اسم المعني (القديم أم الجديد؟)، و منعم أحتي.

  المنهجية في صياغة "صك الاتهام" المدعم ب"وسائل الإثبات" المعتمدة من طرف "المغرقين" (حسب النعت الشعبي لوكيل الملك)، تشبه الملفات المطبوخة التي عودتنا عليها الأجهزة البوليسية، السرية منها و العلانية.

   جاء في الصفحة 18: "الوزير الذي كان يجيب عن سؤال حول حقيقة التهديدات الإرهابية أمام البرلمان، قال إن  هناك جمعيات و كيانات داخلية تعترض عمل ألأجهزة الأمنية بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان و أنها تتهم هذه المصالح بارتكاب أفعال واهية كالاتهامات الأخيرة بالاختطاف و التعذيب و الاعتقال التعسفي، و أن غايتهم ضرب عمل و مصداقية المصالح الأمنية و التشكيك في الإجراءات المتخذة. و لم يكتف بذلك، بل كشف أن هذا السلوك يندرج في إطار حملة مدروسة و ضمن أجندة تهدف المس بسمعة الأجهزة الأمنية، و ذلك بتقديم ملفات مغلوطة إلى جهات خارجية لنقوم بتقارير ضد المغرب ....". مع الأسف لغة و أساليب وزارة البوليس لم تتغير منذ تولي الحسن الثاني المستبد الحكم سنة 1962، هذه الوزارة التي تجد دائما داخل مجتمعنا وصوليين و انتهازيين لتسويق بضاعتها الفاسدة.

  إن تصريحات و خريبشات المعتمد عليهم من طرف "صحافي" الجريدة المذكورة لا تختلف في جوهرها عن اتهامات أم الوزارات.

   إن أحداث السنوات الأخيرة أبعدتني عن "مصدرين للأخبار" (الأخبار؟ هههه): قناة "الجزيرة" الممولة  و الموجهة من طرف قطر  و من طرف قوى ظلامية أخرى، و جريدة "الأحداث المغربية" الممولة و الموجهة من طرف أجهزة مدافعة عن المخزن و سياساته.

السبت، 16 أبريل 2016