المغرب في مستنقع يستحيل الخروج منه في إطار النظام الحالي

  المغرب في مستنقع يستحيل الخروج منه في إطار النظام الحالي

 (على فقير)

1 – معطيات رقمية (الميزانية العامة لسنة 2017)

موارد الدولة	بملايين درهم	%		نفقات الدولة	بملايين	%
المداخل الضريبية	202 206	70،5		نفقات التسيير	734 187	57،8
المداخل غير الضريبية	079 16	5،5		نفقات الاستثمار	571 63	19،6
القروض المرتقبة	000 70	24		مختلف نفقات الدين العمومي	356 73	22،6
المجموع: حوالي	281 292	100			661 324	100

رغم القروض الجديدة المتوقعة (70 مليار درهم) يجب تسجيل العجز بين

الموارد و التفقات الذي يتجاوز 32 مليار درهم. 

2 – الأهم في ملاحظاتنا: النسب

موارد الميزانية العامة	النسبة المئوية	نفقات الميزانية العامة	النسبة المئوية
المداخل الضريبية	70,5	نفقات التسيير	57,8
المداخل غير الضريبية	5,5	نفقات الاستثمار	19,6
القروض	24	مختلف نفقات الدين العمومي	22,6
المجموع	100	المجموع	100

3 – المعادلة التي تهم "الإحصائيين و الرياضيين/  mathématiciens".

كيف يمكن تغيير العناصر بدون التأثير على المجموع؟. تبقى هذه المقاربة تقنية محضة، و عدد حلولها  يتجاوز(نظريا) الملايين.

4 – المقاربة السياسية.

هناك حلان أساسيان, و هما حلان طبقيان.

أ‌-      الاختيار المخزني الذي يعبر عن مصالح الكتلة الطبقية السائدة و في قلبها المؤسسة الملكية.

لمواجهات نفقات الدولة التي لا يمكن إلا أن ترتفع (ارتفاع عبئ نفقات الدين العمومي، ارتفاع وثيرةنهب المال العام، و متطلبات شراء الضمائر، و تدجين فعاليات و قوى المنهزمة، و تمويل الصناديق السوداء، ارتفاع ميزانيات الجيش، وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف، المؤسسة الملكية...)، لمواجهة هذا الارتفاع البنيوي،ستضطر الدولة إلى رفع واردتها.

-        مداخلها غير الضريبية ستستمر في الانخفاض (سياسة تفويت الممتلكات العمومية، و تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مجهولة الاسم، هي بداية خوصصة أهم مورد خاص بالدولة). إذن لا يمكن انتظار أكثر من 5,5% .

-        للقروض سقف يصعب تجاوزها. فعالميا، هناك نسبة المديونية (الديون/الناتج الداخلي الخام)، تقف جدارا أمام الاستمرار في الاعتماد على القروض(بنفس الشروط "العادية") من أجل مواجهات النفقات.

-        يبقى الحل الوحيد بالنسبة للمخزن هو الزيادة في نسبة المداخل الضريبية، بمعنى المزيد من تفقير الجماهير الشعبية. كيف؟ ستعتمد الدولة على "الضريبة على الدخل/IR" التي يؤديها بالأساس المأجورون و يصعب التملص منها، على "الضريبة على القيمة المضافةTVA" (أهم مورد للدولة) و تشكل السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، و رسوم   التسجيل و التمبر...

أما "الضريبة على الشركاتIS/"، فسوف لن تعرف ارتفاع ملموس لسببين: إمكانيات التملص متوفرة عبر "التزوير" في المحاسبة، عبر العلاقات...و عبر سياسة الإعفاءات بحجة "تشجيع الاستثمار" الذي يأتي أو لا يأتي.

الخلاصة: هذا اختيار استراتجي للكتلة الطبقية السائدة، و في قلبها المؤسسة الملكية، اختيار يعمق تفقير الشعب، يحمل الجماهير الشعبية تأدية فاتورة نفقات الدولة المخزنية التي لا تستفيد منها هذه الجماهير، كما يعمق هذا الاختيار سيطرة الامبريالية على بلادنا عبر مختلف مؤسساتها.

ب – الاختيار التقدمي الذي يعبر عن مصالح مختلف الطبقات الشعبية (في المرحلة الحالية).

-        تخفيض الضرائب التي تؤديها الجماهير الشعبية عامة و الكادحة خاصة، بمعنى تخفيض نسبة 70,5%  الحالية.

-        تحرير المغرب من التبعية للمؤسسات الدولية ، و ذلك بتخفيض نسبة القروض من  24%في اتجاه 0%

-        رفعة الموارد غير الضريبية، و ذلك بتنمية القطاع الاقتصادي العمومي: تأميم أهم القطاعات المنتجة و الخدماتية، مما يضمن ارتفاع نسبة هذه الموارد من 5,5% إلى  أكثر من 50%.

الخلاصة العامة

واقع موارد الميزانية العامة:  , 70,5% + 5,5% +24%= 100%زائد عجز يفوق 32 مليار درهم.

و لمواجهات ارتفاع نفقات الدولة:

·       سيستمرون في رفع نسبة الضرائب (تفقير الجماهير الشعبية)، و في تعميق التبعية عبر البحث عن مزيد من القروض و في شروط أصعب.  

·       نحن نطرح رفع نسبة الموارد غير الضريبية، وتخفيض الضرائب، و التحرير من التبعية عبر القروض.

 لا اختيار ثالث بين: اختيار التبعية و التفقير، في مواجهة اختيار بناء اقتصاد وطني يستجيب لمختلف حاجيات الجماهير الشعبية و يضمن استقلالنا الفعلي.

سيحتد الصراع بين الاختيارين، و ما تعرفه حاليا المقاومة الشعبية عامة، و انتفاضة الريف العظيم خاصة، لا يمكن فهمه إلا كمظهر ساطع لهذا الصراع الطبقي.

على فقير، 13 يونيو 2017

ملاحظة: هناك ضرورة تفكيك نفقات الدولة و مقارنة الاختيارين:اختيار المخزن الرجعي و الاختيار التقدمي.

p>