حول سامير، حول الديمقراطية من الخليج الى المحيط

من الخليج إلى المحيط و محنة الديمقراطي

   الدول المتواجدة بين الخليج العربي/الفارسي منظمة في إطار "جامعة الدول العربية" ، وهي منظمة إقليمية حسب اللغة الأممية. تضم 22 عضو بما فيها فلسطين المحتلة. جل الأعضاء يعتبرون أنفسهم دول عربية و إسلامية.
  إن الميزة الأساسية لهذه المنطقة، هو غياب الديمقراطية و سيادة الاستبداد، و الاعتماد أساسا على الدين و القمع لفرض الهيمنة و الاستمرارية. و هي منطقة تحتفظ بأنظمة ملكية ترجع ممارساتها و طقوسها إلى القرون الوسطي الظلامية.
يمكن تسجيل عنصرية منظمة "جامعة الدول العربية" في كون مختلف وثائها تطمس عمدا تعدد العرقي و الديني لشعوبها: الأمازيغية، الكردية...المسيحية...
يمكن تقسيم أنظمة "جامعة الدول العربية" في علاقتها بالديمقراطية إلى 3 مجموعات.
1- مجموعة الاستبداد المطلق، تتزعمها مملكة آل سعود: لا دستور، لا برلمان، منع تأسيس الأحزاب و النقابات، و الجمعيات المدنية المستقلة....تنقسم "العربية السعودية" إلى مناطق إدارية، و كل منطقة إلى عدة محافظات، يتم تغييرها في غالب الحالات أفراد من أسرة آل سعود. يمكن اعتبار "المملكة العربية السعودية"البلد الوحيد في العالم الذي سمي على الأسرة الحاكمة، أي أل سعود. 
2- مجموعة ديمقراطية الواجهة، و تتزعمها "المملكة المغربية". فمن الناحية النظرية، توجد مختلف المؤسسات المرتبطة بالديمقراطية البرجوازية: دستور، برلمان، حكومة حزبية، أحزاب، نقابات، آلاف الجمعيات المدنية....لكن الواقع يبقى شيئا أخر. فالقصر ومحيطه هو من يتحكم كليا في اللعبة.

الدستور ممنوح، و من صنع لجنة معينة من طرف الملك. يعطي الدستور أهم الصلاحيات للملك، و تبقى الحكومة شكلية، تنحصر مهمتها الأساسية تنفيذ ما تقرر في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، و ما جاء في خطابات هذا الأخير... (انظر الباب الثالث: الملكية، من دستور 2011، من الفصل 41 إلى فصل 59).

الانتخابات متحكم فيها، و "نتائجها" خاضعة للظرفية السياسية، فالقصر و محيطه هم من يوزعون المقاعد بشكل أو بأخر. لتكون منتحبا يجيب: أولا وقبل كل شيء، أن لا يكون هناك اعتراض على شخصك من طرف أجهزة المخزن، ثانيا، إما أن تدعمك الإدارة، أو المسجد، أو أن تكون صاحب أموال تشتري أصوات الفقراء.

الديمقراطية المغربية التي ورثت عن الحسن الثاني المستبد تجعل ذائما الغير المنتخب، فوق المنتخب: الملك فوق رئيس الحكومة، الوالي فوف رئيس الجهة، العامل فوق رئيس المجلس البلدي،القائد فوق رئيس الجماعة...الأولوية لرجال المخزن على حساب "منتخبي الشعب" و ذلك ولو كانت انتخابات نزيهة.

نسميها الديمقراطية المغربية بديمقراطية الواجهة، لأن هدفها هو تلميع صورة المخزن البشعة في المحافل الدولية، و تغليط المغفلين المحليين...

3- مجموعة الديمقراطية الغير المكتملة. تضم  حاليا دولتين فقط: تونس و لبنان. ما يميز هاتين الدولتين، فان الطعن في نزاهة الانتخابات تبقى ضئيلة، هناك عوامل ايديلوجية/عقائدية، سياسية، قانونية تؤثر نسبيا على النتائج.

ففي لبنان، يبقى الدستور الموروث عن الاستعمار الفرنسي هو الذي يحدد ميكانيزمات الانتخابات و توزيع المهام على مستوى القمة: رئيس الجمهورية ماروني، رئيس الحكومة سني، رئيس البرلمان شيعي.و رغم ذلك تمكنت في الانتخابات الأخيرة القوى التقدمية المستقلة من اختراق تلك أفوقيا الحواجز الطائفية العمودية.

كما لحظنا أن تونس اليوم، و رغم التيارات الدينية المحافظة، و البرجوازية التبعية لفرنسا (بالأساس)، تتقدم نحو ما هو أفضل. فالقوى التقدمية، و في مقدمتها حزب العمال التونسي، تصارع بكل عزم و ثبات كل من يحاول المساس بأهداف ثورة 2011 المجيدة أو يحرفها.

على فقير، شتنبر 2018 

*************

  بين الخليج و المحيط، مستعمرات من  نوع جديد

  يشكل احتلال فلسطين الأبية و تشريد شعبها العربي، نوعا كلاسيكيا من لاستعمار. إن التواجد العسكري الأمريكي، و التحكم السياسي في مصيرها ، و نهب خيرات شعوبها، قد حول العديد من الدول"العربية الإسلامية" إلى مستعمرات حقيقية: السعودية، البحرين، الكويت، قطر، الأردن، الإمارات. أما ليبيا فقد دمرت كاملة، و أصبحت الامبرياليات تتكالب على استغلال الوضعية.

فهناك فرنسا تطالب بإجراء انتخابات في ليبيا قبل دجنبر2018، و هناك ايطاليا و أمريكا ترفض ذلك. أما "جامعة لدولة العربية"، و"العالم الإسلامي" و الدول المغاربية فهي غائبة ميدانيا و دبلوماسيا.

و السؤال المطروح اليوم هو: هل ستحول الامبرياليات الغربية ليبيا إلى إمارات، تتشكل كل واحدة منها حول حقل من النفط على غرار ما جرى في الخليج؟ إذا تفتت ليبيا،  فان كل امبريالية ستتحكم في جزء منها وذلك حسب موازن القوة.

**********

أزمة شركة "سامير":

 لا بديل عن التأميم و التسيير العمالي

(علي فقير، شتنبر 2018)

 

  أصبحت أزمة شركة"سامير" ترمي بظلالها سلبيا على الوضع الاقتصادي وطنيا، و على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بعمالة المحمية، محليا. و قد اتخذت الأزمة أبعادا دولية في المدة الأخير. و يصعب التكهن بنتيجة الأزمة، و التي كيفما كانت سوف لن تكون لصالح عمال الشركة.

أولا- نبذة تاريخية حول تكرير النفط بالمغرب.

 - حوالي1920: اكتشاف أول بئر نفطي في المغرب بمنطقة سيدي قاسم

- حوالي 1930: تأسيس "الشركة الشريفة للبترول"SCP/ و تشييد مصفاة للتكرير.

- حوالي1934، اكتشاف حقل نفطي ثاني بنفس المنطقة.

  أمام نفاذ المخزون المكتشف، بدأت "الشركة الشريفة للبترول" تستورد النفط الخام لتكريره بمصفاة سيدي قاسم، و ذلك منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين.

   يتم ضخ النفط الخام من ميناء المحمدية إلى مصفاة سيدي قاسم عبر أنبوب يربط المدينتين.

  تم إغلاق مصفاة سيدي قاسم أواسط التسعينيات بحجة عدم مواكبتها للتطور التكنولوجي الذي يعرفه عالم التكرير.   

بعد خوصصة شركتي "الشريفة للبترول" بسيدي قاسم و "سامير" بالمحمدية، تم دمج الأولى في الثانية.

ثانيا: شركة"سامير"

1 – تأسيس الشركة.

  .  تأسيس شركة "سامير" SAMIR (الشركة المجهولة الاسم المغربية الايطالية للتكرير، ثم الشركة المجهولة الاسم المغربية للصناعة و التكرير)،هو نتيجة لمشروع اقتصادي وطني، متحرر نسبيا، مشروع حددت خطوطه العريضة أول و أخر حكومة وطنية بقيادة عبد الله إبراهيم، حكومة لم تعمر طويلا (4 دجنبر 1958، 21 ماي 1960).

  تأسست "سامير" بمبادرة مشتركة لمكتب الدراسات والمساهمات الصناعية(BEPI) المغربي والشركة الايطالية التابعة للمكتب الوطني الايطالي للمحروقات (ENI) على قاعدة 50 في المائة للدولة المغربية، و 50 في المائة للشركة الايطالية.  

   تكونت الخالية (العقل المفكر) المكلفة بالاختيارات الاقتصادية من عبد الرحيم بوعبيد، وزير الاقتصاد، و مساعديه أبراهام السرفاتي، عزيز بلال، و محمد لحبابي، الثلاثي الشيوعي. بعد حذر الحزب الشيوعي المغربي، و تردد الحكومة في عدة قضايا مصيرية، استقل أبراهم السرفاتي و عزيز بلال، فالوقت الذي التحق فيه لحبابي بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

تمت مغربة الشركة سنة1973 مائة في المائة، و أصبحت تحمل اسم"الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير"SAMIR"

2- نشاط "سامير".

يمكن تلخيص نشاط الشركة في استيراد النفط الخام (من السعودية بالأساس) لتكريره بمصفاة المحمدية، و استخراج جل المحروقات الضرورية للاقتصاد الوطني، معتمدة كليا في ذلك على الطاقات البشرة المغربية. قبل توقف نشاطها سنة 2015، قررت دخول قطاع التوزيع عبر بناء محطات خاصة بها في العديد من مناطق المغرب.    

3- خوصصة "سامير"

 تفاعلا مع توصيات المؤسسات الدولية، و الانخراط في موجة الرأسمالية الليبرالية المتوحشة، قررت الدولة تفويت العديد من المؤسسات و المقاولات العمومية للقطاع الخاص الخارجي و المحلي.

  ففي هذا الإطار تم تفويت"سامير" ل “كورال هولدينك المغرب"  التابعة عمليا للشيخ محمد بن حسين العمودي (السعودي)، بثمن رمز ( أقل من5 مليارات الدرهم) و ذلك سنة 1997. تفويت الشركة للسعوديين عملية سياسية أكثر من ما هي اقتصادية.

4-نتائج الخوصصة.

- كان يشتغل، قبل الخوصصة، حوالي2300ماجور مرسم بسيدي قاسم و المحمدية. عند توقيف التكرير،سنة 2015 لم يعد هناك إلا حوالي 1000مرسم، و هذا ما يفند ادعاءات منتظري الخوصصة حول إمكانية توفير العملية في رمتها فرص الشغل.

- استفادت الشركة من تسهيلات للحصول على القروض، و في أداء الضرائب، مما جعل مجموع الديون تقارب 45 مليار درهم.

من أهم الدائنين المحلين: الدولة بحوالي15مليار درهم، البنك المركزي الشعبي بأكثر من3مليارات، القرض الفلاحي بحوالي مليار ونصف، وفاء بنك بحوالي  630 ملون درهم، البنك المغربي للتجارة الخارجية، الشركة العامة، مصرف المغربي، ماروك ليزينغبحوالي900مليون درهم، مغرب باي بحوالي 300مليون درهم، وفا باي بحوالي250مليون درهم. هناك بالطبع دائنون من خراج المغرب.

5-مساهمة القرارات الحكومية في الأزمة.

  لقد ساهمت حكومة بنكيران في تعميق الأزمة بقراراتها المتعلقة بتحرير أسعار الوقود، و السماح للموزعين من استيراد و توزيع المنتوج الصافي دون التعامل مع المصفاة المحلية.

6- من المستفيد و من الخاسر من توقيف نشاط "سامير" ؟

بعد إغلاق المصفاة شهر غشت 2015، تمكن لوبي الموزعين من السيطرة على السوق، في مقدمتهم إفريقيا المغربية، طوطال الفرنسية، و شال البريطانية.

 يشكل المستوردون و الموزعون أهم المستفيدين من أزمة شركة سامير.

يمكن تحديد أهم الخاسرين في الاقتصادي الوطني، الأنشطة الاقتصادية و الوضعية الاجتماعية بالمحمدية، الجماهير الشعبية التي تتحمل ارتفاع أسعار الوقود...ويبقى عمال الشركة المرسمين(حوالي1000) و الغير المرسمين(آلاف)، و المقاولات الصغرى(المئات) التي كانت تتعامل مع "سامير" أكبر الخاسرين المباشرين.

ثالث- مقاومة الأزمة: تأسيس "الجبهة المحلية".

  لم يمر شهر على توقيف التكرير من طرف الباطرون (5غشت 2015)، و بمبادرة من الجبهة النقابية بالشركة، حتى اجتمعت مكونات سياسية، نقابية، و جمعوية بالمحمدية و أسست "الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير". تشكلت الجبهة أساسا من المكونات الثلاثة لفدرالية اليسار الديمقراطي، النهج الديمقراطي، جماعة العدل و الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجبهة النقابية بشركة سامير.

  قامت الجبهة من صيف 2015 إلى صيف2018 بعمل وحدوي جبار: مسيرات، اعتصامات، ندوات، إضراب عن الطعام، لقاءات مع الأحزاب السياسية، مع الإعلاميين... عمل وحدوي وصل صداه مختلف الجهات، وطنيا و دوليا.

  لقد تأسست و ناضلت الجبهة على أساس شعار واضح : إعادة تشغيل "سامير" و ضمان حقوق العمال.

انخرط النهج الديمقراطي، وطنيا و محليا، في المقاومة بكل ثقله، رغم أنه يعتبر أن حل الأزمة يكمن في تأميم الشركة و مساهمة العمال في تسييرها.

رابعا-الوضع الراهن

1-على المستوى القانوني.

مع دخول "مجموعة كارلايل" الأمريكية على الخط ضد الحكومة المغربية، فقد تعقدت الأمور، و تفاقمت الأزمة.

 يبدو أن صندوق الاستثمار الأمريكي "كارلايل"،  يكون قد رفع دعوة ضد المغرب، أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بصفته الجهة المختصة التابعة للبنك الدولي(غشت 2018). تطالب المجموعة الأمريكية من خلال دعوتها استرجاع ديون مستحقة على"سامير" تقارب 4 مليارات درهم.  

  تؤكد "كارلايل" أن استثماراتها بالمغرب تعرضت للضرر بفعل مخالفات ارتكبتها الحكومة المغربية في معالجتها ل"لأزمة شركة سامير". فالمجموعة الأميركية تتهم المغرب بخرق شروط اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004.

 و للتذكير، فان الدولة المغربية تواجه أمام نفس المؤسسة الدولية دعوة أخرى رفعته ضده مجموعة"كورال بالمغرب"- سامير. لقد تعقدت الأزمة، و المستوردون/الموزعون هم الطرف الرابح في القضية.

2-على مستوى المقاومة

إذا كانت الجبهة المحلية بالمحمدية قد خاضت ميدانيا نضالات جماهيرية توحد فيها السياسي، و النقابي و الحقوقي، و تمكنت من تنوير الرأي العام الدولي و الوطني بخلفيات و انعكاسات الأزمة اقتصاديا و  اجتماعية، فان المقاومة  تعرف حاليا تراجعا خطيرا. فالجبهة المحلية، و الجبهة النقابية، والحركة النقابية داخل الشركة أصبحت كلها شبه مشلولة، منذ يوليوز 2018 الى كتابة هذه السطور (الأحد 9 شتنبر 2018)، و يرجع سبب ذلك إلى كون إحدى مكونات الجبهة لم تعد تقبل أي عمل مشترك (وطنيا و محليا) مع مكون أخر. فالوقت الذي يشكل  هذا الأخير العمود الفقري للعمل النقابي داخل "سامير".

 تشكلت في يوليوز2018 لجنة "وطنية"، جل أعضائها من كدش/فيدرالية اليسار بدون التنسيق مع بعض مكونات "الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة تداعيات أزمة شركة سامير". والى حدود اليوم، تجمد العمل الجماعي على مستوى المحمدية.

3- موقف فرع النهج الديمقراطي,

انخرط النهج الديمقراطي منذ صيف 2015 في المقاومة المحلية، و ساهم في تأسيس الجبهة المحلية بدون عقلية إقصاء أي كان، كما حضر في جميع المحطات النضالية، وذلك على أساس الشعار المشترك: إعادة تشغيل المصفاة و ضمان حقوق العمال.

ما العمل؟

 تتطلب الظرفية :

- إحياء "الجبهة المحلية" بجميع مكوناتها، باستثناء من أراد الانسحاب.

 - الضغط على الدولة المغربية من أجل إعادة تشغيل المصفاة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني و المحلي، ويضمن حقوق العمال.

- تأميم شركة سامير مع  ضمان مساهمة العمال في التسيير الديمقراطي.

- التنديد بالطرفين السعودي و الأمريكي اللذين يحاولين فرض شروطهما.

على فقير،عضو سكرتارية الجبهة المحلية عن النهج الديمقراطي ،الأحد، 9 شتنبر 2018