لفهم ما يجري في المغرب: المخزن في تحليل النهج
الديمقراطي
من اطروحات المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي (الصفحة، 41،42،43)
****
النظام المخزني والقوى الموالية له:
النظام المخزني هو من حيث الجوهر امتداد للنظام القروسطي والذي كان
سائدا في المغرب قبل مرحلة الاستعمار المباشر.
ان المخزن نظام استبدادي قائم على الجمع بين مؤسسات عصرية منتخبة(البرلمان والجماعات المحلية) لا تتمتع بسلطات فعلية وحقيقية وبين مؤسسات غير منتخبة وغير خاضعة للمحاسبة الشعبية (الملك، أمير المؤمنين ورمز وحدة البلاد، ومستشاريه ووزارة الداخلية وأعوانها من شيوخ ومقدمين وقياد...) تتمتع بصلاحيات وسلطات حقيقية وواسعة.
ومن أهم خصائص المخزن ما يلي:
- على المستوى السياسي: نظام للحكم الفردي المطلق، يقوم على استغلال الدين لتبرير وتعزيز شرعيته، يعتبر المحكومين مجرد رعايا وليسوا مواطنين ومن تم فهم ملزمون بالسمع والطاعة ولا أحقية لهم في مراقبته ومحاسبته لأنهم في نظره ليسوا مصدرا لشرعيته،نظام يعتمد لترسيخ هيبته على طقوس مهيبة ومبنية على الأبهة و الإبهار وكذا على الاستبداد، نظام يرفض أية تعددية سياسية حقيقية لأنه لا يقبل بتواجد أية مشاريع سياسية خارج مشاريعه، نظام يشجع الانتهازية يعتمد على إفساد النخب واستقطابها لإدماجها في نظامه الإداري والسياسي، ويعتبر أية معارضة حقيقية مثارا للفتنة ومن تم فهو يعتمد القمع والتسرب والاختراق والتلغيم وتقسيم الأحزاب والهيئات المعارضة، كما يخلق الأحزاب والهيئات الموالية ويدفع بها لتصدر المشهد السياسي، نظام للتحكم في آليات السلطة، نظام يوظف الإدارة للقهر و التركيع، ويستخدم الأعيان لبسط سيطرته ونفوذه و لمواجهة خصومه وأعداءه السياسيين، نظام يؤثث المشهد السياسي بلعبة سياسية يتحكم فيها، نظام لديمقراطية الواجهة وديمقراطية الأسياد، نظام أغلق الحقل السياسي، نظام يهين كرامة الإنسان ويلغي حريته.
إن النهج الديمقراطي يعتبر الموقف من الانتخابات يدخل ضمن التكتيك أي أن ليس للنهج الديمقراطي موقف ثابت ودائم بالمشاركة أو عدم المشاركة أو المقاطعة. وينبني موقفه على تقديره مدى خدمة أي من هذه المواقف على تطوير الوعي الشعبي وتأجيج الصراع الطبقي.
- على المستوى الاقتصادي: نظام للريع يستحوذ على الثروات و يتحكم في كل مناحي الاقتصاد،فهو المستفيد الأكبر من الريع ويوزع ما فضل عنه على خدامه ولتوسيع قاعدته الاجتماعية عبر الإنعام والعطاء والهبة و الإغراء، وبذات الهدف يعتمد التفويتات و الإعفاءات والعطايا والامتيازات (الضيعات الكبرى،الصيد في أعالي البحار،مأذونيات النقل الطويلة الأمد، ربط التراخيص للمقاولات الكبرى بمدى استفادته)، نظام للمافيا المخزنية يشجع على النهب والفساد والاغتناء الغير مشروع، نظام جعل الاقتصاد حكرا على عائلات كبرى تعد على أصابع اليد، نظام للتبعية للامبريالية، وخاصة الفرنسية
- على المستوى الاجتماعي: نظام مبني على الهشاشة و التفقير وعلى التضبيع والتجهيل لتسهيل و التركيع، وعلى تشجيع الرشوة والارتشاء والتملق والانتهازية لإشعار الرعايا أنهم مسلوبو الحقوق، نظام مبني على اختراق والتلغيم والتقسيم لكل الحقول لإدماجها في بنياته، ونخص بالذكر المجتمع المدني المستهدف من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها، نظام يعتمد استصغار "الرعية" و إضعافها وتعجيزها وسلبها أية قدرة على المقاومة والاستقلالية. نظام يخدم، بالأساس، مصالح الكتلة الطبقية السائدة.
- في العلاقة ما بين الملكية والكتلة الطبقة السائدة والمخزن:
لقد أصبحت الملكيات في أوروبا الغربية رمزية إلى حد كبير. فالبرجوازية قد استطاعت بسط هيمنتها على المجتمع من خلال قضائها على الإقطاع وتثبيت أسس نمط الإنتاج الرأسمالي وبناء الدول-الأمم والأجهزة السياسية والأيدلوجية والدعائية والأمنية والعسكرية التي تجسد سيطرتها.
أما في المغرب وفي غياب برجوازية من النوع الأوروبي وتواجد برجوازية كمبرادورية تحولت بعد الاستقلال الشكلي إلى برجوازية تابعة، فإن الملكية لعبت، وتحت إشراف الامبريالية، وخاصة الفرنسية، دورا أساسيا في:
* تهيكل الكتلة الطبقية السائدة ككتلة تضم البرجوازية التابعة وملاكي الأراضي الكبار.
* إعادة بناء الدولة التي ورثتها عن الاستعمار والتي كانت تتشكل من إدارة عصرية استعمارية تتحكم في إدارة مغربية عتيقة إعادة بناء الدولة كدولة مخزنية بطلاء عصري.
إن هذا الواقع يفسر العلاقة العضوية بين الملكية والمخزن والكتلة الطبقية السائدة. فواقع الكتلة الطبقية السائدة (ترعرت في كنف الدولة وتبعيتها للامبريالية) جعلها عاجزة على فرز أحزاب تمثل مصالحها. و لذلك فإن المخزن هو الذي يلعب هذا الدور، من خلال خلق أحزاب إدارية وإفساد الأحزاب الوطنية والديمقراطية. والملكية تلعب دور الناطق الرسمي للكتلة الطبقية السائدة و ضامن وحدة وتماسك المخزن.إن الكتلة الطبقية السائدة في حاجة إلى الاستبداد المخزني لفرض هيمنتها واستغلالها المكثف ونهبها لخيرات البلاد. و المخزن في حاجة للملكية المطلقة لتبرير الاستبداد.لذلك فمن الخاطئ الظن بأن الملكية البرلمانية التي تعني تفكيك العلاقة العضوية بين هذا الثالوث سهلة المنال. صحيح أن هناك تناقضات بين مكونات هذا الثالوث،لكنها تضل ثانوية في غياب حركة نضالية شعبية عارمة وقيادة ثورية حازمة.
لعل التناقض الذي يبرز في بعض الأحيان هو بين فئات وسط الكتلة الطبقية السائدة و/أو قوى إمبريالية من جهة والملكية من جهة أخرى حين تصعد هذه الأخيرة من هيمنتها الاقتصادية. وهو ما يعبر عنه شعار فصل الثروة عن السلطة. لذلك فهو شعار لا يعبر عن الطموح الشعبي للتحرر من هيمنة الإمبريالية و الكتلة الطبقية السائدة و المخزن. لكنه يمكن أن يكون شعارا تكتيكيا هدفه لف أوسع جبهة ضد المافيا المخزنية.
استغل النظام المخزني تراجع السيرورات الثورية في العالم العربي ودخول بعضها في حروب مدمرة وتراجع حركة 20 فبراير ودعم الإمبريالية الغربية لشن هجوم على الحركات الاحتجاجية والمنظمات المناضلة ولتمرير الإجراءات الاجتماعية اللا شعبية ولإحكام قبضته على مقاليد القرار حيث:
+ عزز الملك أدواره كرئيس فعلي للدولة وكأمير للمؤمنين، عقب دستور2011
+ شددت المافيا المخزنية قبضتها على مقاليد القرار في كل الميادين وعززت موقعها كعائق أساسي أمام أي تحول ديمقراطي
+ تنامي هاجس الأمن والدعاية للحفاظ على ما هو قائم، تحت شعار:الحفاظ على الاستقرار
+ عاد الضبط البوليسي القمعي إلى الواجهة مع ما يترتب عنه من خنق للحريات و شطط في استعمال السلطة و الإفلات من العقاب.
+ زادت الأجهزة القمعية من حصصها في الميزانية المالية بصفة مستمرة منذ 2011( الداخلية، العدل، الشرطة، الجيش).
+ تصاعد التضييق على المنظمات المناضلة، وعلى رأسها النهج الديمقراطي، والقمع ضد المناضلين الميدانيين.
+ لا زالت الدوائر المتنفذة في قلب السلطة متمادية في بسط مشروعها الأغلبي الرامي إلى الضبط المدني (الحزبي الجمعوي) للميادين السياسية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (مشروع الأصالة والمعاصرة و الأحزاب الموالية، نتائج الانتخابات المحلية و الجهوية والمشروع الإعلامي).
+ توسيع القواعد السياسية و الترابية للنظام المخزني( الجهوية).
+ سن قوانين تراجعية ( القانون الجنائي) ومحاولة فرضها(قانون الصحافة).
+ ضرب ما تبقى من مكتسبات اجتماعية: تصفية صندوق المقاصة، المزيد من الإجهاز على التعليم و الصحة العموميين وعلى حقوق المتقاعدين...
وفي نفس الآن، يسعى النظام إلى كسب الرأي العام الديمقراطي بواسطة خطاب إيديولوجي حداثي وتنظيم انتخابات والإدعاء بالاهتمام بحقوق الإنسان(المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وبإشراك المجتمع المدني و القوى السياسية في مجالسه المختلفة وسحب البساط من تحت القوى الإسلامية بواسطة خطاب ديني "معتدل".
إن القوى السياسية الموالية للنظام قد أصبحت معزولة، أكثر فأكثر، عن الشعب المغربي كما يتبين من المقاطعة العارمة للانتخابات ومعتمدة، أكثر فأكثر، على دعم النظام والكتلة الطبقية السائدة. كما تشهد منافسة شرسة بين مكوناتها للحصول على المناصب.
إن المشهد السياسي الرسمي الذي هندسه النظام على امتداد عقود يضعه في وضع مريح من حيث تدبير أزمته الحالية، يمكنه من تفصيل أغلبية ومعارضة برلمانية على المقاس . غير ان التقديم الشامل لازمة النظام المشار إليها يستلزم تعميق التحليل بخصوص طبيعة كما حدة التناقضات التي تخترق الكتلة الحاكمة من جهة ومثيلاتها التي تضبط علاقات الكتلة الحاكمة بمختلف الأحزاب والقوى السياسية الحكومية منا والمعارضة.
ان المخزن نظام استبدادي قائم على الجمع بين مؤسسات عصرية منتخبة(البرلمان والجماعات المحلية) لا تتمتع بسلطات فعلية وحقيقية وبين مؤسسات غير منتخبة وغير خاضعة للمحاسبة الشعبية (الملك، أمير المؤمنين ورمز وحدة البلاد، ومستشاريه ووزارة الداخلية وأعوانها من شيوخ ومقدمين وقياد...) تتمتع بصلاحيات وسلطات حقيقية وواسعة.
ومن أهم خصائص المخزن ما يلي:
- على المستوى السياسي: نظام للحكم الفردي المطلق، يقوم على استغلال الدين لتبرير وتعزيز شرعيته، يعتبر المحكومين مجرد رعايا وليسوا مواطنين ومن تم فهم ملزمون بالسمع والطاعة ولا أحقية لهم في مراقبته ومحاسبته لأنهم في نظره ليسوا مصدرا لشرعيته،نظام يعتمد لترسيخ هيبته على طقوس مهيبة ومبنية على الأبهة و الإبهار وكذا على الاستبداد، نظام يرفض أية تعددية سياسية حقيقية لأنه لا يقبل بتواجد أية مشاريع سياسية خارج مشاريعه، نظام يشجع الانتهازية يعتمد على إفساد النخب واستقطابها لإدماجها في نظامه الإداري والسياسي، ويعتبر أية معارضة حقيقية مثارا للفتنة ومن تم فهو يعتمد القمع والتسرب والاختراق والتلغيم وتقسيم الأحزاب والهيئات المعارضة، كما يخلق الأحزاب والهيئات الموالية ويدفع بها لتصدر المشهد السياسي، نظام للتحكم في آليات السلطة، نظام يوظف الإدارة للقهر و التركيع، ويستخدم الأعيان لبسط سيطرته ونفوذه و لمواجهة خصومه وأعداءه السياسيين، نظام يؤثث المشهد السياسي بلعبة سياسية يتحكم فيها، نظام لديمقراطية الواجهة وديمقراطية الأسياد، نظام أغلق الحقل السياسي، نظام يهين كرامة الإنسان ويلغي حريته.
إن النهج الديمقراطي يعتبر الموقف من الانتخابات يدخل ضمن التكتيك أي أن ليس للنهج الديمقراطي موقف ثابت ودائم بالمشاركة أو عدم المشاركة أو المقاطعة. وينبني موقفه على تقديره مدى خدمة أي من هذه المواقف على تطوير الوعي الشعبي وتأجيج الصراع الطبقي.
- على المستوى الاقتصادي: نظام للريع يستحوذ على الثروات و يتحكم في كل مناحي الاقتصاد،فهو المستفيد الأكبر من الريع ويوزع ما فضل عنه على خدامه ولتوسيع قاعدته الاجتماعية عبر الإنعام والعطاء والهبة و الإغراء، وبذات الهدف يعتمد التفويتات و الإعفاءات والعطايا والامتيازات (الضيعات الكبرى،الصيد في أعالي البحار،مأذونيات النقل الطويلة الأمد، ربط التراخيص للمقاولات الكبرى بمدى استفادته)، نظام للمافيا المخزنية يشجع على النهب والفساد والاغتناء الغير مشروع، نظام جعل الاقتصاد حكرا على عائلات كبرى تعد على أصابع اليد، نظام للتبعية للامبريالية، وخاصة الفرنسية
- على المستوى الاجتماعي: نظام مبني على الهشاشة و التفقير وعلى التضبيع والتجهيل لتسهيل و التركيع، وعلى تشجيع الرشوة والارتشاء والتملق والانتهازية لإشعار الرعايا أنهم مسلوبو الحقوق، نظام مبني على اختراق والتلغيم والتقسيم لكل الحقول لإدماجها في بنياته، ونخص بالذكر المجتمع المدني المستهدف من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها، نظام يعتمد استصغار "الرعية" و إضعافها وتعجيزها وسلبها أية قدرة على المقاومة والاستقلالية. نظام يخدم، بالأساس، مصالح الكتلة الطبقية السائدة.
- في العلاقة ما بين الملكية والكتلة الطبقة السائدة والمخزن:
لقد أصبحت الملكيات في أوروبا الغربية رمزية إلى حد كبير. فالبرجوازية قد استطاعت بسط هيمنتها على المجتمع من خلال قضائها على الإقطاع وتثبيت أسس نمط الإنتاج الرأسمالي وبناء الدول-الأمم والأجهزة السياسية والأيدلوجية والدعائية والأمنية والعسكرية التي تجسد سيطرتها.
أما في المغرب وفي غياب برجوازية من النوع الأوروبي وتواجد برجوازية كمبرادورية تحولت بعد الاستقلال الشكلي إلى برجوازية تابعة، فإن الملكية لعبت، وتحت إشراف الامبريالية، وخاصة الفرنسية، دورا أساسيا في:
* تهيكل الكتلة الطبقية السائدة ككتلة تضم البرجوازية التابعة وملاكي الأراضي الكبار.
* إعادة بناء الدولة التي ورثتها عن الاستعمار والتي كانت تتشكل من إدارة عصرية استعمارية تتحكم في إدارة مغربية عتيقة إعادة بناء الدولة كدولة مخزنية بطلاء عصري.
إن هذا الواقع يفسر العلاقة العضوية بين الملكية والمخزن والكتلة الطبقية السائدة. فواقع الكتلة الطبقية السائدة (ترعرت في كنف الدولة وتبعيتها للامبريالية) جعلها عاجزة على فرز أحزاب تمثل مصالحها. و لذلك فإن المخزن هو الذي يلعب هذا الدور، من خلال خلق أحزاب إدارية وإفساد الأحزاب الوطنية والديمقراطية. والملكية تلعب دور الناطق الرسمي للكتلة الطبقية السائدة و ضامن وحدة وتماسك المخزن.إن الكتلة الطبقية السائدة في حاجة إلى الاستبداد المخزني لفرض هيمنتها واستغلالها المكثف ونهبها لخيرات البلاد. و المخزن في حاجة للملكية المطلقة لتبرير الاستبداد.لذلك فمن الخاطئ الظن بأن الملكية البرلمانية التي تعني تفكيك العلاقة العضوية بين هذا الثالوث سهلة المنال. صحيح أن هناك تناقضات بين مكونات هذا الثالوث،لكنها تضل ثانوية في غياب حركة نضالية شعبية عارمة وقيادة ثورية حازمة.
لعل التناقض الذي يبرز في بعض الأحيان هو بين فئات وسط الكتلة الطبقية السائدة و/أو قوى إمبريالية من جهة والملكية من جهة أخرى حين تصعد هذه الأخيرة من هيمنتها الاقتصادية. وهو ما يعبر عنه شعار فصل الثروة عن السلطة. لذلك فهو شعار لا يعبر عن الطموح الشعبي للتحرر من هيمنة الإمبريالية و الكتلة الطبقية السائدة و المخزن. لكنه يمكن أن يكون شعارا تكتيكيا هدفه لف أوسع جبهة ضد المافيا المخزنية.
استغل النظام المخزني تراجع السيرورات الثورية في العالم العربي ودخول بعضها في حروب مدمرة وتراجع حركة 20 فبراير ودعم الإمبريالية الغربية لشن هجوم على الحركات الاحتجاجية والمنظمات المناضلة ولتمرير الإجراءات الاجتماعية اللا شعبية ولإحكام قبضته على مقاليد القرار حيث:
+ عزز الملك أدواره كرئيس فعلي للدولة وكأمير للمؤمنين، عقب دستور2011
+ شددت المافيا المخزنية قبضتها على مقاليد القرار في كل الميادين وعززت موقعها كعائق أساسي أمام أي تحول ديمقراطي
+ تنامي هاجس الأمن والدعاية للحفاظ على ما هو قائم، تحت شعار:الحفاظ على الاستقرار
+ عاد الضبط البوليسي القمعي إلى الواجهة مع ما يترتب عنه من خنق للحريات و شطط في استعمال السلطة و الإفلات من العقاب.
+ زادت الأجهزة القمعية من حصصها في الميزانية المالية بصفة مستمرة منذ 2011( الداخلية، العدل، الشرطة، الجيش).
+ تصاعد التضييق على المنظمات المناضلة، وعلى رأسها النهج الديمقراطي، والقمع ضد المناضلين الميدانيين.
+ لا زالت الدوائر المتنفذة في قلب السلطة متمادية في بسط مشروعها الأغلبي الرامي إلى الضبط المدني (الحزبي الجمعوي) للميادين السياسية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (مشروع الأصالة والمعاصرة و الأحزاب الموالية، نتائج الانتخابات المحلية و الجهوية والمشروع الإعلامي).
+ توسيع القواعد السياسية و الترابية للنظام المخزني( الجهوية).
+ سن قوانين تراجعية ( القانون الجنائي) ومحاولة فرضها(قانون الصحافة).
+ ضرب ما تبقى من مكتسبات اجتماعية: تصفية صندوق المقاصة، المزيد من الإجهاز على التعليم و الصحة العموميين وعلى حقوق المتقاعدين...
وفي نفس الآن، يسعى النظام إلى كسب الرأي العام الديمقراطي بواسطة خطاب إيديولوجي حداثي وتنظيم انتخابات والإدعاء بالاهتمام بحقوق الإنسان(المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وبإشراك المجتمع المدني و القوى السياسية في مجالسه المختلفة وسحب البساط من تحت القوى الإسلامية بواسطة خطاب ديني "معتدل".
إن القوى السياسية الموالية للنظام قد أصبحت معزولة، أكثر فأكثر، عن الشعب المغربي كما يتبين من المقاطعة العارمة للانتخابات ومعتمدة، أكثر فأكثر، على دعم النظام والكتلة الطبقية السائدة. كما تشهد منافسة شرسة بين مكوناتها للحصول على المناصب.
إن المشهد السياسي الرسمي الذي هندسه النظام على امتداد عقود يضعه في وضع مريح من حيث تدبير أزمته الحالية، يمكنه من تفصيل أغلبية ومعارضة برلمانية على المقاس . غير ان التقديم الشامل لازمة النظام المشار إليها يستلزم تعميق التحليل بخصوص طبيعة كما حدة التناقضات التي تخترق الكتلة الحاكمة من جهة ومثيلاتها التي تضبط علاقات الكتلة الحاكمة بمختلف الأحزاب والقوى السياسية الحكومية منا والمعارضة.
(من كتاب:أطروحات، المؤتمر الرابع للنهج
الديمقراطي، ص 41،42،43 )
