Science et croyances

Science et croyances

Pour les générations d’avant, les choses étaient relativement simples. Pratiquer ou ne pas pratiquer était un choix personnel. Le respect était mutuel entre les personnes. Il est vrai que la mosquée était le moyen (sans partage) de l’endoctrinement et surtout un moyen pour dénigrer l’opposition au régime tyrannique de Hassan II. La « khoutba » du vendredi était une véritable diatribe politique contre l’UNFP et puis contre l’UNFP et le mouvement marxiste léniniste.

Pour nous autres jeunes des années 60 et 70, la chose religieuse ne nous interpellait pas. Dans nos familles, on respectait les pratiquant-es. Ils, elles nous respectaient. Mon père, ferveur pratiquant, n’a jamais, mais JAMAIS demandé à sa progéniture (7 enfants) de l’accompagner à la mosquée. La vie familiale était « régie par la laïcité ». Au cours des années 90, le père a souhaité aller à la Mecque. Sans hésitation aucune, tout le monde a mis la main à la poche. Communiste ou pas, républicain ou pas, tous les membres de la famille avaient fêté l’événement. La tolérance était régnante.

Les jeunes d’aujourd’hui sont désorientés. Ce n’est pas seulement au Maroc, ni dans le monde arabe. C’est partout.

La paupérisation des milliards d’humains, la crise du capitalisme, l’agressivité de l’impérialisme, la tyrannie politique, la régression des valeurs véhiculées par l’enseignement…tout cela a engendré un certain nombre de fléaux qui tentent de caler les roues de la locomotive de l’Histoire de l’Humanité. On tente même de l’obliger à faire marche-arrière. Parmi ces fléaux, le fanatisme religieux. En Israël, en Occident, dans le monde arabe, en Afrique…les fanatiques, les extrémistes ont repris du «poil de la bête». Nous vivons l’ère de la «chasse à la tolérance». Tout ce monde prétend détenir la vérité.

Des jeunes en détresse sont pris dans ce tourbillon de ténèbres. Nombreux sont ceux qui sont «submergés» de multiples questions. Certains jeunes marocains osent les poser à haute voix. Dans leur majorité, les parents répondent du n’importe quoi. Dans leur majorité, les enseignants évitent de répondre. Certains le font en donnant des réponses ascientifiques (contraires à la science). On enfonce le clou dans la plaie.

C’est dans ce cadre que j’étais interpellé par un jeune à la «recherche de la «  Vérité».

Monsieur, quelle est la différence entre la science et la religion ?

Je fus surpris. Mais je ne peux pas ne pas répondre et ce, selon ma vision des choses.

 Voila l’essentiel de ma réponse :

Que tu sois en Arabie Saoudite (islam), en Birmanie (Bouddhisme), au Vatican (christianisme), dans une famille juive, en Inde (hindouisme), dans une famille athée, dans une famille animiste…tu chauffes l’eau à une certaine température, son état passe du liquide à la vapeur. A une température négative, cet état passe du liquide au solide. C’est une loi scientifique. Dans l’état actuel de la science, un être humain, qu’il soit prophète ou simple humain, est soumis à la loi de la mort. Nous sommes tous mortels (biologiquement parlé).

La religion c’est tout à fait autre chose. C’est une croyance communautaire, non universelle. C’est qui est «vérité» dans une communauté ne l’est pas forcément dans une autre. Certaines croyances croient en l’existence d’un Dieu unique (judaïsme, christianisme, l’islam). D’autres n’y croient pas et avancent d’autres explications. Ces derniers sont majoritaires sur la planète. Certaines religions interdisent certaines pratiques, d’autres défendent le contraire, telle la polygamie. Un habitant l’Arabie Saoudite (où il fait 45 degrés) accepte (du moins théoriquement) facilement la prohibition de l’alcool et la viande du porc. Un habitant de la Sibérie (où il fait -45 degrés), ne peut pas se passer de la vodka à 75 degrés, de la graisse du porc.

 Les habitants de certaines régions de l’Amérique latine (christianisés par le colonialisme espagnol), refusent jusqu’aujourd’hui de représenter le Christ en « Homme blanc ». Le christ ne pouvait être que «Peau rouge».

Les croyances évoluent avec la science. Les humains ont commencé par créer des «dieux-animaux, des dieux-objets…), puis « des dieux abstraites : dieux de la guerre, dieu de la mer, dieu de l’amour… », puis « le Dieu unique », puis la remise en cause de l’existence de tout esprit surnaturel…

J’ai conclu par : l’essentiel c’est qu’il il faut respecter les croyances de tout le monde, à condition qu’elles ne nuisent aux autres tels le racisme, la ségrégation…LA science est universelle, la religion est du domaine privé. Le meilleur service qu’on peut rendre à une croyance c’est de ne pas la mêler à la politique et de ne pas tenter de « démonter » scientifiquement ses «vérités».

 Ali Fkir, le 14 décembre 2014

ا القروض، فيها و فيها

   "القروض، "فيها و فيها

نقول :المغرب غارق في الديون. يرد علينا المتمخزنون: مسألة عادية، حتى فرنسا غارقة في الديون. يمكن "للجاهلين" و المغفلين أن يثقوا بكلام المتمخزنين مادام الأرقام تؤكد أقوالهم.

و لتوضيح الأشياء سأعطي بعض الأرقام متبوعة بملاحظات.

معطيات من مشروع الميزانية العامة لسنة 2015:

-نسبة القروض في موارد الميزانية ستصل إلى %25,36 (25 فاصلة 36).

-نسب التسديد في نفقات الدولة:  22%

رقمان مخيفان

السؤال المطروح: ماذا ستعمل الدولة ب 989 67 مليون درهم المنتظرة 

   (000 000 900 798 6 درهم)
 لفهم طبيعة القروض و مردوديتها الاقتصادية، أقترح الأمثلة الآتية:
عمر، جمال، و عسو، فلاحون فقراء
*اقترض عمر 000 80 درهم لشراء نصف هكتار من الأرض لتوسيع مساحة إنتاج الحبوب
* اقترض عسو 000 30 درهم لتنظيم احتفالات زواج ابنه
* اقترض جمال 000 60 درهم لأداء فريضة الحج
من الناحية الاقتصادية، نقول أن عمر استثمر 000 80 درهم، و ستعود عليه، و على عائلته بالخير. هذا استثمار. لا علاقة لقروض عسو و جمال بالاستثمار. لقد رهنا مستقبل عائلتهما بهذه القروض الغير مفيدة اقتصاديا.
الدولة المغربية تتصرف ك عسو و كجمال، و تراهن مستقبلنا
يقول المتمخزنون أن نسبة "الاستثمار" في مشروع ميزانية 2015 يعادل %17. نرد عليهم: ما هي طبيعة هذه "الاستثمارات"؟
حسب توزيع اعتمادات "الاستثمار" نجد مثلا:
- البلاط: 000 608 131 درهم (ميزانية القصر تقارب 260 مليار سنتيم)
-الجيش: 000 990 315 4 درهم
-الداخلية: 000 888 006 2درهم
-وزارة الأوقاف:000 235 961 درهم
شيء مضحك.
اقتصاديا، لا علاقة لهذه النفقات بالاستثمار

على فقير 

خاص بأصدقاء الطبقة العاملة

  

خاص بأصدقاء الطبقة العاملة

  يقول أجدادنا من الرعاة و الفلاحين، احذروا من العواصف الرعدية (تجناو tijnaou )، فهي لا تنفع كثيرا الأرض، لأن مياهها تكب في الأنهار و تمشي بعيدة عن المنطقة، يمكنها أن تتسبب في جرف البهائم، و البشر، و السواقي، و تهدم الخيام و المنازل. فهي لا تدخل إلى عمق الأرض لتستفيد منها الأشجار و  تغدي منابع الماء (العيون). يمكن أن تكون مصحوبة ب"التبروري" الذي يلحق أضرارا كبيرة ب "الغلة"، من فواكه، و الحبوب...الخ أو يسقط "البراعم"/ les bourgeons            

  الفلاحون و الرحال يتمنون سقوط الأمطار من نوع "تبيشة"، أمطار ليست بغزيرة لكن تدوم أيام يمكن  أن تصل المياه إلى أمتار داخل التربة  لتتحول إلى خزانات لشهور عدة.

   هذا ما تعلمه أجدادنا في علاقاتهم المتعددة و المختلف مع الطبيعية.

 التغيرات السياسية تشبه (نسبيا) سقوط الأمطار.

  الانتفاضات العفوية، الغير المنظمة، رغم ايجابياتها في بعض الأحيان، لا تحل في العمق قضية الاستبداد السياسي و لا الاستغلال الطبقي. أكثر من ذلك يمكن أن تكون مخلفاتها أكثر ضررا للمستضعفين.

  إن ما عاشته و تعيشها شعوب العالم العربي منذ 2011، يشبه  العواصف الرعدية. غمرت السيول الجارفة العديد من المناطق، تاركة ورائها ملايين من المنكوبين، و الدمار... و تحولت العديد من المناطق إلى ميادين الحروب المدمرة يتقاتل فيها الهمجي الماضوي و المفترس الامبريالي،  و تبقى الشعوب عامة، و النساء ، و الأطفال و الكادحون، هم الضحية الأولى و ا لأخيرة. أشير هنا إلى حالات سوريا، العراق اليمن، ليبيا، البحرين.

  في نصائح "امزوي   amzouw"  (غداة وصول العروس إلى بيت زوجها)، نصائح، أغلبيتها رجعية لأنها موجهة للزوجة فقط، يقول الأمازيغ للزوجة: " تصرفي كالقصب ("أغانم" باللأمازيغية)، انحني أمام 

هيجان/غضب زوجك، و استقيمي فيما بعد" (ممكن تفهم هذه النصيحة لو وجهت للزوجين). و المعروف أن القصب لا يتضرر كثيرا من سيول الأنهار الجارفة خلافا لمختلف الأشجار الأخرى.

لقد طبقت و تطبق القوى المحافظة هذه النصيحة في تونس و مصر. جرفت مياه "العاصفة الرعدية" رمزي الاستبداد (مبارك و بنعلي)، لكن بقيت الطبقات السائدة و نظاميها، و استعاد ممثلوها المبادرة.

   انتفاضات شعوب العالم العربي مشروعة، لكن يجب الاعتراف بفشلها، على الأقل، المؤقت.

   السبب الرئيسي في فشل ثورات شعوب العالم العربي يرجع بالأساس إلى غياب قيادات سياسية منظمة و مؤطرة (بغض النظر عن طبيعة مشاريعها) و إلى الطبيعة الطبقية للقوى الفاعلة (رغم ضعفها) في الحراك الشعبي.

   و في هذا المجال، أعتبر شخصيا، (ملاحظاتي موجهة لأصدقاء الطبقة العاملة)، أن حاملي هموم الثورة الحقيقية، ثورة الكادحين، قد فقدت أغلبيتهم البوصلة. فإذا كان ماركس و انجلز قد شخصا فلسفيا، و اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا النظام الرأسمالي، و استنتجوا خلاصة : ضرورة الثورة على النظام البرجوازي، لتشييد مجتمع المنتجين و عموم المبدعين بالقضاء على المجتمع الطبقي و على الاستغلال المصاحب له ، فان لينين قد عمق فلسفيا، و اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا، تشخيص الرأسمالية  في  مرحلتها الامبريالية. و عبقرية لينين تتجلى في كونه طرح على نفسه و على المناضلين السؤال "المحرق": ما العمل؟، بمعنى كيف يجب انجاز الثورة. ماركس و انجلز خلصا إلى ضرورة الثورة البروليتارية. لينين أجتهد ليجيب على سؤال كيف يجب انجاز هذه الثورة في الواقع الروسي: أدوات الثورة و في مقدمتها حزب الطبقة العاملة،  تحالف الطبقات الثورية (الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء)، بناء السوفيات (مجالس العمال ) لضمان نجاح الثورة و استمراريتها ("تبيشة" الأمازيغية)، طبيعة الدولة في ارتباطها بالثورة (تحطيم مختلف أجهزة الدولة القديمة...)....الخ. كما سلك ماو نفس المنطق في الصين الشبه الإقطاعية.

   و هذا ما يفسر نجاح ثورتين عظيمتين، الثورة الروسية بقيادة البلاشفة ، و الثورة الصينية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. و مهما تكون الوضعية الراهنة في روسيا و في الصين، فان التاريخ يسجل أنه لأول مرة ينفضون المنتجون و يستولون على السلطة.  و الفشل في بناء مجتمع شيوعي خالي من الطبقات و من الاستغلال، يبقى مؤقتا، يتطلب اجتهادات نظرية و ممارسات سياسية جديدة...الخ

   من أسباب عجز العديد من القوى الثورية في العالم العربي، هو تحقير تجربة الثورتين الروسية و الصينية، و عدم الاستفادة من تجربة لينين و ماو نظريا و ممارسة. فقد انحرف العديد ، و تحولوا إلى مروجي اطروحات المناشفة اليمينية التي عجزت عن تحقيق و لو تجربة بسيطة منذ 1903 إلى حدود 2014.

    لا يمكن الحديث عن ثورة حقيقية بدون الانكباب عن مرجعية قادتها الفكرية، عن طبيعة قياداتها السياسية و محتوى برامجها الطبقية.

    لم يتردد البلاشفة عامة، و لينين خاصة بالاعتراف بفشل ثورة 1905، مما حررهم من أوهام الانتفاضات العفوية و "السيرورة الثورية" التي غالبا ما تفشل في تحقيق ابسط المطالب، لهذا تحملوا مسؤولية بناء أدوات التغيير الثوري مما مكنهم من تجاوز "ثورة فبراير 1917"، و رفع شعار " كل السلطة للسوفيات" و تحقيق ثورة أكتوبر 1917 العظيمة. لم تتوقف السيرورة الثورية التي انطلقت ضد القيصر نكولا الثاني و هذا بفضل تحالف الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء المؤطرين من طرف البلاشفة بقيادة لينين. مما جعل العديد من المناشفة، و في مقدمتهم ليون تروتسكي  يلتحقون بالحزب البلشفي خلال صيف 1917.

    إن محاولة تبخيس دوري لينين و ماو في الحركة الثورية العالمية، و عدم الاستفادة من تجربتين عظيمتين لتهيئ شروط انجاز الثورة المغربية، سيبعد الشيوعيين المغاربة عن مفهوم الثورة البروليتارية.

كان لمنظمة "إلى الأمام" وضوح تام حول مختلف القضايا النظرية المتعلقة بالمرجعية، لهذا سمت نفسها "منظمة إلى الأمام الماركسية اللينينة المغربية".

    التغيير الجدري بكل أبعاده السياسية، و الاجتماعية، و الاقتصادية، و الفكرية في المغرب، لا يمكن أن يأتي عبر صناديق المخزن، و لا عبر ممارسات و مرجعيات تنفي أعظم تجارب الكادحين الثورية و دور لينين و ماو في إنجاحها. بطبيعة الحال، كتابات لينين، و ماو، و حتى كتابات ماركس و انجلز ليست مقدسة، و الفكر الاشتراكي محتاج للاجتهاد و الاغناء على أساس تطور الرأسمالية، و الصراع الطبقي، لكن الأسس النظرية للفكر الشيوعي تبقى صحيحة و صالحة ما دامت الرأسمالية "حية".

 على فقير، 8 دجنبر 2014

رد النهج على نيني

الألوان و التسطير من عند  على فقير

النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية

رد على مدير جريدة "الأخبار  "

خصص السيد رشيد نيني،المدير العام ومدير النشر لجريدة الأخبار،عموده "شوف تشوف" بالصفحة الأخيرة للجريدة نفسها(العدد رقم 626 ليوم الخميس 27 نونبر 2014)،للتهجم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي.ورغم أن المعني بالأمر لا مصداقية له،وقد تم ترويضه من طرف الأجهزة،ورغم كونه يكتب تحت الطلب،بعدما انضم إلى جوقة مخزنية تستهدف الأصوات المناضلة ببلادنا، فان ما يهمنا في هذا التوضيح هو تنوير الرأي العام وفضح بعض من تهجماته الكثيرة و اللامسؤولة على النهج الديمقراطي محتفظين بحقنا الكامل في محاكمته على اثر الكذب والافتراء والاتهامات الخطيرة والخسيسة في حق تنظيمنا.
 - 1 إن أول ما حاول نيني القيام به، هو إيهام القارئ بان مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي في الواقع مطالب حزب سياسي بعينه،هو النهج الديمقراطي .وما ينبغي توضيحه هو أن النهج الديمقراطي إذا كانت عدد من مطالبه تتقاطع فعلا مع الحركة الحقوقية المغربية و العالمية والحركة الجماهيرية الديمقراطية بشكل عام فانه باعتباره تنظيم سياسي يهدف إلى انجاز مهام الديمقراطية والتحرر الوطني على طريق الاشتراكية له مرجعية تاريخية وفكرية وسياسية وتصور سياسي وبرنامج عام للتغيير الديمقراطي الجدري ذو الأفق الاشتراكي كبرنامج يتجاوز بالطبع سقف مطالب الحركة الحقوقية.
 - 2إن هذا التقاطع مع الحركة الحقوقية هو ما يفسر ضرورة التحالف الموضوعي معها ومع مكوناتها الأكثر كفاحية حول قضية النضال من اجل الديمقراطية بالمعنى العميق في بلادنا.لكن النهج الديمقراطي ومناضليه في العمل الحقوقي واع تمام الوعي بان العمل الحقوقي له مرجعيته هي المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وله سقفه وحدوده ومطالبه كما له آلياته وخطابه الخاص ولا يمكن بالتالي أن يتماهى ويتطابق مع العمل السياسي.لذا فان النهج الديمقراطي انطلاقا من قناعاته ومرجعيته يحترم استقلالية المنظمات الجماهيرية والتنظيمات المستقلة للجماهير وهو حريص كل الحرص على ذلك ويناضل من أجل قيام مجتمع مدني قوي ومزدهر لأنه بالإضافة إلى ما سبق مقتنع بأن هذا سيكون صمام آمان للدفاع عن الديمقراطية في المجتمع حتى ولو كانت القوى الاشتراكية هي الممسكة بزمام السلطة.غير أن الاستقلالية لا تعني أن المنظمات الحقوقية والنقابية وغيرها تضع نفسها على نفس المسافة بين الدولة والقوى السياسية المناضلة:إن هذا يسمى التضليل. إنها منظمات شعبية وتناضل في إطار خصوصيتها إلى جانب الشعب وهي منحازة للشعب.
كما يؤمن النهج الديمقراطي بأهمية الديمقراطية الداخلية داخل المنظمات الجماهيرية وبالتعددية الحقيقة للقوى المناضلة التي تجسد أهداف تلك المنظمات.
 - 3وبدون حياء راح نيني يوزع التهم والأكاذيب حيث اتهم تنظيمنا باستغلال أموال الجمعية لتنفيذ برنامجه السياسي وذلك حسب زعمه لأن "مداخل الحزب من الانخراط والدعم العمومي منعدمة".والحق إذا كان النهج الديمقراطي كتنظيم بالفعل لا يتلقى أي دعم من الدولة فان مداخل الانخراطات ليست منعدمة كما يدعي صاحبنا بل على العكس مشرفة وما يجب أن يعرفه الجميع هو أن النهج الديمقراطي لا يتلقى دعما من الخارج أو من الداخل وكل نشاطه النضالي المزعج للنظام وأذنابه وخدامه ممول من جيوب مناضليه وأنصاره وكل مؤتمراته التي حضرها ذلك العدد الهام من الوفود من القوى الثورية الصديقة في الخارج ممولة بشكل ذاتي مائة بالمائة وكراء مقراته في عدد من الفروع من تمويل الفروع نفسها واقتناء مقره المركزي بالرباط تم بفضل تضحيات مناضليه وأنصاره.وما يجب أن يعلمه الجميع أن مناضلي واطر النهج الديمقراطي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هم أول من يناهض وسيناهض ويتصدى لأي استغلال سياسوي للجمعية ولإمكانياتها المالية والمادية و اللوجستيكية وغيرها من أي طرف كان.
 - 4يبدو أن صاحب عمود"شوف تشوف" استبطن مع الأسف تقاليد وأساليب المخزن المعروفة في محاربة المعارضة.فبعد قصة التمويل التي رددها مؤخرا وزير الداخلية راح يوزع علينا تهم التكفير والإلحاد والتخوين المعتادة.وما يجب أن نوضحه هو أن النهج الديمقراطي ومن قبله منظمة إلى الأمام لم يكن له أبدا معارك ضد الدين كدين.انه افتراء وباطل وباسم هذا الباطل تم حل الحزب الشيوعي المغربي في بداية الستينات من القرن الماضي.وقد خصص النهج الديمقراطي أطروحة خاصة حول قضية الدين في مؤتمره الأخير وهي منشورة في كراس الوثائق الصادرة عن هذا المؤتمر كما هي منشورة في موقعه الالكتروني الرسمي.
وقد جاء في هذه الوثيقة ما يلي:
-"كما يجب التمييز بالنسبة للإسلام في بلدنا بين الإسلام الرسمي المبني على الطاعة والولاء لأولياء الأمر ومفهوم "إمارة المؤمنين" كمكون أساسي للدولة المخزنية والإسلام السياسي الذي يهدف بدوره إلى بناء دولة دينية استبدادية وإسلام الشعب الذي يتضمن قيما مشرقة كالحق والعدل والاستقامة وان كان مخترقا بالإيديولوجية السائدة"
-"إن النهج الديمقراطي يؤمن بحرية العقيدة وبالحق في ممارسة الشعائر الدينية والعبادات بكل حرية ويحترم المشاعر الدينية للجماهير الشعبية ويعتبر أن الدولة الديمقراطية فبالأحرى الدولة الاشتراكية (التي يفترض أنها طورت وتجاوزت الديمقراطية البرجوازية) يجب أن تضمن هذه الحقوق للجميع وعلى قدم المساواة"
-"إن البديل الديمقراطي الوحيد والممكن هو العلمانية حيث يتم فصل الدين عن الدولة وعن السياسة ووضع التشريع كاملا بيد المجتمع.فالعلمانية تنزع عن العمل السياسي، باعتباره صراعا من أجل السلطة وصراعا بين مصالح فئات وطبقات وشرائح مجتمعية مختلفة، أية قدسية قد يريد أحد أطراف الصراع إلباسها له لتغليب وجهة نظره وفرض سيطرته أو مصالحه على الأطراف الأخرى وتجعل بالتالي الصراع السياسي أكثر وضوحا وشفافية وتحافظ في نفس الوقت للمجال الديني على مجاله الخاص كمجال يهم بالأساس عقائد الناس ومعتقداتهم ووجدانهم.فهي إذن لا تعني الإلحاد ولا تستهدف الدين من حيث هو كذلك"
وبالنسبة لقضية الصحراء فان مواقف النهج الديمقراطي معروفة: فالنهج الديمقراطي يدافع عن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة.وأكد في برنامجه العام على"اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة ومبدأ التفاوض أساسا لحل كل القضايا الترابية بما في ذلك قضية الصحراء".وأكد في البيان العام الصادر عن مؤتمره الأخير على"ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها، والعمل على تحربر سبتة و مليلية والجزر الشمالية المحتلة". وقد أدى مناضلو إلى الأمام الثمن غاليا وتعرض النهج الديمقراطي للتخوين والتشهير والتضييق بسبب موقفه هذا الذي ينسجم وموقف منظمة الأمم المتحدة.إن السيد رشيد نيني يكذب على القراء عندما يدعي بأن قضية الصحراء أصبحت شأنا عاما يمكن للأحزاب المغربية التداول والتقرير فيه.إنها قضية يمسك بها المخزن وحده بيد من حديد ويستعملها لإقامة الإجماع حوله وترهيب المعارضة الحقيقية وتبرير سياسة القمع والتقشف.وإننا نرفع اليوم من جديد،من خلال هذا التوضيح،التحدي في وجه الدولة،أن تفتح حوارا سياسيا عموميا على قنوات الإعلام العمومي حول هذه القضية بما يمكن الجميع وبكامل الحرية التعبير عن وجهة نظره.
 - 5و في إطار هجومه الأهوج على النهج الديمقراطي اصطف المعني بالأمر إلى جانب البيروقراطية المتعفنة المهيمنة على الاتحاد المغربي للشغل وكال لها المديح لأنها تصدت حسب زعمه لمطامع النهج الديمقراطي في اكبر عملية تصفية شهدتها الحركة النقابية في بلادنا، وفاته بان التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل هو تيار واسع وعريض يضم كل الأصوات الحرة وآلاف الديمقراطيين داخل هذه المركزية التي تدافع باستماتة على مصالح الطبقة العاملة و الشغيلة بشكل عام.
 - 6لقد حاول المعني بالأمر في مسعاه غير الموفق لتشويهنا،التركيز على قضايا بعينها.والحق فان النهج الديمقراطي باعتباره امتدادا للكفاحات المجيدة لمنظمة "إلى الأمام"يعمل بكل قوة من اجل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين ويركز نضاله اليومي على مناهضة القمع والاستبداد والحكم الفردي المطلق ومن أجل إسقاط المخزن وإقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الاجتماعية و الجهوية وإقرار الحقوق الأمازيغية لغة وثقافة وتعبئة العمال والكادحين من أجل حقوقهم الآنية والبعيدة وسيستمر في هذا النضال وسط الجماهير الشعبية بروح التضحية الصمود والمقاومة والوحدة مهما كلفه ذلك من ثمن علما أنه خبر ضروبا من القمع من طرف نظام مستبد وقدم فيها ما يتوجب من التضحيات، تكسرت على صخرتها كل أحابيل هذا النظام وتحقق بفضلها هذا النزر القليل من الحقوق المنتزعة.

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
الرباط في 02 دجنبر 2014

بادية المغرب، ضحية التهميش . سياسات الدولة، مسكنات بدون أفق

نشر سابقا بجريدة "النهج الديمقراطي" العدد 187، نونبر 2014

بادية المغرب، ضحية التهميش

 سياسات الدولة، مسكنات بدون أفق

-على فقير-

يعيش سكان البادية المغربية هشاشة مطلقة، مما اضطر الملايين منهم إلى هجرة مناطقهم نحو أحزمة الفقر بالمدن، لتعزيز صفوف ملايين البؤساء "الحضريين". إن العديد من المناطق النائية لم تتجاوز بعد ظروف العيش لما قبل-الاستعمار، حيث لم تستفيد من المنجزات العلمية، و لا من انجازات الإنسانية في مختلف الميادين. يرجع السبب في هذا الواقع إلى سياسات التهميش و الإقصاء التي اتبعتها الدولة المخزنية تجاه سكان "المغرب الغير النافع"، و حتى سكان "المناطق النافعة" التي تسود فيها الرأسمالية، فان ملايين من الفلاحين الفقراء أو بدون أرض، و العمال الزراعيين، يعيشون ظروفا قاسية نظرا لسيادة "قانون الغاب"، و الرأسمالية الزراعية المتوحشة. لا يمكن فهم ما تعرفه البادية المغربية اليوم، من حركات احتجاجية من مسيرات، و اعتصامات...خارج ما نقوله، خارج منطق الصراع الطبقي.

أولا- مظاهر الهشاشة.

1- و شهد شاهد من أهلها.

 - حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( 24 يوليوز 2014):

  يحتل المغرب رتبة 129 على 187 دولة في إطار تصنيف مؤشر التنمية البشرية/  IDH (تونس 90، الجزائر 93).

 -  و جاء في تقرير البنك الدولي حول أسباب الفقر و كيفية محاربته (سنة 2013)  أن 50 في المائة من السكان المغاربة، يعيشون تحت خط الفقر،  يعيشون تحت وطأة الأمراض والإعاقات، أو ظروف الطقس، وكذا فقدان الوظيفة.

 كما  أكد نفس التقرير أن 2.5 مليون طفل معظمهم من الفتيات الريفيات لا يذهبون إلى المدارس، مبرزا أن 83 في المائة من النساء القرويات لا تزال أميات.

 كما أبرز البنك الدولي في تقريره حول المغرب، دور عدم التساوي في التوزيع والتنوع الاقتصادي بين المناطق، وتأثيره على الهجرة و التنقل.

2- ملاحظات:

- يشكل "مؤشر التنمية البشرية أحد المؤشرات، التي ابتكرتها هيئة الأمم المتحدة، ويعتمد في إحصائياته على العناصر الثلاثة المعتمدة دوليا لقيس مدى تطور الشعوب ورفاه المجتمعات وهذه العناصر هي:

* الخدمات الصحية

* قطاع التعليم

* دخل الفرد

كما يهتمّ أيضا بقياس مستوى تطوّر البنية التحتية."

و إذا انطلقنا من الرتبة الغير المشرفة التي يحتلها المغرب في التصنيف العالمي، فإننا نجد أن أهم القطاعات الاجتماعية تعاني خصاصا مهولا. و تبقى ضحايا هذا "العجز" هي من جهة الطبقات الشعبية عامة مقارنة مع الطبقات السائدة المستفيدة من الوضع المختل، و سكان البادية مقارنة مع  سكان المدينة من جهة ثانية. و هذا لا يعني بتاتا أن  مغاربة البادية يعيشون نفس المعاناة. فالمعاناة في علاقة تناسبية مع الانتماء الطبقي.

  و يتضح هذا من خلال تقرير البنك الدولي في إشارته إلى وضعية الفتاة القروية، و المرأة في البادية.

أ- الحرمان من الحق في التعليم.

* ضعف نسبة التمدرس مقارنة مع الوضعية في المدينة، و تبقى المرأة أول ضحية الأمية.

* ضعف البنية التحية: مدارس/حجر في وضعية لا تساعد على التحصيل العلمي، زيادة على بعدها عن المنازل/الأكواخ

* ظروف صعبة للاشتغال بالنسبة لرجال التعليم، و خصوص بالنسبة للنساء: غياب السكن، الكهرباء  الماء، وسائل النقل...الخ مما يؤثر على مردودية عملهم.

ب – الحرمان من الحق في الاستشفاء.

- غياب مستوصفات، ناهيك عن المستشفيات في الجماعات القريبة

- غياب الإمكانيات المادية و وسائل النقل نحو مستشفيات المدن القريبة، و هذا رغم الخصاص المهول التي تعاني منه المدن في مجال الصحة، حيث يصعب الاستشفاء خارج العيادة الخاصة التي تتطلب نفقات باهظة.

- العجز في تجهيز المراكز الصحية الموجودة في بعض المناطق النائية

ت – تعاني العديد من المناطق من غياب التجهيزات التحتية التي تضمن المواصلات/التواصل، و الكهرباء و الماء الصالح للشرب...الخ

ث – يعاني، أبناء و بنات المناطق القروية، قبل غيرهم، من معضلة البطالة، خصوصا في المناطق الخالية من "الرأسمالية الزراعية"، و وحدات "الصناعة – الزراعية"، كالريف، و جبال الأطلس، و السفوح الشرقية...الخ

 الثانيا. الدولة المخزنية و سياسات المسكنات

أمام تفاقم الفوارق الطبقية في البادية، و أمام تنامي حركة الفلاحين الفقراء من أجل الحق في استرجاع أراضيهم التي استولى عليها المعمرون، و تم تفويتها لمحظوظين مغاربة بعد الاستقلال الشكلي، هذه الحركة التي تحولت في بعض الحالات إلى مواجهات دامية كانتفاضة أولاد خليفة بإقليم القنيطرة سنة 1970، حيث قتل العديد من الفلاحين من طرف قوات القمع، لجأ الحكم إلى بعض الحلول الترقيعية من أجل التخفيف من حدة الصراع.

أ – توزيع جزء من الأراضي المسترجعة على بعض الفلاحين الفقراء و العمال الزراعيين، و تنظيمهم في إطار تعاونيات. رغم غياب معطيات مضبوطة، فيبدو أن التوزيع شمل حوالي 000 300 هكتار استفاد منها حوالي 000 25 فلاح  فقير و عامل زراعي. و إذا كان العدد 000 25 صحيح، فانه يبقى هزيل أمام ملايين المحرومين. إذن عملية توزيع الأراضي بهذا الشكل و هذا الحجم، تبقى عملية دعائية و محاولة الالتفاف على المطلب المركزي: نزع الأراضي من الملاكين العقاريين، و من جميع الطفيليين على الفلاحة و توزيعها على الفلاحين الفقراء، و على العمال الزراعيين.

ب –  أمام هول الهشاشة المتجلية في الفقر، و البطالة، و انعدام ابسط شروط الحياة الكريمة، التجأ النظام إلى مسكن " القروض المتناهية الصغر"/ Micro-crédits.

     القروض الصغرى أو المتناهية الصغر، هي قروض تقدم لفقراء ( القرويين بالأساس )، و تشكل النساء حوالي 80% من المستفيدين بهدف إنشاء "مشاريع  تجارية متناهية الصغر تضمن دخلا للمستفيد يساعده على الخروج من دائرة الفقر." هذا الصنف من القروض يهم  الفقراء المحرومين من خدمات الأبناك. 

يمكن تقديم بعض المعطيات حول هذا المسكن  الاجتماعي/  social tranquillisant الجديد

- عدد " الزبناء" القرويين يناهز نصف مليون فرد، و  في غالب ألأحيان يرتبط الفرد بعائلة كاملة    

- عدد شركات هذا النوع من القروض بالمغرب يقارب 30 وحدة، ك "الأمانة"، "زاكورة"، "الكرامة"، "انماء"...الخ

- تعد هذه "الوصفة" وسيلة جديدة لنهب قوة العمل بدون كلفة تذكر:

* نسبة الفائدة تصل  إلى 50 في المائة باعتراف  الباحث الاقتصادي، و العامل في ميدان القروض الصغرى، فؤاد عبد المومني، و 190 في المائة حسب أمثلة حية قدمتها جريدة "ليبراسيون". خارج قانون الغاب، لا وجود لسقف محدد قانونيا.

* الاستفادة من الإعفاءات الضريبية حسب تصريح ادريس الأزمي الإدريسي وزير منتدب مكلف بالميزانية

* يشتغل "الزبون" ليلا و نهارا، و بتعاون أفراد عائلته، من أجل ضمان الاستمرار في الحياة و تسديد القرض و الفائدة. هذا شكل جديد من العبودية، يراكم من خلاله البعض أرباحا خيالية باستغلال قوة العمل بدون كلفة تذكر.

* تطمح هذه المؤسسات توسيع دائرة نهبها على الصعيد الوطني إلى 3 ملايين و 200 الف زبون في المستقبل.

* تم إنشاء  »مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية  / « CMS  "من أجل السماح لفئات عريضة من السكان المستهدفين ولوج القروض الصغرى،قررت مؤسسة محمد الخامس للتضامن دعم الفاعلين في القطاع حتى يتسنى لهم تطوير أنشطتهم و بالتالي فتح أفاق من الأمل و الكرامة للعديد من المستهدفين." (عن موقع المركز).

ت – مسكن ( tranquillisant) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية/  L’INDH

أمام تدهور وضعية الجماهير الشعبية، و تنامي الحركات الاحتجاجية، و تفاقم الوضعية في البادية المغربية و في أحزمة الفقر بالمدن، التجأ النظام إلى مسكن/"مهدن" جديد عبر وصفة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي انطلقت سنة 005 2.

 يدعي مهندسو "المبادرة" :"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مشروع تنموي من أجل تحسين  الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لسكان المغرب، تقوم على ثلاث محاور أساسية :

- التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا

- تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل

- العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة"

 بعد حوالي 8 سنوات من انطلاقها، فان مفعول مسكن "المبادرة" يبقى هزيلا. وضعية المحرومين و المهمشين في تدهور مستمر، و البادية المغربية تعيش كارثة حقيقية، خصوصا و أن إشراف وزارة الداخلية على تنفيذ برامج "المبادرة"، قد فتح المجال أمام رجال و أعوان السلطة المحليين للاغتناء، و نسج علاقات أخطبوطية مشبوهة.

الخلاصة

   المغرب  مغربان: مغرب الأقلية ترمز إليه القصور، و الفيلات المجهزات بالمسابح...، و  الأبراج/العمارات الزجاجية الناطحة للسماء، و السيارات الفاخرة، و الحسابات البنكية (في الداخل و في الخارج) المكدسة للمليارات...الخ هذا من جهة، و من جهة ثانية مغرب الأغلبية ترمز إليه أحزمة الفقر، و هشاشة العالم القروي، و  مأساة المرأة الشعبية...الخ

   إن مختلف سياسات الدولة المخزنية لم تزد إلا توسيع الهوية:

 -  بين البرجوازيين و الكادحين

- بين الأغنياء و الفقراء

- بين المدينة و البادية

 و مبادرات "توزيع الأراضي"، و  "توزيع القروض الصغرى"، و " مبادرة التنمية البشرية"...الخ، تبقى بدون جدوى، و هي مسكنات تحاول الدولة من خلالها إجهاض الحركات الاجتماعية المشروعة.

  يشكل اليوم سكان البادية عامة، و المرأة القروية خاصة، أكبر ضحايا التهميش الممنهج من طرف النظام، و تبقى المقاومة الشعبية الواعية و المنظمة الطريق الوحيد لفرض الحد الأدنى من حقوق المواطنة على طريق التغيير الجدري المنشود.

على فقير، يوم 20 أكتوبر 2014

 

الإشكالات الاقتصادية بالبادية المغربية

مقال نشر بجريدة "النهج الديمقراطي"، العدد 187 لشهر نونبر 2014

الإشكالات الاقتصادية  بالبادية المغربية

 على فقير

يشكل القطاع الفلاحي إحدى أعمدة الاقتصاد المغربي، و أهم قطاع في التشغيل (كثيرا ما يكون مقنعا) لقوة العمل. و قد شكل منذ بداية الستينات، أهم أولويات الدولة، ليس كقطاع يستجيب لحاجيات السكان بل كأهم عنصر في صادرات البلاد.

 يصعب اليوم الحديث عن قطاعين، أحدهم تقليدي و الثاني عصري، فالرأسمالية الزراعية المبنية على العمل المأجور، أصبحت سائدة بشكل مطلق، و هذا رغم أن الاستغلاليات الصغرى تبقى هي الأكثر عددا في المناطق الجبلية، و السفوح الشرقية المجاورة. سوف لن نتطرق بشكل كبير "للقطاع التقليدي"، لأن دوره ينحصر في تلبية جزء بسيط من حاجيات  الملاكين، أغلبهم فلاحون فقراء لا تتجاوز مساحة استغلالياتهم هكتار واحد، و يشكل غطاءا مقنعا للبطالة، يعتمد نفس وسائل الإنتاج العتيقة، و لا يستفيد من دعم الدولة، و لا من سياسة السدود، و لا من المكننة...الخ

سوف لن نتطرق في مقالتنا هذه لأنشطة اقتصادية مكملة للقطاع الفلاحي في البادية مثل التجارة، و بعض المهن الحرفية البسيطة.

أولا- المسألة الزراعية غداة استقلال 1956

خارج شعار "الاستقلال"، لم يكن للحركة الوطنية المغربية أي برنامج واضح حول مستقبل البلاد بعد رحيل المستعمر، و هذا ناتج عن الخليط الطبقي المكون للحركة تحت قيادة البرجوازية المدينية، في تحالف غير طبيعي مع القصر.

كانت أهم الأراضي الفلاحية بين أيادي الرأسماليين الزراعيين الأجانب ( بالسهول الخصبة)، و أشباه الإقطاعيين المغاربة (بسفوح جبال الأطلس بالأساس). و كان جل هؤلاء مناهضين لفكرة الاستقلال.

بعد استقلال 1956، و بمختلف أجنحته، رفع حزب الاستقلال شعار" ضرورة استرجاع أراضي المعمرين الأجانب (أكثر من مليون هكتار)، و نزع ملكية الملاكين الخونة المغاربة (عشرات الآلاف من الهكتارات)، و قد حدد عددهم في 183 ملاك عقاري كبير".

رغم سدادة شعار "استرجاع أراضي المعمرين، و نزع ملكية الخونة"، فان طرق/وسائل/شروط تحقيق الشعار، و مصير تلك الأراضي بقيت بدون أجوبة واضحة.

بعد صراع مرير بين أجنحة الحركة الوطنية، و بين مكونات الحركة الوطنية مع القصر و قاعدته الاجتماعية، الملاكون الكبار الشبه-الإقطاعيون أمثال أحرضان، امحزان، امهراق، لحس اليوسي...، الأطر العسكرية التي تكونت في المدرسة الاستعمارية (افقير، امزيان، الكتاني...)، و الليبراليون الفرنكوفيون بقيادة كديرة...، و رغم محاولة حكومة عبد الله ابراهيم في أواخر الخمسينات، فقد فشلت الحركة الوطنية في تشييد مغرب ديمقراطي تقدمي، و في بناء أسس  اقتصاد وطني مستقل، اقتصاد متحرر من التبعية للسوق العالمية و من  وصاية البرجوازية الرأسمالية الفرنسية.

بعد وفاة محمد الخامس سنة 1961، تقوت الجبهة الرجعية التي التفت حول الحسن الثاني، و بعد دستور 1962 المفروض الذي شرعن للاستبداد الملكي، و الانتخابات المزورة التي جاءت بعده، و بعد القمع الهمجي الذي تعرض حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية  و الحرب المفتعلة ضد الجزائر سنة 1963، حدد النظام الخطوط العريضة لسياساته في مختلف المجالات، وكانت تتناقض كليا مع مطامح الشعب المغربي عامة، و مع مطامح الكادحين خاصة: التخندق سياسيا و عسكريا في جبهة الامبريالية المعادية لقضايا الشعوب، و بناء اقتصاد رأسمالي نبعي يعتمد حاجيات السوق العالمية و ليس حاجيات الجماهير الشعبية المغربية.

ففي هذه الإطار يجب فهم تحديد أولويتين للاقتصاد المغربي: الفلاحة و السياحة، و التراجع كليا عن اختيارات حكومة عبد الله ابراهيم المتقدمة.

ثانيا - التحولات الفلاحية  خلال عقد الستينات

   لقد اهتمت الدولة بالقطاع الفلاحي لاعتبارات عدة ومنها:

- إن معظم سكان المغرب كانوا مرتبطين بالأنشطة الفلاحية، وكانوا دائما خزانا أساسيا للانتفاضات والتمرد ضد المخزن، وهذا ما يتطلب سياسة جديدة لتأطير البادية.

- كانت الفلاحة، خصوصا الأنشطة العصرية منها، تشكل ورقة مربحة في العلاقات مع أوربا، في الوقت الذي تبقى فيها إمكانية التصنيع محدودة في إطار الاقتصاد التبعي.

- إن أهمية الأراضي الخصبة التي كانت بين أيادي المعمرين الأجانب كانت تشكل ثروة هائلة تسيل لعاب المحظوظين المغاربة.

- كانت شريحة الملاكين العقاريين الكبار (الشبه-الإقطاعيين بالخصوص) تشكل الركيزة الأساسية للنظام في المغرب بشكل عام (من الناحية السياسية) وفي البادية بشكل خاص (من الناحية الاجتماعية)، خصوصا وأن جل الأطر العسكرية، وكبار موظفي وزارة الداخلية ينحدرون من هذه الشريحة.

   وقد تجلى تدخل الدولة في النقط الآتية:

- العفو عن الخونة، و بالتالي حرمان الفلاحين الفقراء من الأراضي التي نهبها هؤلاء الملاكين العقاريين الكبار.

- تسهيل عملية تفويت أراضي المعمرين وتنظيم هذا التفويت (للخواص وللدولة). تمت هذه العملية على أساس تعويضات و امتيازات هامة.

جاء في مقال جد مهم للباحث في العلوم الاقتصادية، محمد موساوي: " وإذا تذكرنا أن رصيد أراضي الاستعمار كان يبلغ ما يزيد عن  مليون هكتارا، وأن إجمالي ما استرجعته الدولة رسميا لم يتعد 425000 هكتارا وجدنا أن 575000 هكتارا ( 000 600 هكتارا تقريبا)  بنسبة 60 في المائة من الرصيد العقاري الأصلي قد تم تفويته – بيعا – إلى ملاكين مغاربة، بينما وزعت  000 324 هكتارا فقط على  356 2 من صغار الفلاحين والعمال الزراعيين، وظل الباقي في ملك الدولة الخاص إلى حدود سنة 2004، ليفوت على مراحل في إطار "شراكة " بين القطاع العمومي والقطاع الخاص". 

- نهج سياسة السدود الكبرى لتوفير ماء السقي، وتوسيع مساحات الأراضي المستغلة، استفاد منها بالأساس ملاكو الأراضي الكبار.

- تأطير النشاط الفلاحي بخلق مكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA) الخاصة بالمناطق المسقية، وتطوير المصالح المختصة الموجودة سابقا(CT)  الخاصة بمناطق البور.

- تشجيع الملاكين على اقتناء الآلات الفلاحية العصرية (للحرث والحصد والدرس) وعلى استعمال الأسمدة والبذور الجيدة، و تطوير تقنيات السقي.

- تنظيم بعض الفلاحين المتوسطين في إطار تعاونيات.

- تقديم القروض عن طريق مؤسسة "القرض الفلاحي" بشروط امتيازيه.

- تشجيع الفلاحة العصرية (الأرز، القطن، قصب السكر، الشمندر،الحوامض، البواكير…).

- تسهيل التسويق الخارجي عبر "مكتب التجارة الخارجية".

 لقد غيرت هذه السياسة من وجه البادية المغربية، ويمكن تلخيص المضاعفات الاجتماعية في النقط الآتية:

- التهافت على الأراضي من طرف المحظوظين (من خارج الدولة ومن داخلها) أدى إلى ظهور فئة الملاكين الكبار العصريين المرتبطين بالرأسمالية الزراعية. ويمكن تقسيم هذه الفئة إلى شريحتين: شريحة الملاكين الذين يسهرون على استغلال الأرض ( يمكن نعتهم بشريحة الفلاحين الأغنياء ) وشريحة الملاكين العقاريين الذين يشتغلون في ميادين أخرى (كبار الموظفين، التجار…) ويستحوذون على الريع العقاري نتيجة احتكارهم للأرض.

- نظرا للأرباح السريعة والسهلة التي يوفرها النشاط الفلاحي، فقد ظهرت ولو بشكل ضعيف، فئة الرأسماليين الزراعيين الذين يكترون الأراضي من أجل استغلالها استغلالا رأسماليا (فهم غير مالكين).

- ساعدت هذه السياسة على تحويل فئة الملاكين العقاريين الشبه الإقطاعيين من فئة تقليدية تعتمد الوسائل والعلاقات العتيقة إلى فئة تعتمد الوسائل والتقنيات العصرية والعمل المأجور الرأسمالي في الاستغلال.

- شجعت هذه السياسة الكثير من الموظفين السامين، خصوصا العسكريين منهم، من الاستيلاء على أراضي جديدة، كما اهتم الكثير من البرجوازيين الحضريين بالنشاط الفلاحي كنشاط تكميلي.

و قد كان الخاسر الأكبر في هذه السياسة هم الفلاحون المتوسطون والصغار، الذين تدهورت وضعيتهم، وشرد الكثير منهم، فمنهم من التحق بالطبقة العاملة كعمال زراعيين، ومنهم من هاجر إلى المدينة للبحث عن عمل، وهكذا انتشرت وازدهرت أحياء،  بل،  مدن الصفيح.

 لقد مكنت سياسة "عصرنة الفلاحة"، وسياسة السدود فئة من الوصوليين والانتهازيين ومصاصي دماء الكادحين ومن أفراد القصر وخدامه... من الاستيلاء على أجود الاراضي في البادية المغربية، واحتكار مياهها، مما أدى إلى تفقير وتهجير الملايين من أصحابها الأصليين.

ثالثا – الدولة و القطاع الفلاحي خلال عقد السبعينات

- إنهاء وجود الملكية الأجنبية في القطاع الفلاحي. إن سيرورة  "القضاء" على لملكية الأجنبية للأراضي الفلاحية بدأت غداة استقلال 1956، و انتهت بشكل تام سنة 1973 مع "قانون المغربة".

- مواصلة سياسة السدود مع ما يواكبها من الاستيلاء على أراضي جديدة، وتشريد أهلها، وتقوية نفوذ البرجوازية الزراعية.

- توزيع جزء من أراضي الدولة المسترجعة على بعض الفلاحين بهدف تقوية الفئة المتوسطة من الفلاحين للتخفيف من حدة الصراع الطبقي في البادية.

- خلق شركة التنمية الفلاحية (SODEA) وشركة الاستثمارات الفلاحية (SOGETA) من أجل تدبير أراضي الدولة الفلاحية.

- مواصلة تشجيع الفلاحة التصديرية على حساب الحاجيات المحلية.

- سن قانون الاستثمار الفلاحي الذي يخدم بالأساس مصالح الملاكين الكبار(القروض الامتيازية، الإعفاء الضريبي...).

رابعا – السياسة الفلاحية خلال العقود الثلاثة الأخيرة

  بعد عقد من سن "قانون المغربة" ، و في إطار "سياسة التقويم الهيكلي"، فتحت الدولة المجال للرأسمال الأجنبي للاستثمار في القطاع الفلاحي، حيث استفاد العديد من الأجانب (فرنسيين، اسبانيين، سويسريين...)  من تفويت أراضي الدولة في إطار عملية كراء ، كما استفاد العديد من الأطر العسكرية من أمثال الجنرال بناني و الجنرال القادري...الخ، و من المقربين للقصر أمثال الأمير مولاي إسماعيل، و من  قادة الأحزاب السياسية أمثال الدكتور الخطيب، المؤسس لحزب العدالة و التنمية، و إسماعيل العلوي من حزب التقدم و الاشتراكية، و أحرضان من الحركة الشعبية...الخ

لقد تمركز الرأسمال الزراعي الأجنبي بالأساس في منطقتي سوس (البواكير،  الحوامض...) و مكناس (العنب و إنتاج المشروبات الكحولية).

 و يمكن تركيز بعض المستجدات من سياسات الدولة في القطاع الفلاحي في النقط الآتية.

أ- اتفاقيات "التبادل الحر" مع الولايات المتحدة ألأمريكية، و الاتحاد الأوربي، و هي اتفاقات غير متكافئة لاختلال موازين القوة لصالح الآخرين.

ب – "مخطط المغرب الأخضر": لقد حددت أسس و أهداف هذا المخطط من طرف "مكتب الدراسات الدولي "ماكنزي"" وذلك خلال سنتي 2007 و 2008، و يمتد انجازه إلى سنة 2020.

يرتكز المخطط على دعامتين أساسيتين: الفلاحة التنافسية ذات القيمة المضافة العالية، و الفلاحة التضامنية ذات الوظيفة الاجتماعية.

"لذا سوف يتم التركيز على ما استجد فيما يخص الآليات والأدوات المزمع تعبئتها بغرض تكثيف التراكم الرأسمالي في بيئة إنتاجية تغلب عليها الاستغلاليات الصغيرة و المتوسطة و تعاني من خصاص معيق في تكتيل الإنتاج و تنظيمه. بغية تجاوز هذه الأوضاع، أفرد المخطط عناية خاصة للإنتاج التعاقدي في إطار نماذج جديدة "لتجميع الإنتاج" و لمراجعة عميقة لبنية و أغراض "صندوق التنمية الفلاحية"" (محمد موساوي)

و لبلوغ الأهداف المسطرة، سيتم  تنظيم الفلاحين الصغار و المتوسطين حول ملاكين عقاريين كبار أو مستثمرين رأسماليين زراعيين، يتوفرون على أكثر من 100 هكتار و أبانوا عن نجاحهم في التسيير و التنظيم و المردودية العالية، و ذلك في إطار تعاونيات أو في إطار شراكة. و ليستفيد المشروع من دعم الدولة يجب جمع بين 200 و 000 2 هكتار لتكتيل الإنتاج.  و الهدف من هذا التجميع هو تجاوز معيقات "الاستغلاليات الصغيرة و المتوسطة" التي تطغى في الملكية، حيث يتجاوز عدد "الاستغلاليات الصغيرة جدا، و الصغيرة، و المتوسطة" 000 420 1 وحدة من ضمن حوالي 000 500 1 وحدة.

 يقول الخبير و الباحث محمد موساوي: " تنفرد هذه الشراكة حسب واضعي المخطط بالمزايا التالية :

- تمكين الفلاحين المنتسبين للتجميع (أي المجمعين، المفعول بهم) من الاستفادة من القروض التفضيلية الممنوحة من لدن الأبناك، اعتمادا على عقود التجميع الثلاثية الأطراف المبرمة بين المجمع والفلاحين والدولة ممثلة بوزارة الفلاحة؛

- استفادة الفلاحين من المدخلات ومختلف الخدمات (من تأطير و تكوين) التي يقدمها المجمع برسم بنود الشراكة المتفق عليها؛

- تقاسم المخاطر (و هذا هو بيت القصيد) بين المستثمر المجمع والفلاحين، حيث يتحمل الفلاحون مخاطر الإنتاج بشتى أنواعها - بما فيها تلك الصادرة عن الظروف المناخية- في حين يتكفل المستثمر بمخاطر التسويق؛ و يمكن لكلا الطرفين الحصول على تغطية تأمينية بشروط تحفيزية".

 و يشكل "صندوق التنمية الفلاحية" مند نشأته في أواخر الثمانينات، الأداة الأساسية في تطبيق سياسات الدولة في القطاع الفلاحي

خامسا – بعض المعطيات حول الوضعية الراهنة

-   حسب معطيات سنة  2012 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ، يساهم القطاع  الفلاحي في توفير الشغل ل 40 في المائة من الساكنة النشطة المشتغلة الإجمالية (التي يبلغ عددها 10.510.000 فردا) و يستوعب ما يقارب 80 في المائة من اليد العاملة القروية ، كما يضمن الدخل -جزئيا أو كليا-اللساكنة القروية المشتغلة بالفلاحة بمقدار يساوي  66 في المائة من الدخل الإجمالي

- حسب مصادر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي- التوجه الديمقراطي، يمكن تقدير البروليتاريا الزراعية المرتبطة بالعمل المأجور بحوالي  000 000 1 فرد، 90 في المائة منهم غير مصرحين لدي صندوق الضمان الاجتماعي، مما يؤهل هذه الشريحة من الطبقة العاملة للعب دور رائد في الصراع الطبقي في أفق التغيير الجدري.

 -  تشكل منطقتي ماسة – شتوكا أيت بها  بسوس أهم موقع الاستثمارات الأجنبية بما فيها "الشركات المتعددة الجنسيات"، و يشكل منتوج المنطقة، خصوصا من الحوامض و البواكر حوالي 75 في المائة من صادرات المغرب في هذا الميدان.

- بعد استنزاف المياه الجوفية، بدأت تتجه أغلبية رأسمالي سوس الزراعيين إلى الصحراء الغربية، خصوصا منطقة الداخلة حيث أراضي خصبة و بأبخس الثمن، كما تحتوي تلك المناطق على احتياط هائل من المياه الجوفية.

- فزيادة على قلة الأمطار الموسمية، يعاني صغار الفلاحين و سكان تلك المناطق من قلة المياه نظرا لاستغلالها بشكل مفرط وعشوائي من طرف الرأسماليين الزراعيين.

- تشكل ملايين هكتارات أراضي الجموع، و أراضي السولاليات احتياطا للاستثمار الفلاحي جد مغريا يسيل لعاب  الرأسماليين الزراعيين.

الخلاصة العامة

   اقتصاديا، يبقى "القطاع العصري"، أي الرأسمالية الزراعية،  المحرك الأساسي للفلاحة المغربية، و  هو قطاع مندمج في السوق العالمية في إطار مبادئ "المنظمة العالمية للتجارة"، و في إطار اتفاقات "التبادل الحر" الغير المتكافئة، خصوصا مع الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية. أما "القطاع التقليدي"  المبني على الاستغلالية الصغرى و المتوسطة، و رغم أنه "يستوعب" ملايين من العائلات، فيبقى ضحية سياسات الدولة: عدم الاستفادة بالشكل الكافي  من القروض،   من مياه السدود، من المكننة، من الأسمدة...الخ و هو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من العيش الكريم لملايين الفلاحين، مما يدفع العديد منهم إلى الهجرة  نحو المدن لتقوية أحزمة الفقر. فمن هشاشة البداية ينتقل هؤلاء إلى هشاشة أكثر قسوة، هشاشة الكريانات.

  من الملاحظ كذلك تداخل القطاعات فيما بينها حيث تجد "مجموعات" من الرأسماليين (في مقدمتها "اونا"، الهولدينغ الملكي) تنشط في الزراعة، في القطاع الصناعي، في القطاع البنكي، في قطاع التوزيع...الخ

    و أخيرا، يجب التذكير بأن هدف سياسات الدولة المخزنية في القطاع الفلاحي يبقى هو تلبية متطلبات المستهلك الأجنبي، و جني العملة الصعبة، أما حاجيات الجماهير الشعبية، فتبقى خارج أجنداتها و خارج اهتماماتها الأساسية.

على فقير، 20 أكتوبر 2014