حوار جريدة النهج الديمقراطي مع على فقير كضيف العدد

    حوار جريدة النهج الديمقراطي مع على فقير(عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي) كضيف العدد  الخاص بانتخابات 7 أكتوبر 2016

******

سؤال: ما هي الرهانات المرتبطة بانتخابات 7 أكتوبر 2016؟

الجواب: ليست هناك رهانات إستراتيجية. فمهما كانت الخريطة البرلمانية الجديدة، و مهما كان اللون السياسي للحكومة المقبلة، فدستوريا، تبقى الاختيارات الأساسية في مختلف الميادين من صلاحية المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك (الفصل 49)، و من التوجيهات المتضمنة في الخطابات الملكية التي يمنع مناقشتها (الفصل 52).

و رغم هذا، فان  الصراعات المرتبطة بهذه الانتخابات لها أهمية  كشكل من أشكال الصراع الطبقي. فالقوى المشاركة تعبر موضوعيا عن مصالح الطبقات و الفئات الاجتماعية المستفيدة من الوضع السائد، متمنية المزيد من "الاستقرار" مدافعة في ذلك عن الثوابت و في مقدمة هذه الثوابت النظام الملكي. القوى و الفعاليات المقاطعة تعبر موضوعيا  عن مطامح الطبقات الشعبية المتضررة، و الطامحة إلى التغيير.

 يمكن تلخيص ما يمكن أن يهم القوى السياسية المقاطعة، و مختلف الملاحظين في النقط الآتية:

1 – نسبة المشاركة. بطبيعية الحال لا يمكن قياسها بالارتكاز على معطيات وزارة الداخلية المفبركة في الرباط انطلاقا من "الاكراهات" السياسية الخاصة بالنظام. على القوى المقاطعة أن تعتمد عبر مناضليها عن معطيات ميدانية، رغم صعوبة المهمة.

2 – سيظهر ترتيب الأحزاب حسب "النتائج" الرسمية، الاختيار ألظرفي للنظام: هل سيتمر في توظيف الإسلام السياسي الممخزن، أم سيفتح المجال أمام حزب الأصالة و المعاصرة ليقود ائتلافا جديدا؟

3 – أهمية ما سيجود به المخزن على اليسار المشارك، و على الجهاديين الذين ترشحوا ضمن لوائح الأحزاب الرجعية.

4 – الكيفية التي ستترجم بها ميدانيا جماعة العدل و الإحسان موقفها الرافض للانتخابات المخزنية.

5 – درجات المضايقة، و الحصار التي ستسلكها لا محالة الدولة تجاه القوى و الفعاليات المقاطعة.

6- قدرات النهج الديمقراطي في تفعيل ميدانيا موقف المقاطعة الواضح.

  سؤال: اذا كانت الانتخابات، و مهما كانت الأحزاب المتقدمة في الترتيب، سوف لن تعطينا برلمانا و لا حكومة قادرين على تغيير الأوضاع، فما دور هذه الأحزاب السياسية في المغرب، و ما جدوى الانتخابات التي تتسبب في هدر المال العام؟ 

جواب: دستوريا، ينحصر أساسا دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين و المواطنات و في تكوينهم السياسي. فلا حديث على رغبة الأحزاب في الوصول إلى الحكم من أجل تطبيق برامجها.

فعباس الفاسي كان صادقا عند ما قال: برنامجي هو برنامج صاحب الجلالة، و كذا بنكران عندما يقول أنه خادم الملك فقط، و لشكر عندما قال لخصومه العدلاويين: انتم حكومة جلالة الملك، و نحن معارضة جلالة الملك.

سؤال: نلاحظ أن الأحزاب المشاركة تطعن في النتائج و ذلك مهما كانت حصتها. فما السبب في ذلك؟

جواب: هذا اعتراف الجميع بكون الانتخابات في المغرب متحكم فيها من طرف المخزن. الاعتراف بالمساهمة في العبث.

بشكل عام يمكن تقسيم العوامل المؤطرة في النتائج إلى ثلاثة:

-         المال ، مما يقوى حظوظ الأعيان، و مصاصي دماء الكادحين.

-         المسجد، مما يقوي حظوظ القوى الماضوية التي تستغل الجهل و الأمية.

-         الإدارة بمفهومها المخزني.

و تبقى هذه الأخيرة المتجسدة في وزارة الداخلية هي المتحكمة في أخر المطاف. فللإدارة "حق النظر"/droit de rgard و يمكن له أن يتحول إلى "حق النقد"/droit de véto

لا يمكن لوزارة الداخلية أن ترضي جميع مرشحي المال، و لا جميع مرشحي الإسلام السياسي، مما يشكل أحد أسباب الطعن.

 سؤال: أليست هناك مقارعات البرامج في الحملات الانتخابية؟

 ج: برامج جميع الأحزاب المشاركة تتمحور حول محاربة الفساد، تخليق الحياة السياسية، العدالة الاجتماعية. ليس هناك حزب واحد يتطرق لمراكز السلط: المؤسسة الملكية، الجيش، مختلف الأجهزة السرية، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان...الخ و هذا ما يجعل المواطن "العادي" يكره السياسة و السياسيين، لأن همومه في واد، و أولويات الأحزاب الانتخابوية في واد.

سؤال: ما هي حظوظ اليسار الديمقراطي المشارك؟

جواب: القوى التقدمية المشاركة فاقدة لأهل المال، و لأهل الدين، ستبقى أهمية حصتها بين يدي المخزن. إن قاعدتها الانتخابية  لا تساهم في المسرحية المخزنية. علينا أن لا ننسى أن عدد المغاربة، نساء و رجال، البالغين سن التصويت يقارب 28 مليون، و أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية

592 702 15 (حسب بعض الصحف)، بمعنى أن أكثر من 12 مليون مغربي لم يستجيبوا لنداءات الحياحة. يمكن أن يكون من ضمنهم 3 أو 4 ملايين غير مهتمين بالشأن السياسي، لكن من المؤكد أن الملايين الباقية لها موقف سليم من الانتخابات المخزنية التي يطعن فيه الجميع بمن فيهم المشاركون.

نسبة المسجلين الذين يشاركون في عملية التصويت لا تتعدى 52 في المائة حسب معطيات وزارة الداخلية بمعنى حوالي 8 ملايين، و إذا حذفنا الأصوات الملغاة، سنجد في نهاية العملية أن عدد المغاربة الذين يصوتون للأحزاب لا يتجاوز 7 ملايين، أي 25 في المائة من الكتلة المؤهلة للمشاركة. و النسبة الحقيقة أقل من ذلك.

 تتوزع كتلة 7 ملايين المصوتة على:

-         أعضاء الأحزاب المشاركة.

-         متعاطفي الأحزاب 

-         بائعي الأصوات

-         المجندين من طرف امتدادات وزارة الداخلية، اعتمادا بالأساس على الابتزاز و التهديد: عدم تسليم الأوراق الإدارية...الخ

إن القاعدة المؤهلة موضوعيا للتصويت لصالح القوى التقدمية ترفض التسجيل في اللوائح الانتخابية، و حتى الطرف المسجل يقاطع بشكل ما عملية التصويت.

إذن لا حظوظ للقوى التقدمية في الحصول ديمقراطيا على مقاعد خارج تدخل الإدارة، و خارج اللوائح الوطنية التي تشكل ريعا مقيتا.

سؤال: في ظل هذه المؤشرات كيف ترون المراهنة في التغيير الديمقراطي على العملية الانتخابية؟

جواب: أولا الموقف من الانتخابات ليس موقفا مبدئيا ثابتا، و ليس مرتبطا بطبيعة النظام. فهو خاضع للظرفية السياسية، لموازن القوة، لمستوى الوعي و التنظيم لدى الجماهير...الخ. تحدد قوى التغيير الموقف من الانتخابات جوابا على: ما هو الموقف الذي يجدر المقاومة الشعبية، يطور أساليب النضال، يرفع من وعي الطبقات الكادحة، يبعد المقهورين من سيادة الطبقات الغنية، من وصاية الأعيان، من النظام السائد؟ بمعنى أخر ما هو الموقف الذي يساعد على تأجيج الصراع الطبقي؟

ففي الواقع الراهن، تبقى الانتخابات في المغرب وسيلة من وسائل تدعيم المخزن، وسيلة يحاول من خلالها ربح المشروعية المفقودة.

و نظرا لطبيعة النظام المخزنية، و لنوعية العلاقات السائدة داخل التشكيلة الاجتماعية، فان اختيار طريق الانتخابات لتغيير الأوضاع و تحقيق مطالب الشعب يبقى رهانا إصلاحيا خاسرا.

لا بديل عن النضال الجماهيري الواعي و المنظم لتشييد المغرب الجديد، و هذا الاختيار سيرورة يتم من خلالها و عبر الكفاح، بناء أدوات التغيير، و في مقدمتها الحزب الثوري. و النقلة النوعية le bon qualitatif ستتم عبر المواجهة النهائية: الإضراب العام، العصيان المدني، الانتفاضة الشعبية.

فحسب رأيي لا سبيل لترويج أوهام الإصلاح عبر الانتخابات التي تتحكم فيها وزارة الداخلية، أو عبر الاختيارات النخبوية إرهابية كانت أو انقلابية.

  اختيار طريق المقاومة الشعبية الواعية و المنظمة، يتطلب طول النفس، يتطلب التسلح بالنظرية الثورية، يتطلب الانخراط ميدانيا في معمعة المواجهة اليومية بين المحرومين و أعدائهم، بين العمال و الباطرونا...الخ.

إن "عزوف" أكثر من 75 في المائة من المغاربة، نساء و رجال، يعبر في عمقه عن وعي طبقي حسي، عن سخط كامن تجاه المخزن و من يدور في فلكه، يبقى على القوى الممانعة أن تعمل على تطوير هذا السخط إلى وعي طبقي ثوري.

Les potentats de Rabat ne savent pas à quel saint se vouer

    Les potentats de Rabat ne savent pas

 à quel saint se vouer

 
    C’est clair et net, sauf pour ceux et celles qui sont atteint-es de la myopie politique et ce, pour ne pas dire plus… : les enjeux pour les décideurs au Maroc, enjeux liés aux « élections » du 7 octobre 2016, se résument en 4 objectifs :

-      Assurer une participation « honorable ». Le boycott est devenu un cauchemar pour plus d’un.

-      Affaiblir leur rejeton le PJD. Le PJD fait partie d’une mouvante islamique, d’une nébuleuse « internationale », dont les contours restent difficiles à délimiter. Benkirane n’est qu’une « idole » « façonnée » par Driss Basri, docteur Al Khatib et donc par le Palais. La mouvante islamique y voit un moyen de conquérir « légalement » certains espaces. Cette mouvante n’a jamais renoncé à son projet stratégique, projet de société plus étouffante que le régime répressif actuel. Elle n’y renoncera jamais.

Le régime commence à en avoir peur. Il n’oublie pas des « précédents » tels les USA et Al Qaïda, l’Occident et Daech…l’histoire du docteur Frankenstein et de son monstre…etc

    Tant que l’ignorance et la misère règnent sans partage au Maroc, la mouvante ne fera que se renforcer. Or ce terrain fertile est préparé non pas par l’islamisme politique, ni par le mouvement progressiste pluriel. C’est le résultat de 60 années de politiques antinationales, antidémocratiques et anti-populaires. Le mouvement ittihadi combat ces choix politiques depuis le début des années 60, le mouvement marxiste léniniste et le courant islamiste de Cheikh Abdeslam Yassine depuis le début des années 70.

Aujourd’hui, ils sont nombreux à avoir la frousse. Le monstre créé par les services de l’Etat s’enracine dans la société de plus en plus. Benkirane et consorts n’auront plus les moyens de le dompter. Ce n’est pas une tumeur. C’est un cancer qui se généralise.

-      Renforcer le PAM, autre rejeton du makhzen. Le PAM a été crée au départ pour court-circuiter la mouvante islamique et surtout pour donner le coup fatal au mouvement national symbolisé par l’USFP et l’Istiqlal.

-      Pousser une certaine « élite » à jouer le rôle de sapeur-pompiers et à étaler les vertus de la démocratie makhzenienne.

Les décideurs dans ce pays veulent des progressistes deux choses : jouer le rôle de rabatteurs et faire barrage au PJD.

C’est pourquoi une partie de la gauche radicale décline « l’invitation » et appelle au boycott de la mascarade du 7 octobre.

    La Voie Démocratique/Annahj Addimocrati est la victime d’une répression généralisée qui a touché, jusqu’au 5 octobre 2016, plus de 26 sections, causant des  « dégâts » humains : tentaive d’assassinat, des arrestations, des séquestrations…etc. la VD boycotte les élections du 7 octobre, élections orchestrées/maîtrisées/orientées de A jusqu’à Z par le ministère de l’intérieur et refuse de prendre part aux querelles de second ordre, querelle qui escamote le vrai débat, débat relatif au système dans son ensemble.  Pour la VD, le PJD et le PAM sont les deux faces du makhzen. C’est pourquoi elle cible dans ses critiques l’obstacle principal à l’épanouissement du peuple marocain. Aucun progrès n’est possible sous la domination makhzenienne.

     Les institutions issues « d’élections » orientées, ne sont là que pour cautionner les grands choix décidés par le conseil des ministres que préside le Roi.

     Ali Fkir, le 5 octobre 2016

المحمدية: "المنازلة" بين "عملاقين"، البام و البيجدي، وجهي المخزن.

المحمدية: "المنازلة" بين "عملاقين"، البام و البيجدي، وجهي المخزن.

حسب نتائج "الانتخابات السابقة"، فان المشاركة لا تتعدى 35 في المائة من الساكنة البالغة سن الترشيح و التصويت (حوالي 31 في المائة في الانتخابات الجماعية الأخيرة). و المعروف أن المشاركة في الانتخابات الجماعية غالبا ما تكون أهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. مسألة القرب.

إذن حسب الأرقام الرسمية، فان حوالي 70 في المائة من البالغين، نساء و رجال، سن 18 سنة لا يشاركون في الانتخابات المخزنية بعمالة المحمدية. إن هذه النسبة تتجاوز في الواقع 75  في المائة.

إذن المنافسة بين لوائح الأحزاب المشاركة ستقتصر على كتلة لا تتجاوز نسبتها حوالي 25 في المائة.

إن جميع المعطيات الميدانية تشير إلى كون المخزن المحلي سيكتفي بالعمل من أجل رفع نسبة المشاركة، لهذا سيتحمل النهج الديمقراطي العواقب، و سيلعب المخزن دور "الحكم" بين القوى المنافسة. و يتجلى ما يعزز قولنا هذا، في كون انعدام (إلى حدود اليوم) أية ملاحظة تذكر من طرف القوى المتنافسة حول   تصرفات و نوايا السلطات المحلية، فالوقت الذي  يتعرض فيه فرع النهج الديمقراطي للمضايقات.

ينحصر إذن رهان السلطات المحلية في رفع نسبة المشاركة، و منع النهج الديمقراطي من التغلغل وسط الجماهير المحرومة الرافضة للمسرحية.

لماذا لا يتدخل المخزن المحلي في لعبة "المنافسة"؟

-         ضمن عمليا المرشحان (ضمن الثلاثة)المفضلان عند المخزن مقعديهما بزريبة شارع محمد الخامس بالرباط.  الحاج الطاهر، مرشح "البام"، و الحاج العثماني، مرشح "البجيدي". فلا حاجة إذن لتزوير عملية 7 أكتوبر.

يستعمل البام و  البيجدي بالمحمدية نفس الأسلحة:

·         استغلال الدين: المنازلة بين حجاج، بين المتدينين، و بين فاعلي "الخيري". المحمدية، مدينة و بادية، تشهد للحاج الطاهر بأنشطته الخيرية (رغم حرمانه لعمال معامله- الكتوبية koutoubia- من أبسط الحقوق( : فهو ينظم عمليات "ختان أطفال المعوزين"، و يتكلف بمصاريف بعض مراسيم "الجنازات"...الخ فهو مشهور في هذا الميدان.

·        رضاء المخزن "العميق". لا يمكن تصور "برلمان" مخزني بدون الحاج سعد الدين العثماني، وكيل لائحة البجيدي، و أكبر رمز امتداد المخزن داخل الحركة الإسلامية بالمغرب. "حمامة" البجيدي. و المؤكد أن للحاج العثماني مستقبل زاهر في دار المخزن، و ذلك بجانب المستقطبين الجدد من مختلف المشارب ، إسلاميين و يساريين...الخ. فالمخزن على كل شيء قادر. أما الحاج الطاهر، باطرون شركة "الكتوبية"...الخ، فانه من "شوشات المخزن les chouchous  "، خصوصا و أن له امتدادات عائلية في محيط هذا الأخير، و ذلك حسب ما يتداوله الشارع.

إ ن الحاجين ضمنا عمليا (و بالفور) مكانيهما في زريبة الرباط.

-         إشكالية المقعد الثالث تبقى مطروحة. فخارج الاتحاد الاشتراكي، تبقى كل الأحزاب الأخرى خارج اللعبة. فهل سيتمكن الصديق المهدي المزواري من "الظفر" بالمقعد الثالث؟ أم سيعود المقعد للبام و أو للبيجدي؟

فكل الاحتمالات واردة إذا استمر المخزن المحلي في "حياده" تجاه المنافسين. حظوظ البيجدي مرتبط بموقف جماعة العدل و الإحسان، ليس الموقف المعلن، لكن ما سيمارس فعليا يوم 7 أكتوبر. إن المعطيات التي نتوفر عليها ( نتمنى أن تكون خاطئة)، تشير إلى كون أطر الجماعة سوف لن تتجه نحو "صناديق الاقتراع"، فالوقت الذي ستشجع الجماعة متعاطفيها على التصويت على لائحة البيجدي. و المعروف أن محيط جماعة العدل و الإحسان، أكبر قوة سياسية في المغرب، تشكل أكبر خزان انتخابي للعدالة و التنمية، و أن شعار "انصر المسلمين ضد العلمانيين و الملحدين" يجيد صداه في أوساط المهمشين و الأميين. أتمنى أن أكون خاطئا، فجبهة المقاومة الشعبية تتطلب تجاوز الازدواجية في الخطاب و في الممارسة.

فخارج دعم العدل و الإحسان للبيجدي، و خارج تدخل المخزن المحلي، فان المقعد الثالث سيعود للبام أو للاتحاد الاشتراكي.

مامرشح،  مامصوت، ما نوزع على المقهورين أوهام التغيير من داخل المؤسسات المخزنية. رأسي يبقى مرفوعا.

على فقير، يوم الأحد 2 أكتوبر 2016

Des élections entachées du sang des boycotteurs

  Des élections entachées du sang des boycotteurs

Le Maroc est en ébullition à la veille des élections du 7 octobre 2016. La lutte de classes n’a jamais été aussi aiguë depuis le mouvement du 20 février 2011.

 L’un des enjeux, je dirais le principal enjeu, du makhzen (avec comme cerveau le palais), reste le taux de participation. Bien sûr le taux décidé d’avance par les décideurs sera le taux annoncé officiellement. La réalité sera ailleurs. Le makhzen saura la réalité. Il aura une idée sur degré de « mécontentement de ses sujets ». Sur le mécontentement des marocain-es libres. Le boycott lui fait peur. Il a raison. Déjà, le taux d’inscription dans les listes électorales n’a pas dépassé 56% :

15 702 592 inscrits parmi les 28 millions. Ce dernier chiffre est estimé, car il n’y a pas de statistiques officielles concernant les marocain-es en âge de voter.

Ce taux de 44% des marocain-es qui déclinent « l’invitation » de l’Etat, de plus de 33 partis, 22 syndicats , de milliers de prédicateurs, tous monarchistes jusqu'à la moelle, est le premier revers pour les acteurs de la mascarade du 7 octobre 2016.

Pour faire passer la pullule, et atteindre les 51% des 57 % inscrits, à savoir moins de 32% des marocain-es en âge de voter, l’Etat et ses acolytes doivent redoubler d’effort : les « civils » en dénigrant les marocain-es libres qui boycottent et en participant à la battue, l’Etat en utilisant les mass-médias officiels et inféodés et surtout en recourant à l’arme classique : la répression.

 Annahj Addimocati/la Voie démocratique est classé première cible. C’est le trouble fête. Cela me rappelle l’hystérie qui avait accompagné la « marche verte », novembre 1975 où ILAL AMAM avait joué avec les grands honneurs la trouble fête.

Certain démocrates marocains se sont laissés empêtrer dans la « pâte » nocive et collante du makhzen. Au nom de la modernité, ils entrent en transe, se fixant comme adversaire principal le PJD, parti islamiste makhzanisé, d’autres, ils sont rares ceux-là, visent plutôt le PAM, parti « moderniste » aussi makzanisé que le PJD.

Ils oublient que le PJD et le PAM sont deux partis créées par le palais, le premier par le docteur Al Khatib, sujet grandi dans le giron du palais, le deuxième par Ali Al Hamma autre enfant de « dar al makhzen ». Le PJD représente la face hideuse moyenâgeuse du makhzen, le PAM sa face « moderniste » dégoûtante. Blanc bonnet, bonnet blanc bonnet. Au fond c’est du kif kif.

    En créant ces dernières années ces deux partis, le makhzen a asséné le coup fatal au mouvement progressiste et national marocain, déjà malade depuis des décennie, depuis qu’il a déposé les armes de lutte populaire. La maladie a été aggravée par le gouvernement Abderrahmane El Youssefi.

 Aujourd’hui, la harka patronnée par l’Etat (le pouvoir central) est dirigée contre les boycotteurs en général et contre la Voie Démocratique en particulier (le bled siba hhhh). Tous les moyens sont bons par taire et immobiliser Annahj AddimocratiL la VD

Regardons de près les résultats des 6 premiers jours de la « compagne électorale » (du samedi 24 septembre 2016 au jeudi 29 du même mois) :

-      La répression a touché les villes suivantes : El Jedida, Agadir, Bernoussi (Casablanca), Mohammedia, Meknès, Fès, Salé, Dchira-Inzeguene, Nador, Tanger, Taza, Guercif…

-      Arrestations : Agadir, Salé, Fès…

-      Agression physique grave (je me limite aux cas des dirigeants, sans mentionner les dizaines de militant-es de base) : El Johri Mouad (secrétaire national-adjoint) sequestré et tabassé dans une voiture officielle, Houcine Lahnaoui (membre du secrétariat national) gravement blessé (voir les photos), Lahcen Allabou, membre du comité national…)

L’Etat, force de frappe du makhzen, ne lèse pas sur les moyens et cela, sans parler de méthodes.

       Tout le monde doit savoir, le makhzen l’a bien compris, que nous sommes prêts à tout pour exprimer nos opinions, défendre nos idées, pour nous engager avec les démunis dans le brasier de la lutte de classes.

    Nous souhaitons que tous (hommes et femmes libres) les héritiers et autres descendants des martyr-es tels Benbarka, Cheikh El Arabe, Dahkoune, Zeroual, Saïda, Grina, Tahani, Douraïdi, Chbada, BelHouari, Al Ammari, Chaïb, Aït El Jid…se retrouvent sur le terrain de lutte de classes. Ce n’est, ni le PJD, ni le PAM qui constituent le principal obstacle à épanouissement du peuple marocain. Ils ne sont que des « moyens ». Notre adversaire commun ne peut être autre que le makhzen, le géniteur de ces créatures. 

Le makhzen nous a bien compris. C’est pourquoi il ne rate jamais une occasion pour nous tabasser, pour tenter de nous empêcher de communiquer avec les déshérités de ce pays.

            Ali Fkir, le 30 septembre 2016

 Photos du camarade Lhoussaïne Lahnaoui, l'un des symboles du 

Mouvement syndical en général et du mouvement agraire en particulier :

-       Photo prise au cours de la fête de l’année amazigh au siège de la Voie Démocratique, le 13 janvier 2016

-      Les autres photos prises après la répression du 29 septembre 2016 (Salé) qui avait visé les militant-es et sympathisant-es d’Annahj Addimocrati/la VD qui distribuaient les appels au boycott des élections du 7 octobre 2016

الديمقراطية و السلطة و السيادة

الديمقراطية و السلطة و السيادة

يشكل ما تعرفه الساحة الوطنية من مناوشات، و "تجاذبات"، و صراعات، بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر 2016، مظهرا من مظاهر الصراع الطبقي، لكن لا يجيب أن يحجب علينا هذا المظهر نضالات مختلف المحرومين و المضطهدين عبر التراب الوطني (المعطلين، عمال مغرب ستيل، الفراشة، المحرومين من الماء الصالح للشرب ، من المستشفى، من المدرسة...)، هذه النضالات التي تعكس عمق التناقضات الطبقية و مظهرا من مظاهر الصراع الطبقي "الصافي".

في هذا الواقع السياسي-الاجتماعي، أتناول باقتضاب مفهوم الديمقراطية في دينامكيتها التاريخية.

المنطلق

  الديمقراطية الحقيقية تتلخص في شعار"السلطة للشعب، و السيادة للشعب"، أضيف:" السلطة للشعب، و السيادة للشعب في أفق : السلطة و السيادة للمنتجين و لمختلف المبدعين".

 لا يمكن الحديث عن الديمقراطية خارج السلطة/الحكم و السيادة

1 – مرجعية شعار "السلطة للشعب، و السيادة للشعب" لا لغيره، مرجعية سياسية.

أ – ما معنى الشعب؟ الشعب مصطلح تاريخي نسبي، يحدده التناقض الرئيسي.

ب - ما هو التناقض الرئيسي الذي يحرك الصراع الطبقي بالمغرب في المرحلة التاريخية الراهنة؟

هو ذلك التناقض التناحري/العدائي الموجود بين الشعب بمختلف طبقاته (الطبقات الشعبية) من جهة، و الكتلة الطبقية السائدة المدعمة من طرف الامبريالية و المعسكر الرجعي العالمي من جهة ثانية.

·       تتكون الكتلة الطبقية السائدة أساسا من البرجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها/fractions: الصناعية، المالية، التجارية...من ملاكي الأراضي الكبار، من البرجوازية البيروقراطية المكونة أساسا من كبار الضباط، من أطر الدولة بمختلف وزاراتها بمن فيهم المئات من الولاة و العمال، و "الكتاب العامون" المتقاعدون، من مختلف مديري المؤسسات الاقتصادية و المالية العمومية (أمثال المجمع الشريف للفوسفاط، ...)، من المضاربين العقاريين، من بارونات المخدرات و تجار الجنس...الخ.

تشكل المؤسسة الملكية الأسمنت التي تقوي بنيان هذه الكتلة الطبقية...الخ

يشكل "المنتخبون" المحليون، و مختلف الفئات التي تستفيد من اقتصاد الريع، و الامتيازات ( agréments الخ...) و قيادات الأحزاب و النقابات، و الجمعيات الملكية دعامة اجتماعية-سياسية للكتلة الطبقية السائدة و امتدادات المخزن في مختلف مناطق المغرب، و هذا بغض النظر عن وضعيتها الاجتماعية المتواضعة بالنسبة للعديد من الحالات.

·       يتكون الشعب من مختلف الطبقات الكادحة التي تعتمد على قوة عملها (البدني أو الذهني) للعيش: الطبقة العاملة، البرجوازية الصغيرة (مثقفة و غير مثقفة)، أشباه البروليتاريا (الملايين التي تعيش في الهشاشة: الفراشة، المياومون...)، من مختلف شرائح المعطلين، و المهمشين (البروليتاريا الرثة)، من الطلبة و التلاميذ...الخ.

التناقض بين الطرفين تناقض عدائي/ تناحري. لا يمكن ضمان مصالح طرف بدون المساس بمصالح الطرف الأخر.

   جهاز الدولة، جهاز طبقي يسهر على مصالح الطرف السائد، و يعمل من أجل إعادة إنتاج العلاقات السائدة و ذلك عبر المدرسة، عبر المسجد، عبر مختلف وسائل الإعلام، و خصوصا بواسطة القمع. فتاريخ المغرب المعاصر أحسن شاهد عن ما أقوله: السياسة التعليمية، خطب الجمعة، الخطاب الوحيد الجانب في الإعلام الرسمي، القمع الدموي (الريف 1958/59، مارس 65، أولاد خليفة 70، مارس 73، ينيو 81، يناير 84، دجنبر 90....الخ، زيادة على الإعدامات، الاختطافات....الخ).

يمكن للمؤسسة الملكية أن تتدخل و "تفرض" على الكتلة الطبقية السائدة بعض التنازلات الثانوية للحفاظ على الجوهر.

  ينحصر دور البرلمان، و مختلف المؤسسات "المنتخبة"، و المعينة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان...)، في تزكية الاختيارات الإستراتيجية في مختلف الميادين للكتلة الطبقية السائدة عامة، و للمؤسسة الملكية خاصة.

  مختلف المؤسسات التي تتحكم في الوضع الراهن فاقدة للشرعية الشعبية، زيادة على كون المؤسسات "المنتخبة" فاقدة دستوريا لأهم الصلاحية التشريعية و التنفيذية.

لا يمكن في إطار الصراع الطبقي، في إطار النضال من أجل حل هذا التناقض الرئيسي، من أجل تغيير موازين القوة، من أجل استبدال "سلطة و سيادة الكتلة الطبقية السائدة" ب"سلطة و سيادة الشعب"، الاعتماد فقط على طبقة معينة، و لا أن ينفرد معبر سياسي واحد لانجاز مهمة التغيير المنشود.

   فلكل طبقات الشعب دورها، و بالتالي فلكل التعبيرات السياسية الشعبية دور كذلك، بغض النظر عن المرجعية الفكرية الخاصة بكل تنظيم. و هذا لا ينفي الصراع الفكري حول البدائل، حول استراتيجيات التغيير، حول التكتيكات الظرفية...الخ

2 – مرجعية شعار" من سلطة و سيادة الرأسمال، إلى سلطة و سيادة العمل، مرورا بمرحلة سلطة و سيادة الشعب". فخلافا للمرجعية السابقة، فهي مرجعية إيديولوجية – سياسية.

  في المجتمع الذي يسود فيه نمط الإنتاج الرأسمالي (حالة مغرب اليوم)، فطرفا التناقض الأساسي يتشكل من الرأسمال/البرجوازية الرأسمالية من جهة، ومن قوة العمال/الطبقة العاملة من جهة ثانية. و حل التناقض يتم عبر الثورة الاشتراكية: "اجتماعية"/socialisation مختلف وسائل الإنتاج و سيادة سلطة المنتجين و مختلف المبدعين.

  و كلتا المهمتين، التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي، و التغيير الاشتراكي، تبقيا شبه مستحيلة في غياب أدوات التغيير من أحزاب، جبهات، نقابات، جمعيات...الخ

و لضمان استمرارية سيرورة التغيير، هناك ضرورة بناء التنظيمات الخاصة بالطبقة العاملة التي تنتج خيرات هذا الوطن و هي محرومة من ثمار عملها، فهي الطبقة المؤهلة تاريخيا للذهاب في مسيرتها الثورية نحو مجتمع تنتفي فيه الطبقات و بالتالي ينتفي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. في مقدمة هذه التنظيمات ، حزبها الثوري المتشبع بنظريتها الثورية، و القائد الفعلي للجبهة السياسية المناهض للاستبداد الطبقي. و هذه هي المهمة المركزية للقوى ذات مرجعية الطبقة العاملة، المرجعية الماركسية.

و كخلاصة،  فرغم الأقنعة، و الماكياج "ألتزييني"، فان كل خطاب/موقف سياسي، يحمل في طياته بسمات طبقية.

  إن الأحزاب و النقابات و مختلف المؤسسات الأخرى، كمكونات البنية الفوقية، تبقى في أخر المطاف انعكاسا بشكل أو بآخر لمكونات البنية التحتية.

الأربعاء 28 شتنبر 2016

 على فقير

Observations relatives à certaines réalités

Observations relatives à certaines réalités

J’étais à Beni Tadjit pour vivre un deuil familial. J’en profite pour étaler certaines observations quant à certaines "réalités locales".

I – Éléments socio-culturels…

1-   Le décédé est lavé à la maison avant d’être transporté directement au cimetière où la prière a lieu. On ne passe pas par la mosquée. On m’a dit qu’un intrus a voulu un jour changer cette habitude. Il a été remis à sa place. Il n’est pas question de passer par la mosquée.

2-   Le cimetière est appelé seulement le cimetière de Beni Tadjit. Pas de marabout (voir l’histoire de ce cimetière dans le « le petit berger qui devint communiste »).

3-   Les femmes n’y sont pas admises le jour de l’enterrement. Il y a quelques années un militaire avait assassiné un jeune du village, ce qui avait provoqué une émeute générale. Des généraux de l’armée s’étaient déplacés pour s’excuser auprès de la population. Les femmes avaient accompagné le martyr jusqu’à sa dernière demeure à l’intérieur du cimetière. C’était une première dans l’Histoire locale. Honneur aux militantes de Casablanca, de Rabat, de Kénitra….qui ont mis aux poubelles de l’Histoire cette ségrégation héritée des ténèbres du passé.

4-   Généralement l’enterrement a lieu vers 10h30 du matin.

5-   Au cimetière, les gens qui sont près de la tombe se divisent en deux (comme à la moisson…) et chaque groupe répète un refrain (socio-religieux). C’est comme pour ahidous avec cette grande différence de contenu. Il n’y a pas de « professionnels ».  Tout est collectif, basé sur le volontariat.

6-   La maison du défunt est ouverte 24H/24.

7-   Jusqu’à 10h du matin, c’est essentiellement le thé, les malouis, le miel et le beurre local…Après, c’est le thé et autre gâteaux.

8-   En revenant du cimetière, on vous accueille avec des fruits secs (dattes…). Certains reviennent à la maison, et ce, dans l’attente de ceux qui ont des occupations et de ceux qui font la prière du "dohr". Le déjeuner se résume en couscous suivi du tajine à base de poulet, d’oignons et d’olives. La maison est ouverte pour tout le monde.

9-   Toute la journée, des centaines d’hommes et de femmes passent présenter les condoléances à la famille du défunt. Les espaces sont séparés, ce qui n’empêche pas certains hommes, et inversement, de passer dans les deux espaces pour présenter les condoléances aux deux sexes. Pas de mounagabates, ni de femmes qui refusent de nous saluer nous les frères du défunt. C’étaient des accolades fraternelles. La femme n’est pas conservatrice de nature. C’est le mâle qui a voulu et qui veut qu’il en soit ainsi.

10-              Ceux qui ont appris quelques versets de coran passent présenter les condoléances, récitent ce qu’ils savent (pas plus de5 mn). Les présents les écoutent avec recueillement. Plus de 90% des présents ne comprennent rien quant au contenu. Mais ils gardent le silence. Je ne suis pas psychologue pour comprendre  ce à quoi ils pensent. Mais la majorité vivent avec leur « âme » ces moments même s’ils ne comprennt rien de ce que se dit dans la langue de kouraïch. Il ne faut pas oublier que la majorité écrasantes des présents sont des amazigh et qu’ils sont nombreux ceux et celles qui ne comprennent pas même la darija. Il ne faut pas oublier aussi,  que Beni tadjit est peuplé essentiellement des mineurs locaux et des ex-nomades que la sécheresse  (naturelle) et la marginalisation (makhzenienne) ont jeté dans les bas-fonds de la société.

Le fait religieux est vécu collectivement, mais il est loin de ressembler à « l’officiel » ni à celui véhiculé par des charlatans de tous poils. L’exception est représentée par  un taleb parachuté dans le coin. Il ne connait aucun mot de la langue amazighe. Il avait le culot d'essayer d’expliquer un hadith d’Othman plein d’irrationalité et qui termine son « intervention » par la demande à Dieu de conserver les symboles du makhzen et autres blablas. Comme il a senti que le message ne passe pas, il n’ose plus récidiver. Donc pas de hadiths ni interprétations. C’est ce qu’appellent certains militant-es d’annahj addimocrati l’islam populaire qui n’a rien avoir avec l’islam makhzenien et l’islam des politicards islamistes.

II- L’incontournable « politique »

En plus de l’idéologique, tout est empreint (directement ou indirectement) du politique.

Les gens se méfient. On ne blague pas avec le makhzen, le feu et les crues de l’oued. Le makhzen est plus dangereux que la vipère à sonnettes. Il faut se méfier des « oreilles » du makhzen.

Une fois l’assistance est sûre, les langues se « délient ».

Les gens parlent positivement de la marche des « étudiants de gauche » qui ont parcuru à pied plus de 300 km en direction de Rabat et qui ont pu imposer à la veille d’el aïd certaines revendications.

Le thème préféré reste les « élections du 7 octobre » 2016. Certains disent qu’ils ne se déplaceront pas. D’autres prétendent le contraire. Pas de polémique. Les avis sont respectés.

Ils sont nombreux à souhaiter le succès d’El Omari du PAM et ce pour des raisons subjectives. La personnalité du patron du PAM les séduit : amazigh, issu d’un milieu pauvres…Pas d’arguments vraiment politiques. Le nom du patron du PJD est repoussant. Il faut reconnaître que les noms de Moha, Assous, Ittou…ne sont pas les bienvenus dans les milieux financiers de Casablanca et sont méprisés dans les hautes sphères. Par revanche les noms Benkirane, Bennani…ne trouvent pas d’écho dans la région. C’est dommage que le Maroc soit encore dans ce stade à connotation « tribale ».

Au cours du dîner je me suis placé à côté de quelqu’un qui est né, a grandi et qui a servi dans la région  jusqu’à sa retraite le makhzen en tant qu’agent du ministère de l’intérieur. On se connait depuis le début des années 50. Le « renard » a compris la manœuvre.  On a commencé par évoquer avec nostalgie notre jeunesse aussi bien en tant qu’enfants de nomades et qu’en tant que villageois. Son père a travaillé comme mineur pendant des dizaines d’années.

Je prends l’initiative des « hostilités » :

-      Alors les élections du 7 octobre ? Comment se présentent les choses ? 

-      Normales

-      Les futurs 3 députés de la province de Figuig ?

-      Les urnes décideront mais les jeux sont presque faits.

-      Comment ça ? C’est la main du ministère de l’intérieur ?

-       Mais nom. Il n’y aura aucune intervention du ministère de l’intérieur. Le premier élu sera "mr tel" du PAM. C’est un professeur chercheur l’université de Fès. Il est né et a grandi dans la région de Talsint, capitale des Aït Seghrouchen. Les tribus Aït Seghrouchen constituent la majorité de la province. Ils sont solidaires. Ils voteront "mr tel" et ce, quelque soit son appartenance politique. Le deuxième élu ne sera que l’istiqlalien «mr tel » de Bouarfa. Il a le soutien des tributs arabes de la région. Impossible de le détrôner. Pour la troisième place, ça se joue entre le MP et le RNI.

-      Ne me raconte pas que la main du ministère de l’intérieur n’est pas là.

-       Je te jure que je dis la vérité. Moi je ne connais que ce qui se passe dans la province. Je ne peux rien avancer quant à la réalité nationale.

-      Et les autres partis politiques ?

-      Ils jouent le rôle de figurants. Pas plus.

Ceux qui osent parler à haute voix confirment les dires de cet ex commis de l’intérieur.

C’est dommage que le tribalisme, le religieux et l’argent sale restent des armes préférées dans le combat politique. La misère de la politique marocaine reste le principal atout du makhzen.

Sans un anti makhzen conséquent et radical, sans la laïcité, sans un projet basé sur les aspirations profondes du travailleur et autre déshérité, cette misère politique ne fera que renforcer le système en place.

OSONS-NOUS NOUS LIBÉRER DES CHIMÈRES ÉLECTORALES QUI NE FONT QUE REPRODUIRE LE DOMINANT !

    Ali Fkir, le 16 septembre 2016

 ********

Extrait du livre "Le petit berger qui devint communiste":

  Dans chaque cimetière, il y a le tombeau d’un chérif autour duquel est généralement bâtie une pièce ou deux pièces qui « accueillent les pèlerins » bien chargés d’offrandes pour la caste  locale des chorfas. Ces « pèlerinages » étaient  pour les bambins des occasions  pour s’éclater (s’amuser) à la limite de la profanation. On piétinait (au sens large du verbe)  beaucoup « d’interdits ». Les moins jeunes profitaient aussi de ces occasions « pieuses » pour se permettre quelques « égarements » sentimentaux sinon sexuels.

   Nous devons signaler que le cimetière du village minier Beni Tadjit (inauguré en 19 59/60) est peut-être le seul au Maroc où il n’y a pas de tombeau de « saint »  à vénérer. Peut-être c’est le seul cimetière « socialiste » à exister au Maroc. L’ex-petit berger se rappelle aujourd’hui, qu’il y avait une réunion chez son père, pour discuter du cimetière. Etaient présents des syndicalistes et des commerçants. Tous militants nationalistes, istiqlatiens, umtéistes et futurs unfpéistes.  Il fallait  un cimetière pour le village. Il ne fallait plus traverser la rivière pour enterrer les morts dans le cimetière du Ksar. Les présents entamèrent la question délicate du tombeau du chérif, « gardien spirituel » de tout cimetière musulman. La question est vite tranchée. Il n’est pas question d’attendre la mort d’un chérif. De toute  façon , ils connaissaient tous les chorfas du coin. Ils n’ont rien d’exceptionnel. C’étaient  des êtres humains comme les autres communs mortels. Et cela pour ne pas dire plus.

   Le premier décédé du village, fut l’un des présents à cette réunion,  le militant nationaliste ittihadi, le feu Ali ou Houssa, petit commerçant du village. Illettré mais c’était le plus avancé politiquement. Politiquement il ne s’entendait pas beaucoup avec le père du petit berger ( c’était le temps des luttes intestinales du mouvement national)., mais ils étaient inséparables. Le père a été très touché, profondément touché par la disparition de son ami Ali Ou Houssa. Tout le village minier fut affligé par cette disparition prématurée. Le village, les mineurs avaient encore besoin de cet exceptionnel militant progressiste.

Ali Ou Houssa « inaugura » le nouveau cimetière. Un cimetière sans stratification sociale, sans chef « spirituel ». Un cimetière qui par le temps, disparaîtra. La décomposition des os enrichira le sol et donnera la vie à de splendides fleurs. La mort n’est que la fin d’un processus naturel, qu’un moment de transformation « de la quantité en qualité », puisque la vie  continuera sous une autre forme.

   Cinquante ans après, le jeune berger, devenu communiste, en passant près du cimetière, ou en assistant à un enterrement, n’oublie jamais de penser respectueusement  à ce grand homme."