ندوة المعطلين بالرباط: عناصر مساهمة على فقير

الرباط، 24 يونيو 24 يونيو 2015

عناصر مداخلة على فقير، في ندوة المعطلين بالرباط

المقدمة:

1       -  الشغل حق من حقوق المواطنة

2       - البطالة معطى بنيوي

·       هشاشة الاقتصاد الناتجة عن طبيعته كاقتصاد رأسمالي تبعي مخزني

·       القطاع العمومي محدود التأثير:

-         تخفيض جزء هام من الميزانية المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية مما يؤثر سلبيا على التوظيف

-         المحسوبية و الرشوة تحرم أبناء الجماهير الشعبية من التوظيف

-         المؤسسات العمومية و الشبه العمومية خارج المراقبة، و خارج الاهتمامات بمشكل البطالة

I– طبيعة البطالة في المغرب

البطالة بالمغرب، نوعان

1 –  البطالة البنيوية: تهم ملايين المعطلين و شبه المعطلين التي نسميها "الجيش الاحتياطي للصناعة"، و نظرا لطبيعة الاقتصاد المغربي، فان القضاء عليها مرتبط بالتغيير الكامل لبنيات المجتمع (سياسيا و اقتصاديا، و ثقافيا...)، و هذا غير ممكن خارج الثورة الطبقية العامة، لبناء اقتصد وطني متحرر، هدفه تلبية حاجيات الجماهير الشعبية، لتشييد ديمقراطية المنتجين و مختلف المبدعين، لتحرير الطاقات الخلاقة للجماهير الشعبية في كل المجالات

2 – البطالة "الظرفية"، و هي تهم آلاف من الشباب المثقف.

يمكن القضاء على هذا النوع من البطالة أذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، بدون تغيير ثوري

  لماّذا؟ لأن البلاد تعيش الخصص في جميع القطاعات: في التعليم، الفلاحة، الصحة،...الخ

II - كيف يمكن القضاء على ظاهرة بطالة الشباب المثقف ؟

1-   ضرورة فتح حوار مباشر مع ضحايا البطالة، مما يتطلب: الاعتراف القانوني بإطاراتهم

2-   إعادة النظر جذريا في سياسة التوظيف

3-   توسيع سياسة التشغيل إلى المؤسسات العمومية و الشبه العمومية

4-   مراجعة أولوية ميزانية الدولة

III – شروط نجاح عملية القضاء على بطالة الشباب الحامل للشواهد. على حركة المعطلين أن تعمل جاهدة على قلب موازن القوة لصالحه متسلحة بالمقولة  الشهيرة  "يؤخذ الحق و لا يعطي". كيف؟

·       توحيد مكوناتها

·       تقديم ملف مقنع ليس فقط للمحاور الحكومي، لكن للمجتمع كذلك

·       بناء علاقات وطيدة مع المعارضة الحقيقية لسياسات الدولة مع الحفاظ على الاستقلالية الضرورية

·       ربط نضالها بنضال الشعب المغربي من أجل الحرية و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية، و المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة

IV إشكالية "الاكراهات":

 يتحدث المنظرون البرجوازيون و  محترفو السياسة، خدام "العهد الجديد"، عن سدادة اختيارات الحكم في إطار "اكراهات العولمة الاقتصادية"، و الأزمات التي تعرفها الرأسمالية خصوصا في ارويا الغربية، و يدخل هذا في منطق المدافعين عن الاقتصاد الرأسمالي التبعي المخزني.

1 –  يمكن تركيز موارد الدولة في العناصر الثلاثة الآتية: الضرائب، مداخل القطاع العام، القروض.

- الضرائب: لا يمكن للضرائب أن تتعدى سقف محدد، لأن الشعب هو مصدرها و قدراته محدودة، و الملاحظ أن المأجورين عامة،  و العمال خاصة هم من يساهم أكثر من غيرهم عبر الضرائب الغير المباشرة ( التي لا تفرق بين الغني و الفقير) و عبر الضريبة عن الدخل التي تقتطع مباشرة من أجرتهم (استحالة التملص، عكس ما يفعلوه الباطرونا و مختلف الأغنياء).

- القروض: إن الالتجاء إلى القروض (و هي مشروطة في غالب الأحيان) تعمق التبعية الاقتصادية و السياسية للدوائر الامبريالية، و هي لا يمكن أن تتعدى كذلك سقفا معينا.

- مداخل القطاع العام: إذا أراد نظام معين تخفيف العبء الجبائي على مواطنيه، و أن يضمن استقلال قراراته و اختياراته، فالحل الوحيد و الأوحد يبقى هو تأميم القطاعات الأساسية، و تدبيرها بشكل عقلاني و ديمقراطي و شفاف، و هذا كله مرتبط بدمقرطة المجتمع حيث ترجع الكلمة الأولى و الأخيرة في تنظيم الإنتاج و التسيير و التوزيع و مراقبة النفقات العمومية  إلى لمنتجين.

 إن سياسة الخوصصة المتبعة من طرف الدولة منذ حوالي 18 سنة قد أوصلتها اليوم إلى الباب المسدود، فلم يبقى أمامها إلا الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، و  رهن مستقبل الأجيال القادمة بالأوساط العالمية المعادية للإنسانية. 

2 -  كما يمكن تركيز نفقات الدولة في العناصر الثلاثة الآتية: 

           -   نفقات التسيير و التي تشكل فيها الأجور أهم كتلة

           - استثمارات الدولة

- نفقات الدين العمومي (الاستهلاكات-  amortissements و الفوائد)

   إن السؤال المطروح يتعلق بكيفية إيجاد الحل المناسب للمعادلة الآتية: كيفي يمكن الزيادة في الموارد بدون المس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية و بدون إغراق البلاد في مستنقع الديون؟، هذا من جهة، و كيف يمكن ضبط نفقات الدولة لما يخدم اقتصاد وطني مستقل يلبي حاجيات الجماهير الشعبية في ميادين التعليم و الصحة و السكن و الشغل... من جهة ثانية؟

 خلافا لما يدعيه العديد من المنظرين و من السياسيين البرجوازيين، هناك إمكانيات إيجاد حلول إصلاحية في إطار النظام الرأسمالي، و هي تبقى على المدى الطويل حلولا ترقيعية لا تستجيب لمطامح الكادحين و لا تحل مشكل الفقر و التهميش.

يمكن تركيز بعض الإجراءات القابلة للتنفيذ بدون "ثورة اجتماعية" تذكر في الجدول الآتي.

تخفيض و توجيه النفقات العمومية

الزيادة في الموارد العمومية

- تخفيض أجور الموظفين السامين و مسيري المؤسسات العمومية، مع تحديد رقميا العلاقة بين الحد الأدنى و السقف الأعلى للأجور (1 – 10 مثلا) - تخفيض ميزانيات وزارات "السيادة و الدفاع ..." لصالح القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية. - حل جميع الأجهزة المتورطة في الجرائم السياسية و اقتصاد الأموال الباهظة التي تستفيد منها. - جعل الحد لنفقات التبذير المخصصة للاحتفالات "الوطنية" و الزيارات الرسمية و البعثات... - حذف الدعم المالي الذي تحظي به (دون غيرها) الأحزاب و النقابات البرلمانية... - إلغاء تمويل الصناديق الخاصة الخارجة عن المصالح الحكومية و المراقبة البرلمانية - مراقبة النفقات العمومية و محاربة نهب المال العام... -  عدم التساهل مع الجرائم الاقتصادية... - حذف أجور الشيوخ و المقدمين - حذف أجور الأئمة - إلغاء تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية - تخفيض عدد "البرلمانيين" و الأموال الممنوحة لهم خلال "ولاياتهم" و بعد "ولاياتهم" - إلغاء الاعتماد المالية الباهظة المخصصة للوزراء مدى الحياة......

- فرض الضريبة على ملاكي الأراضي الكبار -  سن ضريبة تصاعدية على الثروة - محاربة ظاهرة التملص من أداء الضرائب -  سن ضريبة عالية على السكن الثانوي (سكن العطل و الحفلات الخاصة و السهرات الجنسية...) -  الرجوع إلى  نسبة 30%  الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بشراء الكماليات - الزيادة في الضرائب المتعلقة بالسكن الراقي - الزيادة في الرسوم الجمركية المتعلقة بالواردات الغير الضرورية أو المضرة بالاقتصاد الوطني - تقوية القطاع العمومي عبر:     * تأميم القطاعات الإستراتيجية     * استرجاع الأراضي و الممتلكات العمومية التي فوتت في ظروف مشبوهة     * إنشاء مقاولات عمومية منتجة تقوي الاقتصاد الوطني     * ضمان التسيير الديمقراطي و العقلاني للمؤسسات العمومية - الرجوع إلى النسبة التصاعدية في الضريبة على الشركات - سن ضريبة تصاعدية خاصة  بالمعاملات المالية ذات الصبغة المضارباتية - استرجاع الأموال المنهوبة -  إخضاع المستفيدين الكبار في القطاع الغير المهيكل للضريبة و ذلك رغم الصعوبات التقنية.

هذه بعض الإجراءات الإصلاحية التي  يمكن اتخاذها في إطار نظام رأسمالي لا يتطلب التغيير الهيكلي