حول أزمة "سامير"، أكتوبر 2015

  مقال ل على فقير، نشر بجريدة النهج الديمقراطي العدد 202، أكتوبر 2015

"أزمة سامير"، برهان على "لصوصية" عملية الخوصصة

  إن ما أصبح يطلق عليه بأزمة شركة سامير يتعدى و بكثير، الحدث العادي المتعلق بإفلاس مقاولة نتيجة لتراكم الديون، أو لصعوبة تسويق المنتوج، أو نتيجة سوء التسيير....الخ

   أسباب/جذور الأزمة سياسية قبل أن تكون مالية/مديونية، تجد تفسيرها في اختيارات النظام، في تبعيته للتوجهات الاقتصادية الليبرالية السائدة في العالم، لتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الخارجية، لتفويت أهم الوحدات الاقتصادية للخواص...الخ

فالمسؤولية تتجاوز المفترس السعودي، الذي شيد  إمبراطورية اقتصادية عبر العالم، معتمدا "النهب ألريعي"، فالمسؤولية سياسية يتحمل فيها النظام المغربي عامة، و الحسن الثاني خاصة، الجزء الأكبر.

    من هنا يتوجب مناقشة "أزمة سامير" في عمق أسبابها، و تحديد المسؤوليات، ليست فقط المتعلقة بمالك الشركة و الساهرين على التدبير/التسيير، بل المرتبطة بالنظام السياسي السائد و اختياراته الاقتصادية الليبرالية، و ارتباطاته الخارجة، و تطبيقه لوصفات المؤسسات المالية الامبريالية.

أولا: نبذة تاريخية

   تأسيس شركة "سامير" SAMIR (الشركة المجهولة الاسم المغربية الايطالية للتكرير، ثم الشركة المجهولة الاسم المغربية للصناعة و التكرير)، هو نتيجة لمشروع اقتصادي وطني، متحرر نسبيا، مشروع حددت خطوطه العريضة أول و أخر حكومة وطنية بقيادة عبد الله ابراهيم، حكومة لم تعمر طويلا (4 دجنبر 1958، 21 ماي 1960).

  تأسست "سامير" بمبادرة مشتركة لمكتب الدراسات والمساهمات الصناعية(BEPI) المغربي والشركة الايطالية التابعة للمكتب الوطني الايطالي للمحروقات (ENI) على قاعدة 50 في المائة للدولة المغربية، و 50 في المائة للشركة الايطالية.  

   تكونت الخالية (العقل المفكر) المكلفة بالاختيارات الاقتصادية من عبد الرحيم بوعبيد، وزير الاقتصاد، و مساعديه ابراهام السرفاتي، عزيز بلال، و محمد لحبابي، الثلاثي الشيوعي. بعد حذر الحزب الشيوعي المغربي، و تردد الحكومة في عدة قضايا مصيرية، استقل السرفاتي و بلال، فالوقت الذي التحق فيه لحبابي بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

تمت مغربة "سامير" سنة 1973، حيث أصبحت ملكا للدولة مائة في المائة.

ثانيا:إهداء سامير لمجموعة كرال (  (Corral السعودية

 لقد تمكنتا شركة "سامير" و "الشركة الشريفة للبترول/ SCP  بسيدي قاسم الوطنيتين،  من تلبية كافة حاجيات البلاد من المحروقات (تكريريا و توزيعيا)، و وفرتا مناصب الشغل مهمة، و ذلك إلى حدود بدء خوصصتهما سنة 1996

   بدأت الخوصصة بإدراج  30% من أسهم "سامير" في برصة القيم بالدار البيضاء سنة 1996،  فتفويت  67,27%  (سنة 1997) من رأسمال الشركة إلى مجموعة (كورال بتروليوم)، لصاحبها السعودي، الشيخ محمد حسين العمودي، أحد أكبر أثرياء العالم (تقدر ثروته ب 11 مليار دولار امريكي سنة 2015)، يقطن رسميا في مدين جدة السعودية.

و قد تخلت الدولة المغربية فيما بعد على ما تبقى في ملكيتها (حوالي 6% ).

    بأمر من الحسن الثاني فوتت (في الحقيقة أهديت) الشركة للسعوديين بقيمة 3 و نصف مليار الدرهم   3,5milliards de dirhams ، تبعتها فيما بعد "الشركة الشريفة للبترول" بقيمة 473 مليون دره. ستندمج فيما بعد هذه الأخيرة في "سامير".

لم تكن هناك دواعي لبيع "جوهرة" الاقتصاد المغربي التي تعد أهم منجز صناعي بالبلاد في عهد الاستقلال الشكلي.

  ففي سنة 1996، عشية خوصصة الشريكتين، فقد حققت "سامير" ربحا بقيمة حوالي 506 مليون درهم، و الشريكة الشريف للبترول ربحا بقيمة حوالي 180 مليون درهم.

إذن لا علاقة للمردودية أو سوء التدبير بخلفية الخوصصة.

  

ثالثا: مالك شركة "سامير" لم يلتزم  بالتزاماته

  بعد تعيين حكومة "التناوب" سنة 1978، و مغادرة  عبد الرحمان سعيدي منصبه كوزير "الخوصصة و المؤسسات العمومية"، تقلد منصب المدير العام لشركة "سامير"، التي سهر على تفويتها للمجوعة السعودية بأمر من الحسن الثاني، كما تكلف مكتب للدراسات مرتبط به بحسابات الشركة، هذا ما فتح له الباب للاغتناء السريع.

  و إذا تمكنت مجموعة كورال السعودية من استرجاع في ظرف وجيز مبلغ التفويت (حوالي 4 مليار درهم) فإن نتائج خوصصة  شركة "سامير" ، تعد كارثية بالنسبة للمغرب، و تكذب بالملموس كل ما قيل من طرف المدافعين على "تحرير الاقتصاد"، و تفويت المؤسسات العمومية للخواص ""القادرين" وحدهم على التدبير العقلاني، و خلق فرص الشغل، و تحقيق مردودية عالية...الخ من طراهات المنظرين و السياسيين البرجوازيين الليبراليين.

1 – على المستوى الاجتماعي

  عند تفويتها، كانت "سامير" تشغل حوالي 2300 مأجور  في إطار "العقد لمدة غير محدودة"/ CDI، زيادة على العديد من الغير المرسمين. اليوم انخفض العدد الأول إلى حوالي 1000 مأجور، و ارتفع ضحايا هشاشة الشغل بشكل صاروخي، حيث يتم استغلال آلاف العمال عن طريق شركات المناولة و الوساطة في شروط خارج محتوى مدونة الشغل (على علتها) تنعدم فيها أبسط حقوق الإنسان.

2 – على المستوى الاقتصادي/ المالي

  لم توف المجموعة السعودية بالتزاماتها في مجال الاستثمار لتطوير طاقاتها الإنتاجية، رغم الارتفاع المستمر لطلب السوق الوطنية، و رغم استفادتها من القروض السهلة (البنك الشعبي، التجاري وفاء بنك...)، و عدم دفع الضرائب للدولة، في مقدمتها الضريبة الداخلية على الاستهلاك/TIC .

  فزيادة على عدم إعادة استثمار أرباحها في المغرب  و إخراجها "قانونيا" من البلد، فان المجموعة قد هربت كذلك القروض إلى الخارج، و هكذا أصبحت مدينة للعديد من الجهات بحوالي 45 مليار درهم.

  "اشترت" مجموعة الشيخ محمد حسين العمودي شركتين (سامير و الشركة الشريفة للبترول) من الدولة المغربية بحوالي 4 مليارات من الدرهم، و تهربت من أداء حوالي 13 مليار لنفس الدولة. و هكذا ربحت "على ظهرنا" حوالي 9 مليار. يا للأضحوكة !!!!   

 

3 – التطورات منذ "إعلان" 5 غشت 2015

  تفاجأ يوم 5 غشت 2015 الرأي العام الوطني بقرار شركة "سامير" توقيفها لأهم الأنشطة "نتيجة الخسائر المتراكمة" و "لعجزها" عن  تسديد الديون المتراكمة.

القرار 'فاجأ" الحكومة و رئيسها، فاجأ القيادات النقابية و الحزبية...الخ، و هذا رغم أن مناضلي كدش ب"سامير" سبق لهم أن نبهوا في عدة المناسبات مختلف الجهات  بالمخاطر التي تهدد مستقبل الصناعة البترولية بالمغرب: من التكرير إلى التوزيع و معالجة صناعيا مختلف المشتقات، و ذلك نتيجة عدم التزام المجموعة المالكة لتعهداتها فيما يخص الاستثمار، و عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه مطالب العمال المشروعة، تلك المطالب التي كان الهدف منها تقوية الطاقة الإنتاجية و التوزعية، تلبية لطلب السوق الوطنية، هذا من جهة، و صيانة المكاسب المادية و الاجتماعية للعمال، العمود الفقري لمختلف أنشطة الشركة.

بعد ارتباك مختلف مصالح الحكومة (و ليس الدولة، لأن هناك من يعرف خبايا الأمور)، فقد تقرر منع البواخر المحملة للبترول من ولوج ميناء المحمدية، ثم "الحجز" العملي على أصول و مختلف ممتلكات الشركة، و تجميد الحسابات البنكية لكل من شركة "سامير"، و مالكها الشيخ محمد حسين العمودي، و مديرها العام السعودي جمال با-عمرو 

4      – مخلفات الأزمة إلى حدود 19 شتنبر 2015

   يمكن تركيز المعطيات في النقط الآتية:

- بلغت ديون شركة "سامير" حوالي 45 مليار درهم، و هي في ارتفاع مستمر نتيجة تراكم الفوائد...الخ

- انخفاض مهول في نشاط ميناء المحمدية التي تشكل أنشطة "سامير" حوالي   87%منه.

- حوالي 000 7 أسرة التي تعيش من أنشطة الشركة (بين العمل القار، و العمل عن طريق شركات المناولة و الوساطة) مهددة في قوتها اليومي.

- ستعيش مدينة المحمدية أزمة حقيقية في حالة التوقف النهائي لأنشطة "سامير"، لأن العديد من القطاعات ازدهرت نتيجة "سيولات" أجور العاملين بالشركة...الخ

- عدم استعمال و صيانة آلات الإنتاج يعرضها ل"الصدأ"/ rouille la نتيجة الرطوبة.

- تستفيد حاليا شركتا طوطال الفرنسية، و افريقيا المغربية من توقف أنشطة "سامير"، و ذلك عن طريق الواردات الصافية من الخارج، مما يعمق التبعية، و يدعم مصفاة البترول في دول أخرى.

- حسب مصادر نقابية،  فان المدير العام للشركة قد يكون صرح لهم بأن "مشكل" أزمة "سامير" يتجاوز النقابات، و المدير العام، و حتى مالك المجوعة، الشيخ محمد حسن العمودي. "افهم الفاهم !!! ). بمعنى مفتاح الحل موجود بين أيدي البلاطين، السعودي و المغربي.

- من وراء "أزمة شركة سامير"؟ الشيخ العامودي في محاولة ابتزاز الدولة المغربية؟ أوساط رأسمالية مخزنية بهدف الاستيلاء على القطاع؟ أوساط مغربية فرنسية بهدف الاستحواذ على قطاع استراتيجي؟ يبقى الجواب غائبا إلى حدود كتابة هذه السطور لانعدام معطيات جدية.

- شركة "طوطل" الفرنسية هي المستفيد الرئيسي من إفلاس شركة "سامير": تستورد "الصافي" من مصفاتها بفرنسا، و تقوم بتوزيعها عبر المغرب. كل ما يخسره الاقتصاد الوطني، يربحه الاقتصاد الفرنسي.

- عمال "سامير" و الجبهة الداعمة لهم (من ضمنها النهج الديمقراطي) لا ترى في الوقت الراهن أي حل آخر خارج التأميم.

الخلاصة

   كيفما كانت الخلفيات، و الرهانات، و "الحلول" المطروحة... فان أزمة شركة "سامير" تعبر عن إفلاس عملية الخوصصة. تتحمل العديد من الأطراف مسؤولية ال"فياسكو/ fiasco  leتفويت إحدى "مجوهرات" الوطنية للمفترسين/المضاربين الأجانب. في مقدمة المتهمين بتخريب الاقتصاد الوطني، الحسن الثاني، و ذلك منذ أصبح ملكا سنة 1962، كما تتحمل المسؤولية القوى السياسية التي تعاقبت عن تدبير الشأن الحكومي منذ خوصصت شركة "سامير" سنة 1997، التي كانت غائبة كل الغياب عن ما يجري في قطاع استراتجي، و تجاهلت تحذيرات الحركة النقابية الجادة بداخل الشركة...الخ، كما تتحمل القيادات النقابية جزءا من المسؤولية لأنها تجاهلت كذلك نفس التحذيرات. أما المؤسسات المخزنية، بما فيها "المنتخبة"، فهي تبقى "خارج التغطية"، لأن الفاقد الشيء لا يعطيه.

   يتجلى الحل الوحيد لإفلاس شركة "سامير"، في تأميم قطاع المحروقات بكامله من الاستيراد، إلى التوزيع مرورا بالتكرير، و صناعة المشتقات. لضمان تسيير و تدبير عقلاني و شفاف، يجب أن يساهم العمال من خلال ممثليهم الحقيقيين في، ليس فقط في الاختيارات الإستراتجية، بل كذلك في تعيين المسؤولين المباشرين، و في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم عملية الإنتاج و التوزيع.

  و مهمتنا كقوى تقدمية تتلخص حاليا في: التعريف بالإفلاس، في فضح و تعرية خلفياتها/أسبابها حسب المعطيات المتوفرة، التنديد بمواقف الدولة المتسمة بانعدام الشفافية، و بالتساهل مع المجموعة السعودية...الخ، دعم من خلال "الجبهة المحلية بالمحمدية" حركة عمال الشركة، فتح نقاش عمومي واسع حول "الخوصصة" التي راهنت الاقتصاد الوطني، و عمقت التبعية للخارج.

على فقير، 18 شتنبر 2015

حول التدخل الروسي في سوريا

حول التدخل الروسي في سوريا

كثر الحديث في المدة الأخيرة حول التدخل الروسي في سوريا، و ذهب البعض إلى الحديث عن احتلال سوريا من طرف روسيا... في إطار الحرب الإعلامية، تقوم الامبريالية الأميركية ومختلف  امتداداتها عبر العالم، بحملة مسعورة، حملة تشويهية ضد كل من يعرقل أو يعارض سياساتها الإرهابية في مختلف بقع الأرض، و ضد كل من يحاول تجاوز القطبية الوحيدة التي تسمح للامبريالية الأمريكية احتكار الدور الدركي في مختلف القارات، تحلل ما يخدم مصالحها و تحرم ما لا يعجبها.

و أمام فقدان البوصلة عند بعض المناضلين، سأحول تركيز مقاربتي في النقط الآتية.

1-   ما هي أطراف التناقض الرئيسي حاليا في العالم العربي (و ليس الأمة العربية)؟

أ – الطرف الأول: الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة، و الاستعمار الصهيوني المتجسد  في اسرائيل، و الملكيات العربية بزعامة آل سعود.

ب – الطرف الثاني: الشعوب العربية و الأنظمة التي تعرقل، و لو نسبيا، مشاريع الحلف الأول (إيران، سوريا)، المدعمين عالميا من طرف الدول التقدمية (كوبا، بوليفيا، فنزويلا، جنوب افريقيا، اكواتور... )، و من جل المنظمات التقدمية و الثورية عبر العالم.

2 – مسألة التدخل الأجنبي في شؤون شعوب العالم العربي في السنوات الأخيرة.

لقد استغلت الامبريالية و حلفائها في المنطقة (بقيادة آل سعود) الحراك الذي دشنته الثورة التونسية و الثورة   المصرية، و سخط مختلف شعوب المنطقة تجاه أنظمتها الاستبدادية (ملكية كانت أو جمهورية)، للتدخل مباشرة (في حالة ليبيا)، و الغير المباشر (في حالة سوريا) و ذلك من أجل تصفية حسابات تاريخية مع بعض الأنظمة. و قد استعمل الحلف الأطلسي (الذراع  الضارب للامبريالية) أحدث الأسلحة لتدمير ليبيا و إعدام، خارج القانون، القدافي، كما وقع من قبل لصدام حسين.

لقد حصل التدخل الأجنبي في سوريا منذ 2011، ذلك التدخل الذي تقوي جويا (الطيران الأمريكي و الفرنسي)، و ميدانيا (معسكرات لتدريب المرتزقة  من طرف  CIA ). و قد قامت إسرائيل بقصف العديد من المواقع السورية خلال السنوات الأخيرة، و لم يسجل الواقع أية عملية ضد المجموعات المسلحة المناهضة للنظام السوري.

3 – التدخل الروسي.

في إطار تناقض المصالح، و في إطار توطيد المواقع و توسيع النفوذ، ظهر في المدة الأخيرة صراع بين روسيا و الصين و البرازيل...من جهة، و الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة من جهة ثانية، صراع اقتصادي، مالي، و اتخذ شكل عسكري غير مباشر (حلة كرواتيا، و سوريا حاليا) في حالة روسيا و أمريكا.

4 – موقف القوى الأمميية؟

المبدأ العام هو ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب، بمعنى آخر هو "حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها".

أعتبر شخصيا أن كل ما من شأنه أن يضعف الامبريالية الأمريكية، و الحركة الصهونية، و الأنظمة الرجعية المحلية، سيقوي لا محالة مقاومات الشعوب، شريطة أن تتمكن القوى السياسية المحلية من استغلال الصراعات العالمية بين مختلف الأقطاب لما فيه مصلحة الشعوب عامة و مصلحة الكادحين خاصة.

لقد أعطتنا القوى التقدمية الفلسطينية و في مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين درسا مفيدا في كيفية التعامل مع ما يجري في سوريا منذ 2011.

5 –  و "خروب بلادنا"؟

-         لقد تدخلت الامبريالية الفرنسية (سياسيا و اقتصاديا)، و دول الخليج (ماليا) من أجل دعم المخزن و في مواجهته لحركة 20 فبراير المجيدة.

-         لقد أخطأت بعض مكونات حركة 20 فبراير، الهدف في تحديد أطراف التناقض الرئيسي، لذا جعلت  (عمليا) من جماعة العدل و الإنسان بالدرجة الأولى و النهج الديمقراطي بالدرجة الثانية، خصمها الأساسي، مما نفس عن النظام، خصوصا بعد ما أعلنت بعض المكونات الدفاع  (سياسيا) باستماتة عن الملكية كشكل النظام، و بعد إعلان الهدنة من طرف جماعة العدل و الإحسان غداة "فوز" (فوز؟؟؟ههههه) حزب العدالة و التنمية الاسلاماوي في انتخابات خريف 2011.

-         و من أجل توفير الشروط الضرورية ليقرر الشعب المغربي مصيره بنفسه، على جميع مكونات المعارضة الحقيقية أن لا تحشر طروحاتها الخاصة في الحركات الجماهيرية الوحدوية.

على فقير، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2015  

نصيحة للمناضلات و للمناضلين: ستكون قراءة أو إعادة قراءة "في التناقض" لماو تسي تونغ جد مفيدة. 

بيان المجلس الوطني للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي

المجلس الوطني

بيان:المجلس الوطني النهج الديمقراطي يستنكر مهزلة الانتخابات الأخيرة والهجوم

المخزني على مكتسبات الشعب المغربي ويعلن تضامنه مع نضالات

 الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني

  اجتمع المجلس الوطني للنهج الديمقراطي بتاريخ 4 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي بالرباط تحت شعار"التغيير الديمقراطي الجذري ممكن". وبعد تدارسه لأبرز المستجدات السياسية دوليا وإقليميا ووطنيا  ووقوفه بصفة خاصة على معركة مقاطعة الانتخابات الجماعية و الجهوية ووضع الترتيبات الإعدادية للمؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي فانه يسجل ما يلي:

- استمرار الأزمة البنيوية  للنظام الرأسمالي والتي لا تظهر في الأفق إمكانيات معالجتها سوى بالمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والشعوب وتوسيع التدخلات الامبريالية في العالم عبر الحروب ودعم الأنظمة الديكتاتورية والثورات المضادة مقابل تنامي نضالات الشعوب ضد  الرأسمالية ومختلف أشكال السيطرة الامبريالية واتجاه العالم أكثر فأكثر نحو التعددية القطبية وظهور أقطاب وتكتلات اقتصادية منافسة -كالصين وروسيا والبريكس- وهو ما يظهر بوضوح من خلال التدخل العسكري الروسي في سوريا.

- استمرار نضالات شعبية واسعة في كل من لبنان والعراق ضد الطائفية و المحاصصة والفساد والتبعية ومن اجل العدالة الاجتماعية فيما تتواصل مقاومة الشعب الفلسطيني للعدو الصهيوني ضد سياسة الاستيطان وتهويد القدس وتدمير المسجد الأقصى ما ينذر باندلاع انتفاضة جديدة. وعلى صعيد إفريقيا استمرار نضالات هامة ضد الاستبداد خاصة في بوروندي وفي بوركينا فاسو حيث حقق الشعب في هذا البلد مكتسبات في اتجاه الديمقراطية.

- فشل النظام المخزني في رهانه من اجل إعطاء الشرعية  الشعبية  لمهزلة الانتخابات الجماعية و الجهوية  ليوم 4 شتنبر 2015 التي قاطعها معظم الشعب المغربي إذ لم تتجاوز النسبة الفعلية 25 في المائة من الكتلة الناخبة على اكبر تقدير وساهم النهج الديمقراطي بدور هام في التعبئة  الشعبية من اجل مقاطعتها . وقد عرفت هذه الانتخابات  فسادا  و إفسادا كبيرين  وتمخضت عنها  مجالس  صورية وهجينة تحكم في هندستها المال والمخزن وأبانت عن مستوى التعفن والانحطاط الذي وصلت إليه الحياة السياسية ببلادنا.

- تزايد المديونية  الخارجية التي تجاوزت 28 مليار دولار  الشيء الذي  جعل المغرب يدخل ضمن المنطقة الحمراء بالنسبة للمديونية. وستفرض عليه المؤسسات المالية الامبريالية المزيد من أملاءات  التقشف والهجوم على المكتسبات الشعبية وهو ما يعكسه مشروع  قانون المالية لسنة 2016  الذي سيكرس تهرب الدولة من التزاماتها الاجتماعية واتجاهها نحو المزيد من خوصصة  الخدمات العمومية كما يجري حاليا في قطاعي الصحة والتعليم والتخطيط لخوصصة المكتب الشريف للفوسفاط رغم الفشل الذريع  لسياسة الخوصصة ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية -إفلاس شركة لاسامير مؤخرا كنموذج-

- التدمير الممنهج للتعليم العمومي بفعل السياسية الطبقية الممنهجة في هذا القطاع الحيوي الذي يعيش أزمة لا سابق لها حيث الاكتظاظ المهول والنقص الصارخ في الأطر التربوية والإدارية والتجهيزات المدرسية  وتزايد الهذر المدرسي والفشل الدراسي وتردي أوضاع نساء ورجال التعليم .

- استمرار النظام المخزني في هجومه على الحريات العامة  من قمع واعتقالات ومحاكمات لمناضلي –ات- القوى الديمقراطية المناضلة  وضمنها النهج الديمقراطي  وحصار وقمع الصحافة المستقلة وكافة الحركات الاحتجاجية الإطارات المناضلة.

كل هذه المؤشرات وغيرها تدل على تعمق أزمة المشروع المخزني وتؤكد أن التغيير الديمقراطي الجدري ممكن في ظل وجود مقاومة شعبية وأشكال وحدوية لا يستهان بها.

بناء على ما سبق فان المجلس الوطني للنهج الديمقراطي:    

- يعتبر الانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة مهزلة بكل المقاييس وفاقدة للمصداقية والشرعية الديمقراطية والشعبية، ويحيي عاليا الجماهير الشعبية  التي قاطعتها بكثافة  وعبرت  بموقفها هذا عن رفضها للديمقراطية المخزنية الزائفة ورغبتها في العيش في ظل نظام ديمقراطي يقطع مع الفساد ويضمن لها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

- يعتز بالدور الهام  الذي قام به مناضلو ومناضلات النهج الديمقراطي في إنجاح معركة مقاطعة الانتخابات رغم حملات القمع والحصار ويدعو إلى استثمار هذه المقاطعة العارمة للالتحام أكثر  بالطبقات الشعبية ودعم و تاطير نضالاتها بما يخدم التغيير الديمقراطي الجذري.

- يدين بشدة حملات القمع المخزنية  ضد مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي  والقوى الديمقراطية المناضلة والحركات الاحتجاجية ويدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين  وضمنهم رفيقتنا وفاء شرف ورفيقنا احمد البوعادي.

- يعلن تضامنه ودعمه لكافة النضالات الجماهيرية  للعمال والكادحين والطلبة والمعطلين والفراشة وضحايا ملفات السكن وكادحي الأحياء الشعبية...

- يجدد دعوة النهج الديمقراطي إلى كافة القوى  الديمقراطية  السياسية والحقوقية والاجتماعية إلى بناء جبهة ديمقراطية للنضال من اجل الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي و بناء نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه السلطة للشعب باعتباره صاحب السيادة، مدخله الأساسي دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يضعه مجلس تأسيسي يعبر عن الإرادة الشعبية.

- يدين تعميق تبعية النظام الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية للامبريالية الفرنسية خاصة مقابل دعمها السياسي له.

- يؤكد على ضرورة النضال الوحدوي من أجل تأميم كافة القطاعات الإستراتيجية.

- يعلن تضامنه  مع شعوب العالم العربي والمنطقة المغاربية وإفريقيا في كفاحها من اجل والديمقراطية والتحرر وضد الغطرسة الامبريالية واستبداد الأنظمة الديكتاتورية وفي مقدمتها  كفاح الشعب الفلسطيني  ضد الاستعمار الصهيوني  ومن اجل الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على طريق بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية.

- يدين الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الرجعي بقيادة السعودية والمدعم من طرف القوى الامبريالية على اليمن ويطالب بسحب الجنود المغاربة فورا من هذه الحرب.

- يحمل نظام العربية السعودية المتخلف مسؤولية الأحداث المؤلمة التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا خلال موسم الحج لهذه السنة وتدعو إلى النضال لفرض تنظيم الحج تحت إشراف هيأة دولية مستقلة.

- يدين التدخل الامبريالي في مختلف مناطق العالم ويعلن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة والشعوب من اجل تحررها وتقرير مصيرها  السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويؤكد على بناء جبهة عالمية للنضال ضد الرأسمالية والامبريالية.

- يدعو كافة مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى رفع تحدي إنجاح  المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي الذي سينعقد  أيام 15 و 16 و 17 يوليوز 2016 وقبله محطات قطاعية وجماهيرية هامة.

المجلس الوطني

الرباط في 4 أكتوبر 2015

   

نسبة % 44,39 تساءلنا

نسبة 44,39%  تساءلنا

  جرت يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 "انتخاب" أعضاء مجلس المستشارين/الغرفة الثانية، و أعطت ما أريد منها. و قد اكتفى "المحللون" بإبراز حصة كل حزب من الكعكة، كما فعلوا غداة انتخابات 4 شتنبر 2015، متناسين أن "الانتخابات" في المغرب موجهة، هدفها الأساسي هو خدمة أجندة النظام المرحلية. مرحلة ما بعد وفاة الحسن الثاني تطلبت "فوز" الاتحاد الاشتراكي لقيادة سفينة الحكومة نحو الجهة التي حددها أهل القرار. في سنة 2011 ، و لإضعاف حركة 20 فبراير، و ركوب موجة "الزحف الإسلامي" في العالم العربي، كان من الضروري اختيار حزب العدالة و التنمية الاسلاموي لقيادة نفس السفينة نحو الوجهة المحددة من طرف نفس المقررين.

    إن نتائج مختلف "انتخابات" 2015 لا تخرج عن نفس المنطق، مما يفسر في حد كبير مقاطعة الشعب المغربي لهذه المهازل.

     يمكن تركيز الملاحظات حول انتخابات 2 أكتوبر 2015 في النقط الآتية:

1-    بالنسبة ل"انتخاب"مستشاري الجماعات، و الجهات، و الغرف المهنية، و الباطرونا، فقد قاربت مشاركة "الناخبين الكبار" 90%

2-    بالنسبة "لمستشاري" المأجورين (النقابات "العمالية". العمالية؟هههه)، فان نسبة المشاركة لم تتعد  44,39% )حسب المعطيات الرسمية (.

·         ينتمي جل "الناخبين الكبار" للنقابات، مما يعني أن المشاركة قد تقارب نظريا نسبة 100% في حالة الانضباط.

·        حسب نتائج  انتخابات مناديب العمال، و أعضاء اللجان الثنائية... التي جرت في الشهور السابقة، فان توقعات "انتخابات" 2 أكتوبر كانت ستعطي:

-الاتحاد المغربي للشغل 8 أو 9 مقعد

-الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 6 او 7 مقعد

-نقابة العدالة و التنمية (اوم ش) 1 أو 2 مقاعد

·        نتائج "انتخابات" 2 أكتوبر 2015

-الاتحاد المغربي للشغل 6 مقاعد

-الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 4 مقعد

-نقابة العدالة و التنمية 4 مقاعد

·        الخاسرتان: نقاباتا الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

·        الرابحة: نقابة العدالة و التنمية

·       كيف يمكن تفسير ذلك؟

  بعض الأجوبة، و هي لا ترتكز على معطيات مرقمة دقيقة نظرا لانعدام الشفافية لدى مختلف مصالح الدولة المعنية بذلك، و لدى كل النقابات.

-مقاطعة  55,61% من "الناخبين الكبار" لعملية "الانتخاب".

-المقاطعة شملت بالأساس الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. شملت هذه المقاطعة المتعاطفين مع النهج الديمقراطي، وخصوصا المئات من الغاضبين نتيجة عملية التلاعب التي حصلت في لوائح العشرين(20) المرشحين.

-انضباط أعضاء نقابة العدالة و التنمية و دعمهم من طرف متعاطفي جماعة العدل و الإحسان المحسوبين نظريا على الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن فضلوا التصويت لصالح إخوانهم "الإسلاميين" في آخر مرحلة من المسلسل الانتخابي الفاسد أصلا و ذلك رغم انتمائهم لنقابات أخرى.  

على فقير، 7 أكتوبر 2015

Brahma et "Bouger sur commande"

Réflexion matinale (3 octobre 2015)

"Bouger sur commande"

   Le secrétaire national d'ANNAHJ ADDIMOCRATI, le camarade Mustapha Brahma vient de jeter un pavé dans la marre politique marocaine. Comment ?

1 - En présentant la "mobilisation" de certaines forces politiques comme "un mouvement sur commande": "elles bougent sur commande" (التحرك تحت الطلب  (a dit Brahma..

   Effectivement, l'Histoire contemporaine du pays nous apprend que dans les "grands dossiers", l'initiative revient au palais et au palais seul. Les forces politiques monarchistes se mettent alors au pas à la militaire et ce, au nom de "l'unité nationale".

Ces forces politiques se comportent alors comme :

- Des réservistes : elles rejoignent les casernes pour reprendre les armes

- Des sapeurs-pompiers pour sauver la baraque de la diplomatie du makhzen et ce, chaque fois qu’elle prend feu.

- Une cale qui tente de freiner la locomotive de la lutte des classes. La « paix sociale » en vue de renforcer le « front interne », redevient alors le credo politique des chauvins.

2 - Le camarade Brahma a rappelé la position d'ANNAHJ ADDIMOCRATI :

la solution du conflit du Sahara passe par :

- L'application des résolutions de l'ONU

- Les négociations entre l'Etat marocain et le Front Polisario.

3 - ANNAHJ ADDIMOCRATI n'a pas été "convoqué" par le chef du gouvernement pour assister à sa rencontre avec les partis politiques, et même s'il le fait, ANNAHJ défendrait sa propre position et non la position de l'Etat marocain. Contrairement aux allégations de certains, il s'agit bien d'une convocation et non d'une invitation.

Rappelons :

- Que la MINURSO stationnée au Sahara signifie exactement :

Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.

Si vous cherchez dans les sites des nations unies vous trouvez ce-ci:

"A la suite d´un accord auquel sont parvenus le gouvernement du Maroc et le Front POLISARIO, la MINURSO a été établie et déployée en septembre 1991 afin de surveiller le cessez-le-feu et d´organiser un référendum qui permettrait aux habitants du Sahara occidental, habilités à voter, de décider du statut futur de ce territoire.

Le plan de règlement, tel qu'approuvé par le Conseil de sécurité, a prévu une période transitoire pour la préparation d'un référendum à l'occasion duquel le peuple du Sahara occidental choisirait entre l'indépendance et l'intégration au Maroc.

Le Représentant spécial du Secrétaire général prend la responsabilité unique et exclusive des questions relatives au référendum et est assisté dans sa tâche par du personnel policier, militaire et civil."

- Qu'ANNAHJ ADDIMOCRATI ne prône ni l'indépendance ni l'intégration. Il suffit de respecter le libre choix des sahraouis. C'est une question de principe.

- Qu’ANNAHJ ADDIMOCRATI est très préoccupé par l'énorme coût économique et social de ce conflit, le dit coût ne fait qu'empirer la précarité dont souffrent les masses populaires marocaines.

Ce conflit ne profite :

* financièrement qu'aux généraux marocains et algériens, et aux notables "sahraouis", véritables relais du makhzen.

* Politiquement qu'au régime. Une carte qu'il sait utiliser chaque fois qu'il se trouve en difficultés face aux revendications légitimes du peuple marocain.

* Politiquement et syndicalement aux forces d'opposition qui se dérobent devant leurs responsabilités en se cachant derrière la "cause nationale", justifiant ainsi leur collaboration de classes face au mouvement pour le changement radical. Les médias officiels et inféodés se mobilisent alors pour présenter en grande pompe de nouvelles personnalités d’opposition, ciblées pour rejoindre par la suite le « harem » du makhzen.

   C’est la politique de récupération, politique héritée de Hassan II le tyran. La "harka" du makhzen a toujours fait le bonheur de quelques individus et le malheur des masses populaires. La baraka ne profite qu'aux "éluEs" à rejoindre le bercail.

Ali Fkir, le 3 octobre 2015

L'enseigenement: les larmes de crocodile

Réflexion matinale

L'enseignement: les larmes de crocodile

  

   En moyenne, après chaque décennie, l’Etat initie un « débat », un débat sans lendemain, sur l’état de l’enseignement. Aucun remède sérieux n’est proposé. C’est une occasion pour les décideurs de « noyer » leur responsabilité, de brouiller les cartes, de détourner les yeux des marocain-es de la véritable origine du mal, c’est aussi l’occasion de recruter (politiquement et idéologiquement) de nouveaux « intellectuels » et autres politicards qui n’attendent que l’occasion pour échanger leur « savoir-faire » ( ???!!!) contre la « baraka » et autres largesses des milieux makhzeniens.

   Les larmes de crocodile versés par certains, larmes « provoqués » par l’agonie de l’enseignement cache les sentiments réels. La vérité est ailleurs. Les richards du pays, ceux qui constituent les classes dominantes, les "véhiculeurs" (pardon Molière!) de l’obscurantisme, les décideurs se frottent les mains. Tous sont satisfaits de l’état de l’enseignement.

   Leurs enfants n’ont rien avoir avec « l’école publique » qu’on pleure. La continuité de la domination et la tyrannie est assurée par la progéniture qui se « forme» aisément dans les meilleures écoles étrangères. Pour les obscurantistes, « analphabétisme » (au sens large du terme) constitue une terre fertile pour semer les grains de l’intolérance et de la terreur (à tous les sens du terme).  

    La bourgeoisie « éclairée » et les franges de l’obscurantisme se retrouvent main dans la main dans ce domaine. Le makhzen se la coule douce à Rabat, puisqu’il se présente comme « réformateur » de l’enseignement, tout en remerciant Dieu qui l’a doté de cette « armée » de prometteurs d’une « peuplade inculte ».

     « L’éducation nationale » a comme premier objectif la promotion de la devise « Dieu, Patrie, Roi », et donc façonner un sujet type à capacité de réflexion presque nulle.  

   Laissons de côté « l’éducation nationale » telle voulue par les décideurs et revenons  ‘à l’enseignement tel que nous la concevons nous autres. Je m’arrête sur le primaire, la base de toute réforme sérieuse.

 Qu’attendent les familles de l’école « primaire » ?

Que leurs chérubins :

-       Sachent lire

-       Sachent écrire

-       Sachent calculer

-       Soient sensibilisés sur l’environnement (la faune, la flore…)

-       S’ouvrent sur des activités artistiques

   Toute autre matière ne peut que constituer un obstacle à     l'épanouissement des enfants.

L’éducation (religieuse, nationale..) est du domaine familial. Qui apprend aux enfants à marcher, à parler, à manger « correctement », à faire proprement leurs besoins…sinon la famille en général et la maman en particulier ?

    L’enseignement doit dispenser la connaissance en général, la science en particulier. Il doit cultiver l’esprit critique. Son objectif premier est l'épanouissement de l’humain dans un environnement démocratique, dans un environnement sain.

   Peut-on rêver de cet enseignement dans une société sclérosée, société verrouillée, société « animée » par la devise « Dieu, Patrie, Roi », devise qui ne fait allusion qu’à l’aveugle soumission ? Certainement pas.

    L’enseignement fait partie d’un TOUT. 
« Réformer » l’enseignement, revient à RÉVOLUTIONNER LE TOUT .

                Ali Fkir, le 2 octobre 2015

Réflexion matinale: france 24 "face à face" du 30 septembre 2015

Réflexion matinale
J'ai suivi avec beaucoup d'attention le "face à face" organisé le 30 septembre par france24 (en arabe). Le "débat" a opposé  Fouad Abdelmoumni, l’infatigable militant associatif..., et Khalid Naciri, ex ministre...
Si nous étions dans un pays démocratique, et qu'il s'agissait d'un débat pour les présidentielles, le public aurait noté ainsi: 80 points pour le premier et 20 points pour le second.
1 - Abdelmoumni:
a - a rappelé certaines vérités:
- L'Etat marocain avait accepté le principe du référendum d'autodétermination. Je précise: en juin 1981 Hassan II avait  annoncé au sommet africain qui se tenait à Naïrobi l'accord du Maroc sur l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara Occidental. Des troupes onusiennes sont installées au Sahara depuis des années.
 - L'Etat marocain n'a pas une politique continue et conséquente dans la question du Sahara
b - a démontré l'absurdité de ce que j’appellerai "les rétorsions économiques" de l'Etat marocain (cas de IKEA, VOLVO): l'image du pays en souffrira, mauvais signes pour les investissements étrangers...
c - C'est le palais, et lui seul, qui décide lorsqu'il s'agit de grands dossiers
d - Ce qui se passe actuellement autour de ce que je pourrais appeler "l'affaire de la Suède", n'est autre que des gesticulations  بهلوانيات sans lendemain
2 - Naciri: sur un temps de guerrier, il n'a fait que répéter le discours officiel et n'a pas apporté un seul nouvel élément, en dehors du "Sahara est marocain, il restera marocain et tous les coups sont permis pour le préserver". Remarque personnelle: Mr Naciri oublie que seul le palais a le premier et le dernier mot et que l'Histoire nous a appris qu'en politique de décolonisation tout est possible.
Dans le dossier du Sahara Occidental, en dehors du palais, les autres acteurs ne sont que de simples figurants.
    Ma réflexion matinale ne va pas au fond du dossier. Ma position n'est autre que celle défendue par ANNAHJ ADDIMOCRATI qui ne diffère en rien de celle d'ILAL AMAM dont je suis l'un des fondateurs et ce, le 30 août 1970
     Ali Fkir, le 1er octobre 2015