40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي...الخ

40 سنة بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي:

"نريد الديمقراطية و بالديمقراطية"، بداية الانهيار

شكل المؤتمر الاستثناء الذي انعقد سنة 1975 تحولا جذريا في توجه الحزب:

-         القطع النهائي مع التيارات الاتحادية الثورية

-         التصالح مع نظام الحسن الثاني

-         تبني إستراتيجية النضال من داخل المؤسسات لتحقيق الديمقراطية و ذلك بتبني شعار "نريد الديمقراطية و بالديمقراطية".

و قد تبعه في هذا الاختيار تيار "أنوال" و الذي سيحمل فيما بعد اسم "منظمة العمل الشعبي".

لقد تحكم هذا الشعار في ممارسة جل المنحدرين من الاتحاد الاشتراكي، من منظمة العمل، و من حزب التحرر و الاشتراكية.

  بعد 40 سنة من رفع هذا الشعار، و من المشاركة في أغلب المحطات الانتخابية التي يتحكم فيها المخزن من بدايتها إلى نهايتها، من حقنا أن نتساءل: ما هي الحصيلة؟  

لنقرأ الأرقام الرسمية لانتخابات 7 أكتوبر 2016:

الاتحاد الاشتراكي 20 مقعد + التقدم و الاشتراكية 12 مقعد + فيدرالية اليسار الديمقراطي المكون من 3 أحزاب (+كدش) مقعدان = 34 مقعد من أصل 305 مقعد، ما نسبته حوالي  8 و النصف في المائة.

السبب في هذا الانهيار يكمن بالأساس في الاختيار الاستراتيجي الذي يحدد مختلف التكتيكات الظرفية و المرحلية.

إن النظام المغربي الذي دخل في صراع مع الحركة الوطنية  غداة الاستقلال الشكلي: حول تشكيلة أول حكومة بعد استقلال 56  بقيادة العميل مبارك البكاي، الحسن اليوسي كوزير الداخلية، أحرضان كأول عامل على مدينيتي الرباط و سلا،  عدي و بيهي كعامل على تافيلالت و ورززات...الخ و كان كل هؤلاء يشكلون الطابور الخامس الفرنسي.

و قد احتد الصراع بين مكونات الحركة الوطنية و النظام في عهد الحسن الثاني المستبد إلى حدود 1974/1975 حيث استسلمت الحركة الوطنية و قبلت شروط اللعبة التي يتقنها النظام.

فما هي اليوم وضعية هذه الحركة الوطنية؟

لنقرأ نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016

العدد الإجمالي للمقاعد المحصل عليها من طرف حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و لاشتراكية، و فيدرالية اليسار الديمقراطي: 46 + 20 +12 + 2= 80 مقعد بنسبة  حوالي 20 في المائة.

لقد تمكن النظام من تقزيم مشتقات الحركة الوطنية، و تقوية مختلف مخلوقاته: العدالة و التنمية، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية، الأحرار، الاتحاد الدستوري...الخ

إن ما وصلت إليه القوى المنحدرة من الحركة الوطنية المشاركة في الانتخابات المخزنية يجيد تفسيره في: إستراتجية "التغيير" من داخل المؤسسات، هذا الاختيار يجد بدوره تفسيره في التحولات الطبقية الداخلية التي عرفتها الحركة الوطنية مما جعلها تراهن على الفئات المثقفة من البرجوازية المتوسطة بالأساس. 

الحل؟  جلوس مختلف التيارات التقدمية المؤمنة بضرورة التغيير الجدري حول الطاولة للمناقشة الهادئة و الصريحة و بدون شروط مسبقة، و ذلك من أجل تحديد خطة مشتركة لمواجهة/إسقاط حكومات المخزن مهما كان لونها، لأنها لا يمكن إلا أن تكون رجعية.   
  و هذا أضعف الإيمان.

على فقير، 8 أكتوبر 2016