قراءة شخصية في "زلزال" 7 أكتوبر

 قراءة شخصية في "زلزال" 7 أكتوبر 2016

  شكلت انتخابات 7 أكتوبر المخزنية زلزالا حقيقيا في المشهد السياسي المغربي.

لم يسلم أي طرف من المفاجئات التي خلقتها.

  لا يمكن فهم ما وقع و يقع في مغرب اليوم خارج واقع الصراع الطبقي، و مستوى الوعي الفكري و السياسي لدى مختلف الطبقات الاجتماعية بشرائحها و فئاتها. و نحن لسنا بصدد هذا التحليل العلمي الذي يتطلب مقاربة مادية و جدلية في آن واحد.

1-   الخاسر الكبير يبقى هو المخزن. لماذا؟

-         إذا كان قد تمكن من تقوية موقع حزب الأصالة و المعاصرة، و قزم الأحزاب الأخرى، خصوصا الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، فانه عجز، أقول عجز، عن إضعاف حزب العدالة و التنمية، المعبر السياسي القانوني عن الحركة الإسلامية بمختلف تشعباتها.

  لأول مرة في تاريخ الانتخابات المخزنية يتجرأ حزب مشارك على تهديد المخزن بالنزول إلى الشارع،  و يتصدى لمحاولات تزوير الانتخابات في عديد من المناطق، و يلجا بعض أعضائه إلى استعمال العنف ضد مسئولين محليين.

  هذا ما يؤكد ما قلناه سابقا، أن النظام خلق ، عبر إدريس البصري و الدكتور الخطيب، البيجدي، و البيجدي سيتحول لا محالة إلى وحش على شاكلة "وحش الدكتور فرنكنشتاين"/ le monstre de frankenstein، سيأتي على الأخضر و اليابس. فهو متشعب داخل المجتمع كفكر و كمشروع مجتمعي ماضوي، و ذلك عبر مختلف التيارات الإسلامية التي تشكل قاعدته الانتخابية و قوته الضاغطة، و هو يشكل في نفس الوقت امتدادا  للأممية الإخوان المسلمين في المغرب، المدعمين من طرف قطر، تركيا... المخزن يعرف جيدا كل هذا، مما يفسر رضوخه لمطالب و شروط هذا الحزب.

-         خسر المخزن رهان المشاركة المكثفة، حيث لا تتعدى نسبة المشاركة الفعلية 20 في المائة

-         التجأت الدولة المخزنية إلى قمع النهج الديمقراطي كقوة مقاطعة للانتخابات المخزنية، و تجنيد الأئمة في حملتها من أجل المشاركة.

2 – فوز العدالة و التنمية نسبي. لماذا؟

لقد حقق فوزا من حيث عدد "المقاعد". 125 جلهم "صقور".

كما تمكن من بعثرة أوراق المشهد السياسي، و جعل أحلام العديد من الأوساط – داخل المخزن و خارجه -  تتبخر. هذا معطى لصالحه، مما جعله يستعرض عضلاته و يخيف أكثر من واحد.

هناك نقط ضعف.

رغم غياب معطيات رسمية دقيقة، فان الملاحظين يتحدثون عن تراجع ملحوظ في عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة و التنمية، مقارنة مع الانتخابات السابقة. هذا مؤشر ايجابي.

و حتى لا نقلل من هذا العدد، سنرتكز فقط على 000 500 1 صوت.

عدد سكان المغرب حسب المعطيات التي نتوفر عليها: 217 979 34.

يمكن اعتبار أن 000 000 9 لا يتجاوز عمرهم 17 سنة، مما يحدد عدد البالغين سن التسجيل في اللوائح الانتخابية في حوالي 000 000 26 فرد.

عدد المسجلين فعليا 295 702 15. سأشتغل ب 000 700 15 

نسبة المصوتين لصالح حزب العدالة و التنمية:

-ارتكازا على عدد المسجلين:

000 500 1/000 700 15=9,5%

-ارتكازا على عدد المؤهلين للمشاركة:

000 500 1/000 000 26=5,76%

في كلتي الحالتين، الحزب الإسلامي لم يصل بعد إلى عتبة 10 في مائة مما جعل الانتخابات ديمقراطيا لا معنى لها. كيف يعقل أن يشكل حزب لم يصل إلى عتبة 10 في المائة الحكومة؟ هذا ممكن فقط في بلدان لا تتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الديمقراطية الفعلية. ففي بلد المخزن، لا يخافون من السخرية، ما دام السخرية لا تقتل.

   Le ridicule ne tue pas

3 – الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية المشاركة في طريق الانقراض.

   هذا الهدف موجود في أجندة النظام منذ الاستقلال الشكلي. نسبة مجموع المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكي، و مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي 80/395 تساوي حوالي 20 في المائة.

4 – الأحزاب التقدمية المشاركة خارج التاريخ

  نسبة عدد المقاعد التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و الاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي: 34/395 حوالي   8,6% . لم يبلغوا مجموعين نسبة 10 في المائة داخل "البرلمان".  

المناضلة منيب، كانت تنتظر 20 مقعدا للفيدرالية وحدها، و هذا انطلاقا من "وعود" (تحدثت عنها قيادية من الاشتراكي الموحد للتلفزة أمام المقر المركزي لنفس الحزب)، و اعتمادا على دعم بعض المثقفين الفاقدين لأي امتداد داخل المقهورين. لا يمكن دخول الصراع الانتخابوي، و تبني إستراتيجية التغيير من داخل المؤسسات المنتخبة في غياب قاعدة شعبية انتخابية.

4 – النهج الديمقراطية، حاضر في موعده مع التاريخ.

 شكل النهج الديمقراطي القوة الديمقراطية القانونية الوحيدة، التي دعت الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات المخزنية

-          من المحتمل أن يكون مفاجئا بالنسبة العالية للمقاطعة، حوالي 80 في المائة من البالغين، نساء و رجال، سن التصويت، لم يستجيبوا لنداءات 34 حزب مشارك، لضغوطات الدولة، لنداء الأئمة، و لنداءات مختلف الحياحين الآخرين من النقابيين و "مثقفين"...الخ.

-         هل كان ينتظر النهج الديمقراطي حجم القمع الغير المسبوق الذي تعرض له؟

-          36 تدخل قمعي شملت 30 منطقة: من محاولة الاغتيال إلى الاعتقال مرور بالتعنيف و مصادرة مواد الدعاية.

-         من المفروض أن يعرف مناضلو و مناضلات النهج الديمقراطي خيبة الأمل للغياب الميداني لبعض القوى التي أعلنت عن موقف المقاطعة.

الخلاصة

كل هذه المعطيات توضح:

-         أن أغلبية الشعب المغربي رافضة لسياسات النظام المخزني، و هي غير مؤطرة من طرف أية قوة سياسية.

-         أن الحركة الإسلامية تبقى أقلية، مثلها في ذلك مثل مختلف التيارات الأخرى، مع احتمال توسعها مستقبلا كالسرطان في جسم المجتمع، مرتكزة في ذلك على الجهل، على استغلال الدين، و على فشل سياسات النظام المخزني التبعي.

-         أن اختيار "صناديق الاقتراع" كطريق للتغيير، لا يؤدي بالقوى التقدمية المشاركة إلا المزيد من العزلة عن الشعب و الانحدار نحو الانقراض. كلما تقربت قوة سياسية أو نقابية، أو جمعوية من النظام، كلما  ابتعدت عنها الجماهير المضطهدة. فالعديد من المسجلين صوتوا لصالح حزب العدالة و التنمية باعتباره "ضحية" المناورات المخزنية عشية انتخابات 2016 ( الجنس، المسيرة، الدعاية لصالح أحزاب أخرى...).

-         أن للنهج الديمقراطي و لكل الحساسيات السياسية المقاطعة، مهام ضخمة تنتظرهم. إن موقف المقاطعة الذي اتخذه النهج الديمقراطي، و ترجمه ميدانا رغم القمع، يعبر موضوعيا عن موقف الشعب المغربي الذي استخلص الدروس من تجربة 54 سنة (من استفتاء 62 إلى انتخابات 7 أكتوبر 2016)، 54 سنة كان فيها النظام المخزني هو المشرع الحقيقي، هو الحاكم الحقيقي، هو السائد الحقيقي، هو "العدالة" الحقيقة...الخ. فكل رهان التغيير من داخل مؤسساته، رهان قاتل. النضال الجماهيري الواعي و المنظم هو سبيل التحرر، و ضغط الشارع هو طريق فرض الحقوق، طريق نزع المكاسب في أفق التغيير المنشود.

-         أن على مختلف الفعاليات التقدمية و الديمقراطية أن تتحاور من أجل إيجاد قواسم مشتركة، هدفها تأجيج الصراع الطبقي، و هذا غير ممكن خارج الانخراط الميداني في معمعة الصراع الطبقي اليومي في جبهة مختلف الكادحين، جبهة مختلف المضطهدين، و المقصيين و المهمشين، في مواجهة جبهة المخزن و من يدور في فلكه. الرهان على الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة و المتوسطة، و على مثقفي الصالونات رهان خاسر. إن دور هذه الفئات يمكن أن يكون مفيدا في بعض الحالات، لكننها لا يمكن أن تتحرك كفئات و كشرائح اجتماعية إلا في نطاق مصالحها الضيقة.

-         يجيب أن نستوعب أن مغرب ما بعد 7 أكتوبر سيختلف على مغرب ما قبل 7 أكتوبر. الاصطفاف السياسي سيعرف متغيرات كبيرة، "ستتولد" عنها تحديات جديدة بالنسبة لقوى التغيير. علينا كقوى و كفاعلين تقدميين و ديمقراطيين أن لا نخطئ مواعدنا مع التاريخ.

 على فقير، 11 أكتوبر 2016